الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


أهمية التقييم النقدي للبناء الاشتراكي في القرن العشرين

دلير زنكنة

2022 / 9 / 14
ابحاث يسارية واشتراكية وشيوعية

أهمية التقييم النقدي للبناء الاشتراكي في القرن العشرين لتقوية الحركة العمالية والهجوم المضاد الفعال

أليكا پاپاريگا Aleka Paparega
الأمينة العامة (السابقة )للجنة المركزية للحزب الشيوعي اليوناني

ترجمة دلير زنكنة

عندما أعلنا موضوع مؤتمرنا الثامن عشر ، والذي ، إلى جانب النظرة العامة الإلزامية لعملنا ، شمل كموضوع خاص استنتاجاتنا عن البناء الاشتراكي ، تساءل العديد من أصدقاء الحزب عما إذا كان من المستحسن ، في ظل الظروف الحالية و عند ظهور علامات الأزمة الاقتصادية الرأسمالية بالفعل على الساحة الدولية ، للتركيز على مثل هذه القضية الهامة التي ، في رأيهم ، ربما لم تكن على رأس جدول الأعمال.

ليس من الضروري بالطبع التذكير بردود الفعل التي أثيرت في الصحافة البرجوازية ، التعليقات الساخرة والمريرة للصحفيين المعروفين ، الذين انزعجوا من قرارنا بالتعامل مع هذه القضية حيث عرفوا مسبقًا لماذا اتخذنا مثل هذا القرار .رد فعلهم مفهوم تمامًا من وجهة نظرهم ، لديهم غريزة حادة ، فهم يفهمون كل ما يمكن أن يمنح القوة والديناميكية للحركة الثورية.

منذ اللحظة الأولى التي أدركنا فيها أن مسار البيريسترويكا السيئ السمعة لم يكن سوى بداية الثورة المضادة والهزيمة المؤقتة للنظام الاشتراكي ، أدركنا أنه يتعين علينا تحمل وطأة تقديم إجابات لجميع التقدميين - و لأنفسنا أيضًا - الذين كانوا يتساءلون بشكل معقول عما حدث. بل أكثر من ذلك ، حيث ثبت أننا لم نكن مستعدين على الإطلاق لمثل هذا التطور المأساوي ، لم نتوقع ذلك ، ولسوء الحظ ، لم تكن لدينا ردود الفعل المناسبة من أجل الاستجابة، حتى قبل إنزال العلم الأحمر من الكرملين.

بالطبع ، لم يكن حزبنا حزباً في السلطة ، وبالتالي لم تكن علينا أي مسؤولية مباشرة في البناء الاشتراكي. ومع ذلك ، فإن موقفنا الذي اعتبر حزبنا جزءًا من القضية كان صحيحًا تمامًا. إلى جانب ذلك ، أثرت عاصفة الثورة المضادة على جميع الأحزاب الشيوعية ، مما تسبب في أزمات داخلية ، وانشقاقات ، وتحول كامل لعدة أحزاب ، وارتباك وحتى أسئلة وجودية لدى البعض الآخر.

خلال الفترة الأولى التي حددت مصير الاشتراكية في اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية ، وبالتحديد من عام 1989 حتى عام 1991 ، دخل الحزب الشيوعي اليوناني في أزمة أيديولوجية وسياسية وتنظيمية عميقة أدت إلى انقسام ، مع انضمام عدد كبير من أعضاء اللجنة المركزية، بقيادة الأمين العام اليه ، وتركهم الحزب.

ما كانوا يدعمونه في الواقع هو الإدانة التاريخية للحركة الثورية ، لمسار البناء الاشتراكي ، وتحول الحزب إلى حزب يساري انتهازي ذائب داخل تحالف يساري ، من شأنه أن يدعو فقط الى إصلاحات معينة ، لإدارة النظام {الرأسمالي }.

لقد كشفت الأزمة عن وجود تيار انتهازي قوي في قيادة الحزب حظي بموافقة النظام السياسي البرجوازي. الأزمة التي مر بها الحزب الشيوعي اليوناني KKE لم تكن مجرد أزمة مستوردة من خارج الحزب. لم ننسبه مطلقًا إلى انتصار الثورة المضادة وتأثيرها داخل الحزب. أدت التطورات الدولية إلى تسريع اندلاعها ، ولكن أيضًا و قبل كل شيء ، حددت هذه التطورات حجم الخسائر المتكبدة ، بمعنى أن المرارة الناجمة عن الإدراك المفاجئ للارتداد جعلت من الصعب على الآلاف من الشيوعيين رؤية طبيعة الازمة منذ اللحظة الأولى، وأدت إلى تركهم للحزب.

إن أعضاء اللجنة المركزية الذين لعبوا دورًا فاعلاً في تجاوز الأزمة أو أدركوها أثناء مسارها ، حتى في الوقت المناسب ، يجب ألا ينسوا أبدًا أنه كان علينا واجب طرح هذه المشكلة بوضوح على أعضاء الحزب. ، وذلك لتطوير الجدل والنضال الداخلي للحزب ، حيث يشارك جميع أعضاء الحزب ويشكلون أغلبية حقيقية. وهذا ما تمليه قوانين حزبنا التي تؤسس لمركزية ديمقراطية وتضمن شروط الديمقراطية الداخلية.

