الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


النقابة والعمل النقابي في عصر عولمة الفقر.....10

محمد الحنفي

2022 / 7 / 14
الحركة العمالية والنقابية


العلاقة بين النقابة والحكومة:

وعلاقة النقابة بالدولة، تختلف عن علاقة النقابة بالحكومة. فالدولة، دولة، والحكومة التي تدبر الشؤون الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية للدولة، وللوطن، حكومة، بهدف جعل الدولة، والشعب، والوطن، يضمنون جميعا الاستمرار المطمئن على المستقبل الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي.

والفرق بين الدولة والحكومة:

1) أن الدولة إطار عام، في إطار نظام معين، استطاع أن يتوصل إلى وضع يده على زمام أمر بلد ما، في وطن ما، لجعل الحكومة تخدم مصلحة ما: إقطاعية، أو بورجوازية، أو تحالف بورجوازي إقطاعي، أو بورجوازية صغرى، أو عمالية، سعيا إلى تحقيق تحرير الإنسان، أو استعباده، أو استغلاله، مع الحرص على تمتيعه بحقوقه الإنسانية، والشغلية، أو مع حرمانه من الحقوق الإنسانية، والشغلية، أو عدم تمتيعه بأي حق من الحقوق الإنسانية، والشغلية، والاستبداد بمصيره الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، بالإضافة إلى تقديم المزيد من الامتيازات للعملاء، الذين لا حول لهم، ولا قوة، أملا في جعل الاستبداد يمارس على الجميع، باعتباره هو المبتدأ، وهو المنتهى، حتى يتأتى إخضاع جميع أفراد المجنمع، لإرادة الحكم.

2) أما الحكومة، فهي الإطار المنفذ، لمختلف القوانين، التي تضعها الدولة، عن طريق المجلس التشريعي، الذي تشكله الدولة، عن طريق انتخابات، تعتبر، في نظر العديد من الأحزاب، وخاصة في نظر اليساريين، والأحزاب اليسارية، غير حرة، وغير نزيهة، والتي لا تكون، في غالب الأحيان، إلا مزورة، بسبب إطلاق يد السلطات المحلية، حتى تختار، من عملائها، من يكون في مختلف المجالس، ومن يكون في مجلس النواب، ومن يكون في مجلس المستشارين ،مما يعرب عنه: اعتبار الدولة فاسدة، واعتبار الحكومة، في نفس الوقت، فاسدة، باطلة، والمجالس الجماعية المحلية، والإقليمية، والجهوية فاسدة، والمؤسسة البرلمانية، بمجلسيها، فاسدة، وما كان فاسدا، لا ينتج إلا الفساد: الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، مما يجعل مستقبل الوطن، في يد الفاسدين، ويجعل الفاسدين يعيثون في الأرض فسادا، إلى درجة: أن الدولة أصبحت تعتبر فاسدة، على جميع المستويات: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية. فكأن الحكومة قائمة على أساس تدبير الفساد.

3) أن الدولة ترسم السياسة العامة، تجاه المجتمع، وتجاه الدول الإقليمية، والقارية، والعالمية، كما تحدد الإطار الذي يتصرف فيه المجتمع، حتى يتوهم أفراد المجتمع: أن الديمقراطية قائمة، وهي في الواقع، قيم موجودة، أصلا، وخاصة، لأنها لا تتجلى إلا في الانتخابات، التي يتحول فيها الناخبون، إلى عارضين ضمائرهم للبيع، على رصيف الانتخابات، حتى يتصرف المرشحون لعضوية المجالس الجماعية الترابية، وإلى عضوية مجلس النواب، او المجالس الجهوية، لينتقل بعد ذلك الأمر، إلى الأعضاء الجماعيين، الذين يعرضون ضمائرهم للبيع، على رصيف الانتخابات الهادفة، إلى قيام الناخبين الكبار، بانتخاب ممثليهم، في مجلس المستشارين، الذي يصير بدوره مجلسا فاسدا، شاء من شاء، وكره من كره.

