الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


لماذا نرفض الدولة العسكرية؟! لماذا نرفض الدولة العسكرية، كما الدولة الدينية، في مصر؟! -2- الكارثة المركبة، عندما تكون الدولة عسكرية ودينية في آن.

سعيد علام
اعلامى مصرى وكاتب مستقل.
(Saeid Allam)

2022 / 7 / 20
مواضيع وابحاث سياسية


"ولكن من سيحرس الحرس‎‎‎" ؟!*
إذا كان قرار الحرب أخطر من أن يترك للعسكريين،
فماذا إذن عن السياسة؟!


".. فكثيراً ما كانت مصر الى حد بعيد حكومة بلا شعب سياسياً، وشعباً بلا حكومة اقتصادياً ..
والحقيقة ان حاكم مصر طوال تاريخها الماضي ان لم يكن ينظر غالباً الى الوطن كضيعته
الخاصة والى الشعب كقطيع. فقد كان على احسن تقدير يتبنى فكرة الراعي والصالح والرعية
التوابع، اي فكرة الابوة والابوية العتيقة، الطيبة او القاسية بحسب الاحوال، وبحيث كان
الحكم المطلق اشبه عملياً بالحكم الرومانتيكي، والدولة الفردية اقرب في الواقع الى "الدولة
الشخصية"


".. ولكن للمزيد من الاسف وللآسى ايضاً، فان مصر المحافظة ابداً المفرطة الاعتدال جداً
والتى لا تؤمن بالطفرة ولكن بالتدريج الوئيد اساساً، لم تعرف الثورة الشعبية بالكاد ولكن
الانقلاب العسكري فقط وبالتحديد. وذلك منذ الفراعنة والمماليك وحتى اليوم بلا استثناء
ولا اختلاف. استمرارية، يعني، في قاعدة الانقلابات وغياب الثورات. فخلال اكثر من 5000
عام لم تحدث او تنجح ثورة في مصر ثورة شعبية حقيقية واحدة بصفة محققة مؤكدة. مقابل
بضع هبات او فورات قصيرة متواضعة او فاشلة غالباً، مقابل عشرات بل مئات من
الانقلابات العسكرية يمارسها الجند والعسكر دوريا كأمر يومي تقريباً منذ الفرعونية وعبر
المملوكية وحتى العصر الحديث ومصر المعاصرة."


"وهكذا بقدر ما كانت مصر تقليدياً ومن البداية الى النهاية شعباً غير محارب جداً او الى حد
بعيد في الخارج، كانت مجتمعاً مدنياً يحكمه العسكريون كأمر عادي في الداخل. وبالتالي كانت
وظيفة الجيش الحكم اكثر من الحرب، ووظيفة الشعب التبعية اكثر من الحكم، وفي ظل هذا
الوضع الشاذ المقلوب، كثيراً ما كان الحاكم الغاصب يحل مشكلة الاخطار الخارجية والغزو
بالحل السياسي واخطار الحكم الداخلية بالحل العسكري، اي انه كان يمارس الحل السياسي
مع الاعداء والغزاه في الخارج والحل العسكري مع الشعب في الداخل، فكانت دولة الطغيان
كالقاعدة عامة استسلامية امام الغزاة بوليسية على الشعب"


".. اما في الخارج فان الامر لحسن الحظ نوعاً ما يختلف نسبياً او جزئياً فالأستثناء الوحيد
تقريباً من قاعدة الاستمرارية في مجال السياسة والوجود السياسي المحزن يكاد يقتصر على
موضوع الاستقلال والاستعمار او الامبراطورية والمستعمرة فهو وحده الذي يجمع او يتوزع
بين الاستمرارية والانقطاع، فلنحو الفي سنة عاشت مصر دولة مستقلة او امبراطورية بلا
انقطاع تقريباً، ولكن لنحو الفي سنة اخرى باتت مستعمرة او تابعة بلا انقطاع كذلك."

