الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


الفقر في العراق والحلول المطلوبة لها

فلاح أمين الرهيمي

2022 / 9 / 5
مواضيع وابحاث سياسية


يقول الإمام علي ابن أبي طالب (ع) : لو كان الفقر رجلاً لقتلته.
ويقول الصحابي الجليل أبا ذر الغفاري : أينما ذهب الفقر قال الكفر خذني معك. في تقرير للبنك الدولي عن العراق يقول : إن نسبة الفقر 40%. منظمة الغذاء والزراعة الدولية التابعة لمنظمة الأمم المتحدة (الفاو) تقول : إن هناك زيادة في عدد الفقراء في العراق يصل إلى 5,5 خمسة ونصف مليون إنسان بسبب وباء كورونا .. إضافة للفقراء الموجودين أصلاً وعددهم 900,6 ستة ملايين وتسعمائة ألف إنسان فيكون المجموع أكثر من 12 مليون إنسان .. في حين وزارة التخطيط العراقية تقول : إن نسبة الفقر في العراق انخفضت هذا العام إلى 27% ووصلت عام 2019 إلى أكثر من 31%.
في الحقيقة والواقع إن هذه الأرقام مرعبة ومخيفة في بلد كالعراق بفضل النفط والموارد الأخرى يعتبر من البلاد الغنية .. وربما يبادر سؤال عن الأسباب تجعل العراق بهذا المستوى في الفقر ؟
لاشك أن السبب الرئيسي لذلك هو الفساد الإداري والنهب المنظم لخيرات العراق من قبل المتنفذين من حيتان الفساد الإداري من الأحزاب والكتل السياسية حيث تشير الأخبار إلى نهب (450 مليار دولار) لا يعرف أين مصيرها إضافة إلى ما ينهب ويبذر في صرف الوزارات والمحافظات العراقية من خزينة الدولة كمخصصات تذهب إلى جيوب حيتان الفساد الإداري مقابل مشاريع وهمية كما تسمع الآن في محافظة صلاح الدين وعن مشاريع تنشأ فعلاً بمبالغ خيالية يفوق سعرها الحقيقي أضعاف المرات.
والظاهرة الأخرى هو تحويل الاقتصاد العراقي إلى اقتصاد ريعي شعبه مستهلك وغير منتج أحادي الجانب ووارداته الرئيسية من عائدات النفط تصل إلى 95% من واردات العراق المالية إضافة إلى مخاطرة على الأمن الغذائي واعتماداته تتأثر بتقلبات السوق العالمي كما نشاهدها الآن من أزمة أوكرانيا إضافة إلى العوامل الأخرى التي تؤثر على التصدير.
كما أن هذه الظاهرة التي لم تجعل الاقتصاد طبيعي يكفي الشعب ذاتياً ويحافظ على أمنه الغذائي أصبح العراق يعتمد على فتح السوق العراقية لكل المنتجات المستوردة الرديئة من مختلف دول العالم .. إذ أن العراق يستورد بضاعة من تركيا التي تلاعبت وشحت أنهار دجلة والفرات تجاوز الاستيراد (15 مليار دولار سنوياً) وكذلك من إيران التي قطعت كلياً الأنهار التي تنبع من أراضيها والمبلغ للاستيراد يقارب (15 مليار سنوياً) وأغلب هذه المواد المستوردة رديئة الصنع تتعرض للعطب والتلف سريعاً.
بينما أهملت شركات ومصانع عراقية كانت قبل أن يتحول الاقتصاد العراقي إلى ريعي تنتج البضائع والسلع الجيدة .. فهناك أكثر من 1800 مصنعاً وشركة في العهود الماضية كانت تعمل وتوفر للشعب الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي متوقفة الآن عن العمل بطريقة مقصودة من أجل تحويل الاقتصاد العراقي الذي كان في السابق يوفر الاكتفاء الذاتي للشعب العراقي والشعب منتج وليس مستهلك فقط تحويله إلى اقتصاد ريعي واعتماد غذاء وحاجات الشعب يستورد من دول الجوار ويسهل إليهم نهب خزينة الدولة.
كان من الممكن لهذه المصانع والشركات إعادة تأهيلها بمبالغ بسيطة عندما ارتفعت أسعار برميل النفط وأصبحت موارد العراق المالية عالية وشكلت فائض كبير لخزينة الدولة .. وتقضي على البطالة المنتشرة في العراق من خلال تشغيل الأيدي العاملة والفنية والوظائف الكتابية بهذه الأعداد الكبيرة من المصانع والشركات ومثلما حدث للصناعة حدث للزراعة حيث عمدت دول الجوار بقطع رقاب الأنهار وحتى تصبح أرض العراق مصحرة وغير صالحة للزراعة ومثلها تعمدوا وعملوا ضد الثروة الحيوانية وإهمال متعمد من قبل قوى سياسية متنفذة .. فأصبحت أسعار المنتوج الزراعي والحيواني لا تغطي المصروف على إنتاجه نتيجة المزاحمة مع المستورد الأجنبي من حيث السعر والنوعية ولعدم وجود دعم من الدولة حقيقي للزراعة إضافة إلى مشكلة شح المياه وقطعها من دول الجوار تركيا وإيران إن المطلوب من الحكومة العراقية استعمال وسائل الضغط على دول المنبع تركيا وإيران والتهديد بقطع العلاقات التجارية ومنع الاستيراد منها إذا لم يبادرا ولم يطلقا مياه الأنهر النابعة من أراضيها.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. تفكيك حماس واستعادة المحتجزين ومنع التهديد.. 3 أهداف لإسرائي

.. صور أقمار صناعية تظهر مجمعا جديدا من الخيام يتم إنشاؤه بالقر



.. إعلام إسرائيلي: نتنياهو يرغب في تأخير اجتياح رفح لأسباب حزبي

.. بعد إلقاء القبض على 4 جواسيس.. السفارة الصينية في برلين تدخل



.. الاستخبارات البريطانية: روسيا فقدت قدرتها على التجسس في أورو