عندما يكون الخلاف في قيادة الحزب له علاقة بقضايا الإستراتيجية ، وهي قضايا تتعلق حرفياً بوجود الحزب ، فلا يمكن للهيئة القيادية نفسها أن تحل المشكلة ؛ و يمكن إخفاؤها، و قد يؤدي هذا حرفياً الى تدمير الحزب.

في ظل هذه الظروف ، لا مفر من الانشقاقات. الانقسام ليس تطورا مأساويا بالمعنى العام والتجريدي. إنه يؤدي في النهاية إلى طرد كل تلك القوى - المتحكمة بالكوادر - من الحزب الثوري ، الذين اختاروا طريق التسوية ، والذين اختاروا اللعب حسب قواعد النظام السياسي البرجوازي. في مثل هذه الحالات ، يؤدي الانقسام إلى التطهير الضروري ، بشرط استنفاد جميع الاحتمالات وعدم وجود خيار آخر متبقي.

لو تصرفنا على هذا النحو في الوقت المناسب ، دون خوف غير مبرر من الانقسام (في ظل ظروف محددة على الصعيدين الوطني والدولي) لما أضاع العديد من أعضاء الحزب وكوادره الطريق الصحيح ؛ لم يكونوا سيهجرون الحزب في مثل هذه الفترة الحرجة بشكل عام للحركة الشعبية.

في ظل ظروف الاشتراكية ، أثبتت الانتهازية اليمينية مرة أخرى أنها قوة معادية للثورة ، قوة تقسم الحركة الشيوعية الثورية. إذا لم يتم التعامل معها في الوقت المناسب ، وإذا تم التقليل من شأنها ، فيمكنها توجيه ضربة مدمرة ودفع الحركة الشيوعية إلى الوراء لعقود.

كانت السنوات 1989-1991 من أصعب فترات حزبنا ، حتى بالمقارنة مع ظروف عدم الشرعية أو بالهزيمة في الحرب الأهلية 1946-1949. والسبب هو أن هذه الفترات السابقة تميزت بوجود الحركة الشيوعية الصاعدة ، وتشكيل النظام الاشتراكي في أوروبا ، وتحسن توازنات القوى الدولية. لذلك ، فإن الصعوبات أو الهزيمة في بلد واحد لا يمكن أن تخلق مثل هذا الاضطراب وخيبة الأمل العميقة.

تمكن KKE أخيرًا من العثور على طريقه في الوقت المناسب نسبيًا ، مع مراعاة ما يقتضيه اختلاف الحال بالطبع ؛ استطاع تجاوز الأزمة ، والوقوف على قدميه ، والحفاظ ، حتى خلال تلك الفترة حين كان كل التوجهات ضدنا ، على سمعته ونفوذه بين الناس.

احتضن العدو الطبقي بكل آلياته وبجميع أشكاله الكوادر التي تركت الحزب. ساعدهم بشكل منهجي ، بينما يشنون في نفس الوقت حملة مفتوحة مناهضة للشيوعية ضد الحزب الشيوعي اليوناني ، باستخدام جميع الوسائل الأيديولوجية والسياسية ، فضلاً عن أبشع الافتراءات.

إن مسار الأحزاب الشيوعية الشقيقة الأخرى التي لم تكشف الأزمة علنًا يظهر أنها لم تتجنب في نهاية المطاف المغامرات. اختار بعضها ترك مشكلة انتصار الثورة المضادة جانبًا ، خوفًا من حدوث انقسام محتمل أو مؤكد ، وانخرطوا في النضال اليومي من أجل المشاكل العاجلة والحيوية ، دون تجديد برنامجهم ، بعد التغييرات السلبية الهائلة.

بغض النظر عن رغباتهم ، وبغض النظر عن نواياهم (بالطبع ، في بعض الحالات ، لم تكن النوايا بريئة على الإطلاق) فقد واجهوا مشاكل في الوقت المناسب وما زالوا يعانون ، لأنهم يتعرضون لتناقضات كبيرة لا يمكن التوفيق بينها. لا يستطيع الحزب الشيوعي التعامل مع القضايا العاجلة ، ناهيك عن القضايا متوسطة المدى ، إذا لم يرسم خطاً واضحاً نحو الاشتراكية. ستكون رحلة بلا أمل ستؤدي في النهاية إلى الاستيعاب {من قبل البرجوازية} ، وصعوبة مواجهة التحديات التي تطرحها المشاكل اليومية.

