الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


على حافة الرصيف الغزاة من هيأ لنهب العراق وشعبه!

عصام الياسري

2022 / 4 / 22
مواضيع وابحاث سياسية


في الوقت الذي تقوم فيه فئة صغيرة، وصلت إلى السلطة في ظروف هيأ لها الغزاة، بنهب أموال وثروات الشعب والوطن بشكل أوقف عجلة التطور والإعمار وسيؤثر على مستقبل العراق الاقتصادي، أخذ الوضع المعيشي لملايين العراقيين في ظل الصراعات الدولية والحروب التي تسببت في نقص المواد الغذائية واهمها القمح، يزداد تدهورا. فبالاضافة الى عدم مواجهة "وباء كورونا" وتوفير مستلزمات ذلك، فان الغلاء تتصاعد وتيرته بشكل فاحش والامن مضطرب، ينحدر إلى أسفل مستوياته، كما ينذر بكارثة اجتماعية ـ جغرافية سكانية "جيوديموغرافية"، تجعل من العراق بلدا مُمزقا، النتيجة المنطقية لما أنتج نظام المحاصصة الطائفية والاثنية على مدى تسعة عشر عاما.

في بلد يمتلك ثاني احتياطي نفط العالم، لازال الكهرباء فيه في حالة انقطاع مستمر يعاني منه المواطن بشكل يومي، يرافقه "حسب مقاييس الأمم المتحدة" انعدام المياه الصالحة للشرب وخلل كبير في "نظام" الخدمات الصحية وإدارة المؤسسات والمرافق الاجتماعية. وأضحى غالبية الشباب العراقي عاطلاً عن العمل وأصبح ارتفاع الأسعار لا ينسجم بأي حال من الأحوال مع قدرات أصحاب الدخل المحدود أو المعدمين والفقراء. بيد أن الفئات المتسلطة صاحبة القرار والنفوذ "الشيعية والسنية والكردية" داخل السلطة وخارجها، تعمل وبطرق غير شرعية مخالفة للقانون والشرائع المدنية والسماوية على النهب والإثراء بشكل خيالي على حساب أبناء الشعب، حتى أصبح ترتيب العراق في الفساد الإداري والمالي بمستوى نيجيريا والصومال. وصار الصراع من أجل الاستحواذ على السلطة وتقاسم الغنائم من المبادئ الأساسية للكتل السياسية والفئات والأحزاب والميليشيات التابعة لها، والمشاركة بما يسمى بالعملية السياسية، التي لم يتمكن القائمون عليها رغم مرور أكثر من تسعة عشر عاما على الغزو الامريكي للعراق في 9 نيسان 2003، وسبعة عشر عاما على اول انتخابات انتجت حكومات فاسدة متعاقبة، من إيجاد حلول للازمات وتركماتها سيئة الصيت، أو حلاً لتشكيل حكومة "وطنية" متكاملة لإدارة شؤون البلاد بشكل افضل.

إن غياب السلطة المركزية الحصرية للدولة، جعل دول الجوار تتدخل بشكل سافر بالشأن العراقي وتعتدي على الحقوق الوطنية له، كنهب الكويت لأراضٍ ومياه وثروات نفطية وتخريب المواني العراقية وتعطيل مواردها، فيما تستمر تركيا وإيران باعتداءاتهما على العراق كدخول أراضيه وقطع المياه عنه واحتلال آبار النفط ونهبها بشكل مخالف لكل الأعراف والقوانين دون رادع. كما تمارس بعض دول الجوار ضغوطا متعددة الأشكال لتحقيق مآربها السياسية والطائفية. وقد أدى ضعف السلطة المركزية إلى تعزيز قدرة التنظيمات "الميليشياوية" التابعة لاحزاب السلطة، وقيامها بعمليات إرهابية ضد الدولة والمواطنين الأبرياء. إلى ذلك فقد ساعد الوضع اللاطبيعي هذا على تجاوز حكومة كردستان العراق صلاحياتها الإدارية والدستورية، وجعَلها منذ غزو العراق عام 2003 لا تتوقف عن ابتزاز الحكومة "المركزية" للحصول على مزيد من المكاسب الإدارية والجغرافية والمالية والسياسية، على حساب المحافظات والمواطنين في المناطق الأخرى.

إن البديل الحقيقي لتغيير الأوضاع السلبية، التي ابتلى بها العراق وشعبه، هو الاعتراف بحقوق المواطنين بما فيها حرية التعبير عن الرأي وحق التظاهر والعمل، والأهم من ذلك، كتابة دستور ديمقراطي جديد يتجه نحو بناء دولة مؤسسات تعمل بموجب القانون، يحدد مسؤوليات السلطة واختصاصاتها الحصرية ويكفل العدل وحقوق الناس وأمنهم. دستوراً يفصل بين الدين والسياسة وعمل السلطات الثلاث، كما يعتمد مبدأ المواطنة أولاً وأخيراً وينظر بعين المساواة بين جميع المواطنين العراقيين، أفراداً وجماعات، ويتواءم مع طموحات العراقيين لبناء دولة عراقية موحدة بعيدة عن التفرقة والمحاصصة الفئوية.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. استقالة المبعوث الأممي إلى ليبيا، أي تداعيات لها؟| المسائية


.. الاتحاد الأوروبي يقرر فرض عقوبات جديدة على إيران




.. لماذا أجلت إسرائيل ردها على الهجوم الإيراني؟ • فرانس 24


.. مواطن يهاجم رئيسة المفوضية الأوروبية: دماء أطفال غزة على يدك



.. الجيش الإسرائيلي: طائراتنا الحربية أغارت على بنى تحتية ومبان