الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


لماذا نرفض الدولة العسكرية، كما الدولة الدينية، في مصر؟! -1- الكارثة المركبة، عندما تكون الدولة عسكرية ودينية في آن.

سعيد علام
اعلامى مصرى وكاتب مستقل.
(Saeid Allam)

2022 / 2 / 7
مواضيع وابحاث سياسية

وحيستلم
والنيل يا عم حيتظلم
الابنودي
سبعينيات القرن الماضي.



اولاً، ماذا يريد حكام العالم لمصر، ولماذا ؟!
مع سيطرة الرأسمالية العالمية في نسختها المتوحشة "النيوليبرالية"، على معظم انظمة دول
العالم، شرقه وغربه، شماله وجنوبه، في هذا السياق، يتخذ الوضع في مصر خصوصيته من
كونها الدولة الوحيدة التي تمثل العامل المشترك الوحيد للمشروعان الكبيران ذو الاهمية الاستراتيجية لحكام العالم بقيادة امريكية، المشروعان "الشرق الاوسط الكبير، الجديد" و "القرن الافريقي الكبير، افريكانو"، المشروعان الاستراتيجيان ذاتا الاهمية المطلقة خاصة في مواجهة خصميها اللدودان روسيا تاريخياً، وحديثاً الصين.

لان الاستعمار الجديد الاقتصادي/الثقافي، الامبريالي، مع صعود نسخته الاحدث من العولمة النيوليبرالية الاقتصادية، نسخة "رأسمالية الكوارث"، اصبح شعاره الاستراتيجي "لماذا الاكتفاء بحلب البقرة، عندما يكون من الممكن الاستيلاء على البقرة ذاتها؟!". وكما يحتاج المرء الي تقطيع قطعة اللحم الكبيرة حتي يتمكن من قضمها وابتلاعها وهضمها، كذلك الدول، لذا فان مصر بمكانتها الاستراتيجية "الموقع والموضع"، وخصوصيتها من كونها العامل المشترك الوحيد في المشروعان الكبيران، فلكي يمكن قضمها وابتلاعها وهضمها، يجب ان تقسم.

ولان فكرة الاحتلال العسكري غير واردة، فكل المؤشرات تشير الي ان المطلوب تفجير مصر من الداخل، لتحقيق هدف التقسيم. وللاسف تساهم بعض النخب المصرية، سواء بـ"جهل" او بعمالة، في التمهيد لتحقيق هذا الهدف، حتى وصل الامر باحد المغنيين بان غنى مبشراً بهذه البشرى "السعيدة" وبررها: "احنا شعب، وانتو شعب، ليكو رب ولينا رب"! .. ومع التطبيق الحاد لشروط النيوليبرالية الاقتصادية، التريد مارك الثلاثي لصندوق النقد، وتراكم الغضب المكتوم عند قطاعات واسعة من الشعب، يمكن ان يكون مشروع البنك الدولي "سد النهضة" هو العامل المفجر من الداخل، بالاضافة الى هدفه الاساسي السياسي المباشر في السيطرة على الارادة السياسية لمصر، في الحاضر والمستقبل. على اساس ان تفعيل ازمة، يسمح بقبول ما لا يمكن قبوله. "صفقة القرن" مثلاً.

من البديهى ان كل حاكم مصرى كان يدرك رد الفعل الشعبى الوطنى اذا ما تجرأ وسعى الى تحقيق حلم اسرائيل (1903) بالحصول على ماء النيل، رد فعل يجعل استمراره فى الحكم امر مشكوك فيه، وهذا ما جعل الرئيس السادات يتراجع عن مبادرته بايصال ماء النيل لاسرائيل "زمزم الجديدة"، بعد الشروع الفعلى فى ترعة السلام، الا انه مع التقدم المتسارع فى مشروع "الشرق الاوسط الكبير، الجديد"، و "القرن الافريقي الكبير، افريكانو"، والنجاح في تفكيك العديد من الدول العربية، وبقيادة ميدانية لـ"أسرائيل القوية" الكتيبه المتقدمه لحكام عالم اليوم، اصبح لزاماً تقوية اسرائيل بالحفاظ على "القانون الاساسي" تفوقها العسكري بهدم بعضً من اقوى الجيوش العربية.

