الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


الأزمة الاقتصادية و السياسية في الاتحاد السوفياتي

دلير زنكنة

2022 / 9 / 12
ابحاث يسارية واشتراكية وشيوعية


فيكتور بيرلو
1 أغسطس 1991

عناوين اخبار

اتحاد سوفيتي جديد "... يجب القتال من أجله ، بالطريقة التي حارب بها الجيش السوفيتي من أجل موسكو في عام 1941 ومن أجل ستالينغراد." (ميخائيل غورباتشوف ، 29 نوفمبر 1990)

لأول مرة في تاريخ الاتحاد السوفيتي في زمن السلم ، انخفض الإنتاج في عام 1990 ، وهبط بنسبة 10 في المائة في الربع الأول من عام 1991 ؛ وانخفضت مستويات المعيشة الجماعية أكثر من ذلك

إفتتاح بورصات مالية في موسكو ولينينغراد.

قام مؤسس "النادي الروسي لأصحاب الملايين الشباب" بجمع ملايينه خلال أسابيع قليلة في المضاربة على السلع. "بموجب قوانين هذه الأمة الغريبة ، أنا اليوم مليونير، وغدا قد أكون مجرما."

يقول صاحب مطعم بأسعار فوق إمكانات 99.9 في المائة من السكان ، "... 80 في المائة مما تسمى بتعاونياتنا هي مجرد شركات خاصة ... توظف (حتى) 1000 شخص. أنا صاحب عمل.

تظهر استطلاعات الرأي أن أغلبية كبيرة من الشعب السوفياتي تعارض الرأسمالية و تدعم الاشتراكية.

عمال مناجم الفحم في كوزباس يتظاهرون: "أوقفوا كل أولئك الذين يبتزون الناس ويسرقون الخبز من أفواههم".

يعارض عمال كاماز ، البالغ عددهم 160 ألف عامل ، خطط تحويل مصنعهم إلى شركة خاصة: "لا تعط كاماز لرجال أعمال السوق السوداء".

إيغور ليغاتشيف ، القيادي الشيوعي البارز: "يجب أن تتحقق البيريسترويكا ... دون المساس بالاشتراكية وعلى أساس الملكية الاجتماعية لوسائل الإنتاج." وأعرب عن ثقته في الحزب الشيوعي بجذوره العميقة بين الناس.

_______________________

يعلم الجميع الآن أن هناك أزمة اقتصادية في الاتحاد السوفياتي. بدأ الإنتاج في الانخفاض في عام 1990 ، وظهر نقص في جميع السلع الاستهلاكية. الأرفف في مخازن الدولة فارغة ، في حين تركزت البضائع في متاجر البيع بالعملات الأجنبية ، والمتاجر الخاصة ذات الأسعار المرتفعة، والأسواق السوداء ، والمنافذ التي تم تقنينها أو شبه تقنينها بموجب تشريعات جديدة

كان الدخل القومي في الربع الأول من عام 1991 أقل بنسبة 10 في المائة من مستوى عام 1990. بحلول آذار (مارس) 1991 ، ارتفعت تكاليف المعيشة بنسبة 30 في المائة عن العام الماضي ، وبعد ذلك بوقت قصير رفعت الحكومة الأسعار الرسمية للعديد من المواد بنسبة 100 في المائة أو أكثر ، مع زيادة جزئية فقط في الأجور المنخفضة والمعاشات التقاعدية. وانخفضت إمدادات السلع الاستهلاكية بدرجة أكبر حتى من الإنتاج نتيجة "لتوظيف المخزون ، والادخار ، والمضاربة". وانخفضت الواردات من البلدان الاشتراكية و الاشتراكية السابقة ومن البلدان الرأسمالية بنسبة 40-50 في المائة. كل هذه العوامل ساهمت{ ان قلناها} بعبارة ملطفة في "تدهور الأحوال المعيشية للسكان". [1]

تتفاعل الأزمة الاقتصادية مع أزمة سياسية حادة: التهديد بتفكك الاتحاد السوفيتي إلى جمهوريات منفصلة، تدمير نظام الاقتصاد المخطط ، انتشار علاقات الملكية الرأسمالية، تدهور ملحوظ في النفوذ الدولي لاتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية ، وإضعاف أمنها العسكري.

الاتحاد السوفيتي حلبة رئيسية للصراع بين أولئك الذين سيعيدون الاشتراكية ويعززونها بشكل كامل وأولئك الذين سيكملون الثورة المضادة الرأسمالية.

في عام 1985 ، مع تسنم ميخائيل غورباتشوف القيادة السياسية ، بدأت السياسة المعروفة باسم "البيريسترويكا". ولكن كانت هناك بالفعل نوعان من البيريسترويكا. في مرحلتها الأولى ، خلال عام 1988 ، كانت برنامجًا للتحديث وجعله أكثر مرونة و لإضفاء الطابع الديمقراطي على النظام الاشتراكي. كان الغرض المهم هو زيادة السلطة المباشرة للعمال في السياسة الاقتصادية والإدارة.

منذ أن أصبحت المرحلة الثانية مهيمنة في عام 1989 ، أصبحت البيريسترويكا برنامجًا يهدد بتدمير الاشتراكية وفرض الرأسمالية. لم يدرك العديد من الشيوعيين والتقدميين ، في الاتحاد السوفيتي والعالم ، هذا الاتجاه لأن التحول إلى التوجه الرأسمالي كان مقنعًا بالالتزام اللفظي بـ "الاشتراكية" , و "ديمقراطية" غير معرّفة.
بشكل عام ، كانت المرحلة الأولى من البيريسترويكا ناجحة ، رغم أنها لم تحقق كامل أهدافها.


المرحلة الأولى للبيريسترويكا

تميزت السنوات الثلاث الاولى من حكم غورباتشوف بالنمو الاقتصادي المستمر، والمكاسب في مستويات الاوضاع المعيشية ؛ وتحسن واضح في المكانة الدولية لاتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية ،نتيجة لمبادرات السلام السوفيتية التي أدت إلى إنجازات متواضعة في خفض الأسلحة وتخفيف معين لتوتر الحرب الباردة. لاقت شعبية غورباتشوف استحسانًا عالميًا ، وفي عام 1990 حصل على جائزة نوبل للسلام.

أكد غورباتشوف على الحفاظ على الطابع الاشتراكي للمجتمع السوفيتي:
لن ندخر جهدا في تطوير وتقوية الاشتراكية. أعتقد أنه تم استغلال الحد الأدنى من إمكانات النظام الجديد حتى الآن. هذا هو السبب في أننا نجد مقترحات غريبة لتغيير نظامنا الاجتماعي والتحول إلى أساليب وأشكال نموذجية لتكوين اجتماعي مختلف ... هذا مستحيل حتى لو كان هناك من يرغب في تحويل الاتحاد السوفيتي إلى الرأسمالية! [2]

وشدد على الاعتماد على إبداع الجماهير لتسريع التقدم الاقتصادي وتحقيق المعايير العالمية في التكنولوجيا والقضاء على نقص المساكن:
نحن بحاجة إلى مشاركة عامة حقيقية في الإدارة، مثل نماذج آليات الإدارة الجديدة ، مثل انتخاب المديرين ، مثل إنشاء مجالس العمل الجماعي على مستوى فريق العمل ، والمصنع ، والمتجر ، والمؤسسة وقد تم تقديمها بطريقة مشروعة. [3]

في آلاف الحالات ، اختار العمال مديريهم وطردوا مدراء غير مقبولين . تم اتخاذ خطوات لتقليل تفاصيل خانقة للتخطيط المركزي، ترك المزيد لمبادرة المؤسسات للعمل على تفاصيل كيفية ملاءمة مزيج المنتجات بشكل أفضل مع احتياجات المستهلكين.
أوضح الخبير الاقتصادي أبيل أجانبجيان أن السوق كان قائمًا بين المؤسسات الاشتراكية والسكان ؛ أنه تم تنظيمه لمنع البطالة وتحقيق التوازن بين الاجور و الانتاج- بخلاف الحالة في الرأسمالية.
لا توجد خطط لخلق سوق لرأس المال على أنه جزء من البيريسترويكا. لا توجد خطط لبورصة سوفيتية أو أسهم أو كمبيالات أو أرباح من الائتمان التجاري. [4]

