الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


النقابة والعمل النقابي في عصر عولمة الفقر.....16

محمد الحنفي

2022 / 8 / 4
الحركة العمالية والنقابية


العلاقة بين النقابة ومؤسسات الدولة:.....6

11) والنقابة، لا يمكن أن تبقى بعيدة عن مؤسسات الدولة، خاصة، وأن العاملين في أي مؤسسة، يحتاجون إلى النقابة، والنقابة يجب أن ترتبط بأي مؤسسة للدولة، عن طريق العاملين فيها، الذين يحتاجون إلى النقابة، والنقابة تحتاج إليهم، باعتبارهم عمالا، وأجراء، وكادحين، نظرا للدور الذي تقوم به النقابة المبدئية المبادئية، لصالحهم: اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا، ونظرا لما آلت إليه أوضاع النقابات البيروقراطية، والحزبية، والتابعة، فإن النقابة المبدئية المبادئية وحدها، هي التي يجب أن تعمل على الارتباط بالعاملين، في مختلف مؤسسات الدولة، من أجل أن تكون في خدمتهم: ماديا، ومعنويا، ومن أجل أن تتدخل لصالح العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، نظرا للدور الذي تقوم به من أجلهم، وسعيا إلى توعيتهم بالذات، وبالأوضاع الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، الني يعيشها المجتمع، والذي يجب أن يتقوى في العمل، الذي تنتجه النقابة المبدئية المبادئية، من أجل وضع حد للمشاكل، التي عرفتها كل مؤسسة، من مؤسسات الدولة، على حدة، وسعيا إلى الوعي بأهمية الضبط الإداري، والحرص على تجنب المشاكل الإدارية، التي لا يتضرر منها إلا العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، الذين يجب أن يمتلكوا الوعي بحقوقهم: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، والإدارية. ولكن، إلى جانب الوعي بواجبهم، تجاه المؤسسة، التي يعملون فيها؛ لأن المؤسسة، أي مؤسسة، قائمة، في الأصل، على قيام العاملين فيها، بواجبهم. وإلا، فإن المؤسسة ستفقد قيمتها، والدولة التي لا وجود فيها، إلا لمؤسسات تفقد قيمتها، فإنها تعمل على احتضان قيم مناسبة، ومؤسسات لا تحرص على قيام العاملين فيها بواجبهم، مما يجعل الوعي في صفوف العاملين في المؤسسة، أي مؤسسة، يعمها تلاشي قيم الواجب، وتبقى القيم التي لا تكون إلا سائدة، هي قيم الحقوق الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية، بالإضافة إلى الحقوق الإدارية، وحقوق الشغل، مع أن العمل على الوعي، بضرورة القيام بالواجب، هو الذي يستوجب ضرورة التمتع بمختلف الحقوق الإنسانية، والإدارية، والشغلية. وإلا فإن عدم القيام بالواجب، يقف وراء ضياع الحقوق الإنسانية، والإدارية، والشغلية، نظرا للعلاقة الجدلية، القائمة بين ضرورة التمتع بالحقوق الإنسانية والإدارية والشغلية، وضرورة القيام بالواجب.

ونحن عندما نقف كنقابة، أمام مسؤولي أي إدارة، من إدارات مؤسسات الدولة. فإن الدولة، من خلال إدارات مؤسساتها، لا يمكن أن تحترم النقابة، التي تستميت في الدفاع عن مصالح العاملين في المؤسسات: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، التي وجب أن يتمتع بها العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، مع العلم، أن هؤلاء، لا يقومون بواجبهم، تجاه مؤسساتهم، وعندما تطلب النقابة ضرورة الإدلاء بالحجج، فإنها تغرق النقابة في ذلك، حتى تقف النقابة، متأملة، في وضع يجعلها تتساءل:

من، من العاملين في مؤسسا الدولة المختلفة، يستحق أن تدافع عنه النقابة؟

هل هو العامل، أو الأجير، أو الكادح، الذي يقوم بواجبه، تجاه مؤسسات الدولة؟

أم أن العامل الذي يهمل ذلك الواجب، هو الذي يجب أن تدافع عنه النقابة؟

إن النقابة، لا يمكن أن تبقى دون معرفة بواقع العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين. وبناء على ضرورة معرفتها بالواقع، كما هو، فإنها تعرف القائمين بأعمالهم، كما تعرف المهملين للقيام بواجبهم، تجاه المؤسسة، حتى يمكن مطالبتها بضرورة القيام بواجبها، تجاه العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، ويصيروا ملزمين بضرورة احترام الحقوق الإنسانية للعمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين. بالإضافة إلى ضرورة احترام الحقوق الإدارية، والشغلية، احتراما للعامل، والأجير، والكادح، الذي يقوم بواجبه، تجاه المؤسسة؛ لأن القيام بالواجب، تجاه المؤسسة، هو قيام بالواجب، تجاه الشعب، في نفس الوقت. وإلا، فإن الحياة تتوقف.

