الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


العنف ضد المرأة العراقية : تفاقم المعاناة وزيادة شبكات المتاجرة

همام قباني

2022 / 8 / 17
حقوق المراة ومساواتها الكاملة في كافة المجالات

• العنف المتزايد ضد النساء والمتاجرة بمأساتهن : وصمة عار في سجل الإنسانية،وصفعة بوجه كل الذين يدعون "الحقوقية" ولم يساهموا في ردع هذا الاذى .


لذلك ارجو من جميع النشطاء والمنظمات والجمعيات من (الاحرار) الوقوف معًا على معاناتهن عالميا ووطنيا من مختلف ضروب العنف الجسدي والنفسي والمعنوي. لحث جميع جهات ذات العلاقة على اتخاذ كل الإجراءات والتدابير الكفيلة بالاستئصال والقضاء النهائي على ظاهرة العنف ضد المرأة العراقية والمتاجرة بها وبأساتها .

فأعداد النساء ضحايا العنف الاسري والمجتمعي تبقى مرتفعة. وتشكل النساء الضحية الأساسية للشبكات المتاجرة في مأساتهن و أجسادهن مما يجعل أعدادهن بين ضحايا ما يسمى بالسياحة الجنسية يرتفع وتتدهور أوضاعهن التي تصل إلى مستوى الاستعباد.وتساهم السياسات النيوليبرالية الذكرية الإسلاموية المتوحشة في (العراق خاصة) بالزج بالمزيد من النساء في العطالة والاستغلال كصنف أخر من أصناف العنف المادي والمعنوي

وفى العراق ونتيجة للعلاقة الجدلية بين العنف والفقر ولما تمثله المرأة من حلقة ضعيفة في مجتمعنا العشائري الطائــ×ـفي الذكوري الابوي السلطوي في العلاقات الاجتماعية تتفاقم حالات العنف ضدها نظرا لتدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين بشكل عام. وهي حقيقة تعكسها إحصائيات مزاكز والمنظمات الاسبتقال والارشاد الخاصة بالنساء العراقيات ضحايا العنف الاسري والمجتمعي وان كانت قلة فقط منهن يلتجئن لهده الفرق والمنظمات لفقدان الجرأة على فضح ما يتعرضن له وتستمر معاناة الأغلبية في طي الكتمان بسبب طبيعة المجتمع العراقي العشائري المحافظ ..و خاصة مع تخلي الدولة والمنظمات الحقوقية التابع لها عن مسؤوليتها في التكفل بهن واتخاذ جميع الإجراءات و التدابير لاستئصال أسباب هده الظاهرة.

و تعدد أشكال وأنواع العنف المسلط ضد النساء العراقيات و تبقى حصيلة تداخل مجموعة من العوامل التشريعية والقانونية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. فمعاناتهن لا زالت مستمرة وبشكل يومي من خلال استمرار مظاهر اللا مساواة في القانون وعدم تفعيل المقتضيات الايجابية فيه كأصدور قوانين المناهض للعنف ضد النساء .وعدم تفعيل التمييز الايجابي. و الاستمرار الدائم في ترويج الصور النمطية المهينة للمرأة العراقية سواء عبر وسائل الإعلام أو مواقع التواصل الاجتماعي او المؤسسات الدينية والاجتماعية .

المتاجرة بأجساد النساء واعضائهن وبالاخص فئة القاصرات في شبكات الدعارة أو العمل في الملاهي والمقاهي والمطاعم واستغلال اوضاعهن ومأساتهن والعمل على تهجيرهن لبلدان الخليج والدول الاروبية بعقود عمل مشبوهة مع إفلات مرتكبي هده الجرائم من العقاب في اغلب الأحيان.


• ارتفاع نسبة الفتيات بين أطفال الشوارع و عدم صدور القانون الخاص للقضاء على هذه الظاهرة .
• ارتفاع نسبة الفقر والأمية والعطالة بين النساء وتعرضهن للقمع والاعتقال.
• تردى الخدمات الصحية الموجهة للنساء خاصة في مجال الصحة الإنجابية .
• تضاعف معاناة المرأة الريفية في جميع المجالات نتيجة التهميش الذي يعاني منه المجتمع الريفي وعدم فاعلية السياسات المتبعة في هذا المجال.
• عدم توفير مراكز إيواء للنساء المعنفات وأطفالهن،ومراكز إرشاد وتوعية أسرية في جميع محافظات العراق .