شخصية مصر - دراسة فى عبقرية المكان، جمال حمدان.
الجزء الرابع
ص 577 -



في المقال السابق "الاول":
لماذا نرفض الدولة العسكرية، كما الدولة الدينية، في مصر؟! -1-
الكارثة المركبة، عندما تكون الدولة عسكرية ودينية في آن.
https://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=746240

حاولنا الاجابة على سؤال: ماذا يريد حكام العالم لمصر، ولماذا، وكيف؟.

وفي هذا المقال "الثاني"، نحاول الاجابة على سؤال:
لماذا نرفض الدولة العسكرية؟!

وفي المقال القادم (الثالث): سنحاول الاجابة على سؤال:
لماذا نرفض الدولة الدينية؟!


لماذا نرفض الدولة العسكرية؟!
كيف جمدت سلطة يوليو العسكرية، التطور الطبيعي للمجتمع المصري؟!
تاريخياً، في التطور الطبيعي "الكلاسيكي" للمجتمعات، تتطور المجتمعات عندما تنمو داخل الطبقة السائدة اقتصادياً، وبالتالي صاحبة السلطة السياسية، تنمو بداخلها قوى انتاج جديدة، نتيجة، وبفعل، النمو الاقتصادي الحتمي والضروري للطبقة السائدة ذاتها، من خلال تطويرها لوسائل الانتاج، تصبح علاقات الانتاج "الملكية" السائدة، غير ملائمة لقوى الانتاج الفتية الاخذة في النمو والتطور، وتأخذ الطبقة السائدة في التدهور والضمور، عندها يحدث الانقلاب "الثورة"، فتستولى الطبقة الجديدة الصاعدة، المعبرة عن قوى الانتاج الجديدة، وعلاقات الانتاج "الملكية" الجديدة، فتستولى على السلطة السياسية، بحكم كونها هى التي اصبحت سائدة اقتصادياً، تستولى على السلطة السياسية بشكل هادئ، اذا كانت الطبقة السائدة سابقاً، عاقلة، وبشكل عنيف اذا رفضت الطبقة السابقة تسليم السلطة السياسية للطبقة الجديدة بشكل سلمي.

في مصر 52، تم اعاقة هذا التطور الطبيعي للمجتمع المصري بالـ"الدبابة"، في العقد الاول والنصف الاول من العقد الثاني، تقريباً، استثمرت سلطة يوليو بحكم "الدفع الذاتي" انجازات الحقبة السابقة الشبه ليبرالية، في كل المجالات، الصناعية والزراعية والعلمية، وحتى الثقافية والادبية والفنية .. الا ان مقتل "كعب اخيل" سلطة يوليو كان في انانيتها المفرطة في رغبتها العارمة المدعمة بالـ"الدبابة"، في الانفراد بالسلطة والثروة منفردة، لتشكل "تطوراً" بعكس التطور الطبيعي "الكلاسيكي" للمجتمعات، تطوراً لتشكيل "طبقة وظيفية" جديدة، تزيح التحالف الطبقي السابق المكون من رأسمالية ناشئة وبقايا اقطاع، كان يقتضي التطور الطبيعي ان تنمو الطبقة الرأسمالية لتزيح الطبقة السابقة، شبه الاقطاعية، الا ان سلطة يوليو جاءت لتجهض هذا النمو الطبيعي، لتشكل طبقة جديدة "وظيفية"، تستولى على بأستيلائها على السلطة السياسية بالـ"الدبابة"، استولت على الاقتصاد، لتشكل الطبقة "الوظيفية/ الاجتماعية" السائدة اقتصادياً، ليس بالتطور الطبيعي "الكلاسيكي" بتطور قوى الانتاج وعلاقات الانتاج "الملكية، ولكن بالـ"دبابة"، وهو ما لم يمنع فقط التطور الطبيعي للمجتمع المصري نحو مجتمع رأسمالي، بل ايضاً، شرعت في تشكيل طبقة اجتماعية جديدة، وسطى، امتداد، وحاضنة لها، طبقة وسطى، ولدت بعيب خلقي، بقرارات فوقية – الاصلاح الزراعي، مجانية التعليم، التوظيف الحكومي والعام .. الخ-، لتتشكل طبقة وسطى مرتبطة بالسلطة الفوقية بحبل سرى، طبقة غير ثورية، لم تحصل على مكانتها الاجتماعية وحقوقها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية عبر نضال طويل وتضحيات كبيرة، فتشكل طبقة وسطى مستقلة، بل حصلت عليها بقرارات فوقية ربطتها بالف حبل وحبل بسلطة الـ"الدبابة"، فحصلت مصر على تطور مشوه، لا هو رأسمالي، ولا هو اشتراكي بالطبع، الا لو اعتبارنا ان ما سمي في هذه الفترة (52 – 67) بالـ"الاشتراكية العربية" هى مرادف للاشتراكية العلمية.


