الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


المناضل اليساري حين يهوى الوضوح.....34

محمد الحنفي

2022 / 5 / 25
ابحاث يسارية واشتراكية وشيوعية


الهوية اليسارية لا يمكن أن تكون إلا هوية يسارية:.....1

وفي مناقشتنا للهوية اليسارية، نبدأ بالسؤال:

من هو اليساري؟

وهو سؤال، يحيلنا إلى مناقشة شخصية اليساري، الذي يفترض فيه أنه يقتنع بالاشتراكية العلمية، التي يعتمدها أساسا لبناء أيديولوجية الطبقة العاملة، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين. والذي ينضاف، هو الهوية الأيديولوجية لليسار، للدفاع عن مصالح العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، ومن أجل أن يعمل على مصالح العمال، وحلفائهم من الكادحين، على أن يفضح الأسس، التي قامت عليها السياسة الرسمية، وسياسة الأحزاب الرجعية المتخلفة، والأحزاب التي تعمل على التوجيه الرسمي، في اتخاذ المواقف السياسية، الأمر الذي يترتب عنه: اعتبار وجود اليساري، مسألة أساسية، في مواجهة السياسة الرسمية، وفي مواجهة، وفضح، وتشويه المواقف السياسية، لأحزاب الطبقة الإقطاعية، أو البورجوازية، أو التحالف البورجوازي / الإقطاعي المتخلف، أو الأحزاب البورجوازية الصغرى، بما فيها الأحزاب المؤدلجة للدين الإسلامي، سواء تم الاعتراف بها، أو لم يتم؛ لأنها لا تخرج عن كونها تعمل على تأبيد الاستبداد القائم، أو تسعى إلى فرض استبداد بديل.

وانطلاقا مما رأينا، فإن اليساري، ليس هو كل من يدعي الانتماء إلى اليسار، ولا هو اليساري بالاسم فقط، دون أن يقتنع بالاشتراكية العلمية، وبقوانينها: المادية الجدلية، والمادية التاريخية، وباعتبارها وسيلة يعتمدها المناضل اليساري، في التحليل الملموس، للواقع الملموس. وهو ما يعني: أن اليساري الحقيقي، هو كل مقتنع بالاشتراكية العلمية، وبأيديولوجية اليسار، ويجد نفسه، تلقائيا، يدافع عن مصالح العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، ويمارس نضالاته اليسارية، في أفق تحرير الإنسان، والأرض، وتحقيق الديمقراطية، بمضامينها: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، ويعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية، بمضمون التوزيع العادل للثروة المادية، والمعنوية، في أفق بناء الدولة الاشتراكية، التي تشرف على تنظيم التوزيع العادل للثروة المادية، والمعنوية، على جميع أفراد المجتمع، وعلى أساس الاستحقاق، الذي يقتضي من الدولة الاشتراكية، أن لا تمكن أي شخص، من دخل اقتصادي معين، على أساس الريع، إلا إذا كان عاطلا، يعوض عن العطالة، أو مريضا، لا يستطيع الذهاب إلى العمل، أو عاجزا عن العمل، سواء تعلق الأمر بالذكور، أو بالإناث، على حد سواء. واليساري عندما يقود نضالات الكادحين، في أفق بناء الاشتراكية، يكون قد أدى دوره أيديولوجيا، وتنظيميا، وسياسيا، ونضاليا، وتحقيقا لأهداف التحرير، والديمقراطية، والاشتراكية، كما سطرها الشهيد عمر بنجلون.

فالهوية اليسارية، إذا، هي الهوية القائمة على مجموعة من الأسس، التي نجد من بينها

1) الاقتناع بالاشتراكية العلمية، باعتبارها وسيلة، وهدف، وبالقوانين العلمية: المادية الجدلية، والمادية التاريخية، في تطورهما، وبضرورة التمرس على توظيف تلك القوانين العلمية، في عملية التحليل الملموس، للواقع الملموس، من أجل معرفة القوانين التي تحكم الواقع القائم، والعمل على تغيير الواقع المادي، والمعنوي، والعمل على إنضاج قوانين بديلة، لتغيير الواقع، حتى يصير في خدمة العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين.

