الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


الشخصية الوطنية المصرية: قراءة جديدة لتاريخ مصر للدكتور طاهر عبد الحكيم

عطا درغام

2022 / 7 / 3
القومية , المسالة القومية , حقوق الاقليات و حق تقرير المصير


يمتد تاريخ مصر الاجتماعي إلي عصور سحيقة تصل إلي أكثر من ستين قرنًا، وهي مسافة زمانية قياسية بالمقارنة مع التاريخ الاجتماعي لاي بلد من بلدان العالم. وحتي بالمقارنة مع بعض المناطق الأخري التي ظهرت فيها حياة اجتماعية مبكرة مثل أراضي ما بين النهرين ( ميسوبوتاميا) . فإن الظروف المحلية الجفرافية والطبيعية أعطت لتاريخ مصر الاجتماعي استمرارية ضمن إطار اجتماعي- تاريخي واضح الملامح لم تتوفر للحياة الاجتماعية في أراضي ما بين النهرين.
فالصحراء التي تحد الوادي الزراعي من الشرق والغرب، والبحر الأبيض الذي يحده شمالًا وشلالات النوبة جنوبًا أعطت للحياة الاجتماعية التي نشأت في مصر حدودًا مكانية صارمة وواضحة علي عكس (ميسوبوتاميا) ، التي لم يكن هناك أية حدود واضحة تفصل بينها وبين الأراضي التي تمتد من حولها سواء إلي الشمال أو إلي الغرب أو حتي الشرق.
وبينما النيل منتظم الفيضان، فإن دجلة لم يكن كذلك،ولذا فإنه بينما كان من الممكن زراعة وادي النيل- داخل مصر- ضمن ري واحد؛ فإن المساحات التي كان يمكن زراعتها ضمن نظام واحد في مينسوبوتاميا كانت محدودة جدًا.وبينما نهر النيل سهل الملاحة في الاتجاهين-شمالًا وجنوبًا-فإن دجلة علي العكس نهر مضطرب، ولذلك فإن الدولة المركزية التي فقامت في مصر قبل نهاية الألف الرابع قبل الميلاد كان في إمكانها أن تستمر،وأن تحافظ علي الوحدة السياسية للبلاد بصرف النظر عن تغير الأسر التي سيطرت علي تلك الدولة المركزية.
أما ميسوبوتاميا فإن الوحدة القاعدية فيها كانت المدينة، وكانت هذه المدن في حروب مستمرة ،ورغم أنها كانت تتوحد من حين لآخر بقوة السلاح ، إلا أن تلك الإمبراطوريات التي كانت تشكل من هذه الوحدة لم تكن تدوم.فقامت وسقطت إمبراطوريات أور ونينوي وبابيلونيا.
ولقد حظيت الحقب المختلفة من تاريخ مصر-سواء كتاريخ أو كتاريخ اجتماعي- باهتمام العديد من الباحثين، مصريين أو غير مصريين، وقدم كل منهم دراسة أو دراسات رائدة، إلا أن تلك الاستمرارية التي اتسم بها تاريخ مصر الاجتماعي لم تحفز الدارسين بعد علي تقديم دراسات تتناول هذا التاريخ كوحدة.
فهناك دراسات عن الحقب المختلفة لمصر القديمة ، الدولة القديمة أو الوسطي أو الحديثة، وهناك دراسات عن مصر الهيلينية، وعن مصر الرومانية،وعن مصر العربية أو الإسلامية، وعن الدول المتعددة التي توالت علي مصر:أمويين وعباسيين، وطولونيين وإخشيديين وفاطميين وأيوبيين ومماليك وعثمانيين..وههناك دراسات عن حملة بونابرت في مصر وعن مصر في عهد محمد علي أو في عهود أبنائه.وهناك دراسات أخري عن مصر الحديثة بدءًا من الثورة العرابية..
إن لكل باحث منهجه ورؤيته النظرية الخاصة للحقبة التي درسها وتصوره الخاص للتاريخ الذي ينطلق منه في معالجة الحقبة المعينة، لذلك ظل تاريخ مصر الاجتماعي مفتقدًا إلي معالجة شاملة تتعامل معه كوحدة متطورة، وفوق كل شيء تحدد المكونات الأساسية لتلك التشكيلة الاجتماعية- التاريخية التي نشأت منذ آلاف السنين علي ضفاف النيل في مصر، وكيف تعاملت هذه المكونات الأساسية مع ظروف سياسية واقتصادية مختلفة، الأمر الذي يساعد علي فهم الحركة التاريخية لهذه الجماعة من الناس التي سكنت مصر منذ فجر التاريخ؛ أي في كلمات ظل تاريخ مصر الاجتماعي مفتقدًا لنظرية متكاملة تفسر تطورها.
