الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


مستقبل التعليم التقني العربي... رؤية إستراتيجية

محمد العزاوي
اكاديمي وباحث في مجالات ادارة الاعمال والشؤون الجامعية
(Mohammed Alazzawi)

2022 / 8 / 9
التربية والتعليم والبحث العلمي

أ.د. محمد عبد الوهاب العزاوي
أكاديمي وباحث
الامين العام للاتحاد العربي للتعليم التقني سابقاً(1997-1999)
مقدمة:
دقت طبول الثورة الصناعية الرابعة، وللأسف يبدو أن مؤسسات التعليم التقني العربية لم تستمع بها بعد، وخريجوها يواجهون عالماً تغيرت فيه التكنولوجيا، حيث يعيشون في عالم الذكاء الاصطناعي، والمصنع الرقمي، والحوسبة السحابية، والحوسبة الكمومية. وبدأت وسائل الإعلام والمهتمين يناقشون تحديات التعليم التقني. وأمست مؤسساته تواجه أسئلة حول مصير خريجيها، وموقفها من التقنيات التي يدعمها الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي والتكنولوجيا الرقمية والمادية والحيوية ، والتي تتطلب مهارات حديثة ومختلفة والتي لا تتطابق تمامًا مع المهارات التي كانت مطلوبة في الثورة الصناعية الثالثة، حيث كانت تكنولوجيا المعلومات هي المحرك الرئيسي، وكانت المهارات المطلوبة تقتصر على التكنولوجيا البسيطة.
أن مواكبة مؤسسات التعليم التقني للثورة الصناعية الرابعة وتطبيقاتها يتطلب تأهيل خريجين بتخصصات تتوافق مع وظائف المستقبل، وأن تستهدف عملية تكييف التخصصات الجامعية الحالية لتلبي وظائف المستقبل، وأن تستحدث تخصصات جديدة تلبي سوق العمل المستقبلي. لقد أعدّت مجلة فوربس قائمة من 20 مهنة بدأت بالتلاشي في العديد من دول العالم منها موظفي البريد، والوظائف المرتبطة بالنقل، وموظفي مراكز خدمة الزبائن، الذين حلّت برامج الكمبيوتر محلّهم في تحويل الاتصالات وتوجيهها، ومشغلي الآلات المكتبية، وعمال الخياطة في مصانع الألبسة وغيرها كثير. وأصبحت الأنظمة التكنولوجية والروبوتية المبرمجة قادرة على أن تحلّ محلها، بكلفة أقلّ وفعالية أكبر. وكل هذا يعني بطالة عالية في المهن التي حلت تكنولوجيا المعلومات محلها.
وسائل الارتقاء بجودة التعليم التقني
يبلغ حجم السكان في العالم العربي 430 مليون نسمة، ويشكل 18% من سكان العالم. يتوزع السكان بواقع 40% ممن تتراوح أعمارهم بين 20-25 سنة وهذه ميزة نسبية للوطن العربي، والتي ستعني ضرورة التخطيط لتدريب وتعليم 170 مليون تعليماً وتدريساً ينسجم والاحتياجات التنموية للبلدان العربية، بحيث يوجه 90% من هذا العدد للتخصصات التقنية الهندسية والطبية والخدمات الفنية.
بهدف الارتقاء بجودة التعليم التقني فإن الأمر يتطلب بناء معاهد التعليم التقني العربية لميزتها التنافسية، سواء كانت عامة ام خاص ، لتعزيز موقعها التنافسي وجدارتها المميزة كما أنه من الضروري ان تفهم معاهد التعليم التقني وما يحمله ذلك من معاني استراتيجية .
ان الجدارة المميزة تكمن في عقول العاملين في المعهد التقني وليس في الاجهزة والمختبرات ، إنها مترسخة في المهارات والمعرفة والقدرات . أن الجدارة المادية والمالية والمعنوية والثقافية والذهنية المتاحة للمعهد التقني، لا تشكل الجدارة المميزة، وانما يطلق هذا المصطلح على قيمة معرفة ومهارات العاملين بالنسبة لتكوين ثروات المعهد التقني؟ وإذا ما تحقق ذلك فأن المعهد التقني يمكن ان تحقق الاتي:
1. يؤدي تحسين الجودة إلى تحسين كفاءة استغلال الموارد وتحسين كفاءة العملية العلمية والتربوية .
2. يؤدي تحسين كفاءة الموارد والعملية العلمية والتربوية إلى تحسين المركز التنافسي .
3. يؤدي تحسين الجودة إلى زيادة رضا الطالب والمجتمع وإلى تحسن الجدارة المميزة .
ولكن هل الجودة والجدارة المميزة هما خيار معاهد التعليم التقني العربية الذي لاتستغني عنه بهدف تحسين جودة مخرجاتها من الطلبة والبحوث وغيرها من الخدمات المقدمة لخدمة المجتمع بهدف تعزيز ميزتها التنافسية وتحقيق الجدارة المميزة. واذا ما سلمنا بذلك فما هو هذا الخيار؟وكيف يتحقق؟ ومهما كان الخيار الاستراتيجي فالمهم هو ان تكون قادرة على توفير مستلزمات تطبيقه ونجاحه ، حيث يرى بعض التربويون ان الدول العربية ليست بحاجة الى الحصول على شهادات لضمان الجودة، بل هي بأمس الحاجة لتوفير المستلزمات المادية التي تعاني المعاهد التقنية في الدول العربية من نقص حاد فيها.