كان تسارع النمو الاقتصادي متواضعا ولكنه مؤكد. خلال الفترة 1986-1988 ،معدل النمو السنوي للإنتاج الصناعي وصل الى 4.0 في المائة ، مقابل 3.6 في المائة خلال الخمس سنوات السابقة. [5] في غضون ثلاث سنوات ، ازداد بناء المساكن بنسبة 17 في المائة. [6] زيادة إنتاج الحبوب كانت مستمرة ، مما وعد بزيادة ثابتة في تجهيز اللحم و إنتاج الألبان: إنتاج الحبوب عام 1988 أعلى بنسبة 39 في المائة من مستوى أواخر السبعينيات. [7]

تم التغلب على مشكلة خطيرة في إمدادات الطاقة ، والتي ظهرت في أوائل الثمانينيات. انخفض إنتاج كل من النفط والفحم ، وهو أمر مهم للغاية للتجارة الخارجية السوفيتية وكذلك للاستهلاك المحلي. ولكن تم عكس هذه الانخفاضات مع زيادة إنتاج النفط ثلاثة أضعاف ونصف ضعف ما انخفض ووصل إلى أعلى مستوى ، في حين زاد إنتاج الفحم بشكل ملحوظ بنسبة 21 في المائة في ثلاث سنوات. [8] تصاعد إنتاج الآلات والمعدات ، وخاصة أجهزة الكمبيوتر وغيرها من العناصر عالية التقنية ، مما مكن غورباتشوف من الإبلاغ عن مكاسب في نسبة المنتجات التي تحقق المعايير العالمية في الجودة. [9]


مشاكل لم تتم حلها

على الرغم من التقدم في ظل البيريسترويكا ، استمرت المشاكل الخطيرة وارتُكبت أخطاء. كان الأمر الأكثر خطورة هو "الحرب الباردة" ، التعزيز العسكري المستمر الذي لا يلين من قبل إدارة ريغان ، وعدائها العنيد للاتحاد السوفيتي والدول الاشتراكية الأخرى. لم ينه الإنجاز المحدود للغاية لاتفاقية الحد من الأسلحة النووية المتوسطة حاجة الاتحاد السوفياتي لتطوير وإنتاج أسلحة جديدة للحفاظ على التوازن الاستراتيجي ، لثني البنتاغون عن تفعيل خططه ، التي لم تتم التخلي عنها أبدًا ، بشأن هرمجدون {يوم القيامة} نووية. تجاهلت حكومة الولايات المتحدة وقف التجارب السوفييتية الاحادية الجانب ، الذي أشادت به قوى السلام في جميع أنحاء العالم. واستمرت النفقات الباهظة التي يتكبدها الاتحاد السوفييتي لدعم كوبا وفيتنام وغيرهما من البلدان الاشتراكية المحاصرة ، فضلاً عن حركات التحرر الوطنية .

أحداث وحوادث أخرى خلقت صعوبات. انخفض السعر العالمي للنفط بشكل حاد بعد عام 1985 ، مما قلل من المتحصلات السوفيتية من الصادرات إلى البلدان الرأسمالية ، مما أثر على قدرته على شراء السلع المطلوبة من هذه المصادر. احتفظت الولايات المتحدة وحلفاؤها بحظرهم الصارم على مبيعات المنتجات المتطورة إلى الاتحاد السوفيتي ، مما أجبر الاتحاد السوفيتي على الاستمرار في الاعتماد على قواه الذاتية وما يمكن الحصول عليه من الدول الاشتراكية الأخرى ، من أجل التقدم العلمي والتقني.
لم يتسبب حادث تشيرنوبيل والزلزال الأرميني الكارثي في خسائر بشرية وبيئية ومالية فادحة فحسب ، بل أدت المأساة النووية إلى انتكاس برنامج الكهرباء السوفيتي الشامل.

كانت حملة غورباتشوف ضد إدمان الكحول ، القائمة على خفض الإنتاج ، فشلاً مكلفًا مثل التجربة الأمريكية السابقة مع الحظر. إلى جانب أنها ادت إلى التهريب وإلى استياء المستهلكين ، أدت أيضًا إلى انخفاض دخل الدولة من فقدان ضريبة المبيعات على المشروبات الكحولية. وبذلك ساهمت في اشتداد عجز الموازنة العامة.

تتمثل إحدى نقاط الضعف المهمة في برنامج البيريسترويكا في أن توجهه تم تطويره بشكل أساسي من قبل المثقفين. بالطبع ، للاقتصاديين وعلماء الاجتماع والإحصائيين ، وما إلى ذلك ، وظيفة رئيسية وحيوية في وضع البرامج الاقتصادية. ومع ذلك ، فإن المشاركة النشطة للعمال ومنظماتهم في صياغة السياسة والبرنامج هي سمة أساسية للمجتمع الاشتراكي ، كما هو محدد في المادتين 7 و 8 من دستور اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية. [10]

تعرضت بعض الإدارات السوفيتية السابقة لانتقادات عادلة بسبب عدم التزامها بهذه المتطلبات الدستورية بشكل كافٍ ، وكان من المتوقع أن يلتزم غورباتشوف بهذه الضمانات. لكن مراقبين متعاطفين لاحظوا بقلق عدم استشارته للعمال. كان من الممكن أن يؤدي القيام بذلك إلى تحسينات كبيرة في برنامج البيريسترويكا وتجنيد مشاركة أكثر حماسة لمجموعات العمل في تنفيذ الخطط.

وابتداءً من عام 1988 ، تم تحسين أنظمة محاسبة التكاليف ، ومنحت المؤسسات مزيدًا من الحرية في تخصيص الأرباح بين الأجور والرواتب ، والتحسينات الاجتماعية والإسكان للعمال ، والمساهمات الى الحكومة (ما يعادل ضرائب دخل الشركات في الغرب). لكن هذا كان أيضًا العام الذي بدأ فيه الاتجاه العام للبيريسترويكا في التغيير وتم تحويل الأموال التي تحتاجها الحكومة ، وحتى بعض الأموال اللازمة للخدمات الاجتماعية ، إلى زيادة الأجور والرواتب. في العامين الماضيين ، ارتفعت الأجور والرواتب ، تماشياً مع المعروض الإضافي من السلع والخدمات للمستهلكين ، ومع زيادة الإنتاجية. لكن في عام 1988 ، كان متوسط ارتفاع الأجور بنسبة 8.3 في المائة بعيدًا عن الخط ، وانخفضت حصة الحكومة ، مما أدى إلى تفاقم عجز الميزانية. علاوة على ذلك ، ذهب نصيب غير متناسب من الزيادات في الأجور إلى المسؤولين وغيرهم من الموظفين ذوي الياقات البيضاء. في عام واحد ، 14.2 في المائة في الصناعة ، مقابل 7.22 في المائة للعاملين من ذوي الياقات الزرقاء. العمال ذوو الأجور المنخفضة ، مثل الموظفين في التعليم ، حصلوا على أقل نسبة: كانت زياداتهم ربع تلك التي يحصل عليها العمال العلميون ذوو الأجور العالية ، من حيث النسبة المئوية.

أصبح الاتجاه أكثر حدة للتضخم واضحًا مع ظهور التعاونيات على نطاق واسع ، نشاهد بشكل أساسي شركات خاصة قانونية و مشاريع سوق سوداء سابقة، توظف 5 ملايين عامل بأجر في عام 1989.
بلغ دخل أصحاب "التعاونيات" ، إلى جانب أجور عمالهم ، ثلث إجمالي الزيادة في دخل المستهلك في عام 1989 ، على الرغم من أنهم لم يمثلوا سوى نسبة ضئيلة من الإنتاج ودفعوا ضرائب لا تتجاوز ربع واحد بالمائة من ميزانية الدولة. [12]

أدى تضخم دخل المستهلك إلى تقويض الأسعار الثابتة للأغذية والمنتجات الأساسية الأخرى للاستهلاك الشامل. لقد مكّن تجار السوق السوداء والمؤسسات الرأسمالية و "التعاونيات" التي تم إضفاء الشرعية عليها حديثًا من إفراغ رفوف متاجر الدولة وتركيز التخزين في الأسواق الخاصة ، بأسعار باهظة بعيدًا عن متناول العمال العاديين.

في الوقت نفسه ، نمت فروقات اجتماعية كبرى ، ليس فقط بين الطبقة الرأسمالية الجنينية والعمال ، ولكن بين العمال والمسؤولين المفضلين من ذوي الياقات البيضاء ، من ناحية ، والعمال ذوي الياقات الزرقاء والمتقاعدين والعمال المكتبين ذوي الأجور المنخفضة من ناحية أخرى. كان هذا التطور في عدم المساواة الاجتماعية سمة من سمات المرحلة الثانية من البيريسترويكا التي تم سابقًا وضع الأساس الأيديولوجي لها.


