الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


الفساد في القضاء العربي وجريمة القاضي ايمن حجاج

وليد خليفة هداوي الخولاني
كاتب ومؤلف
(Waleed Khalefa Hadawe)

2022 / 7 / 10
الفساد الإداري والمالي


ركنان في المجتمع ان صلحا يصلح المجتمع وان فسدا يفسد، وهما التعليم والقضاء، وفي هذا الموضوع سنتناول مناقشة الفساد في القضاء العربي، وبالتأكيد ما يطفو على السطح ما هو الا جزءا من الغاطس، وفقا لقاعدة ارخميدس.
فالقاضي يجلس دائما خلف منصة للعدالة، ليقضي بالحق والعدل، يحاكم المتهمين ويصدر الاحكام بحقهم وفقا لما ينطبق على جريمتهم من مواد قانونية. وللقاضي خصوصيه في الاعداد، حيث يتخرج من كليات ومعاهد القانون وبعدها يعمل في المحاماة للدفاع عن حقوق موكليه ممن تقع عليهم الجرائم، والقاضي يمثل العدالة ويقضي بشرع الله او بالقوانين الوضعية التي تطلق يده للحكم نزولا من الإعدام الى البراءة عند عدم توفر الأدلة. يطلّع القاضي على الأساليب الاجرامية للمتهمين، ويناقش الأدلة، وليس بعد حكم القاضي من حكم سوى قاضي للتمييز والتحقق من صحة القرار. والسلطة القضائية من السلطات المستقلة ممن لا سلطة فوقها سوى سلطة الله والضمير والوجدان.
ان القاضي هو انسان وهذا ما لا يعترض عليه أحد، شأنه شأن غيره من أبناء ادم، لكنه ربما يتميزعن غيره بما حضي به من دراسة واختيار، فدراسة القانون تتيح له التعرف على كل القوانين التي تبين الحقوق والحدود المتاحة للسلوك الإنساني والتي يشكل تجاوزها جريمة بحق المجتمع. اما الاختيار فلا بد من خضوع القاضي لأكثر من شرط ليتولى القضاء، ابتداءا من سلوكه الاسري والاجتماعي وسلوك عائلته انتهاءا بأخلاقه وتصرفاته وبيان كل ما عليه من شائبة او سلبية. فأرواح الناس وحرياتهم لا بد وان تكون بأيد امينة وليس هنالك من أحد منزّه من السماء غير الرسل والانبياء او ال بيت الرسول صلوات الله عليهم، الذين طهرهم الله من الرجس في قوله: (إِنَّمَا يُرِيدُ اللهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا (الأحزاب: 33. ووظيفة القاضي وضيفة خدمية لا تختلف عن غيرها من الوظائف الاجتماعية الأخرى الا بالصلاحيات والاختصاص.
وفي الكثير من الدول يكون راتب القاضي الأعلى او يعطى له شيك مفتوح لكي يلبي كل حاجياته، كي لا يمد يده للمال الحرام جراء العوز والحاجة فالضرورة ملجئه، ومغريات القضاء هي الأكبر بين المغريات في المجتمع، فتبرئة مجرم مخدرات او مجرم قاتل اومختلس او مرتشي، يمكن ان تعرض عليه الأموال بالمليارات. خاصة إذا كانت هذه الأموال تعادل ثمن حياة مصيرها بيد القاضي. ناهيك عن الخطأ، وعن أنس بن مالك -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "كلُّ بني آدم خَطَّاءٌ، وخيرُ الخَطَّائِينَ التوابون". وعَنْ بُرَيْدَةَ  قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: الْقُضَاةُ ثَلَاثَةٌ: اثْنَانِ فِي النَّارِ، وَوَاحِدٌ فِي الْجَنَّةِ: رَجُلٌ عَرَفَ الْحَقَّ فَقَضَى بِهِ، فَهُوَ فِي الْجَنَّةِ، وَرَجُلٌ عَرَفَ الْحَقَّ فَلَمْ يَقْضِ بِهِ، وَجَارَ فِي الْحُكْمِ، فَهُوَ فِي النَّارِ، وَرَجُلٌ لَمْ يَعْرِفِ الْحَقَّ، فَقَضَى لِلنَّاسِ عَلَى جَهْلٍ، فَهُوَ فِي النَّارِ. رَوَاهُ الْأَرْبَعَةُ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ. وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مَنْ وَلِيَ الْقَضَاءَ فَقَدْ ذُبِحَ بِغَيْرِ سِكِّينٍ. رَوَاهُ أحمد، والأربعة، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ، وَابْنُ حِبَّانَ.
وتمارس على القضاة رغم استقلالية القضاء ضغوط سياسية وأحيانا إرهابية تصل لحد التهديد بسلب الحياة، لذا فلا بد ان يكون القاضي ليس نزيها فقط وانما شجاعا مستعدا لبذل حياته ثمنا للعدالة. فالسياسي يضغط ويهدد، والارهابي يضغط ويهدد وخاصة عندما يكون الامن في المجتمع هشا ومجالات التدخل والتهديد متاحة. ورغم ان الحق بيّن والباطل بيّن، لكن من الناس من يسلك السلوك الاجرامي عارفا بنتائجه، ومنهم من يسلك سلوك الباطل عارفا ببطلانه، ولو عرف كل من المتخاصمين حقهم لما لجأوا الى القضاء ليقضي بينهم. فالقاضي يقضي في الحياة الدنيا ما لنا من حقوق، وما علينا من تجاوزات، وفي الاخرة يكون القضاء بيد الله فهو قاضي القضاة وقاضي السماء. يقضي بين عباده حيث يذكر الله في سورة النمل "إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُم بِحُكْمِهِ ۚ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ (78).
جريمة القاضي ايمن حجاج وزواجه السري:
هذا الموضوع يقودنا الى سلوك القاضي ايمن حجاج الذي على ما يبدو اكتسب خبرة كبيرة في ارتكاب الجرائم من خلال موقعه واطلاعه على خطط وأساليب المجرمين في ارتكاب جرائمهم اثناء التحقيق معهم ،، فلم يثنيه موقعه القضائي وكونه مستشارا في القضاء ومن الشخصيات المهمة في جمهورية مصر العربية وتولى العديد من المناصب السياسية ومنها نائب رئيس مجلس الدولة ووكيل لنادي القضاة في مجلس الدولة لسنين طويلة، لم يثنه كل ذلك من ان تقوده نزواته الجنسية، لكي يقيم علاقات خارج العلاقة الزوجية ثم يتزوج سرا من المذيعة والإعلامية (ش.ج) دون ان يُعْلِم زوجته، و تبين من التحريات أنه متزوجها منذ 5 سنوات سرا، وأنه كان على علاقة بها لمدة تتخطى 8 سنوات، وكان متزوجها عرفيا قبل الزواج الرسمي، مما أثار الشكوك حوله .فأي قاضي هذا الذي يقيم علاقات جنسية خارج اسرته وهو يتولى القضاء بين الناس .
سبب ارتكاب جريمة القتل:
القاضي ايمن حجاج خطط للتخلص من زوجته الثانية (ش.ج) بسبب تهديدها له بإفشاء أسرارهما وفضح زواجه منها امام زوجته الأولى، ومساومته على الكتمان بطلبها مبالغ مالية منه، وكذلك تهديدها بكشف مستندات تثبت تورطه بأفعال مشبوهة تنهي مستقبله. عندها قام بالتعاون مع صديقه حسين الغرابلي صاحب شركة مقاولات، لغرض قتلها والتخلص من جثتها. حيث وافق مقابل مبلغ مالي وذلك وفقا لبيان النيابة حول الموضوع فعقدا العزم وبيَّتا النية على إزهاق روحها.
التخطيط لارتكاب جريمة القتل مع سبق الإصرار: خطط الزوج مع شريكة تخطيطا دقيقا لكل ما يحتاجونه من اجل القتل واخفاء الجثة وكالاتي:
