الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


البيت الأبيض -في مواجهة- مع السعودية والإمارات وسط ارتفاع في اسعار النفط

محمد النعماني
(Mohammed Al Nommany)

2022 / 3 / 16
مواضيع وابحاث سياسية

نشرت الغارديان تقريرا لمارتن تشولوف وجوليان بورغر بعنوان "البيت الأبيض في مواجهة نفطية مع السعودية والإمارات وسط ارتفاع في الأسعار".

ويقول التقرير إن "أخطر صدمة نفطية منذ عقود أصبحت حقيقة واقعة"، بعدما واجهت محاولة الرئيس الأمريكي جو بايدن إقناع السعودية والإمارات زيادة إنتاج النفط "لممارسة أقصى قدر من الضغط الاقتصادي على روسيا"، مقاومة من الدولتين الخليجيتين.

ويشير التقرير إلى أن زيادة إنتاج النفط من شأنها أن تخفف من تأثير ارتفاع الأسعار على المستهلكين الأمريكيين قبل انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر/تشرين الثاني التي تهدد سيطرة الديمقراطيين على الكونغرس.

وقال روبن ميلز، الرئيس التنفيذي لشركة الاستشارات قمر للطاقة ومقرها الإمارات، إن "زيادة المعروض من النفط، وبالتالي خفض الأسعار تحمل مخاطر سياسية واقتصادية".

ويشير التقرير إلى أنه في ظل تراجع العلاقات بين القوى النفطية في الشرق الأوسط وواشنطن "إلى أدنى مستوياتها في العصر الحديث، فإن التقديرات قد تعيد ترتيب النظام الإقليمي على أساس شروط تصب في مصلحة الرياض وأبو ظبي
ويرى الكاتبان أن "المواجهة تنطوي على ما هو أكثر بكثير من النفط. ففي الرياض، يشعر الأمير محمد بن سلمان بتعرضه للازدراء بسبب رفض بايدن التعامل معه منذ أن تولى منصبه"، وذلك على ضوء مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، والحرب على اليمن، وسجن نشطاء حقوقيين ومقاطعة قطر، وهي أمور جعلته "منبوذا" من جانب الإدارة الأمريكية.

أما بخصوص الإمارات، "فقد فوجئت الولايات المتحدة بشكل خاص بامتناع الإمارات المتكرر عن التصويت في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة (ضد الهجوم الروسي)، والذي اعتبره الدبلوماسيون الغربيون في نيويورك مقابل الدعم الروسي لبعض المواقف المناهضة للحوثيين"، بحسب التقرير.
ويوضح التقرير أن "الغضب السعودي والإماراتي جاء بسبب قيام إدارة بايدن بإزالة الحوثيين من قائمة الإرهاب العالمية، والمفاوضات مع إيران من أجل إحياء استئناف الاتفاق النووي".

ووفق التقرير، يوجد شعور قوي لدى الدولتين مفاده أن بايدن قد تعامل من المنطقة بـ"نظرة نقدية شديدة مع دول كانت منذ فترة طويلة بمثابة حليف أمني، وتساهل مع إيران، التي لا تزال عدوا".

و"بعد محاولته الأسبوع الماضي تجنيد فنزويلا في محاولة عزل روسيا، ينظر البيت الأبيض إلى جهود إصلاح العلاقة مع السعودية والإمارات على أنها ثمنا مقبولا يجب دفعه".

ويرى السير جون جنكينز، السفير البريطاني السابق في الرياض، أن "العلاقات التي كانت تنمو بين الرياض وموسكو، لا سيما منذ أن قام بايدن بتهميش الأمير محمد، ربما تحتاج إلى إعادة ضبط".

ويقول إن "وعدا أمريكيا متجددا بالدفاع عن السعودية والإمارات ضد إيران هو أحد الطرق. وإعادة تصنيف الحوثيين وتجديد الالتزام بتسوية اليمن بما يناسب الرياض وأبو ظبي هو شيء آخر. لكن لا يمكنني رؤية بايدن يقول إنه ببساطة سينسى خاشقجي".

ويضيف "أنا شخصيا لا أعتقد أن روسيا تهم السعودية كثيرا. الصين أهم بكثير. تريد بكين تجنب انهيار التجارة العالمية، أو الركود الغربي الطويل. وهناك دلائل على أن بكين تحاول تثبيت موقعها بشكل مناسب. الخطر إذن هو أن الخط المتشدد من الرياض سوف يأتي بنتائج عكسية".

