الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


وقفة مع طبيعة الصراعات الاجتماعية والدينية في العراق..

صباح كنجي

2022 / 5 / 30
مقابلات و حوارات


الهدف من هذه السطور ليس تعداد وتكرار المشاكل والمآسي والمحن التي تحيط بالعراق ومن يسكن فيه من العراقيين وغيرهم.. وليس الهدف منها أيضا الشكوى وذرف الدموع على ما مضى من احداث واستذكارها وندبها كما هو الحال مع رثاء اور..
وإنما الهدف الوقوف على جوانب من المعضلات التي تواجه العراقيين وتحليل أسباب وديمومة العنف السائد والمتواصل فيه:
1 ـ عنف الدولة
2ـ عنف المجتمع
3ـ عنف الأحزاب
والجامع بينها خاصة.. وإننا نعيش أجواء الـ 100 عام على تأسيس الدولة "الحديثة" في العراق.. وما زلنا نكرر ونستخدم عبارات اللا دولة.. او الدولة الفاشلة.. وأحيانا الدولة المتهرئة.. هذا الكيان او الجهاز المفقود عملياً وتاريخياً..
إذا تمعنا بالنظر ودققنا في فواصل الزمن.. مع مشهد الدويلات المتحاربة التي شهدت صراعات ماحقة في عدة مدن تاريخية انتجت عدة امبراطوريات.. يصعب تحديد معالمها الجغرافية بدقة.. افتقدت لأي شكل من أشكال المواطنة.. في عهود ما قبل التاريخ.. والعصر الإسلامي بكافة مراحله.. الذي افتقد هو الآخر أي معلم من معالم المواطنة.. ومفاهيم الدولة الوطنية بحكم النزعة الدينية السائدة.. ومفاهيم ثقافة الصحراء.. التي اندمجت في سياقات الإمبراطورية الإسلامية.. على اختلاف مراحلها.. حتى دولة الخلافة الإسلامية الاجرامية.. التي شهدنا شناعاتها.. وكانت تطبيقاً معاصراً للعنف الديني المدعوم.. من قبل عناصر وتكوينات حزب البعث ومخلفات العهد الصدامي المقبور..
ناهيك عن توظيف هذا العنف من قبل المؤسسات الرأسمالية.. ودول الإقليم.. وبعض القوى المحلية بما فيها أطراف كردية.. تخاذلت وتواطأت معه في لحظة التباس وحسابات خاطئة..
وتحولْ أبرز هذه الأحزاب (الإسلامية والكردية والعربية) في مجرى الصراعات المحتدمة الى مؤسسات مالية.. تسند سلطات عائلية تعتمد على قوة ميليشياتها.. وشبكة علاقاتها الإقليمية والدولية.. بدلاً من جمهورها المخذول.. الذي يعيش المحن والصدمات المتتالية.. ويشهد مظاهر تفكك المجتمع وانحلاله.. والعودة لإحياء دور القبائل.. في ظاهرة تسعى للتماهي مع الأحداث الجارية.. وتتناقض مع طبيعة العصر التكنولوجي.. ومتطلبات العيش فيه.. التي تشهد تطوراً عاصفاً في كافة المجالات..
لكننا ما زلنا ننغمس في صراعات محلية.. ونعتمد على محركات ووسائل بحث.. تدخلنا في إطار دوامات تتسلسل وتتواصل.. تكثر مخاطرها وتتشعب معاناتها.. كأننا فقدنا الرؤية وأضعنا البوصلة.. وأصبحنا عاجزين.. لا نتمكن من تحديد الاتجاه..
حيث تتأزم يوماً بعد آخر مشكلة المواطنة وتستفحل مظاهر الاستبداد..
استبداد الدولة..
واستبداد الدين..
واستبداد الأحزاب..
الاستبداد المنتج للفساد والخراب.. في سياق معضلات تشمل ابعادا خطيرة تكرس:
1ـ تفاقم الظلم الاجتماعي..
2ـ واستفحال العبودية الدينية..
