الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


السيادة الغذائية شرط الإستقلال الإقتصادي والسياسي

الطاهر المعز

2022 / 9 / 14
مواضيع وابحاث سياسية


السيادة الغذائية في مواجهة سياسة احتكار الغذاء
استيلاء على الأراضي الزراعية الخصبة:
أدت أزمة الغذاء العالمية في عام 2008 إلى تضخيم ظاهرة الاستيلاء على الأراضي الزراعية من قبل مجموعات الصناعات الزراعية أو المؤسسات المالية مثل صناديق التقاعد أو صناديق الاستثمار التي تعتبر الأراضي الزراعية الخصبة ملاذًا آمنًا. تُشير تقديرات المنظمات التي تكافح مع الفلاحين الفقراء أو الذين لا يملكون أرضًا للوصول إلى الأراضي الزراعية، قبل عشر سنوات (سنة 2012) إلى أن المساحة الزراعية التي اشترتها أو استأجرتها الشركات العابرة للقارات، بعقود طويلة الأجل تزيد عن 83 مليون هكتار.
في أعقاب الأزمة (2008/2009) والسياق الاقتصادي الصعب، ونقص الأراضي الخصبة، وارتفاع أسعار المواد الخام، ترغب الدول الغنية في ضمان إمداداتها الغذائية، ما جعل الأراضي الزراعية في البلدان الفقيرة مرغوبة من قبل المستثمرين والمُضارِبين الذين اشتروا الأراضي الخصبة بأسعار منخفضة في إفريقيا، حيث تتوفّر الموارد كالمياه والبنية التحتية، كالكهرباء والطّرقات والموانئ، ففي مدغشقر استحوذت شركات كوريا الجنوبية على مساحات كبيرة من الأراضي الصالحة للزراعة، بعقود لمدة 99 عامًا، بهدف إنتاج الذرة وزيت النخيل، وهي زراعات ضارّة بالأرض وتستهلك كميات كبيرة من المياه، كما اشترت البرازيل أراضي صالحة للزراعة في أنغولا، وعمومًا انتشر هذا النوع من المعاملات في القارة الأفريقية، وتستغل كندا والولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان والدول الأوروبية أراضي العديد من الدول الأفريقية لإنتاج الوقود الحيوي، ما جعل المدير العام السابق لمنظمة الأغذية والزراعة (فاو) يصف هذا الاندفاع من جانب الدول الغنية نحو الأراضي الأفريقية بأنه استعمار زراعي جديد، وإن الدول الفقيرة توفر الغذاء للدول الغنية، على حساب صغار مزارعيها وشعوبها الجائعة.
شكّلت أفريقيا القارة الأكثر جذبًا لهؤلاء المشترين ، تليها آسيا وأمريكا الجنوبية وأوقيانوسيا، بينما يتجنّب المضاربون شراء أراضي زراعية في أوروبا أو أمريكا الشمالية أو أستراليا لأن الأرض أغلى واللوائح والقوانين أكثر صرامة، بخصوص الأراضي الزراعية والموارد الطبيعية، فيما تفضل بعض صناديق الاستثمار أو صناديق التقاعد السيطرة على الإنتاج الزراعي من خلال توقيع عقود "الزراعة التعاقدية" أو عقود الإيجار لمدة تتراوح من 30 إلى 99 عامًا، وهي عُقُود تتميز بالفساد والرّشوة وبانعدام الشفافية على نطاق واسع، وفقًا لجمعيات الفلاحين في آسيا (لاوس وكمبوديا ...) وفي إفريقيا (مدغشقر وتنزانيا ...) وفي أمريكا الجنوبية: بيرو وكولومبيا...
