الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


خطوة أخرى نحو نورمبرج -2. -ليس فقط من حقنا، ولكن أيضًا من واجبنا المقاومة-

مشعل يسار
كاتب وباحث ومترجم وشاعر
(M.yammine)

2022 / 2 / 15
ملف: وباء - فيروس كورونا (كوفيد-19) الاسباب والنتائج، الأبعاد والتداعيات المجتمعية في كافة المجالات


في كانون الأول (ديسمبر) الماضي صرحت مجموعة من المحامين من عدة دول علناً بأن هناك جرائم ارتكبتها مجموعة دولية تتكون من مسؤولين في منظمات دولية ورجال أعمال وشخصيات طبية ورؤساء دول عديدة. هذه الجرائم ترتكب تحت ستار "مكافحة جائحة كوفيد -19". وقد تداعت المجموعة من المحامين إلى تنظيم محاكمة لهؤلاء المجرمين، واصفة إياها بـ "نورمبرج -2" (قياساً بمحكمة نورمبرغ التي حاكمت المجرمين النازيين). والشخصية الرئيسية في هذه المجموعة هي الدكتور راينر فولميش (Dr Reiner Fuellmich) ، وهو محام ألماني أمريكي مشهور.

اتخذت الخطوة الأولى في طريق تحضير نورمبرج-2 في صيف عام 2020 بإنشاء اللجنة الألمانية للتحقيق في كورونا (German Corona Investigative Committee – GCIC)، أو باختصار "لجنة كورونا" (Corona Committee). ومؤسسوها هم: المحامية أنطونيا فيشر (Antonia Fischer)؛ المحامية والخبيرة الاقتصادية فيفيان فيشر (Viviane Fischer)؛ المحامي د. راينر فولميش (Dr. Reiner Fuellmich)؛ المحامي د. جوستوس ب. هوفمان (Dr. Justus P. Hoffmann). ترأس اللجنة د. راينر فولميش.

بعد هذا بقليل، تم افتتاح موقع آخر هو موقعCorona Schadenersatzklage ، حيث يمكن للأفراد والكيانات الاعتبارية إرسال بيانات ادعائهم بشأن انتهاكات القوانين التي تسترت بـ"مكافحة كوفيد". وفي نهاية العام الماضي بات الفريق الدولي للجنة كورونا، وفقًا لبيان صادر عن Rainer Fülmich، يضم أكثر من 1,000 محام وأكثر من 10,000 خبير طبي.

وتدريجيًا، ولدت فكرة إنشاء محكمة دولية، غير خاضعة للمساءلة من قبل السلطات الرسمية للدول والمنظمات الدولية القائمة (الأمم المتحدة في المقام الأول).

في 24 يناير 2022، أجرى الدكتور فولميش مقابلة مع المجلس العالمي للصحة ( World Council for Health, WCH) حيث أوضح مفهوم المحكمة الجديدة. وقال إنها تسمى هيئة المحلفين أو هيئة التحكيم الكبرى. محكمة الرأي العام "(Grand Jury. The Court of Public Opinion). هيئة التحكيم الكبرى هي هيئة من المحلفين المخولين بموجب القانون إجراء المحاكمات والتحقيق في السلوك الإجرامي المحتمل وتحديد ما إذا كان ينبغي توجيه التهم الجنائية. هيئة التحكيم الكبرى منفصلة عن المحاكم وهذه الأخيرة لا توجّه عملها. كما أشار الدكتور فولميش إلى أنه يمكن لجميع المواطنين المهتمين أن يصبحوا أعضاء في لجنة التحكيم الكبرى. وستُعقد الاجتماعات (على الأقل في المرحلة الأولى) عن بُعد، مثل مؤتمرات الفيديو. أولاً، سيتحدث أعضاء لجنة التحكيم الكبرى بصفتهم أعضاء اللجنة كخبراء طبيين أمثال مايكل ييدون (Michael Yeadon) وأولريك كاميرر (Ulrike Kämmerer). وسيتم ترتيب عمل هيئة التحكيم الكبرى من قبل قضاة محترفين. وسيعتبر دروستن وفاوسي وتيدروس وغيتس وشركتا بلاك روك BlackRock وفايزر Pfizer بمثابة المدعى عليهم في المرحلة الأولى.

وأكد الدكتور فولميش أن المهمة الرئيسية للمحكمة الجديدة هي أن تظهر للناس في جميع أنحاء العالم، من خلال التحقيق في الأنشطة الإجرامية لعدد من الأفراد والكيانات المعنوية، أن هذا انقلاب عالمي جيد التخطيط والتنظيم: لا يتعلق الأمر بتوجيه الاتهام إلى هؤلاء الأشخاص والمؤسسات، بقدر ما نعنيه حقًا وهو أن نقول للناس القصة كاملة ... لنخبرهم أنه ليس لديهم الحق فحسب، بل من واجبهم أيضًا المقاومة. لأن القضية، كما سيتضح، هي الآن قضية حياة أو موت" - ختم فولميش.