وقد أثارت ثورة 23 يولية 1952 مجموعة من القضايا الهامة كانت معالجتها تتطلب تتبعها في كل مراحل تاريخ مصر؛ فقضية الإصلاح الزراعي وأهميته لتطور مصصر اقتصاديًا واجتماعيًا أثارت مشكلة الارض الزراعية، فوضع الباحث إبراهيم عامر دراسته عن "الأرض والفلاح"عام 1985 حاول فيها أن يتتبع التطورات التي طرأت علي ملكية الأرض منذ عهد الفراعنة حتي صدور قانون الإصلاح الزراعي الأول عام 1952.
ويرجع الفضل إلي هذا البحث أنه كان الأول من نوعه الذي حدد مرحلتين لملكية الأرض في مصر: الأول وقت ان كانت الأرض ملكية مطلقة للدولة وانعدام الملكية الفردية لها، والمرحلة الثانية هي ظهور الملكية الفردية للأرض بعد قانون المقابلة الذي أصدره الخديو إسماعيل عام 1871 .
كما أن كان البحث الأول الذي اعتبر ظهور الملكية الفردية للأرض بداية لظهور البرجوازية المصرية من حيث تحول الأرض إلي سلعة تباع وتشتري ومن ثم أصبحت الأرض رأسمالًا يدر دخلًا، أو ينتج فائض قيمة وهي استنتاجات يسلم بها وينطلق منها كل الباحثين المحدثين
كذلك كان هذا البحث أيضًا هو الأول الذي رفض الآراء التي وصفت مصر في مراحلها القديمة بلنها كانت إقطاعية علي نمط الإقطاع الأوربي مستندًا في ذلك إلي الفارق بين انعدام الملكية الفردية حيث الأرض كلها كانت ملكًا للدولة المركزية في مصر، وبين الملكية الفردية التي هي أساس القطاع الأوربي، إلا أن الباحث اضطرب أمام الإصلاحات التي أدخلها محمد علي1805- 1840 بعد إلغاء نظام الالتزام واظطر ان يتصور نمطًا جديدًا من الإقطاع سماه "الإقطاع الشرقي" ليصف به نظام الأرض في عهد محمدعلي، رغم ملكية الدولة المركزية للأرض- وهي منطلق أساسي من منطلقات البحث- لم يطرأ عليها أي تغيير.
ورغم الأهمية الكبري لها البحث وموقعه الرائد في دراسة تاريخ مصر الاجتماعي، إلا أنه ظل محصورًا في تتبع شكل ملكية الأرض دون أن يتطرق إلي آثار ذلك علي حركة المجتمع المصري الاجتمتعية والثقافية والساسية.
وفي عام 1977 نشر الدكتور عبد الباسط دراسته عن"الصراع الطبقي في القرية المصرية" التي قدمها كرسالة جامعية لنيل الدكتوراة. وفي هذه الدراسة تتبع الدكتور عبد الباسط عبد المعطي وبمزيد من التفصيل والتوثيق تطور الملكية الزراعية في مصر منذ نشأة الدولة المركزية الأولي حتي قانون الإصلاح الزراعي في مصر عام 1952، وهو لم يخرج في استنتاجاته الأساسية عن تلك الاستنتاجات التي توصل إليها إبراهيم عامر سوي أنه ركز علي الصراع علي ملكية الأراضي والآثار السياسية المترتبة عليه ،هادفًا كما ذكر في مقدمة بحثه إلي اختبار" قدرة المادية التاريخية" علي تفسير حركة المجتمع المصري كحركة المجتمع المصري كحركة تنطلق من الصراع الطبقي.
ورغم أن الباحث يستعير من إبراهيم عامر تعبيره"الإقطاع الشرقي" في وصف نظام محمد علي إلا أنه يتحدث عن ظهور الإقطاع في الدولة الوسطي استنادًا إلي صراع حكام الأقاليم للحصول علي الدولة المركزية علي حقوق أكبر في الأرض وصلاحيات أكثر في الإدارة.
