الفيسبوك
التويتر
اليوتيوب
الانستغرام
لينكدإن
تيلكرام
بنترست
بودكاست
الحوار المتمدن
- موبايل
الموقع
الرئيسي
بعض السلبيات في مشروع الميثاق
المنصور جعفر
(Al-mansour Jaafar)
2022 / 4 / 4
الثورات والانتفاضات الجماهيرية
1- أغفل سرد تأريخ الأزمة الطبيعة العنصرية للإنقلاب والتمكين الذي حدث عام 1504 ولم يشير إليه بأي شكل.
2- ترك نوع الدولة المدنية الديمقراطية دون تحديد (فالمدنية الديموقراطية خشم بيوت (الهند، نيجيريا، الصين، بريطانيا، روسيا، أمريكا)
3- تكلم عن "مصالح وطنية مشتركة" دون إهتمام بأسس الفروق والتناقضات الطبقية التي ستعيد إنتاج الأزمات.
4- لم يحدد نوع وطبيعة تمثيل في المجالس التشريعية ونوع الإنتخابات المنشودة، هل ستحترم التعدد الطبقي؟ أم ستركز فقط على التعددات الأخرى الجندرية والإثنية؟ ولماذا تفط التعدد الطبقي؟
5- من يضع الدستور الإنتقالي؟
6- كيف يتأسس الحكم المحلي على "الدستور الإنتقالي" (ص3) بينما يقرر نفس مشروع الميثاق الوطني في (ص 6) ضرورة تأسيس المجالس الشعبية المحلية بتحضير شعبي قبل سقوط الحُكم الحاضر؟
7- ضبط إجراءات الفترة الإنتقالية بـ"رؤية عامة موحدة تحكم المشروع الوطني التنموي الثوري" (ص4) لم يبين الاحتياط في حالة إختلاف الرؤى؟ كما حدث في كل تغييرات السودان.
8- في مبادئي وأهداف الفترة الإنتقالية (ص4 و5) هدفها الأول الإتفاق على ركائز المشروع الثوري الوطني الديمقراطي المؤسس للدستور لكن في نفس الوقت قبل إنجاز الدستور المنشود يتم إتخاذ إجراءات من صميم الدستور تتعلق بأسس تحقيق السلام والسيطرة على الموارد وتنظيم المؤسسات والعدالة الإجتماعية وتملك الأراضي وتلبية حقوق التعليم والصحة، وتمليك "الريف" موارده والقوات المسلحة والعدالة الجنائية! الأفضل أن توضع أولاً وثيقة دستورية تأسيسية تشرعن وتضبط كل هذه الأمور.
9- يتكلم عن تقوية الحكم المحلي واللامركزي بصيغة تشبه المنحة من المركز! بدلاً لصيغة الإقرار بحق المكونات القاعدية في حيازة ثلاثة أرباع موارد منطقتها بما في ذلك موارد الزراعة والثروة الحيوانية والذهب والنفط والضرائب والرسوم.
10- أمور القوات العسكرية وما يرتبط بها من دمج وحل تحتاج إلى قوة مسلحة تنفذ هذه القرارات، لم يوضح مشروع الميثاق طبيعة هذه القوة؟
11- تأسيس الدستور الدائم، من الأفضل إنجازه داخل الفترة الإنتقالية بمعالم واضحة إزاء الصراع الطبقي بدلاً لترك الحكم الديمقراطي لذلك الدستور بنفس الملامح الطبقية للدساتير السابقة التي نأت عن تمثيل الكادحين (الرعاة، الزراع، الحرفيين، العمال، المهنيين) + مجتمعات العمل العام: المجتمع الأكاديمي، مجتمع المعاشيين، مجتمع الحركة التعاونية، مجتمع تنظيمات النساء، المجتمع العسكري، المجتمع المدني، المجتمع التجاري، المجتمع النقابي، المجتمع المصرفي، مجتمع الديبلوماسيين، مجتمع الإعلاميين، مجتمع المغتربين، مجتمع النازحين)،
12- في ص6 تصوران للسلطة الانتقالية الأول من خمسة أجزاء فيهم مع التشريعية والوزارية والقضائية "المجالس المحلية" و"المفوضيات" أما الهيكل الآخر فمقتصر على ثلاثة أجهزة تشريعية و وزارية وقضائية! يوكد على انفصالها عن بعضها وفق مبدأ الفصل بين السلطات وهو مبدأ قديم جاء بعده مبدأ إستقلال وتعاون/تكامل السلطات.