وتقوية اسرائيل ايضاً، بتزويدها بالماء، والتى لا تعانى من شح مائى، تزويدها بماء النيل، لتصبح احدى دول المصب، الماء الذى يفوق استهلاكها المحلي، ليصبح احد اهم مصادر ميزانيتها التي تحقق فائض اصلاً، وها هى تبيع للاردن 50 مليون متر مكعب من المياه بسعر 40 سنت للمتر المكعب الواحد، على ان ينظر في العقد كل عام (استخدام سلاح الماء لترويض الارادة السياسية)، واذا افترضنا ان حجم الماء الذى سينتقص من حصة مصر بعد الانتهاء من سد البنك الدولي "سد النهضة" هو وفقاً لتقديرات معظم الخبراء يتراوح ما بين 20 الى 30 مليار متر مكعب سنوياً، فبحسبة بسيطة على اساس سعر المتر المكعب 40 سنت، ففى حالة 20 مليار يكون المبلغ 8 مليار دولار سنوياً، واذا كانت 30 مليار متر مكعب يكون المبلغ 12 مليار دولار سنوياً يتحملها الشعب المصري، هذا عن احد الجوانب التجارية فقط، بخلاف الجوانب التجارية الاخرى مثل الطاقة الكهربائية، والمنتجات الزراعية والحيوانية .. الخ، لمشرع حكام العالم من الشركات العابرة للجنسيات ومؤسسات الاقراض المالية الدولية، هذا بخلاف هدفه الاستراتيجي السياسي. وايضاً، تقوية اسرائيل، بتزويدها بالغاز واعادة ترسيم حدود مصر البحرية (2008)، وانتقال غاز شرق المتوسط لأسرائيل – الذى يفوق استهلاكها المحلي، ليصبح احد اهم مصادر ميزانيتها التي تحقق فائض اصلاً -.

وبعد تحويل ممر تيران الى ممر دولى، وانتهاء سيطرة مصر على ممر تيران، يأتى دور التداعيات الكارثية على الشعب المصري جراء مشروع سد النهضة، وبتفعيل ازمة مياه النيل، روح مصر، عطشاً، وموتً للزراعات، ومجاعة، وانتشار الامراض، وقلاقل واضطرابات على الماء والغذاء .. الخ، يمكن الحصول على موقف شعبى مختلف من الاهداف الاستراتيجية لحكام العالم في المنطقة، مثل ايصال ماء النيل لاسرائيل او من "صفقة القرن" .. الخ، كمحصلةً لقانون حكام عالم اليوم بقيادة امريكية، وصعود نسخة "رأسمالية الكوارث"، من العولمة الشركاتية النيوليبرالية، القائل بانه بتفعيل ازمه يمكن قبول ما لا يمكن قبوله. كما ان شراء رضاء حكام العالم، شرط اساسي لاستمرار اى نظام عربى. اما استمرار المفاوضات المستطيلة والوساطات الغامضة، وما الى ذلك، حول سد النهضة، فهى تنتمى الى السلاح الثلاثى، التضليل، الالهاء، الخداع.
تفعيل ازمة يسمح بقبول ما لا يمكن قبوله!، خطوات الانزلاق الى القاع.
https://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=655719


سحر تفعيل ازمة!
لو سأل اى مواطن مصرى عن رأيه فى التنازل عن جزء من ارض وطنه، او التنازل عن جزء من ثرواته الوطنية الحيوية، بالقطع سيرفض هذا المواطن اى تنازل، بل وسيتهم سائله بالخيانة الوطنية، ولكن ماذا لو عانى هذا المواطن من ازمة مستعصية مزمنة، تم تفعيلها حتى وصلت لحد "الكارثة"، "كارثة" تعلقت باحتياجاته الاساسية الحيوية مثل "الاكل والشرب والامن"، واحتياجات اسرته وابناؤه، عندها فقط، سيتنازل هذا المواطن عن القيم الوطنية مقابل تلبية احتياجاته الحيوية واحتياجات اسرته وابناؤه، طبعاً الكلام هنا عن القاعدة وليس عن الاستثناء الذى يؤكد القاعدة ولا ينفيها.

ان تاريخ الحروب الحديثة، كما القديمة، هو التجسيد العنيف للقانون الحاكم لعملية نمو الملكية الخاصة، للافراد او للجماعات او للدول، قانون التوسع الحتمى للسوق، من الخامات والايدى العاملة والقوة الشرائية الاستهلاكية للسلع والخدمات .. الخ؛ من لا يتوسع ينقرض.

ان شروط خلق الازمة، "الكارثة"، التى فرضتها شروط "صندوق النقد" على مصر، (اكثر من 100 مليون نسمة)، كما غيرها من الدول، والتى يسعى من خلالها لفتح السوق المصرية على مصراعيها، امام المؤسسات المالية العالمية الحاكمة لصندوق النقد، تلبية للتوسع الحتمى للسوق للرأسمال العابر للجنسيات، وفقاً لقانون النمو الرأسمالى؛ ووفقاً لخطة الصندوق، عند تنفيذ شروط الصندوق كاملةً، من المفترض، ان تنقلب خريطة القيم لدى الجمهور المصرى، رأساً على عقب، فمن كان محرماً سابقاً، سيصبح محللً، انه الانتقال من قيم عالم الدولة الوطنية والقومية الى قيم عالم العولمة، "الشركاتية"، حيث تتحول القيم الى اشياء قابلة للبيع والشراء، ايأ كان مصدر هذه القيم.


