الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


السياسات الاستثمارية السليمة تؤدي إلى جذب المزيد من الاستثمار

مصطفى العبد الله الكفري
استاذ الاقتصاد السياسي بكلية الاقتصاد - جامعة دمشق

2022 / 1 / 9
الادارة و الاقتصاد


- كفاءة الاستثمارات مرتبطة بتراكم رأس المال البشري ومعدل الخبرات التكنولوجية

- الاستثمارات الإنتاجية أقدر على امتلاك رأس مال دائم ضخم وتقانات متطورة بتكلفة أقل وبكميات كبيرة

- تشجيع الاستثمار لا يتحقق في قانون وإن احتوى الكثير من المزايا والإعفاءات والاستثناءات؛ بل يتحقق نتيجة جملة من السياسات الاقتصادية المتوافقة

- توثيق التعاون بين الحكومة ومؤسسات الضمان يهدف لتوفير أفضل شروط جذب الاستثمارات

يتطلب البحث في السياسات الاستثمارية السليمة التطرق إلى جميع أوجه السياسات التنموية المتعلقة بإدارة الموارد الاقتصادية وبالأطر التنظيمية لعلاقات الإنتاج والتوزيع والاستهلاك، فإذا كان توافر الموارد هو العامل المؤثر في الاستثمارات حجماً فإن سياسات تخصيصها وإدارتها هي العوامل المؤثرة في فعاليتها وكفاءتها، إضافة إلى الأوضاع الاقتصادية المؤسسية والقانونية والسياسية.
وتأتي في مقدمة هذه العوامل كفاءة إدارة الاقتصاد الوطني وطبيعة السياسات المتعلقة بتوزيع الناتج بين الاستهلاك والادخار والعلاقة بين الاستثمار المحلي والادخار القومي وبالتالي السياسات المتعلقة بدور كل من المدخرات المحلية والتمويل الخارجي في تمويل التنمية، ولابد من الانتباه إلى أن كفاءة الاستثمارات في المدى الطويل مرتبط بمجموعة من التبدلات الهيكلية ومنها تراكم رأس المال البشري ومعدل الخبرات التكنولوجية.
- ما هو الاستثمار؟
تأثر تعريف الاستثمار إلى حد ما بآراء المدارس الاقتصادية واتجاهاتها، ودرجة الأهمية التي تعطيها للاستثمار، فقد أعطى الاقتصاديون تعاريف متعددة للاستثمار، اختلفت فيما بينها بمدى اتساع الاستثمار وشموله.
فالاستثمار لدى الكنزيين هو جزء من الطلب الكلي، وهو الأسلوب الوحيد الذي يعمل على رفع مستوى الطاقة الإنتاجية للاقتصاد القومي من خلال تأثيره في الطلب الفعال، ويعد الاستثمار من المحددات الرئيسة لمستوى الدخل القومي، وأداة بيد الدولة تستطيع من خلالها التأثير في المستوى العام للنشاط الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة وتحسين مستوى المعيشة.
يعرف الكلاسيكيون الاستثمار على أنه قيام المستثمر بتوظيف أمواله في النشاط الاقتصادي، لتعود عليه بأكبر ربح ممكن سواء أكان هذا الاستثمار في أصول مادية الاستثمار المباشر أم أصول مالية الاستثمار غير المباشر الذي لا يضيف أية طاقة إنتاجية للاقتصاد الوطني وإنما يعني انتقال الملكية من شخص لآخر.
الاستثمار عملية يقوم المستثمر بموجبها بتحويل رأس المال النقدي إلى أصول مادية إنتاجية (أموال إنتاج) تسهم في زيادة التكوين الرأسمالي للبلد، وبالتالي في زيادة الطاقة الإنتاجية، بينما مفهوم الاستثمار كتوظيف للأموال، والذي يتجلى بتحويل الأموال إلى أصول مالية عن طريق شراء الأسهم والسندات دون أن يرافقه تملك أي أصل مادي، لا يعد استثماراً بالمفهوم الاقتصادي، بل هي عملية نقل الملكية وتوظيف للأموال بهدف الحصول على الفوائد و/أو الأرباح دون الاشتراك في أي عمل منتج.
ونتيجة لأهمية الاستثمار وطبيعته فإن ما يحدث من تطورات على حركته، وتبدل في طبيعته، يلقي الضوء على الفعالية الاقتصادية، وتطور مستوى النشاط الاقتصادي وتطور العمالة والدخل، واتجاهات تطورها في المستقبل القريب، لهذا فإن أي تغير أو تحول في طبيعة الاستثمارات وبنيتها سوف يكون له أثر بالغ في مجمل النشاط الاقتصادي.
- العلاقة بين الاستثمار ورأس المال:
يعد الاستثمار أحد المفاهيم الأكثر أهمية في التحليل الاقتصادي، فرأس المال هو قيمة مملوكة من قبل المستثمر في بداية النشاط الإنتاجي لمشروعه ومخصص لمتابعة هذا النشاط، قبل البدء بإقامة المشروع يملك المستثمر رأسمالاً نقدياً يستطيع من خلاله شراء عناصر الإنتاج من السلع والخدمات الضرورية لمشروعه لممارسة نشاطه الإنتاجي.
