الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


هل تنتصر النساء على العنف بالإعلام

هاجر محمد أحمد

2022 / 4 / 17
حقوق المراة ومساواتها الكاملة في كافة المجالات


كتبت-هاجرمحمدأحمدموسى
يرتبط العنف بمفاهيم النوع الاجتماعي وأدوار الرجال والنساء بناء عى الأعراف المعمول بها في ظل ثقافة معينة في حقبة زمنية محددة،
ويُعرف العنف القائم عى النوع الاجتماعي بإنه أي ضرر يرتكب رغم إرادة الشخص ويكون ناتجاً عن عدم المساواة
في علاقات القوة بسبب اختلاف الأدوار بحسب النوع الاجتماعي. وعلى الصعيد العالمي، دائما ما يكون للعنف القائم عى النوع الاجتماعي أثر سلبي
أكثرعلى النساء والفتيات، ولذلك غالبا ما يستخدم هذا المصطلح بالتبادل مع مصطلح العنف ضد المرأة
ويتضح من التقديرات عى المستوى الدولي أن ظاهرة العنف ضد المرأة ظاهرة عالمية حيث تتأذى منها نسب ليست بالقليلة من نساء العالم.
أوضح تقرير منظمة الصحة العالمية عام 2016 أن نسبة النساء التي تعاني من العنف الجسدي أو الجنسي من الزوج/الشريك أو من غيرهم في حياتهن
قد وصلت إلى 35 % )منظمة الصحة العالمية
وبالتركيز عى موقع مصر وفقاً لبيانات مسح التكلفة الاقتصادية للعنف القائم عى النوع الاجتماعي الذي أجراه الجهاز المركزي للتعبئة العامة
والإحصاء عام 2015 ، فإن ثلث نساء مصر يتعرضن للعنف مرّةً واحدة عى الأقل خلال حياتهن، حيث أُجرت ١١% من النساء خاضوا تجربة الزواج
من الزوج الحالي أو الأخر، وتزوجت ما يزيد عن ربع النساء قبل بلوغهن ١٨ سنة.
وأوضح تقرير المسح السكاني الصحي - من2005ل2014، أن 47 % من النساء المتزوجات يتعرضن للعنف الجسدي وكان معظمه قد تم ارتكابه من قبل
الزوج. كما أوضح نفس التقرير ، أن الزوج هو الأكثر ارتكابا للعنف ضد المرأة. وقد ذكرت 32 % من النساء أن أمهاتهن أو زوجة الأب قمن
بضربهن، و 26 % ذكرن أن الأب أو زوج الأم من قاموا بضربهن. وبمقارنة النتائج لعامي 2005 و 2014 ، الخاصة بأنواع العنف الزوجي ضد المرأة،
تبين انخفاض نسبة العنف الجسدي من 33 % عام 2005 إلى 25% عام 2014 ، وكذلك العنف الجني من 7% إلى 4% )عى الترتيب(، ولكن ارتفعت نسبة
العنف النفسي من 18 % عام 2005 إلى 19 % عام2014