13- كيف ستكون السلطة الجديدة جهازاً قضائياً أعضاءه من الألف إلى الياء غير سياسيين؟ الأفضل أن يكونوا ذوو خلفية أو أنشطة ثقافية وطنية معادية للظلم الإجتماعي. وبأي دستور ستتم مراجعة القوانين؟
14- ما هي طبيعة التمثيل البرلماني في المجلس التشريعي؟ هل سيكون كله ممثلو دوائر جغرافية أو تكون غالبيته تمثيل مباشر للكادحين ومجتمعات العمل العام إضافة لممثلي كتل الأحزاب؟
تمثيل الكادحين المباشر (ممثلو الرعاة، ممثلو الزراع، ممثلو الحرفيين، ممثلو العمال، ممثلو المهنيين) أما مجتمعات العمل العام فتشمل (المجتمع الأكاديمي، مجتمع المعاشيين، مجتمع الحركة التعاونية، مجتمع تنظيمات النساء، المجتمع العسكري، المجتمع المدني، المجتمع التجاري، المجتمع النقابي، المجتمع المصرفي، مجتمع الديبلوماسيين، مجتمع الإعلاميين، مجتمع المغتربين، مجتمع النازحين)،
15- رجح أهمية تخفيض حجم وإنفاق جهاز الدولة مكتفيا بعشرة هيئات عامة واثنى عشر وزارة وتسعة مفوضيات يلاحظ تداخل أعمالها وإحتمال تضارب أولياتها في جهة افقية وكذلك تناقض أعمالها مع أسس الحكم المحلي وقراراته.
16- يريد المشروع (ص13) تغيير الإقتصاد جذرياً بإحالة أموره إلى لجنة تبرمجه قبل تغيير الأسس الدستورية والسياسية له في نظام الدولة! ورغم تحبيذ مشروع الميثاق العدالة الاجتماعية والتنمية المتوازنة وتصدير المصنوعات بدل الخامات، والوقوف ضد الشروط القهرية لصندوق النقد الدولي إلا إنه يرى التجاوب مع شروط إعفاء الديون الدولية التي من ضمنها التجاوب مع سياسية صندوق النقد الدولي!
17- في نفس الوقت الذي يدعم مشروع الميثاق في مجال الإقتصاد إستقلالية الأطراف والمجالس المحلية يتحدث عن هيئات مركزية تحدد طبيعة وتمويل الأنشطة الولائية والمحلية بدلاً لأن تحدد القواعد المحلية للدولة طبيعة عمل وحدود نشاط الوزارات والهيئات كهيئات تنسيق وليس كهيئات سيطرة.
18- في ما يتعلق بهدف "العدالة الإجتماعية" (ص 14) يحارب مشروع الميثاق ما سماه "بنية الرأسمالية العنصرية" رغم إنه لا يشير إلى منع أساسها المتمثل في "حرية التملك التجاري"، وهو تملك يجب تنظيمه وتحديده في مختلف المجالات بحيث تختفي حالات الهيمنة الإثنية في المجال التجاري في أي منطقة من مناطق السودان، كذا يجب محاربة الهيمنة الإثنية في مجالات العمل الإداري الحكومي والمصرفي والعمل العسكري.
19- حول "السياق السياسي" (ص 14 و15) يثمن مشروع الميثاق تحويل طبيعة السلطة إلى سلطة شعبية ديمقراطية مدنية تنموية، دون أي تحديد للطبيعة الطبقية لهذه الدولة وديمقراطيتها وتنميتها وذلك مع إصرار نفس المشروع على وضع كل حقوق الإنسان بما فيها حق التملك [التجاري] كموجه للدستور الإنتقالي والعملية السياسية. توضيح الهوية الطبقية لوجود ونشاط الدولة أفضل من الكلام عن "المصالح الوطنية المشتركة" بين طبقة مستغلة وطبقة تعاني من الاستغلال.