في الوقت الحاضر ، بعد 20 عامًا من الانقسام ، في ظل ظروف الهزيمة العالمية للحركة الثورية (مؤقتة ، لكن عميقة وذات عواقب بعيدة المدى) ، أعاد KKE تجميع نفسه تنظيميًا وإيديولوجيًا وسياسيًا. له تأثير سياسي متزايد. إنه يلعب دورًا مهمًا في الصراع الطبقي في بلدنا ، و يبذل جهودًا لإعادة تجميع الحركة الشيوعية العالمية. على العكس من ذلك ، فإن التنظيم السياسي للانتهازية ، على الرغم من الدعم الذي يحظى به ، لم ينجح في زيادة نفوذه السياسي. إنه يعاني من نزاعات داخلية حول تكتيكاته ، ويسعى باستمرار إلى "التجديد" ، و يجذب بشكل أساسي العديد من القطاعات ذات الأجور المرتفعة من موظفي الخدمة المدنية والمثقفين في مواقع عالية . نحن لا نقلل من شأنهم. يشمل نضالنا جبهة سياسية أيديولوجية صلبة ضد الآراء الانتهازية التي يمكن ، في ظل ظروف الإمبريالية ، أن تتقوى وتسمم الراديكالية المتصاعدة التي لها نزعة ديناميكية في ظل ظروف الأزمة الاقتصادية الرأسمالية. حتى لو لم تتخذ شكلًا تنظيميًا ، بسبب علاقتها بالاشتراكية الديمقراطية ، فإن الانتهازية ، باعتبارها فرعًا من الأيديولوجية البرجوازية ، دائمًا ما تكون خطيرة ومدمرة ، سواء في فترات تدهور الحركة أو الهجوم المضاد. ولهذا السبب فإن الأفكار الانتهازية مقبولة بين الأحزاب الليبرالية و الاشتراكية الديمقراطية ، حتى عندما ينتقدون الممثلين السياسيين لهذه الأفكار ، خاصة في الفترات التي يبحثون فيها عن حلفاء علنيين وليسوا في الخفاء. عندما يتعين عليهم مواجهة حزب شيوعي ثوري ، يحتاجون إليها إما كوجهات نظر أو كمؤيدين لأحزاب تشكل عقبة أمام الحراك الشعبي. الانتهازيون مفيدون دائمًا للنظام. يقدم كل من الماضي والحاضر للحركة في اليونان أمثلة كثيرة.

منذ اللحظة الأولى التي تمت فيها استعادة الوحدة الأيديولوجية السياسية لـ KKE في نهاية عام 1991 ، أدركنا أن تعزيز KKE وتأثيرها على التطورات الاجتماعية والسياسية سيكون مستحيلًا ما لم نقدم إجابات فيما يتعلق بالأسباب الموضوعية والذاتية لـ انتصار الثورة المضادة؛ ما لم نتوصل إلى استنتاجات؛ ما لم نجب قبل كل شيء على الطبقة العاملة في بلدنا ، ما إذا كان خيارنا للدفاع عن الاشتراكية وثورة أكتوبر والاتحاد السوفيتي صحيحًا أم لا.

لا ننسى أن آلاف الشيوعيين اليونانيين قُتلوا وأُعدموا ، لأنهم اختاروا عدم إنقاذ حياتهم بالتوقيع على بيان يدين الحزب الشيوعي اليوناني ، والاتحاد السوفيتي ، وستالين. كان علينا أن نتحمل مسؤوليتنا في إعطاء إجابة لآلاف الأسئلة التي طرحها أعضاء الحزب و اتحاد الشباب الشيوعي KNE ، من قبل أصدقاء الحزب ومؤيديه ، و أيضًا من قبل الأشخاص ذوي النوايا الحسنة. لطالما شعرنا بأننا جزء لا يتجزأ من الحركة الشيوعية العالمية التي لها نصيب في كل من الجوانب الإيجابية والسلبية.

كنا نعلم أنها مهمة صعبة ولكن مسؤولة ،لإعطاء إجابات لقضية ذات أهمية عالمية ، بالنظر إلى أنه لم يكن من الممكن التعاون في البداية مع الأحزاب الشيوعية في البلدان الاشتراكية السابقة منذ أن تم حلها أو تحورها.

لقد أقمنا علاقات مع الأحزاب الشيوعية الجديدة التي تأسست في هذه البلدان ، وكذلك مع العلماء الماركسيين. تمكنا من جمع جزء كبير من المواد من المناقشات التي جرت داخل الحزب الشيوعي والمعاهد العلمية ، حول وجهات النظر المختلفة حول مسار البناء الاشتراكي ، خاصة بعد الحرب العالمية الثانية. في الوقت نفسه ، ربطنا هذه المشكلة بالظروف الدولية ، والترابط الدولي للقوى ، وكذلك الوضع الذي كان موجودًا في الحركة الشيوعية العالمية.

عند النظر الى الوراء حاليا ، بعد انقضاء فترة زمنية طويلة منذ عام 1991 ، ندرك مدى فائدة واهمية اختيارنا لتركيز بحثنا ليس فقط على الفترة الأخيرة ، ولكن على العهد بأكمله منذ البداية ، من انتصار ثورة أكتوبر ، بعد أن حددنا في المؤتمر أنه لا نتعامل مع انهيار ، بل ثورة مضادة استخدمت البيريسترويكا كوسيلة لها.

لقد كان حقًا قرارًا جريئًا لأننا علمنا أنها ستكون مهمة ضخمة ؛ كان علينا إجراء بحث علمي ، وليس مقاربة سطحية أو عاطفية ، عن المسار الكامل للبناء الاشتراكي في مجال علاقات الإنتاج الاشتراكية ، في مجال الاقتصاد وليس فقط على مستوى البناء الفوقي السياسي. كما فعلت العديد من الأحزاب .

لقد أدركنا أنه كان علينا فحص المسار الكامل للمهمة غير المسبوقة للبناء الاشتراكي ، حيث لم يكن من الممكن لمؤسسي الاشتراكية-الشيوعية العلمية التنبؤ بتقدم البناء الاشتراكي والمشاكل الجديدة التي ستنشأ. إن قرارنا بالبدء من أصل الأشياء ، وإدراكنا أن الثورة المضادة لم تكن مجرد نتيجة لعوامل خارجية ، بل كانت لها جذور داخل البلدان الاشتراكية ذاتها ، لم يقودنا إلى رفض الاشتراكية التي تم بناؤها. منذ اللحظة الأولى أكدنا تفوقها ومساهمتها الكبيرة والقيمة التي لا يمكن تعويضها في التطورات الدولية وفي نضال الطبقة العاملة والشعوب. أكد تحقيقنا وعزز مساهمة النظام الاشتراكي بقيادة الدولة التي بنيت فيها الاشتراكية لأول مرة ، أي الاتحاد السوفيتي.

