الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


مراحل تطور الاقتصاد السوري 1970 – 2010

مصطفى العبد الله الكفري
استاذ الاقتصاد السياسي بكلية الاقتصاد - جامعة دمشق

2022 / 5 / 13
الادارة و الاقتصاد

Contents
المرحلة الأولى (1970 ـ 1980): 2
المرحلة الثانية (1981 ـ 1988): 3
المرحلة الثالثة (1989 ـ 1996): 4
المرحلة الرابعة (1996 - 2000): 6
المرحلة الخامسة (2000 - 2008): 8

مراحل تطور الاقتصاد السوري 1970 – 2010
الهدف الرئيس للسياسة الاقتصادية هو أن تسهم بشكل رئيسي وإيجابي في التغلب على التحديات التي يواجهها الاقتصاد الوطني، ومن أهم الخطوات التي يمكن أن تقوم بها الحكومة لتحسين مستويات المعيشة هي إزالة العقبات التي تعيق الاستثمار الخاص والعام وتحد من النمو الاقتصادي. وبطبيعة الحال فإن بعض المعوقات التي تواجه الاستثمار والنمو تقع خارج قدرة الدولة في السيطرة عليها، يتمثل ذلك في الدرجة العالية من عدم التيقن ، والقيود المفروضة على النشاط الاقتصادي والتجارة والتي تزيد من التكلفة ومع وجود هذه القيود في الوضع الراهن، فإننا نستطيع تحسين مناخ الاستثمار في أنشطة القطاع الخاص إلى حد كبير عن طريق تكثيف الجهود الرامية إلى تحسين الإدارة الاقتصادية، وزيادة استثمارات البنية التحتية، وبناء المؤسسات العامة، ووضع إطار قانوني وتنظيمي حديث، والعمل على ضمان سلامة النظام المصرفي. وفي هذا الصدد فإن السياسة المالية تستطيع دعم النمو الاقتصادي من خلال تحسين بنود الإنفاق في الموازنة العامة، وضمان وجود مخصصات مالية كافية لقطاعات التعليم والصحة والقضاء، وكذلك زيادة الاستثمارات العامة الجديدة وعمليات صيانة الاستثمارات القائمة.
ويجب أن يركز إطار السياسة الاقتصادية على السياسات التي تهدف إلى تعزيز الإدارة المالية، وتعزيز الشفافية في العمليات الاستثمارية والتجارية، وتحسين الإشراف المصرفي، وتعزيز الإطار القانوني والتنظيمي. كل هذه المجالات تعتبر ضرورية من اجل خلق شروط مواتية للنشاط الاقتصادي.
مر الاقتصاد السوري خلال الفترة 1970 – 2010 بخمسة مراحل مختلفة أثرت بشكل كبير على مستوى أدائه ومعدلات.
المرحلة الأولى (1970 ـ 1980):
تم خلال هذه المرحلة تنفيذ الخطة الخمسية الثالثة (1970 ـ 1975) والخطة الخمسية الرابعة (1975 ـ 1980). حيث تم التركيز على تطوير الصناعة وبخاصة القطاع العام، وكانت نسبة الاستثمار الصناعي تصل إلى حوالي (39 % ـ 40 %) من إجمالي الاستثمارات الفعلية في الخطتين الخمسيتين الثالثة والرابعة.
سمات الخطة الخمسية الثالثة في سورية:
من أهم سمات الخطة الخمسية الثالثة، تعميق وتمتين القاعدة الاقتصادية وتعبئة الإمكانات المتاحة خدمة لمعركة التحرير. والاتجاه نحو تفعيل التكامل العربي. وحماية النظام الاشتراكي في سورية.
• تغيير تركيبة الاقتصاد الوطني إلى اقتصاد صناعي زراعي متطور.
• من أهم سمات الخطة الخمسية الرابعة:
• تحسين بنية الاقتصاد الوطني باتجاه إقامة اقتصاد زراعي صناعي متطور يشكل أساساً قوياً لتنمية ذاتية مستقرة.
• تحقيق التوزيع الأمثل الجغرافي للمشروعات بين مختلف المناطق.
• الاستثمار الكامل للثروات الطبيعية والزراعية والمعدنية.
• التشغيل الأمثل للقوة العاملة المتوفرة.
• إنتاج جميع وسائل الإنتاج الزراعي محلياً والاتجاه نحو التصنيع المحلي لوسائل الإنتاج.
• تطوير شبكة النقل والاتصالات والربط بين الدول العربية و العالم الخارجي.
• الإحلال التدريجي للصيغة التعاونية الزراعية محل الصيغ الفردية.
• تحقيق زيادة كبيرة في الموارد المالية العامة المحلية.
• تحسين الميزان التجاري.
• ترسيخ تجربة الإدارة المحلية.
نلاحظ التوسع الكبير في حجم الاستثمار في مجال الصناعة وإقامة المشاريع الصناعية التي أقيمت في سورية بهدف تلبية حاجة الاستهلاك المحلي أي باتباع سياسة (الإحلال محل الواردات). وقد تدفقت معونات مالية كبيرة إلى سورية من الدول العربية المصدرة للنفط، الأمر الذي أدى إلى زيادة الإنفاق الاستثماري خلال هذه المرحلة كما ارتفعت الأسعار في السوق الداخلية والخارجية. وقد بلغ وسطي معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة 1975 - 1980 حوالي 20 % سنوياً بالأسعار الجارية وحوالي 5.5 % سنوياً بالأسعار الثابتة.
المرحلة الثانية (1981 ـ 1988):
تتميز هذه المرحلة بظهور عدد من الصعوبات والمشاكل التي عانى منها الاقتصاد السوري، وبخاصة تراجع حجم المعونات المالية والدعم المالي العربي، كما ظهرت بعض النتائج السلبية للسياسة التنموية التي اتبعت خلال المرحلة السابقة. ومن أهم سمات الخطة الخمسية الخامسة (1981 1985) التي تم تنفيذها خلال هذه المرحلة:
• زيادة دخل المواطن ورفع مستواه المعاشي والثقافي.
• تعديل بنية الاقتصاد الوطني لصالح القطاعات السلعية.
• التحرر الاقتصادي بتحقيق نسب متزايدة من الاكتفاء الذاتي.
• تأمين العدالة في توزيع الدخل بما يحقق حياة أفضل للجماهير.
• الاستفادة من القطاع الخاص الزراعي والصناعي المنتج.
• تشجيع القطاع المشترك.
• ترشيد الاستهلاك.
• زيادة نسبة المتعلمين وذوي الاختصاص في مجموع عدد المشتغلين.
• الحد من الأمية.
• تأمين السكن الملائم للمواطن.
• الإصلاح الإداري في القطاعين الحكومي والاقتصادي.
• تحديد الأجور والرواتب والحوافز في ضوء معايير التكلفة الاقتصادية للإنتاج ومعايير الأداء وتكاليف المعيشة.