4) أن الحكومة، تتكفل بأجرأة ما هو عام، إلى ما هو خاص، على أساس تدبير الأمور الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، ومراقبة تدبير المجالس المحلية، والإقليمية، والجهوية، ومراقبة البرلمان، والتفاعل معه، على مستوى القوانين الخاصة، ووضع القوانين التي تقتضيها الشروط الموضوعية، لخدمة مصالح المؤسسة المخزنية، المتمثلة في الأجهزة السلطوية، ومصالح الطبقة الحاكمة، ومصالح الأحزاب الرجعية، ومصالح العملاء، الذين يتم مدهم بالمزيد من الامتيازات، التي تدر عليهم الملايين، إن لم تكن الملايير، من الريع المخزني، والذين أصبحوا، بذلك، من الشخصيات التي يجب اعتبارها، واستحضار أهميتها، في المجتمع، باعتبارها من الأثرياء الكبار.

5) أن الدولة، تهتم بماضيها، وبحاضرها، وبمستقبلها، انطلاقا مما تراكم عندها من تجارب، في الحكم، عبر الناريخ، وأثناء ممارسة الحكم، وما يمكن تراكمه من تجارب في المستقبل، حتى تحتل مكانتها، التي تستحقها في التاريخ، وفي الواقع، ومن أجل أن تقوى تلك المكانة في المستقبل، حتى تفرض على كل مواطن، وكل مواطنة، أن تتعامل مع الدولة، على أنها مقدسة، خاصة، وأنها تعمل باستمرار على توظيف الدين التي تعتبر نفسها مكلفة به، لتكريس تلك القداسة: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية.

6) أن الحكومة، لا تهتم إلا بتدبير أمور الحكم: اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا، في الواقع الراهن، ومن أجل أن تعرف بكونها تحسن التدبير الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي. وهذا الاهتمام، الذي يوكل إلى الحكومة القائمة، لا يخلو من الفساد، الذي قد يصير واضحا للعيان، والذي يستغرب فعله المنتمون إلى الأحزاب المختلفة، المساهمة في مسؤوليات الحكومة، كما يتجلى ذلك، في مدهم بالامتيازات، وفي توظيفهم في مختلف الوزارات، وفي جعلهم يستفيدون على مستوى الجمعيات، التي ينشئونها، من أجل دعم الحكومة، أو من أجل دعم إحدى قطاعاتها، مما يجعلهم يتمكنون من التصرف في كل شيء.

والنقابة، أي نقابة، عندما تربط العلاقة بالحكومة، فإنها تسعى إلى تحقيق هدف معي،ن من وراء الحوار الذي تجريه النقابة مع الحكومة، حول مختلف القضايا: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، من أجل الوصول إلى خلاصات، تكون ملزمة للجميع، مهما كان، وكيفما كان، بما في ذلك الأطراف الحكومية المتحاورة مع النقابة، وخاصة عندما يتعلق الأمر بتحسين الأوضاع المادية، والمعنوية للعمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، العاملين في مختلف القطاعات العمومية، وشبه العمومية، والخصوصية، حتى تجعل النقابة مكانتها، فيما بينهم، نظرا لأن النقابة، في أصلها، وفصلها، توجد لتمثيل العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، أمام الإدارة، في القطاعين: العام، والخاص، على أساس المبدئية، والمبادئية، والدفاع عن مصالحهم: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، أملا في جعلهم، يتمتعون بحقوقهم الإنسانية، والشغلية، وجعل وضعيتهم المادية، والمعنوية، تستجيب لحفظ كرامتهم: المادية، والمعنوية، في أفق جعلهم يتمتعون بحقوقهم الإنسانية، والشغلية، في كل الأحوال، التي يعيشونها.

والنقابة عندما ترتبط بالحكومة، وعندما تتحاور مع مختلف قطاعاتها، إنما تسعى إلى فرض الكثير من الأوضاع المادية، والمعنوية، لأي أفق:

1) التحسين المستمر لأوضاع العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، حتى يتجاوزوا كل المعيقات، التي يصطدمون بها، في حياتهم اليومية، أملا في إزاحة كل العقبات، التي تعترض طريقهم، وسعيا إلى التحرير، والديمقراطية، والعدالة الاجتماعية، بمضمون التوزيع العادل للثروة المادية، والمعنوية، في أفق جعل الإنسان يعيش إنسانا، وليس شيئا آخر، يتمتع بحقوقه الإنسانية، والشغلية، التي بها يرقى كل إنسان، وبها ترقى المجتمعات الإنسانية، التي يصعب الوصول إلى تحقيقها، نظرا للفساد الذي صار يعم جميع مناحي الحياة، مهما كانت، وكيفما كانت. والذي يقف وراء هذا الانتشار السريع للفساد، في مختلف مناحي الحياة: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، الأمر الذي يترتب عنه: تحول الفساد، إلى عقبة كأداء، تحول دون تقدم، وتطور المجتمعات البشرية، في العديدمن الدول التابعة.