في الدولة العسكرية، التمييز يقع لصالح "الطبقة الوظيفية" العسكرية!
نرفض الدولة العسكرية، لانها ليست دولة سياسية "مدنية"، لانها ليست دولة مواطنة، دولة يتساوى فيها المواطنون بشكل حقيقي امام القانون والدستور من حيث كونهم مواطني هذه الدولة، دولة تحتكر العنف كدولة سياسية "مدنية" وليست كدولة عسكرية تنتقل فيها سلطة احتكار العنف الى يد طبقة او فئة "وظيفية" عسكرية، خرقاً لقانون ودستور الدولة السياسية "المدنية، وربما بسببهما. بعكس الدولة السياسية "المدنية" التي تكون فيها سلطة احتكار العنف فيي يد ممثل المجتمع ككل "المنتخب من الشعب" وليس في يد جزء منه، في مواجهة باقي المجتمع، فيقع التمييز لصالح الجزء على حساب الكل، فيحتكر الجزء سلطة وثروة الكل باحتكاره لسلطة العنف. إما الإنفاق على الشأن الاجتماعي والاستثمار الرأسمالي في الاقتصاد، أو الحفاظ على المعدلات العالية من الإنفاق العسكري فهذا ما يحدده ممثل المجتمع ككل. وكل هذا لا ينطبق فقط على الفئة او الطبقة العسكرية عند احتكارها لسلطة العنف، بل هو ينطبق ايضاً على اي فئة او طبقة تحتكر سلطة العنف دون توكيل "انتخاب" من المجتمع كله، في مواجهة باقى المجتمع، فتحتكر السلطة والثروة لنفسها، باحتكارها لسلطة العنف.

وليظل الجيش في الدولة المصرية هو الركيزة الأساسية للدفاع عن المجتمع ككل ضد كل عدوان خارجي، وليجسد الجيش قيم الهوية الوطنية بصفته قوة ما بعد ثورية. خاصة مع زوال الدولة البوليسية التي نمت بشكل سرطاني عصر مبارك لدواعي التوريث. وتحافظ القوات المسلحة على استقلالها المهني مع "خضوعها بالتبعية السياسية للسلطة المدنية"، اي أن يحافظ الجيش على استقلاليته المهنية ولكن لا يحافظ على السلطة. بحيث تكون القوات المسلحة مسيطرة على قراراتها الداخلية ولا تتحكم في القرارات السياسية، ويكون الجيش محايد ويعمل تحت توجيهات مؤسسات الدولة المدنية.


افق تنظيم مستقبل العلاقات المدنية العسكرية!
لا يمكن بناء الإطار النظري للعلاقات العسكرية ـ المدنية دون الأخذ بعين الاعتبار نظرية صمويل هنتنغتون التي صاغها في كتابه “الجندي والدولة”. والتي قدم فيها تصورا لحل عقدة هذه العلاقة. ويعتقد هنتنيتون أن الاحترافية العسكرية، بناءً على قواعدها وقيمها الخاصة، تمنح هذه المؤسسة عزلة نسبية عن المجتمع المدني، وبالتالي تسمح بتطوير ما اسماه "بالرقابة المدنية الموضوعية"، المبنية على تحديد دور كل طرف؛ "حيث يهتم العسكر بمجالهم تحت مراقبة السلطة المدنية".