لذلك اصبحت قضية العنف ضد المرأة من ابرز الظواهر الاجتماعية الخطرة التي تهدد المجتمع، وهي من القضايا التي تناولتها المسلسلات التلفزيونية في الآونة الاخيرة وقامت بإلقاء الضوء على تلك الظاهرة التى لا يستطيع أحد إنكارها، على أمل أن تتحول هذه المشاهد لتنقل واقعا يلقى الضوء على ما يحدث، ويحاول نبذه, حيث المسلسلات امتلأت بالعديد من مشاهد العنف ضد المرأة،حيث قام المرصد الإعلامى للمجلس القومى للمرأة منذ عام 2020برصدا لـ1000 مشهد عنف فى الدراما الرمضانية .
سواء كانت تعديا أو تحرشا أو اغتصابا حيث تعتبر المسلسلات من اكثر المواد الاعلامية التى يتم متابعاتها من كافة أفراد الأسرة المصرية في كل الشرائح ,حيث انقسمت تلك المسلسلات إلى نوعين :
نوع يناضل من أجل المرأة ويطالب بوقف العنف الموجه ضدها ويوضح أثر ذلك العنف السيء ,ويظهر المرأة بصورة قوية تتطالب بحقوقها وتكافح من أجل تلك الحقوق, فتصبح الفتاة شخصية قوية إيجابية ترفض ذلك العنف ويصبح الشاب واعي ومدافع عن حقوق النساء وخير مثال على ذلك مسلسل" فاتن أمل حربي" .
وعلى النقيض هناك نوع آخر يسرد ذلك العنف بصورة جذابه تعزز الصوره بإن الرجل العنيف ذو مكانة وسلطة هو من يتحكم بالمرأة الضعيفه فيحصل على الطاعة فتصبح الفتاة شخصية مستسلمة وسلبية اذا رأت امها كذلك، و يصبح الشاب صورة لأبيه في ممارسة العنف حتى ولو كان بشكل كوميدي وهو مايعرض في أغلب المسلسلات حتى أصبحت معتادة
وبالرغم بإن ظاهرة العنف ضد المرأة اصبحت تزداد يوما بعد يوم حيث تسجل المؤشرات كل سنه نسبه اعلى من السنه الأخرى للنساء المعنفات وخير دليل على ذلك عدد القضايا في محكمة الأسرة وعدد النساء في بيوت الإستضافه عبر محافظات مصر.
من المفترض ان تساهم كافة المواد الإعلامية في نبذ العنف و توقف الرجال الذين يستعملون العنف في منازلهم عن ممارسة التعسف ضد المرأة وهضم حقوقها ،حيث يجب ان تبين مدى الاذى الجسماني والنفسي الذي يقع على المرأة بسبب العنف مما قد يكسب قضايا المرأة التعاطف من الرجال في المجتمع ويدفعهم لفهم عواقب العنف النفسيه والإجتماعية ولكن معظم تلك الأعمال يقدم بطريقة خاطئة، فلا تطرح حلولا لهذه الحالات مما قد يجعلها تؤثربطريقة عكسية على الأجيال .
ويعتبر مسلسل "فاتن أمل حربي " خير مثال للإعلام الفعال الذي ينبذ العنف عن طريق جعل البطله "فاتن" ترفض ضرب زوجهالها والذي قام بطردها من مسكن الزوجيه لترضى بالعنف ولكنها قامت بطلب الطلاق حيث ظهرت "البطلة" بصورة المناضلة والتى تقوم بمواجه قانون الأحوال الشخصية، والذي قد يحرمها من ابنتيها إذا تزوجت من رجل آخر وتقوم بالمطالبة بتغيير هذا القانون المجحف، لتتمكن من الاحتفاظ بحضانة ابنتيها وتغيير القوانين لإنصاف النساء وهو مايعتبرخطوة فعالة في الإعلام لتغيير قوانين الأحوال الشخصية لصالح المرأة بعد خمسين عاما من أريد حلا.
وفقا لقومى المرأة يحاول القانون المصري حماية المرأة من بعض صور العنف التي لا تزال تمارس ضدها. حيث توجد ممارسات قانونيه تخالف الإتفاقية الدولية لمكافحة التمييز ضد المرأة.وذلك بسبب العادات والتقاليد التى فرضها المجتمع المصري كالآتى:
المادة (2 – ز) من اتفاقية السيداو التي تلزم الدول بإلغاء جميع الأحكام الجزائية الوطنية التي تشكل تمييزاً ضد المرأة. كما أن هذا التمييز يخالف مبادئ الشريعة الإسلامية (مبدأ المساواة في التجريم والعقاب) وبالرغم من ذلك يقوم القانون المصري بالتفرقة بين الرجل والمرأة في العقاب وخاصه في قضية "الزنا" ممايشكل ظلما للمرأة.
المادة (62)من الدستور المصري تنص على: “حرية التنقل، والإقامة، والهجرة مكفولة للجميع”.
كما تنص المادة (92) على "الحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن التي لا تقبل تعطيلا ولا انتقاصًا ولا يجوز لأي قانون ينظم ممارسة الحقوق والحريات أن يقيدها بما يمس أصلها وجوهرها