في عام 1995 ، بعد أن أخذنا في الاعتبار آراء وملاحظات الأحزاب الشيوعية ، التي كانت لنا معها علاقات على المستوى الأممي، عقدنا كونفرانسا وطنيًا للحزب (بعد مناقشة داخلية حزبية) ،ناقش وصوت على وثيقة حول الاستنتاجات الأولية بشأن الأسباب الموضوعية والذاتية للثورة المضادة.

بالطبع ، تركت هذه الوثيقة العديد من القضايا المتعلقة بالاقتصاد الاشتراكي والبنية الفوقية دون إجابة. ومع ذلك ، فقد زودتنا بمادة أساسية سمحت لنا بالدفاع بطريقة فاعلة عن النظرية الماركسية اللينينية وعموم نظرية الاشتراكية العلمية. لقد سلطنا الضوء بشكل نقدي على الأخطاء التي ارتكبت ، والأساس الذي مكّن من تنميتها ، والطريقة التي مهدت بها التقييمات والاختيارات الخاطئة الطريق للانحراف الانتهازي. استندت هذه الوثيقة بشكل أساسي إلى مواد من البناء الاشتراكي في الاتحاد السوفياتي. هذا لا يعني أن تحقيقنا لا يمتد إلى البلدان الاشتراكية الأخرى. ومع ذلك ، كان من الأسهل عمليًا التركيز على الدولة الأولى التي قدمت تجربة البناء الاشتراكي.

زودنا قرار عام 1995 بالموقف الذي مفاده أن الاشتراكية قد تم بناؤها بالفعل، على عكس وجهة النظر القائلة بأن الموجودة في الاتحاد السوفياتي كانت رأسمالية الدولة والبيروقراطية العمالية . استخلصنا موقف مفاده أن الثورة المضادة انطلقت من القمة ، من الأحزاب الحاكمة نفسها.

خلصنا إلى نتيجة أن المؤتمر العشرين للحزب الشيوعي السوفياتي شكل نقطة تحول نحو تعزيز القوى المعادية للثورة ، تلتها الإصلاحات الاقتصادية اللاحقة عام 1965.

بعد عام 1995 ، فتحنا صفحة جديدة في الدراسة الأعمق للبناء الاشتراكي ، باستخدام ببليوغرافيا أكثر شمولاً ، وزيادة تعاوننا مع العلماء الشيوعيين من البلدان التي أنشأت الاشتراكية ، وكذلك مع الأحزاب الشيوعية ، ونظمنا ندوات ورحلات ، باستخدام مواد مكثفة والتي تمت ترجمتها بمساعدة العلماء الماركسيين.

حضرت اللجنة المركزية بعد دراسة فترة طويلة وثيقة جديدة أكثر شمولاً ركزت على علاقات الإنتاج الاشتراكية ، في مجال الاقتصاد الاشتراكي ، وفي عام 2008 قمنا بصياغة مسودة وثيقة تمت مناقشتها مرتين داخل الحزب وصولاً إلى مستوى منظمات القاعدة الحزبية وفي اتحاد الشباب الشيوعي KNE.
قمنا بجمع التعليقات والأسئلة وحتى الآراء التي عبرت عن وجهات نظر مختلفة ثم أصبحت هذه الوثيقة ،وثيقة ما قبل المؤتمر وموضوعًا منفصلًا في المؤتمر الثامن عشر الذي عقد في فبراير 2009. تم إرسال مسودة نص الأطروحات إلى جميع الأحزاب الشيوعية التي نحافظ معها على العلاقات وطلبنا تعليقاتهم و ملاحظاتهم .

كنا ندرك حقيقة أن مثل هذه القضية الكبيرة التي تحدد طبيعة واستراتيجية الحزب لا ينبغي أن تكون مجرد وثيقة للجنة المركزية ، ولكن يجب أن يوافق عليها مؤتمر حزبنا.

فتح النقاش داخل الحزب و KNE صفحة جديدة في عملنا. لقد غيّر إلى حد كبير الجو داخل الحزب وحوله ، داخل KNE ، بين الشباب الذين يقتربون من الحزب و يتعرضون الى عاصفة مناهضة للشيوعية. الشباب الذين ولدوا قبل البيريسترويكا بقليل أو بعد الانقلاب هم أكثر عرضة للدعاية الرجعية غير العلمية.

خلقت المناقشة السابقة للمؤتمر جوًا من الثقة بأن KKE قادر على دراسة القضايا النظرية الرئيسية بشجاعة وجرأة ، واتخاذ مواقف النقد الذاتي ، وتوجيه النقد دون اللجوء إلى العدمية والإشارة المتكررة و باستمرار إلى "الأخطاء" ، دون السماح للعدو الطبقي والانتهازية باستغلال هذا النقد على حساب الحركة.