ويختم الكاتبان "لقد مارس الجميع الخداع دائما في اتفاقيات أوبك عندما كان ذلك مناسبا لهم. هل يمكنك أن تفعل ذلك بسرعة؟ ليس غدا بالتأكيد. ولكن ما لم يحدث خطأ خطير، يجب أن تكون السعودية قادرة على إحداث فرق لمدة ثلاثة أشهر. وهذا في حد ذاته من شأنه أن يساعد، إلى حد ما، في تهدئة أسواق النفط".
التايمز التي نشرت مقالا لجيمس فورسيث بعنوان "السعودية تستطيع المساعدة في نزع فتيل قنبلة الطاقة" التي يستخدمها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقال الكاتب إن خسائر الروس البشرية وفي المعدات تتزايد بعد مرور أسبوعين على غزو أوكرانيا، لكن في ترسانة بوتين أداة أخرى: سلاح الطاقة.

وأشار فورسيث إلى أن أوروبا تستهلك 425 مليون متر مكعب من الغاز الروسي يوميًا، ولا يمكنها تحمل تكاليف التعامل مع هذه المشكلة.

وأضاف قائلاً "لذلك تستمر هذه التجارة حتى الآن، مع استمرار العائدات في تمويل آلة الحرب في الكرملين".

وقال الكاتب إن تهديد إمدادات النفط أدّى إلى ارتفاع الأسعار، فقد وصلت أسعار البنزين في الولايات المتحدة إلى ارتفاع تاريخي، كما ترتفع الأسعار في بريطانيا بأسرع معدل لها منذ 13 عامًا.
وتابع قائلاً: "عادة، يكون حل واشنطن لهذه المشكلة هو دفع السعوديين ودول الخليج إلى ضخ المزيد، وتحقيق الاستقرار في الأسعار، كما فعلوا أثناء حرب الخليج. لكن (السعوديين) لم يستقبلوا حتى مكالمات جو بايدن".

وقال الكاتب إنّ السعوديين شعروا بالإهانة عندما دعم البيت الأبيض وصف بايدن السعودية بأنها "منبوذة".
ولفت إلى أن بايدن استخدم تعبير "منبوذة" عندما كان مرشحا للرئاسة على خلفية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، مشيرا إلى أن الرئيس الأمريكي أفرج عن تقييم استخباراتي ألقى باللوم على محمد بن سلمان في حادثة القتل.

وأضاف الكاتب قائلا إن العلاقات بين البلدين زادت سوءا بعدما رفعت إدارة بايدن جماعة الحوثيين عن لائحة الإرهاب. لكنه رجّح أن المشكلة الأكبر في العلاقات بين الطرفين قد تكون بسبب المفاوضات بين الأمريكيين والإيرانيين حول الملف النووي.

وتابع الكاتب قائلا: "على عكس نهج بايدن، أقامت حكومة بوريس جونسون علاقات مع المملكة العربية السعودية: لا توجد دولة في مجموعة السبع تتمتع بصلات أفضل مع ولي العهد". ونقل فورسيث عن مصدر رفيع في الحكومة البريطانية قوله "نحن أقرب إلى السعوديين من أي شخص آخر".

وقال الكاتب إن هذه العلاقة "تنطوي بلا شك على تنازلات أخلاقية مثيرة للشكوك: لم ينضم البريطانيون حتى إلى إدارة بايدن في وقف مبيعات الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية التي كانت تُستخدم في الحرب في اليمن".

ورأى أن بريطانيا في وضع جيّد لقيادة حملة غربية منسّقة تحمل السعوديين على ضخ المزيد من النفط.

وأضاف قائلا إنه حان الوقت لأن يسافر بوريس جونسون إلى المملكة العربية السعودية، وإنه "يجب عليه أن يوضح للسعوديين أن موقفهم الحالي لا يُنظر إليه على أنه حيادي بل على أنه رهان على بوتين، وهذه مقامرة غير حكيمة بالنسبة لهم".