وبالرغم من ذلك كل الفنادق في مصر تمنع المرأة ان تستأجر غرفها دون وجود زوجها او رجلا وهو مايعتبر ممارسه عنصرية ضد النساء والذي لا يستند على أي نص قانوني ولا يوجد ما يمنع النساء سن الأربعين من الإقامة بدون مرافق ".
المادة (4) من إعلان القضاء على العنف ضد المرأة ( 1993) قامت بإعتبار ختان الإناث من صور العنف الذي يحدث في إطار الأسرة، وألزمت الدول بإدانة هذا العنف ضد المرأة، وعدم التذرع بأي عرف أو تقليد أو اعتبارات دينية للتنصل من التزاماتها بالقضاء عليه.
المادة (242) مكررلقانون رقم 126 لسنة 2008والتى اعتبرت الختان جريمة الإيذاء العمدي إذا حدث الجرح عن طريق إجراء ختان لأنثى مع مراعاة حكم المادة 61 من قانون العقوبات الخاصة بحالة الضرورة.
حيث اشترط الإيذاء العمدي ولم ينفي ويجرم "ختان الإناث بشكل عام " ولم يصدر قانون بتجريمه حتى يردع الأهالي من ذلك الفعل.
لايوجد نص فالقانون المصري يعطي امرأة حرية الأجهاض دون اسباب او دون موافقة الزوج
لا يوجد نص في القانون المصري يستعمل صراحة تعبير التحرش الجنسي ولكن هناك عدة نصوص
نص المادة( 267) من قانون العقوبات المصري، ذلك لأن النص جاء بكلمة أنثى في العموم المطلق في حين أن معظم التشريعات العربية في مادة الاغتصاب حددت على سبيل القطع «كل أنثى غير الزوجة» وبالرغم من ذلك لايتم تجريم الزوج الذي جبر زوجته على العلاقه وفقا للقانون المصري ويتم تجريمه فقط وتحصل على الطلاق إذا قام بممارسه غير شريعية
تنص المادة( 306 مكررًا «أ» «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى، على أن تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه، وفي حالة العودة تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى
قانون التحرش له شروط إذا لم تحدث لا يتم اعتبارها جريمه تحرش .
هناك نصوص فالقانون المصري تمنع المرأة من السفر تحت سن 21 ألا بموافقه ولي الأمر
كذلك يمنع القانون المرأة من تزويج نفسها دون وجود ولي .
يمنح القانون الأب او ولي الامر حق تزويج ابنته القاصر دون موافقتها وبالرغم من تحديد سن 18 للزواج إلا انه يحدث تلاعب ويتم الزواج وخير شاهد هو عدد الفتيات المطلقات دون اوراق رسميه ونتج عن ذلك الآف الاطفال بلا اورق ثبوتية.
يمنع القانون المصري المراة من ان تأخذ ملف اولادها من المدارس او ان تقوم بالتقديم لهم فالدراسه دون وجود الأب او من ينوب عنه.
يمنع القانون المصري المرأة مهما بلغت من المناصب من ان تقوم بفتح حساب فالبنك لاولادها
يمنع القانون المصري المرأة من إجراء اي عملية جراحيه تخص اعضائها التناسليه إلا بموافقه الأب او الاخ او العم او الزوج .
كذلك يجب وقف العمل وإلغاء نص المادة (60) من قانون العقوبات والتي تبيح التعدي على الزوجة والإبنة تحت نطاق حق التأديب باعتباره عملًا مقرر بمقتضى الشريعة
كل تلك الممارسات او اغلبها تخفى عن الناس ,لذلك يجب على الإعلام إلقاء الضوء على تلك القضايا كما حدث رمضان 2013 خلال مسلسل القاصرات والذي عرض خطورة زواج الصغيرات ليجعل المشاهد يرفض تلك الممارسات
كذلك رمضان2021 عرض مسلسل لعبة نيوتن مشكله الإغتصاب الزوجي والزواج بدون اوراق
وأثار " مسلسل فاتن أمل حربي "لهذه السنه إجحاف قانون الاحوال الشخصيه
لذلك على الدوله ومؤسسات المجتمع المدنى التعاون معا وإتخاذ تدابير تستهدف القضاء على العنف ضد النساء لإنه يزداد بالرغم من كل الجهود وذلك بسبب ثغرات القوانين المصرية.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. ملكة جمال الذكاء الاصطناعي…أول مسابقة للجمال من صنع الكمبيوت

.. انهيار امرأة إيرانية خارج محطة مترو -تجريش- في طهران بعد اعت



.. صاروخ إسرائيلي يقتل عائلة فلسطينية من ثمانية أفراد وهم نيام


.. نساء الرقة: منظومة المرأة الكردستانية مظلة لجميع نساء العالم



.. نساء عفرين والشهباء تحتفين بالذكرى السنوية لتأسيس KJK