الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


هل ستجرى انتخابات برلمان كوردستان في 1/10/2022 ؟

سربست مصطفى رشيد اميدي

2022 / 2 / 27
دراسات وابحاث قانونية


اصدر السيد نيجيرفان بارزاني رئيس اقليم كوردستان مرسوما بتحديد يوم 1/10/2022 موعدا لاجراء انتخاب الدورة السادسة لبرلمان كوردستان. وياتي اصدار هذا المرسوم نظرا لانه بعد تاريخ 6/11/2022 ستنتهي ولاية الدورة الخامسة لبرلمان كوردستان. وانه بموجب النظام الداخلي للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات والاستفتاء، فقد حددت فترة ستة اشهر لغرض اجراء التحضيرات لاجراء الانتخابات، وحيث ان المفوضية باعتبارها السلطة المختصة وفق قانونها رقم 4 لسنة 2014 بتنظيم اجراء الانتخابات لبرلمان كوردستان، فانه كان على السيد رئيس الاقليم اصدار هذا المرسوم في موعد اقصاه لا يتعدى تاريخ 6/3/2022. لذلك فان تحديد الموعد من قبل السيد رئيس الاقليم قد وضع الجميع من برلمان كوردستان والكتل النيابية فيه وايضا مفوضية الاقليم امام مسؤولياتها، وحتى لا يتهم بانه يتحمل تبعة عدم اجراء الانتخابات في موعدها المحدد. خاصة في ظل وجود خلاف بين الكتل النيابية في برلمان كوردستان حول قانون الانتخابات، وايضا بخصوص الية تفعيل مفوضية الانتخابات التي انتهت فترة عمل مجلسها منذ اكثر من سنتين.
وعلى الرغم من تحديد موعد اجراء الانتخابات لكن هنالك اختلاف كبير بخصوص قانون الانتخابات، حيث هنالك مطالب من قبل عدد من الكتل النيابية في برلمان كوردستان وخاصة كتل الاتحاد الوطني الكردستاني وحركة التغيير والاتحاد الاسلامي الكردستاني وايضا الجيل الجديد وجماعة العدل، بتعديل قانون رقم 1 لسنة 1992 او اصدار قانون جديد. ويتم فيه اعادة تقسيم الاقليم الى اربع دوائر انتخابية حسب الحدود الادارية لمحافظات اربيل والسليمانية وحلبجة ودهوك. وتقسيم مقاعد كوردستان العامة وعددها 100 مقعد على الدوائر الاربعة حسب النسبة السكانية لكل محافظة. اما بخصوص النظام الانتخابي الذي يطبق فيها، فليست هنالك رؤية واضحة او متفق عليها من قبل هذه الكتل، مع ان هنالك توجه باعتماد نظام الصوت الواحد غير المتحول الذي تم اعتماده في انتخابات الدورة الخامسة لمجلس النواب في 10/10/2021.
وهنالك خلاف اخر حول عدد المقاعد المخصصة لكوتا المكونات حيث ان اغلب الكتل اعلاه تطالب بتخفيض مقعد واحد من المقاعد المخصصة للمسيحيين والتركمان لتصبح عددها 4 لكل منهما، على ان يخصص هذين المقعدين احدهما للايزيديين والثاني للكاكائيين، بالاضافة الى ان يكون احد المقاعد المخصصة للتركمان مخصصا لمنطقة كرميان التي تتبع اجزاء منها الان لمحافظة السليمانية. وايضا تطلب هذه الكتل بان ينص القانون الانتخابي عل تكليف المفوضية بتنظيم سجل لناخبي كل مكون مخخصص له مقاعد، بحيث لا يستطيع الناخبون الغير مسجلين في اي سجل ناخبين من هذه السجلات المخصصة لكل مكون من التصويت للمرشحين او القوائم المتنافسة على هذه المقاعد.
أما كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني فيؤكد على اجراء الانتخابات في موعدها المحدد، ولا تمانع من وجود اتفاق سياسي على قانون الانتخابات كونه الطريق للوصول الى السلطة او الاستمرار فيها، سواء ببقاء القانون بوضعه الحالي او تعديله، لكن بشرط الا يؤثر ذلك على موعد اجراء الانتخابات خاصة بعد تحديد الموعد. وهنالك اعتقاد بان موضوع اجراء تعديلات على القانون الانتخابي سواء كانت بخصوص عدد الدوائر الانتخابية او بالنسبة لعدد مقاعد المكونات وتوزيعها، انما تهدف بالحقيقة الى تاجيل الانتخابات.