أظْهَر مؤشر أسعار الغذاء الذي أصدرته الأمم المتحدة (بداية شهر آذار/مارس 2022) ارتفاعًا كبيرًا لأسعار الغذاء، بعد أسبوع واحد من بداية الحرب في أوكرانيا، وأشار التقرير أن نصف سُكّان آسيا (418 مليونًا) وثلث سكان إفريقيا (282 مليونًا) و8% من سكان أمريكا الجنوبية والبحر الكاريبي (60 مليونًا) يعانون من الجوع سنة 2020، وأشار تقرير الأمن الغذائي إلى احتمال مُضاعفة هذه النِّسَب، سنة 2030، لو استمرت الاتجاهات السائدة حاليًّا خلال السنوات القادمة، خصوصًا في الدّول المُستَوْرِدة للغذاء، وفي مقدّمتها الدّول العربية، بما يهدد سيادة واستقلالية تلك البلدان التي تبقى تحت رحمة الشركات العابرة للقارات والدّول الإمبريالية، حيث وظّفَت الولايات المتحدة، منذ ثمانينات القرن العشرين، القمح كسلاح حرب لتهديد أمن الإتحاد السوفييتي الذي مَرّ بأزمات إنتاج، تزامنت مع انخفاض أسعار النفط الذي يُشكّل أهم مورد للعملات الأجنبية للإتحاد السوفييتي، ومع الحرب التي تورط بها الإتحاد السوفييتي بأفغانستان، ما حَفَّز الإتحاد السوفييتي، ثم روسيا، على التركيز على زراعة القمح، إلى أن أصبحت بلدًا مُصدّرًا، واستخدمت الولايات المتحدة القمح، أثناء الأزمات لِفَرْض المصالح الأمريكية في الوطن العربي وإفريقيا بشكل خاص، وعمدت الشركات، بدَعمٍ من الحكومة الأمريكية، إلى إلقاء كميات من القمح في البحر للمحافظة على ارتفاع الأسعار، كما أطلقت عمليات مُقايضة القمح بما تحتاجه من سلع أخرى، كالنفط والغاز والفوسفات...
نهب واحتكار:
استغلت بعض أكبر الشركات العابرة للقارات، التي نشأت في الولايات المتحدة وأوروبا واليابان، سياسات التّيْسير المالي (توزيع المال العام على الأثرياء والمصارف والشركات الكبرى) خلال أزمة 2008/2009، لاستخدام الأموال الرّخيصة (أو القُرُوض شبه المجانية) المتراكمة لديها في شراء مزارع ومناطق زراعية شاسعة وغابات في آسيا وإفريقيا وأمريكا الجنوبية، وبعض المناطق الأخرى، بهدف تحقيق الحد الأقصى للرّبح، من خلال احتكار الإنتاج الزراعي والمُضاربة بغذاء مليارات البشر، وأدّى استحواذ رأس المال الإحتكاري "المُعَولَم" على الأراضي الزراعية والغابات إلى حرمان الفلاحين الفُقراء من الأرض، ومن الرزق، وتهجيرهم إلى ضواحي المُدُن الكُبرى، وأنشأت الشركات متعددة الجنسية، شركات محلّية أو مراكز بحث علمي، تابعة لها، تخصّصت في تزوير سندات ملكية الأرض والإستحواذ عليها، من خلال إرشاء العاملين بجهاز الأمن والقضاء لتسجيل ملكية الأراضي المَنْهُوبة في السّجِلاّت الرّسْمِيّة، وتجنيد مجموعات الجريمة المنظمة لنشر الرعب وترهيب السّكان الرافضين مغادرة أراضيهم، وإطلاق النار وإتلاف المحاصيل مثلما يحصل في العديد من بلدان أمريكا الجنوبية، وكشفت جمعيات الدفاع عن المُزارعين في البرازيل تَوَرُّط صناديق تحوُّط ومراكز بحث وجامعات أمريكية، منها "هارفارد"، أغْنَى مؤسّسة جامعية في العالم، في ترهيب السكان الأصليين والمُزارعين، في منطقة الشمال الشرقي للبرازيل، وتشْرِيدِهم بهدف الإستيلاء على أراضيهم، منذ بداية عقد تسعينات القرن العشرين، بذريعة تطوير البحوث العلمية وتحسين إنتاجية الأراضي الزراعية، وتمكنت جامعة