الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


النقابة والعمل النقابي في عصر عولمة الفقر.....17

محمد الحنفي

2022 / 8 / 7
الحركة العمالية والنقابية


العلاقة بين النقابة وبين مختلف الإدارات الحكومية:.....1

قد يكون اعتبار العلاقة مع الحكومة، باعتبارها مكلفة بتدبير أمور الشأن العام، الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، والمدني، انطلاقا من القوانين المعمول بها، في المجالات الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية.

وبعد أن وقفنا على العلاقة بين النقابة، والدولة، وبين النقابة، والحكومة، وبين النقابة، ومؤسسات الدولة، نقف، في هذه الفقرة، على العلاقة بين النقابة، والإدارات الحكومية، باعتبارها إدارات تدبير الشأن اليومي، للحياة الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية.

وهذه العلاقة، لا يمكن إلا أن تكون فيها النقابة، تهتم بالمشاكل الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، التي يعاني منها العاملون في مختلف الإدارات الحكومية، والتي اعتبرناها، في الفقرة السابقة، مؤسسات الدولة، التي لا يمكن أن تعمل، إلا تحت إشراف الحكومة، التي تعمل تحت إشراف الملك، أو الرئيس الذي يعين رئيس الحكومة، أو ما يسمى في بعض الأنظمة: بالوزير الأول.

ولذلك، نجد أن العلاقة بين النقابة، ومختلف الإدارات الحكومية، هي نفسها العلاقة بين النقابة، وبين مؤسسات الدولة، الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، من أجل القيام بإجراء الحوار مع الإدارة، ومع العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، من أجل حل المشاكل القائمة بينهما، حتى يتم العمل الإنتاجي، والخدماتي، في شروط تستجيب لإرادة العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، وترضي المسؤولين عن إدارة المؤسسة الحكومية، أي مؤسسة حكومية.

ونظرا لأن الإدارات الحكومية، تبحث دائما عن الأداء، وعن جودة الأداء، فإن النقابة، بحرصها على حل مشاكل العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، في علاقتهم بإدارة أي مؤسسة حكومية، تصير مساعدة، على إزالة العراقيل، التي تعرقل الإنتاج الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي. وأملا في جعل دور النقابة أساسيا، وضروريا، في أي مؤسسة، مهما كانت، وكيفما تم النظر لدورها، في إيجاد حلول للمشاكل القائمة، اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا، وفي إطار ربط العمل النقابي، بالعمل السياسي؛ لأنه بدون الربط بينهما، يفتح الباب أمام التحريف النقابي.

فلماذا تقوم العلاقة بين النقابة، وأي إدارة، من الإدارات الحكومية؟

وما الداعي إلى ضرورة هذه العلاقة، بين النقابة، وبين أي إدارة من الإدارات الحكومية؟

وهل من حق النقابة، أن تتدخل في شؤون إدارة أي مؤسسة، من المؤسسات الحكومية؟

أليس من حق العاملين في المؤسسة الحكومية، أن يكون لهم مكتب نقابي، يمثلهم أمام إدارة المؤسسة الحكومية؟

هل يمكن أن نعتبر تدخل النقابة، التي تمثل عمال المؤسسة، وباقي أجرائها، وسائر كادحيها، تدخلا في شؤون المؤسسة وإدارتها؟

ألا يجب على إدارة المؤسسة الحكومية، أن تعتبر أن النقابة، هي إطار، مهمته: تتبع ما يجري في مختلف المؤسسات، وأحوال العاملين، في كل مؤسسة، والتدخل لدى الإدارة، عندما تدعو الضرورة إلى ذلك؟

أليس تدخل النقابة، هو الوسيلة الممكنة، لإيجاد حلول للمشاكل ذات الطبيعة الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، بين الإدارة، وبين العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين؟

أليس تدخل النقابة، من أجل إيجاد المناخ المناسب، لرفع وتيرة الإنتاج المادي، والمعنوي، والخدماتي؟

ألا يعبر تدخل النقابة، لصالح العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، وسيلة لجعل كل العاملين، في أي مؤسسة حكومية، يمتلكون وعيهم بالنقابة، وبالعمل النقابي؟

أليس وسيلة لجعل إدارة أي مؤسسة، حكومية، تحترم النقابة، والعمل النقابي، داخل المؤسسة، حتى تكتسب احترام النقابيين لها؟

أليس احترام النقابيين، والنقابة، للإدارة، دليلا على أن النقابة مبدئية، مبادئية؟

أليست بيروقراطية النقابة، هي التي تدفع في اتجاه التردد على الإدارة، وقبول ممارستها، التي يرفضها العمال، وباقي للأجراء، وسائر الكادحين؟