وهنالك خلاف اخر بين الاطراف الممثلة في برلمان كوردستان بخصوص موضوع تفعيل مفوضية الانتخابات في الاقليم، حيث المعروف ان مجلس المفوضين قد انتهت ولاية عمله القانونية منذ نهاية ديسمبر سنة 2019، بالاضافة الى ان هنالك شاغرين في عدد اعضاء مجلس المفوضين. فهنالك توجهات بانتخاب مجلس مفوضين جديد من قبل برلمان كوردستان، مع الاختلاف حول الية هذا الاختيار، بالاضافة الى (حصص) كل كتلة من هذا المجلس. وهنالك راي اخر باشغال المقعدين الشاغرين وتجديد الثقة بالمجلس الحالي ليتسنى للمفوضية البدء باستعداداتها وتحضيراتها لاجراء الانتخابات، التي بدون تفعيلها لن تكون هنالك انتخابات في 1 اكتوبر من هذا العام. وحتى اشغال المقعدين هنالك خلاف حول الكتلة النيابية التي تستطيع تقديم المرشحين لاشغال هذين المقعدين في مجلس المفوضين.
ازاء هذا الاختلاف بخصوص تفعيل مفوضية الانتخاباتن واجراء تعديل على القانون الانتخابي، نعتقد انها اختلافات عديدة وعميقة، ونظرا للظروف السياسية التي تمر بها العراق والاقليم، ولوجود خلافات بين الحزبين الكبيرين في كوردستان، الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني، بسبب عدم الاتفاق على انتخاب رئيس للجمهورية، وكل جهة ترى احقيتها بهذا المنصب. لذلك نعتقد من الصعب الوصول الى رؤية مشتركة بخصوص التعديلات على القانون الانتخابي، وعلى تفعيل المفوضية، مع اعتقادنا بان الفترة الزمنية التي بقيت امام برلمان كوردستان لا يتعدى بضع اسابيع فقط. لذلك فان اجراء الانتخابات في 1 سبتمبر من هذه السنة سيلاقي صعوبات، خاصة في ظل عدم وجود ارادة سياسية من القوى السياسية الممثلة في برلمان كوردستان بالاتفاق على مباديء واضحة بخصوص القانون الانتخابي وتفعيل مفوضية الانتخابات خلال هذه الفترة الزمنية القصيرة.
ونحن هنا لا نتحدث عن وجود مطالبات بتطبيق اجراءات المفوضية العليا المستقلة للانتخابات الاتحادية فيما يخص استخدام الطاقة البايوموترية وحتى الالكترونية، وكذلك استخدام اجهزة التحقق، وجهاز العد والفرز الالكتروني، وايضا جهاز ارسال النتائج RTS. حيث باعتقادنا ان ذلك يتطلب وقتا طويلا بالاضافة الى وجود تعاون وتنسيق بين مفوضية الانتخابات الاتحادية ومفوضية الاقليم.
عليه حتى لو افترضنا انه في حال تفعيل مفوضية الاقليم وعدم اجراء اية تعديلات على القانون الانتخابي، فانه سيكون من الممكن اجراء الانتخابات في وقتها المحدد، لكن ذلك سيلاقي تحديات ومشاكل سياسية واجراءية عديدة، ولربما حتى مقاطعة من قبل بعض الجهات السياسية.
فهل ان المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والاستفتاء، مستعدة لتحمل هذه الاعباء ومواجهة تلك التحديات وايجاد الحلول المناسبة لها؟
ام ان ذلك ستؤدي الى تأجيل الانتخابات الى اجل اخر؟





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. برنامج الأغذية العالمي يحذر من خطر حدوث مجاعة شاملة في غزة


.. احتجاجات أمام مقر إقامة نتنياهو.. وبن غفير يهرب من سخط المطا



.. عائلة فلسطينية تقطن في حمام مدرسة تؤوي النازحين


.. الفايننشال تايمز: الأمم المتحدة رفضت أي تنسيق مع إسرائيل لإج



.. رئيس مجلس النواب الأمريكي: هناك تنام لمشاعر معاداة السامية ب