في 2 فبراير/شباط، صدر بيان صحافي عن المجموعة المنظمة للجنة التحكيم الكبرى، يمكن اعتباره بيانًا برنامجياً سياسيًا. يبدأ البيان بالآتي: "نحن مجموعةَ المحامين الدوليين والقضاة نجري تحقيقًا جنائيًا على غرار هيئة المحلفين الكبرى في الولايات المتحدة. ويُعد تحقيق هيئة التحكيم الكبرى هذا بمثابة محاكمة نموذجية لتقديم جميع الأدلة حتى الآن للمحلفين (المكونين من مواطنين عالميين) على الجرائم ضد الإنسانية المتعلقة بـ COVID-19 ضد "القادة والمنظمين والمحرضين والمتواطئين" الذين ساعدوا أو حرضوا أو شاركوا بنشاط في وضع وتنفيذ خطة مشتركة في حال حدوث جائحة ... وجاء فيه إن حكومات العالم باتت تحت التأثير المسيطر لهياكل السلطة الفاسدة والإجرامية. لقد تواطأوا معها في تنظيم الجائحة التي كانوا يخططون لها منذ سنوات. وتحقيقا لهذه الغاية، قاموا عمدا بإحداث حالة من الذعر الجماعي من خلال بيانات كاذبة عن الحقائق والقيام بعملية نفسية مصممة تأثيراتها اجتماعياً، ونقلوا بلاغاتها وأخبارها من خلال وسائل الإعلام التابعة للشركات".

العواقب المدمرة للجائحة المخطط لها وما يسمى بالتحصين، حتى الآن، لا تُحصى ولا تعد: "لقد كان الغرض من هذا الذعر الهائل هو إقناع السكان بالموافقة على ما يسمى بالتطعيمات، والتي تبين في الوقت نفسه أنها غير فعالة وغير آمنة، لكنها خطيرة للغاية، بل مميتة. ويمكن قياس الضرر الذي تسببه هذه الجرائم ضد الإنسانية لسكان العالم بكوادريليوناات الدولارات".
ويتم لفت الانتباه إلى حقيقة أن القضاة الذين يحكمون في هذه الدعوى ليسوا هم الحقوقيين المحترفين (هم يعملون فقط كمساعدين)، بل هم الشعب: "يتم إجراء هذا التحقيق من قبل الناس ومن أجل الناس ويسمى "محكمة الرأي العام الشعبية" فما دمنا غير قادرين على إيجاد محكمة لسماع الأدلة الواقعية في نظام المحاكم القائم، فإننا نتخذ هذه الإجراءات ونقوم بهذه التحقيقات والمحاكمات من خارج النظام الحالي وعلى أساس القانون الطبيعي. وهذا بدوره يستند إلى الاعتقاد الراسخ بأن كل شخص يمكنه بسهولة التمييز بين الخير والشر، بين الصواب والخطأ.

كما تم التأكيد مرة أخرى على الغرض من المحاكمة الجارية: "التحقيق في "محكمة الرأي العام الشعبية" له غرض مزدوج: فمن ناحية، يجب أن يكون بمثابة محاكمة نموذجية وأن يتيح الحصول على لوائح اتهام ضد بعض الأشخاص المسؤولين جنائياً ومدنيًا عن هذه الجرائم ضد الإنسانية. ومن ناحية أخرى، من خلال إظهار الصورة الكاملة لما نواجهه، بما في ذلك الخلفية الجغراسياسية والتاريخية، بغية تشكيل فهم حول أن النظام الحالي بمؤسساته قد تم اختطافه ... "

الهدف الأبعد، النهائي، للدعوى هو "خلق فهم… حول حاجة الناس لاستعادة سيادتهم وبدئهم بإنشاء نظامهم الصحي والتعليمي والاقتصادي والقضائي الخاص بهم والجديد بغية استعادة الديمقراطية وسيادة القانون على أساس دساتيرنا".

وقد وقع على هذا البيان أعضاء المجموعة وهم: المحامية الفرنسية فيرجيني دي أروجو ريكيا (Virginie de Araujo Recchia)؛ القاضي روي فونسيكا إي كاسترو(Rui Fonseca E Castro) من البرتغال ؛ المحامية النيوزيلندية كلير ديكس (Claire Deeks)؛ المحامية الألمانية فيفيان فيشر (Viviane Fischer). المحامي الألماني د. راينر فولميش (Dr. Reiner Fuellmich)؛ المحامية الأمريكية ن. آنا غارنر (Ana Garner)؛ المحامي من إيطاليا بالولايات المتحدة الأمريكية د. رينات هولزيزن (Dr. Renate Holzeisen)؛ المحامي الاسترالي توني نيكوليتش (Tony Nikolic) وآخرون. فهناك 16 شخصًا في المجموعة.