الحرب الأيديولوجية

لطالما بقيت الطبقة الرأسمالية و التي تستغل العمال ، ستستمر الحرب الأيديولوجية بين رأس المال والعمل. في عالم تتعايش فيه دول الرأسمالية والاشتراكية معًا ، فسيمثلون أطرافًا متعارضة في هذه الحرب الأيديولوجية. حكومة الولايات المتحدة لا تتخلى أبدا عن حربها الأيديولوجية المكثفة ضد الشيوعية والطبقة العاملة. بحسب بعض التقديرات ،أنفقت الولايات المتحدة 15 بليون دولار سنويًا على عمليات جمع المعلومات و الاعمال العدائية السرية ضد الاتحاد السوفيتي ، و عمل فيها عشرات الالاف من الافراد. [13] تعرض السوفييت وشعوب البلدان الاشتراكية الأخرى ، باستمرار الى فيضان من الدعاية المؤيدة للرأسمالية والمعادية للاشتراكية ، عن طريق وسائل الإعلام: الراديو والتلفزيون والأقمار الصناعية والكلمة المطبوعة ؛ من قبل زوار من الولايات المتحدة ؛ وكذلك من العملاء المتقاضين لرواتب و الذين يعيشون في وسطهم.

شنت الحكومة السوفييتية والحزب الشيوعي تاريخيًا حربًا أيديولوجية ضد الرأسمالية ، دعماً للحركة العمالية و لحركات التحرر الوطني في جميع أنحاء العالم ، و تصدت بقوة للدعاية المعادية. في ظل إدارة غورباتشوف ، أعطيت أهمية كبيرة في وسائل الإعلام للمتحدثين الذين انتقدوا من جانب واحد التاريخ والإنجازات والظروف الإيجابية القائمة داخل الاتحاد السوفيتي. تمت مهاجمة العديد من سمات الحياة السوفيتية بما في ذلك أسئلة مبدئية مثل المركزية الديمقراطية والانتهاكات المزعومة للحريات الفردية على أنها "ستالينية" ، كما لو أن شبح رئيس الدولة الذي مات منذ فترة طويلة كان لا يحكم البلاد فعليًا .

عزز غورباتشوف نفسه الشعور بعدم كفاية الاشتراكية بالقول إن الاتحاد السوفيتي قد مرّ بفترة طويلة من "الركود". لم يكن هذا صحيحًا . ذكرت مراسلة النيويورك تايمز ليسلي هـ. جيلب التي ليست قطعًا مؤيدة للسوفييت ، بأنه ما بين سنوات 1964 و 1980 زاد متوسط الدخل الحقيقي للفرد في الاتحاد السوفيتي بمتوسط سنوي مقداره 3.47 بالمئة. و نتج عنه زيادة مستوى المعيشة بمعدل ثلاثة اضعاف. [14] في مايو 1990 ، صرح نيكولاي ريجكوف ، وهو زميل مقرب من غورباتشوف ورئيس الوزراء آنذاك ، أن الدخل الوطني لاتحادات الجمهوريات السوفياتية قد زاد 6.5 مرة في الـ 35 سنةً الماضية، متكافيء مع متوسط معدل نمو سنوي 5.5 في المائة . بعيدة جدا عن الركود! (في الولايات المتحدة ، خلال نفس الفترة ، كانت الزيادة 2.8 مرة بمعدل نمو سنوي قدره 3.0 بالمائة ، وهو ما لم يسميه أحد بالركود!)

أظهرت إدارة غورباتشوف سلبية مقلقة تجاه العلامات الأولى للنزاعات القومية و التعصب في البلاد. على سبيل المثال ، منظمة باميات Pamyat الشوفينية الروسية المعادية بوقاحة للسامية ، عوملت في بعض الدوائر بالتسلية أو حتى كتعبير عن الفخر القومي الروسي. وكانت أفعال هذه المنظمة تنتهك بشكل واضح المادة 36 من الدستور ، التي تنص على: "... يعاقب القانون على أي دعوة إلى التفرد العرقي أو القومي أو العداء أو الازدراء. [16]

قام ميخائيل غورباتشوف بترويج مفهوم "التفكير الجديد" ، مشددًا على الحاجة إلى التعايش بين الأنظمة الاجتماعية المختلفة ، وعدم عقلانية الحرب ، وضرورة التعاون لتلبية الاحتياجات الإنسانية العالمية. في عرضه الأولي للتفكير الجديد ، أيد المبادئ والسياسات الأساسية للاتحاد السوفيتي. ومع ذلك ، فإن الرأسمالية الأمريكية لم تقبل التفكير الجديد. لم تتوقف أبدًا عن محاولاتها لتخريب البلدان الاشتراكية ، من الاتحاد السوفيتي إلى الصين ، ومن جمهورية ألمانيا الديمقراطية إلى كوبا ؛ وتوسيع قواعدها ومناطقها للاستغلال الرأسمالي في جميع أنحاء العالم.

على نحو متزايد ، استخدم الممثلون الدبلوماسيون السوفييت ، مثل وزير الخارجية آنذاك شيفرنادزه ، والمثقفون ، مثل ستانيسلاف مينشيكوف ، التفكير الجديد لتبرير وفي جوانب رئيسية لدعم المحتوى الاجتماعي للرأسمالية والسياسات الخارجية للإمبريالية.
تم تجاهل حقيقة الصراع الطبقي بين رأس المال والعمل أكثر فأكثر. تم نشر تعليقات الرأسماليين البارزين في وسائل إعلام الاتحاد السوفياتي ودُعي العديدين منهم "لتعليم" المفكرين السوفييت الاقتصاد "الحديث".
كانت هذه هي الخلفية الأيديولوجية للمرحلة الثانية من البيريسترويكا.


المرحلة الثانية من البيريسترويكا

خلال المرحلة الثانية من البيريسترويكا ، أطلق كثيرون في المواقع العليا حملة ضد المبادئ الأساسية للاشتراكية وضد علم الماركسية اللينينية. في البداية ، في عام 1989 ، كان بأتخاذ خطوة إدخال العلاقات الرأسمالية ، وخلق طبقة رأسمالية جديدة أو منتعشة. حتى نقطة معينة على الأقل ، كانت كل خطوة مصحوبة بتأكيدات بأنها كانت في الحقيقة إجراءات اشتراكية. تم استخدام مصطلح "اقتصاد السوق" باعتباره تسمية غير ضارة على ما يبدو. حتى اكثر المدافعين المتحمسين عن الرأسمالية والسياسيين المناهضين للشيوعية قدموا وعودًا ديماغوجية للعمال ، وابتعدوا عن كلمة "الرأسمالية".

خلال الفترة من 1988 إلى 1990 ، أصبح غ. بوبوف رئيس تحرير "أسئلة الاقتصاد" ، وهي مجلة نظرية رئيسية للحزب الشيوعي السوفيتي. لقد استخدمها لمهاجمة نظرية ماركس لفائض القيمة ، و زعم أن الرأسماليين كسبوا أرباحهم من خلال "العمل العقلي". ( بعد فترة قصيرة ترك بوبوف الحزب الشيوعى و أصبح محافظًا لمدينة موسكو، و قام بفتح المدينة بالكامل لفائدة الرأسماليين.)
هاجمت مقالات أخرى نظرية لينين للإمبريالية ، مدعية أن القوى الرأسمالية الكبرى لم تعد تنهب البلدان النامية.

تم تمرير قوانين جديدة تشجع المشاريع الرأسمالية من قبل المجالس التشريعية التي لم تتضمن برامج الحملات الانتخابية لأعضائها دعمًا لهذه التغييرات الأساسية. تم تجاهل المطلب الدستوري بأن "... مسائل الدولة الكبرى يجب أن يتم التصويت عليها من قبل الشعب (الاستفتاء)" ، [18] إلى حد كبير. الاستفتاء الوحيد الذي تم إجراؤه في نهاية عام 1990 ، بشأن الحفاظ على وحدة الاتحاد السوفياتي ، تم تمريره بأغلبية 70 في المائة. لم يتم إجراء استفتاء موعود بشأن الملكية الخاصة للأرض بعد أن اتضح أنها ستهزم.

