الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


أوروبا وأزمة الطاقة مع روسيا

محمد النعماني
(Mohammed Al Nommany)

2022 / 7 / 14
مواضيع وابحاث سياسية


أفادت وكالة التصنيف "موديز" بأن ألمانيا خفضت اعتمادها على الغاز الروسي فعلا، لكن الحديث عن تقليل اعتمادها على هذا الغاز إلى نسبة 10 بالمئة حتى عام 2024 ليس إلا طموح.

وقالت الوكالة: "لقد انخفض اعتماد ألمانيا على واردات الغاز الروسي 30 بالمئة من أصل 60 حتى الآن، وهي تعمل على تنويع مصادرها للغاز الطبيعي المسال".وأضافت: "مع ذلك، فإن هدف الحكومة المتمثل في تقليص اعتمادها على الغاز الروسي إلى 10٪ بحلول عام 2024 يبدو مجرد طموح".

وتابعت أن "إيطاليا مستعدة بشكل أفضل لأزمة الطاقة بسبب خطوط الأنابيب الحالية مع شمال إفريقيا ومحطات الغاز المسال، وقد تتمكن من استبدال الغاز الروسي في حلول عام 2025".

وتدخل أوروبا الآن في أزمة طاقة وسط العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا والعقوبات ضد موسكو التي قد تؤدي إلى تعليق إمدادات الغاز الروسي إلى الاتحاد الأوروبي.

حث جورج فريدريخس، رئيس أكبر شركة غاز إقليمية في ألمانيا، مواطني بلاده على قضاء وقت أقل في الحمام، من أجل تقليل استهلاك الطاقة.ونقلت صحيفة Berliner Zeitung عن فريدريخس قوله: "يتعلق الأمر أكثر بتقليل وقت الاستحمام، لأن ما يقرب من 20 في المائة من الحرارة مطلوبة لتسخين المياه. لذلك، من الأفضل تقليل وقت الاستحمام والاغتسال وغسل اليدين".

وبحسب قوله، سيتعين على جميع الألمان خفض درجة الحرارة في منازلهم.

قال فريدريخس: "قد يحتاج أي شخص مسن أو مريض درجتين أكثر من أي شخص شاب يتمتع بصحة جيدة ويمكنه تحمل الشتاء جيدا مع كنزتين من الصوف وصعود السلم قليلا. نحتاج جميعا إلى تنظيم درجة الحرارة وتحديد مكان عتبة الألم لدينا. لأن (خفض) حتى درجة واحدة من درجة حرارة الغرفة، توفر ما يصل إلى سبعة بالمائة من الطاقة".

ووفقا له، فإن 45 في المائة من المنازل في برلين تحصل على الغاز مباشرة، وثلث المنازل تحصل على التدفئة التي تعتمد بنسبة 70 في المائة على إمدادات الغاز.

وفي منتصف يونيو، اضطرت شركة "غازبروم" إلى تقليل تدفق الغاز عبر أنبوب "السيل الشمالي 1" بنسبة 60 في المائة، لأن شركة "سيمنز" لم تعد المعدات من الإصلاحات في الوقت المحدد بسبب العقوبات الكندية.
وأكدت صحيفة "بيلد" الألمانية، أن خطة وزير الشؤون الاقتصادية روبرت هابيك لتأمين الغاز المسال للبلاد خلال فصل الشتاء، على وشك الانهيار.وأشارت الصحيفة إلى أن "السبب الرئيسي لذلك، هو النقص في حاويات الغاز المسال"، وأنه "في النصف الأول من عام 2023، ستبلغ واردات الغاز المسال 13 مليار متر مكعب، ليحل جزئيا محل الغاز الروسي، ومع ذلك، وبسبب نقص حاويات الغاز المسال، فإن هذه الخطة على وشك الانهيار".

من جهته، قال عضو اتحاد مالكي السفن مارتن كروغر: "لا توجد ناقلات غاز طبيعي مسال في الأسطول التجاري الألماني يمكنها نقل الغاز لمسافات طويلة".

