الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


معالم النظام الاجتماعي المعاصر / 4

رياض عبد الحميد الطائي
كاتب
(Riyad A. Al-taii)

2022 / 1 / 10
المجتمع المدني


برنامج ( الوثيقة الاجتماعية ـ عقد المواطنة )
نشأ مفهوم المواطنة ليعكس صفة الانتماء الى وطن ، يشتمل مصطلح الوطن على ثلاثة مفاهيم هي ( الارض ، الشعب ، الدولة ) ، الارض عامل جغرافي وعامل اقتصادي ولذلك توصف أرض الوطن من حيث موقعها الجغرافي وتضاريسها ومناخها وثرواتها الطبيعية ، تلعب العوامل الجغرافية والاقتصادية كعوامل مادية الدور الرئيسي في تأسيس الاوطان وتحديد خريطتها ، اما الدولة فهي بسلطاتها التشريعية والتنفيذية والقضائية تمثل ارادة الشعب وسيادته على أرضه الوطنية ، الجغرافية والاقتصاد بالاضافة الى الشعب هم العوامل الاساسية في صنع تأريخ الوطن ، التأريخ المشترك يشكل ثقافة مشتركة وهو تحصيل حاصل لهذه العوامل وليس عامل رئيسي ، الثقافة المشتركة توحد التجمعات البشرية وعامل معنوي مهم في تأسيس ألاوطان ، اللغة المشتركة هي أهم عنصر في البنية الثقافية لأي شعب من الشعوب ، الانتماء الى وطن يعني الانتماء الى ارض والى شعب والى دولة ، الارض هي المهد وهي حجر الاساس لتأسيس الاوطان ، الانتماء الى الارض هو انتماء جغرافي طبيعي ، وهو انتماء لاقتصاد تلك البقعة الجغرافية ، وانتماء الى الشعب المقيم على تلك البقعة الجغرافية والى ثقافته ولغته ، الانتماء رابطة مادية ووجدانية تربط المنتمي بالمنتمى اليه ، انقطاع هذه الرابطة يؤدي الى زوال صفة الانتماء
ـ الانتماء الوطني هو الانتماء الى أرض محددة جغرافيا ، ويسكنها شعب موحد التاريخ والثقافة والمصالح الاقتصادية ، الاوطان قد تمر بمحن ولكن الشعوب الموحدة داخليا هي التي تجتاز المحن وتحافظ على اوطانها ، من اقوى العوامل التي تساعد الشعوب في ان تبقى موحدة داخليا ومتماسكة ومستقرة اجتماعيا هو في توفر نظام اجتماعي صالح ، الحفاظ على سلامة واستقرار المجتمعات في البلدان النامية يتحقق من خلال اصلاح النظام الاجتماعي ، وان صلاحية اي نظام اجتماعي تتحقق من خلال ارتكازه على نظريات اجتماعية واقتصادية وسياسية صحيحة وسليمة في بنائها الفكري ، وان المعيار الصحيح والسليم لاي نظرية اجتماعية هو ان تكون في توافق مع مباديء حقوق الانسان ومع العلم والحقائق وطبيعة الاشياء ، مشروعنا يدعو الى ان تسود في المجتمع مباديء وقيم الحق والعدل ، وان يحيا الانسان بكرامة ، وان يكون لدستور البلد احترام عميق والتزام راسخ من قبل الجميع ، الحياة الكريمة لا تعني حياة ترف وبذخ ، وانما تعني حياة تتوفر في ابسط ظروفها المستلزمات الاساسية للعيش الكريم والرعاية الاجتماعية ، المواطن حسب رؤيتنا يجب ان يكون انسان له عنصر فاعل وايجابي في مجتمعه ، يتمتع بحياة كريمة وخدمات اجتماعية في حاضره ومستقبله .
