الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


الدولة الدينية وانهيار الاقتصاد الوطني

باسم عبدالله
كاتب، صحفي ومترجم
(Basim Abdulla)

2022 / 7 / 7
العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني


هل هناك ما يدعو للربط بين الفكر الديني والفكر الإقتصادي في الدولة الدينية كالعراق وايران؟ نعم هناك اكثر من رابط يمكن ان يشكل حجر الزاوية في مستقبل العراق الإقتصادي. ماذا قدم الفكر الديني للعراق بعد سقوط النظام عام 2003 سؤال يطرحه الكثير من المفكرين الإقتصاديين والعلمانيين، الى اين يسير العراق في الإتجاه الديني وماهي مكاسب المعتقد الغيبي على حساب ثروة العراق ومستقبله؟ وما دور النخبة الدينية على مدى عشرات السنين وما قدمته من فيض فكري واقتصادي لتطوير العراق وهل ساعد الدين تطوير البنية التنموية، وقام بتقوية نظام المال العام وتمكن من ترسيخ وتطوير البنية التحية للعراق؟ يقف الدين متهماً امام مواجهة اسألة انتظرت جواباً لعدة سنين، نحن اليوم كدعاة للفكر سنرد على هذه الأسئلة المحورية التي تدور في عقلية المواطن العراقي والايراني.
الدين ليس مجرد ما يراه الإنسان تأملات لاهوتية تتعامل مع الغيب والمنظور الروحاني ويتناول الحياة بعد الموت ومصير الكون والإنسان، فهذا المعتقد الروحاني افرغ عقلية الإنسان من المحتوى الواقعي الى التأمل الميتافيزيقي والمكدس بأحلام وخيالات ظنية لا حصر لها تجعل القدرة الفردية في تفاعل شديد مع الغيب، وليس المقصود عندنا وضع الدين في العلاقة الإلهية مع الفرد، كما تفعل وفعلت الأديان الإبراهيمية، اذ تلك الإديان قدمت وجهة النظر الإلهية حول الطبيعة البشرية وتنظيم سبل تعاملها مع الخالق بغض النظر عن الطبيعة الإقتصادية، بل المقصود بالدين هي تلك المعتقدات التي وضعت لتفعيل دور الدين الجهادي، ووضع القدرات المالية، من اجل جعل الدولة قادرة على التعامل مع المنظومة اللاهوتية بالشكل الذي ينسجم من طبيعة الدولة في المعتقد الروحاني للخالق. الدين هنا نشاط روحاني ووجداني وعلاقة عملية تفاعلية لها رصيدها المالي الخاص، هذا كله يدخل في صميم الدين، في جوهر توجهاته الاجتماعية والتنظيمية، كانت للدين المصري القديم مرحلة انتقال من الثورة الزراعية الى حضارة بلاد الرافدين، الى ان قام بتطوير فكرة الحياة بعد الموت، فقاموا ببناء المقابر والاهرامات، فتولدت الرغبة في تطوير علوم الفلك والبناء فصار يسعى الإنسان الى ضمان الخلود الأخروي حتى قام بتحنيط الجثث لانها كانت تشكل رمز احساس القيامة، وكي نفهم العلاقة القوية بين الدين والرأسمالية، علينا ان ندرك ان الهدف الأساس فيها بعد ترسيخ عقيدة المعتقد الغيبي ان تصبح الطبقة الدينية واجهة الفكر الاقتصادي للرأسمالية لأن من خلالها يركن المؤمن الى ذاتية القناعة الدينية والتواصل مع الخالق عبر الصلاة اليومية فتوفر الحماية النفسية من التقلبات والظروف الإقتصادية التي تهز الدولة الدينية، فهي اطار مثيولوجي لكنه مغلق عن فكر اقتصادي واع ويبعد المجتمع عن المال العام. فالنخبة الدينية تمتد جذورها الخفية