الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


مؤتمر القمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية الكويت 2009

مصطفى العبد الله الكفري
استاذ الاقتصاد السياسي بكلية الاقتصاد - جامعة دمشق

2022 / 5 / 25
الادارة و الاقتصاد


القمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية دولة الكويت: 19 - 20 يناير / كانون الثاني 2009
المصدر: شؤون عربية , ع 137
الناشر: جامعة الدول العربية - الأمانة العامة
تاريخ: 2009
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
الصفحات: 131 - 148
Contents
-جدول أعمال القمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية: 2
-مذكرة الاتحاد العام للغرف العربية إلى هذه القمة: 3
-وضع الأسس اللازمة لاتخاذ مشروع التكامل العربي: 4
-تحولات جذرية وشاملة في السياسات الاقتصادية العربية: 4
-منطلقات جديدة للتكامل الاقتصادي العربي: 5
-الاحتياجات الموضوعية للتكامل الاقتصادي والتجاري العربي: 6
1 - تعزيز دور القطاع الخاص: 6
2 - معالجة العقبات التي تواجه القطاع الخاص: 7
3 - العقبات الأساسية التي تواجه التجارة العربية البينية: 7
4 - إستراتيجية عربية مشتركة للتكامل الاقتصادي والاجتماعي: 8
5 - دعم مسيرة الإصلاح والتحديث في الدول العربية: 9
6 - إيجاد تمويل مشترك لبرامج التكامل ومتطلبات التوحيد: 9
7 - تعزيز دور صناديق التنمية العربية لتمويل مشاريع إعادة الهيكلة: 10