لا يزال الإطار القانوني للاشتراكية سليمًا إلى حد كبير ، على الرغم من اعتماد بعض القوانين التي تسمح بالنشاط الرأسمالي المحدود. في الواقع ، تجاوزت هذه الحركة الحدود المسموح بها في ظل حماية رؤساء الاتحاد و المدن من مسؤولي و موظفي الدولة المناهضين للشيوعية ، بينما في الوقت نفسه ، يتم إصدار القوانين والمراسيم وتجاهلها فعليًا لمعاقبة المضاربة وتشكيل لجان رقابة عمالية.
الهدف المركزي للقوى الرأسمالية ، كما أوضحه الاقتصادي السوفيتي المؤيد للرأسمالية جاكوب كيريميتسكي ، هو تحويل البيريسترويكا من "إعادة الإعمار" (ترجمتها الحرفية) إلى تدمير الدعامات الاساسية للاشتراكية ، أي الملكية العامة لوسائل الإنتاج والاقتصاد المخطط ، الأسس المؤسسة في أعمال ماركس ولينين وفي دستور اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية.

الخروج عن هذا المبدأ عبر عنه غورباتشوف في منتصف عام 1990:
"يرفض السوق في تفسيره المعاصر احتكار شكل واحد من أشكال الملكية ويتطلب تنوعًا في هذه مع منح حقوق ملكية وسياسية متساوية. "(تأكيدي ، فيكتور بيرلو). [20]

في الواقع ، تجاوزت التطورات "مساواة مختلف الاشكال " الى إعطاء الاولوية للقطاع الخاص و الى خصخصة مشاريع القطاع العام ،تم التعبير عن ذلك في برنامج اللجنة المركزية للحزب الشيوعي في فبراير 1990:
مهمة أخرى هي نقل ملكية مؤسسات الدولة إلى واحدة من "الاشكال الحديثة" للملكية الخاصة . [21]

من غير المحتمل أن يمثل هذا التحول وجهة نظر الحزب الشيوعي المكون من 17 مليون عضو ، بل يمثل وجهة نظر غالبية اللجنة المركزية بعد ان تم التخلص مما يسمى بـ "خط المتشددين " فيها .

بحلول أواخر عام 1990 ، كان الرئيس غورباتشوف ، جنبًا إلى جنب مع السياسيين "الراديكاليين" (أي الأكثر تأييدا للرأسمالية باللغة المعقدة المستخدمة في الكثير من وسائل الإعلام السوفييتية والغربية) ، يعطي الأولوية لنقل الشركات المملوكة للدولة إلى الشركات المساهمة المملوكة للقطاع الخاص، وإنشاء البورصات حيث يمكن تداول أسهم الشركات. تم التأكيد للجمهور على أن هذا لا يعني العودة إلى الاستغلال الرأسمالي للإنسان من قبل الإنسان. وهكذا ، أشار غورباتشوف إلى "الملكية الجماعية" للتعاونيات والشركات المساهمة على أنها تقوية دعائم المجتمع الديموقراطية حيث أصبح الكادحون سادة حقيقيين لوسائل الإنتاج ونتائج عملهم. هنا لا أساس للاستغلال. [22]

يعرف العمال الأمريكيون أن خطط ملكية أسهم العاملين(ESOPS) ، إلى جانب كونها مزايا ثانوية للموظفين الإداريين المختارين ، لم تمنح العمال أي صوت ، ناهيك عن الملكية ، للشركات الأمريكية. لكن الدعاية المنتشرة على نطاق واسع في اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية تعني ضمناً أن ملايين العمال الأمريكيين ونقاباتهم هم الآن المالكون الفعليون للصناعة الأمريكية. كل الدلائل تشير إلى أن غالبية العمال السوفييت لم ينجذبوا إلى هذا التلفيق.


التعاونيات

كان أول اختراق عملي للرأسمالية في عام 1988 ، مع تشكيل تعاونيات الإنتاج والخدمات. كان الغرض المعلن هو تحسين الجودة وزيادة كمية الخدمات والإمدادات الاستهلاكية. نص القانون على أن تكون هذه الشركات تعاونيات حقيقية ، تعتمد فقط على عمل أعضائها. لكن في العديد من المدن الكبرى وجمهوريات الاتحاد، تجاهل المسؤولون القانون. بحلول نهاية عام 1988 ، استخدمت التعاونيات مليون عامل ؛ بعد عام ، 5 ملايين. في حين أن مبيعاتهم المبلغ عنها بلغت 2.5 في المائة فقط من الناتج القومي الإجمالي ، [23] كان تأثيرهم الاقتصادي والسياسي ، الضار بشكل أساسي ، كبيرًا. (لا ينبغي الخلط بين هذه التعاونيات والتعاونيات الاستهلاكية التي لعبت منذ فترة طويلة دورًا مهمًا في نظام التوزيع السوفيتي).

‏"Kropotinskaya 26" هو مطعم "تعاوني" في موسكو حيث "الأسعار غالية بما يكفي لاستبعاد 99.9 ٪ من الشعب السوفيتي". يقول المالك أندريه فيودوروف:
حوالي 80 في المائة من تعاونياتنا هي مجرد شركات خاصة. يقوم عدد قليل من الأشخاص من الأذكياء بتنظيمها ، وتوظيف ما بين 20 إلى 1000 عامل. هولاء يدفعون للعمال أجورًا جيدة ، لكنهم لا يسألون العمال كيفية تقسيم الارباح ، لانهم اصحاب العمل. انا صاحب عمل . [24]

التقيت بأحد نظرائه في زيارة للولايات المتحدة. لقد تفاخر كيف بنى مجموعته المكونة من ستة مشاريع في ثلاث سنوات فقط. ومثل الرأسماليين في كل مكان اشتكى من الضرائب.
تم توفير الخدمات الضرورية الإضافية للسكان من خلال التعاونيات الحقيقية (20 في المائة من المجموع). ومع ذلك ، في كثير من الأحيان ، تمثل ندرة البضائع في مخازن الدولة تحويلا للبضائع إلى "تعاونية" رأسمالية جديدة ، حيث تكون الأسعار باهظة بالنسبة لمعظم الناس، وفي بعض الحالات تتطلب عملات أجنبية.

والأخطر من ذلك هو الاضطراب الاقتصادي الناجم عن العمليات غير الخاضعة للرقابة للتعاونيات وبعض المؤسسات المملوكة للحكومة المؤجرة لإداراتها للعمل على أساس الربح والخسارة. كانت وكالة التخطيط المركزية ، المدعومة بوزارات الصناعة ، حيوية للنظام السوفيتي لتنسيق الإنتاج. حتى في الولايات المتحدة الرأسمالية ، تعتمد شركة مثل جنرال موتورز ، على سبيل المثال ، على تسليم المواد في الوقت المناسب من مئات الموردين. تخيل ما سيحدث إذا قرر العديد من مورديهم في نفس الوقت فسخ عقودهم مع جنرال موتورز وبيع سلعهم في مكان آخر ، بسعر أعلى ، بموجب قوانين جديدة. هذا ما يحدث في اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية ، على مستوى البلاد ، للمؤسسات المملوكة للقطاع العام والتي تشكل جوهر الاقتصاد.

علاوة على ذلك ، فإن الكثيرين في الإدارة السوفيتية الحالية ، في سبيل تشويه سمعة "النظام الإداري القيادي" ، قد عززوا الازدراء تجاه النظام الأساسي لتنظيم الإنتاج وأي من سماته الأساسية. كما أن هذا الازدراء لا يعني الاهتمام بالتحول نحو الديموقراطية. على العكس من ذلك ، فإن سلطة العمال لانتخاب المديرين ، وهي مكون هام من المرحلة الأولى من البيريسترويكا ، قد تم إلغاؤها في عام 1989. [25]
في الوقت نفسه ، كان نظام التخطيط بأكمله في طور التفكيك. تم تخفيض عدد العاملين في أجهزة الإدارة الاقتصادية من 200 الف عام 1987 إلى 58 الف عام 1989. [26] {لغرض المقارنة} توظف وزارات الخزانة ، والتجارة والزراعة الأمريكية ، التي تنظم الاقتصاد الأمريكي ، 300 ألف شخص.

يحدث اضطراب إضافي بسبب الانفصاليين الذين يسيطرون على الحكومات المحلية في عدد من جمهوريات الاتحاد ويتدخلون في عمليات التجهيز {الاقتصادي }عبر حدود الجمهوريات . يلعب رئيس الجمهورية الروسية ، المنشق عن الحزب الشيوعي ، بوريس يلتسين ، دورًا رئيسيًا في تشجيع الأنشطة الانفصالية. أطلقت عليه مجلة فورتشن {مجلة رجال الأعمال الاميركان }لقب "مقاتل روسيا الأم من أجل الحرية" [27] ، وقد تلقى معاملة رئيس دولة كامل من قبل الرئيس بوش في زيارة للولايات المتحدة في يونيو الماضي.