ـ رابطة المواطنة تعني رابطة الانتماء الى وطن ، ويترتب على هذا الانتماء حقوق وواجبات بين الدولة والمواطن في اطار منظومة متكاملة من التشريعات القانونية ، منظومة الحقوق والواجبات بين المواطن ودولته ينبغي ان توضع في اطار عقد اجتماعي ، في هذا العقد يتوجب على المواطن أداء واجبات محددة تجاه وطنه تسمّى حقوق الوطن ، ومقابل ذلك هناك حقوق للمواطن بموجب العقد تسمّى حقوق المواطن ، ويترتب على كل طرف في هذا العقد الايفاء بالتزاماته تجاه الطرف الاخر لكي يحصل كل طرف على حقوقه، وان الدولة بسلطاتها الثلاثة التنفيذية والتشريعية والقضائية هي المسؤولة عن تنفيذ حقوق المواطن ،
ـ المواطنة انتماء يترتب عليها حقوق وواجبات بين المواطن والدولة ، الخلل في شروط وقواعد الانتماء وبالتحديد في منظومة الحقوق والواجبات يؤدي الى ضعف الرابطة بين المنتمي والمنتمى اليه ، يجب ان توضع حقوق وواجبات رابطة المواطنة في صيغة عقد وطني بين الدولة والمواطن يسمى ( عقد المواطنة ) يشمل الذكور والاناث ، الغاية من برنامج (عقد المواطنة) هو تنمية الحس الوطني والشعور بالمسؤولية لدى كل مواطن تجاه وطنه ومجتمعه ، وتقوية الدافع الذاتي لاحترام القوانين والانظمة ، والانتقال من الاسلوب العاطفي البسيط او ربما الساذج في التعامل مع قضايا الوطن الى اسلوب آخر وهو الاسلوب العقلاني والمبدأي من خلال عقد وطني .
ـ يشتمل ( عقد المواطنة ) على منظومة الحقوق والواجبات لضبط العلاقة بين الدولة والمواطن البالغ والمؤهل والمسؤول ، ويتوجب على كل طرف الالتزام الكامل بمسؤولياته وواجباته تجاه الطرف الاخر تنفيذا لمبدأ احترام الكلمة واحترام العهد ، وينبغي ان نشير هنا الى ان منظومة الحقوق والواجبات عبارة عن معادلة متوازنة ، وان وقوع الخلل في التنفيذ لدى اي طرف سيؤدي الى خلل في الطرف الاخر .
ـ اننا نرى ان حقوق المواطن الاساسية التي يتوجب تثبيتها في عقد المواطنة هي ( ان يحيا المواطن آمنا على حياته وممتلكاته ، وآمنا على رزقه ، وآمنا على سكنه ) المتطلبات الثلاثة المذكورة آنفا تعتبر حقوق اجتماعية رئيسية ثابتة لكل مواطن مقابل الواجبات والالتزامات التي عليه تجاه وطنه ، وفقا لرؤيتنا فان هذه الحقوق الاجتماعية هي الاساس وهي الخطوة الاولى والمهمة لمسيرة اصلاح المجتمع ، هذه الحقوق تنمي لدى كل مواطن مشاعر الاعتزاز بالوطن والفخر بالانتماء اليه والاحساس العالي بالمسؤولية وهكذا تبنى الاوطان ، وتتحمل الدولة المسؤولية كاملة في تنفيذ هذه الحقوق والالتزام بالدفاع عنها التزاما مبدئيا ثابتا ودائما ، واما بالنسبة لحقوق الوطن على ابنائه والتي تمثل واجبات المواطن تجاه دولته فهي : ( أداء الخدمة الاجتماعية العامة ، وأداء حق الوطن ( الضريبة ) ، واحترام الدستور والقوانين الصادرة عن الدولة) نؤكد مرة اخرى ان منظومة الحقوق والواجبات عبارة عن معادلة متوازنة ، اذا حدث خلل او تلكأ في الاداء من قبل اي طرف فان ذلك سيؤدي الى حدوث خلل في أداء الطرف الاخر، وعلى الدولة ان تفعل ما بوسعها للحفاظ على التوازن داخل المنظومة . ، ارتباط المواطن بدولته وولائه لها يقوى عندما يشعر ان الدولة تحترم حقوقه وتحترم كرامته من خلال ما توفره له من الامن ، ومصدر العيش او الرزق ، والسكن المناسب ، يجب تعزيز ولاء المواطن لدولته تعبيرا عن رابطة المواطنة
