الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


اوهام المعامل الصناعية والمنتج الوطني في العراق

حسام عبد الحسين

2022 / 7 / 14
الادارة و الاقتصاد


أوهام المعامل الصناعية والمنتج الوطني في العراق

إن عدد المعامل المتوقفة بعد 2003 هي 200 معمل تابعة الى وزارة الصناعة وعدد العاملين فيها كان 550 الف عامل. اما اليوم فعدد العاطلين عن العمل 4 مليون شخص تقريبا اضافة الى خريجوا المعاهد والكليات البالغ عددهم سنوياً ما يقارب 600 الف.. لذا من الوهم ان نقول بأن تشغيل المعامل المتوفقة سيكون حلاً للعاطلين.

الطبقة الحاكمة البرجوازية لا تريد اعادة انتاجهن من جديد وفقا لخطة إنتاجية متكاملة قانونيا واقتصاديا.
لانها تتعامل بالسلع الأجنبية لارتباطها الشخصي بتلك الدول المصدرة للسلع والمستفيدة من شركات النقل والتجار .

لكن ما نريد أن نركز عليه هو الفرق بين إنشاء معمل صناعي أو شركة إنتاجية تابعة للدولة وبين ما تكون تابعة للقطاع الخاص.

إن الشركات والمعامل الصناعية التابعة للقطاع الخاص يتم بنائها من واردات وأموال الشعب لانه لم نرى دخول لرجال اعمال اجانب معتمدين عالميا ولا شركات اجنبية مختصة وانما هناك حركة من الداخل والداخل من اين مصدر أموالهُ ونفوذه في الموافقات والحماية؟! بكل تأكيد ضمن الطبقة البرجوازية الحاكمة.

إضافة الى ذلك تباع سلعة أنتاج هذا المعمل للشعب بأسعار اعلى أو منافسة للسلع الأجنبية المستوردة ورأس مال المعمل من امواله, فماذا انتفع "المواطن" العراقي من هذا المعمل او الشركة أو المستشفى الأهلي !؟. والحكومة غير قادرة على فرض التسعيرة على سلع هذا المعمل أو تلك الشركة لاعتبارات سياسية واضحة.

وهناك رأيٌ يقول: هناك منفعة من معامل وشركات القطاع الخاص بتوفير فرص عمل للعاطلين.

الإجابة واضحة هنا بأن القطاع الخاص في العراق لا يوجد فيه قانون يحمي العامل بضمانه الاقتصادي والصحي والحماية القانونية بدليل لا يمكن له إقامة عقد قانوني بينه وبين صاحب العمل لكي يكون للعامل ضمان قانوني واقتصادي وصحي داخل العمل وأن يتضمن العقد عدد ساعات العمل وأجر العمل وضمان بقائه وواجباته في العمل ويكون القضاء هو الفيصل في حال أخلال أحد طرفي العقد. إضافة الى وجود العمالة الأجنبية الرخيصة التي تعمل باجور زهيدة ولا تطالب باي شروط وضمانات.
وعليه؛ سيكون العامل في المعامل او الشركات غير الحكومية تحت تهديد صاحب العمل اقتصاديا وانسانيا واستمرارية تغييره دون رحمة أو شفقة.

إن حل مشكلة العاطلين عن العمل ليس بدعم المنتج الوطني وترهات المدن الصناعية والمعامل والشركات وانما بتوزيع عادل لثروة البلد لان العراق يبيع شهرياً من النفط فقط بمبلغ 6 مليار دولار قبل ارتفاع أسعاره بعد الحرب الروسية - الاوكرانية ويمكن تخصيص جزء من هذا المبلغ كمرتب ضمان بطالة للعاطلين في تأخرت الدولة بتوفير فرص العمل وتطوير قطاعات الدوائر الحكومية وتشغيل موظفيها لدعم انتاجها دون الاعتماد على السوق الحر ودون أن تذهب ارباح هذه المعامل والشركات والمستشفيات الأهلية وغيرها في أفواه وجيوب الطبقة البرجوازية الحاكمة بمختلف مسمياتها.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. محافظات القناة وتطويرها شاهد المنطقة الاقتصادية لقناة السو

.. الملاريا تواصل الفتك بالمواطنين في كينيا رغم التقدم في إنتاج



.. أصوات من غزة| شح السيولة النقدية يفاقم معاناة سكان قطاع غزة


.. عيار 21 الآن.. سعر الذهب اليوم الخميس 25-4-2024 بالصاغة




.. بركان ثائر في القطب الجنوبي ينفث 80 غراما من الذهب يوميا