الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


الظواهر والتحولات السكانية في المجتمع المصري

مصطفى العبد الله الكفري
استاذ الاقتصاد السياسي بكلية الاقتصاد - جامعة دمشق

2022 / 5 / 29
الادارة و الاقتصاد


تعتمد دراسة نوعية السكان في أية دولة من دول العالم بشكل رئيسي على المتغيرات الديموجرافية الكمية (عدد السكان، معدل النمو السكاني، الزيادة السكانية...) - ويشترك فيها باحثون من مجالات علمية أخرى أهمها:
• الطب (من الناحية الصحية والبدنية)
• التعليم (من الناحية المعرفية والتربوية)
• الاجتماع وعلم النفس (من الناحية الاجتماعية والنفسية)
• القانون (ويعالج بعد حقوق الإنسان
• الاقتصاد (وهو معنى بتلبية حاجات الإنسان من السلع، بالإضافة إلى توفير الإنفاق الاستثماري اللازم للجوانب سالفة الذكر من الصحة والتعليم والخدمات الأخرى).
أهم الظواهر والتحولات السكانية في المجتمع المصري:
يمكننا رصد أهم الظواهر والتحولات السكانية التالية في المجتمع المصري:
- بالرغم من اختلاط حدود الريف بالمدينة في السنوات الأخيرة، حيث توجد أرياف داخل المدن كما توجد أجزاء متمدنة في المناطق الريفية. بدأ توزيع السكان في مصر بين الحضر والريف يتحول مرة أخرى– ولو بنسبة ضئيلة لمصلحة الريف وفقا لما يلي:
توزيع السكان في مصر بين الحضر والريف
السنة سكان الحضر % سكان الريف %
1986 44 56
1996 43 57
ـ لوحظ نمو كبيرا في حجم المناطق العشوائية وسكانها في معظم المحافظات المصرية، حيث بلغ عدد سكان المناطق العشوائية في القاهرة والجيزة والإسكندرية حوالي 4,5 مليون نسمة وهذا يعادل 17,6% من إجمالي سكان المناطق الحضرية، وتعد هذه النسبة مرتفعة بكل المعايير.
توسع المناطق العشوائية ونموها من الظواهر الخطيرة:
إن توسع المناطق العشوائية ونموها يعد من الظواهر الخطيرة في المجتمع المصري نظراً للأوضاع التي يعاني منها سكان (المناطق العشوائية حيث النقص الفادح في المرافق والظروف السكنية والمعيشة البائسة، الأمر الذي يحولها إلى أحزمة فقر تحيط بالمدينة وتكون بمثابة "براميل بارود" متفجرة إذا لم يتم معالجة عاجلة لمشاكل تلك المناطق ودمجها في الجسد الاقتصادي والاجتماعي الرئيسي للبلاد. وجدير بالذكر أن أوضاع تلك المناطق مرشحة للتفاقم مع النمو السكاني وضعف فرص التعليم والتوظيف للطبقات الفقيرة، ناهيك عن المضاعفات الاجتماعية والأخلاقية والنفسية المرتبطة باكتظاظ السكان في الوحدات السكنية وارتفاع درجات الحرمان النسبي في مجتمع يزخر حولهم بمظاهر الثراء الفاحش من كل صنف ولون)
- تشير بيانات التعداد إلى أن عدد الأميين في مصر (10 سنوات فأكثر) يصل إلى نحو 40 % من إجمالي السكان وهذا يعني 17.4 مليون نسمة. كما يلاحظ تزايد في عدد حملة المؤهلات الجامعية من 1 مليون نسمة في عام 1986 إلى نمو 2.7 مليون نسمة في عام 1996 مع الإشارة إلى تراجع نوعية الخريج الجامعي.
تراجع معدلات الزواج وتكوين الأسرة:
- تراجع معدلات الزواج وتكوين الأسرة نظراً لصعوبة الحصول على سكن لائق أو على عمل منتظم يشكل أساسا للانتظام في الحياة الزوجية.
- تزايد عدد المنشآت العاملة في مصر من 1,22 مليون منشاة في عام 1986 إلى حوالي 1.8 مليون منشاة في عام 1996 كما بلغ عدد منشات تجارة التجزئة في عام 1996 حوالي 864 ألف منشاة منها 286 ألف محل بقالة.
- هناك حوالي 25 ألف مكتب محاماة وما يزيد عن 35 ألف عيادة طبيب وحوالي 13 ألف مشفى ومستوصف خاص.
تلك هي بعض معالم الصورة كما تفصح عنها البيانات الأولية للتعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت لعام 1996. ولعله من الواضح أن بيانات التعداد هي بمثابة المرآة الصادقة التي تعكس تضاريس الواقع الديموجرافي والاقتصادي والاجتماعي على مستوى الجمهورية ومحافظاتها، بعيداً عن التخمين والهوى. فإذا أجدنا استخدام المنجم الهائل من المعلومات والبيانات التي سوف تتوافر من خلال النتائج التفصيلية للتعداد نكون قد أحسنا تقدير مواقع أقدامنا وعرفنا بدقة المسافات التي تفصلنا عن الأهداف والأحلام المستقبلية قبل أن نشرع قلاعنا ونقلع نحو الشاطئ الآخر.
تقارير التنمية البشرية مؤشر تجميعي لقياس التنمية البشرية:
وتعتمد تقارير التنمية البشرية على مؤشر تجميعي لقياس ومقارنة إنجاز الدول في مجال التنمية البشرية يسمى human development index ومؤشر التنمية البشرية العالمي الذي يستخدم في مقارنة وترتيب الدول حسب جهود التنمية البشرية، هو مؤشر تركيبي يتم حسابه من ثلاثة عناصر رئيسية وهي:
• متوسط نصيب الفرد من الناتج القومي الإجمالي (وهو مؤشر لقياس مدى الحصول على الموارد اللازمة لتحقيق مستوى حياة كريمة)؛
• العمر المتوقع عند الميلاد (مؤشر لقياس طول العمر)؛
• نسبة الإلمام بالقراءة والكتابة (مؤشر لقياس اكتساب المعرفة).
كما تستخدم تقارير التنمية البشرية المصرية نفس طريقة القياس لمؤشر التنمية البشرية الذي تم تطويره في تقارير التنمية البشرية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ولكن يستخدم لمقارنة تطور جهود التنمية على مستوى محافظات مصر.
يتضح مما سبق أنه لدراسة وفهم دينامية النسق السكاني للتعرف على كافة القضايا سالفة الذكر المرتبطة بتنمية البشر وضمان استدامتها فهناك حاجة إلى تطوير مؤشرات كمية لقياس التطور عبر الزمن، وهذا في الواقع يستلزم تطوير نموذج متكامل، يتعدى مجرد التركيز على الإسقاط السكاني. ويتسع إلى تضمين كافة العوامل الاقتصادية - الاجتماعية - البيئية المؤثرة على البعد السكاني.
الأستاذ الدكتور مصطفى العبد الله الكفري
كلية الاقتصاد - جامعة دمشق





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. عيار 21 الآن.. سعر الذهب اليوم الجمعة 19-4-2024 بالصاغة


.. تطور كبير فى أسعار الذهب بالسوق المصرية




.. صندوق النقد يحذر... أزمة الشرق الأوسط تربك الاقتصاد في المنط

.. صندوق النقد الدولي: تحرير سعر الصرف عزز تدفق رؤوس الأموال لل



.. عقوبات أميركية على شخصيات بارزة وشركات إنتاج الطائرات المسيّ