وأضاف: "هناك 500 ناقلة غاز مسال متاحة في أنحاء العالم، لكن الطلب على خدماتها من مناطق أخرى مرتفع".

بدوره، أكد الخبير من معهد الاقتصاد الألماني أندرياس فيشر، أن "كميات الغاز المسال يجب أن تكون متوفرة في السوق العالمية، وهذا يتطلب ناقلات مناسبة، ومعظمها مرتبطة مسبقا بعقود طويلة الأجل".

وأضاف أنه "علاوة على ذلك، تمت الموافقة حتى الآن على محطة واحدة فقط من ثلاث لاستيعاب الغاز المسال".
وأشارت وسائل الإعلام الألمانية إلى أن سكان مدينة شويدت أطلقوا صيحات الدهشة إثر تصريحات روبرت هابيك نائب المستشار، الذي أكد ضرورة الالتزام بالعقوبات ضد روسيا.وكتبت صحيفة "دي فيلت"، أن "المسؤول تحدث في مدينة شويدت موطن مصفاة النفط (PCK) الكبيرة، والتي تواجه صعوبات بسبب قرار ألمانيا التخلي تماما عن إمدادات النفط الروسية عبر خط نقل النفط (دروجبا)".

وطمأن هابيك موظفي الشركة الذين يخشون فقدان أعمالهم، أن "السلطات ستفعل كل ما في وسعها حتى لا يغرق المصنع والمنطقة ككل في النسيان".

استقبل الحاضرون الخطاب بالصفير والصراخ الغاضب، مشككين "في المستقبل المشرق للاقتصاد الألماني بسبب الإجراءات التقييدية ضد موسكو".وعلق أحد الحاضرين لوسائل الإعلام قائلا: "الآن دعونا نفكر من جرنا إلى كل هذا الروس أم هابيك مع حاشيته الغبية والأمريكيين؟".

وأضاف آخر: "ربما يتعين علينا إعادة النظر في سياسة العقوبات تجاه روسيا، أو أننا نريد أن نموت كمؤيدين لمفهوم الولاء المفرط لأوكرانيا؟".

وقال ثالث: "فقط (السيل الشمالي 2)، بصفتي دافع ضرائب، أتوقع سياسة اقتصادية من وزير الاقتصاد الفيدرالي.. هذه هي المسألة ككل".

وأوضح مواطن ألماني رابع، أن "هابيك لا يمثل مصالح مواطني ألمانيا، إنه يعمل ضد شعبه".
واعتبر وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك تقلص توريدات الغاز الروسي دليلا على "فاعلية" العقوبات ضد موسكو.

وقال هابيك في تصريح لقناة RTL، ، إن روسيا تحصل على أموال مقابل مبيعات المحروقات، لكن قدراتها على شراء المنتجات الغربية "تتقلص أكثر فأكثر، لأن الغرب فرض العقوبات على العديد من البضائع".

وأضاف أن روسيا "لا تستطيع شراء أي شيء" مقابل المال الذي تحصل عليه بفضل توريدات موارد الطاقة، وهي قد تقلص توريدات الغاز لأنها لن تستفيد من تلك الأموال.وخلص إلى القول إن "هذا دليل على أن العقوبات فعالة للغاية".

وكان المستشار الألماني أولاف شولتز قد صرح في وقت سابق بأن اقتصاد ألمانيا يتأثر بسبب العقوبات المفروضة ضد روسيا، لكن برلين مستعدة "لدفع ثمن التضامن" مع أوكرانيا.

من جهة أخرى، انتقد بعض البرلمانيين الألمان العقوبات ضد قطاع الطاقة الروسي، مشيرين إلى أنها تلحق أضرار بالسكان في ألمانيا.

ونقلت الصحيفة عن وزارة الاقتصاد الألمانية قولها: "في الوقت الحالي، من المستحيل تحديد وتيرة وعدد الناقلات التي قد تنقل الغاز إلى المنشآت".