ضرورات بناء الجدارة المميزة للتعليم التقني
ان تحديد الخيار الامثل يعتمد بدون شك على واقع التعليم التقني في الدول العربية، فما يصلح في للعراق قد لايصلح للاردن ، وما يصلح للمعاهد العريقة لا يصلح بالضرورة للمعاهد الفتية. لكننا بالتأكيد بحاجة الى بداية ، وتلك البداية تحتاج الى ايمان القيادات التقنية بأهمية الارتقاء بنظم ضمان الجودة بغض النظر عن عراقة المعهد التقني من عدمه، كما يتطلب الالتزام طويل الامد لمشاريع ادارة الجودة الشاملة بحيث تكون الجودة احد الهموم الاساسية لجميع القيادات وهيئات التدريس والاداريون وغيرهم ، فأذا ما تحقق ذلك يمكن ان نبدأ بالخطوة التالية وهي بناء نظام الجودة.
وبغض النظر عن نوع المعهد وطبيعة نظام الجودة المعتمد فيه ، لابد من القول ان معاهد التعليم التقني العربية بحاجة لتدقيق توفر الموارد اللازمة لبناء نظام الجودة ، حيث يمثل تدقيق الموارد نقطة انطلاق مهمة في فهم القدرة الاستراتيجية للمعهد التقني على تبني احد نظم ضمان الجودة، فمن خلاله يمكن تقييم الموارد، و كميتها وطبيعة تلك الموارد والمدى الذي تكون عنده الموارد متميزة ومن الصعب تقليدها. و الموارد اللازمة لتحقيق التميز وبناء نظام لضمان الجودة هي كالاتي:
1. الموارد المادية:
هي جميع الوسائل المتاحة للمنظمة مثل الابنية والمكائن والمواد والأراضي والنقود، ويمكن الاشارة الى الموارد المادية بانها الوجود المادي للمنظمة .وهناك من يرى ضرورة ان يتسع هذا الوجود المادي ليضم طبيعة هذه الموارد من حيث العمر والظرف، والموقع لكل مورد.
2. الموارد البشرية:
ينصب اهتمام تحليل الموارد البشرية على جملة من القضايا، من ضمنها تقييم عدد وانواع المهارات المختلفة في المعهد التقني، الا انه ينبغي عدم تجاهل اهمية عوامل اخرى كقابلية التكيف للموارد البشرية.
3. الموارد المالية:
تتضمن هذه مصادر واستخدامات الاموال مثل الحصول على رأس المال، والادارة المالية، وسيطرة المالكين ، وادارة العلاقات مع مجهزين الأموال سواء في القطاع الخاص او العام.
4. الموارد غير الملموسة:
ان الخطأ الذي يمكن ان يرتكب في تحليل الموارد هو تجاهل اهمية الموارد غير الملموسة ففي بعض البلدان يمكن ان يمثل اسم المعهد التقني الموجودات الأساسية لها ، والصورة الذهنية او الانطباع الذهني لدى المتعاملين معها.
لقد أصبح نظام إدارة الجودة الشاملة من أرقى أنظمة الجودة المطبقة في العالم ، إذ تستطيع المعاهد التقنية عن طريقه الوصول إلى المستوى العالمي للمعاهد واصبحت ثقافة إدارة الجودة الشاملة هي أكثر تكيفاً لهذه المواصفات لأنها تعتمد على شمولية أهداف الجودة وتأكيدها التحسين المستمر وتدريب العاملين ومشاركتهم في اتخاذ القرار .
ان تحقيق تكامل جهود التقويم بشكل صحيح يضمن التطبيق الناجح لإدارة الجودة الشاملة التي تسعى لها نظم ضمان الجودة والتي تسعى لتطبيقها معاهد التعليم التقني العربية .
لقد سعت معاهد التعليم التقني في الكثير من دول العالم لتبني ضزابط نظم الاعتماد وضبط الجودة لقطاع التدريب والتعليم المهني والتقني التي يمكن أن تحقق لها المنافع الآتية:
1. تحسن نوعية الخدمات التعليمية والتدريبية المقدمة .
2. زيادة خبرة العاملين من خلال القيام بعمليات التدقيق المستمر .
3. تحسين كفاءة الأنشطة العلمية والخدمية .
4. التحسين المستمر وبشكل خاص في المجال المعرفي الإبداعي .
5. وضوح سياقات وإجراءات العمل .
6. تقليل الكلف.
7. توفير المعلومات وتسهيل وتحسين عملية اتخاذ القرار .
8. تقليل الهدر والتسرب والضياع .
9. تحسين الاتصالات ، واتسامها بالوضوح والواقعية .
10. وضوح الأدوار وتحديدها لجميع المد راء والعاملين .
11. المراقبة المحكمة للعمليات التعليمية والتربوية والخدمية .
12. الوعي العالي للمسؤولية من قبل العاملين .