كما ورد في المؤتمر الثامن عشر ، فإن الجدالات البرجوازية ضد الحركة الشيوعية ، والتي تظهر في كثير من الأحيان في شكل نخبوية فكرية ، تستهدف النواة الثورية لحركة الطبقة العاملة. إنها تحارب بشكل عام ضد ضرورة الثورة ونتاجها السياسي ، دكتاتورية البروليتاريا ، أي سلطة الدولة للطبقة العاملة الثورية. وهي تحارب على وجه الخصوص نتاج الثورة الأولى المنتصرة ، ثورة أكتوبر في روسيا ، وتكافح بضراوة ضد كل مرحلة كشفت فيها الثورة وواجهت الأنشطة المضادة للثورة ، التي يدعمها الانتهازيون ، والتي أضعفت في النهاية بشكل مباشر أو غير مباشر الثورة على المستويين الاجتماعي والسياسي.

في الوقت الحاضر في المجتمعات الرأسمالية الحديثة ، في مجتمعات الرأسمالية الاحتكارية ، نضجت الشروط المادية المسبقة للانتقال إلى الاشتراكية -الشيوعية إلى حد كبير ، أي أن هناك تركيز للإنتاج والطبقة العاملة. يعتبر التفاوت {التطور اللا متكافئ}بالتأكيد عنصرًا مهمًا في تحديد الواجبات الاستراتيجية ، مثل التحالفات والتنبؤ بالسلسلة التي يمكن أن تسرع من تشديد التناقضات. ومع ذلك ، فإن التفاوت لا يبرر هدفًا استراتيجيًا مختلفًا ، أي سلطة دولة مختلفة عن سلطة دولة العمال . إنه لا يبرر وجود سلطة وسيطة بين سلطة الدولة الرأسمالية وسلطة دولة العمال . مسألة إعطاء الطابع الطبقي لسلطة دولة العمال التي يسعى إليها الحزب الشيوعي مسألة بديهية. بالتأكيد يجب عليه ان يتبع سياسة التحالف و المناورة من اجل جمع و تحضير القوى.

يعبر الحزب الشيوعي اليوناني عن هذا الموقف بخطه الخاص بالجبهة الديمقراطية المناهضة للإمبريالية والاحتكار ، كتحالف للطبقة العاملة مع صغار ومتوسطي المزارعين والعاملين لحسابهم الخاص. ومع ذلك ، يجب ألا يخلط الحزب الشيوعي ذاته بين خط تجميع القوى وهدفه الاستراتيجي ؛ لا يجوز له أن يتخلى عن موقعه الاستراتيجي الأيديولوجي السياسي المستقل، وعن كيانه التنظيمي المستقل بسبب مشاركته في الأشكال المختلفة للتحالفات .

ارتكب الحزب الشيوعي اليوناني KKE مثل هذه الأخطاء في الماضي. لقد توصلنا بشكل جماعي إلى استنتاجات تعتبر ، في رأينا ، ذات أهمية أممية .

التنمية غير المتكافئة تعني تنمية سياسية واجتماعية متفاوتة ؛ هذا يعني أن الشروط المسبقة لاندلاع الوضع الثوري يمكن أن تظهر عاجلاً في بلد أو مجموعة من البلدان ، والتي قد تشكل في ظل ظروف معينة "الحلقة الأضعف" في النظام الإمبريالي. هذا مهم بشكل خاص في الوقت الحاضر ، أن التطورات والتعديلات تحدث في النظام الإمبريالي وتشتد التناقضات داخل البلدان وكذلك في النظام الإمبريالي. وبالتالي ، فإننا نعتبر أن كل حزب شيوعي وطبقة عاملة في كل بلد عليه واجب أممي للمساهمة في الصراع الطبقي العالمي ، من خلال الاستفادة بنجاح من الأزمة الوطنية لزعزعة الاستقرار - الإطاحة بالسلطة البرجوازية ، من أجل الاستيلاء على السلطة و البناء الاشتراكي.

في برنامج حزبنا الذي تم اقراره في المؤتمر الخامس عشر ، نعلن أن الثورة القادمة في اليونان ستكون ثورة اشتراكية.

بغض النظر عن حجم الدولة ، و موقعها في النظام الإمبريالي العالمي، وبغض النظر عن القارة التي تنتمي إليها ، فإننا نعتبر أن المجتمع الجديد ، والعلاقات الاشتراكية التي تشكلها سلطة دولة العمال الثورية لها خصائص مشتركة. نحن لا نتفق مع الآراء التي تتجادل حول "النماذج" المختلفة للاشتراكية و "الخصائص القومية" التي تلغي القوانين. إن الواقع في كل مجتمع ، مثل حجم سكان الريف ومستوى وسائل الإنتاج وما إلى ذلك ، لا ينفي الاتجاهات والمبادئ العامة.

هناك مسألة حاسمة أخرى تتمثل في تكوين تصور موحد حول قضية أساسية ، وهي ما إذا كانت العلاقات الاشتراكية الجديدة يمكن أن تظهر من خلال الإصلاحات ، دون الصدام العميق مع السلطة البرجوازية و أجهزتها .على الرغم من أنه تم التعامل معها، نظريًا وعمليًا ، فإنها تظهر مرة أخرى وتمارس الضغط على الأحزاب الشيوعية ، التي غالبًا ما تعلن إيمانها بالماركسية اللينينية. إنها قضية أساسية لاستراتيجية الحركة الشيوعية.