الى مواقع القرار الرأسمالي في الدول العلمانية الكبرى، وتسعى الى الهيمنة على رجال الأعمال واصحاب الحيازات الرأسمالية والتجاريين، خاصة ان ثورة الاصلاح الديني قد خلقت تبدل في انظمة الاعتقاد والنظرة الجديدة للكون، فصار الفكر الديني علاقة تتوسط بين الجوانب الاقتصادية والتدين، فصارت التعاليم الدينية ليس في مقدور المرء ان يعلم ان كان سينال الجنة او النار في الدار الآخرة. فشاع عدم الأمان وانقطعت العلاقة بين العابد والمعبود، بقيت محدودة في غيبيات المعتقد، فصار الهدف ردة فعل شملت السعي الى النجاح في الحياة والهيمنة على المال العام كي تكون السلطة الدينية بمثابة الوسيط الشرعي بين الخالق والمخلوق.
صار المسيحي محباً للسلام ويفضل الحياة الآمنة بدل السعي في كسب المال، وفي الحالة الإسلامية ارتبط الدين والاقتصاد في صمام واحد اذ صار الاقتصاد قائم على الغزو وتحولت قيمه الروحانية تدريجياً للإقتصاد السياسي في الدولة الدينية، حتى صار الحج سفرة روحانية لرضى الله ومن ناحية ثانية مكسباً اقتصادياً ضخماً يدر على مركز الدولة الدينية مليارات الدولارات سنوياً، فالحج صار تجمع اقتصادي ضروري و أحد الركائز الاساسية الرابطة بين الدين والاقتصاد. لكن تحول الدين الى مشروع اقتصادي وهدف دنيوي هو الهدف الرئيسي الذي تطور الدين من خلاله وتغلغل في تاريخ المجتمعات مع نضوج الفكر العلماني. صار الاندماج بين المعتقد والفكر التجاري اساس العلاقة حتى بات الفكر الديني مجرد صورة ظاهرية بينما في الجوهر باتت المصالح الدنيوية اساس التعامل وفوق الاعتبارات الدينية “ ومع ظهور العلامات الاولى للثراء يرغب السلفي غالبا في انجاز هجرته الخاصة، مغادرة ارض الكفر الغربية والرحيل الى المجتمعات ذات الغالبية المسلمة، هجرة اليأس التي يقوم بها اولئك الذين تجندهم شبكات تنظيم القاعدة من الضواحي يضاف اليها اليوم ... هجرة جديدة ليست جهادية انما تجارية برجوازية، لم يعد الامر متعلقاً بالموت كشهيد ولكن بالبقاء على قيد الحياة وممارسة التجارة ... وتحقيق التراكم المالي ” (1) فتحولت الهوية الدينية الى واجهة اقتصادية علمانية مغطاة بهالة دينية، وصار الفكر الديني اكثر عرضة للاختراق، فصار امتزاج العولمة بالفكر الديني ذو توجه اقتصادي فعال، يستقطب الكثير من القوى وصار توفر المال ليس مجرد مصدر رفاهية ذاتية للسلفي والراديكالي، انما هدف تفعيل العنصر الديني الارهابي في الديار الإسلامية، يقدم منتج وان يكون مشار اليه منتج اسلامي ويكفّر المنتج الغربي فهو يحارب العالم الغربي في ديار المسلمين، من ناحية، ويعمق الخلاف الديني مع العالم غير المتدين، الدوافع تجارية، لكنها تحت معطيات وحوافز ارهابية تستدرج المشاعر الدينية لدى الطبقات المتدينة.