2) الحرص على تمتيع العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، بمختلف التعويضات، التي تستلزمها طبيعة العمل، وطبيعة الحياة، ومتطلباتها، التي لا حدود لها، خاصة، وأن العمل المنتج لفائض القيمة، والخدمات، التي تستجيب لحاجيات الناس، تقف كذلك، وراء فائض القيمة، الذي لا يستفيد منه إلا مالكو وسائل الإنتاج، ومالكوا المؤسسات، التي تقدم مختلف الخدمات، وبمقابل، يفوق، في بعض الأحيان، قدرات المواطن العادي البسيط، الذي قد يجد نفسه محروما من تلك الخدمات الإنسانية، كخدمة التعليم، وخدمة الصحة، وخدمة التنقل، وخدمة التشغيل، وخدمة السكن، وخدمة الماء، والكهرباء، وكل ما له علاقة بالسير العادي للحياة: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية.

3)الحرص على تمكين العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، من التمتع بالسياحة الداخلية، والخارجية، على حساب الدولة، وعلى حساب المؤسسات الإنتاجية، والخدماتية، هم، وأسرهم، مهما كانوا، وكيفما كانوا، ما داموا يفنون عمرهم في إنتاج الخيرات: المادية، والمعنوية، التي يتمتع بها جميع أفراد المجتمع، خاصة، وأن السياحة الداخلية، تسري على طول السنة. أما السياحة الخارجية، فيمكن أن تكون مرة في عمر أي عامل، أو خدماتي، وخاصة عندما يقترب العامل المنتج للخيرات المادية، والمعنوية، من التقاعد. وكذلك الشأن بالنسبة للمشتغل في المؤسسة الخدماتية، وكذلك اللأمر بالنسبة لباقي الكادحين، جزاء لهم، لما قدموه من خدمات: اقتصادية، واجتماعية، وثقافية، وسياسية.

4) الحرص على إقامة يوم الأجير، ويوم الكادح، في كل مؤسسة إنتاجية، أو خدماتية على حدة، بحسب الشروط التي تعيشها كل مؤسسة على حدة، مما يجعل العامل، والأجير، والكادح بصفة عامة، يشعر بمكانته في المجتمع، وفي العملية الإنتاجية، أو الخدماتية، لجعله يشعر بمساهمته في بناء الحضارة الإنسانية.

ومعلوم، أن العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، عندما يكرمون داخل المؤسسات، التي يعملون فيها، يزدادون ارتياحا، لعيد العمال، وقدرة على المزيد من الإنتاج المادي، والمعنوي، الذي بدونه لا يرقى الإنسان إلى مستوى الأمل، في رقي مستقبل هذا الوطن.

فالتقدم، والتطور، الذي تعرفه بورجوازيتنا، وتعرفه مؤسساتنا، ويعرفه أي إنسان عادي في المجتمع، يقف من ورائه العامل، والأجير، والكادح، في أي ميدان من ميادين الإنتاج، والخدمات؛ لأنه بدون الإنتاج، والخدمات، لا يكون هناك لا تقدم، ولا تطور؛ لأن البلاد كلها، يسود فيها التخلف الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي.

ولذلك، فإقامة يوم العامل، ويوم الأجير، ويوم الكادح، في كل مؤسسة على حدة، دليل على أن الإنسان حاضر، في فكر، وفي ممارسة العامل، والأجير، والكادح.

5) الحرص على جودة الإنتاج، والخدمات، باعتبار الجودة في الإنتاج، والجودة في تقديم الخدمة، تطيل عمر المنتوج المستعمل، من قبل المستهلك، وتجعل الخدمة مطلوبة بكثافة، من قبل المجتمع، الذي تقدم فيه الخدمة الجيدة، مهما كانت، وكيفما كانت. وهو ما يجعل الإنتاج الجيد مطلوبا، والخدمة الجيدة مطلوبة، في أي مكان، وفي أي زمان، مهما كانت الشروط، التي يعيشها الناس، في نفس الزمان، وفي نفس المكان؛ لأن الجودة في الإنتاج، وفي الخدمات، مطلوبة على المستوى العالمي.