2) الانتظام في الحزب اليساري، الذي يقود اليساريات، واليساريين، من أجل التحرير، والديمقراطية، والعدالة الاجتماعية: بمضمون التوزيع العادل للثروة المادية، والمعنوية، في أفق الاشتراكية.

3) الاقتناع، بضرورة الاستفادة من التجارب اليسارية، وتجارب الحكم الاشتراكية؛ لأن التجارب اليسارية، وتجارب الحكم الاشتراكية، غنية بالدروس، التي يستفيد منها اليسار، على المستوى العالمي، وعلى المستوى الإسلامي، وعلى المستوى العربي، وعلى المستوى الوطني. خاصة، وأن تلك الدروس، تبقى موضوعا للدراسة، والبحث، والاستنتاج، على مدى الزمن، من أجل الوصول إلى تحقيق الأهداف، التي قام عليها اليسار، على المستويات المحلية، والإقليمية، والقومية، والقارية، والعالمية، وفي مكان ما، وعلى مستوى معين، من المستويات المذكورة. فالرأسمالية الآن، رأسمالية همجية، والرأسمالية الهمجية، مضرة بالمجتمع المحلي، والمجتمعات الإقليمية، والقومية، والقارية، وعلى المستوى العالمي. وهمجيتها، تقتضي من البشرية، اقتلاع جذور الرأسمالية الهمجية، من الوجود، من أجل أن تحل محله، الأنظمة التي تعمل على تحقيق التحرير، والديمقراطية، والاشتراكية.

وإذا كان الإنسان في النظام الرأسمالي الهمجي، يعاني من الحرمان، من حقوقه الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية، وفق مبدأ: (دعه يعمل، دعه يمر)، وانتقالا إلى مبدأ (احتكار) قلة قليلة من الرأسماليين، لامتلاك الخيرات المادية، والمعنوية، حتى يتم رفع قيمتها، حسب الحاجة، إلى مضاعفة الرأسمال الوطني، والإقليمي، والقاري، والقومي، والعالمي، قبل تحقيق الاشتراكية، التي يتم العمل فيها، في البداية، وفق مبدأ: ( لكل حسب المؤهلات التي يتوفر عليها، وعلى كل حسب قدرته)، في إنتاج الخيرات المادية، والمعنوية، فإن التحرير، والديمقراطية، بمضامينها: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، والعدالة الاجتماعية، بمضمون التوزيع العادل للثروة المادية، والمعنوية، فإن التحرير، والديمقراطية، والاشتراكية، لا تتحقق جميعها، إلا في ظل الدولة الاشتراكية، وإلا في تحقيق المجتمع الشيوعي، على مستوى الكرة الأرضية.

واليساري الحقيقي، لا يدعي امتلاكه للنظرية اليسارية، القائمة على أساس الاقتناع اليساري، بالاشتراكية العلمية، ويمارس نقيضها، الذي يقوم على أساس أنه اقتناع بالرأسمالية، أي أنه يمارس الازدواجية في التفكير، وفي الممارسة؛ لأن هؤلاء، يجدون أنفسهم، في مرحلة ما، خارج اليسار، حتى وإن كانوا يقودون اليسار، فإنهم يجدون أنفسهم، يجعلون اليسار الذي يقودونه، خارج اليسار، حتى وإن كانوا يقودون الدولة كلها، فإنهم يجعلون الدولة اليسارية، خارج اليسار، كما حصل في إطار دولة الاتحاد السوفياتي السابق، الذي تحول من دولة اشتراكية، إلى مجموعة، مما كان يسمى، بعد تفكيك الاتحاد السوفياتي السابق، بالدول المستقلة، التي ظهرت من بينها الدول الرأسمالية الوطنية: فيدرالية روسيا، ومنها بعض الدول التي اختارت لنفسها أن تكون تابعة إلى النظام الرأسمالي العالمي، بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، التي تكن العداء المطلق، لدولة روسيا، وللدول المرتبطة بها، مع أن هذه الدول، جميعها، دول رأسمالية وطنية، تسعى إلى أن تصير الخيرات، حتى وإن كانت رأسمالية، في خدمة الوطن، وليست في خدمة النظام الرأسمالي العالمي.