3ـ ناهيك عن الاستغلال الطبقي..
الاستغلال الطبقي الأقل وطأة وتأثيراً.. بالمقارنة مع الظلم الاجتماعي ومظاهر العبودية.. التي شملت أعداد وفئات أكبر وأوسع.. واستهدفت مجموعات سكانية.. اقتلعتها من بيئتها.. كما هو الحال مع العنف الطائفي الذي اكتسح العديد من القرى والمدن.. وأنتج دولة الخلافة الإسلامية الاجرامية ـ داعش.. التي وجهت نحو مجموعات سكانية متباينة ومختلفة.. في بغداد والمحافظات الغربية وكركوك والموصل وعدد من بلدات كردستان..
وشملت جرائمها.. فئات وتجمعات دينية بعد ان استهدفت قرى ومدن سهل نينوى ومناطق كركوك التي يتواجد فيها اتباع الديانات الأخرى.. من كاكائية ومسيحيين وإيزيديين والشيعة التركمان.. وكانت الذروة فيما حل بسكان سنجار من جرائم بشعة.. يندى لها الجبين.. معروفة للجميع..
في المحصلة من هذا الاستعراض السريع يمكن القول اننا فشلنا في:
1ـ بناء الدولة.. دولة المواطنة ونجحنا في تكوين دولة الاستبداد والقمع والفوضى..
2ـ وفشلنا في وضع حد للعنف المنفلت السائد بيننا لليوم.. و"سمحنا" للمزيد من الخراب والدم المراق..
3ـ وفشلت وعجزت احزابنا من تطبيق برامجها الاجتماعية المعلنة.. وشمل الفشل بدرجة رئيسية التيارات والأحزاب العروبية والقومية ـ البعثية.. التي استلمت السلطة ومارست القمع والدكتاتورية.. وانخرطت في الحروب المدمرة..
وفشلت وعجزت الأحزاب التقدمية.. الحزب الشيوعي العراقي في مقدمتها.. من تحقيق برامجها وأصبحت شعاراتها خارج سياقات التاريخ.. بعد ان عدنا لمظاهر التخلف والتفكك.. وأصبحت القبائل والعشائر تحدد اتجاه الاحداث.. ناهيك عن القوى المتخلفة.. التي تتمظهر وتتعكز على الدين بكافة الوانها وتسمياتها..
ولو توقفنا عند الذي يجمع كل هذه ـ الخبطة التاريخية ـ من محن وويلات وعنف وفشل.. لوجدنا ثمة عوامل ومسببات اجتماعية ـ قبلية متخلفة.. من مرحلة ما قبل التاريخ.. تتوارث المفاهيم والتسلط لتؤسس عبر هذا الزمن الطويل.. ما يمكن وصفه بالرابط المؤثر والمشترك بين القبيلة والدين والأحزاب.. المنتجة للخراب الذي ما زلنا نعاني منه..
وللأسف لم نتوقف عند ابعاده وتأثيراته الكبيرة المعرقلة لبناء الدولة.. واقصد بها دولة المواطنة والخدمات وليس دولة القبيلة والأحزاب.. وما زلنا للأسف أيضا.. نفتقد لمفهوم دولة المواطنة.. ونسعى لتطبيق مفاهيم الدولة المعادية للجوار.. كأننا في صراع تاريخي ـ أزلي مع إيران او تركيا وبقية الدول والشعوب.. دولة تستند على مفاهيم الصحراء ومبدأ التغالب والتحفز.. وترفض التشارك ومبدأ السلم والاستقرار..
وزاد من تعقيد هذه المعضلة.. الانقسام ونشوء الطوائف الدينية.. التي اخذت ابعاد أخرى.. وأزمت الموقف.. ورفعت من حدة الصراع بين فئاتها.. ومنحته الأولوية والصدارة.. وتوريث تقاليد الاختلاف والتباين في المجتمع.. بين المسلمين وغيرهم.. من "الكفار".. غالباً هم من اتباع الديانات الأخرى ومواطنين من درجات أدنى (حيث شهدنا موجات العنف ضد الايزيديين واليهود والمسيحيين من (الارمن والآشوريين والسريان والكلدان) والمندائيين والكاكائية وغيرهم) ناهيك عن الصراع السني ـ الشيعي.. وما رافقه من جرائم في حقب تاريخية متواصلة من مختلف العصور.. وما عشناه نحن في هذا الزمن..