ولذلك، فمن واجب الحكومة، مراقبة جودة الإنتاج، وجودة الخدمات، بعد تحديد معايير الجودة: اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا، مما يجعل منتجي البضاعة، يحرصون على الالتزام باحترام المعايير المتعلقة بجودة البضائع، كما يلتزم مقدمو الخدمات بمعايير جودة الخدمات، ويصير، ذلك الالتزام، قائما على المستوى الإنساني، حتى لا نقول: خوفا من أجهزة المراقبة، التي تنشئها الدولة، وبالتالي، فإن النقابة التي تنسج العلاقة مع الحكومة، التي تنظم مختلف القطاعات: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، فإن النقابة، تبني رأيها، في الشروط التي يعمل فيها العمال المنتجون، ويعمل فيها الأجراء المقدمون لمختلف الخدمات، مهما كانت، وكيفما كانت؛ لأن المهم في الخدمة، هو الجودة التي تميزها عن غيرها، من باقي الخدمات. تلك الشروط التي تقتضي أن يشعر العامل، والأجير، بجودة مجال العمل الإنتاجي، والخدماتي. وبالتالي، فإن النضال من أجل تحسين الأوضاع المادية، والمعنوية، رهين، كذلك، بجودة الاستجابة إلى مطالب العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين.

وإذا لم تكن هناك جودة في الاستجابة للمطالب المادية، والمعنوية، فإن العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، سيضطرون إلى خوض المعارك النضالية، تحت إشراف، وبقيادة نقابتهم، في أفق فرض جودة الاستجابة لمطالب المنتجين، والخدماتيين، الذين يحرصون على جودة الإنتاج، وعلى جودة الخدمات، إذا أراد مالكو وسائل الإنتاج، ومؤسسات تقديم الخدمات، أن تستمر مؤسساتهم، في تقديم الإنتاج الجيد، الذي يوزع عبر العالم، وفي تقديم الخدمات الجيدة، التي يمكن أن يتلقاها أي إنسان، من أي مكان من العالم.

ولذلك، نجد أن علاقة النقابة بالحكومة، تفرض ضرورة مراعاة الشروط، التي تعمل الحكومة على إنضاجها: اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا، سواء تعلق الأمر بمجالات الإنتاج، أو تعلق بمجالات تقديم الخدمات، في مختلف الميادين: الصناعية، والزراعية، وتربية المواشي، والتجارية، وصولا إلى تحقيق الازدهار المطلوب، على جميع المستويات، مع مراعاة إمكانية التقدم، والتطور، في الميادين الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية. وهو ما تسعى النقابة المبدئية، المبادئية، إلى الاهتمام به، مهما كان، وكيفما كان، إلا إذا كانت الحكومة، لا تخدم، بسياستها، إلا مصلحة طبقة معينة، تستفيد من استغلال العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين.

فإن النقابة المبدئية، المبادئية، حينما تعمل على تعبئة العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، من أجل الوقوف ضد السياسة الحكومية، الموالية للمستغلين، ضد الذين يمارس عليهم الاستغلال المادي، والمعنوي، وفي أفق خوض المعارك النضالية، من أجل تحسين الأوضاع المادية، والمعنوية للعمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، وفي أفق فرض تحسين شروط العمل، مهما كانت هذه الشروط، سعيا إلى تحقيق جودة الإنتاجن وجودة الخدمات.

ذلك أن انحياز الحكومة، إلى مالكي وسائل الإنتاج، والمؤسسات الخدماتية، يجعل جودة الإنتاج، وجودة تقديم الخدمات، في خبر كان، أو تصير النقابة حينها، إما عميلة للحكومة، ولمالكي وسائل الإنتاج، والمؤسسات الخدماتية، وإما مبدئية، مبادئية، لا تعرف للعمالة، التي تمارسها العديد من النقابات، طريقا. وبالتالي، فإما أن يكون هناك نضال نقابي، قائم على أساس مبدئية النقابة، ومبادئيتها، أو أن مستقبل العمل النقابي، سيذهب إلى الجحيم، بحسب ممارسة العديد من النقابات، للعمالة الطبقية.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. احتجاجا على الخريطة .. انسحاب منتخب الجزائر لكرة اليد من موا

.. كالامار: في غزة سقط عدد هائل من الضحايا وقتل أكبر عدد من الص



.. حديث السوشال | فتاة تطلب أغلى كعكة للتصوير.. ورد فعل غير متو

.. الإسرائيليون يتعاملون مع الشهيد -زاهدي- أنه أحد أركان غرفة ا



.. لماذا يلوّح اتحاد الشغل في تونس بالإضراب العام في جبنيانة وا