أن تحسين الجودة لا يحدث ببساطة عن طريق إرغام العاملين على التفكير بالجودة ، فتبنيها شيء مهم ولكنه ليس شرطاً كافياً للنجاح ، أن المطلوب هو بناء وأدراك الحاجة للتحسين في ظل الفرص المتاحة للتحسين ، وهذا يتطلب تهيئة الأنظمة المناسبة للوصول للأهداف الموضوعة ، كما يتطلب تثمين الجهود المميزة في مجال تطوير نوعية المخرجات (خريجين وبحوث ، وأنشطة علمية أخرى ) ، ومعاهد التعليم التقني العربية قادرة لاشك عن التعبير عن نموذج القدرة العربية في مواجهة التحديات في طريق بناء تعليم عالي راقي .
متطلبات الارتقاء بالجودة
إن الارتقاء بالجودة في معاهد التعليم التقني العربية يتطلب العمل على:
1. توفير هيكل أو نظام رسمي للجودة متمثل بتطبيق مواصفات انظمة ضمان الجودة لخلق الاستقرار في بيئة الأعمال الداخلية للمعهد التقني ولتحقيق جودة ثابتة لمخرجاتها.
2. استخدام مواصفات الجودة العالمية او اي من شهادات الجودة الاكاديمية او اي شهادة لضمان الجودة كإداة للوصول إلى إدارة الجودة الشاملة من خلال توفير بيئة عمل مهيكلة تنسق عمليات التحسين وتكاملها .
3. ايمان القيادات بالجودة واعتمادها كمنهج عمل مع تحملها المسؤوليات كاملة ، ووضعها لسياسة واضحة للجودة وآلية عملها وتحديد الصلاحيات والمسؤوليات لكافة العاملين في المعهد التقني ممن لهم علاقة مباشرة بالجودة بدقة متناهية .
4. حسن اختيار الكوادرالتدريسية والبحثية والادارية المناسبة ووضعها بالاماكن المناسبة ، والقيام بالمراجعة الدورية لكل المرافق المعنية عن الجودة وخاصة الحلقات الرئيسية منها
5. بناء نظام متكامل ومحدد لتنفيذ البرامج والخطط المتعلقة بالجودة، بحيث يعمم على كافة ذوي العلاقة داخل المعهد التقني كل حسب تخصصه مع وضع آلية تنفيذية لمتابعة لهذا النظام.
6. ضرورة وجود انظمة ولوائح وتعليمات لأساليب العمل ضمن مخطط عام ومتخصص لكل بنود نظام ضبط الجودة وعلى اختلاف أنواع النظم .
7. تشكيل إدارة تعنى بالجودة الجامعية وتوفير مستلزماتها البشرية والمادية وبناء الأنظمة التقنية المساعدة ، وتوفير مستلزمات مدخلات العملية التعليمية ، ومخرجاتها ، توثيقها ومتابعتها ، وتكون الإدارة مهيأة لتقبل أي تغييرات فيها وفق مقتضيات معالجة أية انحرافات ومستجيبة لطلبات المستفيدين.
8. وجود ادارة للتوثيق تشمل مفردات تصديق وتأمين الوثائق واجراء أية عمليات ضرورية لتبديل أو لتعديل الوثائق أن تطلب الامر ذلك .
9. وجود اقسام للسيطرة على العمليات العلمية والتربوية ، تشمل إضافة لعديد اعمالها التعامل مع مراحل الاعداد الدقيقة .
10. ايجاد ادارة أو مدققين مكلفين بالتفتيش والفحص مع ايجاد سجلات توثيقية .
11. تطوير آلية لضبط المخرجات غير المطابقة لمواصفات الجودة خلال اداء المعهد التقني لانشطته،وتعديل وتصحيح العمليات العلمية والبحثية، والتعامل مع النتائج غير المطابقة للمواصفات.
12. ايجاد آلية للمراقبة الذاتية الداخلية للجودة .
13. وضع آلية لتدريب العاملين في اقسام الجودة .
14. الاهتمام ببرامج خدمات الخريجين باعتبارها من الانظمة التي توفر التغذية الراجعة.
15. تطوير وتطبيق نظم الاعتماد الاكاديمي Accreditation System بحيث لا نسمح بأنشاء معاهد ضعيفة المستوى بحجج الحاجة الى مخرجات هذه المعاهد ، وان لاتستثنى معاهد التعليم التقني الحكومية من ذلك ، وان تعتمد ضوابط الاعتماد بدون استثناءات.
16. الايمان بالجودة الشاملة فلسفة ، والسعي لتطبيق نظم ضمان الجودة بعد تكييفها بما يلاءم واقع معاهدنا العربية.
17. التوسع في تمكين العاملينEmpowerment ومشاركتهم في وضع الاهداف والمساهمة الفاعلة في تحقيقها. وتطوير تطبيق نظام تقويم الاداء بجميع انشطته من خلال مؤشرات كمية ووصفية لقياسه ، وصولاً لاعتماد أسلوب الادارة بالبحث والتقصي فضلاً عن ضرورة تمتع القادة بالمواصفات والخصائص التي تمكنهم من تطبيق فلسفة إدارة الجودة الشاملة في معاهد التعليم التقني العربية .
الاستراتيجية العربية للتعليم التقني ورؤى المستقبل
لقد بذلت جهود كبيرة وقيمة من منظمة اليونسكو ومنظمة العمل العربية في صياغة استراتيجية التعليم والتدريب التقني والمهني ، ولكن المنظمتان ركزتا كثيراً على صياغة الاهداف الاستراتيجية بضوء تحليل الواقع الحالي لاقتصادات الدول العربية لصياغة استراتيجية لغاية العام 2020. ولم تحدد الاستراتيجيتين المقترحتين (من منظمة العمل العربية واليونسكو)خارطة الطريق لتحقيق تلك الأهداف رغم أهميتها ، ولم تقدما منهجاً تفصيلياً لكيفية متابعتها وتقييم النتائج فبقيت تلك الأهداف احلاماً لمؤسسات التعليم التقني العربية.