ومن الانتقادات التي توجه الى هذه انظرية انها مستوحاة من تجارب الأنظمة الديمقراطية التي مرت بمجموعة من المراحل لتصل في أخر المطاف لترسيخ ثقافة سياسية ناضجة لا مجال فيها لتدخل العسكر في السياسة. ولم تأخذ بعين الاعتبار العلاقة بين المدنيين والعسكريين في الديمقراطيات الناشئة، وعمليات الانتقال السياسي ومراحل الثورات والصراعات على السلطة. فعلى سبيل المثال يعتبر تدخل العسكر في البلدان التي تعرف الصراعات الداخلية على السلطة أو مراحل الانتقال السياسي أمرا ضروريا وحاسما. إذن المشكلة تكمن في طريقة التدخل ونوعيتة واهدافه النهائية، والمدى الزمني لهذا التدخل.

ان مطالبة الشعب برفض تولي الجيش للسلطة السياسية يجبر الجيش على إعادة التفكير في دوره. فكما رأينا في تجربة تنحي حسني مبارك، رغم ولاء قادة الجهاز العسكري له و رغم سيطرته عن الحكم وعلى مؤسسات الدولة لمدة ثلاثون عاما إلا أن إرادة الشعب كانت قوية أرغمت المؤسسة العسكرية في 18 يوم على اتخاذ قرار عزل مبارك تفاديا للدخول في حرب اهلية كما هو الحال في سوريا وليبيا، في نفس الوقت اجهاض عملية التوريث، والالتفاف على ثورة 25 يناير، لذا فقد كان فوز "محمد مرسى"، كما الاطاحة به، قد جاءا فى سياق واحد، سياق الالتفاف على 25 يناير، بتوظيف الانتهازية المختبرة لكلا الفريقين، الديني والمدني، في الجشع لدى الاول، والغيرة لدى الثاني، وهو ما كان له ان يتأتى حال فوز "احمد شفيق"، الذي كان من شأنه توحيد الفريقين مرة اخرى، والعودة للمربع الاول من جديد، وقد نجحت خطة دهاة سلطة يوليو العتيقة بشكل باهر "حتى الان".
(خبرة يناير: بين -براءة- الثوار، و-دهاء- النظام العتيق!
https://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=501507&fbclid=IwAR1hiBJHEqtAZYitzalR21CU-BRlZsAOQ2krEKRoKBUV_FGshbUfB01wMzg)



خبرة يناير، وموقف الاخوان من المؤسسة العسكرية!
نتج عن السنة "الوهمية" لحكم الإخوان المسلمين ان تم الحفاظ رسميًا على استقلال المؤسسة العسكرية عن مراقبة المدنيين وضمان حماية امتيازاتهم. فوفقًا لدستور 2012 – الذي تم تبنيه في ظل نظام الإخوان المسلمين – احتفظ الجيش بسلطة تعيين وزير الدفاع لفترتين. بالإضافة إلى ذلك، تم إقرار أن غالبية أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة يكونون من أصل عسكري، وأخيراً، أجازة المادة 198 تقديم المدنيين إلى المحاكم العسكرية. ومنح هذا الدستور الجديد وزارة الدفاع مزيدًا من الاستقلالية، حيث يراقب الجيش جهاز المخابرات ووزارة الداخلية. وبالإضافة إلى استقلال المؤسسة العسكرية يتمتع الجيش أيضًا بالحصانة القانونية. حول هذه النقطة، لا يشير الدستور إلى أي سيطرة للمدنيين على الجيش. هذه المؤشرات تظهر أهمية المؤسسة العسكرية في الدولة، كما تظهر نية جماعة الإخوان المسلمين في أن هدفهم الوحيد والأوحد كان هو الوصول إلى السلطة وليس تجسيدا للديموقراطية كما يدعون. فإعطاء المؤسسة العسكرية كل هذه الامتيازات والتي لم تكن موجودة قبلاً بهذا الوضوح، هي علامة على أننا لسنا أمام نظام مدني كما يدعي الاخوان.