أليست النقابة الحزبية، محابية لإدارة المؤسسة الحكومية، من أجل خدمة مصالح حزب النقابة الحزبية؟

أليست النقابة التابعة، التي تأتيها الإملاءات من خارجها، تقف إلى جانب الإدارة، قصد مصالح العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين؟

إننا، ونحن نطرح هذه الأسئلة، وغيرها، مما لم نطرح، في نفس سياق الأسئلة أعلاه، لا نسعى إلا إلى إعمال العقل، في العلاقة بين النقابة، وبين أي إدارة، من إدارات المؤسسات الحكومية، التي تتحمل مسؤولية خدمة مصالح الدولة: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، التي هي، في نفس الوقت، خدمة مصالح الطبقة الحاكمة، نظرا للتداخل، الكبير، بين مصالح الدولة، ومصالح الطبقة الحاكمة، وخاصة، إذا كانت الدولة مخزنية؛ لأن الدولة المخزنية، والطبقة الحاكمة، لا يمكن الفصل بينهما، في ذهنية الإنسان المغربي، الذي يلغي نفسه، ويلغي الشعب، ويردد التعبير الذي يردده المغاربة، جميعا، إلا القلة القليلة، التي تمتلك وعيا معينا، يجعلها تدرك: ما لا يدركه عامة الناس، ممن لا يمكن أن يتواجدوا إلا في النقابة المبدئية، المبادئية. أما النقابة اللا مبدئية، واللا مبادئية، فلا مكان لهم فيها.

ولذلك، فتناولنا للإجابة عن الأسئلة، يعتبر مساهمة منا، في توضيح ما يجب توضيحه، على جميع المستويات: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، مما تقتضيه مصلحة العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، كما تقتضيه ضرورة تدخل النقابة المبدئية، المبادئية، لدى إدارة أي مؤسسة، من المؤسسات الحكومية، التي تعج بالمشاكل، التي يعاني منها العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين.

ونحن عندما نطرح السؤال:

فلماذا تقوم العلاقة بين النقابة، وبين أي إدارة، من إدارات المؤسسات الحكومية؟

فلأن هذه العلاقة، يفرضها القانون، وتفرضها الشروط القائمة، المتمثلة في:

ا ـ كون العاملين في أي مؤسسة عامة، أو خاصة، يتمتعون بالحق في الارتشاء النقابي، الذي يخرج منه العديد من العاملين، وخاصة في المؤسسات العمومية، والخصوصية، الذين يلجلأ المسؤولون منهم، إلى فصلهم من العمل، بمجرد الإعلان عن فوزهم في انتخاب مكتب نقابي معين، سعيا إلى جعل العمل النقابي المبدئي المبادئي، ممنوعا، في المؤسسة العمومية، وخاصة المؤسسة الخاصة، التي يعلن مسؤولوها عداءهم للنقابة المبدئية المبادئية، وللعمل النقابي المبدئي المبادئي، وينتقمون من كل من أعلن الانتماء إلى نقابة مبدئية مبادئية، معينة.

ب ـ كون النقابة مبدئية مبادئية، أو بيروقراطية، أو حزبية، أو تابعة. وهذا التنوع النقابي، يهدف إلى التشويش على العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، حتى يتم فقدهم الثقة في النقابة، وفي العمل النقابي، بهدف جعل العاملين في المؤسسات المختلفة: العمومية، وشبه العمومية، والخاصة، لا علاقة لهم بالنقابة، حتى يتم استغلالهم استغلالا همجيا: اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا. فكأن النقابة، ما وجدت إلا لتكون فاسدة، وكأن الفساد النقابي، ما وجد إلا ليكون في خدمة الباطرونا، والحيلولة دون أن تكتسب النقابة المبدئية المبادئية، ثقة العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، لتبقى النقابة المبدئية المبادئية، وحدها، مقاومة للتشويش النقابي، الذي يجعلها عاجزة عن اكتساب ثقة العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، والنضال من أجل ترسيخ العمل النقابي السليم، من كل أشكال الفساد: الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، في العلاقة مع العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، ومع الإدارة.

ج ـ كون النقابة المبدئية المبادئية، وحدها، هي التي تضع برنامجا نضاليا، بمطالب محددة، وبخطوات مضبوطة، وبأهداف واضحة: اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا. ونظرا للدور الرائد، الذي يقوم به البرنامج: توعويا، وتعبويا، وتوضيحيا، للعمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، في أفق فرض إجراء حوار بين النقابة المبدئية المبادئية، وبين الإدارة المسؤولة عن المؤسسات الحكومية.

