الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


المُعَاقُون والعُمْدَة وهَيْئَة الإِحْصَاء !

عبدالله مطلق القحطاني
باحث ومؤرخ وكاتب

(Abduallh Mtlq Alqhtani)

2022 / 4 / 27
حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة


قبل رمضان بأقل مِن سبعة أسابيع طَرَقَ باب غرفتي التي استأجرتها فور وصولي الرياض ولم يعطيني صَاحِب المكتب العقاري عقد إيجار لسبب أجهله أقول طَرَق باب الغرفة مُوظَّف حُكومي يتبع الهيئة العامة للإحصاء وخلال دقائق وعَبْر جهاز محمول تاب يحمله دَوَّنَ معلومات هويتي الوطنية ورأى بأم عينه الغرفة بدورة المياه التي أسكنها ثم دَوَّن رقم الجَوَّال الخاص بي ووصلت منه بالفعل رسالة تأكيد ورقمي طبعا الخاص بتطبيق أبشر الحكومي المعروف
أي أنَّ مُوَظَّفًا حُكومِيَّاً أَكَّدَ سكني ورأى بأم عينه حالي ومعيشتي ومحل سكني على أرض الواقع ودَوَّنَ المعلومات بكل دِقَّة وأمانة مع تأكيدها برقم هاتفي المحمول
وأعتقد أنَّ هذه الزيارة تغني عن أي عَقْد إيجار من واجب المؤجر مكتب العقار أن يعطيني إياه !
وللأسف ولسبب لا أعلمه لم يفعل ذلك
والسؤال يا حكومة :
طالما أنَّ المعلومات الحقيقية عن المواطن من حيث عنوانه وسكنه ومن يسكن معه! وحالته الاجتماعية متزوج أو أعزب ووضعه ومعيشته وحالته .. إلخ
قد أخذها منه مُشَافَهة وجها لوجه ودَوَّنَها مُوظَّف أو مُتَطَوُّع حكومي تابع لمصلحة الاحصاءات الحكومية العامة وتم تأكيدها من خلال أبشر بالإضافة لتاكيد ذلك أيضا من خلال عنوان المواطن الوطني عَبْر النَّفَاذِ الوطني الخاص به وحده في حساب أبشر الحكومي فلماذا التشديد على مسألة إثبات السكن وضرورة عَقْد موثق موحد مِن منصة وزارة العدل.... إلخ
إذن هذه الشروط ليست مطلوبة لذاتها وأنَّ وراء الأكمة ما وراءها !
أم أنَّ الأمر متعلق برسوم العقد الحكومية في المنصة؟
سأحسن الظن وأقول هذا هو السبب
إذن لابد أن يستثنى مستفيدو الضمان الاجتماعي وشريحة ذوي الاحِتيَاجَات الخاصة على الأقل من هذا العقد ورسومه ودمتم!
وارفعوا التضييق والتشديد عنا وعنهم وعنهن؟

ممكن يا طاهرة يا غالية يا أم الغلابه!
مُو حِنَّا يا طاهرة في عصر الحوكمة والحكومة الإلكترونية؟


ملاحظة/
رأيت موظفي الإحصاء كيف يعملون بجد ومشقة في الميدان
هؤلاء كانوا أشد دِقَّةً وحِرصًا على المعلومات الصحيحة وتَدْوِينِها مِن كثير من غيرهم في قطاعات أخرى كمصلحة الضرائب أو مفتشي ومراقبي البلدية والذي بعد خصخصة بعض أعمال البلدية والتعاقد واستقدامهم من مصر وغيرها لم نعد نراهم على سبيل المثال في الميدان!
موظو الإحصاء خاصة ممن رأيتهم في أسواق منطقة جنوب وسط الرياض أنجزوا مهمة جبارة في مقاييس الغرب والرسالة لمن يفهمها ويعي خطورتها.



ملاحظة أخرى مهمة أعتقد أن الحكومة ستعطيني مكافأة عليها مجزية وربما تتبرع لموقع صحيفة الحوار المتمدن!