حقيقة القرار الوطنى الحر !
ليس امام اى سلطة حرية "الاختار الحر"، انه دائماً "الاختيار" وفقاً لطبيعة هذ السلطة ومحصلة المصالح الطبقية والفئوية التى تعبرعنها، فى تفاعلها مع شروط اجبارية يحددها ميزان قوى محلى واقليمى ودولى، لا يعرف الرحمة.

لقد استطاع النظام الرأسمالي ان يفرض شروطه، شروط السوق الحر، عن طريق ممثله الرسمى، "صندوق النقد"، على كل المجتمعات الحديثة، انها المرحلة التاريخية التى وصل اليها "تطور" المجتمعات البشرية، اقتصادياً، مرحلة العولمة والتجارة الحرة، حيث يخضع لها الجميع، من امريكا الى روسيا ومن الصين لامريكا الجنوبية، فيما عدا استثناءات قليلة تؤكد القاعدة ولا تنفيها، مثل ايران وكوريا الشمالية وكوبا، (وهوما يمكن على ضؤه فهم تركيز واستمرار العداء الغربى لهذه الدول بالذات!)؛ اما سياسياً، فان تنفيذ حزمة من الاجراءات الاقتصادية العنيفة وشديدة القسوة، لا يمكن تنفيذها فى الدول المتخلفة صناعياً، الغير ديمقراطية، الا عن طريق قوة الامن الباطشة، اما فى الدول الديمقراطية، فان فائض الثروة المنزوحة من المستعمرات السابقة والحالية، سمحت لها بهامش اوسع من الاجراءات الاجتماعية الداعمة التى كان من شأنها ان تخفف من وطأة وقسوة هذ الاجراءات العنيفة.


الاوقات الجيدة، تصنع السياسات السيئة !*
على سبيل المثال، لقد شهدت البلدان الاسيوية نمواً اقتصادياً متسارعاً، وكانت نموذجاً للصحة والرشاقة الاقتصادية، انجح تجارب العولمة، فاطلق عليها "النمور الاسيوية"، وفى عام 1996 صرف المستثمرن 100 مليار دولار قى كوريا الجنوبية، الا انه فى السنة التالية شهد استثمار سلبى بلغت كلفته 120 مليار دولار!، اتضح فيما بعد ان هذه البلدان قد وقعت ضحية ذعر اصبح فتاكاً مع سرعة الاسواق المعولمة وتقلبها؛ بدأ كل ذلك بأشاعة تقول ان تايلاند لا تمتلك من الدولارات ما يكفى لدعم عملتها، وحول القطيع الالكترونى هذه الاشاعة الى عاصفة هوجاء، وما لبثت بعد حالة الهلع التى اصابت تايلاند، ان تبخرت الاموال من اندونيسيا وماليزيا والفلبين، وحتى من كوريا الجنوبية نفسها، التى تعتبر الاقتصاد الحادى عشر فى العالم.

اضطرت الحكومات الاسيوية الى افراغ مصارفها الاحتياطية بغية دعم عملاتها، محولة بالتالى المخاوف الاولية الى حقيقة!، بدأت الان فقط هذه البلدان تفلس. ازداد الذعر فى السوق فاختفى 600 مليار دولار من سوق الاوراق المالية الاسيوية فى سنة واحدة، علماً بان جمع هذه الاموال قد استغرق سنوات عدة.

تسببت هذه الازمة فى اتخاذ اجراءات يائسة. ففى اندونيسيا مثلاً، اندفهع الشعب الذى غرق فى الفقر فى مهاجمة المتاجر واخذ كل ما وصلت اليه يداه، وفى احد الحوادث الرهيبة فى جاكارتا اندلع حريق فى احد المراكز التجارية اثناء تعرضه للنهب مما تسبب فى حرق المئات فيه وهم احياء.

اما فى كوريا الجنوبية فقد اطلقت المحطات التلفزيونية حملة دعائية موسعة تطلب فيها من المواطنيين التبرع بالذهب لتسديد ديون الدولة، الا انه حتى مئتى طنمن الذهب لم تكن كافية لتوقف تدهور العملة المحلية ولخفض الاسعار!.

ادت هذه الازمة الى موجة من الانتحارات الفردية والعائلية، واضطرت عشرات الالاف من الشركات الصغيرة الى الاقفال، وارتفعت نسبة الانتحار فى كوريا الجنوبية الى 50% عام 1998 ولم يحسب فيها الا موت الاب فقط انتحاراً، حيث حسب موت باقى افراد العائلة جريمة للاب!.