ـ ( عقد المواطنة ) هو نظام تعاقدي لتنظيم الحقوق والواجبات بين الدولة والمواطن البالغ والمؤهل من كلا الجنسين ، تعاقد على التزام المواطن المشترك بهذا البرنامج بحقوق الوطن والدعم والاسناد لجهود الدولة ، مقابل التزام الدولة بتوفير الحقوق الخاصة والامتيازات التي يتضمنها العقد للمواطن المشترك بهذا البرنامج بالاضافة الى الحقوق الاساسية الثابتة والدائمة لعموم المواطنين ، ويتمتع هذا العقد بالقوة القانونية الملزمة لكلا الطرفين ( الدولة والمواطن ) ، وتتمثل الحقوق الاساسية لعموم المواطنين ( ضمان الامن على الحياة والممتلكات ، وضمان الرزق ، وضمان السكن ) ، اما الحقوق الخاصة والامتيازات التي تمنح للمشتركين بهذا البرنامج فهي تتعلق بالافضلية عند المفاضلة في مجال الحصول على سكن ( عوائل او عزاب ) او قطعة ارض من الدولة ، كذلك الافضلية عند الترشيح لمناصب أعلى في الوظيفة الحكومية وفقا لنظام العقود السنوية ، كذلك هناك امتيازات اخرى في مجال الصحة و التعليم و النقل وغيرها وحسب ما ترتأيه الدولة ، اما حقوق الدولة على المواطن المشترك بهذا البرنامج فتتمثل في ( اداء الخدمة الاجتماعية العامة ، الالتزام الثابت والدائم بأداء الضريبة المستحقة عليه والتي هي حق الوطن ، احترام الدستور والقوانين الصادرة عن الدولة ) ، احترام الدستور واجب على الطرفين في العقد ، الدولة تكون ممثلة بمؤسساتها ، مؤسسات الدولة هي الباقية اما الحكام فراحلون ، الاشتراك بهذا البرنامج يكون طوعيا ، ويجوز للدولة ان تحول الاشتراك بهذا البرنامج من الطوعي الى الالزامي .
ـ (عقد المواطنة ) هو اتفاق اختياري بين المواطن والدولة في اطار منظومة الحقوق والواجبات ، الخيار هنا للمواطن وليس للدولة ، اذ ليس كل من بلغ 21 سنة واكتسب البطاقة الشخصية المخصصة للبالغين ملزم بالتوقيع على عقد المواطنة ، وهذا يعني ان من حق اي مواطن بالغ ان يحيا في وطنه دون اداء الخدمة الاجتماعية العامة ودون التوقيع على وثيقة عقد المواطنة ، واستنادا الى ما سبق فان عدم أداء الخدمة الاجتماعية العامة لا يترتب عليه عقوبات جزائية ، بمعنى ان الدولة لن تلاحق قضائياً الممتنعين عن اداء هذه الخدمة الا اذا قررت الدولة تحويل هذه الخدمة الاجتماعية الطوعية الى خدمة وطنية الزامية ، ولكن الخدمة الاجتماعية العامة تعتبر الزامية على من يرغب في الانضمام الى برنامج ( عقد المواطنة ) ، والدولة ملزمة بتنفيذ التزاماتها وأداء واجباتها تجاه كل مواطن مشترك في برنامج عقد المواطنة ، وفي حالة اخلالها بالتزاماتها يترتب على الاخلال تعويضات مالية تدفع للمواطن خلال فترة زمنية محددة مع احتفاظ المواطن بحقوقه بموجب العقد ، كذلك بالنسبة للمواطن المشترك في عقد المواطنة في حالة اخلاله بالعقد يترتب عليه عقوبات جزائية ، ونذكّر بان برنامج عقد المواطنة يتضمن حقوق وواجبات بين الدولة والمواطن وضمانات في تنفيذ التعهدات في العقد ، ومن يختار العزوف عن الاشتراك في منظومة ( عقد المواطنة ) فانه لن يحظى بالامتيازات المترتبة عن هذا العقد ، اي بمعنى لا افضلية له في مجال توفير الرزق والسكن ، وكذلك لا مستقبل له في اي منصب في مؤسسات الدولة ، ولا مستقبل له في المجال السياسي في بلده ( مثل الترشيح لعضوية البرلمان او اي مؤسسة تابعة لسلطات الدولة )