ومنذ الأزمة المالية العالمية عام 2008، ظهرت إشارات كثيرة إلى أن الدول المتقدمة ترغب في إعادة التوازن لاقتصاداتها والاندماج في الاقتصاد العالمي ، حيث سعت تلك الدول إلى إرساء اقتصاد مستدام ومتنوع مرٌتكز على الأنشطة ذات القيمٌة المضافة العاليةٌ، بعيدًا عن النشاط المصرفي. وترى أن العودة إلى التصنيع ممكنة وذات فائدة أكبر. وأصبحت عبارات مثل "صناعة اميركية" أو "صنع في بريطانيا" أو "تصميم ايطالي" تُسمع من الحكومات والشركات بعد أسوأ ركود في القرن الحادي والعشرين.
لقد تغيرت وتطورت الوظائف في السنوات الماضية وصرنا نسمع بمسميات وظيفية مثل:
• فني طاقة شمسية Solar Energy Technician
• فني طاقة الرياح. Wind Energy Technician
• اخصائي محتوى رقمي Digital Content Specialist
ودولنا العربية لا زالت بحاجة لتحديد مستلزمات تطوير الصناعة عموماً وتوفير مستلزماتها ، والاستفادة من الفرص الواعدة للصناعات التحويلية الغائبة فيها، وتوطين الصناعات المعرفية ، وتشجيع القطاع الخاص لدراستها، والدخول في شراكات عالمية لنقل التقنية، وتشجيع الشراكات الوطنية بين القطاع الخاص والشركات الرئيسية في مجال الصناعات الأساسية ومشتقاتها، لتعزيز فرص تنويع الصناعات القائمة، وزيادة الصادرات وتنوعها.
ويشير الخبراء والمتخصصون إلى متغيرات تتطلب المواكبة خصوصاً في التعليم التقني، قبل أن يفوتنا قطار هذه الثورة ونصبح متخلفين بعد سنوات عجاف عاشتها دولنا العربية بسبب الاحتلال والربيع العربي المظلم، على مؤسسات التعليم التقني التي لم تتمكن من الارتقاء بواقع ادائها خلال العقد الماضي ، عليها تحمل الثورة الصناعية الرابعة بما تحمله من ذكاء اصطناعي وخدمات ذكية وغيرها.
وبضوء كل ذلك يمكن ان ترتكز الاستراتيجية على معطيات واقعية تستشرف المستقبل بضوء ما شهده الاقتصاد العربي خلال الازمة المالية العالمية وانعكاساتها على مستقبل الاقتصاد العربي وتطوره بضوء نقاط قوته وفرصه المتاحة.
مشاريع التطوير لتنفيذ الاستراتيجية العربية
ان صياغة الاستراتيجية المقترحة واطارها الاستراتيجي، واقتراح النتائج المستهدفة الرئيسة والمشاريع المنبثقة من استراتيجية تطوير التعليم والتدريب التقني والمهني في الدول العربية تتطلب مراعاة ما يلي:
اولاً: الملاحظات على الصياغة الاستراتيجية:
رغم الجهود الكبيرة التي بذلت في صياغة استراتيجية التعليم التقني العربية ، الا انه يؤشر على الاستراتيجيتين المعدتان من منظمة العمل العربية واليونسكو مجموعة من الملاحظات وكما يلي:
1. اتصفت الأهداف المحددة للمجالات بالعمومية نوعما ، رغم ان منظمة اليونسكو حددت أدواراً لكل جهة، ولكن لم يتم التمييز بين الاقطار العربية من حيث مراحل تطور التعليم المهني والتقني والتدريب فيها.
2. أغفلت الاستراتيجيات تحديد اهداف كمية يمكن التحقق من الوصول اليها.
3. لم تحدد الاستراتيجيتان سقوف زمنية لتحقيق الأهداف، ضمن مدة الاستراتيجية 2010-2020.
4. تلحق بالاستراتيجية في العادة خارطة طريق او ما يطلق عليها Action Plan، ولم تقم المنظمة بإعداد مثل هذه الخطة التنفيذية لتكون مرشدا للجهات العربية المختصة بالتنفيذ.
5. اغفلت الاستراتيجية في تحليلها بعض الحقائق رغم الإشارة اليها خاصة تلك المتعلقة بسلم المهارات الذي توكد بأنه يتكون من خمس مستويات ، بينما تشير الى ان مستويات التعليم التقني والمهني هي اربع فقط.
6. يعد الاتحاد العربي للتعليم التقني المنظمة العربية الوحيدة المسؤولة عن سياسات التعليم التقني، وقد ساهم الاتحاد على مدى 35 عاما (تأسس عام 1980 في العراق) بجهود كبيرة في مجال تطوير سياسات للارتقاء بالتعليم التقني والمهني في الدول العربية. ويبدو ان المنظمتين صاغتا الاستراتيجية بعيداً عن مشاركة خبراء الاتحاد العربي للتعليم التقني بما يمتلكه من خبرة في هذا المجال وتلك قضية ما كان يجب عن تغيب عنهم.
صياغة الإطار الاستراتيجي(الرؤية والرسالة )
تم تحديد الرؤية والرسالة التي تستهدفها استراتيجية التعليم التقني العربية ، ويؤشر على صياغتهما ما يلي:
1. صياغة الرؤية :اكدت منظمة العمل العربية في صياغة الرؤية على تعليم تقني يواكب تطلع المجتمعات (العربية طبعا) نحو الاقتصاد المعرفي. ومثل هذه الرؤية لا تستند الى ارض الواقع، والاقتصاد العربي يعاني من انكشاف اقتصادي يزيد عن 95% منذ عشرات السنين ويعتمد كليا على الدول الغربية في توفير مستلزماته. وبالتالي فأن حلم الاقتصاد المعرفي( الذي تتوجه له ثلاث الى اربع دول عربية كما تشير اليه استراتيجية اليونسكو) يبقى حلماً صعب التحقق في السنوات الخمس الباقية من الاستراتيجية. كما ان افتراض تبوأ التدريب والتعليم المهني والتقني مكانة وموقعاً متقدماً في منظومة تنمية الموارد البشرية فيه الكثير من المبالغة، اذ يحتاج ذلك الى جهود مجتمعية وحكومية وعربية كبيرة.
2. صياغة الرسالة: لم تعد تلبية احتياجات حقل العمل بكفاءة وفاعلية وحدها كافية، بل تستلزم العمل وفق فلسفة المؤسسة المنتجة والمساهمة بحل مشاكل الإنتاج كجزء مهم من الرسالة الجديدة.