هذه الحيازة للسلع والخدمات تحدد ارتباط الاستثمار برأس المال في سياق عملية الإنتاج، وبهذا يبدو الاستثمار كأنه المرحلة الأولى والأساسية في دورة الإنتاج، عندما يتحول رأس المال إلى أموال إنتاج يعبر عنها في تقدير رأس المال الذي يملك القدرة من خلال استثماره في دورة الإنتاج، أن يوفر في نهاية هذه الدورة قيمة إضافية تشكل تراكماً إضافياً لرأس المال.
يقسم الإنفاق على الاستثمار، إلى نوعين: إنفاق رأسمالي (رأس المال الدائم) يتمثل في شراء آلة جديدة، أو خط إنتاجي جديد، أو إقامة مبنى. وإنفاق جار (رأس المال الدائر) يتمثل في شراء الخامات والمواد الأولية والأجور ومصادر الطاقة وغيرها، وتتغير طبيعة الاستثمار تبعا لتغير حجم الاستثمارات، حيث تكون الاستثمارات الإنتاجية ذات الحجم الكبير طويلة الأجل، وتتطلب أموالاً كثيرة وفترة استردادها طويلة، وهي أقدر على امتلاك رأس مال دائم كبير وتقانات متطورة، ويحصل المستثمر على الإنتاج بتكلفة أقل وبكميات كبيرة. بينما تتصف الاستثمارات الصغيرة بسرعة دوران رأس المال، وبزيادة نسبة رأس المال الدائر، وهذه الاستثمارات أشبه ما تكون باستثمارات تجارية أو ورشات ومنشآت صغيرة قليلة المخاطرة.
تتميز البلدان النامية عموماً بغلبة الاستثمارات الخاصة الصغيرة والمتوسطة حيث يتجنب القطاع الخاص الدخول في استثمارات كبيرة طويلة الأجل، والتي يقع عبء القيام بها على القطاع العام سواء أكانت الاستثمارات في البنية الأساسية، أم استثمارات صناعية أو زراعية كبيرة تتطلب أموالاً كثيرة.
- محددات الاستثمار:
يخضع الاستثمار لعدد من المحددات التي يقوم المستثمر بدراستها بشكل واف قبل اتخاذه لقرار الاستثمار، هذه الدراسة (دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع) تساعده على إجراء تقديرات لما قد يحصل عليه من أرباح نتيجة الاستثمار، إضافة لدراسة عوامل أخرى تشكل المقومات الأساسية للاستثمار بهدف معرفة الظروف الحالية والمستقبلية التي سيعمل في ظلها هذا الاستثمار، ومعرفة ما إذا كانت هذه الظروف توافر البيئة المناسبة لنمو الاستثمار أم أنها غير مشجعة على ذلك، ويقوم المستثمر بالاستثمار مدفوعاً برغبة ذاتية لتحقيق هدف محدد أو أكثر. ويحدد مستوى الاستثمار المحلي بعاملين رئيسين الأول - معدل العائد المتوقع على رأس المال والثاني - معدل الفائدة:
1 - معدل العائد المتوقع على رأس المال:
هو معدل العائد المتوقع أن يحصل عليه رجال الأعمال إذا أقاموا مباني ومصانع جديدة وأضافوا معدات جديدة، ويتطلب كل شكل من أشكال الاستثمار إنفاق النقود، ويتم قياس معدل العائد من خلال الأرباح التي نحصل عليها مقابل الإنفاق، وبذلك يكون معدل العائد هو الربح السنوي الذي سيتم الحصول عليه من كل وحدة نقد مستثمرة، وكلما كان العائد المتوقع من استثمار معين أعلى، كلما كان الربح المتوقع لهذا الاستثمار أكثر.
2 - معدل الفائدة:
معدل الفائدة هو تكلفة اقتراض النقود، وهو المبلغ السنوي الذي يجب أن يدفعه المقترض من أجل استعمال وحدة نقد لمدة سنة، ويعلم كل صاحب حساب ادخار ما يكسب كفوائد على مدخراته، ويعلم كل من اقترض مالاً من المصرف ما عليه أن يدفع كفوائد لقاء استعماله للقرض.
- بناء قرارات المستثمر:
يبني المستثمر قراراته في توظيف الأموال وبناء المشاريع بالاستناد إلى اعتبارات وعوامل محددة أهمها فرص تحقيق الربح، واستقرار النظام القائم وحرية تحويل الأموال والأرباح إضافة إلى المناخ العام للاستثمار، والذي يشمل وضوح السياسات والقوانين ومدى توافر المواد الأولية والمعلومات حول فرص الاستثمار المتاحة ودرجة الالتزام بتنفيذ التعهدات المتفق عليها، ولا بد من التأكيد على توافر البنية الأساسية التحتية.
تأتي أهمية هذه الاعتبارات من أن سوق المال التي تستقطب المدخرات للاستثمار لم تعد مجزأة كما كانت عليه من قبل، وإنما تتسم الآن بخاصية العالمية التي تتيح للمستثمرين الاستفادة من فرص الاستثمار في جميع أنحاء العالم، نتيجة التطور الهائل في مجال جمع المعلومات وتوزيعها إلكترونياً، هذا يضع مختلف المناطق في وضع التنافس فيما بينها لإقناع المدخرين المحليين واجتذاب رؤوس الأموال الأجنبية.