وأضاف أنه على رئيس الوزراء البريطاني الإشارة إلى أن أمام السعوديين فرصة لإعادة تأكيد دورهم كمتحدث يعبر عن الغرب في سوق النفط، وأن يجبر واشنطن على إحياء العلاقة بين البلدين.
وسجلت أسعار النفط ارتفاعا جديدا وسط حالة ارتباك بشأن ما إذا كانت الدول المنتجة الرئيسية ستساعد في سد فجوة الإمدادات الروسية.

وبدا أن الإمارات تدفع أعضاء منظمة أوبك لزيادة الإنتاج، بعد تصريح أدلى به سفيرها في واشنطن، يوسف العتيبة، بأن بلاده تؤيد زيادة إنتاج النفط للمساعدة في خفض الأسعار التي ارتفعت منذ الغزو الروسي لأوكرانيا، بيد أن وزير الطاقة الإماراتي، سهيل المزروعي، بدد تلك الآمال.

وارتفع سعر النفط أكثر من 5 في المئة بعد تراجع بنسبة 17 في المئة يوم الاربعاء.

وقال الخبير ستيفن إينيس: "القول بأن سوق النفط مرتبكة هو تصريح أقل من الحقيقة".

وكان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، وزعماء آخرون قد تعهدوا بالسعي إلى تخفيف ضغوط الأسعار عن كاهل الأسر. كما أجرى مسؤولون أمريكيون محادثات مع منتجي النفط بهدف تعزيز الإمدادات
وقال العتيبة في بيان لسفارة الإمارات في واشنطن على تويتر: "نفضل زيادة الإنتاج وسنشجع أوبك على بحث مستويات إنتاج أعلى".

بيد أن المزروعي قال في وقت لاحق إن الإمارات ملتزمة باتفاقية أوبك الحالية المتعلقة بالإنتاج الشهري، التي تحدد الكمية التي تنتجها الدول الأعضاء.
وقفزت أسعار النفط بأكثر من 30 في المئة منذ 24 فبراير/شباط لتصل في وقت ما إلى 139 دولارا للبرميل هذا الأسبوع، وكان سعر النفط قد تراجع مرة أخرى إلى نحو 106 دولارات للبرميل خلال يوم الأربعاء، لكن بحلول صباح يوم الخميس سجل التداول نحو 116 دولارا.
وقال إينيس، الشريك الإداري لشركة "إس بي آي" لإدارة الأصول: "القول بأن سوق النفط مرتبكة هو تصريح أقل من الحقيقة، لأننا في وضع غير مسبوق".

وقال فيفيك دهار، خبير السلع في بنك الكومنولث: "نعتقد أنه سيكون من الصعب على أوبك بلس تعزيز الإنتاج في هذه البيئة".

وكانت المخاوف بشأن إمدادات النفط والغاز قد أدت إلى زيادة في فواتير التدفئة المنزلية وأسعار الوقود في محطات التزويد. وسجلت أسعار البنزين والسولار يوم الاربعاء أرقاما قياسية جديدة في المملكة المتحدة، وفقا لمجموعة "آر ايه سي" لخدمات المركبات.

وبلغ سعر لتر البنزين الخالي من الرصاص 159.57 بنس، بينما بلغ سعر لتر السولار 167.37 بنس

وكان وزير الاقتصاد الألماني، روبرت هابيك، قد أصدر يوم الثلاثاء "نداء عاجلا" لمنتجي النفط في أوبك، حثهم فيه على زيادة الإنتاج "لتخفيف الضغط عن السوق".

واتفقت منظمة أوبك بقيادة السعودية ومجموعة أوبك بلس، التي تضم روسيا، على تجنب حرب الأسعار والحفاظ على حالة السيطرة على السوق.
وقال سيمون ويليامز، المتحدث باسم المجموعة: "تبلغ تكلفة تزويد خزان الوقود حاليا 88 جنيها إسترلينيا تقريبا بينما تجاوز سعر السولار 92 جنيها إسترلينيا. ويبدو أن سعر السولار يتجه إلى 1.70 جنيه إسترليني للتر".

وارتفعت أسعار الطاقة منذ أكثر من عام وسط انتعاش سريع في الطلب على النفط، الذي انهار خلال فترة تفشي وباء كورونا.