عندما سئل كيريميتسكي عما إذا كانت البيريسترويكا قد ماتت ، أجاب "نعم" ، وأوضح أن الوضع قد ساء في ظل البيريسترويكاو هي نتيجة مرغوبة للأسباب التالية:
لقد قامت البيريسترويكا بدورها الإيجابي في التدمير. لا يوجد شيء يمكن إعادة هيكلته لأن النظام قد انهار. على المجتمع أن يبني النظام الاقتصادي والسياسي الجديد للمنتجين الأحرار على أنقاض النظام القديم. [28]

منذ عام 1989 ، تنافس المدافعون عن طريقتين مختلفتين لإكمال الثورة الرأسمالية على تبني مخططاتهم. تطالب المجموعة "الراديكالية" ، تحت رعاية يلتسين ، بـ "الديك الرومي البارد" {الاندفاع الفوري الكامل } نحو الرأسمالية ، وتحويل 70 في المائة من الصناعة و 90 في المائة من البناء والتجارة إلى أيادي القطاع الخاص في 500 يوم ؛ تضخم جامح، انخفاض كبير في الأجور الحقيقية ؛ والبطالة لملايين العمال من خلال إغلاق المصانع "غير الكفوءة". والهدف من ذلك العمل على إضعاف الطبقة العاملة كاساس للاستحواذ على اكبر قدر ممكن من الأرباح.

المجموعة الأكثر حذرًا ، المرتبطة برئيس الوزراء السابق ريجكوف ، وأحيانًا بغورباتشوف ، تدعو إلى انتقال أكثر تدريجيًا إلى الرأسمالية من أجل الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي. دعا ريجكوف إلى التحول في غضون ست سنوات :إلى مرحلة انتقالية مدتها ثلاث سنوات ، مع زيادة تدريجية في أشكال وعلاقات الملكية غير الاشتراكية ، قبل التحول بالكامل في السنوات الثلاث التالية. في المرحلة الأولى ، "يجب أن تعمل كل من التوجيهات الصارمة والرافعات الاقتصادية الأقوى". إن القفز على الفور إلى الرأسمالية من شأنه "الانغماس في فوضى اقتصاد السوق دون إنشاء أسس وقواعد فعالة لهذا". [29]

بطبيعة الحال ، فإن فكرة التنظيم الفعال للفوضى هي تناقض في المصطلحات.

تمت الإشارة إلى الاتفاق الاستراتيجي بين المجموعتين من خلال اللقاء المشترك بين يافلينسكي ، الذي يمثل "الراديكاليين" ، وبريماكوف ، الذي يمثل غورباتشوف والقوى الأكثر حذرًا ، في مايو 1991 والذي انتهى بتقديم طلب خطة"مساعدة" لرؤساء الدول الرأسمالية الرئيسية . [30]
على أي حال ، فإن الأحداث تتحرك بسرعة ، بغض النظر عن الخطط المتنافسة على الورق والقوانين الاشتراكية.


انتشار الرأسمالية

خصخصة المصانع جارية في اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية. تصف مجلة الايكونوميست (لندن) تحويل مصنع Moven Ventilator Factory في موسكو إلى شركة مساهمة. أصدر رئيس الشركة، ألكسندر ميرونوف ، شهادات ملكية أسهم الموظفين لنفسه ، أو نثرها كعطاءات لمديري شركات التوريد في جبال الأورال وبيلاروسيا. تسأل الإيكونوميست: "هل يجوز أن يتمتع ميرونوف ... بكل هذه الحرية لإصدار أسهم شبه مجانية لنفسه ولأصدقائه؟" وقد شكل حوالي 5000 من "رواد الرأسمالية السوفيتية" هؤلاء "جمعية كبار المسؤولين التنفيذيين". الإيكونوميست يشرح:
عدد الشركات الخاصة ينمو بسرعة. حتى العام الماضي كان على هؤلاء أن يتنكروا في شكل "تعاونيات". في يوليو الماضي ، سمحت الحكومة السوفيتية للشركات المساهمة (برأس مال ابتدائي بحد أدنى 500000 روبل). في كانون الأول (ديسمبر) الجمهورية الروسية (سمحت ببدء) شركة بعشرة آلاف روبل فقط. [31]

مجلة بيزنس ويك ، تحت عنوان "أن تتحول الى القطاع الخاص: السوفييت بالكاد يستطيعون الانتظار" ، يقول ،
حتى مع تردد موسكو حول المبادئ التوجيهية ، فإن الحركة الشعبية لسوق حرة تنمو…. الرئيس يلتسين هو المدافع الأكثر تأثيرًا عن الخصخصة. في ظل غياب قوانين الخصخصة السوفيتية ، بدأت الشركات الغربية تتطلع إلى الاستثمارات السوفيتية المحتملة. تختبر فيات وجيليت وبولارويد وآر جيه آر نابيسكو المياه في جمهورية روسيا.
تمضي الشركات قدمًا في الطراز السوفيتي من عمليات الشراء ذات الرافعة المالية ، وخطط ملكية أسهم ، والشركات المنبثقة بمفردها أو مع الشركات الغربية . ولتمويل مثل هذه الشركات ، تبرعم آكثر من 2000 مصرف تجاري في بلد لم تكن فيه الخدمات المصرفية التجارية معروفة، قبل ثلاثة سنوات فقط. [32]

جيرمن ل. ستيرليجوف ، البالغ من العمر 24 عامًا ، الذي ترك الدراسة في الكلية ، جنى عدة ملايين روبل في غضون أسابيع قليلة من المضاربة في السلع ، وخاصة مواد البناء النادرة. لقد أسس "النادي الروسي لأصحاب الملايين الشباب" برسوم عضوية تبلغ عدة مئات الآلاف من الروبلات. لكنه قلق بشأن الوضع الذي لا يزال غير مستقر للرأسمالية:
"في ظل قوانين هذه الأمة الغريبة ، أنا مليونير اليوم ، وغدًا قد أكون متهمًا " ، كما يقول. وللحماية من هذا الخطر فإنه "يبحث بالفعل عن مرشح يدعمه ، على غرار القطة السمينة ، في الانتخابات الرئاسية الكبرى القادمة الشهر المقبل في الجمهورية الروسية. "هناك الآلاف من أصحاب الملايين في هذا البلد. بعضهم قانونيا مثلي. البعض الآخر غير قانوني ، و البعض الحالتين معًا."
في أكتوبر 1990 ، أصدر مجلس السوفيات الأعلى قانونًا يزيد بشكل حاد من عقوبات المضاربة ، وهي القوانين التي كان ستيرليجوف ينتهكها ببراعة. هؤلاء الرأسماليون الجدد هم الذين مكّنوا يلتسين من إدارة أفضل حملة تمولاً وأفضل إعلانًا من أجل الفوز في تلك الانتخابات..


مساعدات أجنبية

مع تطور الأزمة التي ولّدتها المرحلة المدمرة من البيريسترويكا ، تراجعت الإدارة عن توقعاتها السابقة لإحراز الأولوية للتقدم العلمي والتقني في الاقتصاد ؛ تم تخفيض الأموال المخصصة لاستثمار الرأسمال بشكل كبير ، وكان التنفيذ الفعلي أقل بكثير من الخطط المقلصة. تم استبعاد 4 مليارات روبل من الاعتمادات غير العسكرية للبحث والتطوير ، وهو خفض محتمل كارثي على المدى الطويل.
وبدلاً من ذلك ، كان التركيز على تسريع إنتاج السلع الاستهلاكية للتعويض عن الإمدادات التي تم تحويلها إلى الأسواق السوداء والرمادية ، وعن الإنتاج المفقود بسبب التخريب المتعمد المستوحى من الرأسمالية. لقد كان عبثا. انخفض إنتاج السلع الاستهلاكية في عام 1990 وانخفض بنسبة 3 في المائة أخرى في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 1991. بسبب سوء توزيع الإمدادات ، انخفضت السلع المتاحة للعمال بشكل أسرع. لسد الثغرات ، تحولت الحكومة بشكل متزايد إلى استيراد السلع الاستهلاكية ، والتي ، مع ذلك ، دخلت أيضًا في حفرة توسع الاقتصاد الخاص. في الوقت نفسه ، أدت سياسة الاستيراد هذه إلى ارتفاع خطير في الدين الخارجي لاتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية. تقليديًا كان عند مستوى منخفض ، و لكنه ارتفع بشكل مقلق. وفقًا للتقديرات الغربية ، فقد تراوحت بين 58 مليار دولار و 69 مليار دولار بنهاية عام 1990. [34] تم تخفيض التصنيف الائتماني السوفيتي ، الذي كان في السابق عند أعلى مستوى.