هذا التأثير الكبير والمتواصل للدين.. وهذه المشاهد الدامية المعرقلة للتطور.. لم نتوقف عند ابعادها بشكل جدي ومارسنا النفاق الاجتماعي والسياسي.. في التعامل مع نتائجها.. وما زلنا نجامل ولا نتجرأ لقول الكلمة الفصل في هذا المجال..
ولا نتطرق اليه كعامل جدي معرقل للتطور.. يستند لنفس القاعدة الاجتماعية البدوية.. التي ما زالت تتحكم باتجاهات الأحداث في المجتمع.. من خلال الدين والأحزاب والمنظمات الخاضعة لها وتمدها بالقوة والديمومة كأننا في حالة تأهب وغزو صحراوي.. والاستعداد الكامل لخوض النزاعات وممارسة القتل واللجوء للعنف في كل لحظة..
وفي هذا التماهي مع الأحداث لا تختلف طبيعة سلوك الأحزاب.. مع قادة القبائل.. وما زال الانتماء للهوية المحلية ـ الدينية او الطائفية لا يشكل عائقاً او مانعاً.. امام الأحزاب المدعية للوطنية.. لتسير في ذات الدرب.. وتمارس نفس الممارسات.. طالما كان التكوين الحزبي يضمن لها هذا " الحق" في فرض الإرادة والوصول للهدف.. بعد ان تم نقل الصحراء الى أجواء المدن.. وأصبحت ثقافة الصحراء جزء مكملا للمدن.. التي يجري التحكم بها والانطلاق منها لتوسيع دائرة النفوذ..
وما يحدث الآن في سنجار من صراع ارادات وفرض وجود لقوى محلية عنوة.. يحمل في طياته ابعاد دولية وإقليمية تجري بالضد من مصلحة أهلها وسكانها المسالمين.. حيث تجتمع وتتخاصم عدة قوى مسلحة فيها.. بعضها تابع لإقليم كردستان واخرى للحكومة المركزية.. ناهيك عن فصائل ومجموعات حزبية تابعة لعدة أطراف وحشود من فصائل الحشد الشعبي غير موحدة وتتبع مراكز استقطاب متعددة.. تشكل بقوامها مجتمعة أكثر من 30 ألف مقاتل ومسلح معبأين بالكره والحقد ضد الآخر..
ومن الغريب والعجيب أن يتفق الجميع على مصادرة حق أهالي سنجار.. في التواجد الحر في مناطقهم ولا يحركون ساكناً منذ 7 سنوات مضت على تحرير المنطقة والخلاص من داعش.. لإرجاعهم الى مدنهم وقراهم..
ناهيك عن استعدادهم لإعادة اعمارها وتوفير الخدمات وتحقيق الأمن والاستقرار لهم.. في الوقت الذي يسعون فيه بلا خجل.. للتحكم بالقضاء ومحيطة.. من خلال اتفاقات جانبية بالضد من إرادة المنكوبين السنجاريين.. كما حصل من اتفاق مخزي بين الحكومة المركزية مع حكومة الإقليم.. بمباركة الحكومة المحلية في الموصل والدول الإقليمية المجاورة..
وإذا كانت الحالة في سنجار نموذجاً لما يحصل امام انظارنا.. فإننا مطالبون لتجاوز الواقع المبتذل في عموم العراق..
باستقراء حقائق التاريخ وتجاربه المريرة الدامية..
وتحديد أسباب الفشل في بناء دولة المواطنة..
وتواصل العنف المنفلت ودوافعه الاجتماعية والدينية والسياسية..