المرحلة الثالثة (1989 ـ 1996):
من أهم سمات الخطة الخمسية السابعة (1991 1995 -) التي تم تنفيذها خلال هذه المرحلة:
• مراعاة التكامل الاقتصادي العربي.
• زيادة الإنتاج برفع الإنتاجية أولاً ومن ثم التوسع الأفقي.
• التكامل بين القطاعين العام والخاص والمشترك، وتوفير المناخ التنافسي بين القطاعات.
• إعطاء الأولوية للقطاعات الإنتاجية الأساسية وهي الزراعة والصناعة الاستخراجية والتحويلية.
• تحقيق التوازن المالي الداخلي والخارجي.
• تقريب الفجوة بين الكتلة النقدية وكتلة السلع والخدمات.
• الحفاظ على البيئة ومكافحة التلوث.
• زيادة دخل المواطن ورفع مستواه المعاشي والثقافي.
• تحقيق تناسب أفضل بين دخل المواطن وتكاليف المعيشة.
• رفع كفاءة الأداء الاقتصادي وزيادة إنتاجية عناصر الإنتاج.
حدثت خلال هذه المرحلة تطورات كبيرة في الاقتصاد السوري وتم اتخاذ العديد من الإجراءات والقوانين والتشريعات التي كانت تهدف إلى مواجهة الصعوبات والمشاكل التي ظهرت في عقد الثمانينات ومن أهم هذه التطورات:
• ـ التوسع في التنقيب عن النفط واستثماره عن طريق عقود الخدمة مع الشركات الأجنبية، مما أدى إلى تزايد إنتاج النفط من 194 ألف برميل يومياً في عام 1986 إلى نحو 600 ألف برميل يومياً في عام 1995 يخصص منها حوالي 250 ألف برميل يومياً للاستهلاك المحلي والباقي للتصدير.
• ـ اكتشاف كميات كبيرة من الغاز، استخدم قسم هام منها في محطات توليد الطاقة الكهربائية وبعض معامل الصناعات التحويلية.
• ـ ترشيد الاستيراد والاستهلاك وتشجيع التصدير.
• ـ فتح مجالات أوسع للقطاع الخاص للمساهمة بدور أكبر في النشاط الاقتصادي واتباع سياسة متدرجة في الإصلاح الاقتصادي وتحرير التجارة.
• ـ صدور القانون رقم 10 لعام 1991 لتشجيع الاستثمار وإفساح المجال أمام رأس المال الخاص المحلي والعربي والأجنبي ومنحه تسهيلات وامتيازات وإعفاءات لم تكن موجودة في السابق.
• ـ السعي إلى توحيد أسعار الصرف والاتجاه نحو رفع أسعار الصرف الرسمية لتصبح مساوية لأسعار الصرف في الأسواق المجاورة.
• ـ زيادة الإنتاج الزراعي بسبب الأسعار التشجيعية التي منحت للمزارعين وبخاصة في إنتاج الحبوب. إضافة إلى التوسع في المساحات المروية والمواسم الزراعية الجيدة في السنوات الأخيرة. فانتقلت سورية من دولة مستوردة للقمح والدقيق إلى دولة مصدرة.
وقد حدث نتيجة لذلك تحسن كبير في مستوى ى أداء الاقتصاد السوري شمل معظم قطاعات الاقتصاد الوطني وبخاصة في الصناعة والزراعة.
المرحلة الرابعة (1996 - 2000):
نمو دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، ومن أهم سمات الخطة الخمسية الثامنة (1996 – 2000) تم تنفيذها خلال هذه المرحلة:
• رفع المستوى المعاشي والثقافي في السكان وتحقيق تناسب أفضل بين الدخل والاستهلاك.
• تفعيل دور البحث العلمي بما يحقق الغرض منه وتوجيهه نحو الاهتمام بالموضوعات ذات العلاقة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
• رفع كفاءة الأداء الاقتصادي.
• الاستغلال الأمثل للموارد الوطنية المادية والمالية.
• إيلاء القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني الأهمية التي تتناسب وتعظيم دوره في الاقتصاد الوطني.
• تعزيز دور القطاع الصناعي مع التوجه نحو إقامة صناعات متطورة تلبي أذواق المستهلكين في السوق الداخلية وقادرة على المنافسة في السوق الخارجية.
• ترشيد الاستهلاك النهائي في ضوء التناسب بين أنماط الاستهلاك والإمكانيات الإنتاجية.