وجهت الحكومة السوفيتية إلى الحكومات الرأسمالية الكبرى نداءات للحصول على مساعدات مالية. عرض اقتراح يافلينسكي وبريماكوف ، مقابل المساعدة ، "تحرير الأسعار" ، و "الخصخصة الواسعة" ، والاندماج في الاقتصاد العالمي الرأسمالي ، وتهيئة الظروف للاستثمارات الأجنبية في الاتحاد السوفيتي ، و "الحد الأدنى من الدعم الاجتماعي للسكان". تم تقديم عناوين "التقشف و السلطوية" باعتبارها السمات الرئيسية لنهجهم. واقترحوا أن تشارك "مجموعة الدول السبع" الرأسمالية الكبرى في صياغة تفاصيل البرنامج ومراقبة تنفيذه. يتذكر المرء مصير الشعبين المكسيكي والبرازيلي تحت كعوب أحذية صندوق النقد الدولي ، وبنك التنمية للبلدان الأمريكية ، واتحاد بنوك مركز المال في نيويورك.
تستخدم وثيقة يافلينسكي / بريماكوف ، في عرض اقتراحهما ، نموذج المساعدة الأمريكية لألمانيا الغربية واليابان بعد الحرب العالمية الثانية. لم تذكر الوثيقة أن هذه المساعدة كانت صريحة بضرورة إعادة سلطة الرأسماليين المجرمين لقوى المحور على حساب عمالهم. إن التشبيه الضمني لاتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية مع قوى الفاشية ، باعتباره الخاسر في الحرب الباردة ، هي إهانة لذكرى 20 مليون جندي ومدني سوفيتي قتلوا في الحرب ضد الفاشية.

أعرب الرئيس بوش عن ارتياحه لنهج الممثلين السوفييت ، لكنه أوضح أن أي مساعدة يجب أن تتبع التدمير الناجح للاشتراكية ، وليس مجرد الوعد بالقيام بذلك. كما أنه طالب بفرض التقشف على العمال السوفييت وإضعاف القدرة الدفاعية السوفيتية بشكل أساسي. وأوضح كذلك أن أي مساعدة مالية ستكون للشركات الخاصة ، وليس لحكومة الاتحاد السوفياتي.
أما بالنسبة للاستثمار الخاص ، فقد أشار المسؤولون الأمريكيون إلى اهتمامهم بالاستثمارات الأمريكية المباشرة في النفط السوفيتي. طبعا الشركات الأمريكية تود أن تضع يدها على أكبر الحقول المنتجة للنفط في العالم! ، ويقدم المسؤولون الأمريكيون المساعدة التقنية في تحويل الصناعات الدفاعية السوفيتية ، هذه المساعدة تأتي من حكومة لا تقدم أي أموال لتحويل المؤسسات العسكرية الأمريكية ، بل تواصل بدلاً من ذلك محاولة خلق المزيد من البزنس لهذه المؤسسات .

من الواضح أن الهدف المركزي للولايات المتحدة تقضي بإقصاء جميع الشيوعيين من مواقع النفوذ ؛ لإضعاف وتدمير الحزب الشيوعى في الإتحاد السوفياتي . تحث صحيفة نيويورك تايمز في افتتاحيتها على برنامج يتبع كل هذه الأسطر. قد يحول مثل هذا البرنامج ، من بين أشياء أخرى ، "عدوًا لدودًا إلى حليف رئيسي ، أو حتى دولة محايدة غير ضارة". ومع ذلك ، فإنه يقترح جعل الشروط العسكرية سرية ، وليست معلنة ، حتى لا تقوي القوى الوطنية الموالية للاشتراكية في الاتحاد السوفياتي. [35]

كما هو الحال في الولايات المتحدة ، فإن التراكم السريع للثروة من قبل الرأسماليين مصحوب بتدهور في الظروف الاقتصادية والاجتماعية للعمال. لكن الانحدار في الاتحاد السوفياتي أسرع وأكثر حدة. سيكون من الوهم الاعتقاد بأن الاتحاد السوفييتي يمكن قبوله في "نادي" الدول الإمبريالية على قدم المساواة ، بمعايير" استهلاك" تقارب تلك الموجودة في أوروبا الغربية. على العكس من ذلك ، فإن الاحتمال هو أن يكون وضعه مشابهًا لوضع دول أوروبا الشرقية ، حيث أدى انتصار الحكومات الموالية للرأسمالية إلى بطالة جماعية ، وخفض الأجور الحقيقية ، وخفض المزايا الاجتماعية.

وستكون هزيمة الطبقة العاملة السوفيتية بمثابة ضربة خطيرة للعمال الأمريكيين. وسيضيف 125 مليون عامل ومزارع كمصدر محتمل للاستغلال المفرط على حساب الوظائف في الولايات المتحدة جزئيًا. بل أكثر من ذلك ، ستكون هزيمة سياسية ذات أهمية عالمية للعمال.

وهناك عامل مهم للغاية: إن تقليص القوة العسكرية للاتحاد السوفيتي ، وفقدانه للمواقع الاستراتيجية والتكافؤ ، من شأنه أن يعزز تفاخر الإمبريالية الأمريكية بكونها "القوة العظمى الوحيدة" ، مما يزيد بشكل خطير من خطر نشوب حروب واعتداءات جديدة. إن الخطر الذي يتهدد كوبا واضح ، على الرغم من عدم الاهتمام الجدي بالمسالة بعد من قبل قوى السلام الأمريكية.

طالما أن الاتحاد السوفيتي يحتفظ بقدرات نووية كبيرة ، وليس تحت الاحتلال العسكري الأمريكي ، فإن البنتاغون لن يكتفي بالمسار الكارثي نحو الحرب النووية المطروح على جدول أعماله.
كما كتب تيم وينر: "في يناير 1981 ، عندما أدى رونالد ريغان اليمين الدستورية ، تولى مجلس إدارة "لجنة الخطر الحالي " Committee for Present Danger السياسة الخارجية للولايات المتحدة." أعلن عضوها المؤثر كوهن جراي: "يجب على الولايات المتحدة أن تخطط لهزيمة الاتحاد السوفيتي والقيام بذلك بتكلفة لا تمنع الولايات المتحدة من التعافي ، والتي ، كما قال ، مقتل 20 مليون أمريكي. [36] وهكذا فإن الضعف العسكري للاتحاد السوفياتي سيزيد ، لا يقلل ، من خطر الحرب النووية.


دفاعا عن الاشتراكية

تنتشر مقاومة "الثورة المضادة الرأسمالية" على نطاق واسع وتتخذ أشكالاً عديدة. لكنها معاقة بسبب عدم وجود مركز موحد للنضال ، وخاصة بسبب الانقسام داخل الحزب الشيوعي في الاتحاد السوفيتي. والواقع أنه لولا هذا الانقسام لما كانت الأزمة قد نشأت.

تظهر جميع استطلاعات الرأي في جميع أنحاء العالم معارضة الأغلبية للمسار المؤيد للرأسمالية. يظهر العديد منهن معارضة إثنين لواحد تجاه "التعاونيات" ؛ الغالبية تعارض العمل لدى الرأسماليين وتعارض فرض الأسعار المرتفعة، تدعم نسبة 10 في المائة فقط اقتصاد السوق حيث يتم تحديد الأسعار حسب العرض والطلب. [38]

المقالات المؤيدة للاشتراكية تظهر في الصحافة السوفيتية. ينادي سيرجي كورجينيان في "الطريق الثالث" بسلسلة من الإصلاحات التقدمية على غرار تلك الموعودة خلال المرحلة الأولى من البيريسترويكا. [39]

طور "اتحاد نوادي الحزب الماركسي" منبرًا لإصلاح الاشتراكية وتحسينها مع الاحتفاظ بملكية الدولة للقطاعات الرئيسية للاقتصاد ؛ إضفاء المزيد من الديمقراطية على المجتمع ؛ والسماح ببعض العمليات الرأسمالية الصغيرة.