في رأينا ، فإن عمل الكتل العمالية والجماهيرية خلال الوضع الثوري يستلزم تحدي الصدام مع جميع اجهزة البرجوازية حتى إسقاطها وتشكيل الأجهزة الجديدة لسلطة دولة العمال. بهذه الطريقة فقط يمكن للبرجوازية أن تفقد سلطتها السياسية وسيطرتها. بهذه الطريقة فقط يمكننا التغلب على مقاومتها لأنها لم تتخل قط عن قوتها طواعية. لا يقتصر مفهوم الثورة الاشتراكية على الإطاحة بالسلطة البرجوازية بل يمتد خلال المسار كله لتوطيد وهيمنة العلاقات الشيوعية ، حتى القضاء التام على الطبقات.

أحد أهم الاستنتاجات هو إبراز طابع المجتمع الاشتراكي كشكل غير متطور ، كمرحلة أولية من المجتمع الشيوعي.لقد رأينا أنه على الرغم من أن ماركس وإنجلز ولينين كان لديهم موقف نظري واضح بشأن طبيعة الاشتراكية ، فقد تم تفسير هذا الموقف عمليًا على أنه يشير إلى مجتمع متميز بشكل تام ،يؤدي نموه إلى الشيوعية.

بغض النظر عن النوايا ، فإن هذا التقسيم التعسفي للمجتمع الشيوعي إلى مجتمعات اشتراكية وشيوعية شكل الأساس لتقوية الآراء الانتهازية ، سواء في مجال علاقات الإنتاج الاشتراكية أو في مجال البنية الفوقية. لقد قوض طابع دكتاتورية البروليتاريا ؛ والتخطيط على المستوى الوطني ؛ لقد قوض طبيعة الحزب الشيوعي ، كطليعة سياسية أيديولوجية للطبقة العاملة أثناء توطيد المجتمع الجديد وتطوره. لقد قوض طابع التخطيط المركزي وأدى في النهاية إلى إضعاف علاقات الإنتاج الاشتراكية بدلاً من تعزيزها. على هذا الأساس ، يمكننا تفسير تقوية القوى المعادية للثورة في البنية الفوقية السياسية.

يعتقد حزبنا أنه وفقًا لنظرية الماركسية اللينينية أيضًا ، فإن الاشتراكية هي الشيوعية غير الناضجة ، أي المرحلة الدنيا من المجتمع الشيوعي ؛ أي الشيوعية ، التي تأتي لتوها من أحشاء الرأسمالية ويجب أن تقوم على الأساس الاقتصادي التقني الذي ورثته من الرأسمالية.

ومع ذلك ، فإن القوانين الأساسية للمجتمع الشيوعي صالحة في الاشتراكية: التنشئة الاجتماعية لوسائل الإنتاج المركزة ، وإعادة الإنتاج الموسعة التي تهدف إلى إشباع الحاجات الاجتماعية ، والتخطيط المركزي ، والرقابة العمالية ، وإلى حد ما التوزيع حسب الاحتياجات (مثل التعليم والرعاية الصحية وما إلى ذلك). بسبب الطابع غير الناضج للاشتراكية ، يتم توزيع جزء من المنتج الاجتماعي (تلك المخصصة للاستهلاك الفردي) وفقًا لمبدأ "لكل فرد حسب عمله".
نحن نأخذ في الاعتبار النضال النظري في الاتحاد السوفياتي وسنواصل أبحاثنا حول هذه المسألة.

ومع ذلك ، يعتقد حزبنا أن التصور والسياسة التي تعتبر قانون القيمة كأساس لتوزيع الإنتاج الاجتماعي يشكلان انتهاكًا للعلاقات الاشتراكية. يعد الاختيار المحدد والمؤقت لمنح أجر أعلى للعمالة المتخصصة والإدارية مسألة مختلفة. في الاشتراكية ، فإن "المقياس" الوحيد للعمل هو وقت العمل ، الذي يرمز إلى المساهمة الفردية المخططة في تكوين الناتج الاجتماعي الكلي. نسلط الضوء على الحاجة إلى مزيد من التحقيق في القضايا التي تتعلق بسياسة الأجور المتبعة في الاتحاد السوفيتي والبلدان الأخرى في شرق ووسط أوروبا.

إن نقطة البداية في البناء الاشتراكي هي التحول الفوري الى إجتماعي ، لوسائل الإنتاج المركزة. مع الأخذ في الاعتبار الأبعاد الحالية للاقتصاد الرأسمالي ، نشير إلى القطاعات الاستراتيجية التي ركزت عليها الرأسمالية نفسها في شركات مساهمة ضخمة ومجموعات احتكارية. يتم استخدام السياسة الاقتصادية الجديدة NEP في الوقت الحاضر من أجل تبرير الامتيازات الموسعة للعلاقات الرأسمالية ، كما في الصين ، حيث سيطرت هذه العلاقات الآن ، وفي الاتحاد السوفيتي في السنوات الأخيرة من الثمانينيات.

نعتقد أن السياسة الاقتصادية الجديدة NEP كانت خصوصية خاصة في روسيا السوفيتية بعد الحرب الأهلية والتدخل الأجنبي. اعتبر لينين أن السياسة الاقتصادية الجديدة (NEP) لها طابع قصير المدى ، كحاجة للانتقال من شيوعية الحرب بسبب التدخل الإمبريالي والحرب الأهلية. كان احتمال إلغاء السياسة الاقتصادية الجديدة في المستقبل القريب واضحًا للينين.