وفي عام 1979 ظهرت دراسة أحمد صادق سعد عن " تاريخ مصر الاجتماعي- الاقتصادي" وهي دراسة اكثر شمولًا وتفصيلًا تستهدف تأكيد ماسبق أن أشار إليه إبراهيم عامر في دراسته " مصر النهرية " و"الأرض والفلاح" عن نمط الإنتاج الذي كان سائدًا قبل عهد محمد علي والمرتكز علي ملكية الدولة لكل وسائل الإنتاج وخاصة الأرض ودور النيل والزراعة التي قامت علي أساس فيضانه المنتظم في تشكيل وظائف الدولة المركزية.
وتتسم دراسة أحمد صادق سعد بوضوح الإطار النظري لها،وتعتبر الدراسة محاولة لتأكيد صحة هذا الإطار النظري المستمد من بعض كتابات ماركس عن "نمط الإنتاج الآسيوي". وتظل دراسة أحمد صادق سعد من هذه الزاوية رؤسة لتاريخ مصر في مرحلة محددة- من الدولة المركزية إلي عهد المماليك- بهدف اختبار صحة نظرية معينة هي" المادية التاريخية" وخاصة مفاهيمها المتعلقة بالأنظمة الشرقية أو بالنمط الآسيوي للإنتاج.
ومع أهمية المعطيات التي تحتوي عليها دراسة "أحمد صادق سعد" ومع أنها زادت علي الدراستين السابقتين في أنها تناولت بعض جوانب الحياة الفكرية االمصرية، ومدي ارتباطها بنمط الإنتاج السائد، إلا أن الدراسة تتوقف عند مصر في عهد المماليك، ثم إنها سارت علي نفس المنهج التقليدي وهو تقسيم تاريخ مصر إلي حقب حسب نوع وجنسية الأسر التي سادت المركزية، وبذلك فإن فصول الدراسة كلها محاولات مكررة لإثبات نفس الفرضيات.
كذلك كانت القضية الوطنية الملحة قبل ثورة يوليو 1952 ، والأبعاد الجديدة التي أضافتها هذه الثورة إلي القضية الوطنية،وخاصة قضية القومية العربية وموقع مصر منها حافزًا لتناول تاريخ مصر من زوايا سياسية وحضارية. فصدر في عام 1950 كتاب الدكتور صبحي وحيد"في أصول المسألة المصرية" وأُعيد طبعه بعد ثورة يوليو 1952،ويكاد يكون هذا الكتاب من أهم المراجع في تطور الفكرة القومية في مصر.
كان الدكتور صبحي وحيد رجلًا اقتصاديًا،وتولي أهم منصب اقتصادي في مصر أثناء إنجازه لدراسته هذه. وهو منصب سكرتير عام اتحاد الصناعات،وكانت المشاكل الاقتصادية ،وخاصة مشكلة تطوير الاقتصاد المصري من اقتصاد زراعي تابع إلي اقتصاد زراعي- صناعي مستقل، ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالمشكلة الوطنية في ذلك الوقت، ولذلك عني الدكتور صبحي وحيد بالجانب الاقتصادي كأساس لتطور الجوانب الأخري من الشخصية الوطنية المصرية، واستخدم صبحي وحيد منهجًا وصفيًا أكثر منه تحليليًا لم يحاول الخروج منه باستنتاجات نظرية، أو تأكيد مقولات نظرية مسبقة.
ولذلك فإن هذه الدراسة علي أهميتها البالغة قصرت عن أن تكشف تلك القوانين التي تحكم حركة المجتمع المصري؛هذا إضافة إلي أن الدراسة بدأت تاريخ مصر بالفتح العربي منتهية إلي الخمسينيات.
ويذكر الباحث لهذا السبب قصرت الدراسة عن تقديم رؤية متكاملة لتاريخ مصر الاجتماعي كوحدة مستمرة متطورة،كما قصرت عن أن تقدم نظرية لتطور مصر الاجتماعي.ولكن ستبقي دراسة د. صبحي وحيد تحتل مكانًا خاصًا في الفكر العربي المعاصر من زاروية أنها كانت أشبه بمنافيستو مبكر للاتجاه التكنوقراطي الذي استولي علي السلطة من خلال حركة الضباط الأحرار في 23 يوليو 1952.
هناك بعد ثلاثة ابحاث مصرية :" سندباد مصري" جولة في رحاب التاريخ" للدكتور حسين فوزي 1961 ،و"شخصية مصر: دراسة في عبقرية المكان" للدكتور جمال حمدان 1967، و"وحدة تاريخ مصر" لمحمد العزب موسي 1972.