ـ قد يسأل سائل هل ان تهرب المواطن من اداء واجب مثبت في العقد كأن يكون التهرب من اداء الخدمة الاجتماعية العامة ، او من أداء الضريبة ... هل سيعرضه للحرمان من حقوقه كمواطن في الأمن والرزق والسكن ؟ نجيب على ذلك فنقول فيما يتعلق بتوفير الامن فان توفير الامن هو من المهام السيادية للدولة ، وان الدولة مسؤولة عن توفير الامن لجميع المقيمين على ارض الوطن ( مواطنين وغير مواطنين ) ، الشعور بالامن حق من حقوق المواطن ، المواطن يجب ان يحيا في وطنه آمنا على حياته في بيته وفي عمله وفي تنقلاته داخل الوطن بغض النظر عن انضمامه الى برنامج ( عقد المواطنة ) او عدم انضمامه ، وبالنسبة لقضية الرزق والسكن فان الدولة من واجباتها تجاه عموم المواطنين هو في توفير الرزق والسكن لهم ، ولكنها تمنح الافضلية للمشتركين في عقد المواطنة لان هؤلاء وظفوا جهودهم في سبيل الوطن من خلال الخدمات التي يؤدونها للمجتمع وللدولة وللوطن ، اما المواطنين الذين لا يرغبون بالاشتراك في برنامج عقد المواطنة فان الدولة تؤدي واجباتها ومسؤولياتها تجاههم كما تؤدي واجباتها تجاه جميع المواطنين في مجال الرزق والسكن ولكن الاهتمام بالمشتركين في برنامج عقد المواطنة انما بدافع التقدير لجهودهم الطوعية في خدمة المجتمع والوطن من خلال برنامج الخدمة الاجتماعية العامة ، هذا مع العلم بان عدم اداء الخدمة الاجتماعية العامة من قبل اي مواطن يترتب عليه حرمانه من تبوء مناصب في اجهزة الدولة او مناصب قيادية في الحياة السياسية لان السياسي الذي هو غير مستعد للخدمة الطوعية لمجتمعه فانه لا خير يرتجى منه وهو في مناصب قيادية في الدولة ، واما التهرب من دفع الضريبة فان ذلك يؤدي للوقوع تحت طائلة القانون ، دفع الضريبة هو من الحقوق السيادية للدولة وهو واجب ملزم على جميع العاملين في الوطن ( مواطنين وغير مواطنين )
ـ ضمان الرزق نقصد به ضمان المستلزمات الاساسية للعيش الكريم وتشمل ( الغذاء ، والماء ، ومصادر الطاقة للاغراض المنزلية ) ، وبنفس المعنى فان المال الذي يحصل عليه الانسان لينفقه في الحصول على المستلزمات الاساسية للحياة ( الغذاء والماء والطاقة ) بالكمية المعقولة دون تبذير واسراف يمثل رزقه ، ويجب ان يكون هذا الرزق استحقاقا ثابتا ودائما لكل مواطن ولا ينقطع حتى ليوم واحد في جميع الظروف والاحوال ، كل مواطن منذ بلوغه وحتى وفاته بحاجة بشكل شخصي الى المال ليحيا حياته ويحقق طموحاته ، والعمل هو المصدر الرئيسي للحصول على المال ، الدولة تتولى مسؤولية ضمان الرزق لكل مواطن عن طريق توفير فرص العمل لجميع مواطنيها البالغين ، او صرف معونات للعاطلين عن العمل ، ليتمكنوا من الحصول على المستلزمات الاساسية للحياة بشكل دائم ، حفظ كرامة الانسان في حفظ رزقه الدائم والثابت ، وعندما يعجز الانسان عن العمل لاي سبب من الاسباب المشروعة فان حقه في الرزق الدائم حق مضمون من صندوق حق المواطن ، ويتم وضع قانون لتنظيم هذا الاستحقاق ، ومن أجل توفير فرص عمل أكثر للعاطلين وكذلك للمكلفين بالخدمة الاجتماعية العامة ينصح باتباع اسلوب تقسيم العمل الى وجبات ( نظام الشفتات ، او النوبات ) فتكون في اليوم الواحد وجبتين او ثلاثة وجبات عمل مدة كل وجبة ثمانية ساعات .