يعود سبب الازمة فى اسيا الى حلقة خوف كلاسيكية، والعامل الوحيد الذى كان بامكانه ان ينقذ البلاد هو قرض سريع يثبت للسوق ان المؤسسات المالية العالمية لن تدع "النمور الاسيوية" تقع فى الهوة، الا ان ذلك لم يحدث، فقد اعلنت المؤسسات المالية موقفها بوضوح: لا تساعدوا اسيا!. قال ميلتون فريدمان (مؤسس مدرسة شيكاغو الاقتصادية) فى مقابلة مع CNN: انه كان يرفض اى نوع من المساعدات، انه يجب ترك السوق تصلح نفسها بنفسها. كانت رؤية "وول استريت"، فى الازمة الاسيوية انها فرصة للتخلص من الحواجز المتبقية لحماية سوق اسيا نهائياً.

تحدث بيلوسكى الخبير الاستراتيجى لدى "مورغان ستانلى". "اود ان ارى شركات تقفل وممتلكات تباع .. بيع الممتلكات صعب جداً، فغالباً لا يود المالكون البيع الا اذا كانوا مجبرين على ذلك، لذا، نحن فى حاجة الى مزيد من الاخبار السيئة للضغط على المالكين كى يبيعوا شركاتهم". آلن غرينسبان، رئيس الاحتياطى الفدرالى الامريكى، (البنك المركزى الامريكى، قطاع خاص!)، الذى هو على الارجح صانع القرارات الاقوى والأوحد فى العالم. وصف غرينسبان الازمة، فقال: "انها حادثة مأساوية تتجه نحو اجماع حول نظام السوق الذى نطبقه فى بلدنا (امريكا)". اضاف: "يحتمل ان تسرع هذه الازمة الحالية تفكك بلدان اسيوية عدة قائمة على نظام تدير الحكومة معظم استثماراته". اى بعبارة اخرى، ان عملية تدمير الاقتصاد الاسيوى كانت عملية تستهدف ولادة اقتصاد جديد على النمط الامريكى!.


زيف دعاوى الغرب حول حقوق الانسان !
فى مارس 1999 زارت وزيرة الخارجية الامريكية مادلين اولبرايت تايلاند، ووجدت من المناسب توبيخ التيلانديات على اتجاهن نحو الدعارة والمخدرات. وقالت واعظة: "من المهم عدم استغلال الفتيات وعدم تعريضهن للايدز، يجب محاربة ذلك". وبرغم ذلك، هى لم تجد اى رابط بين الظروف التى اجبرت الكثير من الفتيات التيلانديات على الاشتغال بالدعارة، والسياسات التقشفية التى عبرت عن دعمها القوى لها!. كان تصريحها هذا شبهاً بتعبير ميلتون فريدمان عن خرق بينوشى ودنغ لحقوق الانسان فى الوقت نفسه الذى كان يمدحهما على اعتمادهما العلاج بالصدمة!.
تفعيل الازمة فى مصر، يسمح بقبول ما لا يمكن قبوله!
https://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=589116


العامل الحاسم في الحياة المصرية الداخلية منذ 1952، هو طبيعة ونمط العلاقات المدنية
العسكرية، وهنا المدنية تعني اللاعسكرية، اي المجتمع المصري اللاعسكري، والذي يشمل
بالضرورة شقيه "المدني" العلماني و "المدني" الديني -.


اما لماذا نرفض الدولة العسكرية في مصر؟!، فهذا ما سنطرحه في الجزء الثاني.
اما الجزء الثالث سيكون حول: لماذا نرفض الدولة الدينية في مصر؟!.

هام جداً
الاصدقاء الاعزاء
نود ان نبلغ جميع الاصدقاء، ان التفاعل على الفيسبوك، انتقل من صفحة سعيد علام،واصبح حصراً عبر جروب "حوار بدون رقابة"، الرجاء الانتقال الى الجروب، تفاعلكم يهمنا جداً، برجاء التكرم بالتفاعل عبر جروب "حوار بدون رقابه"، حيث ان الحوار على صفحة سعيد علام قد توقف وانتقل الى الجروب، تحياتى.
لينك جروب "حوار بدون رقابه"
https://www.facebook.com/groups/1253804171445824


*"عقيدة الصدمة" صعود رأسمالية الكوارث، نعومي كلاين.

---

---

---

التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي

---

.. إيقاد شعلة دورة الألعاب الأولمبية بباريس 2024 في أولمبيا الق


.. الدوري الإنكليزي: بـ-سوبر هاتريك-.. كول بالمر يقود تشيلسي لس




.. الصين: ما الحل لمواجهة شيخوخة المجتمع؟ • فرانس 24 / FRANCE 2


.. إسرائيل تدرس -الأهداف المحتملة- للرد على الهجمات الإيرانية




.. سلاح الجو الأردني ينفذ تحليقًا استطلاعياً في أجواء المملكة م