• زيادة القدرة التصديرية للاقتصاد الوطني بما يخدم تخفيض العجز في الميزان التجاري من جهة وتحقيق عوائد بالقطع الأجنبي من جهة أخرى.
• توجيه المستوردات نحو سلع تكوين الأصول الثابتة.
• تنمية الريف وتطويره وتقليل الفوارق بينه وبين المدينة ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
• دمج الاعتبارات السكانية والبيئية في خطط التنمية.
يعد قانون تشجيع الاستثمار رقم 10 لعام 1991 من أهم التشريعات التي كان لها أثراً كبيراً على نشاط القطاع الخاص الاقتصادي في سورية خلال هذه المرحلة. حيث منح هذا القانون امتيازات وتسهيلات وإعفاءات من الرسوم والضرائب شجعت القطاع الخاص المحلي والعربي والأجنبي على الاستثمار في سورية.
وكانت الغاية من صدور هذا القانون تشجيع الاستثمار الخاص المحلي والعربي والأجنبي على توجيه الفوائض النقدية للمشاركة في بناء القاعدة الاقتصادية والإسهام في دفع مسيرة التنمية الشاملة في سورية. ومن أهم المزايا والإعفاءات التي ضمنها القانون ولمدة خمس سنوات منذ بدء التشغيل:
• الإعفاء من ضريبة الدخل والأرباح،
• الإعفاء من ضريبة ريع العقارات،
• الإعفاء من الرسوم الجمركية،
• السماح باستيراد كل ما يلزم لإقامة المشروع وتشغيله،
• السماح بفتح حساب بالقطع الأجنبي، وتسجيل عائدات المستثمر من التصدير في حسابه بالقطع الأجنبي،
• السماح بإعادة تحويل قيمة المشروع بالنقد الأجنبي بعد مضي خمس سنوات على إقامته،
• السماح بتحويل الأرباح والفوائد إلى الخارج،
• حق المستثمر بتملك مشروعه بغض النظر عن جنسيته.
ولقد أدى تطبيق القانون رقم 10 لعام 1991 إلى إقامة بعض الصناعات التي لم تكن موجودة في سورية من قبل كما سمح بإقامة صناعات كانت محتكره من قبل القطاع العام وغير مسموح بها للقطاع الخاص، منها: إنتاج وتكرير السكر، طحن الحبوب، إنتاج الأعلاف، المعكرونة، ملح الطعام، إنتاج الغزول القطنية والسجاد والموكيت، والورق الصحي، والمنظفات، والبطاريات، والمحركات الكهربائية والكابلات وغيرها.
بالرغم من التشجيع الكبير الذي منح للقطاع الخاص في سورية وفتح العديد من المجالات التي كانت محتكرة من قبل القطاع العام، فانه مازال للقطاع العام أهميته الكبرى في النشاط والاقتصادي وهذا يعني أن سورية تؤمن بالتعددية الاقتصادية التي تقتضي تعاون القطاع العام والخاص والمشترك للإسهام في عملية البناء والتنمية. وهذا يعني أن موضوع الخصخصة والتحول من القطاع العام إلى القطاع الخاص مازال غير وارد على الأقل في هذه المرحلة. ومن هذا المنظور مازالت الدولة تتابع إنشاء المشروعات الاقتصادية الجديدة التي يتم تمويلها عن طريق قروض ميسرة عربية أو أجنبية، كما تتابع تأمين استبدال وتجديد آلات المعامل وخطوط الإنتاج القائمة في كافة المنشآت الاقتصادية التابعة للدولة.
كما تسعى الحكومة لتحسين ظروف عمل القطاع العام الذي بدأ يواجه مشاكل وصعوبات عديدة أهمها المنافسة الحادة من قبل مشروعات القطاع الخاص الجديدة والحاصلة على امتيازات وإعفاء وتسهيلات تفوق ما حصل عليه القطاع العام. فقد صدر في عام 1994 المرسوم التشريعي رقم 20 ليحل محل المرسوم 18 الذي كان ينظم عمل القطاع العام في سورية. وقد أعطى هذا المرسوم صلاحيات أوسع للجان الإدارية ومجالس الإدارة في مشروعات القطاع العام الصناعي، وبخاصة تعاملها مع الغير وإدارة منشآتها بالطريقة الاقتصادية المناسبة. ومع ذلك لابد من تحسين بيئة وظروف العمل في القطاع العام وإزالة المحددات والمعوقات التي يواجهها.
المرحلة الخامسة (2000 - 2008):