صار الدين عموما والإسلام خصوصا شكلا تجارياً، وصار عبئاً ارهابياً في ذات الوقت، فمعاداة الغرب، كسب المال من ناحية واستغلال المال لأعمال ارهابية تعمق الخلاف بين الشرق والغرب، كما كانت تفعل العناصر الإرهابية المتشددة في تنظيم القاعدة وداعش، الدولة الإسلامية في العراق والشام، والاحزاب الدينية في سوريا ، لينان ، العراق، ،ايران، افغانستان، باكستان، صار المصدر تلك الدول التي اغتنى فيها اغنياء المسلمين، فالدين صار واجهة الصراع بين الجماعات الارهابية المسلحة تحت اسم الله ومنظومته الدينية في الاعالي، فبرز الدين الحقيقي من خلال تجاوز النزعة الإسلامية الى صياغة تدين جديد ينتمي الى العالم المعاصر في السوق الحر وفي ذات الوقت زج المعتقد في المحور السياسي. صار عالم الدين وعالم المال مزيجاً واحداً، تتلاعب به كبار النخب الدينية وهي المسؤولة عن مصادر الصراع في الأقاليم الإسلامية المتاخمة والبعيدة عن العالم الغربي. تديّن الليبرالية الإقتصادية هو التأييد المطلق للرأسمالية وعدم تدخل الدولة في الاقتصاد. من هنا انحسر رأس المال بيد النخب الدينية التي مارست التجارة وفتحت قنوات التصدير والاستيراد وتمكنت من ترسيخ وجودها في اعلى هرم السلطة بفعل تكدس رأس المال فصارت الهمينة على هرم الدولة هو الأصل للفكر الديني. تأسست الليبرالية المعاصرة بهذا الإتجاه فصار الدين مجرد اعتقاد وممارسات دينية روتينية تمد الجذور مع العالم الآخر شكلاً لكن في حقيقة الأمر صار الإيمان بالدين مشكلة حضارية لانه يهدد امكانيات الشعوب ويقوض موارهم الإقتصادية ويزيد حالات الفقر والحرمان وفقدان العلاقة بين المواطن والدولة. تشكلت بوادر الإستقلال الديني في بعض الدول العربية والإسلامية بقليل من الانفتاح على قيم المؤسسات وعلى نوع من التطور كاندونيسيا ومصر، وان كان الفكر الديني مازال يصبع الطابع العام للدولة بالتدين، صار الاسلام السياسي هو المحرك الفعال الذي ترفضه معالم الرأسمالية، خاصة خاض التيار الإسلامي التجارب المريرة في ظل غياب التكيف وفرض السيطرة ودعم الاحزاب المسلحة عن الدولة وتركيز سلطتها بيد النُخَب الدينية. تقودنا تجربتان في اطار الفكر الإسلامي، الاولى التجربة العراقية في ظل الحزب الديني الحاكم، والتجربة الثانية في ظل ولاية الفقية في ايران، وكلا التجربتين، شيعية التوجه، فردية المصدر تتركز فيهما السلطة الدينية بشكل فعال، فعلى مدى عشرات السنين لم تقدم المؤسسة الدينية فيهما قطاعات التمنية الوطنية بما يتناسب مع حركة المجتمع المدني، وتحولت ثروة البلدين الى نفوذ شخصي قام بغياب الثروة الوطنية وجعل الانفصال التام بين الطبقة الدينية الحاكمة وشيوع الحرمان وفقدان العلاقة بين الوطن والمواطن، فصار الدين شكلاً تعسفياً تسبب في الظلم والحرمان الإجتماعي. واتخذ ذريعة لبقاء السلطة الدينية اطوى مدى ممكن، هكذا تحولت الموارد القومية في ايران كذلك الى العقلية الدينية ورسخت في العقول كراهية الغرب حتى حولت مفهوم الحضارة والحداثة الى تفسيرات دينية تراجع فيها المجتمع المدني وعاش الحرمان والحصار الديني على المجتمع قبل الحصار الدولي، ان الدولة المدنية تفرض الهيمنة الدينية التسلطية على المجتمعات لانها لا تعترف بحركة التاريخ وتطورها، وبالتالي تقوّض ابداعات العقل المستنير. تنتمي دائما الجماعات المتطرفة الى النخب الدينية وحولت المليشيات المسلحة الى قنوات ارهابية ضد شعوبها وهذا ادى الى انفصال الجماهير عن هرم السلطة، منذ سبعينات القرن الماضي ماذا قدم العراق وايران لشعبيهما؟ ماذا قدمت الدول الإسلامية لشعوبها؟ فلقد زادت البطالة وانتشر البؤس وانهارت القيم الأخلاقية للمجتمعات، صار الدين عبئاً على الشعوب التي تنادي بالحق والعدالة. اننا امام صراع مصيري مع النخب الدينية، ان يكون المال العام بيد الشعوب الاسلامية كي ينمو اقتصاد الدولة بما يسمح لفرص العيش الكريم، وان لا يكون الدين المصدر الذرائعي لتبرير الظلم والحرمان على تلك الشعوب، لهذا نطلب ببرلمان مدني يبعد الدين ويؤسس دولة ذات كيان فعال داخل حدودها الوطنية وذو نفوذ فعال على كامل ترابها الوطني، لقد اساء الفكر الديني في اقتصاد الدول وحولها الى شعوب فقيرة تعاني فقدان الهوية الوطنية، آن الاوان كي تتحرر لتعيش الحياة الكريمة. لقد اعلن صندوق النقد الدولي في ظل النخبة الدينية الحاكمة في العراق الى نمو القطاع النفطي وليس للأقتصاد العراقي، فهذا القطاع قد شهد تسارعاً في ضخ النفط العراقي بطريقة شرعية او عن طريق الكونفيدرالية سلطة دولتين داخل الدولة الواحدة، وشهد مقابل ذلك تسارعاً في الفقر والحرمان، فلن ينعكس تسارع نمو القطاع النفطي للعراقيين بل صار يعاني اكثر من معدلات تضخم وبطالة مرتفعة وغياب موازنة الدولة والرقابة المالية منذ سقوط النظام السابق عام 2003 اي عند مجئ النخبة الدينية في العراق، لقد حرمت النخب الدينية في ايران والعراق عدم الاستفادة من المال العام اذ بقي بعيدا عن الرقابة المالية وتهيمن عليه فئة قليلة لها ولاءات اقليمة لدول مجاورة. حتى تراجع الاقتصاد الانتاجي داخل البلدين، فزيادة الايرادات المالية وتراجع الاقتصاد الانتاجي كانت السبب في السياسة المالية والدينية للمجتمعين الايراني والعراقي. تلك الإيرادات دينية الإتجاه. سيبقى العراق ضعيفاً مهزوزاً فقيراً بائساً في ظل عدم وجود عقليات اقتصادية فاعلة ومستقلة ما لم يغير النظام الديني ويحول اقتصاده للاقتصاد العلماني المدني ويبعد الشخصيات الدينية التي هيمنت على موارد الدولة.
” وعندما تختلط الاغراض السياسية بالاهداف الدينية وعندما تتداخل الغايات الشخصية مع الابعاد الروحانية يقع امر خطير للغاية لابد ان يؤثر تاثير بعيد المدى على الدين والسياسة والمجتمع والافراد خاصة عندما يجنح اليه الطغاة ... والمقولات الاساسية التي يرفعها تسييس الدين باتلطرف والعنف والارهاب ” (2) من الصعب قيادة دولة تقوم على هرم السلطة فيها نخب دينية، ذلك ان الدين علاقة ميتافيزيقية بين العابد والمعبود في العالم الآخر، وهو بهذا لا يضع المقايسس الاقتصادية وقوانيها كي تقوم بإدارة الدولة، فالمعتقد ليس قوانين ارضية، انما هواجس روحانية تعيش لحضاتها مع المؤمن، هذا بدوره يهدم العلاقة بين المواطن والدولة الدينية ويحولها الى تجمع جماهيري يعاني الحرمان والخوف من المستقل ويضعه امام انفلات القيم الأخلاقية، لهذا وجب على المجتمع ازالة السلطة الدينية واعتماد قانون مدني علماني. ” فقد كان في الفكر السياسي خلال القرن الماضي نوع من الفرز الديني يجعل