تم إنشاء موقع خاص لتسليط الضوء على عمل لجنة التحكيم الكبرى في 5 فبراير، وعُقد الاجتماع الأول، الذي كان بمثابة بداية العمل التطبيقي للجنة التحكيم الكبرى هذه. وأدلى ببيانات افتتاحية فيه القاضي البرتغالي روي فونسيكا إي كاسترو والمحامية الأمريكية دينا بولارد ساكس ورئيس لجنة الكورونا الدكتور راينر فولميش.

وقد كان موضوع الجلسة الأولى هو اختبارات pcr - تفاعل البوليميراز المتسلسل, المستخدمة في معظم دول العالم للكشف عن الإصابة بفيروس كوفيد -19. أما المتحدثة في هذا الموضوع فكانت المحامية الأمريكية آنا غارنر. ويمكنكم العثور على نص كلمتها على موقع المجلة البريطانية THE EXPOSÉ,

لقد قدمت السيدة غارنر وصفًا موجزًا للوضع الذي تطور في العالم منذ بداية عام 2020. فقد سلط ما يسمى بـ "الجائحة" الضوء على دجل وخداع السلطات في معظم بلدان العالم وأظهر أنه يتم التحكم فيها من مركز عالمي قائم فوق الأوطان ومتجاوز لها: "من أجل فهم ضخامة التخطيط الذي تضمنه هذا التعاون الإجرامي على الصعيد العالمي، يجب أن نبدأ من أساس الجائحة. لقد كانت هذه كذبة كبيرة".

وتعتبر اختبارات pcr - تفاعل البوليميراز المتسلسل - جزءًا من هذه "الكذبة الكبيرة". وأشارت آنا غارنر إلى مخترع هذا الاختبار، كاري موليس، الذي حصل على جائزة نوبل على طريقة تفاعل البوليمر المتسلسل (PCR) والذي وافته المنية في آب / أغسطس 2019. فهو صرّح مرارًا وتكرارًا بأن طريقته لم يكن الغرض منها استخدامها كأداة تشخيصية. ويعرف كل من يستخدمه أنه لا يمكنه بواسطته اكتشاف عدوى نشطة. وقد كان رئيس معهد علم الفيروسات في ألمانيا، الدكتور كريستيان دروستن، على دراية بهذا الأمر جيدًا، لكنه أعد "أساسًا منطقيًا علميًا" لاستخدام تقنية تفاعل البوليميراز المتسلسل لتشخيص فيروس كورونا. في غضون ذلك، كان اختبار تفاعل البوليميراز المتسلسل ولا يزال بلا معنى، وكاذبًا، ويثير الذعر ويسمح لمنظمي "الجائحة" بفرض سيطرة صارمة على الناس. لذلك، تقرر إدراج كريستيان دروستن في القائمة المختصرة من الستة المجرمين الرئيسيين.

ولفتت آنا غارنر الانتباه إلى حقيقة أنه حتى الوكالة الأمريكية CDC(مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها) اعترفت بعدم موثوقية اختبارات تفاعل البوليميراز المتسلسل وراحت تحد من استخدامها. غير أن مصطلح "غير موثوق به" ما هو إلا عبارة ملطفة. وهنا قالت المتحدثة، اعتمادًا على آراء المتخصصين الطبيين ذوي الخبرة والصدق: "لقد أثبتت الدراسة أن المعدل الإيجابي الكاذب لاختبار تفاعل البوليميراز المتسلسل هذا يقترب في الواقع من 97 بالمائة. وهذا يعني أن ثلاثة بالمائة من السكان الذين لديهم اختبار إيجابي قد يكونون مرضى بشيء ما. لكننا لا نعلم سبب مرضهم، لأن الاختبار لا يحدد ذلك. لقد تمت إساءة استخدام هذا الاختبار بالكامل في جميع أنحاء العالم لتبرير وجود جائحة بشكل احتيالي وتضخيم عدد الحالات وعدد الوفيات بشكل خاطئ".

وكشفت لجنة التحكيم الكبرى عن موضوعات المناقشات القادمة: التطعيمات والأضرار التي تسببها؛ الخسائر التجارية من عمليات الإغلاق؛ "جوازات السفر الخضراء" وانتهاك حقوق الإنسان.

المصدر: مؤسسة الثقافة الاستراتيجية
مطبوعة إلكترونية
https://www.fondsk.ru/news/2022/02/13/esche-odin-shag-k-nurnbergu-2-55543.html?from=feed&utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. كاميرات مراقبة ترصد فيل سيرك هارب يتجول في الشوارع.. شاهد ما

.. عبر روسيا.. إيران تبلغ إسرائيل أنها لا تريد التصعيد




.. إيران..عمليات في عقر الدار | #غرفة_الأخبار


.. بعد تأكيد التزامِها بدعم التهدئة في المنطقة.. واشنطن تتنصل م



.. الدوحة تضيق بحماس .. هل يغادر قادة الحركة؟ | #غرفة_الأخبار