ـ وفقا لعقد المواطنة وانطلاقا من مبدأ ارتباط السكن بالوطن ( مواطن بلا سكن = مواطن بلا وطن ) فان السكن حق لكل مواطن ، حق السكن يعني ان يكون لكل عائلة مسكن ملك صرف خاص بها ، واما بالنسبة للمواطنين العزاب البالغين فانه يتم بناء مجمعات سكنية خاصة بهم شبيهة بالاقسام الداخلية لطلبة الجامعات لتلبية احتياجاتهم في السكن المستقل مقابل بدل ايجار بمبلغ رمزي ، ويتم وضع قانون ينظم هذا الاستحقاق يسمى قانون الاسكان الوطني ، ونود ان نوضح بان ما نقصده بكلمة مسكن هو محل السكن الذي يحمل صفة محل الاقامة الدائم ، كما ننوه هنا الى ان المسكن يجب ان يكون تمليك وليس استئجار ، اذ لا يتفق مع حقوق المواطنة ان يسكن المواطن في بلده بمسكن بالايجار ويدفع بدل ايجار عن محل اقامته الدائم في وطنه ، الاجانب فقط يدفعون بدل ايجار عن اقامتهم .
ـ في وثيقة عقد المواطنة يوقع العقد عن الطرف الاول ( اي الدولة ) دائرة شؤون الاسرة ممثلة بمديرها في المنطقة الجغرافية التي يقيم فيها المواطن ، باعتبار هذه الدائرة تمثل الدولة وانها هي المكلفة رسميا بهذه المهام ، وعن الطرف الثاني يوقعه المواطن الذي يفترض انه انسان بالغ ويتمتع بقدرات عقلية تؤهله ليكون مسؤولا مسؤولية كاملة عن تصرفاته ( اكمل سن 20 سنة ) ، وتتولى اجهزة الدولة التنفيذية الاشراف على تنفيذ العقد
ـ تدون في وثيقة عقد المواطنة القواعد الاخلاقية الاتية : ( الاثراء من المال العام باطل ، استغلال مناصب الدولة لاغراض غير قانونية عمل باطل ، المحسوبية والمنسوبية في مؤسسات الدولة باطل ، ابتزاز المواطن من قبل مؤسسات الدولة باطل ، تخريب ممتلكات الدولة باطل ، تعطيل مؤسسات الدولة عن القيام بواجباتها باطل )
ـ بعد اكمال سن 20عام يتوجب على المواطن استبدال بطاقته الشخصية من البطاقة الشبابية الى بطاقة العزوبية المخصصة للبالغين المؤهلين غير المتزوجين ( نذكر بان هناك ثلاثة انواع من البطاقات الشخصية : شبابية وعزابية وزوجية ) استبدال البطاقة شرط من شروط الانضمام الى منظومة الحقوق والواجبات
ـ مسؤولية الوالدين عن ابنائهما تبدأ منذ الولادة ولغاية اكمال الابن سن 18 عام وهي تعتبر مسؤولية قانونية ، وبدخول الابن سن 19 عام تبدأ مرحلة جديدة في حياة الانسان تسمى مرحلة البلوغ ، في هذه المرحلة يصبح الانسان ـ ذكرا كان ام انثى ـ مسؤول عن نفسه وعن تصرفاته ، ولكن هذه المرحلة لا تؤهله لنيل صفة الاهلية لكونه سيبقى تحت اشراف ووصاية غير مباشرة من والديه ولمدة سنتان ، وعندما يكمل سن 20 عام ويدخل في سن 21 عام يكون قد اصبح مؤهلا لنيل صفة الاهلية وعندها تنتهي مسؤولية الوالدين بشكل كامل ويصبح عندها الانسان مسؤول عن نفسه وعن تصرفاته مسؤولية كاملة وله حرية التصرف دون وصاية من اية جهة كانت ويتحمل المواطن شخصيا نتائج تصرفاته ، ويكون مؤهلا للدخول في منظومة الحقوق والواجبات من خلال التوقيع على وثيقة ( عقد المواطنة ) التي تتضمن الحقوق والواجبات بينه وبين الدولة