النتائج المستهدفة لمشاريع تطوير وتحديث التعليم التقني
ولكي ننتقل من الخطط الاستراتيجية واطرها الاستراتيجية الى الواقع الملموس ، فلا بد من اقتراح المشاريع التي تعد ضرورة ملحة في السنوات الخمس القادمة (وربما تمتد لسنوات اطول) والتي يمكن من خلالها تحقيق نتائج محددة في مجال التعليم والتدريب التقني والمهني في الدول العربية. وان تبدأ تلك العملية بتحديد النتائج المستهدفة وكما يلي:
النتيجة الرئيسة: مؤسسات تعليم وتدريب تقني ذات مستوى عالمي، لخدمة مؤسسات حقل العمل تضمن:
1. خطط استراتيجية وتشريعات تواكب المستجدات.
2. تخصصات ومناهج متطورة ومحدثة.
3. كوادر بشرية متمكنة عالية المستوى.
4. تقنيات تعليم وتدريب متطورة.
5. نظام تمويل يوفر احتياجات مؤسسات التعليم والتدريب التقني.
6. شراكة متينة مع مؤسسات حقل العمل.
النتائج الفرعية:
1. النتيجة الفرعية الأولى: مؤسسات تعليم وتدريب تقني تتوفر لها خطط استراتيجية وتشريعات متطورة تتوفر فيها:
• قدرة على تلبية حاجات حقل العمل وطموحات الطلبة والمتدربين في ضوء قدراتهم ورغباتهم.
• أطرا تشريعية ملائمة تتفاعل مع النظم والنماذج الدولية.
• نظام لإدارة الأداء قادر على الرصد والمتابعة والتقويم وآليات عمل لتحسين الأداء المؤسسي والفردي.
• جهة مرجعية تتولى رسم السياسات وتنسيق جهود التمويل وضمان الجودة.
2. النتيجة الفرعية الثانية: مؤسسات تعليم وتدريب تقني تتوفر لها مناهج دراسية محدثة تضمن:
• مناهج شمولية عملية وتطبيقية ومعرفية تراعي مستويات الطلبة من جميع الجوانب.
• مناهج مرنة وقابلة للتعديل والتحديث وفق المستجدات والتطور التكنولوجي.
• مناهج تنفذ بتقنيات ووسائط تعليمية وتدريبية.
• مناهج تعتمد على قاعدة عريضة من المهارات الأساسية والتخصصية.
3. النتيجة الفرعية الثالثة: مؤسسات تعليم وتدريب تقني تتوفر لها كوادر تضمن:
• كوادر تدريسية وتدريبية ذات قدرات علمية وتكنولوجية عالية.
• كوادر تعليمية وتدريبية قادرة على استخدام التقنيات والوسائط المتعددة في التدريس والتدريب.
• كوادر قادرة على المساهمة في تطوير وتحديث المناهج وتقنيات التعليم والتدريب.
4. النتيجة الفرعية الرابعة: مؤسسات تعليم وتدريب تقني تتوفر لها موارد مالية تضمن:
• توفير المستلزمات الأساسية لعمليات التدريب والتعليم.
• تضمن مشاركة الأطراف المتعددة وخاصة القطاع الخاص في تمويل مؤسسات التعليم التقني.
• القدرة على تطبيق فلسفة المؤسسة المنتجة من خلال الإفادة من مواردها.
الأهداف المحددة:
لا تعد النتائج الفرعية كافية لبلوغ النتيجة الرئيسة، لذلك لابد من إيجاد مستوى ادق لتوجيه العمليات ، ووفقاً لمنهج التخطيط الاستراتيجي المبني على النتائج. ويمكن استخلاص الأهداف للنتائج الفرعية كما يلي:
أهداف النتيجة الفرعية الأولى:
• بنهاية الخطة تكون حاجات حقل العمل من مخرجات التعليم التقني قد حددت.
• بنهاية الخطة تكون هناك جهات مرجعية قد أنشأت وقوانين مختصة قد صدرت واعتمدت .
• بنهاية الخطة يكون نظام تقييم الأداء وآليات تحسين الأداء قد استكملت.
أهداف النتيجة الفرعية الثانية:
• بنهاية الخطة تكون المناهج قد حدثت وطورت وفق احتياجات حقل العمل والتطور التكنولوجي.
• بنهاية الخطة تكون التقنيات والوسائط التعليمية والتدريبية قد حدثت وطورت.
أهداف النتيجة الفرعية الثالثة:
• بنهاية الخطة يكون استقطاب كوادر تدريسية وتدريبية ذات قدرات علمية وتكنولوجية عالية قد استكمل.
• بنهاية الخطة تكون الكوادر التعليمية والتدريبية قادرة على استخدام التقنيات والوسائط المتعددة في التدريس والتدريب.
أهداف النتيجة الفرعية الرابعة:
• بنهاية الخطة يكون نظام توفير الموارد المالية قد استكمل وفعل.
• بنهاية الخطة تكون مشاركة الأطراف المتعددة وخاصة القطاع الخاص في تمويل مؤسسات التعليم التقني فاعلة ومطبقة.
• بنهاية الخطة تكون مؤسسات التعليم التقني قد فعلت فلسفة المؤسسة المنتجة .