وأضاف الغزو الروسي لأوكرانيا ضغوطا جديدة على الأسعار، إذ جعلت العقوبات من الصعب على روسيا، التي تنتج نحو 7 في المئة من الإمدادات العالمية، العثور على مشترين لنفطها.

كما أعلنت الولايات المتحدة وكندا حظرا على واردات النفط الروسية، بينما قالت المملكة المتحدة إنها ستلغيها تدريجيا بحلول نهاية العام.

ووافقت وكالة الطاقة الدولية مؤخرا على تحرير 60 مليون برميل من النفط من الاحتياطيات الوطنية الاستراتيجية، بيد أن تلك الخطوة ليست كافية لمواجهة ارتفاع الأسعار الأخير.

وقالت فيث بيرول، رئيسة الوكالة: "إذا كانت ثمة حاجة، إذا قررت حكوماتنا ذلك، فيمكننا جلب المزيد من النفط إلى الأسواق، كجزء من الاستجابة"
وأعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، حظرا كاملا على استيراد النفط والغاز والفحم من روسيا ردا على غزوها لأوكرانيا، قائلا إن القرار اتخذ "بالتشاور الوثيق" مع الحلفاء.

كما أعلنت بريطانيا عن وقف تدريجي لاستيراد النفط من روسيا، ليتوقف تماما بنهاية العام الجاري 2022.

وأعلن الاتحاد الأوروبي أيضا عن خطة لإنهاء اعتماده على الوقود الأحفوري الروسي بحلول عام 2030.

وكان الاتحاد الأوروبي قد أعلن أنه سيخفض طلبه على الغاز الروسي بمقدار الثلثين - حيث يحصل الاتحاد الأوروبي على 40 في المئة من احتياجاته من الغاز من روسيا.

وفي حديثه في البيت الأبيض، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن هذه الخطوة تستهدف "الشريان الرئيسي للاقتصاد الروسي".
وقال: "نحن نحظر جميع الواردات من النفط والغاز والطاقة من روسيا".

"هذا يعني أن النفط الروسي لن يكون مقبولاً بعد الآن في الموانئ الأمريكية، وسيوجه الشعب الأمريكي ضربة قوية أخرى إلى (الرئيس فلاديمير) بوتين".
وأوضح بايدن أنه يتوقع ارتفاع أسعار الغاز بعد هذه الخطوة، لكنه حث شركات النفط على عدم الانخراط في زيادات "مفرطة" في الأسعار.

وأضاف "ستكون هناك تكلفة أيضًا هنا في الولايات المتحدة"، لكن هذا هو الثمن الذي يجب دفعه مقابل "الدفاع عن الحرية".

وقال بايدن إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "يبدو مصمماً على الاستمرار في طريقه الدموي مهما كان الثمن".

لكنه شدد على أن أوكرانيا "لن تكون انتصارًا لبوتين".

وعلى الرغم من المخاوف المتزايدة من ارتفاع أسعار الغاز، إلا أن هذه الخطوة تحظى بدعم سياسي واسع النطاق من الحزبين الجمهوري والديمقراطي في الولايات المتحدة.

وفي خطوة مماثلة، ستقوم بريطانيا بالتخلص التدريجي من واردات النفط الروسية بحلول نهاية عام 2022.

وأقر رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، بأن هذه الخطوة لن تمثل ضربة لروسيا على الفور، لكنه أضاف أن "ما ستفعله هو إضافة للضغط الذي نراه بالفعل على روسيا، ولا ننسى أن الأثر الاقتصادي للعقوبات التي قادتها بريطانيا هائل".
وقال وزير الأعمال والطاقة البريطاني، كواسي كوارتنغ، عبر موقع تويتر إنه يتعين على الشركات "استغلال هذا العام، لضمان انتقال سلس حتى لا يتأثر المستهلكون".

ويأتي نحو 8 في المئة من واردات الولايات المتحدة من النفط ومنتجاته المكررة من روسيا، بينما تشكل روسيا حوالي 6 في المئة من واردات بريطانيا من النفط.

ويعتمد الاتحاد الأوروبي بشكل أكبر على الطاقة الروسية، وأعلن الاتحاد أنه سيتحول إلى إمدادات بديلة ويوسع نطاق الطاقة النظيفة بشكل أسرع لسد النقص، بهدف جعل أوروبا مستقلة عن الوقود الأحفوري الروسي "قبل عام 2030 بوقت طويل".

