الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


: مشكلة النظام الحاكم في العراق والخروج من المأزق :: الواقع والافاق

نجم الدليمي

2022 / 9 / 8
مواضيع وابحاث سياسية


1- ان نظام المحاصصة المقيت هو نظام غير شرعي وغير مالوف وتم فرضه على الشعب العراقي من قبل قوى اقليمية ودولية وفشل هذا النظام فشلاً ذريعا في جميع المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمالية والامنية والعسكرية والخدمات.... .

2- غياب الثقة بين قيادات المكونات الطائفية الثلاثة، الشيعية، السنية والاكراد، واشتداد التنافس بين قادة المكونات الطائفية الثلاثة بشكل عام والشيعية بشكل خاص حول السلطة ومغانمها المادية وغير المادية.

3- ان قادة المكونات الطائفية الثلاثة خاضعون، وواقعون تحت تأثير ونفوذ القوى الاقليمية والدولية المتنافسة فيما بينها حول العراق ومستقبله اللاحق سواء كان ذلك بشكل مباشر او غير مباشر.

4- ان الغالبية العظمى من الشعب العراقي ليس لديهم ثقة بقادة المكونات الطائفية الثلاثة... وان جميع الاحزاب والكتل والتيارات السياسية المتنفذة اليوم في الحكم لن يتعدى وزنها الشعبي الحقيقي داخل المجتمع العراقي الا بنسبة 1 بالمئة من مجموع السكان. وبالتالي هم يخدمون من حيث المبدأ الاقلية جدا جدا جدا من المجتمع العراقي.

5- ان قادة النظام الحاكم في العراق منذ الاحتلال الامريكي للعراق ولغاية اليوم، اي نظام المحاصصة، قد فشلوا فشلاً ذريعا في قيادة ادارة الدولة وفشلوا في معالجة المشاكل الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والامنية والعسكرية والخدمية في العراق، الا انهم (( نجحوا)) في تهريب ثروة الشعب العراقي وبدون رقيب او محاسبة، وان الفساد المالي والإداري قد استشرى في النظام الحاكم من اعلى قمة السلطة حتى ادناها وهذا لا يحتاج إلى دليل وبرهان اصلاً وملفات الفساد المالي والإداري موجودة وهي تشمل الغالبية العظمى من قادة منظومة9نيسان الفاسدة ولن يتم التحقيق بها لأنها تشكل كارثة كبرى وفي حالة فتح ملفات الفساد المالي والإداري منذ عام 2003 ولغاية اليوم وان يتم تحقيق مبدئي وبدون اي تدخلات داخلية، اقليمية ودولية. سوف نحتاج الى 3 ميزانيات حكومية لبناء سجون للفاسدين وقد لا تكفي ووو

6- مالعمل؟

** العمل الجاد على تغيير النظام الحاكم، اي تغيير جذري، لنظام المحاصصة السياسي والطائفي والقومي.
** كتابة دستور جديد للشعب العراقي وبايادي عراقية متخصصة..

** التحول من النظام البرلماني الى النظام الرئاسي ولمرحلة انتقالية لاتقل عن خمسة سنوات...

** حل جميع الميليشيات المسلحة الخارجة.عن القانون والتابعة لجميع الاحزاب والكتل والتيارات السياسية المتنفذة اليوم في الحكم، وان يكون جيش واحد قوات داخلية واحدة، اجهزة امن واحدة...

**الاقرار بتعدد الأنماط الاقتصادية في الاقتصاد العراقي وتعزيز دور ومكانة الدولة في الحياة الاجتماعية والاقتصادية والمالية وتعزيز الرقابة الشعبية على نشاط السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية والاعلامية...