شهد الاقتصاد السوري مزيداً من التقدم والازدهار منذ عام 2001. وذلك ضمن سعي الحكومة السورية إلى التحرير والانفتاح الاقتصادي المدروس، الذي سيشكّل مساراً مفيداً لمسيرتها الاقتصادية وضامناً لتقدم قطاعاتها الاقتصادية المختلفة، رغم الضغوط الخارجية الكبيرة التي برزت مع نهاية العام 2005. من أهم سمات الخطة الخمسية التاسعة (2000 2005 - ) التي تم تنفيذها خلال هذه المرحلة:
• تأمين متطلبات الدفاع الوطني والأمن القومي.
• رفع الطاقة الاستيعابية للاقتصاد الوطني من خلال بناء وتفعيل مناخ الاستثمار، وذلك بتطوير السياسات الاستثمارية والبنى التحتية الاقتصادية والاجتماعية اللازمة (المدن والمناطق الصناعية، المصارف، أسواق الأوراق المالية، الطرق والخدمات الأخرى، الموانئ والمطارات، الإصلاح المالي والضريـبي.
• تطوير البنى الهيكلية للاقتصاد الوطني، والخروج من تركيبته التقليدية بإدخال صناعات حديثة (صناعات التقانة، تكنولوجيا المعلومات والاتصالات،) وإيجاد بدائل تنموية مستقبلية، تقلل من اعتماد الاقتصاد الوطني على صادرات المواد الخام (النفط الخام، القطن)
• تعزيز التعددية الاقتصادية في إطار الشراكة الوطنية، وذلك بتحفيز القطاعات المختلفة للنهوض بأدوارها التنموية.
• إصلاح القطـاع العام الاقتصادي وفق مبادئ الإدارة الاقتصادية.
• إيلاء الأهمية الكبيرة لتنمية الموارد البشريـة من حيث الاستثمار في تطويرهـا وتأهيلها وتدريبها، وذلك بما ينسجم مع رفع الطاقة الاستيعابية للاقتصاد الوطني.
• التقييم المستمر لمستويات الرواتب والأجور اقتصادياً، بما يحقق تناسبها مع تكاليف المعيشة ومتطلبات مساهمتها في تحريض الطلب وزيادة الإنتاجية.
• إصلاح النظام المالي والنقدي والضريـبي بهدف تشجيع الادخار، وتحفيز الاستثمار العام والخاص، والبحث عن مطارح ضريبية جديدة، وتفعيل القائم منها لتحقيق العدالة الضريبية.
شهدت سورية تطورات اقتصادية إيجابية عديدة منذ عام 2001، نتجت عن الإجراءات التي تبنتها الحكومة السورية، والتي كان لها الأثر الكبير والهام في إنعاش الحركة الاقتصادية والاجتماعية، وتحسين المستوى المعيشي، فضلاً عن إشراك القطاع الخاص المحلي والعربي والخارجي في النهضة الاقتصادية، التي أصبحت تعم سورية، رغم المصاعب والعقبات المستجدة التي تواجهها.
ولقد أسهمت هذه التطورات التي لحظها الاقتصاد السوري في تحضير سورية للاشتراك بقوة في التطورات العالمية المتلاحقة، وفي بلوغ مستويات اقتصادية جد متقدمة، ضمن سياسة واقعية متبعة وقائمة، تنبثق من أن التحول باتجاه اقتصاد السوق يجب أن يتم بشكل تدريجي، ويأخذ بعين الاعتبار المصالح الاقتصادية السورية الأساسية، ولا يساهم في زيادة المشاكل والمشاغل الاقتصادية الداخلية، التي يمكن أن تنتج عن تحولات غير مبرمج لها أو غير محسوبة النتائج. من هنا فإن التحولات الجارية في الاقتصاد السوري، وإن بدت بطيئة بعض الشيء، إلا أن نتائجها سوف تكون ذات آثار إيجابية تعم النشاط الاقتصادي الكلي وتخدم المصالح المشروعة للشعب السوري، وتساهم في تذليل الضغوط التي يمكن أن تتعرّض لها سورية.
الأستاذ الدكتور مصطفى العبد الله الكفري
كلية الاقتصاد - جامعة دمشق

---

---

---

التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي

---

.. تعمير- خالد محمود: العاصمة الإدارية أنشأت شراكات كثيرة في جم


.. تعمير - م/خالد محمود يوضح تفاصيل معرض العاصمة الإدارية وهو م




.. بعد تبادل الهجمات.. خسائر فادحة للاقتصادين الإيراني والإسرائ


.. من غير صناعة اقتصادنا مش هيتحرك??.. خالد أبوبكر: الحلول المؤ




.. عيار 21 الآن.. سعر الذهب اليوم الجمعة 19-4-2024 بالصاغة