وتشخيص القوى المعرقلة والكابحة للتطور.. وتحديد دور الدين الواضح في هذا المجال باعتباره حلقة الوصل التي تغذي شريان العبودية وتحد من محاولات الشعوب للانعتاق والتحرر والتطور..
واستكمال هذا التشخيص بتحديد القوى الاجتماعية ـ القبلية المناهضة للتقدم والبناء.. الرافضة لأي شكل من اشكال سلطة الدولة.. وتعتبرها مهددة لسلطة القبيلة.. المنتجة للأحزاب الدينية ـ القبلية.. المفتقدة للنوازع والروح الوطنية.. التي تتطلب التخلي عن الهويات المتدنية.. والاندماج في مشروع بناء دولة المواطنة.. الساعي لمعالجة المعضلات الاقتصادية والزراعية والبيئية والصحية المتفاقمة التي تواجه المجتمع العراقي.. وتوفير الخدمات الملائمة للإنسان والعمل في هذا العصر التكنولوجي المتقدم..
وهذا يحتاج الى مؤسسات سياسية ـ اجتماعية جديدة.. تترفع عن رذائل الواقع الراهن.. وترفع من مستوى الصراع.. وتوجهه لصالح بناء الوطن.. واستعادة الدولة.. وتجاوز الصراعات الدنيئة والبالية التي عفا عليها الزمن.. والتخلي عن مظاهر الاقتتال والعنف.. ورفض عسكرة المجتمع وتسخير واردات الدولة للتنمية وتوفير الخدمات.. وتحديد نسبة لا تتجاوز الـ 15% فقط من واردات الدولة للعسكر والأمن والدفاع..
مؤسسات وأحزاب علمانية.. تشخص اخطائها.. وتبادر لوضع الحلول لها وتتجاوز ازماتها في الوقت المناسب.. ومعالجة آثارها ومخلفاتها وتعيد بناء نفسها بثقة ورؤية معاصرة.. تستند الى المتغيرات المتسارعة في العالم.. وتتطلع للمستقبل لتعبر عن الأمل الاجتماعي.. وتصوغ البرامج الممكنة للتطبيق وخلق مقدمات التغيير والانعطاف نحو الأفضل.. لصالح الأجيال.. واستقطاب طاقاتهم في اطر ومؤسسات فاعلة.. تجمع قواهم وتوحدها في كتلة عمل.. لمواجهة قوى الفساد والظلم والعبودية.. التي تتشبث بالسلطة.. وتسعى لمنع محاولات التغيير.. وتجهض المساعي وتقمعها.. في نطاق تحالفات المحاصصة سيئة الصيت..
والمطلوب من القوى اليسارية والعلمانية ان ترتقي الى مستوى المهام التي تواجه الشعب العراقي بكافة تكويناته وشرائحه.. وتبادر لطرح مشروع انقاذ وطني.. في نطاق جبهة او تحالف تنسيقي واسع النطاق يرتكز على قاعدة اجتماعية عريضة ومتجددة من الشباب والنساء.. القادرين على خوض الصراع ومواجهة قوى الفساد بكافة اشكاله السياسية والاجتماعية والدينية.. وقبول تحدياته واستحقاقاته المطلوبة منهم.. وفقاً للممكن والمتاح من إمكانيات.. نعتقد انها موجودة ومتنامية.. وتحتاج للرعاية والدعم..
لنسير في بداية الطريق نحو بناء دولة المواطنة.. ونبذ العنف.. ومواجهة تحديات العصر بوعي وإدراك..
لنقطع الصلة بحلقات العنف والتخلف المنتجة للتفكك والخراب والمحن..
ولنتطلع نحو عراق حر جديد ومتجدد.. خال من الفساد والمفسدين.. عراق المواطنة وحرية الانسان التي لا تتجزأ..
لنخلق بإرادتنا الحرة مقدمات التغيير المطلوبة.. كي نضمن مستقبلاً افضلا لنا وللأجيال القادمة..
الحرية لا تتجزأ.. لا للظلم الاجتماعي.. لا للعبودية الدينية.. لا للاستغلال الطبقي..
ـــــــــــــــــــ
28/5/2022