مناخ الاستثمار (عوامل الجذب والطرد):
لمناخ الاستثمار دور أساسي في جذب الاستثمارات وتعبئة المدخرات، كما أن للإعفاءات الضريبية والحوافز والمناطق الحرة دورها، ولكن لا يمكن أن تقوم سياسة استثمارية ناجحة وسليمة تعتمد فقط على الإعفاءات والامتيازات، لأن المحدد الأساسي لسياسة الاستثمار هو مناخ الاستثمار الذي يتضمن: الاستقرار السياسي والاقتصادي، ضمان العدالة واحترام الأنظمة والقوانين التي تحكم سياسات الدولة والتعهدات التي تلتزم بها.
(يقصد بمناخ الاستثمار مجمل الأوضاع القانونية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية التي تكون البيئة التي يتم فيها الاستثمار مكونات هذه البيئة متغيرة ومتداخلة إلى حد كبير).
العوامل المشجعة على الاستثمار:
العامل الأول - السياسة الاقتصادية الملائمة:
يجب أن تتسم بالوضوح والاستقرار، وأن تنسجم القوانين والتشريعات معها، ويكون هناك امكانية لتطبيق هذه السياسة، فالسياسة يجب أن تتوافق مع مجموعة من القوانين المساعدة على تنفيذها، والقوانين يجب أن تكون ضمن إطار محدد من السياسة الشاملة. ويحتاج الاستثمار إلى سياسة ملائمة تعطي الحرية، ضمن إطار الأهداف العامة، للقطاع الخاص في الاستيراد والتصدير، وتحويل الأموال، والتوسع في المشاريع، ويجب أن تكون مستقرة، ومحددة، وشاملة.
وهذا يعني أن تشجيع الاستثمار لا يتحقق بإصدار قانون، وإن احتوى الكثير من المزايا، والإعفاءات، والاستثناءات؛ بل يتحقق وينمو نتيجة جملة من السياسات الاقتصادية المتوافقة، التي توافر مستلزمات الإنتاج بأسعار منافسة من ناحية، وتؤمن السوق والطلب الفعال لتصريف المنتجات من ناحية أخرى. وهذا من الممكن أن يتوقف على:
• إعادة توزيع الدخل، وزيادة حصة الرواتب، والأجور.
• تشجيع التصدير، وإزالة جميع العقبات من أمامه.
• تطوير إجراءات التسليف، وتنشيط المصرف، وتخفيض سعر الفائدة على القروض المقدمة للمستثمرين، بشكل يساعد على تخفيض تكاليف الإنتاج، ويسمح للمنتجات بالمنافسة الخارجية.
للظروف الاقتصادية الخارجية دور هام في تنامي الاستثمار الداخلي كأسعار الفائدة العالمية، ومعدل الأرباح، وظروف الاستثمار من حيث حرية خروج رأس المال، ونقل الملكية في الدول الأخرى.
العامل الثاني - البنية التحتية اللازمة للاستثمار:
نظرية التنمية الاقتصادية تشير إلى ضرورة توافر حد أدنى من هذه البنية التحتية، ووضعها تحت تصرف المستثمرين بأسعار معتدلة؛ لكي تستطيع الاستثمارات المنتجة مباشرة الإنتاج بتكاليف منافسة. وخصوصاً المناطق الصناعية الملائمة من حيث توافر الكهرباء، والماء، والمواصلات، والاتصالات، بدرجة أفضل إن لم تكون مساوية لأغلب دول العالم. كما يندرج ضمن البنية التحتية ضرورة توافر الكفاءات، والكوادر البشرية المتخصصة، والعمالة المدربة، والعناصر الفنية، والمصارف الخاصة، وأسواق الأوراق المالية.
العامل الثالث - بنية إدارية مناسبة:
كذلك لا بد من توفر بنية إدارية مناسبة بعيدة عن الروتين وتعقيد إجراءات التأسيس، والترخيص، وطرق الحصول على الخدمات المختلفة؛ بحيث تنتهي معاناة المستثمرين الذين يحصلون على موافقة هيئات الاستثمار من دوامة الحصول على تراخيص مختلفة من وزارة الكهرباء، والصناعة، والتجارة، والمالية (الخزانة)، والإسكان، التموين، والبلديات. هناك ضرورة ملحة لمساعدة المستثمرين، وتخليصهم من مشقة متابعة هذه الإجراءات عن طريق توفير نافذة واحدة ضمن هيئة الاستثمار تنهي للمستثمرين جميع الإجراءات المتعلقة بالوزارات الأخرى.
العامل الرابع: ترابط وانسجام ووضوح القوانين الناظمة للاستثمار:
عدم تناقض القوانين الناظمة للاستثمار ووضوحها، وعدم اختلافها مع القرارات، والسياسات المختلفة، وضرورة عدم تشعبها وتعديلاتها المتلاحقة، مثل: قوانين الاستثمار، والتجارة، والضرائب، والجمارك وغيرها، مع ضرورة تبسيط تلك القوانين، وتوضيحها وشرحها، وإنهاء إمكانية الإجتهاد في تفسير نصوصها، وعدم تطبيقها بأثر رجعي، أو مخالفة شروط التعاقد.
العناصر المحفزة للمستثمر، والعناصر المعوقة للاستثمار:
تم تصنيف عوامل جذب الاستثمار و/أو طرده بمجموعتين رئيستين من العناصر تؤثر كل منها باتجاه محدد في مناخ وبيئة الاستثمار، الأولى - العناصر المحفزة للمستثمر، والثانية - العناصر المعوقة للاستثمار والتي يبني عليها المستثمر قراره:
المجموعة الأولى - العناصر الجاذبة للاستثمار:
• الاستقرار السياسي والاقتصادي وثبات سعر صرف العملة المحلية.
• سهولة إجراءات تنفيذ الاستثمار والتعامل مع الجهات الرسمية في البلد المضيف.
• إمكانية تحقيق عائد مجزٍ للاستثمار وحرية تحويل الأرباح وأصل الاستثمار للخارج.
• توفير البنى التحتية واتساع حجم السوق الداخلي.
• وضوح القوانين وسهولة الحصول على ترخيص للاستثمار.
• احترام البلد المضيف للاتفاقات التي يعقدها مع الغير.
• التسهيلات والامتيازات والإعفاءات من الضرائب والرسوم الجمركية.
• نجاح مشاريع سابقة في البلد المضيف.
• توفير سوق منظم لتداول الأوراق المالية.
• توفير الرأي العام المحلي الذي يرحب بالمستثمر الوافد.
• توافر خريطة استثمار متكاملة.