وهذه الدول الرأسمالية الوطنية، لا زالت داعمة لكل الدول، التي كانت ترتبط بالاتحاد السوفياتي السابق، وبالدول التي لا زالت تحافظ على نظامها الاشتراكي، التي تشكل جميعها، درعا حصينا، ضد همجية الرأسمال، التي تقود العالم.

ولذلك، فالازدواجية في التفكير، وفي الممارسة، مآله التصنيف إلى جانب الرأسمالية.

فعندما تكون الرأسمالية وطنية، تصير في خدمة الوطن.

وعندما تكون الرأسمالية تابعة، تبيع الوطن، إن اقتضى الأمر ذلك. ولهذاـ نجد أن الرأسمالية الوطنية، ترتبط بالدول الاشتراكية، باعتبار الاشتراكية، لا تتحقق إلا في الدولة الوطنية، ومن منطلق: أن الدولة الاشتراكية، لا يمكن أن تكون إلا دولة وطنية.

فالدولة الوطنية إذن، هي الدولة التي تسعى إلى خدمة الوطن، سواء كانت رأسمالية، أو كانت اشتراكية. وهي التي ترفض أن تصير فريسة الاستغلال الرأسمالي الهمجي، على المستوى العالمي، وهي التي تحرص على نشر الأفكار الإنسانية النبيلة، في الواقع الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، وهي التي تحافظ على الهوية الوطنية، والإنسانية، وتسعى إلى دعم ممارسة القيم الإنسانية، في كل مكان، من العالم، وتعتبر: أن حماية الوطن، وحماية الإنسان، واجب وطني إنساني، حتى وإن كان الإنسان، لا يدرك، أو لا يقتنع بأهمية حماية حقوق الإنسان، التي تمارسها الدولة الوطنية، التي ترفض أن تكون تابعة. بخلاف الدولة الرأسمالية، التابعة للنظام الرأسمالي العالمي، التي لا تهتم بحماية الوطن، ولا تحرص على حماية حقوق الإنسان، ولا تحرص على فرض احترام مواطنيها.

ولتجاوز التناقض بين النظرية اليسارية، وممارسة المناضل اليساري، نجد:

1) أن إعادة التكوين النظري، ضرورية، على مستوى إعادة قراءة قوانين المادية الجدلية، والمادية التاريخية، في ضوء المستجدات المعرفية، والعلمية، باعتبارها وسيلة للتحليل الملموس، للواقع الملموس، تاريخيا، وواقعيا، من أجل إعادة تفعيل الفكر، في علاقته بالواقع، وبالممارسة، في مجالات الاقتصاد، والاجتماع، والثقافة، والسياسة، سعيا إلى جعل الواقع يتغير باستمرار، حتى يرقى إلى مستوى ما عليه الدول المتقدمة، والمتطورة، وخاصة، الدول الاشتراكية العظمى، التي تعتبر كدول اشتراكية متقدمة، ومتطورة، نتيجة لنضال اليساريين الاشتراكيين، والشيوعيين، المرير، والذي جعل الدول الاشتراكية، الساعية إلى تحقيق المرحلة الشيوعية، تصمد في وجه الرأسمالية، بزعامة الولايات المتحدة الأمريكية، زعيمة الشر العالمي، الذي يقف وراء بؤس شعوب الدول الرأسمالية المتخلفة، والذي لا يرقى إليه أي بلد غير محكوم من قبل الرأسمالية التابعة، ويحترم حقوق الإنسان: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، ليصير منخرطا في الدول النامية المتحررة، والساعية إلى التقدم، والتطور، على جميع المستويات الإنسانية، في أفق تحويل دولها، إلى دول اشتراكية عظمى، حتى تنخرط في مواجهة الرأسمالية العالمية، التي تنشر البؤس، والتخلف، في كل مكان من الكرة الأرضية.