---
#التوصيات :

نذكر الدولة العراقية بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان والحريات العامة والخاص وبالاخص مناهضة العنف ضد النساء ونطالبها بوضع إستراتيجية حقيقية في هذا المجال ووضع كافة الوسائل الكفيلة بتفعيلها وإشراك المنظمات والفرق المختصة غير الحكومية في إقرارها وتنفيذها وتقييمها.

- وضع حد لسياسة اللاعقاب تجاه مرتكبي كل أشكال العنف ضد النساء وخاصة منه العنف الأسري والمجتمعي عبر سن قوانين تجرم العنف ضد النساء وخلق آليات لتنفيذها.

- تفعيل اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والتي تنص على مسؤولية الحكومات في وضع السياسات الكفيلة بتغيير العقليات والسلوكات المكرسة للأدوار النمطية لكلا الجنسين والتي تكرس دونية احدهما عن الآخر.

- رفع كافة التحفظات عن الاتفاقية الدولية بشان القضاء على كل أشكال التمييز ضد النساء .

- تغيير الصورة المحقرة للمرأة في وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي ،و إعادة النظر فيما تبثه وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي والمؤسسات الدينية ، وحثها على تغيير الصورة النمطية عن المرأة وبتني خطاب ديني واجتماعي متنور وانساني .


-القيام بدراسات و استطلاعات تحليلية دورية عن دور الإعلام في إشاعته ثقافة تمييزية ضد النساء .


-إدماج مبادئ وقيم حقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين في البرامج التعليمية لكل الفاعلين في مجال التربية والتعليم والإعلام والقضاء ، وإقرار مناهج وبرامج دراسية تعليمية وتربوية تعنى بثقافة حقوق المرأة ومكافحة ظاهرة العنف ضدها.


-ضرورة إصدار قانون لأحكام الأسرة جديد ، يتلائم مع متطلبات العصر الجديدة والقوانين الحقوقية الدولية وميثاق حقوق الانسان وتحديث محاكم القضاء المدني، وسن آلية إنجاز سريعة للمعاملات المتعلقة بقضايا الخلافات الأسرية وقضايا الزواج والطلاق والنفقة والسكن والحضانة وما شابه، وتعديل وثيقة الزواج وتحديد سنه القانوني، وسن عقوبات رادعة لممارسي زواج القاصرات وخارج المحكمة المدنية.

-إعادة النظر في إجراءات التبليغ عن حالات العنف، وتدريب الموظفين المنوط بهم تنفيذ القوانين الخاصة بأحكام الأسرة من شرطة أو قضاة ومحامين. وكذلك سن تشريعات تضبط إجراءات ملكية السكن ما بين الزوج والزوجة، وتعيين نساء قاضيات، ومنح المرأة قرار تحديد فترات للنسل والحد من إنجاب الأطفال أو الاجهاض ، وطرح برامج تثقيف وتوعية قانونية موجهة إلى النساء.

-فسح المجال للمنظمات والفرق والجمعيات الغير حكومية المختصة من خلال برامج إعادة تأهيل النساء المعنفات والتوجه إلى الرجال لتثقيفهم وتوعيتهم بأضرار ممارسة العنف ضد المرأة وأسرهم. وأن يكون هناك تعاون ما بين الفرق والمنظمات النسائية والمؤسسات الحكومية ذات العلاقة وتعزيز العلاقة والتواصل بينهما لمعالجة ظاهرة العنف ضد المرأة،هذا إضافة إلى إيجاد آليات التواصل مع السلطة التشريعية وحثها على المساهمة للحد من الظاهرة عبر استعجال سن القوانين والتشريعات.

---

---

---

التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي

---

.. -لن نتراجع عن احتجاجنا ما دامت مطالبنا لم تتحقق بعد-


.. استشهاد امرأة وإصابة آخرين بقصف إسرائيلي على منزل بحي السلام




.. الإهمال والتمييز يفاقم معاناة نساء غزة


.. إحدى النازحات في أماكن اللجوء ذكريات المعصوابي




.. مشاركة الليبيات في الشأن السياسي يساهم في فض النزاعات وتحقيق