أ‌- تهيئة شريك للتعاون في تنفيذ جريمة القتل ودفن الجثة.
ب‌- استئجار مزرعة.
ت‌- تهيئة مسدس.
ث‌- تهيئة قطعة قماش لأغراض الخنق.
ج‌- تهيئة أدوات حفر القبر.
ح‌- تهيئة مادة حارقة (ماء النار).
خ‌- تهيئة سلاسل وقيود حديدية للتكتيف.
د‌- حفر القبر وتهيئته لدفن الجثة.
تنفيذ الجريمة:
وقام باستدراج الزوجة (ش.ج) الى المزرعة التي قام باستئجارها بحجة انه اشتراها ولغرض معاينتها وعند وصولهما المزرعة، باغتها بضربات من ضهر السلاح على راسها ثلاثة مرات متتالية، ولما لم تموت، قام بخنقها بواسطة "ايشارب كانت ترتديه براسها وتقييدها بالسلاسل الحديدية، ثم جرها والقائها في القبر بالتعاون مع شريكه، والقى على وجهها مادة حارقة من اجل تشويه وجهها وإخفاء معالم الجثة وهويتها للحيلولة دون التعرف عليها. يتضح ان القاضي المتهم قام بالتخطيط للجريمة قبل وقوعها أي مع سبق الإصرار وهي جريمة قتل مع سبق الإصرار تصل عقوبتها الى الإعدام.
التبليغ عن اختفاء الزوجة:
اختفت المذيعة (ش.ج) بشكل مثير للريبة حيث انقطعت اخبارها من يوم 20/6/2022 والمعلومات المنشورة عنها انها ذهبت لمحل-كوافير- لشراء بعض المستلزمات لكنها اختفت بعد ذلك، وكان ذلك اخر ما تم مشاهدتها مع زوجها حسب شهود العيان وكاميرات المراقبة الموجودة في محيط المحل الذي تشتري منه حاجياتها وحصل بلاغ عن اختفائها في نفس اليوم. من قبل زوجها بانه ستصحبها لمحل كوافير في منطقة الشيخ زايد لكنها لم تعد وفوجئ بأغلاق هاتفها.
تحقيق النيابة والتوصل للجناة:
الأجهزة الأمنية باشرت تحرياتها للتوصل مع الفاعل مع تحقيقات النيابة العامة، وتبين بان زوج الضحية هو ايمن حجاج الذي يعمل مستشارا في القضاء والذي قدم بلاغا في اختفائها ثم اختفى، وقد اعترف السائق (معلومات كونه صديق المتهم من 15 عام ليس بمعنى سائقا يعمل عنده) بان مرتكب الجريمة هو الزوج (الذي يعمل قاضيا ومستشارا) وانه قام بتهديده باعتباره شريكا بارتكاب الجريمة ان بلغ عنه وقام بإخفائه عند احد الأشخاص وانه سنحت له فرصة للهرب وقدم للتبليغ .واصدرت النيابة العامة امرا بالقبض عليه واحضاره والقت القوات الأمنية القبض عليه وتقرر حبسه.
محامي(الشريك) الشاهد الوحيد يذكر ان الشاهد كان يساعد المتهم في بعض الاعمال التجارية وانه شاهد المتهم اثناء ارتكابه الجريمة وان المتهم هدده واخفاء في أحد الأماكن وانه وجد فرصة للهروب فأخبر عن تفاصيل الجريمة.
اعترافات المتهم المستشار ايمن حجاج وثرواته المليونية:
اعترف المتهم (المستشار) ايمن بانه خطط للتخلص من زوجته نتيجة تهديدها له بإفشاء اسارهما ومساومته على مبالغ مالية لأجل الكتمان وانه عرض على المتهم الثاني معاونته في جريمة القتل مقابل مبلغ مالي ووافق على ذلك. وتمت الجريمة وفقا للتفاصيل السابقة. ان جريمة القاضي وشريكه هي قتل عمد مع سبق إصرار وترصد وتخطيط مسبق وتصل عقويتها الى الإعدام وستكون العقوبة الأشد بين جرائم القضاة.
القضاة ليسوا معصومين:
وهذه ليست اول جريمة يرتكبها قاض، كما انها ليست اخر جريمة، فسجل القضاة الفاسدين في مصر وغير مصر يشير الى ما يلي:
أ‌- المستشار رامي عبد الهادي رئيس محكمة جنح مستأنف مدينة نصر حكم عليه في جريمة رشوة عام 2015 وأقصي من منصة القضاء.
ب‌- القاضي ناصر عبد الرحمن جابر استبعد من القضاء عام 2016، بعد نشر عدة صور فاضحة له في ملهى ليلي، تنفيذا لحكم مجلس تأديب أعضاء مجلس الدولة (محكمة القضاء الإداري).
ت‌- المستشار أيمن شلبي أمين عام محكمة القضاء الإداري قبض عليه من قبل هيئة الرقابة الإدارية في "قضية الرشوة الكبرى " قبل ان ينتحر.
ث‌- القاضي ا طارق محمد زكي المشهور باسم "قاضي الحشيش"، والذي أيدت محكمة النقض (أعلى محكمة بالبلاد) في عام 2020 الحكم الصادر ضده من محكمة الجنايات بمعاقبته بالسجن المؤبد 25 عاما، لإدانته بالاتجار وحيازة الحشيش وسلاح غير مرخص، وتأليف تشكيل عصابي.
ج‌- القاضي احمد عمر توفيق رئيس محكمة باستئناف القاهرة في يوليو/تموز من العام الماضي، قضت عليه محكمة جنايات بني سويف (جنوبي مصر) بالسجن المشدد 10 سنوات والعزل من الوظيفة على، لاستيلائه على أوراق 3 قضايا جنائية من محكمة استئناف بني سويف، وانتحاله صفة مستشار بالتفتيش القضائي.
ح‌- القاضي احمد عبد الفتاح حسن تقرر احالته وزوجته إلى محكمة الجنايات بتهمة الاتجار في ثم إخلاء سبيله بكفالة مالية قدرها مليون جنيه مصري (الدولار نحو 15.7 جنيها)، وأمرت كذلك بضبط وإحضار الزوجة التي قالت التحقيقات إنها هاربة داخل البلاد. وقد شغل مناصب قضائية في مصر حتى وصل إلى درجة نائب رئيس مجلس الدولة (القضاء الإداري)،
خ‌- ثم المستشار ايمن حجاج وفضيحته الكبرى بقتل زوجته إضافة لجرائم فساد واثراء.
د‌- وفي الكويت قضت محكمة الجنايات الكويتية، بعزل 6 قضاة وبسجنهم ما بين 5 إلى 15 عاما " في ثاني قضايا الإيراني فؤاد صالحي، بتهم الرشوة والتزوير وغسل الأموال" ذلك عام 2021.
ذ‌- وفي السعودية أصدرت احكام بحق ستة قضاة وكالاتي:
"حكما ابتدائيا بإدانة قاض عضو، مجلس شورى سابق، بجريمة الاشتراك في الرشوة ومعاقبته بالسجن لمدة سبع سنوات وستة أشهر" و"حكم ابتدائي بإدانة قاض، رئيس محكمة التنفيذ بإحدى المناطق، بجريمة استغلال نفوذه الوظيفي لمصلحة شخصية والانتفاع منها ومعاقبته بالسجن لمدة سنة". وصدرت كذلك أحكام تراوحت بين السجن سنة وأربع سنوات في حق قاض وقاضيين سابقين أدينوا بالتزوير والرشاوى واستغلال النفوذ.
الخاتمة: واختم هذه المقالة بقول الفقيه والعالم المجتهد اليمني محمد الشوكاني:
إِذا خَانَ الأميرُ وكاتباهُ وقاضِي الأَرْضِ داهَنَ في القَضاءِ
فَوَيْلٌ ثُمَّ وَيْلٌ ثُمَّ وَيْلُ لِقاضِي الأَرْضِ منْ قَاضِي السَّماءِ





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. سيول دبي.. هل يقف الاحتباس الحراري وراءها؟| المسائية


.. ماذا لو استهدفت إسرائيل المنشآت النووية الإيرانية؟




.. إسرائيل- حماس: الدوحة تعيد تقييم وساطتها وتندد بإساءة واستغل

.. الاتحاد الأوروبي يعتزم توسيع العقوبات على إيران بما يشمل الم



.. حماس تعتزم إغلاق جناحها العسكري في حال أُقيمت دولة فلسطينية