النقطة المهمة هي أن القوة الثورية للعمال يجب أن تخطط وتعمل بهدف إلغاء العلاقة الاستغلالية بين العمل المأجور ورأس المال. بهذا المعنى ، فإننا نعتبر أنه من المستحيل التعايش الطويل بين العلاقات الشيوعية والرأسمالية في إطار البناء الاشتراكي. كما أظهرت التجربة في الاتحاد السوفيتي ، فإن السؤال عن "ماهية العلاقات " سيظهر قريبًا في الممارسة العملية.

الإنتاج الشيوعي - حتى في مرحلته غير الناضجة - هو إنتاج اجتماعي مباشر: لا يتم تقسيم العمل من أجل التبادل ، ولا يتم من خلال السوق ، ومنتجات العمل التي تتم استهلاكها بشكل فردي ليست سلعًا.
تتوقف علاقات السلع المالية عن الوجود مع القضاء على عناصر النظام القديم التي تعيد إنتاجها. هذا لا يتحقق بشكل عفوي ولكن بوعي من خلال سياسة سلطة الدولة العمالية. هذا يعني أن دكتاتورية البروليتاريا يجب أن تكون لديها سياسة لاستئصال عناصر المجتمع القديم ومشاركة كل فرد في العمل الاجتماعي المباشر.

نقبل وجود علاقات سلعية - نقدية في تبادل المنتجات بين الإنتاج الاشتراكي والتعاوني. ومع ذلك ، يجب أن يكون اتجاه البناء الاشتراكي هو القضاء على العلاقات بين السلع والنقود ، ويجب أن تتبعه السياسة المناسبة ، أي تدابير لتسريع عملية دمج أصغر أشكال التعاونيات مع التعاونيات الأكبر. تطوير أشكال أكبر من التعاونيات ، وإنضاجها - من وجهة نظر الظروف المادية - لتنتقل إلى الإنتاج الاجتماعي المباشر.

نحن نفهم أن العديد من البلدان مثل اليونان ، التي لديها شرائح أوسع نسبيًا من صغار منتجي السلع (على سبيل المثال في الزراعة) ، تتطلب التحالف مع هذه الطبقات أثناء عملية البناء الاشتراكي ليتم ضمانه من خلال التعاونيات الإنتاجية التي ستتم إخضاعها للتخطيط المركزي ، كشكل انتقالي يهدف إلى تكوين الشروط المادية والذاتية للمشاركة الكبيرة للعاملين لحسابهم الخاص في الإنتاج الاجتماعي المباشر ، من أجل التحول الاجتماعي الكامل لوسائل الإنتاج.

نحن ندعم مبدأ التخطيط المركزي في الاقتصاد والإنتاج وتوزيع القوى العاملة وتوزيع منتجات الإنتاج الاشتراكي ونعتقد أنه في الوقت الحاضر يجب أن نتحرى كيف يمكن للحزب الشيوعي أن يضمن في كل مرحلة الاستفادة في الوقت المناسب و بشكل كامل من الإنجازات التقنية العلمية في التخطيط المركزي ، وذلك للتعبير عن القوانين الاشتراكية كنتاج للعامل الذاتي وبالتالي تعمل بشكل فعال فيما يتعلق بأهداف الإنتاج والتوزيع الاشتراكيين.

من وجهة النظر هذه ، فإننا نعتبر الخيار السياسي الذي ساد بعد المؤتمر العشرين للحزب الشيوعي السوفيتي ، وخاصة بعد عام 1965 ، خاطئا ، فيما يتعلق باستخدام آليات وقوانين السوق لتصحيح الأخطاء وتجاوز أوجه القصور في التخطيط المركزي (على سبيل المثال ، أرباح المشروع ، وإنشاء الإدارة الذاتية للمؤسسات وما إلى ذلك).

الاشتراكية على مستوى السلطة تتوافق مع الديكتاتورية الثورية للطبقة العاملة التي هي شرط أساسي لتغيير العلاقات الاجتماعية وقبل كل شيء علاقات الإنتاج ، والبنية الفوقية أيضًا. دكتاتورية البروليتاريا ، على الرغم من افتراءات الدعاية البرجوازية والبرجوازية الصغيرة ، هي تلك الدولة التي تنجح في إلغاء تهميش الجماهير البروليتارية بعكس البرلمانية البرجوازية. إن انجذاب الجماهير العمالية إلى أجهزة سلطة الدولة ، المبنية على قاعدة إنتاجية ، و من الخدمات الاجتماعية ، إلخ ، له علاقة بقدرة الحزب وتأكيد دوره القيادي الثوري في الممارسة.

في هذه الأجهزة ، وبمساعدة المنظمات الحزبية المعنية ، تتعلم الطبقة العاملة كيفية أداء الوظائف الثلاث للسلطة: كيف تقرر وكيف تمارس وكيف تتحكم. قضية خاصة أخرى للسلطة العمالية الثورية هي جذب الشرائح غير البروليتارية أو شبه البروليتارية إلى آفاق الاشتراكية. هذا يستلزم خطة الأجهزة المعنية ، على سبيل المثال في التعاونيات ، في العاملين لحسابهم الخاص.

أشار قرار المؤتمر الثامن عشر حول الاشتراكية إلى الانتقال إلى مرحلة جديدة من الهجوم الأيديولوجي والسياسي المضاد.