لماذا نريدها دولة مدنية؟!
الرئيس السيسي كرر اكثر من مرة انه قارئ للعالم جمال حمدان، وخص بالذكر موسوعته الاستثنائية "شخصية مصر"، وفي المقطع الذي اوردناه اعلاه يمكن اعادة قراءة حمدان، "قرائتنا الخاصة"، في معادلة نهضة مصر، فيما يمكن تلخيصه كما يلي:
عبد الناصر حاول انجاز الشطر الاول من المعادلة، الاستقلال والتنمية، وغيب الشطر الثاني، بالاستحواذ على السلطة السياسية والثروة، منفردا،ً وتغيب المجتمع، المجتمع المدني، والتي كانت، ومازالت، هذه هى نقطة ضعف "كعب اخيل" مشروع عبد الناصر في التنمية المستقلة، التنمية المستقلة التي هى العدو اللدود والاول للقوى الحاكمة لعالم "العولمة"، فتصدت له، وهزم مشروعه في 67، فقد كان سابقاً "ثري الحرب" هو الراْسمالي الذي ينتظر الكارثة ليتربح من ماْسي الناس، لكن مع الاستعمار الجديد النيوليبرالي، ومع "فرصة" 11 سبتمبر، بداْت "راْسمالية الكوارث" واعلن "الحرب العالمية لنشر الارهاب"، واصبح يصنع الارهاب والكوارث ولا ينتظرها، لا للتنمية المستقلة، نعم للتبعية التامة، وللكوارث مصدر الربح الوفير.

شرطان اساسيان لا غنى عن اياً منهما، لكي تتمكن اي دولة من النجاح في مجابهة النظام الراْسمالي العالمي المتوحش الحالي:

الاول: نظام وطني يؤيده غالبية الشعب، النظام الذي يعمل للدفاع عن مصالحه.

الثاني: قيام تحالف وثيق بين عدد معقول من الدول التي يتحقق بها الشرط الاول.


*من قصيدة "الخبز والسيرك" للشاعر جوفينال، إسمه الكامل ديسيموس يونيوس يوفيناليوس، هو شاعر روماني قديم عاش في القرن الأول والثاني الميلادي، كان ضابطا في الجيش للإمبراطور دوميتيان81-96 م، كتب هجاءً يعلن فيه رفضه لحكم المحكمة التي رفضت ترقيته، تم نفيه - ربما إلى بلدة الحدود النائية Syene - الآن أسوان، في مصر، وكتب قصيدة "أكلة لحوم البشر" في ولاية مصر.
https://delphipages.live/ar/%D9%85%D8%AA%D9%81%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%AA/juvenal

هام جداً
الاصدقاء الاعزاء
نود ان نبلغ جميع الاصدقاء، ان التفاعل على الفيسبوك، انتقل من صفحة سعيد علام، واصبح حصراً عبر جروب "حوار بدون رقابة"، الرجاء الانتقال الى الجروب، تفاعلكم يهمنا جداً، برجاء التكرم بالتفاعل عبر جروب "حوار بدون رقابه"، حيث ان الحوار على صفحة سعيد علام قد توقف وانتقل الى الجروب، تحياتى.
لينك جروب "حوار بدون رقابه"
https://www.facebook.com/groups/1253804171445824





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. توقيف مساعد نائب ألماني بالبرلمان الأوروبي بشبهة التجسس لصال

.. الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين تهز عددا متزايدا من الجامعات




.. مسلحون يستهدفون قواعد أميركية من داخل العراق وبغداد تصفهم با

.. الجيش الإسرائيلي يعلن حشد لواءين احتياطيين -للقيام بمهام دفا



.. مخاوف من تصعيد كبير في الجنوب اللبناني على وقع ارتفاع حدة ال