الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


النقابة والعمل النقابي في عصر عولمة الفقر.....11

محمد الحنفي

2022 / 7 / 17
الحركة العمالية والنقابية


العلاقة بين النقابة ومؤسسات الدولة:.....1

وإذا وقفنا على العلاقة بين النقابة، والدولة، التي لا تنتصر فيها إلا النقابة المبدئية، المبادئية، وعلى العلاقة بين النقابة، والحكومة، التي لا تنتصر فيها، كذلك، إلا النقابة المبدئية، المبادئية، نقف على علاقة النقابة بمؤسسات الدولة، المركزية، والقطاعية: المحلية، والإقليمية، والجهوية، والوطنية، والتي تقتضي الاتصال اليومي بها، بناء على المشاكل اليومية الطارئة، فيما بين الإدارة، والعاملين في مختلف المؤسسات، ذات الطابع النقابي الصرف، خاصة، وأن النقابة، لا تقوم بدور أساسي، في تذليل الصعاب، القائمة بين العاملين في مختلف مؤسسات الدولة، وطنيا، وجهويا، وإقليميا، ومحليا، من أن يسير الاحترام المتبادل، بين العاملين في مختلف مؤسسات الدولة، وبين إدارة أي مؤسسة، خاصة، وأن النقابة، غالبا ما تكون محيطة بالدولة، وبالمؤسسات، بمطالب العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، وبطبيعة المشاكل، التي تقع عادة بين أي إدارة، وبين العاملين في أي مؤسسة، مهما كانت، وكيفما كانت، وبالحلول الممكنة لتلك المشاكل القائمة، حتى يصير المناخ في أي مؤسسة للدولة، مناسبا للعاملين فيها، ويصير التفاهم هو السائد، بين العاملين في أي مؤسسة، وبين إدارة أي مؤسسة، ليصير العمل منتجا لصالح الإدارة، ولصالح العمال، ولصالح المجتمع، مادامت مهمة مؤسسات الدولة، هو تقديم الخدمات المختلفة، لكل من يحتاج إلى تلك الخدمات، من أفراد المجتمع، الذي يحتاج كل أفراده، إلى تلك الخدمات، سواء تعلق الأمر بالمؤسسات التعليمية، أو بالمؤسسات الجامعية، أو بالمؤسسات الجماعية، أو بمؤسسات الماء، والكهرباء، أو بالمؤسسات الصحية، أو بمؤسسات السكنى والتعمير ...إلخ.

فماذا نعني بمؤسسات الدولة؟

وماذا نعني بالنقابة؟

وما دور النقابة على المستوى الوطني؟

وما دورها على المستوى الجهوي؟

وما دورها على المستوى الإقليمي؟

وما دورها على المستوى المحلي؟

وما دورها بالنسبة لمؤسسات الدولة في مستوياتها المختلفة؟

ولماذا دور النقابة وطنيا، وجهويا، وإقليميا، ومحليا؟

وهل يمكن تجاوز المشاكل، بدون إيجاد حلول ناجعة لها؟

وهل يمكن إيجاد حلول ناجعة، بدون حضور النقابة، في التفاوض، أو في الحوار القائم، بيت الإدارة، والنقابة؟

وهل يمكن للنقابة أن تبقى بعيدة عن مؤسسات الدولة؟

وهل يمكن لإدارة أي مؤسسة للدولة، أن تمتنع عن استقبال أي نقابة، بهدف التفاوض، أو التحاور معها، في المشاكل القائمة بين الإدارة، أي إدارة، وبين العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين في تلك الإدارة؟

إننا عندما نطرح هذه الأسئلة، وغيرها من الأسئلة، التي يمكن أن تطرح، فلأن هذه الأسئلة، تساعدنا على تفكيك العلاقة بين مؤسسات الدولة، وبين النقابات من جهة، وبين إدارة كل مؤسسة، والعاملين فيها، وبين مؤسسات الدولة، وبين المجتمع، مهما كان، وكيفما كان، من جهة أخرى، سعيا إلى تذليل الصعاب بين المؤسسات، المختلفة فيما بينها، وفيما بين كل مؤسسة، وبين إدارة تلك المؤسسة، وفيما بين كل مؤسسة، وبين أي فرد من أفراد المجتمع.

