الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


البحث عن حلول بعيدا عن الأجور ومنظومة الدعم

عزالدين مبارك

2022 / 4 / 10
مواضيع وابحاث سياسية


رفع الدعم ليس سوى خضوعا لإملاءات صندوق النقد الدولي. ف99 في المئة من التونسيين فقراء بمنطق غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار ومقارنة بالحاجيات الضرورية لحياة الناس والتي لم تعد فقط الأكل والشرب بل أصبحت تحتوي على الخدمات المتعددة وبدونها يصبح الإنسان خارج التاريخ فحتى مفهوم الفقر تغير ولهذا فالدعم ضروري في غياب سياسة تتحكم في الانتاج والتزويد والاسعار وترك الأمر بيد اللوبيات زيادة على مخاطر الاضطرابات الاجتماعية فالمس بالمسألة المعيشية حسب تاريخ البلاد من أخطر المقاربات. فلماذا لا تنظف الحكومة أمام منزلها أولا وتتقشف في الميزانية كالسيارات الإدارية وبونوات البنزين وتعدد المستشارين والتوظيف العشوائي السياسوي في المناصب وأين محاربة الفساد والتبذير وأين الحوكمة وماذا فعلت الحكومة في جباية الثروات الطائلة والعدالة الجبائية ومسالة التهرب والتهريب والإقتصاد الموازي. فرفع الدعم عن مجتمع فيه الفقر معمم ومتمدد سوف لن يحل المشكلة بل سيعمقها على الأقل من ناحية السلم الاجتماعي وسينظر إليه عامة الناس بأنه سياسة تمييزية وضد الطبقات الكادحة والضعيفة وترك المستكرشين بدون مراقبة يصولون ويجولون وتحميل المسؤولية ورميها فقط على الضعفاء لأنه ليس هناك من يدافع عنهم. ثم لماذا لا يقع تحميل مسؤولية الوضع الكارثي الذي وصلت إليه البلاد للساسة ومتابعتهم ومعاقبتهم منذ 2011 إلى الآن لكن دائما يقع تحميل المسؤولية لمن ليس له قدرة على الضغط ومن لم يجد من يدافع عنه ولهذا السبب تقوم الثورات المدمرة في الوطن العربي لغباء من يحكم ولا يعامل الفئات المفقرة باحترام بل كل القهر موجها لها والظلم. أما الأجور فهي البهيم القصير كل من يدخل السلطة لا يرى في الأجور إلا عبئا وليس محركا بما إنها تتحول إلى استهلاك وطلب تحفز العرض والانتاج على العمل وبدون الأجور سوف تصاب الدولة بالسكتة الدماغية وتتوقف الحياة في غياب المحركات الأخرى مثل الاستثمار وهذا من مسؤوليات الحكومة وليس المواطن ثم إن معدل الأجور في تونس من أضعف الأجور في العالم ولم تعد تساوي شيئا أمام غلاء الأسعار وتردي قيمة الدينار ولذلك فعلى الدولة التوجه إلى دفع عملية الانتاج والاستثمار بتحويل القروض من الاسهلاك إلى القطاعات المنتجة وفرض سياسة مالية على البنوك للمساهمة في الاقتصاد الحقيقي وليس الاقتصاد الريعي الكسول. فالحلول الترقيعية السهلة والتوجه لضرب القدرة الشرائية للضعفاء لن تأتي بنتائج تذكر سوى بعض المليمات ظرفيا وخلق بؤر توتر وضغوطات سياسية واحتماعية لا طائل منها.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. قبل عمليتها البرية المحتملة في رفح: إسرائيل تحشد وحدتين إضاف

.. -بيتزا المنسف- تثير سجالا بين الأردنيين




.. أحدها ملطخ بدماء.. خيول عسكرية تعدو طليقة بدون فرسان في وسط


.. سفينة التجسس بهشاد كلمة السر لهجمات الحوثيين في البحر الأحمر



.. صراع شامل بين إسرائيل وحزب الله على الأبواب.. من يملك مفاتيح