ساعدنا التحقيق في البناء الاشتراكي في إثراء تصورنا للاشتراكية الذي وضعناه في عام 1996 في المؤتمر الخامس عشر لحزبنا.

إن الوثيقة حول الاشتراكية لا تساعدنا فقط في الرد على العدو الطبقي. هذا جانب واحد فقط، لكن لم يكن لدينا هذا الهدف فقط. بعد أن أوضحنا في الوعي الجماعي للحزب ما هو البناء الاشتراكي ، وكيف يتم حل مشاكل الملكية الاجتماعية ، والتقسيم الطبقي الاجتماعي ، والصراع الطبقي الذي يشتد ، وما يحدث مع العلاقات بين السلعة- النقد ، والتخطيط والبرمجة ، والسيطرة العمالية ، يمكننا اليوم تحسين قدرتنا على ربط تكتيكاتنا باستراتيجيتنا ، لنشر بديلنا حول مسألة السلطة ، بين الجماهير.

عندما نسلط الضوء على المكاسب التي تحققت في ظل الاشتراكية ، على الرغم من الأخطاء ،و الإغفالات والعقبات الموضوعية بسبب العلاقات السلبية للقوى ، كانت غير مسبوقة ولا تقارن مع تلك التي حققها العمال في ظل الرأسمالية ، فإننا لا نكشف الافتراءات فحسب ، بل نحن نثبت أيضًا أن هناك إمكانيات لحل مشاكل العمال والناس ، وأن هناك حلًا وآفاقًا. نعطي مضمونًا موضوعيًا لنضالنا ضد الأيديولوجية البرجوازية وضد الإصلاحية والانتهازية.

أعادت الانتهازية الدولية تجميع نفسها في أوروبا من خلال حزب اليسار الأوروبي ، مستخدمة انتصار الثورة المضادة وخيبة الأمل والاضطراب الذي أعقب ذلك. في قارات أخرى ، على سبيل المثال في أمريكا ، يحاول تعزيز التصور الاشتراكي الديمقراطي للاشتراكية والتلاعب بالأحزاب والحركات التقدمية الراديكالية التي هي في طور النهوض.

لا يحق للشيوعيين اليونانيين الذين تراكمت لديهم خبرة 92 سنة من النضال المستمر أن ينسوا أن البرجوازية تدعم كل انحراف أيديولوجي وسياسي عن مبادئ وقوانين الحركة الثورية ، وعن نظرية الاشتراكية العلمية. يركز هجوم البرجوازية على قضايا "الديمقراطية الاشتراكية" وهو غير متسامح بشكل خاص تجاه الفترة التي تم فيها بناء القاعدة الاشتراكية لاتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية ، لأن تلك الفترة هي التي حددت انتصار الاشتراكية.

كما تم التأكيد عليه في قرار المؤتمر الثامن عشر "نحن ندرس الأمور بطريقة نقدية ونقدية ذاتيًا لجعل KKE ، كجزء من الحركة الشيوعية الدولية ، أقوى في النضال من أجل الإطاحة بالرأسمالية ، من أجل بناء الاشتراكية. نحن ندرس ونحكم على مسار البناء الاشتراكي بطريقة النقد الذاتي ، أي بوعي كامل أن نقاط ضعفنا وأوجه القصور النظرية والتقييمات الخاطئة شكلت أيضًا جزءًا من المشكلة ".

ننتقل إلى مزيد من الدراسة وإثراء تصورنا البرنامجي للاشتراكية ، بروح جماعية ، وإدراك للصعوبات وأوجه القصور و بعزم طبقي. نحن نقبل أن الدراسة التاريخية المستقبلية من قبل حزبنا والحركة الشيوعية على الصعيد الدولي ستلقي بالتأكيد مزيدًا من الضوء على تجربة الاتحاد السوفيتي والدول الاشتراكية الأخرى. قد تحتاج بعض تقييماتنا الى الاستكمال أو التحسين أو الى التعميق. علاوة على ذلك ، فإن تطوير نظرية الاشتراكية-الشيوعية هو ضرورة وعملية حية وتحدي لكل من حزبنا والحركة الشيوعية العالمية ، في الوقت الحاضر و في المستقبل أيضًا.
___________________

المصدر
مجلة "المراجعة الشيوعية الاممية" العدد 2 لسنة 2010-2011
‏International Communist Review No 2 2010-2011


أليكساندرا (أليكا) پاپاريگا (1945) Aleka Paparega

ولدت في عائلة شيوعية ، شارك الوالد و الوالدة في المقاومة المسلحة ضد الاحتلال النازي، تخرجت من قسم الفلسفة في جامعة أثينا، اول امراة تصبح أمينة عامة للحزب الشيوعي اليوناني (1991-2013) و أول امراة تقود حزبًا رئيسيا في اليونان.

الملاحظات بين القوسين { } من المترجم.

---

---

---

التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي

---

.. يرني ساندرز يدعو مناصريه لإعادة انتخاب الرئيس الأميركي لولاي


.. تصريح الأمين العام عقب الاجتماع السابع للجنة المركزية لحزب ا




.. يونس سراج ضيف برنامج -شباب في الواجهة- - حلقة 16 أبريل 2024


.. Support For Zionism - To Your Left: Palestine | الدعم غير ال




.. كلام ستات | أسس نجاح العلاقات بين الزوجين | الثلاثاء 16 أبري