المركز النقابي الرئيسي ، AUCCTU ، بينما لا يعارض بشكل مباشر "اقتصاد السوق" ، يصر على الضمانات الدستورية للحق في العمل ، وعلى التنفيذ الكامل للإجراءات للحفاظ على مستويات معيشة العمال وتحسينها قبل التحول إلى "اقتصاد السوق". بما أن عملية "الإصلاحات" المؤيدة للرأسمالية تنتهك هذه الشروط ، فإن التزام النقابات العمالية بمطالبهم سيمنع الهجوم الرأسمالي من الانطلاق. [40] غالبًا ما شجبت المسيرات العمالية غورباتشوف ، ودعا البعض إلى استقالته ، على وجه التحديد لأنه استسلم لمطالب القوى الموالية للرأسمالية [40]

ومع ذلك ، فإن المطالب الاجتماعية والاقتصادية التي أثارتها أيضًا معظم الحركات العمالية يمكن أن تحبط التقدم نحو السوق الرأسمالية: فجميعهم يطالبون بأجور أعلى للتعويض عن زيادات الأسعار بنسبة 100 في المائة.
إنهم يطالبون بالأمن الوظيفي وتوسيع المنافع الاجتماعية. الاكثر قلقًا من وجهة نظر {الرأسمالية} "الراديكالية" ، انه في كثير من الأحيان تصر اجتماعات العمال على الإغلاق الفوري للشركات الخاصة و "التعاونيات" في مناطقهم. وبكلمات أحد عمال المناجم في كوزباس: "أوقفوا كل أولئك الذين يبتزون الناس ويسرقون الخبز من أفواههم". [41]

اختار مجلس الوزراء شركة كاماز ، تكتل الشاحنات الثقيل العملاق في نهر الفولجا ، كهدف مبكر للخصخصة ، في محاولة للتأثير على العمال تم عرض أسهم مقابل 100 روبل لكل منهم. إلا أن العديد من العمال البالغ عددهم 160 ألفًا احتجوا قائلين: "لا تعطوا كاماز لرجال أعمال السوق السوداء". [42]

تشير تقارير حول الإضرابات الكبيرة إلى أن المقاومة لم تُسحق في أوروبا الشرقية أيضًا. قدم ستيفن إنجلبرج سببًا واحدًا في تقرير من بولندا:
زار رئيس الوزراء بيليكي مؤخرًا مصنع Azoty الكيميائي المترامي الأطراف ... وما رآه أدى إلى قشعريرة عظامه الداعمة للسوق الحرة. بعد مرور أكثر من عام على بدء الحكومة ... بتفكيك ... الاقتصاد الاشتراكي ، تبدو هذه الشركة التي تديرها الدولة مجمدة في زمن سابق.
لا تزال تؤدي وظائف نموذجية جدًا لـ "مؤسسة اشتراكية" ... لديها ساحة تزلج داخلية ، وحوض سباحة لطيف للغاية ، ومركز ثقافي ، ومصنع لتعبئة المشروبات الغازية و غسالة ملابس جماعية لطيفة للغاية. لديهم مدينة من 1000 شقة مجانية ، ويسخنون 90 في المائة من المدينة ، ولا يزالون يحققون أرباحًا . دخلت هذه الشركة السوق الدولية وتملك 5 في المائة من الإنتاج العالمي. [43]
اعترف بيليكي بأن هذا هو نموذج للمشاكل التي تواجه رأسماليوا الثورة المضادة في بولندا. سيكون رد فعل العاملين الأمريكيين في شركات دوبونت وداو وجنرال موتورز وما إلى ذلك , {عند سماعهم لما توفر لعمال تلك الشركة } , مثيرًا للاهتمام!

تحبط مقاومة مماثلة محاولة تدمير النظام الزراعي الفعال للغاية في تشيكوسلوفاكيا:
الآن ، بعد فشل الحكومة الشيوعية ، أصبحت السيدة براكنا وزوجها أحرار في سحب أراضيهم ليصبحوا مزارعين خاصين. لقد رفضوا القيام بذلك. "ليس لدي سبب للمغادرة. التعاونية لدينا مزدهرة. نحن نتمتع بحياة جيدة. إذا غادرت ، كيف سأبدأ حياة جديدة؟ " .غادر واحد فقط من أصل 530 عضوًا لبدء مزرعة خاصة. [44]

من المؤكد أن قسمًا كبيرًا من أعضاء الحزب الشيوعي البالغ عددهم 17 مليونًا مصمم على الدفاع عن الاشتراكية ، على الرغم من عدم اتحادهم بشكل كافٍ بشأن كيفية القيام بذلك. تم التعبير عن آرائهم من قبل إيغور ليغاتشيف ، العضو السابق في المكتب السياسي البارز خلال المرحلة الأولى من البيريسترويكا. قال ليغاتشيف في مقابلة أجريت معه مؤخرًا: [45]
سياسة البيريسترويكا تفتقر إلى الاستمرارية. الملكية الخاصة ، والشركات المملوكة للقطاع الخاص ، وتحويل الأرض إلى شيء يمكن شراؤه وبيعه ، كلها تتعارض مع استمرارية سياستنا. يجب أن تتحقق البيريسترويكا في مجتمعنا دون المساس بالاشتراكية وعلى أساس الملكية الاجتماعية لوسائل الإنتاج. كان الهدف من الإصلاح الاقتصادي أن يتم من خلال الجمع بين التخطيط والعلاقات التجارية…. اليوم يتم الترويج للسوق ، وتم استبعاد مبدأ التخطيط أو تهميشه.
وفيما يتعلق بمحاولات تفكيك الاتحاد السوفيتي ، أعرب ليغاتشيف عن ثقته في الجذور العميقة بين الناس:
للحفاظ على وحدة الدولة ... الحزب الشيوعي أولاً وقبل كل شيء... لديه شبكة واسعة من الهياكل. لا توجد منظمة في الدولة لديها هيكل واسع مثل الحزب الشيوعي في الاتحاد السوفياتي . يمكن للحزب أن يضمن بناء الدولة على أساس فيدرالي.

_______________________

فيكتور بيرلو Victor Perlo 1912-1999

كان اقتصاديا ماركسيًا بارزًا ، و عضوا في اللجنة القيادية الوطنية للحزب الشيوعي الامريكي

ملحوظات

1. Izvestia, April 20, 1991.
2. Mikhail Gorbachev, Perestroika, New York, Harper & Row, 1987, 42-44
3. Ibid, 94-95, 98.
4. Abel Aganbegyan, The Economic Challenge of Perestroika, Indiana U. Press, 1988, 127.
5. Narodnoye Xozaistvo SSSR [NX] 1989, joscow 1990, 8-9.
6. Ibid, 7.
7. Ibid, 458 .
8. Ibid, 377.
9. Ibid, 392 1988, 337.
10. ‘Supplement”, International Affairs, No. 11, 1977, 21.
11. NX, 1988, 76-77
12. A. Shchipantse in Sovietskaya Rossiya, August 1, 1990 NX, 1989, 611.
13. Tom Weiner, Blank Check: The Pentagon’s Black Budget, New York, Warner Books, 1990.
14. Leslie H. Gelb in The New York Times, October 28, 1984.
15. Pravda, May 25, 1990.
16. International Affairs, 26.
17. Problems of Economics, No. 1, 1990.
18. International Affairs, 21.
19. The New York Times, June 3, 1991.
20. Pravda, July 3, 1990.
21. Pravda, February 13, 1990.
22. Pravda, July 3, 1990.
23. NX, 1989, 268, 269.
24. Fred Weir in the Canadian Tribune, August 13, 1990
25. Nikolai Ryzhkov, speech to Supreme Soviet, Pravda, December 14, 1989.
26. NX, 1989, 50.
27. Fortune, April 8, 1991.
28. See Note 19.
29. Pravda, December 14, 1989.
30. The New York Times, May 30, 1991.
31. The Economist, May 18, 1991.
32. The New York Times, April 22, 1991.
33. The New York Times, April 27,1991.
34. Arguments and Facts International, Hastings, England, March 1991, 15.
35. The New York Times, June 4, 1991.
36. Tim Weiner, Blank Check: The Pentagon’s Black Budget, New York 1990,43-45.
37. “Strengthening the Party: The Key to Soviet Stability” by Mike Davidow, Political Affairs, April 1990.
38. Pravitelsky Vestnik, No. 29, in WR, #31, July 1990.
39. Soviet Literature, No. 4, 1990
40. Trud, April 24, 1990.
41. Fred Weir, Canadian Tribune, April 22, 1991
42. Economics and Life (in Russian) No. 32, August 1990.
43. The New York Times, June 3, 1991.
44. The New York Times, June 6, 1991.
45. El Pais, Madrid.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


التعليقات

1 - اشتراكية السوق
عبدالرحمن مصطفى ( 2022 / 9 / 12 - 15:24 )
تحياتي للا

..