كتاب الدكتور حسين فوزي رغم أهميته ، يظل مجموعة اسكتشات تصور عن بعض جوانب الحضارة المصرية في مراحل مختلفة فرعونية وهيلينية وبطلمية وعربية،ولا تمتد لتشغيل مصر الحديثة،وهو نفسه يصف كتابه بأنه "صور من ملحمة هذا الشعب الذي أفخر بأنني واحد من آحاده" ورغم التأصيل العلمي لكثير من المعطيات الواردة في الكتاب إلا أنه يظل أقرب إلي العمل الفني أو الأدبي منه إلي الدراسة الأكاديمية،ويقول الدكتور حسين فوزي في مقدمته للكتاب:" كتاب أدب محض، أُحاسب عليه في حدود الأدب والفن".
أما دراسة الدكتور جمال حمدان فتنطلق من أهن العوامل الأيكولوجية هي الأساس في تشكيل الشخصية المصرية،وهي وجهة نظر تناولها هذا البحث بالنقاش ،وإضافة إلي أن هذه الدراسة لم تعالج الشخصية القومية للشعب المصري وكيف تشكلت،ومم تشكلت،وكيف تطورت؛فإنها تنطوي علي محاولة توفيقية- يرفضها هذا البحث – بين الرأي القائل باستمرارية تاريخ مصر، والرأي القائل بأن دخول مصر وانتشار اللغة العربية فيها أدي إلي بروز مصر جديدة لا علاقة لها بمصر القديمة،وإلي تاريخ جديد لمصر مقطوع الصلة بما قبله.
ودراسة محمد العزب موسي عن "وحدة تاريخ مصر" هي أقرب إلي ماتكون لحيثيات تاريخية لتبرير موقف ثورة يوليو 1952 من الصلة بين الوطنية المصرية والقومية العربية. ولذلك فغن أهمية هذه الدراسة لا تنبع من القيمة العلمية لها،وإنما من الأحكام الواردة فيها .
وتعالج هذه الدراسة تشكل البنية القومية في مصر، والمقصود بالبنية مجموعة العوامل الاقتصادية والاجتماعية والأيكولوجية وتعبيراتها الإدارية والثقافية والسياسية التي في مجموعها وفي مجموعة العلاقات المتبادلة بينها ككل وبين بعضها البعض شكلت تلك الظاهرة الاجتماعية- التاريخية في مصر،وكيف تطورت هذه البنية عبر التاريخ،وما هي القوانين التي حكمت عملية التطور هذه ، وما هي العوامل الذاتية والخارجية التي أثرت سلبًا او إيجابًا علي هذا التطور.
هذه البنية هي بنية اجتماعية بطبيعة الحال،ولكن هذه الدراسة عالجتها كبنية قومية نظرًا لان العامل القومي- ويُقصد به الوعي بالذات ككيان واحد متماسك،والنزوع لتأكيد الذات في مواجهة ما هو خارج عنها- اتخذ طابع الظاهرة ،وكان ملموسًا بدرجة قوية في كل مراحل تطور المجتمع المصري.بل إن هذا ال العامل القومي كان بمثابة الدرع الصدفي تتحصن داخله الشخصية القومية المصرية في مواجهة عوامل خارجية صونًا لنفسها، أو في محاولتها للتحرر أو للتطور نحو أوضاع أفضل.
ولذلك نجد ما يمكن أن نسميه بالمؤسسات القومية ظاهرة متكررة في التاريخ المصري، فلقد كانت ديانة أوزيريس أشبه بمؤسسة قومية في مواجهة كهنة آمون حينما أصبحوا كهنة وملاكًا في آن معًا. وكانت الكنيسة المصرية مؤسسة قومية في مواجهة تواطؤ كهنة آمون مع الغزو المقدوني ، ثم في مواجهة الرومان والبيزنطيين،كما كانت عامل تميز قومي يحفظ الذات القومية في مواجهة الموجة الكوزموبوليتية التي سادت شرق البحر المتوسط في ذلك الوقت.وفي السيطرة الأجنبية،كما كانت هناك حركة العلماء في مواجهة السيطرة المملوكية والكوزمبولويتية العثمانية،وبعد ذلك كان هنلك الحزب الوطني الأول(أحمد عرابي) والحزب الوطني الثاني(مصطفي كامل) ثم حزب الوفد، ثم الحركة القومية التي كان يقودها جمال عبد الناصر بصرف النظر عن تعدد أشكالها التنظيمية.