هارفارد، من خلال شركتها الفَرْعِية "هارفارد مناجمنت" من الإستيلاء على أراضي زراعية قُدّرت قيمتها سنة 2018 بنحو أربعين مليار دولارا، في البلدان "النّامية"، وتُحقّق أرباحًا سنوية بمعدّل يفوق ثلاث مليارات دولارا من استغلال الخشب والغابات والأراضي الزراعية، باسم "البحث العلمي"، وفقا لتقرير أصدرته جمعية ( GRAIN ) بالشراكة مع شبكة العدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان (ساو باولو – البرازيل)، واستثمرت جامعة “كولومبيا” الأمريكية أموال الوقف الذي تمتلكه ( من تبرعات الشركات والأثرياء وقدماء الطلبة الذين ساعدتهم الجامعة على اكتساب أو تَضْخِيم ثرواتهم…) في شراء الأُصُول والعقارات والموارد الطبيعية، بالشراكة مع صناديق التّحوُّط (التي اشتهرت بالمُضاربة) في عدد من البلدان، ومن بينها نيوزيلندا وأوروغواي، وتدّعي الجامعات الأمريكية، وعلى رأسها "هارفارد"، التي تستثمر كذلك في السجون الخاصة وفي مستوطنات الكيان الصهيوني، أنها تستثمر في الطاقة النظيفة وفي حماية البيئة في إفريقيا وفي أمريكا الجنوبية، وكذلك في الولايات المتحدة وروسيا وأوكرانيا وأستراليا ونيوزيلندا، وغيرها، خصوصًا بعد الأزمة المالية والإقتصادية (2007-2008 )، وبعد انهيار سوق العقارات في الولايات المتحدة، لتصبح جامعة هارفارد واحدة من أكبر المستثمرين الزراعيين العالميين، ومن أكثرها انتشارًا في العالم، وساهمت في القضاء على الزراعات التقليدية، عبر نشر الزراعات المُكثّفة وعبر استخدام التجهيزات والآلات الحديثة، بهدف زيادة الإنتاج وإنتاجية الأرض وبالتالي زيادة الأرباح، وأسهمت في تسريح آلاف العُمال الزراعيين وصغار الفلاّحين، وفي تشريد السّكّان الفقراء وتهجيرهم من مساكنهم ومن قُراهم، باستخدام عصابات الجريمة المنظمة والعنف وبالتهديد، كما أسهمت في تدمير البيئة وتلويث الأرض والمُحيط ومصادر المياه، والقضاء على التّنوُّع البيولوجي، وأصبحت جامعة "هارفارد" بين سَنَتَيْ 2008 و 2016، أكبر شركة فِلاَحِيّة في العالم، لها سبْعُ شركات تابعة لها، مُتخصّصة في الإستحواذ على الأراضي الزراعية، بالإضافة إلى عدد من الشركات (التابعة للجامعة) المُسَجّلة في الملاذات الضّرِيبية، لتتمكن من تحويل الأموال من شركة إلى أخرى، دون محاسبة أو مُساءلة، وهي معفية من الضرائب في "بوسطن"، حيث مَقَرُّها الرّسمي، لتُصبح الجامعة من أكبر مالكي الأراضي الزراعية في البرازيل، ومن أكبر المُلَوِّثين للبيئة ومصادر المياه، ومن أكبر المُضِرِّين بصحة الإنسان، وفق تقرير أصْدرته جمعيات محلية برازيلية وبعض منظمات المُجتمع المدني ومُنَظّمات حُقُوقِية، سنة 2017، وفي جنوب إفريقيا احتالت إحدى الشركات الفَرْعِية لجامعة “هارفارد” على السكان الأصليين، واستولت على مناطق كان السكان يناضلون من أجل استرجاعها من المُسْتَوْطِنِين البيض، واستولت في الولايات المتحدة على أراضي السّكّان الأصليين، وسبق أن أشارت منظمات عديدة، منذ حوالي ثلاثة عُقُود، إلى التهديد الذي تُمثّله برامج ومُخطّطات الشركات العابرة للقارات على التنوع البيولوجي وعلى البذور التقليدية التي تكَيّفت مع المناخات المحلية، إلى القضاء على التّنوع البيولوجي