المجموعة الثانية - العناصر الطاردة للاستثمار:
تتمثل العناصر الطاردة للاستثمار بعدم توفر العناصر الجاذبة للاستثمار المذكورة أعلاه.
ويعد القضاء وضمان استقلاليته والثقة بدوره من أهم عناصر تعزيز ثقة المستثمر واطمئنانه لسلامة الاستثمار، إضافة إلى متابعة الإصلاح الإداري على المستويات كافة، وإطلاق النشاطات الاقتصادية أمام القطاع الخاص وتحرير جزء كبير من موارد الدولة لاستخدامها في مجالات أخرى، منوهين بأهمية الاستثمار في البنى الأساسية للاقتصاد الجديد بالتعاون مع الشركات في قطاع الاتصالات والإنترنت.
- دور الضمان في جذب الاستثمارات:
لضمان الاستثمار دور تكميلي في جذب الاستثمارات وإن تحسن مناخ الاستثمار في جوانبه المختلفة السياسية والاقتصادية والمؤسساتية هو العامل الأساسي لجذب مزيد من الاستثمارات المباشرة المحلية والوافدة. و غني عن الذكر القول إن عملية تحسين مناخ الاستثمار عملية في غاية التعقيد و يصعب معالجتها على المدى القصير و لكن من الأمور المشجعة إن هذه المسالة قد أخذت مكان الصدارة في النقاش الدائر علنيا حول مشكلات التنمية عموما و مشكلة المديونية على وجه الخصوص و الرأي السائد حول هذا الموضوع كما يبدو هو إن تحسين مناخ الاستثمار بإعادة هيكلة و تصحيح الاقتصادات التي تعاني من مشكلات مزمنة في اتجاه تحرري كفيل بجذب المزيد من الموارد خاصة الاستثمارات المباشرة التي لا تكبل الدولة بالديون الإضافية و تجلب معها تقنية جديدة و خبرات إدارية نافعة.
وتعد أنظمة ضمان الاستثمار المتوفرة بالمنطقة ركناً أساسياً في تشجيع التدفقات الاستثمارية بما توفره من غطاء ضد المخاطر المختلفة للمستثمرين ولهذا فان توثيق التعاون بين الحكومة ومؤسسات الضمان يهدف لتوفير أفضل شروط جذب الاستثمارات.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. تعمير- خالد محمود: العاصمة الإدارية أنشأت شراكات كثيرة في جم

.. تعمير - م/خالد محمود يوضح تفاصيل معرض العاصمة الإدارية وهو م



.. بعد تبادل الهجمات.. خسائر فادحة للاقتصادين الإيراني والإسرائ

.. من غير صناعة اقتصادنا مش هيتحرك??.. خالد أبوبكر: الحلول المؤ



.. عيار 21 الآن.. سعر الذهب اليوم الجمعة 19-4-2024 بالصاغة