الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


كم من مشعان في دوائر الحكومة وفي مؤسسات الدولة عليه ان يغادر؟ ...

سعود معن نجم

2022 / 5 / 17
اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المشرق العربي


كانت ولا تزال مؤسسات الدولة مليئة بالأشخاص الغير كفوئين، والذين قد سيطروا على مناصب عليا في مؤسسات الدولة، وبالتالي على مراكز إتخاذ القرارات المصيرية. ان مشعان الجبوري ليس الوحيد صاحب الشهادة المزوره، فهنالك من هو مزور شخصيته الحقيقة حتى، وربما اسمه او لقبه او انتمائه الحقيقي. ان حقيقة مشعان الجبوري لم تكتشف الآن، وإنما رصيد مشعان الجبوري في المساومات قد نفذ، وعليه فإنه اصبح خارج اللعبة.

هنالك عدد كبير من اصحاب القرار متشبثين في مناصبهم ليس بسبب كفاءتهم، وانما بسبب رصيد المساومة الذين يمتلكونه، وعليهم دائما ان يوازنوا هذا الرصيد في متطلباتهم، وان لا يستنفذوه في مطالبهم الغير مشروعة بشكل كثير، لانهم سيخسرون مناصبهم، وحتى سمعتهم، ويؤول مصيرهم الى السجن.


هذا هو واقع الحال، لاغلب الشخصيات التي نراها من اصحاب القرار، حتى ان بعض القرارت الصادرة قد صدرت عنهم نتيجة مهاترات سخيفة او تحديات صبيانية بينهم وبين بعض الذيول من الدائرة المقربة، فمنهم من يقول اتحدى ان يزال ذلك او يعتقل ذاك خلال ساعة، ليرد عليه الآخر، كم ستخسر ان اعتقلته او عزلته خلال ساعة !. انها التفاهة بعينها والإستهتار بمصير الناس والبلد بشكل عام.

ان بلدنا العراق، لا يستحق هكذا نماذج تافهة تتحكم بمؤسسات الدولة على مر هذا السنين، ان الشعب العراقي، لهو شعب واعِ، ومدرك لحجم التفاهة التي آل اليها البد، الا انه شعب مقيد، بفعل المستنقع الذي اندرج فيه الناس، بفعل ما آلت اليه الظروف، وحتى الأمل في الوقت الحاضر لإنفراج سياسي هو امر اقرب الى البعيد ولكن ليس مستحيلاً، ولكن في نفس الوقت، فإننا لسنا على السكة الصحيحية لحد الآن، لنقول إننا اصبحنا على الطريق الصحيح، في دولة عراقية مستقلة خالية من الشوائب.

اغلب من هم بدرجة مدير عام في الوزارات العراقية، هم ثابتين غير قابليين للتغيير على مر العقدين الماضيين، وقد تتفاجئ عندما يسأل سائل، لماذا هذا الإستمرار في إبقائهم، مع العلم ان بعضهم بدون شهادات علمية تؤهلهم من الحصول على هكذا منصب، وانه هو الوزير الفعلي، لانه الوزير سيكون مسشتار فني لا اكثر، بينما الإدارة الكاملة للوزارة بين يدي المدير العام، ولقد لمست هذا الامر لدى زيارتي احدى الوزارات، وتناقشت مع احدى المدراء العامين، ولقد تبين ان المدير العام ليس على دراية بالقوانين الصادرة من الوزارة، وعليه اتسائل من يصدر القوانين بدون علم المدير العام او وكيل الوزير ؟، هذا ما وصل اليه الحال، وهذا واقعنا السياسي البائس، وعليه كم من مشعان عليه ان يغادر حتى يصحى العراق من جديد ؟.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. ماكرون يستعرض رؤية فرنسا لأوروبا -القوة- قبيل الانتخابات الأ

.. تصعيد غير مسبوق على الحدود اللبنانية ـ الإسرائيلية مع تزايد




.. ذا غارديان.. حشد القوات الإسرائيلية ونصب خيام الإيواء يشير إ

.. الأردن.. حقوقيون يطالبون بالإفراج عن موقوفين شاركوا في احتجا



.. القناة 12 الإسرائيلية: الاتفاق على صفقة جديدة مع حماس قد يؤد