وأوضحت أن "استراتيجية الغاز الطبيعي المسال للوزير هابيك فشلت، لن تفضي لاستبدال كمية الغاز التي سنحتاجها هذا الشتاء في المستقبل المنظور، لهذا السبب يجب علينا بذل كل ما في وسعنا لملء خزانات الغاز تحت الأرضية بسرعة".

واقترح وزير الشؤون الاقتصادية ونائب المستشار الألماني في وقت سابق على الحكومة الفدرالية استبدال الغاز الروسي بالغاز المسال بهدف تقليل الاعتماد على إمدادات الطاقة الروسي

ودعا كلاوس إرنست، رئيس لجنة شؤون الطاقة وحماية المناخ في البرلمان الاتحادي الألماني "البوندستاغ" لإنهاء عقوبات الطاقة ضد روسيا، موضحاً أن خيار العقوبات هذا يضر بالمواطنين الألمان.

ونقلت قناة "إن تي فاو" عن إرنست الخميس قوله: "يجب على الحكومة الفيدرالية أن تعي أن قطع إمدادات الطاقة لن تجدي على المدى القصير بوقف تقدم الجيش الروسي، ولن تسبب أضراراً جسيمة لمواطنيها وشركاتها". مضيفاً "لسنا بحاجة لسياسة عقوبات رمزية تعود بالضرر على عمالنا ومتقاعدينا وعائلاتنا".

واعتبر إرنست، أن من غير المقبول أن تداوم الحكومة الفيدرالية منذ شهور على تدوير دوامة العقوبات المضادة لروسيا في مجال الطاقة، ثم تأتي اليوم لتبدي دهشتها من احتمال قيام روسيا، من جانبها بخفض إمداداتها.

من جهته قال المستشار الألماني أولاف شولتز، ، خلال مؤتمر "يوم الصناعة الألماني"، إن الاقتصاد الألماني والشركات الألمانية يتحملان بشكل مؤلم تبعات العقوبات المفروضة ضد روسيا، لكن برلين مستعدة لدفع ثمن التضامن مع أوكرانيا.

في رأيه الحرية والديمقراطية "تستحقان دفع الثمن" والبلاد على استعداد لذلك، معتبرا أن العقوبات "لها تأثير"
.
وتواصل دول الاتحاد الأوروبي العمل على تقليل استهلاك الغاز الطبيعي لديها، وذلك في محاولة للتقليل من أزمة الطاقة وخفض فواتير الكهرباء لمواطنيها.وفي الآونة الأخيرة كثرت الدعوات لتوفير استهلاك الغاز، فمثلا في ألمانيا دعت أكبر شركة غاز إقليمية المواطنين الألمان لقضاء وقت أقل في الحمام.

لكن المساعي لتقليل استخدام الطاقة وصل في رومانيا إلى مستوى لا يمكن للمرء تخيله، ففي مطار "هنري كواندا الدولي" ببوخارست بدء العمال بتحريك حزام نقل الأمتعة بالسير عليه.

وجاء ذلك بحسب مقطع فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، والذين قالوا إنه يهدف لتقليل استخدام الطاقة الكهربائية.
حذر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من إطالة أمد النزاع في أوكرانيا، وأنه سيتعين على الفرنسيين أن يستعدوا للاستغناء عن الغاز الروسي أو انقطاعه.

وقالوفي حين تلقي الحرب في أوكرانيا بثقلها على النمو وتتسبب تداعياتها بارتفاع أسعار الطاقة والمواد الغذائية، قال ماكرون: "يجب أن نستعد للاستغناء عن الغاز الروسي"، معلنا أن الدولة بصدد إعداد خطة لترشيد استهلاك الطاقة.

وبسبب الأزمة في أوكرانيا وارتفاع التضخم، أعلن ماكرون عن "إعادة تقييم" قانون البرمجة العسكرية (2024-2020) من أجل "تكييف الوسائل مع التهديدات".

