الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


• بعض ما لدينا فى دستور 2019 م (سمك لبن تمر هندى ) .يستوجب تعديله لانه اصل البلاء .وحتى لا نكون اشبه بمولد سيدى الحوار وخلاص .!!

سميه عريشه

2022 / 5 / 19
حقوق الانسان


• استعدادا منى للمشاركة فى الحوار الوطنى المصرى الذى دعا اليه سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي ..
- لم استطيع التغاضى عن قراءة ولو سريعة للدساتير التى صدرت بمصر فى العصر الحديث مثل :
- ( دستور 1882 - دستور 1923 - دستور 1930 - دستور 1956 - دستور 1958 - دستور 1964 - دستور 1971 - الدستور المعدل في 2007 - دستور 2012 - دستور2014 ثم دستور الحالى 2019م )
• ولعلى فى النهاية ساخرج بمقارناتى بينها وبين ماصارت تحتاج اليه مصر الان 2022 لمجابهة التحديات ( الخارجية ) و( الداخلية خصوصا ) حيث صارت التناقضات الفاضحة والحائرة بالدستور الحالى 2019م بين دينية الدولية او مدنيتها بمثابة الاساس الطبيعى لكل مشكلاتنا التى اراها على ارض ا رض الواقع جيدا ؟!!!
- فالمعروف ان الاديان انذلها الله للبشر وليس للدول او للجماد ؟؟!!
- فالدولة الدينية مثل ( طالبان ) لا تعترف بباقى الاديان على اراضيها وتستبيح حريات الافراد ولا تعاملهم كمواطنين .وتحكمهم باساس دينى طبقا لتفسيراتها للدين .
- اما الدولة المدنية فتنص مواد دستورها على حقوق جميع المواطنين دون تمييز ...بوصفهم مواطنين وفقط ومنها احترام العقائد وممارستها بالنسبة لجميع المواطنين بصرف النظر عن نوع الدين .
• لكن مالدينا فى دستور 2019 م (سمك لبن تمر هندى ) ...!!!
- ففيه مواد تكرس الحقوق ا لمدنية للمواطنين على اساس المواطنه ,,
- وفيه ايضا مواد اخري تناقض تلك النصوص بل تسلم المواطنين تسليم اهالى ورسمي ( فى كافة مناحى حياتهم الشخصية ) للقائمين على المؤسسات الدينية كل حسب دينه !!,, مما يجعلنا فعليا دولة ( دينية ) لا مدنية .)..!!
• وهو تناقض زرعته تعديات او تعديلات بظروف ضاغطة مع اختلافها و تمت على مرتين :
- مرة بعهد الرئيس السادات .
- ومرة بعهد الاخوان .
- لنصل الى فخ الدولة الدينية وليس دولة مدنية تحترم الحقوق الدينية لكافة العقائد
• مثل مادتين ظاهرهما الرحمه وباطنهما العذاب ,


مثل :

- مادة 2
• الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع
- مادة 3
• مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين و اليهود المصدر الرئيسى للتشريعات المنظِّمة لأحوالهم الشخصية، وشئونهم الدينية، واختيار قياداتهم الروحية.
- بينما على النقيض منهما
- مادة 4
- السيادة للشعب وحده، يمارسها ويحميها، وهو مصدر السلطات، ويصون وحدته الوطنية التي تقوم علي مبادئ المساواة والعدل وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين، وذلك على الوجه المبين فى الدستور.
- مادة 10
- الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية، وتحرص الدولة على تماسكها واستقرارها وترسيخ قيمها.
• بينما واقع تطبيق عملى للدستور الحالى يعصف بالاسر بنعدلات غير مسبوقه وكرس الكراهية
- مادة 11
- تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأه والرجل فى جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقا لأحكام الدستور
• بينما الواقع العملى يعصف بالمساواة بين الرجل والمراة نتيجة تداخل المفاهيم الدينية وفرض رؤيتها على التفاسير المدنية المتعارف عليها فى العالم كله ..
• ولعل ذلك التناقض والتضارب فى مواد الدستور الذي انعكس تضاربه على حياة المواطنين واعطاهم حقوقا دستورية متناقضة لهدم الحياة المدنية لبعضهم البعض . فاحالها الى فوضى وجحيم و جرائم وقضايا قتل وبلطجة واذلال وتشريد اطفال مع تنامى معدلات الطلاق نتيجة استغلال بشع وغير اخلاقى للحقوق المشروعة بقوانينا والمتناقضة بين الحقوق المستمدة من اساس مدنى وبين الحقوق المستمدة من تفسيرات دينية ..
• ( وهو ما يجعل مصر فى الحقوق المدنية للافراد هى ( دولة دينية فعليا وليست مدنيه ) ...وهو ما يجب تعديله فى الدستور الجديد الدى اطالب به .
• حتى لا بشبه ( مولد سيدى الحوار وخلاص ....)
وشكرا





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. بدور حسن باحثة في منظمة العفو الدولية: يستمر عقاب الفلسطينيي

.. تدهور الوضع الإنساني في غزة وسط تقارير بشأن عملية برية مرتقب



.. احتجاجات واعتقالات وشغب.. ماذا يحدث في الجامعات الأميركية؟


.. كابوس رواندا يؤرق المهاجرين.. بريطانيا تعدّ العدّة لترحليهم




.. برنامج الأغذية العالمي يحذر: غزة ستتجاوز عتبات المجاعة الثلا