مؤتمر القمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية

بدأ مؤتمر القمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية يوم الإثنين19 - 20 كانون الثاني/يناير 2009 – بدولة الكويت بمشاركة 22 دولة عربية تمثل الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية، بحضور 17 رئيساً وملكاً عربيا وممثلين عن الدول الخمس الباقية إلى جانب الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى والأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون.
- جدول أعمال القمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية:
يتصدر جدول أعمال القمة التي تعقد على مدار يومين تحت شعار " قمة التضامن مع الشعب الفلسطيني في غزة " العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة لاسيما بعد الدمار الذي لحق بالقطاع الفلسطيني جراء القصف الإسرائيلي الذي أودى بحياة 1300 فلسطيني وإصابة قرابة 5450 فلسطينيا.
جاءت القمة بناءً على التوصية الصادرة عن مؤتمر القمة العربي التاسع عشر الذي عقد في مدينة الرياض - المملكة العربية السعودية، خلال الفترة 28-29 آذار/مارس2007، بالدعوة لعقد قمة عربية تخصص لمناقشة المسائل الاقتصادية والتنموية والاجتماعية، قد حددت الإطار العام لجدول أعمال القمة كما يلي:
• كيفية تشجيع القطاع الخاص باعتباره أحد الركائز الأساسية للعمل الاقتصادي والتنموي المشترك.
• مراعاة المدى الزمني الذي تستغرقه البرامج والمشروعات قبل أن تؤتي ثمارها.
• التدقيق في اختيار المشروعات الاقتصادية والتنموية المطلوبة بحيث يكون لها عوائد ملموسة ومباشرة لدى المواطن العربي وبحيث تكون من المشروعات التي تعزز التكامل والاندماج الاقتصادي في العالم العربي.
• الاهتمام بتفعيل الاتفاقيات الثنائية والإقليمية بما يصب في النهاية في مصلحة العمل العربي المشترك.
• إعطاء أولوية لمشروعات البنية التحتية كشبكات الطرق والطيران، والربط الكهربائي والاتصالات.
• صياغة برامج خاصة لبعض الدول العربية حسب ظروفها الاقتصادية وقدراتها."
- مذكرة الاتحاد العام للغرف العربية إلى هذه القمة:
وتأتي هذه القرارات تجاوبا مع المذكرة التي رفعها الاتحاد العام للغرف العربية إلى أعمال هذه القمة بعنوان "الاحتياجات الواقعية للمشروع التكاملي العربي من منظور القطاع الخاص في ضوء تجربة منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى"، خاصة وأنها تستهدف التجاوب مع تطلعات القطاع الخاص إلى تعزيز دوره في الاستثمار في ال تنمية والتكامل الاقتصادي العربي، مع التركيز على دعم المشاريع الاقتصادية والتنموية التي لها عوائد مباشرة على المواطن العربي، وبما يعزز التكامل والاندماج الاقتصادي في العالم العربي
بحسب الظروف الاقتصادية للبلدان العربية وقدراتها. وتتضمن المذكرة أيضا الدعوة إلى الاهتمام بمشاريع البنية التحتية الضرورية للتكامل ولتوفير البيئة المناسبة للأعمال، بالإضافة إلى التأكيد على وضع الاتفاقيات الثنائية والإقليمية جميعها موضع التنفيذ بما يصب في مصلحة العمل العربي المشترك.
وأكثر ما يلفت في هذه التوجهات أنها تّنم عن وعي، ولو جاء متأخرا، بأهمية القطاع الخاص وأهمية التجاوب مع احتياجاته، نظرا لما يمكن أن يقوم به بالتساند مع القطاع العام في دفع عجلة التطوير والتنمية وتحقيق الأهداف المجتمعية الكبرى. كما أنها في تعاطيها المباشر مع احتياجات التنمية والمواطن لا بد وأن تتوسل التكامل ليس كهدف بحد ذاته، بل كوسيلة أساسية للوصول إلى الأهداف المحورية للتنمية، باستهداف تحفيز مزيد من الاستثمار والنمو ومزيد من فرص العمل والوظائف الجديدة. وهذه الأهداف يجب أن تكون المحور الأساسي والمحرك الرئيسي لمجمل عمليات الاندماج في مختلف مراحله. والمسألة الأساسية هنا أن آليات التكامل من منطقة تجارة حرة وغيرها من الآليات والإجراءات ينبغي أن تمثل المرتكزات التي يتم الاستناد إليها لتحقيق غايات التنمية المشتركة للدول الأعضاء وليس كأهداف نهائية بحد ذاتها.
- وضع الأسس اللازمة لاتخاذ مشروع التكامل العربي:
والغاية هي التوصل إلى وضع الأسس اللازمة لاتخاذ مشروع التكامل العربي كآلية لتحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي بما يتجاوب مع الاحتياجات الواقعية للقطاع الخاص ولخصوصيات البلاد العربية. وبالتالي فإن الهدف الأساسي للقمة المقبلة هو اتخاذ القرارات التي من شأن تنفيذها أن يحقق مزيدا من النمو ومزيدا من فرص العمل لتعزيز تنافسية الاقتصادات العربية. وذلك يستدعي تعبئة مزيد من الإمكانيات العربية في سبيل التجاوب مع الاحتياجات والتطلعات إلى العمل والعيش الكريم والإسهام المبدع في مسيرة التنمية والتقدم.
- تحولات جذرية وشاملة في السياسات الاقتصادية العربية:
ومن هنا، لا بد وأن تكون القمة المرتقبة مناسبة حاسمة لاتخاذ القرارات التي من شأنها إجراء تحولات جذرية وشاملة في السياسات الاقتصادية العربية، وخصوصا السياسات العربية المشتركة، لتعزيز الدوافع الجوهرية للنمو الاقتصادي، ولخلق تطلعات تكاملية قابلة للتحقيق، من خلال إعادة هيكلة الاقتصادات العربية لتعزيز الدور التكاملي للقطاع الخاص في تحويل البلاد العربية من اقتصادات متقلبة تعتمد على قطاعات محدودة إلى اقتصادات مستقرة ومتنوعة ومستقطبة للاستثمار الخاص ومولدة لفرص العمل في ظل ضمانات الاستقرار المالي والرعاية الاجتماعية. ذلك أن جوهر التكامل هو التشابكات والمصالح الاقتصادية للقطاعات الخاصة، بمختلف تشعباتها التجارية والصناعية والزراعية والخدمية، سواء من خلال المشاريع المشتركة، أو بالنسبة إلى المشاريع الخاصة الأخرى التي يمكن أن يكون لها تفاعلات بينية عديدة.
- منطلقات جديدة للتكامل الاقتصادي العربي:
وبناء على ذلك، فإن إقامة نظام اقتصادي عربي حديث والانتقال إلى المجتمع الإنتاجي وتحقيق التكامل القادر على التعامل بكفاءة مع العولمة الاقتصادية يتطلب تحديد منطلقات جديدة للتكامل تتركز حول ما يلي:
1. تأهيل الدول العربية اقتصاديا واجتماعيا لمختلف مراحل الاندماج التي تتطلبها عملية التكامل الاقتصادي. وذلك لا يقتصر فقط على الدول الأقل نموا التي تحتاج بالتأكيد كما أشارت توصيات القمة إلى إستراتيجية خاصة بها، بل أنه يشمل كافة الدول العربية دون استثناء، ويستهدف تحقيق النمو المستدام وتقليص الفوارق في مستويات النمو من خلال ضخ الاستثمارات المشتركة العامة إلى المجالات المطلوبة بحسب أولويات التنمية للدول الأعضاء وخصوصياتها منفردة ومجتمعة، ودعم مناطق الحاجة والتعويض المنصف والعادل عن الأعباء المرتبطة بالاندماج، انطلاقا من فتح الأسواق إلى آخر مراحل عمليات التكامل.
2. استهداف التحسين المستمر لتنافسية الاقتصادات العربية والزيادة المتواصلة في توفير فرص العمل، استنادا إلى المشاريع الخاصة والبرامج القطرية وخصوصا المشاريع الخاصة المشتركة الداعمة لها لتعزيز الكفاءة من خلال دعم الابتكار والمبادرات الخاصة المحققة للتنمية المستدامة وتوفير المساهمات والتمويل الميسر والمنح والامتيازات والحوافز المناسبة، وتنفيذ مشاريع وبرامج التدريب ومشاريع تطوير التعليم، وتوفير المنح والقروض المناسبة لذلك.
- الاحتياجات الموضوعية للتكامل الاقتصادي والتجاري العربي:
ويستدعي ذلك فهما جديدا لدور القطاع الخاص في ضوء التحول الذي حصل في المفاهيم الرئيسية للتنمية والاحتياجات الموضوعية للتكامل الاقتصادي والتجاري وصولا إلى ما يلي:
1 - تعزيز دور القطاع الخاص:
وضع الأسس اللازمة لتعزيز دور القطاع الخاص، باعتباره ركيزة أساسية للعمل الاقتصادي والتنموي المشترك، وذلك من خلال ما يلي:
• تحديد السياسات العربية المشتركة والقطرية اللازمة لتوفير الحوافز المناسبة للقطاع الخاص والتعاون في تنفيذها، ولاسيما بتنسيق القوانين والتشريعات العربية وزيادة وضوحها تمهيدا للتوحيد، وتحديث وتبسيط الإجراءات المرتبطة بتأسيس الشركات، ووضع حد للمعوقات الاقتصادية والمالية والتشريعية، وإعطاء مزايا تفضيلية للاستثمارات العربية البينية والمشتركة أسوة بالتجارب الدولية الناجحة.
• الاستمرار بسياسات الانفتاح وتوسيع المجالات التي تشملها الإصلاحات الاقتصادية، بما فيه تطوير وتحديث القوانين الناظمة للاستثمار، وتسريع مسيرة الإصلاح في الدول العربية التي ما تزال متخلفة عن غيرها، بالأخص بالنسبة إلى نظم تحويل العملات الأجنبية، والسماح للمصارف بالتعامل بالقطع الأجنبي، وكذلك تنظيم الأسواق المالية الناشئة بما يؤهلها لتعبئة المدخرات وإعادة توجيهها إلى الاستثمار المجدي.