وقال نائب رئيس المفوضية الأوروبية، فرانس تيمرمانز: "نحن لا نقف هنا لنقول إن هذا سيكون سهلًا بأي شكل من الأشكال".

"لكنني مقتنع بشدة أنه حتى لو لم يكن الأمر سهلاً، حتى لو كان صعبًا للغاية، فإنه شيء نحتاج إلى القيام به، لأنه الآن مرتبط أيضًا ارتباطًا وثيقًا بأمننا".

ومن المتوقع أن تتأثر البلدان - بما فيها ذات الواردات المنخفضة من مواد الطاقة الروسية - بهذه الخطوات، حيث يرجح أن تعزز الإجراءات أسعار الجملة المرتفعة بالفعل.

ويرتفع معدل التضخم في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبريطانيا، ما يزيد الضغط على كاهل الأسر.

وتضاف هذه الخطوة إلى قائمة طويلة من العقوبات الاقتصادية، التي فرضت على روسيا بعد غزوها لأوكرانيا - حيث تم تجميد أصول البنك المركزي الروسي، وعُزلت بعض البنوك الروسية عن شبكات الدفع العالمية، وعلقت ألمانيا خط أنابيب نورد ستريم 2، الذي كان من المفترض أن ينقل المزيد من الغاز الروسي إلى ألمانيا.

في غضون ذلك، أصبحت ماكدونالدز أحدث شركة كبرى تعلق عملياتها في روسيا، حيث أغلقت 850 مطعمًا هناك بشكل مؤقت.

ويعتمد الاقتصاد الروسي بشكل كبير على صادرات الطاقة، وهي ثالث أكبر دولة منتجة للنفط في العالم بعد السعودية والولايات المتحدة.

وقبل الإعلان عن هذه الإجراءات، حذرت روسيا من عواقب "كارثية" على الاقتصاد العالمي وقالت إنها قد تغلق خط أنابيب الغاز الرئيسي إلى ألمانيا.

ودفعت مخاوف المستثمرين من فرض حظر على النفط سعر خام برنت إلى 139 دولارًا للبرميل، في لحظة من اللحظات يوم الإثنين - وهو أعلى مستوى منذ 14 عامًا تقريبًا
وقالت روسيا إنها قد تقطع إمدادات الغاز عن ألمانيا، حال فرض الغرب حظرا على صادراتها النفطية.

وقال ألكسندر نوفاك، نائب رئيس وزراء روسيا، إن "رفض النفط الروسي سوف تكون له عواقب وخيمة على الأسواق العالمية"، مرجحا أن فرض حظر على صادرات النفط الروسية قد يصل بسعر برميل النفط إلى 300 دولار.

لكن ألمانيا وهولندا أعلنتا رفضهما لمقترحات حظر صادرات النفط الروسي .

ويحصل الاتحاد الأوروبي على حوالي 40 في المئة من احتياجاته من الغاز الطبيعي و30 في المئة من احتياجاته من النفط من روسيا وسط عدم توافر بديل يسهل الحصول عليه حال تعرض تلك الإمدادات لأي اضطرابات.

وقال نوفاك، في حديث متلفز وجهه إلى الشعب الروسي، إنه سوف يكون من "المستحيل توفير بديل للنفط الروسي في السوق الأوروبية بسرعة".
وأضاف: "سوف يستغرق الأمر سنوات، وسوف يدفع المستهلك الأوروبي ثمنا باهظا. وفي نهاية المطاف، سوف يتضررون كثيرا من تلك النتيجة".

وفي إشارة إلى قرار ألمانيا الشهر الماضي بتعليق التصديق على مشروع خط أنابيب الغاز الطبيعي نورد ستريم2 الذي يوصل إمدادات الغاز من روسيا إلى ألمانيا، قال نوفاك إن فرض حظر النفط الروسي قد يثير تصعيدا بين الجانبين
وقال نائب رئيس الوزراء الروسي: "لنا الحق نحن أيضا في اتخاذ قرارات مماثلة وفرض حظر على ضخ الغاز عبر خط أنابيب نورد ستريم1".

وروسيا هي أكبر منتج للغاز الطبيعي، وثاني أكبر منتج للنفط على مستوى العالم، لذلك فإن أي عقوبات تمس قطاع الطاقة الروسي سوف تؤدي إلى أضرار بالغة للاقتصاد الروسي.