ـ هذه الأسطر هي محتوى حوار بعنوان (وقفة مع طبيعة الصراعات الاجتماعية والدينية في العراق) لندوة بادرت لتنظيمها والاعداد لها مشكورة (اللجنة التنسيقية لتجمع دعم الانتفاضة والتغيير في العراق / المانيا) ويمكن العودة لها من خلال مواقع التواصل الاجتماعي واليوتوب..





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


التعليقات

1 - جبهة مع من ؟
ادهم ابراهيم ( 2022 / 5 / 30 - 15:57 )
تحية طيبة
كلام جميل وواقعي وتشخيص رائع للواقع المأزوم تاريخيا ومعاصرا .
ولكن لي ملاحظات
الجبهة المطلوبة للخروج من هذا المأزق الا تتطلب وجود احزاب لتتآلف فيما بينها . . هذه الاحزاب لم تولد بعد . واذا كان القصد الحزب الشيوعي مثلا فهو حزب ماضي جديدوكوادره تعيش على تاريخ من الفشل . ولامستقبل له . مع احترامي للنشطاء فيه واحترامي لفكره . او حزب البعث الميت سريريا وواقعيا . مع احترامي لبعض كوادره المخلصين .
الامر يتطلب اذن انشاء حزب جماهيري جديد . حسنًا هل سيكون يساريا قوميا عراقيا مالفكرة الجديدة غير المطروقة حتى تستهوي الشباب الذين هم عماد الثورة والمستقبل . ثم نحتاج بالتأكيد الى مفكر او مرجع عقائدي وهذا ضروري لكون القيادة مهمة لكل حزب .
مع اطيب تحياتي

2 - الفسيفساء العراقية
منير كريم ( 2022 / 5 / 30 - 19:48 )
الاستاذ المحترم صباح كنجي
اسمح لي ان ابدي ملاحظة
مجتمعاتنا في الشرق الاوسط ومنها العراق هي مجتمعات الملل والنحل والقبائل وهذا يعود الى الاديان الانعزالية السائدة والعصبيات العرقية والقبلية واستمرت هذه الحالة الى الى سقوط الدولة العثمانية , وفي العهد الملكي توفرت امكانية تحول شعب العراق الى امة عراقية لكن للاسف لم ذهب العهد الملكي وتلاشت الامكانية
كل الايديولوجيات الشمولية لاتحل المسائل القومية وها نحن نرى التركات الثقيلة للانظمة الشيوعية في يوغسلافيا وروسيا وغيرها
ونفس الشيء مع الاحزاب القومية العنصرية والاسوء هي القوى الدينية
الليبرالية الفكرية والسياسية تطفيء العصبيات الدينية والعرقية وتمهد السبيل لنشوء الامم
شكرا لك

3 - بذور العنف السياسي في العراق
طلال بغدادي ( 2022 / 5 / 30 - 21:12 )
تأسست أول دولة عراقية عام 1921 بعد معاناة طويلة وقاسية تحت الحكم العثماني

دولة حديثة التكوين من أنقاض ثلاث مقاطعات عثمانية - معظم سكانها أميون ، تسود فيها علاقات الإنتاج الإقطاعية ، والتي يعود بعضها إلى عصر القنانة.
مدينة الناصرية مثلا سميت على اسم شخص يملك الأرض وما عليها بفرمان عثماني

مجتمع يؤلف النقيض التام للمجتمع الصناعي المتقدم (ذا الطبقة العاملة المنظمة) الذي أراده كارل ماركس

- تأسس الحزب الشيوعي سنة 1934 وتبنى العنف الثوري والكفاح المسلح وعمل على إسقاط الدولة ولم يمضي عليها 13 عاما لإقامة دولة البروليتاريا!!