وبدأ ماكرون في 2017 زيادة اعتمادات الدفاع بشكل كبير بعد سنوات من التراجع، وسترتفع ميزانية الدفاع عام 2023 إلى 44 مليار يورو، حيث الأزمة في أوكرانيا كشفت أوجه القصور في نظام الدفاع الفرنسي، لاسيما من حيث الذخيرة. ماكرون خلال مقابلة تلفزيونية أجرتها معه قناة "تي إف-1": "علينا جميعا أن نستعد لحرب طويلة الأمد.. الخريف والشتاء سيكونان قاسيين جدا بلا شك".
وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن الغرب لا يريد وجود دولة مثل روسيا، ولهذا السبب دعم "الطابور الخامس" والنزعة الانفصالية والإرهاب.وقال بوتين في اجتماع مع زعماء فصائل مجلس الدوما "إنهم ببساطة لا يريدون وجود دولة مثل روسيا.. لهذا السبب دعموا الإرهاب والانفصالية في روسيا والقوى المدمرة الداخلية و الطابور الخامس في بلادنا".

وأضاف بوتين أن مثل هذه القوى في روسيا "تلقت ولا تزال تتلقى دعما غير مشروط من هذا الغرب الجماعي نفسه".

وأضاف بوتين: "من الواضح أنهم كانوا يحاولون ليس فقط ضرب الاقتصاد الروسي بقوة، بل كان هدفهم زرع الفتنة والاضطراب في مجتمعنا وإحباط معنويات الناس. لكن حتى هنا أخطأوا في الحسابات - لم يحدث شيء وأنا متأكد من أنه لن يحدث"
.
ورفعت المفوضية الأوروبية، في تقريرها اليوم توقعاتها للتضخم بمنطقة اليورو إلى مستوى 7.6% للعام الجاري، كذلك قلصت توقعاتها لنمو اقتصاد الاتحاد الأوروبي ومنطقة اليورو.

وفي توقعات الربيع الماضي، افترضت المفوضية الأوروبية تسارع التضخم في العام الجاري إلى مستوى 6.8%، على أن يتباطأ في العام 2023 إلى مستوى 2023.

وفيما يتعلق بالاتحاد الأوروبي ككل، أشارت المفوضية الأوروبية إلى أنه من المتوقع أن يصعد معدل التضخم هذا العام من 6.8% إلى 8.3%.

وقالت المفوضية، إن التضخم من المتوقع أن يصعد إلى مستوى تاريخي مرتفع هذا العام، علما أن المؤشر كان العام الماضي عند مستوى 2.9% فقط.


وفيما يلي أبرز التصريحات التي أدلى بها المفوض الأوروبي للاقتصاد باولو جينتيلوني حول التوقعات الاقتصادية:

- المخاطر الرئيسية التي يواجهها اقتصاد الاتحاد الأوروبي في الوقت الراهن هي وقف إمدادات الغاز الروسي واستئناف الوباء.

- المفوضية الأوروبية تخفض توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي في منطقة اليورو في عام 2023 من 2.3% إلى 1.4%، وبالنسبة للاتحاد الأوروبي تم تقليص التوقعات من 2.3% إلى 1.5%.

- المفوضية الأوروبية خفضت توقعاتها للنمو الاقتصادي في ألمانيا لعام 2023 من 2.4% إلى 1.3%.

- المفوضية الأوروبية رفعت توقعات التضخم في منطقة اليورو إلى مستوى عند 7.6% للعام 2022، وإلى مستوى 4% للعام 2023.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. عقوبات أوروبية جديدة على إيران.. ما مدى فاعليتها؟| المسائية


.. اختيار أعضاء هيئة المحلفين الـ12 في محاكمة ترامب الجنائية في



.. قبل ساعات من هجوم أصفهان.. ماذا قال وزير خارجية إيران عن تصع

.. شد وجذب بين أميركا وإسرائيل بسبب ملف اجتياح رفح




.. معضلة #رفح وكيف ستخرج #إسرائيل منها؟ #وثائقيات_سكاي