• وضع معايير للمشاريع الاقتصادية للقطاع الخاص التي تحتاج إلى تشجيع، خصوصا لجهة أهميتها الاقتصادية وفرص العمل التي توفرها، ولجهة تحسين الجودة والنوعية الإنتاجية، والمحافظة على البيئة، وترشيد استخدام المياه، وغيرها من الأساسيات التي تراعي احتياجات التنمية العربية.
• توفير آليات التمويل الميسر لمشاريع القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة والكبيرة المرتبطة بالاستثمار المنتج والمولد لفرص العمل والقادر على المنافسة.
2 - معالجة العقبات التي تواجه القطاع الخاص:
دعوة المجلس الاقتصادي والاجتماعي إلى المعالجة الفورية للعقبات التي لا تزال تواجه القطاع الخاص في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وأهمها:
• القيود غير الجمركية المتمثلة خصوصا بالافتقار إلى مواصفات عربية موحدة.
• الرسوم والضرائب المماثلة للتعريفات الجمركية.
• عدم الاتفاق على قواعد المنشأ التفصيلية لعدد من السلع والمنتجات العربية.
3 - العقبات الأساسية التي تواجه التجارة العربية البينية:
هناك عقبة أساسية أخرى تواجه التجارة العربية البينية في إطار المنطقة، ولها سمات إجرائية وهيكلية، وهي مشكلة ارتفاع تكاليف النقل، إما بسبب المغالاة في الرسوم والضرائب المماثلة للتعريفات الجمركية وخصوصا بسبب الرشوة المفروضة على التجارة البينية، أو بسبب وجود ثغرات أساسية في شبكة التواصل والاتصال بين الدول العربية.
وهذه المشكلة تقتضي المعالجة على الشكل التالي:
• تولي المجلس الاقتصادي والاجتماعي معالجة الشق الأول من هذه المشكلة الذي يرتبط بالأمور الإجرائية للمنطقة.
• إيلاء الاهتمام اللازم وتوفير المخصصات الضرورية لمشاريع البنى التحتية من المواصلات والاتصال القطرية والبينية الرابطة للدول الأعضاء، استنادا إلى الأوليات التي تحددها هذه الدول والمنظمات العربية المعنية بما يعزز كفاءة النقل ويخفض التكاليف، ويوفر البيئة المناسبة للاندماج الاقتصادي ولنمو حركتي التجارة والاستثمار.
• الاهتمام بمشاريع البنى التحتية التي تفيد قطاع الأعمال في جميع الدول الأعضاء، مع اعتماد التوجه القطاعي لتمويل التحديث وتطوير البنى التحتية القطاعية، بما فيه تطوير التنظيم الشبكي بين المؤسسات الحكومية العربية والقطاع الخاص، وإنشاء المدن والمناطق الصناعية والتكنولوجية، وتأمين مستلزمات الاستثمار فيها من بنى تحتية ومؤسسات للخدمات الداعمة.
تسريع مفاوضات تحرير تجارة الخدمات في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وتيسير حركة رجال الأعمال وانتقالهم.
4 - إستراتيجية عربية مشتركة للتكامل الاقتصادي والاجتماعي:
- الالتزام بإستراتيجية عربية مشتركة للتكامل الاقتصادي والاجتماعي تكون واضحة المعالم ليستهدي بها الاستثمار الخاص، وتتمحور حول دور أساسي للقطاع الخاص في زيادة مستويات النمو وفي خلق فرص العمل الجديدة، وتراعي أهمية تأهيل الدول العربية اقتصاديا واجتماعيا لمتطلبات التكامل، بحسب أولويات الدول الأعضاء وخصوصياتها منفردة ومجتمعة، وارتكازا على المحاور الرئيسية التالية:
• المحور الإنتاجي الذي يركز على المشاريع الإنتاجية والخدمية للقطاع الخاص، وفقا لأولويات التنمية في كل دولة من الدول الأعضاء، على أن يتم تحديد هذه المشاريع بالتعاون بين الحكومات والغرف العربية الممثلة للقطاع الخاص في دولها.
• المحور التسويقي الذي يركز على تعزيز تنافسية الصادرات من خلال التحديث ومعالجة أسباب ارتفاع كلفة الإنتاج، كما بتعزيز نشاط التسويق والترويج. وبالتزامن مع ذلك يجب التركيز أيضا على مزيد من التحرير والتكامل التجاري، باعتبار أن التجارة هي المحرك الرئيسي لاستقطاب الاستثمار والتكنولوجيا والفرص.
• محور التنمية البشرية لتعزيز الكفاءة المعرفية وتحسين القدرات التنافسية، بما يرفع من كفاءة الاستثمار ويساهم في التحول إلى الاقتصاد المعرفي، بتنفيذ مشاريع وبرامج التدريب وتطوير التعليم، ودعم الابتكار والمبادرات الخاصة لمشاريع التنمية المستدامة والجديدة وللمستثمرين الشباب.