لم يكن البنك المركزي قد تأسس بعد ولم يكن هنالك عملة وطنية

4 - بذور الفوضى و العنف السياسي في العراق
طلال بغدادي ( 2022 / 5 / 30 - 21:49 )
تحالف الشيوعيون مع البعث عام 1957 لإسقاط الدولة- ساهم الشيوعيون بقتل العائلة المالكة على الطريقة البلشفية 1958-
الشيوعيون أول من حث علانية على قتل المعارضين السياسيين حلفاء الأمس -اعدمهم الليلة لا تقول ماعندي وقت -
الشيوعيون أول من اشترك في تشكيل ميليشيا مسلحة سلطوية -المقاومة الشعبية- تخضع للسلطة وليس للدولة
وسحل المعارضين ومداهمة البيوت بدون اوامر قضائية
الشيوعيون أول من أيد وصفق لمحكمة عسكرية سلطوية -محكمة الشعب- خارج إطار القانون أحكامها غير قابلة للاستئناف-،
اشترك الحزب الشيوعي في مجازر الموصل و كركوك (قطار السلام)
قام البعث بتقليد المؤسستين السلطوية فأسس -الحرس القومي- ومحكمة الثورة- ونكل بخصومه السياسيين و ها نحن الآن في عصر الحشد الشعبي.

الشيوعيون أول من صفق للتدخل السياسي في العملية التعليمية وهتفوا ( عيني كريم للإمام سوي زحف مثل العام)
ورغم مجازر شباط 1963 عاد للتحالف مع البعث في سلطة لا وطنية ولا شرعية وزكى البعث كحزب قائد وصدام شخصيا ومكنه من التحكم في رقاب العراقيين مقابل بعض المناصب وحفنة من الدولارات و

5 - توضيح وتأكيد للاخ ادهم
صباح كنجي ( 2022 / 5 / 31 - 11:34 )
شكرا اخ أدهم على ملاحظتك بخصوص الأحزاب والمنظمات التي يمكن ان تتطلع وتتصدى لهذه المهام .. واتفق معك بأننا بحاجة للجديد.. لهذا ادعو لأعادة بناء المؤسسات السياسية ومراجعة تجاربها وحتما سينشأ الجديد والممكن منها ايضا للتصدي للمهام والمعظلات التي تواجه المجتمع ضمن حالة الصيرورة التي يمر بها العالم كله وليس العراق وحده.. ما اود ان انبه اليه هو خصوصية الأوضاع في العراق والحاجة لمنظمات ومؤسسات سياسية تستطيع ان تواجه هذه المعضلات والمشاكل وتجد الحلول المناسبة لها وفقا لمعايير العصر.. بعيدا عن العنف وممارساته المبتذلة في العراق الذي ما زال يواجه مهمة تحديث المجتمع والدولة واعادة بناء اقتصاده وتطوير الزراعة وتوفير الخدمات الملائمة لمن يعيش ويتواجد فيه كبلد يمتلك الامكانيات الهائلة التي يجري الاستهانة بها ويتم تسخيرها للحروب والعنف الذي لن يجب لنا الا المزيد من الخراب والدمار ..

6 - منير والبديل المقترح
صباح كنجي ( 2022 / 5 / 31 - 12:38 )
عزيزي منير .. ذكرت ان الفشل الذي رافق الدولة العراقية الحديثة هو فشل للمشروع العروبي ـ البعثي.. وكذلك فشلت القوى التقدمية من تحقيق برامجها ووعودها.. وأصبحنا بعد مائة عام من الصراعات المرافقة للدولة العراقية نعيش في اجواء اللادولة.. والدولة الفاشلة.. وطرحت فكرت اعادة بناء المؤسسات السياسية.. والحاجة للتغيير والقوى الجديدة الناهضة.. ها انت تطرح فكرة البديل اللبرالي.. وغيرك سيطرح او يؤسس الى تشيل سياسي.. او مؤسسة سياسية جديدة تتبنى فكرة العدالة الاجتنماعية مثلا .. هذا هو جزء من البديل المقترح.. وبداية الحل بالاعتماد على قوى ومؤسات تتجاوز القبيلة والمفاهيم البالية.. وتبذ العنف وثقافة الصحراء.. وتسعى لتوفير الخدمات من خلال.. تحديث الدولة القادرة على تحقيق الخدمات المطلوبة.. وتوفير الحماية للمواطنين في اجواء مستقرة يسودها السلام والامان .. هذا هو جوهر الفكرة المطروحة في المقال والحوار الذي جرى .. اما بقية الأمور فهي من مهام الأجيال القادمة.. شكرا لك