20- تقييم "اللحظة السياسية الحاضرة" (ص 15) المآسي الحاضرة لم تنتج فقط من شراكة النخبتين الحزبية والعسكرية في فترة أبريل أغسطس 2019 وما بعدها بل أصلها الكبير هو الشراكة الطبقية والجمع بين سياسات نخب البرجوازية الصغيرة والبرجوازية الكبيرة وهي السياسات التي سيطرت وهيمنت على أوضاع السودان مائة عام إنتقلت فيها مجتمعات ودولة السودان من أزمات تدهور شبه إقطاعي إلى أزمات إستغلال وتدهور إستعماري إلى حالة تدهور وإستغلال جديد تداخل فيها الإستعمار الداخلي مع الإستعمار الحديث. أوقاف ومنع توالد الأزمات يحتاج مقاومة الإستعمارين معاً (الإستعمار الداخلي والإستعمار الحديث) بدلاً لأسلوب الكلام عن "قواسم وطنية مشتركة" بين الطبقة الجلاد والطبقة الضحية وتكراره خيبة تغيير شكل الدولة دون تغيير مضمونها الطبقي بتكرار التحالف المسموم مع بعض نخب الطبقة المهيمنة ضد بعض نخبها القديمة التي حفرت قبرها خلال الـ30 عاماً الماضية أو منذ الإستقلال.
21- (أ) "أصل عنف الدولة" (ص 16) نبه مشروع الميثاق إلى دور الإستعمار الغرب أوروبي في تقطيع وتقسيم وجود وحياة إثنيات إفريقيا في مستوى أفقي مبيناً عنف تأسيس ونتائج ذلك التقطيع، لكن نفس المشروع في تشريحه عنف الدولة والمجتمعات أشار ولم يوضح طبيعة تغيير شكل النظام النخبوي من شبه إقطاع قبيلي إلى رأسمالي تابع لتمويل المركز الذي يتبع بدوره للتمويل الأجنبي. وهو الوضع الذي أكلته أزمات الجفاف وأزمات الدولة فهو وضع يشبه النظام القديم لتحكم النخب القبيلية حيث تنفرد النخبة ذات السلاح والغني بالتحكم في المجتمع الضعيف القوة والفقير المال.
(ب) أي إن مشروع الميثاق بين النتيجة الإثنية للتدخل والتمزيق الإستعماري في ص 16 أكثر من تبيينه الطبيعة الرأسمالية للمركز التي تخدم الاستعمارين: "الإستعمار الداخلي "و"الإستعمار الحديث". كما شرحها بتفصيل جميل ص 22 من ثم فإن محاولة تحقيق العدالة بين الإثنيات (على أساس مصلحة مشتركة قد تنتهي إلى محاصصة مناصب) أي دون تغيير علني واضح لأسس النظام الطبقي الذي يضع بعض الإثنيات فوق بعضها وتهيمن عليه إثنية معينة، ستكون محاولة قاصرة تشبه محاولات الإصلاح الجزئية السابقة تؤدي إلى تكرار الأزمة.
(ج) إتجاه مشروع الميثاق إلى حل الأزمة بتقوية وضع الدولة في "الريف" إتجاه مركزي يتعارض مع إتجاه نفس مشروع الميثاق إلى وضع "الريف" والولايات في موقع مسيطر على هيئات الثورة وعلى هيئات الدولة العلى كما ورد في الصفحات الأولى ثم في ص 19.
22- (أ) الجيش والعنف وصراع الموارد (ص 19) يوضح مشروع الميثاق الأصول الإستعمارية والنخبوية لتأسيس الجيش وطبيعة أنشطته السياسية وهي سمة تشمل جميع مؤسسات السودان التي نشأت مكرسة للإستعمار القديم والإستعمار الداخلي والإستعمار الحديث، لذا لابد من إلغاء المعالم الطبقية الإستعمارية للدولة كما ورد في صفحة 21 لضمان فعالية واستمرار إلغاء العنصرية والنخبوية والطبقية في كل هيئات الدولة ووزاراتها وفي المؤسسات العسكرية.
(ب) جيش الإنقلابات مؤذي، لكن الجيش الممتنع عن ممارسة الإنقلابات لكنه يحمي نظام الإستعمار الداخلي ونظام الإستعمار الحديث جيش لا يقل أذى عن جيش الإنقلابات.