من وجهة نظري ،كان من الأفضل للسوفيت أن يحذو حذو
التجربة الصينية ومافعله دينغ شياو بينغ مع خصوصية كل تجربة طبعا..غورباتشوف كان في ذهنه نموذج الاشتراكية التعاونية اللامركزية تماما كما كان الحال بالنسبة لخرتشوف قبله..وهذا النموذج فشل فشلا ذريعا ..لم تكن البيروسترويكا واضحة لهذا قبل غورباتشوف ببعض توصيات الاقتصاديين الليبراليين وهكذا فعل سلفه الأهوج يلتسن ،الصين على العكس لم تتخلى عن السيطرة المركزية للدولة على الاقتصاد وسمحت بخصصة قطاعات معينة لكن القطاعات الرئيسية بقت تحت اشراف الدولة وبقى المستوى الماكرو للاقتصاد شأناتقرره الدولة ..وسمت هذه التجربة باشتراكية السوق ..التخلي عن الضبط المركزي للاقتصاد سمح بتشظي قطاعات الاقتصاد بأكملها .ثانيا من وجهة نظري أن تبني الغلاسنوست أضر كثيرا بالمجتمع السوفيتي ،والنقد اللاذع لستالين وتراثه ،بطبيعة الحال نقد التجربة الستالينية مهم بما احتوته من اخطاء وجرائم ..لكن من ناحية براغماتية وانت في طور تغيير جذري للنظام سيشكل ذلك عائقا كبيرا ووسيلة لإضعاف تماسك المجتمع،وهو ما أدى لسيطرة يلتسن وجماعته على الحكم
يتبع

2 - اشتراكية السوق٢-;-
عبدالرحمن مصطفى ( 2022 / 9 / 12 - 15:28 )
ثالثا ..كان ينبغي حل المشكلة القومية ولو اقتضى الأمر الرجوع لسياسة لينين بهذا الشأن (وهذه السياسة ستكون في وقتها لو اتبعت آنذاك) ..فالإنقسام القومي كان عاملا مهما في تفتيت
الاتحاد ..

اشتراكية السوق كانت ستكون عاملا مساعدا في تخفيف الثقل الناتج من التخطيط المركزي مع توفير السلع الاستهلاكية للناس وتخفيف الأعباء عن كاهل الدولة ...

3 - غورباتشوف و نواياه
دلير زنكنة ( 2022 / 9 / 13 - 04:35 )
تحية اخوية حارة

معلومات و تحليلات فيكتور بيرلو لا تبقي عندي شك بالنوايا الحقيقية لغورباتشوف في اثناء قيادته للبيرسترويكا ، الرجل كان يصور الوضع و كانه سيء أكثر من الواقع لكي يبرر لتحولاته الرأسمالية التخريبية ، و قد فعل هذا و الى اواخر عهده تحت تسمية اعادة بناء الاشتراكية و العودة الى لينين، و لكن الحقيقة انها كانت ثورة مضادة مخططة و متكاملة الاركان. ثرثرة الديمقراطية الاشتراكية كانت غطاء لتجريد الحزب و العمال و الجماهير الواسعة من سلاح المقاومة و زرع البلبلة و الفوضى و الشلل بينهم، ، اذا كان غرضه الاشتراكية التعاونية فلماذا الغى انتخاب المديرين من قبل العمال مثلًا. و بعد تحقق ما اراد سلم السلطة الى يلتسين و شلة النهابين و المافيا لكي يحطموا ما تبقى من السلطة السوفياتية، توجيه المديح العلني و المبطن، و تصوير نواياه من قبل بعض الشيوعيين و الماركسيين كانها كانت حسنة غريب بعد ما رايناه من نتائج كارثية ، حتى بحسابات السياسة فقط، كان سياسيا فاشلا بإمتياز.

4 - االصين اشتراكية آم رأسمالية
دلير زنكنة ( 2022 / 9 / 13 - 04:43 )
هل الصين اشتراكية ، هل أقتصاد السوق اشتراكي، ماذا عن كل هولاء البليونيرية و المليونيرية، ماذا عن الاستغلال الطبقي لملايين العمال الصينيين من قبل الرأسمالية المحلية و الدولية، شخصيا لا اعرف عن شيء اسمه اقتصاد سوق اشتراكي، الم تطور الصين قواها الاقتصادية بما فيه الكفاية، متى ستتحول الى الاقتصاد الاشتراكي اذن.

5 - نموذج الصين
عبدالرحمن مصطفى ( 2022 / 9 / 13 - 14:57 )
مرة أخرى..

بخصوص الصين،ماذكرته يمثل جانب واحد من الاقتصاد الصيني نعم صحيح هناك العديد من المليارديرات في الصين ،لكن هؤلاءلايملكون سلطة لتحريك أموالهم خارج الصين بفعل الضبط المالي الذي تمارسه الدولة ،بطبيعة الحال الانفتاح في الصين ترافق مع مشاكل وتناقضات كثيرة ..ليس هناك نظام اجتماعي يقرره حزب أو نظام حكم لنسبة ١-;-٠-;-٠-;- % تريد انفتاح سينجم عن ذلك مشاكل وتناقضات في المجتمع تكون خارجة عن سيطرتك
أنا شخصيا ضد النزعة المليارديرية ليس لأسباب أخلاقية فقط بل حتى لأسباب واقعية وعملية ..مؤخرا في الصين جرى تغريم الشركات عشرات المليارات للمساهمة في مشروع الرخاء المشترك الذي أطلقه الحزب الشيوعي..
تجربة الصين هذه تشبه سياسة النيب التي اتبعها لينين والتي نجم عنها ازدياد طبقة الكولاك ثراءا وظهور طبقة برجوازية جديدة لكن مع هذا لانستطيع أن نصف الاقتصاد الروسي آنذاك بأنه اقتصاد رأسمالي،لأن الدولة كانت تسيطر عليه وتوجه لحيث تريد وبالمناسبة لينين كان يتوقع أن تستمر هذه المرحلة ل ٢-;-٥-;- أو ٣-;-٠-;- سنة ،في عهد ستالين تم الغاءها مرة واحدة وبدون تدريج في .بداية الثلاثينيات

يتبع..

6 - نموذج الصين٢-;-
عبدالرحمن مصطفى ( 2022 / 9 / 13 - 15:11 )
مصطلح اقتصاد السوق الاشتراكي لم يقترحه الصينيون ،تم طرح فكرته قبل ذلك من اليوغسلافيين وفي التشيك وبلغاريا ..هذا النموذج يعطي صلاحيات لإدارة الاقتصاد لامركزيا ،في الصين مثلا الحكومات المحلية تلعب دورا في توجيه الموارد
في الصين ملكية الأرض عامة بشقيها الحضري والريفي (الحكومة المركزية والحكومات المحلية)
نعم هناك جوانب رأسمالية في الاقتصاد الصيني لكنها ليست المسيطرة فالدولة تقرر كيفية توجيه الاقتصاد وآلية ذل
من الصحيح أيضا أن هناك استغلال للعمال لكن فعليا لو قارنت وضع العمالة الصينية مع العمالة في دول العالم الثالث ستجد أن الصين تتفوق في مستوى الدخول أو التأمين الاجتماعي..
مسألة متى يتم تبني الاشتراكية بالكامل هذا بطبيعة لن يكون بيوم وليلة ،الصينيون يعتبرون أنهم في المرحلة الاولى من الاشتراكية ،متوسط الدخل في الصين لايزال أقل من متوسط الدخل في امريكا أو اوربا الغربية واليابان بأضعاف ..لازال النظام يعاني من مشاكل معينة ..لكن لا أحد يستطيع أن يحكم على المستقبل فقد تتجه الصين نحو نموذح يميني أو نموذج ،يساري وذلك تبعا للظروف والصراعات المجتمعية

اخر الافلام

.. يونس سراج ضيف برنامج -شباب في الواجهة- - حلقة 16 أبريل 2024

.. Support For Zionism - To Your Left: Palestine | الدعم غير ال



.. كلام ستات | أسس نجاح العلاقات بين الزوجين | الثلاثاء 16 أبري

.. عمران خان: زيادة الأغنياء ثراء لمساعدة الفقراء لا تجدي نفعا




.. Zionism - To Your Left: Palestine | الأيديولوجية الصهيونية.