7 - طلال السوري ـ البغدادي
صباح كنجي ( 2022 / 5 / 31 - 12:46 )
طلال انت في مداخلاتك تكرر نفس العبارات.. وتسعى لنفس الهدف .. اصبحت تعليقاتك عديمة الفائدة ولا تستحق المناقشة.. وهذا الرد فقط لمن لا يعرفك.. حينما تتخفى دائما وراء اسماء مستعارة.. لكن كليشة تعليقاتك هي نفسها.. لو تحدثنا عن الله ستعود اليها.. ولو تحدثنا عن اعماق البحار سنجد نفس التعليق ..
مع هذا شكرا..انت تمنحنا الفرصة للضحك .. انا اعتبر تعليقاتك غير مجدية ومسلية

8 - صباح كنجي
طلال بغدادي ( 2022 / 5 / 31 - 19:51 )

هل تقترح التوقف عن ذكر الجرائم التي ارتكبها الشيوعيين بحق الشعب العراقي

ام تقترح تجميل تلك الجرائم؟؟

ليس بالامكان تغيير الجرائم او تجميلها ولكى يمكن اعادة الصياغة

9 - اسس العهد الملكي التأسيسي هي الطريق لأنقاذ العراق
د. لبيب سلطان باحث أكاديمي عراقي كاليفورنيا ( 2022 / 6 / 1 - 10:47 )
الآستاذ كنجي
احيي فيك وطنيتك ومقالتك فيها وأود للتطرق الى ردك الى تعليق الأخ منير اعلاه وهو اقترح ان تكون الليبرالية اساسا لشق طرق العراق الحديث ومفهوم الليبرالية واسع ولكني اود ايضاحه بنقطتين محوريتين هما بناء الدولة والمجتمع على الحريات والحقوق الديمقراطية والأقتصاد الحر وكلاهما محاربتان في عالمنا العربي سواء من اليمين الأسلاموي او اليسار الماركسي الشيوعي اضافة للقومي أي التيارات المؤدلجة ، فالجميع ضد الليبرالية في العالم العربي في حين ان الدول المستقرة والناجحة في العالم تسير بها من نجاح الى نجاح ولو رجعنا لأخر نقطة نجاح في تاريخ العراق الحديث لوجدنا العهد الملكي وهو ليس ليبراليا كما نفهمها اليوم ولكنه في كان يسير بها في بناء الوحدة الوطنية والأجتماعية العراقية واستطاع بناء دولة مؤسسات قوية ومتماسكة ودستورية في اقل من عشرين عاما ففي عام 1935 كانت تصدر في بغداد 27 جريدة يومية والأحزاب علنية والتعليم علماني ووطني والأقتصاد يتطور بدون واردات النفط وبعد توفره بالخمسينات استغل لتطوير البنى التحتية واهم شيئ ان المجتمع
العراقي متماسك وله ثقافة وطنية وعليه اثني رأي السيد منير و

اخر الافلام

.. تشدد مع الصين وتهاون مع إيران.. تساؤلات بشأن جدوى العقوبات ا

.. جرحى في قصف إسرائيلي استهدف مبنى من عدة طوابق في شارع الجلاء



.. شاهد| اشتعال النيران في عربات قطار أونتاريو بكندا


.. استشهاد طفل فلسطيني جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي مسجد الصديق



.. بقيمة 95 مليار دولار.. الكونغرس يقر تشريعا بتقديم مساعدات عس