2) أن العمل على إعادة استيعاب النظرية اليسارية، التي تقود إلى التحرير، والديمقراطية، والاشتراكية، لأنه بدون استيعاب النظرية، لا نستطيع جعل النظرية، تتفاعل مع الممارسة، التي لا تكون إلا موجهة من قبل النظرية، لتتطور بذلك التفاعل، الذي يجعل الواقع يؤثر، ويتأثر بالممارسة، ويتفاعل معها، ومن خلالها، مع النظرية التي تعد الإنسان في الواقع، إلى جعل التحرير: تحرير الإنسان، والأرض، يتحقق على أرض الواقع، وإلى جعل الديمقراطية، بمضامينها: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، والمدنية، تتحقق في كل ميادين الحياة، مهما كانت هذه الميادين طيعة، تجعل العدالة الاجتماعية، بمضمون التوزيع العادل، للثروة المادية، والمعنوية، في أفق جعل الاشتراكية، تتحقق، ليصير الإنسان، في متناول العمل على تغيير الواقع: الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، لإيجاد واقع جديد، وبناء دولة جديدة، حتى يتحول الحلم إلى واقع، ويطمئن الإنسان، أي إنسان، في الدولة المتغيرة، في اتجاه الاشتراكية، على مستقبل الأجيال الصاعدة، على مستوى الاقتصاد، والاجتماع، والثقافة، والسياسة.

3) أن بناء الدولة الاشتراكية، لا تكون بغير الاقتناع بالتحرير، والديمقراطية، والعدالة الاجتماعية، في أفق الاشتراكية، وهو ما يعني: أن إسناد مهمة بناء الدولة الاشتراكية، لا يتم إلا للمقتنعين بالاشتراكية العلمية، قولا، وعملا، حتى تقوم الدولة الاشتراكية، على الأسس العلمية الدقيقة، التي تجنبنا السقوط، في الأخطاء القاتلة، وتجعل الدولة الاشتراكية قابلة للتحول بسهولة، إلى دولة رأسمالية منحازة، إلى النظام الرأسمالي العالمي، بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، مما يجعل النظام الاشتراكي، ينتكس، كما انتكس، عندما تحولت الدولة الاشتراكية العظمى، إلى نظام رأسمالي.

4) أن الاستفادة من دروس أحزاب اليسار، والتجارب الاشتراكية، التي عرفتها العديد من الدول الاشتراكية؛ لأن هذه الاستفادة، ضرورية، ما دامت توقفنا على الجوانب التي نجحت فيها الأحزاب اليسارية، والجوانب التي أخفقت فيها، مما يؤكد أن اليسار قائم على التفاعل، بين مختلف الأحزاب اليسارية، حتى تطور بعضها البعض، ومن أجل أن تسود أكثر، في اتجاه التحرير، والديمقراطية، والاشتراكية، ومن أجل الارتقاء بالواقع الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، بعد تحول المجتمع، إلى مجتمع اشتراكي، تحكمه دولة اشتراكية، مهمتها: حماية العدالة الاجتماعية، بمضمون التوزيع العادل للثروة المادية، والمعنوية.

5) الحرص على القيام بالحماية الاشتراكية، وبيان أهميتها الأيديولوجية، والتنظيمية، والسياسية. وأهمية العمل على تحقيقها: اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا، وأهمية إقامة الدولة الاشتراكية، على مستوى الدولة الواحدة، وعلى مستوى التكتلات الدولية الاشتراكية، وعلى المستوى العالمي، وأهمية بيان ما يتمتع به المجتمع الاشتراكي، اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا، وبيان الإمكانيات الإبداعية، في جميع المجالات القائمة في المجتمع، ودور الإبداعات المعرفية، والأدبية، والفكرية، والفلسفية، في تحويل المجتمع، من مجرد مجتمع اشتراكي، إلى مجتمع اشتراكي متطور، اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا، مع اختفاء كل أشكال الفساد، التي تصاحب الوجود الاجتماعي الرأسمالي، خاصة، وأن النظام الاشتراكي، يتناقض جملة، وتفصيلا، مع كل أشكال الفساد، التي يعرفها المجتمع الرأسمالي.