المشاريع المنبثقة من الاستراتيجية :
1. لم تتضمن الاستراتيجيتين المقترحتين مشاريع محددة لتحقيق النتائج الاستراتيجية المتوقعة، وترك مثل هذه المهمة للدول العربية يجعل تنفيذ الاستراتيجية شيئاً مستحيلاً. فالخطط القصيرة ومشاريعها قد يتطلب تنسيقا عربياً وتعهداً بملكية المشاريع وتحديداً لسقوفها بشكل دقيق وواضح.
2. لم تخصص الموازنة اللازمة لتنفيذ الاستراتيجية ولم يحدد حجمها لتحقيق الأهداف المحددة والوصول الى النتائج المرجوة، ولم تحدد مصادر التمويل ودور القطاعين الحكومي والخاص في تمويل مشاريع الاستراتيجية.
3. لم تتحدد الموارد البشرية والمادية اللازمة لتنفيذ التدخلات والمشاريع التي يتطلبها تنفيذ الاستراتيجية، وتم تناول الأدوار الدولية والقطاع الخاص اجمالاً، ودون تحديد تفصيلي.
يمكن اقتراح مشاريع الخطة وفق منهج التخطيط الإستراتيجي المرتكز على النتائج (طريقة من طرق التخطيط التي تجعل الجهات تركز على متابعة النتائج الإستراتيجية بدلا من متابعة تفاصيل العمليات) الذي ثبت نجاحه في بريطانيا والولايات المتحدة وغيرهما. حيث شُخصت التحديات والنتائج المرغوبة في صياغة الاهداف والمؤشرات وكيفية توفير مستلزمات النجاح. وانطلاقا من هاتين الاستراتيجيتين(اليونسكو ومنظمة العمل العربية) ، يمكن اقتراح المشاريع ذات الأولوية لتحقيق الاهداف الاستراتيجية ، حيث يوضح الجدول (1) مسميات هذه المشاريع وكلفها واولويات تنفيذها وفقاً للقواعد التالية :
1. مدى توفر القدرات اللازمة لتنفيذ تلك المشاريع.
2. البدء بالمشاريع التي تحقق نتائج مبكرة.
3. أولويات التنفيذ التي تحددها قيادات التعليم والتدريب التقني بالدول العربية.
ولان الاستراتيجية ومشاريعها لم تر النور رغم مرور سنوات طويلة على اطلاقها، وسعيا لتفعيلها لا بد من اقتراح المشاريع والمبادرات اللازمة لذلك وتخصيص موازنة لمشاريع الاستراتيجية . وتشير التقديرات وقياساً بكلف المشاريع المماثلة التي نفذت في بعض الدول العربية سابقاً او تنفذ حالياً ان الكلفة قد تتراوح بين 10-15 مليون دولار بأسعار عام 2020 قياساً على كلف المشروعات المماثلة التي تنفذها الدول العربية حالياً والتي تنفذها المنظمات العربية والدولية أو الشركات العالمية المتخصصة. كما لابد من اعادة اطلاق تنفيذ مشاريعها كما يعرضه الجدول (2) الذي يمكن مراجعته وتعديله من قبل الجهات المختصة في منظمة اليونسكو ومنظمة العمل العربية والاتحاد العربي للتعليم التقني ، ومؤسسات التعليم التقني والتدريب المهني في الدول العربية.
جدول (1) المشاريع ذات أهمية لتحقيق أهداف إستراتيجية التدريب والتعليم المهني والتقني
ت المشروع وصف المشروع
1 التخطيط الاستراتيجي وإدارة الاداء صياغة نظام للتخطيط الاستراتيجي وإدارة وتقييم الأداء لمؤسسات التعليم والتدريب التقني والمهني
2 المناهج الدراسية وتقنيات التعليم إصلاح المناهج الدراسية وتطوير تقنيات التعليم والتدريب التقني والمهني
3 اعداد الكوادر البشرية تطوير منظومة إعداد الكوادر التقنية والفنية من المدرسين والمدربين في الداخل والخارج.
4 نظام التمويل تنويع وتطوير مصادر التمويل وتحديد دور أصحاب العمل والمتعلمين ومؤسسات المجتمع في التمويل وتحمّل الكلفة. وتطبيق فلسفة المؤسسة المنتجة
وبضوء تحليل الأثر( الاهمية وسرعة التأثير والالحاح ) والجدوى (الكلفة والمهارات والقدرات المطلوبة ودرجة التعقيد) من كل مشروع تم تحديد توقيت تنفيذ المشاريع .
جدول (2)
كلف مشاريع إستراتيجية التدريب والتعليم المهني والتقني واولوية التنفيذ
ت المشروع الكلفة
مليون دولار الافق الزمني
1 التخطيط الاستراتيجي وإدارة الاداء 2 2023
2 المناهج الدراسية وتكنولوجيا التعليم 5 2024-2025
3 اعداد الكوادر البشرية 3 2025-2026
5 نظام التمويل 2 2027-2030