وانطلاقا من هذه الرؤيا الواضحة، في العلاقة بين النقابة، وبين مؤسسات الدولة، فإننا نعني ب:

1) مؤسسات الدولة، هي كل مؤسسة تنشئها الدولة، على المستوى الوطني، والجهوي، والإقليمي، والمحلي، من أجل تقديم الخدمات لجميع أفراد المجتمع، الراغبين في تلك الخدمة، أو المحتاجين إليها، سعيا إلى إثبات الارتباط بالدولة، أو بإحدى قطاعاتها، أو بالمجتمع، أو بالوطن، الذي تعبر مسؤولية تلك الدولة، عنه، أو من أجل تلقي خدمة ما، من الخدمات، التي تقدمها تلك الدولة، من أجل أن تصير مختلف الخدمات، الني يتلقاها مختلف أفراد المجتمع، من مؤسسات الدولة، في مستوياتها المختلفة، وسيلة أساسية، تساهم في تقدم المجتمع، وتطوره، وبدون تقديم مؤسسات الدولة، لتلك الخدمات، لا يحدث لا تقدم المجتمع، ولا تطوره.

2) ونعني بالنقابة، الإطار الاجتماعي، الذي يهتم بتنظيم العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، من أجل تكوين ملفاتهم المطلبية: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، سعيا إلى العمل على إعداد برنامج للعمل، من أجل تحقيقها، حتى يتم تحقيق الاستغلال المادي، والمعنوي، سعيا إلى الوصول إلى العمل، على تحقيق التوزيع العادل للثروة المادية، والمعنوية، بعد تحقيق التحرير، والديمقراطية، بمضامينها الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، والعمل على تحقيق الدولة الاشتراكية، في إطار الإشراف على التوزيع العادل للثروة المادية، والمعنوية.

والنقابة، إطار لتنظيم التكوين الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، من منطلق: أن النقابة المناضلة، تربط بين النضال النقابي، والنضال السياسي، الذي هو عنوان النضال المبدئي، المبادئي، الذي يحرص على أن يتمتع العمال بحقوقهم: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية، وبحقوق الشغل، كما هي في الإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية، المتعلقة بحقوق الإنسان، وحقوق الشغل، في إطار المؤسسة التي يعملون فيها، سواء كانت مؤسسة تابعة للدولة، أو في ملك الخواص، لا يمكن أن يكون موضوع نقابي، أو مفاوضات بين النقابة، وإدارة أي مؤسسة، وخارج حقوق الإنسان، وحقوق الشغل، يخضع كل ما له علاقة بالعمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، العاملين في المؤسسة التي ينتمي العمال فيها، إلى نقابة معينة.

ومهمة النقابة، أن تعمل على تحسين الأوضاع الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية للعمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، وصولا إلى الإقرار بضرورة التحسين المستمر، لنلك الأوضاع، بإقرار المطلب النقابي القديم، الذي يعرف بالسلم المتحرك، الذي يرتبط فيه الرقم الاستدلالي للعمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، بالرقم الاستدلالي للأسعار، المعمول بها على مستوى الدولة ككل. وبالتالي، فإن أي زيادة في الأسعار، يترتب عنها، زيادة في الأجور، والزيادة في الأجور، يترتب عنها زيادة في الأسعار، وإن أي انخفاض في الأسعار، يترتب عنه انخفاض في الأجور، يرتبط، بالضرورة، بالانخفاض في الأسعار. وهكذا، ليتم التحسين المستمر للأوضاع الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، لكل الكادحين.

والنقابةن تعتبر ضرورية للعمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، العاملين في المؤسسة، أي مؤسسة، من أجل التنظيم، في أفق العمل على الدفاع عن مصالحهم: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، وصولا إلى تحقيق المطالب المادية، والمعنوية، التي، بدون تحقيقها، لا يتم التخفيف من حدة الاستغلال المادي، والمعنوي.

3) دور النقابة على المستوى الوطني، يتمثل في:

ا ـ توحيد العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، في إطار النقابة الواحدة، التي تعمل على توحيد ملفهم المطلبي، وعلى تحركهم في إطار برنامج نقابي واحد، على المستوى الوطني، حتى يصير العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو، تداعى له سائر الجسد بالسهر، والحمى. يناضلون جميعا، في إطار النقابة الواحدة، ويعملون جميعا، على الربط بين النضال النقابين والنضال السياسي، ويتربون جميعا على الممارسة الديمقراطية، الخاصة بالنقابة، والعامة التي تشمل جميع أفراد المجتمع، ويسعون جميعا، إلى تحرير الإنسان، والأرض، ويحرصون جميعا، على تحقيق التوزيع العادل للثروة الماديةن والمعنوية، من أجل التعبير عن تحقيق العدالة الاجتماعية، في أفق تحقيق الاشتراكية. وعلى الشروع في بناء الدولة الاشتراكية، التي تتحدد مهمتها: في حماية التوزيع العادل للثروة المادية، والمعنوية.