• المحور الاستثماري من حيث تحديث الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال في الدول العربية وإنشاء مؤسسات وطنية لضمان الاستثمار، كما من حيث زيادة الإنفاق على التطوير العلمي والتكنولوجي ودعم براءات الاختراع والربط بين البحث العلمي والتكنولوجيا واحتياجات الاستثمار الخاص والتنمية والموارد والبيئة، خصوصا في مجالات ترشيد وتقليص كلفة الطاقة الصناعية، مكننة العمليات الزراعية واستخدام الأساليب المرشدة للموارد المائية والتكنولوجيا العضوية، إلى جانب القطاعات الحديثة لتكنولوجيا المعلومات وتكنولوجيا المواد والتكنولوجيا الحيوية.
5 - دعم مسيرة الإصلاح والتحديث في الدول العربية:
دعم مسيرة الإصلاح والتحديث التي تنتهجها الدول العربية بما يعزز قدرة كل منها على الخصخصة والاندماج في المشروع التكاملي، ويجعلها قادرة فرادى ومجتمعة على إحياء الفرص وبعث النهضة الحقيقية، بما فيه دعم وتسريع خطى الإصلاح تمهيدا لتوحيد القوانين والتشريعات، وتمكين الدول العربية من تأهيل اقتصاداتها وبنياتها الاجتماعية والاضطلاع بإصلاحات شاملة لتأهيل مناخها الاستثماري ورفع معد لات نموها إلى المستويات التي تؤهلها للمنافسة في إطار تكاملي مشترك.
6 - إيجاد تمويل مشترك لبرامج التكامل ومتطلبات التوحيد:
العمل على إيجاد تمويل مشترك لبرامج التكامل ومتطلبات التوحيد في كل مرحلة من مراحله على أساس مناطق الحاجة. وعلى كل دولة من الدول الأعضاء أن تختار التركيبة الاقتصادية والاجتماعية التي تناسبها لتوجيه المساعدات إلى المجالات التي ترى أنها تمثل أولوية لها، بما يؤدي بالنتيجة إلى تحديد مجمل المشاريع الواجب تنفيذها سواء للقطاع العام أم للقطاع الخاص. ومن المهم الارتكاز على مبدأ تمويل المشاريع بمساهمة مشتركة من كل من الموازنة المشتركة والدولة أو الجهة المعنية بالتمويل، وكذلك تحديد ميزانية توازي نسبة محددة من إجمالي الموازنات الحكومية العربية.
7 - تعزيز دور صناديق التنمية العربية لتمويل مشاريع إعادة الهيكلة:
تعزيز دور صناديق التنمية العربية في تمويل مشاريع إعادة الهيكلة والإصلاح الاقتصادي والتنمية المستدامة، وإقامة وسائل متخصصة جديدة في إطارها لكي تغطي احتياجات تمويل الإصلاح على أساس إقليمي وقطاعي واجتماعي، واحتياجات دعم النمو وخلق فرص العمل في الدول والمناطق المتخلفة، والاحتياجات المتنوعة والمتخصصة للقطاع الخاص. ومن شأن ذلك أن ينمي فرص التوظيف المتكافئ بين مجموعات اجتماعية
مختلفة، ويحقق النمو المتصاعد لجميع الدول الأعضاء. ومن المهم أن توجه مخصصات إعادة الهيكلة والإصلاح للنهوض ببيئة الأعمال والقطاعات العربية الخاصة، وكذلك إلى البرامج المتخصصة بتقديم الخبرات المجانية إلى الدول الأعضاء في مراحل التحضير للمشاريع، وبرامج دعم مشاريع القطاع الخاص التي تصب في تعزيز التنمية المستدامة وتلبي احتياجات تنمية الابتكار والتحديث والتكنولوجيا، بالأخص برامج دعم مشاريع
القطاع الخاص المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، لأن هذه المشاريع تمثل القسم الأعظم من القواعد الإنتاجية للقطاع الخاص، كما تغطي شرائح واسعة من المجتمعات العربية.
مواكبة التكامل الاقتصادي بخطة اجتماعية لمواجهة البطالة وخلق فرص العمل وتنمية الموارد البشرية وتعزيز التكامل الإقليمي في أسواق العمل. تأهيل الإدارات الحكومية لتحسين الخدمات العامة، وتفعيل وتطوير الإدارة المشتركة للتعاون العربي المتمثلة حاليا بجامعة الدول العربية وأجهزتها المتخصصة. ومن المهم تحديث وتسريع الإجراءات القضائية وإجراءات فض المنازعات الاستثمارية والتجارية، ومكافحة الفساد واعتماد الشفافية في الإدارات الحكومية، وتفعيل محكمة الاستثمار العربية كآلية أساسية لفض المنازعات الاستثمارية.
المواكبة المستمرة لمنظومة العمل العربي المشترك بجميع منظماتها واتحاداتها ومؤسساتها المتخصصة لهذه الاحتياجات الاستراتيجية، وتأهيل نفسها للقيام بالدور المطلوب منها كل بحسب الاختصاص.
الأستاذ الدكتور مصطفى العبد الله الكفري
كلية الاقتصاد - جامعة دمشق





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. قاض بالمحكمة العليا البريطانية يحدد شهر أكتوبر للنظر في دعوى

.. أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 23 أبريل 2024




.. بايدن يعتزم تجميد الأصول الروسية في البنوك الأمريكية.. ما ال

.. توفر 45% من احتياجات السودان النفطية.. تعرف على قدرات مصفاة




.. تراجع الذهب وعيار 21 يسجل 3160 جنيها للجرام