ـ يثبت في عقد المواطنة بند امكانية استدعاء المواطنين الذين انهوا الخدمة الاجتماعية العامة لاداء خدمة اضافية في وقت لاحق تسمى خدمة الطواريء والتي عادة ما تكون في الحالات الطارئة او الظروف غير الطبيعة التي قد يمر بها الوطن حيث يتم استدعاء قوات الخدمة الاجتماعية وفي المجالين العسكري والمدني لتأدية المهام الطارئة والمستعجلة ، هذا النوع من الخدمة يتم تثبيتها في بنود وثيقة عقد المواطنة
ـ بعد اكمال الخدمة الاجتماعية العامة وتوقيع وثيقة عقد المواطنة يتحتم على الدولة البدء بالايفاء بالتزاماتها تجاه المواطن فيما يتعلق بقضية توفير الرزق الدائم له وقضية توفير السكن المستقل له ، بالنسبة لتوفير الرزق فانه يتحتم على الدولة توفير فرصة عمل للمواطن لدى مؤسسات الدولة في غضون 30 يوم من تاريخ توقيعه لوثيقة عقد المواطنة ، علما بان نظام العمل لدى مؤسسات الدولة هو نظام العقود السنوية ولمدة ثلاث سنوات فقط ، وفي حالة انقضاء مهلة ( 30 يوم ) وتعذر توفير فرصة العمل يتم صرف راتب اسبوعي له ( رزق العاطلين ) من صندوق حق المواطن ، علما بان كل مواطن بالغ ومؤهل وعاطل عن العمل عليه ان يفتح حساب في صندوق حق المواطن لكي يتم صرف المعونة الاسبوعية له من خلال رقم حسابه بعد التحقق من كونه عاطل فعلا ، اما بالنسبة لتوفير السكن فانه يتحتم على الدولة ان تمنح الافضلية للمواطن المشترك ببرنامج عقد المواطنة ان كان متزوجا او اعزب ، فاذا كان المواطن اعزب فانه يتم توفير سكن له في المجمعات سكنية الخاصة بالعزاب ، واذا كان المواطن متزوج فانه يتم تخصيص وحدة سكنية له ولعائلته في غضون 60 يوم من تاريخ توقيع عقد المواطنة ، علما بانه يجب عدم السماح بالزواج لمن كان عمره أقل من 21 سنة ذكرا كان أم أنثى
ـ الدولة هي رب الشعب ، وهي الراعي لمصالح الشعب ، وهي المسؤولة عن رزق وسكن وأمن الشعب ، مسؤوليات الدولة من مهام الحكومة الشرعية القائمة ، الحكومة باعتبارها السلطة التنفيذية في الدولة يجب ان تكون منبثقة عن ارادة الشعب ، وتكون مقيدة بالدستور الذي أقره الشعب
ـ احترام الدستور: الدستور هو الكتاب الوطني الذي يتضمن المباديء والقواعد العامة لتنظيم الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للمجتمع ، ويجب ان يتضمن في بنوده ما يؤكد احترام حقوق الانسان وصيانة كرامة الانسان ، الدستور فوق الجميع وهو يمثل ارادة الشعب ويتوجب على الجميع حكومة وشعبا احترام الدستور والالتزام ببنوده ، ونؤكد هنا على ان الدستور ذاته يجب ان يتضمن في بنوده الالتزام بمعايير الحق والعدل واحترام كرامة الانسان وبخلاف ذلك فان الدستور ذاته يصبح فاقد للشرعية حتى لو كان معبرا عن ارادة الاغلبية ، اذ لا شرعية للاغلبية الا عبر الالتزام الكامل بمباديء حقوق الانسان ، الدستور قابل للتعديل حسب متغيرات الظروف ومتطلباتها ولكنه يبقى الكتاب الوطني الذي ينبغي ان يتمتع بالقدسية والاحترام من قبل جميع اطياف وشرائح ومكونات المجتمع ، ويجدر الاشارة هنا الى ان احترام الدستور يشمل ايضا احترام كل القوانين الصادرة عن اي حكومة منتخبة وتتمتع بالشرعية بموجب الدستور ، مع العلم بان انتهاك اي بند من بنود الدستور من قبل الحكومة سوف يترتب عليه اسقاط الشرعية عنها حتى لو كانت منتخبة ، لان مباديء الدستور فوق قواعد الديمقراطية .