12) وليس من حق أي إدارة، لأي مؤسسة للدولة، أن تمتنع عن استقبال أي نقابة، بهدف التحاور، أو التفاوض معها، في المشاكل القائمة بين الإدارة، أي إدارة، وبين العاملين تحت إشرافها، في أي مؤسسة من المؤسسات، التي ترجع إلى الدولة، خاصة وأن التحاور، والتفاوض، هو الذي يمهد الطريق. أما إمكانية إيجاد حلول للمشاكل القائمة، اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا.

وإذا امتنعت الإدارة عن استقبال النقابة، أي نقابة، فإن على النقابة أن تلجأ إلى الإدارة الأعلى: اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا، عن طريق التنظيم القطاعي الأعلى، أو عن طريق التنظيم المركزي الأعلى، من التزام المسؤولين عن الإدارة الأدنى، باستقبال النقابة، أي نقابة، من أجل التحاور حول الملف المطلبي المحلي، أو من أجل التفاوض بين الإدارة، والنقابة، في أفق إيجاد الحلول المؤسسة لمختلف المشاكل القائمة بين الإدارة، وبين العاملين في المؤسسة، سواء كانوا عمالا، أو أجراء، أو كادحين.

والإدارة، عندما تمتنع عن استقبال النقابة، باسم العاملين في المؤسسة، من أجل التحاور، أو التفاوض معها، حول المشاكل القائمة بين العاملين في مؤسسة الدولة، وبين إدارة هذه المؤسسة، سواء كانت تعليمية، أو صحية، أو مجرد مؤسسة عادية، فإن الإدارة، باقتناعها، تبين إلى أي حد هي إدارة مستبدة، وممارسة لقمع العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، أو أن هذه الإدارة، لا تعتبر أي شيء اسمه النقابة، والعمل النقابي، الذي من حق العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، ممارسته، كما أن الإدارة تمارس بذلك الدكتاتورية، والعنجهية ضد العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين. وإدارة كهذه، لا يمكن أن تكون إلا إدارة فاسدة. والإدارة الفاسدة، لا يمكن أن تكون إلا رافضة للتحاور، أو التفاوض مع النقابة، من أجل إيجاد حلول للمشاكل القائمة في المؤسسة، بين العاملين فيها، وبين الإدارة: اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا، كما أنه، لا يمكنها أن تكون إلا مانعة لحقوق العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين الإنسانية، والإدارية، والشغلية، كما أن هذه الإدارة، لا يمكن أن تكون إلا رافضة للتحاور، أو التفاوض مع النقابة، من أجل إيجاد حلول للمشاكل القائمة في المؤسسة، بين العاملين فيها، وبين الإدارة، اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا، كما أنه لا يمنعها أن تكون إلا هاضمة لحقوق العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، الإنسانية، والإدارية، والشغلية، كما أن هذه الإدارة، لا يمكنها إلا أن تكون حاملة للعقلية المتخلفة، تجاه الواقع، في تجلياته الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، وكل من يحمل العقلية، المتخلفة، لا يمكنه أن يقف إلا وراء تخلف الواقع، وتخلف ذلك التخلف، مهما كان، وكيفما كانت النتائج السيئة، التي يؤول إليها الواقع، لأن الإدارة، لا يهمها إلا ما هي عليه، اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا، ولا تحرص إلا على خدمة مصالح الإدارة، كيفما كانت الأضرار، التي تلحق العاملين في المؤسسة، التي تشرف عليها.