القدرات اللازمة لتنفيذ المشاريع المقترحة:
تتضمن القدرات المطلوبة والتي يستوجب توفيرها ما يلي:
1. الفئة الاولى
• تصميم وتنفيذ دورات تدريبية في إدارة المشاريع لقيادات وموظفي المشروع.
• تحديد وتفعيل آليات و ضع القيم المؤسسية موضع التنفيذ .
• تصميم وتنفيذ شعارات المشاريع.
2. الفئة الثانية
• تصميم وتنفيذ نظام قواعد البيانات الداخلية .
3. الفئة الثالثة
• إختيار وتعيين القيادات التنفيذية.
• إختيار وتعيين خبراء.
• إختيار وتعيين باحثين.
• إعداد أدلة العمل الداخلية للمشروع.
• توريد أجهزة حاسوب وملحقاتها.
• توريد وتركيب شبكات الاتصال الداخلي.
• تأثيث مبنى وتهيئته .
• تحديد وتطبيق آليات تفعيل العلاقات الخارجية.
• تحديد وتطبيق آليات تفعيل العلاقات الداخلية.
• تحديد وتطبيق آليات تفعيل العلاقات الاجتماعية.
4. الفئة الرابعة:
• توريد أجهزة عرض تدريبية.
ولتنفيذ المشاريع يتطلب القيام بمجموعة من الانشطة الساندة ذات الطابع الداعم من قبل مؤسسات التعليم التقني العربية وكما يلي:
• المساهمة في إعداد الاستراتيجية واعتمادها.
• متابعة وتقييم الاستراتيجية.
• إعداد خطط المشاريع واعتمادها.
• متابعة وتقييم مشاريع الاستراتيجية.
• دراسة المشاكل والمعوقات التي تواجه التنفيذ.
خاتمة:
يحذر العلماء المستقبليون الدول النامية من إتباع الطريق الذي سارت عليه الدولة المتقدمة أو تبني إيديولوجياتها كل هذا بهدف إبقاء هذه الدول متخلفة فقيرة ، إذ أنهم لم يقدموا لها النموذج الملائم.
ولكن ما هي التوقعات المستقبلية للتحولات التي سيشهدها العالم؟يمكن القول أنا ستكون في إحدى الخيارين التاليين وقد تنطبق على البلدان العربية:
يرتكز الأول على نظرة سلبية تنطلق من مخاطر النمو السكاني الكبير ، مع استثمار غير اقتصادي للثروة وتبديدها أحياناً خاصة النفطية منها، ونتائج ذلك خطيرة على المدى البعيد ، وأن ما سيحيق بها غير ممكن معالجته بالتكنوولوجيا المصنعة المستوردة لأن البيئة ستشهد كارثة كبيرة.
ويؤكد الثاني على نظرة إيجابية تنطلق من توفر مصدرين مهمين هما الموارد الطبيعية (خاصة النفط للوطن العربي) والإنسان المتعلم وهي موارد كبيرة إذا ما استغلت بشكل جيد.
أن مؤسسات التعليم التقني يجب أن تعمل انطلاقاً من الاعتبارات التالية:
أولاً: تلافي أخطاء التوسع في التخصصات التي لا يجد خريجوها فرص للعمل بعد تخرجهم ، والتأكيد على التوسع في التخصصات التقنية الجديدة .
ثانياً: تشجيع مؤسسات التعليم التقني الخاصة لاستحداث التخصصات التقنية الجديدة.
ثالثاً:تأسيس نموذج معرفي عربي يقوم على استحضار إضاءات التراث المعرفي العربي والاعتراف الذكي في الدوائر الغربية غير العربية، فضلاً عن تعظيم الاستفادة من المنظمات الدولية والإقليمية.
رابعاً: التصميم على تميز مؤسسات التعليم التقني الحكومية والخاصة ، خصوصاً المستحدثة منها ، بالنوعية العالية والتنوع والمرونة، من خلال تبني أنظمة عالمية ، والتركيز على المجالات المعرفية المطلوبة للتقدم العلمي والتكنولوجي ، وصولاً لمؤسسات تقنية رائدة من خلال السعي لإقامة مجتمع المعرفة في البلدان العربية من خلال إطلاق حريات الرأي والتعبير والتنظيم والنشر الكامل للتعليم راقي النوعية وتوطين العلم وتعميم البحث والتطوير التقني في جميع النشاطات المجتمعية واللحاق بعصر المعلومات والتحول الحثيث نحو نمط إنتاج المعرفة وتوظيفها بكفاءة في البنية الاجتماعية والاقتصادية العربية.
ولكن بناء رأس المال البشري راقي النوعية هي المهمة الصعبة والرئيسة لمؤسسات التعليم التقني في البلدان العربية في هذه المرحلة ، وذلك يحتاج بالتأكيد إلى زيادة الأنفاق الاستثماري على التعليم التقني، لأن خيار الاستثمار في البشر هو الأهم ، وإعادة النظر بقوانين التعليم التقني والتشريعات النافذة بما يتيح لمؤسسات التعليم التقني استثمار مواردها ويمنحها مرونة كافية في هياكلها ونظم عملها .