المهم

مِن المعلوم أنَّ الحكومة تتجه نحو الخَصْخَصة والتقشف وإرشاد الإنفاق الحكومي ونحو الحكومة الإلكترونية والعصرنة والحداثة !

فلماذا لا تقوم فورا بتوفير ملايين الريالات شهريا أو تحويلها للفقراء مستفيدي برامج الحماية الاجتماعية وذلك بإلغاء نظام العمدة ونشاطه ومجاله وفي ظل الحكومة الإلكترونية وعمل هيئة الإحصاء !

عَدَد الْعُمَدِ ونُوَّابِهم بعشرات الْآلَاف!
فدور عُمْدَة الحارة أنجزه وينجزه موظف الإحصاء وباي باي يا عمده ! الله يمسيك بالخير يا بروف أفنان على كلمة باي باي زي ما تقول أمي كانت منك زي العسل!

لكن فعلا
مصلحة الإحصاءات العامة وبعض قطاعات الحكومة في ظل الحوكمة اليوم تغني عن دور العمدة الذي كان في السابق وُجِدَ من أجله!
كما هو حال مجال الشرطة الدينية ( المطاوعة ) من الإيجاد للعدم في كثير من مهامها اليوم!

إليكم هذا النقل من موقع وزارة الداخلية عن دور العمدة

تعريف العمدة وارتباطه الإداري :
العمدة ونائبه من رجال الأمن العام المسؤولين عن حفظ الأمن في دائرة اختصاصهم ، وهم من منسوبي مديرية الأمن العام ، ويباشر العمدة عمله تحت إشراف الإمارة ، ويرتبط إداريا بمدير الشرطة ، ويرتبط بالعمدة نائبه . ومن مهام العمدة :

المهام الإدارية :

توقيع الوثائق والمشاهد ، وإصدار التعاريف ، وما يقع في حكمها .
الاحتفاظ بسجلات عن سكان الحي وحركه تنقلاتهم .
تدوين ما يصدر عنه من وثائق في سجلات لديه يمكن الرجوع إليها عند الحاجة .
إثبات حالة الولادة المنزلية .
المهام الأمنية :

الاهتمام بالأمور التي تقع في دائرة اختصاصه من جرائم وحوادث وتصرفات مشبوهة ، وتبليغ الجهات المختصة بها فورا .
التحري عن مجهولي الهوية والموجودين بصفة غير نظامية ، ومعرفة أماكن إقامتهم والجهات التي تؤويهم أو تساعدهم ، والإبلاغ عنهم .
مراقبة حيازة وحمل الأسلحة بجميع أنواعها ، والتأكد من وجود تصاريح مع حامليها .
مكافحة المخدرات ، ومراقبة ذوي السوابق والمجرمين ، ومعرفة أوكارهم ، والإبلاغ عنهم .
الإبلاغ وإحضار المطلوبين .
مساعدة مندوبي الدوائر الرسمية بالدلالة على مقر إقامة المطلوبين وأي معلومات عنهم ، أضافه إلى جميع المهام الأمنية التي تسند إلى العمدة .
المهام الاجتماعية :
الإصلاح الاجتماعي بين سكان الحي .
البحث والتحري عن مستحقي المعاشات والضمان الاجتماعي ، والرفع عنهم لمكتب الضمان الاجتماعي .
التدخل الشخصي أو عن طريق لجان الصلح لحل المشكلات الاجتماعية التي قد تحدث بين سكان الحي .



الشرطة الدينية لماذا يجب حلها في السعودية؟!
عبدالله مطلق القحطاني

2014 / 8 / 4

https://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?t=0&aid=426864








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. بينهم نتنياهو و غالانت هاليفي.. مذكرات اعتقال دولية بحق قادة


.. بسبب خلاف ضريبي.. مساعدات الأمم المتحدة عالقة في جنوب السودا




.. نعمت شفيق.. رئيسة جامعة كولومبيا التي أبلغت الشرطة لاعتقال د


.. في قضية ترحيل النازحين السوريين... لبنان ليس طرفًا في اتفاقي




.. اعتقال مناهضين لحرب إسرائيل على غزة بجامعة جنوب كاليفورنيا