ولتجاوز وضعية إدارة كهذه، نرى ضرورة الحرص، على خضوع العاملين، في مختلف الإدارات، بما فيها إدارة أي سلطة قائمة، سواء كانت دركية، أو بوليسية، أو قوة مساعدة، أو إدارة مخزنية، إلى:

ا ـ التكوين القانوني، والتربية عليه، والعمل على تفعيله، واحترام أجرأته، سواء تعلق الأمر بالقوانين الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، سعيا إلى جعل الإدارة، حريصة على تطبيق جميع القوانين المعمول بها، في إطار الدولة القائمة، التي تحكم المجتمع.

ب ـ التكوين الحقوقي، والتربية على حقوق الإنسان: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، والمدنية، والتربية على الحقوق الإدارية، وحقوق الشغل، كما هي في الإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية، المتعلقة بحقوق الإنسان، وحقوق الشغل، وكما هي في القوانين المغربية، المعمول بها، على المستوى الوطني. بالإضافة إلى ضرورة التربية على احترام الحقوق الإدارية، للعامل، والأجير، والكادح، حتى يسعى الإنسان العامل، والأجير، والكادح في الإدارة، سواء كانت هذه الإدارة تابعة للقطاع العام، أو تابعة للقطاع الخاص، ومن أجل أن يطمئن العامل، والأجير، والكادح، على احترام حقوقه الإنسانية، والشغلية.

ج ـ الاستماع إلى شكايات العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، سواء كانت شكاية شفوية، أو كتابية، والعمل على البث في تلك الشكايات، لصالح العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، من أجل أن تكون الإدارة مسؤولة عن تدبير مؤسسة الدولة، سواء كانت اقتصادية، أو اجتماعية، أو ثقافية، أو سياسية حتى تكون الإدارة قريبة من العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، تستمع إليهم، وينضبطون لتوجيهاتها، التي لها علاقة بالإنتاج، أو بالخدمات، التي تشرف عليها الإدارة، في أفق الوصول إلى حدود الإنتاج، وإلى حدود تقديم الخدمات.

د ـ التفاعل بين الإدارة، المسؤولة عن تدبير أمور المؤسسة، وبين النقابة، مادامت الإدارة من النقابة، ومادامت النقابة من الإدارة، خاصة، وأن وضعية أي عامل، حتى وإن كان مسؤولا عن المؤسسة العامة، أو الخاصة، من حقه أن ينخرط في النقابة، كما من حقه أن يفعل العاملين في المؤسسة، أو في الإدارة، من أجل أن يصير على اطلاع واسع، على طبيعة المشاكل، التي يعاني منها العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، ومن أجل أن يعمل على الإحاطة بالحلول الممكنة، انطلاقا من المسؤولية النقابية، ومن مسؤولية الإدارة، في نفس الوقت، ومن أجل أن يعمل على حل المشاكل النقابية، بصفة تلقائية، ودونما حاجة، لا إلى استقبال النقابة، والتفاوض معها، أو التحاور معها، حول المشاكل التي يعاني منها العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، والتي صارت تنعدم في المؤسسات، التي تتفاعل مع العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين. ومع النقابة.

ه ـ اعتماد الحلول الممكنة، كنتيجة للتفاوض، أو التحاور مع النقابة، أي نقابة، على أساس أن تكون مبدئية مبادئية، وأن لا تستغل العمل النقابي في أمور سياسية، الأمر الذي يترتب عنه ممارسة الانحراف النقابي، التحريفي، خاصة، إذا كانت النقابة منحرفة، كما هو الشأن بالنسبة للنقابة البيروقراطية، والنقابة الحزبية، والنقابة التابعة لجهة معينة. وعلى أي مسؤول، عن أي مؤسسة للدولة، أو للقطاع الخاص، أن يضع الثقة في جهة معينة، تجعله يميز بين النقابة المبدئية المبادئية. والنقابة اللا مبدئية، واللا مبادئية، وإلا فإن التعرف على النقابة، التي توظف العمل النقابي، لتحقيق أهداف سياسية، حتى يتمكن من تحديد النقابة التي يتعامل معها بجدية، والنقابة التي يجب إيقافها عند حدها.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. ماكدونالدز في ورطة جديدة بسبب إصابة عامل باليومية.. والشركة


.. ترمب يكتسب خبرة التعامل بشكل رسمي مع قاعات المحاكم




.. فرصتك-.. منصة لتعليم الشباب وتأهيلهم لسوق العمل


.. طلاب معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا يعتصمون احتجاجا على الإبادة



.. ا?ضراب لعاملين بالقطاع الصحي في المستشفيات الحكومية المغربية