** عدم الاخذ بوصفه صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لأنها وصفة هدفها سحق الفقراء والمساكين والمضطهدين والموظفين والمتقاعدين والكسبة والتجار.... وتدمير. منظم للعملة الوطنية، الدينار العراقي بدليل تم تنفيذ توجيهات صندوق النقد الدولي حول عملية اغتيال العملة الوطنية الدينار العراقي لصالح الورقة الخضراء، واصبح سعر الصرف الجديد للدولار الواحد اتجاه الدينار العراقي مابين145-150 الف دينار لكل ورقة خضراء... وهذه العملية اللاعلمية التي يتحمل مسؤوليتها جميع قادة الاحزاب والكتل والتيارات السياسية المتنفذة اليوم في الحكم، لو لم توافق هذه القيادات لما استطاعت السلطة التنفيذية والتشريعية القيام بذلك وعليه فالسلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية والاعلامية وقادة نظام المحاصصة هم جميعهم مسؤولين عن عملية اغتيال العملة الوطنية الدينار العراقي لصالح الورقة الخضراء وبالتالي المتنفذين في السلطة التنفيذية والتشريعية وقادة نظام المحاصصة يؤكدون من المستحيل العودة إلى سعر صرف النقد السابق وهو 1119 لكل ورقة خضراء هم اما لا يدركون جوهر السياسة النقدية، والسياسة المالية ولا يميزون الفرق بين السياستين وهنا تكمن الجريمة الاقتصادية او هم ينفذون توجيهات القوى الاقليمية والدولية والمؤسسات الدولية ومنها صندوق النقد والبنك الدوليين وهذا يعد اكبر جريمة يتم ارتكابها بحق الغالبية العظمى من الشعب العراقي هناك اطراف مستفيدة من المضاربات المالية من خلال بيع وشراء العملة والفرق بين السعرين حققوا مئات الملايين من العملات الصعبة ولمجموعة محددة،

** هناك علاقة وارتباط بين علم السياسة وعلم الاقتصاد ولا يمكن الفصل بينهما فالقرار السياسي هو القرار الفاعل في السياسة الاقتصادية وان تحديد سعر صرف النقد لأي عملة هو قرار سياسي بالدرجة الأولى بدليل اقدم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الى تخفيض سعر صرف الدولار الأمريكي اتجاه الروبل الروسي من 12000 روبل لكل ورقة خضراء الى 6000 روبل لكل مئة دولار أمريكي، انه قرار سياسي بالدرجة الأولى واستقر السوق المالي والاقتصادي والتجاري بشكل نسبي وهذا تم خلال اقل من شهرين وهو لغاية الآن مستقر سعر صرف الروبل الروسي اتجاه الدولار الأمريكي. فحجج قادة نظام المحاصصة وحجة وزير المالية العراقي وحجة رئيس البنك المركزي العراقي هي حجج غير علمية وهم جميعا يتحملون المسؤولية الاولى اتجاه معاناة اصحاب الدخول المحدودة من الموظفين والمتقاعدين والتجار والكسبة و كذلك ركود السوق الداخلية ومالها من تأثير سلبي على غالبية الشعب العراقي وخاصة اصحاب الدخول المحدودة.

##على المواطنين العراقيين، وكذلك الموظفين والمتقاعدين والتجار والكسبة وأساتذة الجامعات والمعاهد العراقية والمنظمات الجماهيرية والمهنية من ان يتحركوا جماهيرياً وبشكل منظم وبمطلب واحد هو المطالبة بعودة سعر صرف الدينار العراقي اتجاه الدولار الأمريكي الى 1119 كمرحلة أولى وبعدها ان يكون سعر صرف جديد هو دينار لكل ورقة خضراء وبعد ذلك العودة الى سعر صرف اواسط السبعينيات من القرن الماضي ون يكون سعر الصرف الجديد هو لكل دينار عراقي 3 دولار... وان مقومات ذلك موجودة من الناحية الاقتصادية والمالية ولكن نحتاج إلى نظام جديد وبارادة سياسية قوية وهذا يمكن ان يتم خلال سنتين بوضع خطة اقتصادية واجتماعية ومالية واضحة الاهداف والمعالم لخدمة الشعب العراقي واقتصاده الوطني. ارادة الشعب العراقي فوق كل الارادات وعلى شعبنا العراقي ان ينهض ويتحرك لتحقيق اهدافه المشروعة، والحقوق المشروعة لن تتحقق الا من خلال الوعي الوطني والمطالبة الشرعية والاصرار على تحقيق المطالب المشروعة.

اب - 2022





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. احتجاجات مؤيدة للفلسطينيين في معرض البندقية


.. الهجوم على رفح أم الرد على إيران.. ماذا ستفعل إسرائيل؟




.. قطر تعيد تقييم دورها كوسيط في المحادثات بين إسرائيل وحماس


.. إسرائيل تواصل قصف غزة -المدمرة- وتوقع المزيد من الضحايا




.. شريحة في دماغ مصاب بالشلل تمكّنه من التحكّم بهاتفه من خلال أ