ـ وفقا لقواعد الديمقراطية ونظام الانتخابات فان السلطات التنفيذية والتشريعية تستمد شرعيتها من تمثيلها للاغلبية ، ولكننا نرى انه يجب ان تلتزم الحكومة بالمعايير الاتية لضمان ديمومة شرعيتها :
1) الالتزام بمباديء الحق والعدل
2) الالتزام بالحفاظ على كرامة الانسان
3) الالتزام بالدستور
اذا فشلت الحكومة في الالتزام بهذه المعايير الثلاثة فانها تصبح فاقدة للشرعية حتى لو كانت تحظى بأصوات الاغلبية ، يتم تثبيت هذه المعايير الثلاثة في عقد المواطنة كضوابط لمنهاج الحكومة التي تمثل الطرف الاول في ( عقد المواطنة )
ـ حيث ان مؤسسات الدولة وقوانينها وجدت لتكون في خدمة المواطنين ، فان لهذه المؤسسات والقوانين حقوق على كل مواطن تتجسد في احترامها والالتزام بها , الالتزام بها يعني تطبيقها لانها صادرة عن الدولة التي هي رب الشعب وراعي المؤسسات والقوانين ، ونود هنا ان نوضح بان العلاقة بين الدولة والشعب هي ليست علاقة بين سيد وعبيد ، أو بين حاكم ومحكومين ، وانما هي علاقة بين مدير وفريق عمل ، او بين مدرب فريق رياضي ولاعبين ، المدير او المدرب يضع الخطط وينسق الفعاليات ويعطي الارشادات واعضاء الفريق ينفّذون ، وبناءا على ذلك فان من حق اي مواطن التعبير بشكل علني وبطريقة سلمية عن عدم قناعته بقانون ما صادر عن الدولة وعن رفضه له وامتناعه عن تطبيقه وهذا يندرج ضمن لائحة الحريات العامة ، ولكن التصرف بطريقة عدوانية تخريبية لعرقلة تطبيق القوانين الصادرة عن الدولة يعتبر خروج على ضوابط الحريات العامة , وبالتأكيد ان اي تصرف مخالف لتعليمات لائحة الحريات العامة وضوابطها سيترتب عليه الوقوع تحت طائلة العقوبات.
ـ وفقا لرؤيتنا فان حقوق الانسان الاساسية ثلاثة وهي : ( حق الحياة ، حق الحرية ، حق الكرامة ) حق الحياة للانسان حق مقدس ، ولا يجوز ان يكون الحرمان من الحياة نوع من انواع العقاب ضد اي انسان , وبالنسبة الى الحرية فهي قيمة انسانية ملازمة للوجود الانساني ، ولا معنى لحياة الانسان من غير امتلاكه لحريته فكرا وسلوكا ، من مفاهيم الحرية : حرية الاعتقاد وحرية الانتماء وحرية التعبيرعن الرأي ، وهذه يجب ان تثبت في عقد المواطنة باعتبارها من حقوق المواطن ، حرية الانتماء تنسحب عليها حرية أخرى ملازمة لها وهي حرية تغيير الانتماء , فالانسان المنتمي او الذي يقرر الانتماء الى جهة ما ليس ملزما بالبقاء على انتمائه هذا طوال حياته ، فاذا كان الانسان له الحرية في الانتماء فهو حر ايضا في خلع انتمائه هذا واختيار انتماء آخر عندما تتغير قناعاته او رؤيته ، وله الحرية كذلك في ان يحيا بغير انتماء ، ولكنه كمواطن يحيا في وطن فانه منتمي الى وطن شاء أم أبى ، وهناك التزامات وطنية تترتب على انتمائه هذا بموجب الدستور ، الحرية ليست فوضى وتحلل وفلتان ، الحرية مسؤولية ( انت حر فيما تفعل ولكنك مسؤول امام القانون عما تفعل ) ، اما بالنسبة لحق الكرامة فيقصد به احترام القيمة الانسانية لكل مواطن .
يتبع الجزء / 5





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. هل تبدأ دول أوروبية ترحيل جميع طالبي اللجوء إلى رواندا؟ | ا

.. مراسلة الجزيرة ترصد إغلاق أهالي الأسرى شارعا قبالة مقر رئيس




.. إعلام إسرائيلي السماح بدخول وفدين من الأمم المتحدة والصليب ا

.. تغطية حرب غزة.. قيود غربية على حرية التعبير؟ • فرانس 24 / FR



.. شبكات | أبو عبيدة يحذر من مصير الأسرى في قبضة القسام.. ما مص