وناشدت أوكرانيا قوى الغرب بفرض حظر على صادرات النفط الروسي، لكن هناك مخاوف من زيادة أسعار النفط العالمية. ودفعت مخاوف المستثمرين في الأسواق حيال فرض حظر على النفط الروسي، سعر خام برنت إلى 139 دولار للبرميل الاثنين الماضي، وهو أعلى سعر له في 14 سنة.
كما وصلت أسعار الوقود في المملكة المتحدة إلى مستوى قياسي عند 155 بنس للتر الواحد.

ونقلت وكالة أنباء رويترز، عن مصادر لم تسمها، تصريحات رجحت أن الولايات المتحدة قد تمضي قدما في اتجاه فرض حظر على النفط الروسي، مع أنها تحصل على 3.00 في المئة فقط من واردات النفط من وروسيا.

ومع ذلك، استبعد المستشار الألماني، أولاف شولتز، فكرة فرض عقوبات أوسع نطاقا، مؤكدا أن أوروبا "أعفت بعد تفكير متأني" منتجات قطاع الطاقة الروسية من العقوبات لأنه لا يمكنها توفير بديل للإمدادت القادمة من هناك "بأي طريقة" في الوقت الحال
لكن أوروبا تعهدت بالتحرك في اتجاه التوقف عن الاعتماد على المحروقات الروسية تدريجيا بمرور الوقت، في الوقت الذي قاطعت فيه بعض شركات الغرب، الشحنات الروسية من منتجات الطاقة، في حين تعهد البعض الآخر بالتخلي عن حصصها في شركات طاقة روسية.

وقال ألكسندر نوفاك إن شركات روسية بدأت بالفعل تشعر بالضغط الناتج عن التحركات الأمريكية والأوروبية، نحو التقليل من الاعتماد على منتجات الطاقة الروسية، رغم وفائها بجميع الالتزامات التي تنص عليها اتفاقات تسليم النفط والغاز لأوروبا.

وقال نوفاك: "نشعر بالقلق إزاء المناقشات والتصريحات التي نراها فيما يتعلق بالحظر المحتمل على النفط والبتروكيماويات الروسية، والاستغناء التدريجي عنهم".

وأضاف: "ونرى أيضا أن شركائنا، والتجار الذين يتعاملون معنا، وشركات الشحن، والبنوك والمؤسسات المالية تتعرض لضغط هائل".

وجاءت تصريحات نائب رئيس الوزراء الروسي بينما لم تحرز الجولة الثالثة من المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا في بيلاروسيا تقدما يُذكر.

وفر حوالي 1.7 مليون أوكراني من خطر الحرب إلى أوروبا الوسطى منذ بدء الصراع في 24 فبراير/ شباط الماضي، وفقا لإحصائيات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. وتوجه حوالي مليون أوكراني منهم إلى بولندا.

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، لوكالة أنباء رويترز إن موسكو سوف توقف العمليات العسكرية إذا توقفت أوكرانيا عن القتال، وعدلت دستورها، وأعلنت الحياد، واعترفت بضم القرم إلى الاتحاد الروسي، واستقلال المناطق التي يسيطر عليها الانفصاليون المدعومون من روسيا.

وقال رئيس وفد التفاوض الأوكراني، إنه رغم تحقيق تقدم طفيف على صعيد الاتفاق على بعض الأمور اللوجستية، ذات الصلة بإجلاء المدنيين، تبقى الأوضاع على ما كانت عليه تقريبا.

وقال ميخايلو بودولياك: "حتى الآن، لم يتم التوصل إلى نتائج من شأنها إحداث تحسن كبير في الموقف".

---

---

---

التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي

---

.. 200 يوم على حرب غزة.. ماذا حققت إسرائيل وحماس؟


.. سمير جعجع لسكاي نيوز عربية: لم نتهم حزب الله بشأن مقتل باسكا




.. قطر: لا مبرر لإنهاء وجود مكتب حماس | #نيوز_بلس


.. بكين ترفض اتهامات ألمانية بالتجسس وتتهم برلين بمحاولة -تشويه




.. أطفال في غزة يستخدمون خط كهرباء معطل كأرجوحة