من اوربا اقليماً للمسيحية بينما يجعل من الشرق اقليماً للإسلام، غير ان هذا الفرز زال وانتهى، لقيام الدولة المعاصرة الذي يجعل من الجنسية اساساً للإنتماء الى الوطن ” (3) لعل الخلل الإقتصادي في الدولة الدينية في اتجاهات النفقات العامة، ان النخب الدينية رواتبها مرتفعة جدا ولا اشراف مالي او قضائي على قانونية تلك الرواتب، فهي تجعل من رجل الدين في وقت قياسي من كبار الإغنياء، فصارت المتاجرة الدينية مربحة كثيرا للدولة الدينية، يتمتع القائد الديني بامتيازات خاصة كالسكن ونفقات المعيشة وراتب تقاعدي متميز خلال فترة خدمته الدينية او البرلمانية، كذلك امتيازاته في السفر والحماية والعلاج الصحي التي اثقلت الموازنة واثرت بشكل مباشر على الإقتصاد العراقي وجعلته يتراجع ويتحول الى جانب الدول الفقيرة، صار البحث عن مصادر اخرى للتمويل واعادة هيكلة الموازنة تحت سيطرة الرقابة المالية والنهوض السريع بالقطاعات الانتاجية، ان الدولة الدينية لم تقدم البديل الوطني في حالة نفاد النفط وتطوير البنية التحتية بما يتناسب مع الواقع الكثافة السكانية والاختناقات المرورية، من جانب آخر سعت الطبقة الدينية في ايران الى رصد المال العام للأنشطة العسكرية فتضائلت الامكانيات المالية لعوائد المال العام للمجتمع الإيراني، سباق تسلحي نووي مقابل تزايد رصيد الفقر والحرمان، معاداة الغرب، وافقار الشعب وضمان بقاء ولاية الفقية بضمان الترسانة العسكرية المتطورة، بمعنى بقاء الدين وتحدي القيم المدنية. الطبقة الدينية لا تعتبر المستقبل جزءاً من واقعية الحاضر ولا تضع في حسابها التغييرات الديموغرافية، بل ترى انها بفعل ارادة إلهية تتكفل بضمان حياتهم وتضع الإتكالية على الله ضمن البرنامج التنموي والذي يعتبر اساساً برنامجاً بلا وجود علمي او واقعي. ذلك ان “ الماضي عندهم سجناً تتحسس فيه عقولهم وقلوبهم وضمائرهم ولا تستطيع الانعتاق الى الحاضر والحاضر لديهم مجرد اوضاف انشائية ... والمستقبل في تقديرهم غيب لم يقع وامر لم يحدث وهو لا يرتبط بالماضي ولا يتصل بالحاضر ” (4) على هذا القياس المتخلف تقبع الشعوب الإسلامية تحت رحمة النخب الدينية لا هي واعية لحياتها العملية ولا هي قادرة على كسر الواقع المرير للشعوب وفق طاقاتهم وقدراتهم الابداعية التي ستوفر فرص لهم حياة كريمة عند انفصال الدين عن الدولة.

مصادر البحث :
1 – اسلام السوق، باتريك هايني، مدارات للابحاث والنشر، نقله الى العربية، عومرية سلطاني، ص 95 – 94 .
2 - ص 45 -44 الإسلام السياسي، محمد سعيد العشماوي، مكتبة مدبولي الصغير.
3 – المصدر نفسه، ص 289
4 - المصدر نفسه، ص 290





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. إيهود باراك: إرسال نتنياهو فريق تفاوض لمجرد الاستماع سيفشل ص

.. التهديد بالنووي.. إيران تلوح بمراجعة فتوى خامنئي وإسرائيل تح



.. مباشر من المسجد النبوى.. اللهم حقق امانينا في هذه الساعة


.. عادل نعمان:الأسئلة الدينية بالعصر الحالي محرجة وثاقبة ويجب ا



.. كل يوم - الكاتب عادل نعمان: مش عاوزين إجابة تليفزيونية على س