د ـ كون الحرص، على تحقيق الأهداف، من وراء تفعيل البرنامج النقابي، الهادف بالخصوص، إلى تحسين الأوضاع المادية، والمعنوية، عن طريق:

ـ فرض احترام الحقوق الإنسانية: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية، كما هي في الإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، لجميع العاملين في المؤسسة الحكومية.

ـ فرض احترام حقوق الشغل، كما هي في الاتفاقيات الدولية، المتعلقة بحقوق الشغل، وكما هي في مدونة الشغل، المتلائمة مع مختلف المواثيق الدولية الحقوقية.

ـ فرض الاستجابة لمطالب العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين:

ـ ما معنى النقابة؟

ـ وما معنى النقابة المبدئية المبادئية؟

ـ وما هو الفرق بينها، وبين النقابة البيروقراطية، والحزبية، والتابعة، اللا مبدئية، واللا مبادئية؟

ـ فرض الزيادة في الأجور، بنسبة تتناسب مع الزيادات المهولة في تكاليف المعيشة، وفي السكن، وفي غير ذلك، مما يجعل العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، لا يستطيعون مواجهة متطلبات الحياة.

ـ فرض الزيادة في مختلف التعويضات، التي يتمتع بها العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، مما يساعدهم على مواجهة مختلف المصاريف، التي يتكلفونها، من أجل التفاعل مع مصاريف الدواء، والتنقل، والسكن، والماء، والكهرباء، وغير ذلك.

فالعلاقة بين النقابة، وبين أي إدارة، تترتب عنها الشروط: التي يوجد عليها العمال، وباقي الأجراءن وسائر الكادحين، كما يستدعيها حرص الإدارة على المحافظة، على رفع وتيرة الإنتاج، المادي، والمعنوي، وبالخروقات. وبالتالي: فإن هذه العلاقة، تهدف إلى إيجاد حلول للمشاكل القائمة، أو التي تقوم عادة بين الإدارة، وبين المؤسسة، أو العاملين عليها، كمنتجين، وكخدماتيين، حتى يتفرغ العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، وعن رضى بالحلول التي تصير في خدمتهم، لكل المشاكل، التي يعانون منها، في طريقهم إلى العمل الجاد: الإنتاجي، والخدماتي، بفضل النقابة والعمل النقابي، وبفضل قيام النقابة، في علاقتها بالإدارة، في معالجة المشاكل القائمة، فيما بين العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، وبين الإدارة التي تقوم بدور النقابة، في رفع وتيرة الإنتاج، وفي جودة الإنتاج، والخدمات.

والداعي إلى ضرورة قيام هذه العلاقة، بين النقابة، وبين أي إدارة، من الإدارات الحكومية، هو الحرص على رفع وتيرة الإنتاج، وجودته. وحاجة العمال إلى حل المشاكل القائمة بينهم، وبين إدارة المؤسسة، التي يعملون فيها، ومطالبة العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، بالزيادة في الأجور، والتعويضات، بالإضافة إلى حرص النقابة على مشروعية العمل النقابي، في أي مؤسسة، يجد العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، بالإضافة إلى حرصها على جعلهم يمتلكون وعيهم بالذات، وبالأوضاع الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، وبمبادرة كل العاملين، بالارتباط بالنقابة المبدئية المبادئية، التي تعمل على تأطيرهم، في أفق العمل على حل المشاكل القائمة، سعيا إلى الاستقرار في العمل، وتحسين الأوضاع المادية، والمعنوية، وامتلاك الوعي النقابي، بأبعاده الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، والحرص على تطوير ذلك الوعي، بناء على ربط العمل النقابي، بالعمل السياسي، تكوينا، وتعبئة، ونضاليا، من أجل الانتقال من النضال النقابي، الذي يستهدف تحسين الأوضاع المادية، والمعنوية للعمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، إلى وعي سياسي، يستهدف تغيير الأوضاع الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، عن طريق التحرير، والديمقراطية، والاشتراكية.








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. طلاب من جامعة هارفارد يواصلون اعتصامهم المفتوح احتجاجا على ا


.. ماكدونالدز في ورطة جديدة بسبب إصابة عامل باليومية.. والشركة




.. ترمب يكتسب خبرة التعامل بشكل رسمي مع قاعات المحاكم


.. فرصتك-.. منصة لتعليم الشباب وتأهيلهم لسوق العمل




.. طلاب معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا يعتصمون احتجاجا على الإبادة