6) العمل على نشر الفكر اليساري الاشتراكي / الشيوعي، في المجتمع، وعلى جميع المستويات، وفي جميع الحالات، وبكل الوسائل الإعلامية، من الكتاب، إلى الصحيفة، إلى المجلة، إلى الإذاعة، إلى التليفزيون، إلى صفحات التواصل الاجتماعي؛ لأنه، بدون العمل على نشر الفكر الاشتراكي الشيوعي، تبقى السيادة للفكر الإقطاعي / البورجوازي / البورجوازي الصغير.

أما الدعاية للفكر الاشتراكي العلمي، والفكر الشيوعي العلمي، فقد اختفت من الوجود، بصفة نهائية. وحتى الذين يعتبرون أنفسهم اشتراكيين، فإنهم يتحاشون ذكر الاشتراكية، وذكر النظام الاشتراكي، سواء تعلق الأمر بالبلاد العربية، وباقي بلدان المسلمين، أو تعلق ببلدان ما يسمى بالعالم الثالث، في أفريقيا، وفي آسيا. أما في أمريكا اللاتينية، فإن دولها تعرف صراعا سياسيا مريرا، بين التوجهات الاشتراكية، والشيوعية من جهة، وبين الرأسمالية، والإقطاع من جهة أخرى. والذي غالبا ما تنتصر فيه التوجهات الاشتراكية، التي أصبحت تصل إلى الحكم، عن طريق صناديق الاقتراع، رغم ما يصرف من أموال طائلة لاستمالة الناخبين، سواء من قبل الإقطاعيين، أو من قبل الرأسماليين. وهو ما يعني: أن تكثيف الدعاية الاشتراكية، على جميع المستويات، تقف وراء تؤرسيخ الاقتناع بالاشتراكية، وبالشيوعية، مما يجعل إمكانية الوصول إلى السلطة، عن طريق صناديق الاقتراع، ممكنة.

واليساري الحقيقي، لا يقبل التناقض، بين اقتناعه بالنظرية اليسارية، وبين قيامه بالممارسة، التي لا علاقة لها باليسار، خاصة، وأن الممارسة تتفاعل مع النظرية، التي تغني الممارسة، وتطورها. فإذا كانت الممارسة منحرفة، وفي حالة تفاعلها مع النظرية، فإن النظرية المتفاعلة مع الممارسة المنحرفة، ستصبح منحرفة، ليصبح الحزب الاشتراكي، والحزب الشيوعي، منحرفان.

لذلك، لا قبول بالانحراف في الممارسة، وعلى القائم بالممارسة المنحرفة، في الحزب الاشتراكي، أو في الحزب الشيوعي، أن يعمل على تصحيح ممارسته، التي يجب أن تنسجم مع النظرية الاشتراكية / الشيوعية.

واليساري الحقيقي، يحرص على تفعيل قوانين الاشتراكية العلمية: المادية الجدلية، والمادية التاريخية، في التعامل مع الواقع: الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والمدني، والسياسي، من أجل العمل على تطوير الواقع المادي، والمعنوي، سعيا إلى جعل الواقع يتطور، في شموليته، لجعل اليسار يأخذ بعدا تطوريا، وتطويريا، في نفس الوقت، مما يجعل الواقع، في أبعاده الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، يتجدد باستمرار، فإنه يفعل ذلك، تبعا لما تقتضيه الرغبة، في جعل الواقع، يتجدد باستمرار.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. تصريح عمر باعزيز و تقديم ربيعة مرباح عضوي المكتب السياسي لحز

.. طقوس العالم بالاحتفال بيوم الأرض.. رقص وحملات شعبية وعروض أز



.. يوم الأرض بين الاحتفال بالإنجازات ومخاوف تغير المناخ


.. في يوم الأرض.. ما المخاطر التي يشكلها الذكاء الاصطناعي على ا



.. الجزائر: هل ستنضمّ جبهة البوليساريو للتكتل المغاربي الجديد؟