المصــــــــــادر
1. محمد عبد الوهاب العزاوي، الثورة الصناعية الرابعة..رؤية عربية لتحديات المستقبل، القاهرة: المنظمة العربية للتنمية الادارية،2021.
2. محمد عبدالوهاب العزاوي,انعكاسات تكنولوجيا عصر ما بعد الصناعة على اتجاهات التعليم التقني , الاتحاد العربي للتعليم التقني، الندورة الدولية الثالثة، صنعاء،1997.
3. محمد عبد الوهاب العزاوي، رؤية عربية لصناعة مستقبل التعليم التقني ، المجلة العربية للتعليم التقني، المجلة 16، العدد 1، 1999.
4. المنظمة العربية للتربية و الثقافة و العلوم , الوثيقة و الرئيسية المقدمة إلى المؤتمر لوزراء التربية و التعليم و المعارف العرب , رؤية مستقبلية للتعليم في الوطن العربي , طرابلس 5-6 كانون الأول ( ديسمبر ) 1998 .
5. مكتب اليونسكو الإقليمي للتربية في الدول العربية ( UNEVOC ) , التعليم و التدريب التقني و المهني في الدول العربية , الآفاق المستقبلية للقرن الحادي و العشرين , ورقة عمل رئيسية للمؤتمر التحضيري الإقليمي للدول العربية للمؤتمر العالمي الثاني حول التعليم التقني و المهني ( سيئول 1999 ) أبو ظبي 1-9 تشرين الثاني ( نوفمبر ) 1998 .
6. اليونسكو, بحث في سياسات التغيير و النمو في مجال التعليم العالي, باريس 1995.
7. همام عبد الخالق عبد الغفور و محمد عبد الوهاب العزاوي استراتيجيات التعليم التقني..تحديات التعليم التقني العربي ورؤى المستقبل، عمان ، دار الايام ، 2015
8. د. نادر فرجاني ، مغزى تقرير التنمية الانسانية لمشروع النهضة العربية، برنامج الامم المتحدة الانمائي، 2003 .

---

---

---

التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي

---

.. وسام قطب بيعمل مقلب في مهاوش ????


.. مظاهرات مؤيدة للفلسطينيين في الجامعات الأمريكية: رئيس مجلس ا




.. مكافحة الملاريا: أمل جديد مع اللقاح • فرانس 24 / FRANCE 24


.. رحلة -من العمر- على متن قطار الشرق السريع في تركيا




.. إسرائيل تستعد لشن عمليتها العسكرية في رفح.. وضع إنساني كارثي