(ج) الجيش الفعال في تدعيم السلطة الشعبية والتنمية وبناء السكك الحديد والمدارس والمشافي والطرق وحماية الوطن كما فعلت الجيوش السوفييتية والصينية والفيتنامية والكورية والكوبية في زمانها وأوطانها
23 - الإدارة الأهلية (ص 19 و20) التعويل على دور المجالس الشعبية المحلية وتحالفاتها في إزاحة النفوذ المالي والثقافي لشيوخ الإدارة تعويل مهم يحتاج إلى تحقيق إستقلالية هذه المجالس بالشؤون الإقتصادية لمناطقها ومجتمعاتها وتجريد بعض مشيخات الإدارة القبيلية من حالة اجتماع أو جمع السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية في يدها، هذا يتطلب تحديد طبيعة المنطقة هل هي حاكورة أو جزء من الدولة السودانية خاضع لخطة وقرارات المجلس الشعبي؟
24- عن تداخل الكيانات التقليدية (الطائفية) والكيانات الحديثة (الحزبية) ودولة وجيش الإستعمار الداخلي والإستعمار الحديث (ص 21) نقطة وضحت طبيعة تداخل النظم القهرية وهي جديرة بالإجلال والتعلم في مؤسسات السودان وكان الأفضل وضعها في مقدمة مشروع الميثاق.
25- (أ) السيادة الوطنية وملكية موارد المجتمع (ص22) عزز مشروع الميثاق أسس وأوضاع ونتائج الربط بين السيادة الوطنية والديموقراطية، لكنه لم يوضح طبيعة الديموقراطية المنشودة! هل هي الديموقراطية الشعبية التي تجعل بروليتاريا المجتمع مسيطرين على معيشتهم وإقتصاد مجتمعاتهم ودولتهم؟ أو هي الديمقراطية الليبرالية التي تجعل مضاربات النخب التجارية والنخب الرأسمالية ووكلاء الشركات والبنوك العظمى بمثابة القوة المسيطرة على معيشة واقتصاد غالبية الكادحين في الدولة؟
(ب) الليبرالية التجارية وقبعتها السياسية تفسد الأحزاب والجماعات سواء كانت ليبرالية بإسم "حرية التجارة" أو بزعم "تشجيع القطاع الخاص" و"الإنفتاح" و"العولمة" ! هل يمكن بناء نظام للحرية والسيادة الشعبية بتحكم النخب التجارية أو الرأسمالية في معيشة غالبية الناس؟ هل سيكون الاستغلال التجاري أو الاستغلال الطبقي ونفوذه الأجنبي داعماً للحرية والسلام والعدالة والسيادة الوطنية؟
. (ج) إذا أرتبطت إستعادة الديموقراطية والسيادة الوطنية بعقد "المؤتمر الدستوري" هل ستكون الإجراءات المحدثة قبل أنعقاده إجراءات فعالة ومستدامة في ترسيخ السيادة الوطنية؟
26- سلطة الشعب (ص 24) حدد شكل الاختيار لمناصب المجلس الشعبي المحلي ولم يحدد عدد أعضاءه وطبيعة إستقلال أو تبعية موارده المالية!؟ وهل يجوز له الإختلاف عن سياسية مركزية ؟ أو الإعتراض على قرار وزاري مركزي ؟
27 - إستثناء البروتوكولات الأمنية من العلانية (ص 27 فقرة 3) يفتح باب الظلام في المؤسسة العسكرية.
28 - (ص 28) الأفضل للفصل بين مرشحين متساويين في الكفاءة وضعهم في لجنة إمتحان بدلاً للمناظرة التي قد يفوز فيها الكلمنجي الفصيح على القادر الخبير.
|
|
التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي
.. كلام ستات | أسس نجاح العلاقات بين الزوجين | الثلاثاء 16 أبري
.. عمران خان: زيادة الأغنياء ثراء لمساعدة الفقراء لا تجدي نفعا
.. Zionism - To Your Left: Palestine | الأيديولوجية الصهيونية.
.. القاهرة تتجاوز 30 درجة.. الا?رصاد الجوية تكشف حالة الطقس الي
.. صباح العربية | الثلاثاء 16 أبريل 2024