إن تتتبع تاريخ مصر الاجتماعي من خلال هذه المؤسسات القومية- حتي ثورة 1919- هي المشكلة الرئيسية التي يعني بها البحث توصلًا لتحديد عوامل الاستمرارية في تاريخ مصر.إضافة إلي عدد من المشاكل الأخري المرتبطة بهذه المشكلة الرئيسية وهي:
- ارتباط الأبعاد القومية والاجتماعية والثقافية لهذه المرسسات القومية بالأساس الاقتصادي- الاجتماعي لها.
- ارتباط كفاءة هذه المؤسسات القومية ومدي قدرتها علي إنجاز تطور ملموس في البنية الاجتماعية- القومية بنمط الإنتاج السائد.
ارتباط أول تطور حقيقي في البنية الاجتماعية- القومية بالتغير الذي طرأ علي شكل ملكية الأرض الزراعية.
هذا إلي جانب مناقشة عدد من الأحكام التي اتخذت صفة الاستقرار فيما يتعلق بتاريخ مصر الاجتماعي،مثل الحكم علي الشخصية المصرية بأنها سلبية تميل إلي الخضوع والاستسلام،والحكم القائل بأن دخول الإسلام مصر وانتشار اللغة العربية فيها أحدث انقطاعًا في تاريخ مصر ،والحكم القائل بأن تاريخ مصر الحديثة يبدأ إما بحملة بونابرت أو بعهد محمد علي.
كذلك عني البحث بتصنيف الحركات القومية التي برزت بعد ظهور الملكية الفردية في مصر ومناقشة عدد من الأحكام التي توصل إليها عدد من الباحثين المصريين وغير المصريين بشأن هذه الحكرات القومية.
وينقسم البحث إلي قسمين:
القسم الأول، ويعالج تطور الشخصية القومية المصرية في ظل الدولة المركزية التي تحتكر كل وسائل الإنتاج وأساسًا الأرض الزراعية،وهي مرحلة تمهد لتشمل عهد محمدعلي
القسم الثاني: يعالج تطور الشخصية القومية المصرية بدءًا من ظهور الملكية الفردية وأول تعبير سياسي عنها في شكل الثورة العرابية.
ويهدف هذا البحث إلي محاولة لاستخدام المعطيات التاريخية المتاحة للتحقق من صحة عدد من الفرضيات ةلاختبار مدي صحة أو خطأ بعض الاحكام التي أصدرها عدد من الباحثين،أجانب ومصريون حول بعض التطورات في تاريخ مصر.
وعلي ذلك فإن هذه الدراسة لا تمثل محاولة لكتابة تاريخ مصر السياسي- الاجتماعي- بقدر ما يمثل محاولة لإعادة قراءة لهذا التاريخ من منظور جديد،وفوق كل شيء؛ فإن أقصي طموح لهذا البحث هو أن يكون دعوة لإعادة دراسة تاريخ مصر من زاوية استمرارييته ،ومن زاوية انه تاريخ مجتمع وشعب وليس مجرد تاريخ حكام.
وبديهي أن بحثًا عن تشكل البنية القومية عبر تاريخ ألفي عام مثل تاريخ مصر هو بحث تكتنفه ضعوبات عديدة أخطرها تلك الصعوبات الناشئة عن طول المسافة الزمنية التي تناولتها الدراسة وضورورة الووقوف كثيرًا أمام العديد من التفاصيل لتحديد ماهو ضروري منها للبحث وماهو غير ضروري.
وما ساعد علي التغلب علي هذه الصعوبة المنهج الذي اتبعه البحث في معالجة تاريخ مصر الاجتماعي عبر مراحل لا تستمد عناوينها من الأسر والنظم التي حكمت مصر، وإنما من حركة الشعب المصري نفسه وسعيه لتأكيد الذات ولإعادة بناء الذات باعتبار أن حركة هذا الشعب هي المادة الرئيسية للتاريخ طبقا للمفهوم الفلسفي للتاريخ الذي انطلق منه هذا البحث





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. الشرطة الفرنسية توقف رجلاً هدد بتفجير نفسه في القنصلية الإير

.. نتنياهو يرفع صوته ضد وزيرة الخارجية الألمانية




.. مراسلنا: دمار كبير في موقع عسكري تابع لفصائل مسلحة في منطقة


.. إيران تقلل من شأن الهجوم الذي تعرضت له وتتجاهل الإشارة لمسؤو



.. أصوات انفجارات في محافظة بابل العراقية وسط تقارير عن هجوم بط