ب ـ توحيد الملف المطلبي للعمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، كتعبير عن الوحدة المطلبية، ووحدة المصير الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، وعن العمل المستمر، من أجل التحسين المستمر، للأوضاع المادية، والمعنوية، التي بدون تحسنها، يصعب التقدم، والتطور، في الميدان النقابي، وفي ميدان العمل، في نفس الوقت، ووحدة الملف المطلبي، يترتب عنه الاقتناع بضرورة وحدة العمل النضالي، الهادف إلى تحرير الإنسان، بنسبة معينة: اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا.

ج ـ توحيد برنامج العمل النقابي، والتعبوي، والنضالي، الهادف إلى فرض الاستجابة للمطالب النقابية: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، وفي إطار الربط الجدلي، بين النضال النقابي، والنضال السياسي، أملا في تحسين الأوضاع المادية، والمعنوية، والارتقاء بميدان العمل الأنتاجي، والخدماتي، إلى مستوى الاحترام التام، والآني، والمستمر، للعمال المنتجين، لمختلف الخيرات المادية، والمعنوية، والأجراء الخدماتيين، حتى يطمئن الجميع، على مستعملي المؤسسات الإنتاجية، والخدماتية، التي سوف يتضاعف فيها الإنتاج، لا خوفا، ولا رهبة، من المراقبين، وبفعل تمتعهم بحقوقهم الإنسانية، والشغلية، فيعملون على مضاعفة الإنتاج، ويحرصون على جودته، فكأنهم ينتجون الخيرات لأنفسهم، وكأنهم يقدمون الخدمات لعوائلهم، الأمر الذي يترتب عنه: دور النقابة، والعمل النقابي، في فرض احترام الحقوق الإنسانية، والشغلية، مما يؤثر على العملية الإنتاجية: جملة، وتفصيلا، في تحرير الإنسان، من التخلف الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي.

د ـ توحيد الغاية من النضال النقابي، والمتمثلة في العمل الإنتاجي، الذي يقوم به، والعمل الخدماتي، الذي يقدم من خلاله الخدمات، للناس جميعا، مما يجعل المجتمع، ككل، يطمئن على مصيره الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، باعتبار ذلك الاطمئنان، غاية تنشدها جميع المجتمعات البشرية / الإنسانية.

ه ـ السعي إلى اعتبار المجتمع، وحدة متكاملة، لا فرق فيها بين جهة، وجهة، ولا بين قرية، وقرية، ولا بين مدينة، ومدينة، ولا بين إنسان، وإنسان. ومهمة المسؤولين، هي الحفاظ على تحرير الإنسان من التخلف، في مستوياته المختلفة، وجعل التقدم، والتطور، من السمات التي تميزه عن غيره، من الكائنات المختلفة، حتى يتأتى له الإبداع، الذي يجعله يساهم بشكل، أو بآخر، في الحضارة الإنسانية، التي تساهم فيها، وتستفيد منها الإنسانية، في كل زمان، وفي كل مكان، مما يرفع شأن العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين. وشأن المجتمع، ككل، مما يترتب عنه احتلال المكانة، التي يستحقها الإنسان، مهما كان، وكيفما كان جنسه، أو لونه، أو عشيرته. خاصة، وأن التكامل القائم في المجتمع، يرفع شأن الإنسان، مهما كان، وكيفما كان، وفي أي زمان، وفي أي مكان وجد، انطلاقا من المؤسسة الإنتاجية، ومن المؤسسة الخدماتية.

وبذلك، يتبين: أن دور النقابة، لا يهم العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، فقط، وإنما يهم جميع أفراد المجتمع الإنساني، الذي نحترم، في إطاره، الحقوق الإنسانية، والشغلية: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، حتى تصير الإنسانية متجسدة في الممارسة اليومية، لجميع أفراد المجتمع الإنساني.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. صدامات بين طلبة والشرطة الإيطالية احتجاجا على اتفاقيات تعاون

.. التوحد مش وصمة عاملوا ولادنا بشكل طبيعى وتفهموا حالتهم .. رس



.. الشرطة الأميركية تحتجز عددا من الموظفين بشركة -غوغل- بعد تظا

.. اعتصام موظفين بشركة -غوغل- احتجاجا على دعمها لإسرائيل




.. مظاهرات للأطباء في كينيا بعد إضراب دخل أسبوعه الخامس