الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


بوادر التخريب النوعي

كاظم فنجان الحمامي

2022 / 5 / 16
الفساد الإداري والمالي


يفترض ان يكون لكل شركة من شركات التمويل الذاتي المرتبطة بالوزارات التنفيذية هيكلاً تنظيمياً رصيناً، لكن معظمها لا تمتلك الآن الهيكل التنظيمي، الذي يعكس واقعها الفعلي، والذي يحدد الوصف الإداري لوظائف العاملين فيها، ويمنع التقاطعات بينها وبين الشركات الأخرى التابعة لنفس الوزارة، ويمنع التداخلات بين دوائرها واقسامها ووحداتها الفرعية، فهياكل الشركات الماثلة أمامنا هذه الأيام لا تختلف عن الدكاكين البدائية المنتشرة في القرى والأرياف، حيث تختفي أسس ومرجعيات اختيار المدراء وتنصيبهم، ويختفي المسار الوظيفي للعاملين، بينما صارت الانتقائية السياسية هي التي تتحكم بمعايير تقييم الاداء، فبقاء المدير العام من عدمه لا يعتمد على مؤهلاته العلمية، ولا على مواهبه المهنية، ولا على تفوقه ونبوغه وعبقريته وعفته ونزاهته، وإنما تعتمد على مدى ولاءه للكيان السياسي الذي اختاره ليكون على رأس هذه الشركة أو تلك، وبصرف النظر عن آلاف العاملين في نفس الشركة، والذين يتفوقون عليه بالمهارة والكفاءة والخبرة والإبداع، وأحياناً تقتضي شطحات المحاصصة الاستعانة بشخص بليد من خارج الهيكل التنظيمي لكي يكون هو المدير الأعلى. .
وبالتالي لم تعد أي أهمية لنتائج تحليل نظم الشركات الحكومية، ولا أهمية لتحديد أهدافها المطلوب، وباتت المزاجية هي الأساس في تحديد المكلفين بأداء المهام والواجبات، ولم تعد هناك أي حاجة للتعرف إلى مهارات الموظفين وخبراتهم ومؤهلاتهم العملية وتدريبهم السابق. وتلاشت مراجعات الأطر والتشريعات القانونية والتنظيمية والمواصفات القياسية والممارسات الجيدة أو حصيلة الخبرات السابقة المنظمة لعمل الشركات. .
ربنا مسنا الضر وأنت أرحم الراحمين. .





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. هل ساعدت كوريا الشمالية إيران بهجومها الأخير على إسرائيل؟ |

.. مسلسل يكشف كيفية تورط شاب إسباني في اعتداءات قطارات مدريد في



.. واشنطن تؤكد إرسال صواريخ -أتاكمس- بعيدة المدى لأوكرانيا


.. ماكرون يدعو إلى أوروبا مستقلة أمنيا ودبلوماسيا




.. من غزة| 6 أيام في حصار الشفاء