الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


لا نسألكُم رَد القضاء ...

امين يونس

2022 / 2 / 17
مواضيع وابحاث سياسية


بما أن قرار المحكمة الإتحادية بصدد ملف نفط أقليم كردستان العراق ، باتْ وغير قابل للإستئناف ، فليس أمامَ الأقليم سوى الإلتزام بهِ . ولكن متى وكيف ؟ أرى ان تطبيق القرار من الناحية العملية ولا سيما الفقرات المتعلقة بالعقود والإتفاقيات المُبرمة مع الشركات الأجنبية وبعض الدول ، سيستغرق وقتاً قد يمتد لسنوات ، لأن المُشكلة أقليمية وحتى دولية ورُبما تُحَل عن طريق المحاكِم الدولية المُختَصة . أما الفقرات المُتعلقة بقيام الحكومة الإتحادية مع حكومة أقليم كردستان ، بالإشراف المُشتَرَك على ملف النفط والغاز والمعابر الحدودية والواردات غير النفطية ، فبإمكان الحكومة الإتحادية ، البدء بذلك متى ماشاءتْ .
كُل ما تستطيع حكومة أقليم كردستان العراق ، القيام بهِ هو : إقناع حكومة بغداد [ حالياً مع مصطفى الكاظمي ، وبعد تشكيل الحكومة القادمة سواء مع الكاظمي إذا بقى رئيساً للوزراء أو مع مَنْ سيُكَلَف بذلك ] إقناع رئيس الوزراء الإتحادي ، بالتمهُل وتطبيق القرار تدريجياً وعلى مراحِل ! .
مثلما ندعو الله فنقول ( ربي … لا أسألكُ رَد القضاء … أنما أسألكُ اللطف فيه ) . كذا علينا أن نُخاطِبَ الحكومة الإتحادية " بعد أن وقع الفأسُ في الرأس وصدرَ قرار المحكمة الإتحادية " ( لا نسألكُم رَد القضاء … لكن نسألكم اللطف والتمهُل ) ! .
على القائمين على ملف النفط والغاز في أقليم كردستان العراق ، الحزب الديمقراطي الكردستاني والإتحاد الوطني الكردستاني وغيرهم من المتضامنين معهم ، التحّلي بشجاعة الإعتراف بالفشل في إدارة ملف النفط والغاز و " الإستقلال الإقتصادي " ، والفشل أيضاً في خلق علاقة صحية متوازنة مع بغداد طيلة السنوات الماضية . هذه الخطوة الأولى المطلوبة ، أي الإعتراف بالفشل ، ومن ثُم البدء بمباحثات جدية رصينة مع بغداد عنوانها الحفاظ على كينونة أقليم كردستان الإتحادي مع الموافقة على تطبيق كافة الفقرات الدستورية المترتبة على ذلك .
………………
* شِئنا أم أبَينا ، فلقد أصبحنا في أقليم كردستان والعراق عموماً ، جُزءاً من خارطة الصراع المستميت بين الدول الكُبرى ، الولايات المتحدة / الغرب ، من جانب ، والصين / روسيا ، من جانبٍ آخَر ، ولا سيما في مسألة الغاز . تدرك الولايات المتحدة ، بأن جهودها في كسر شوكة روسيا من خلال العقوبات وتأجيج مشكلة أوكرانيا ، لا جدوى من وراءها ، طالما تعتمد أوروبا ولا سيما ألمانيا على الغاز الروسي . وكل جهود أمريكا منصبة منذ سنوات على إيجاد بديل للغاز الروسي يُغّذي أوروبا .
* هنالك إحتمالات متنامية على قُرب توقيع الإتفاق النووي مع إيران والرفع التدريجي للعقوبات عنها ، بل وحتى إدراجها ضمن المشروع الضخم لتوريد الغاز القَطَري والإيراني ، عبر العراق وسوريا وتركيا الى أوروبا ، بُغية تركيع روسيا وإجبارها على التخلي عن الصين .
* بعد ثبوت وجود كميات غاز ضخمة في أقليم كردستان العراق ، في الآونة الأخيرة ، فأن حُكام الأقليم إنخرطوا كما يبدو ، في لُعبةٍ كبيرة وخطيرة بالتنسيق مع تركيا وقطر والإمارات [ وهذا هو السبب في رأيي ، الذي دفعَ المحكمة الإتحادية في الإسراع بإصدار قرارها في القضية التي نامتْ في أدراجها لسنواتٍ طويلة ] ، بدفعٍ من إيران التي وجدتْ ان نشاط أقليم كردستان في ملف الغاز يتعارَض مع مصالحها .
* مشكلتنا في أقليم كردستان العراق ، ان اللاعبين الكبار في ملف الغاز هُم من الدول العُظمى ذات النفوذ الكبير والإمكانيات الهائلة ، واللاعبون الأقليميون أي إيران وتركيا ودول الخليج والحكومة العراقية وحتى سوريا ، كُلّهُم دول ذات سيادة من الناحية الرسمية ومُعتَرَفٌ بها دولياً ، يستطيعون المناورة والمفاوضة والضغط المتبادل … الخ ، إلّا نحنُ ، فليسَ عندنا أرضية صلدة نقفُ عليها ولا وطناً ولا سيادةً نستندُ عليها ، فهل من الصحيح ، التورُط في ملفٍ شائِك محفوفٍ بالمخاطِر ، في هذهِ الظروف الصعبةِ أصلاً ؟





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. قميص -بركان- .. جدل بين المغاربة والجزائريين


.. مراد منتظمي يقدم الفن العربي الحديث في أهم متاحف باريس • فرا



.. وزير الخارجية الأردني: يجب منع الجيش الإسرائيلي من شن هجوم ع

.. أ ف ب: إيران تقلص وجودها العسكري في سوريا بعد الضربات الإسرا



.. توقعات بأن يدفع بلينكن خلال زيارته للرياض بمسار التطبيع السع