للنباتات، حيث كانت الأجيال السابقة، حتى منتصف القرن العشرين، تستخدم منها حوالي عشرة آلاف نوعًا، لينخفض العدد فأصبحت نسبة 90% من الغِـذاء العالمي تعتمد على نحو 15 نوعا فحَسْب من البذور، بسبب فَرْض "الإستعمار الزراعي" الذي يُرَوّجُ المنتجات المُعدّلة وراثيا والمُعالَجة بالمُبيدات الخطيرة، في مزارع كُبْرى، لا تُنتج لتلبية حاجيات السُّكّان المحليين في البلدان الفقيرة، بل لتصدير الإنتاج إلى أسواق الدول الغنية، وبيعه بأسعار مرتفعة، وتشريد صغار الفلاحين الذين كانوا يُحافظون على البذور ويُؤمّنون نحو 80% من غذاء السكان بتكاليف منخفضة، ما يُؤَدِّي إلى القضاء على الغابات وعلى الزراعات العضوية التّقليدية، التي تُحافظ على خصوبة التربة، وتُقاوم الآفات مقاومة طبيعية، وما يُهدّد الأمن الغذائي العالمي، وتُسيطر عَشْرُ مجموعات تجارية على نحو 70% من الإنتاج العالمي للبذور، وعلى تجارة الإنتاج الزراعي، مع التركيز على الزراعات الغذائية الأكثر إنتاجا ورِبحا، وهي الزراعات التي تتطلّـب كميات كبيرة من مياه الريّ ومن الأسمِـدة الكيماوية ومن المُـبيدات الحشرية، وتؤدّي مجمل هذه الخيارات إلى تبعية البلدان الفقيرة (بتواطُؤ من الأنظمة الحاكمة)، حتى في غذائها اليومي من أنواع الأرز والقمح والذّرة التي تُشكّل حوالي نصف الإحتياجات الغذائية لإجمالي سكان العالم.
"الأمن الغذائي" العربي
يتركّز إنتاج القمح في منطقة شرق آسيا والإتحاد الأوروبي ومنطقة البحر الأسود وأمريكا الشمالية، وتهمين 10 دول على معظم إنتاج القمح الذي بلغ سنة 2020، حوالي 760 مليون طن، على مساحة قدرها 2,25 مليون كيلومتر مربع، وتنتج الصين 125,6 مليون طن والهند 94,3 مليون طن، وتتصدّران قائمة المنتجين، غير أن الكثافة السّكّانية تجعل من دول أخرى تحتل صدارة قائمة المُصدّرين، مثل الولايات المتحدة التي أنتجت سنة 2020، نحو 61,6 مليون طن، وتليها روسيا وفرنسا وأستراليا وكندا وباكستان وألمانيا وتركيا في المرتبة العاشرة.
أما الدّول العربية فإنها تتميز بتصدّرها مراتب توريد القمح، فمصر أكبر مستورد عالمي تليها الجزائر، حيث يُشكل سكان الأقطار العربية نحو 6% من سكان العالم، وتستورد الدّول العربية حوالي 30% من الصادرات العالمية للحبوب، أو حوالي 42 مليون طن من القمح سنويا، ما ينسف الأمن الغذائي وما يجعل المواطنين يئنّون من ارتفاع الأسعار، خصوصًا خلال الأزمات المتتالية التي لم تنقطع منذ حوالي 15 سنة، أي منذ بوادر أزمة 2008 إلى الحرب في أوكرانيا سنة 2022.
يختلف مفهوم الأمن الغذائي عن السيادة الغذائية، إذ لا يُهْمِلُ مفهوم الأمن الغذائي مَصْدَرَ السِّلَع الغذائية وجَوْدَتها، في حين تُمثل السيطرة على عملية الإنتاج (المَحَلِّي) وجودته، وعلى عملية التوزيع واحترام بعض الشروط، أساس السيادة الغذائية، وتتمثل مقومات الأمن الغذائي في امتلاك الدولة مخزونات من الغذاء (لا يَهُمُّ مَصْدَرُها، مَحلِّيًّةً أو مُستوردةً)، تكفي لاستهلاك السّكّان لفترة مُعَيّنة، تتراوح بين رُبع سنة وسنة كاملة، وتُعَرِّفُ منظمة الأغذية والزراعة "فاو" الأمن الغذائي بالقُدرة على "توفير الغذاء لجميع أفراد المجتمع بالكمية والنوعية اللازمتين من أجل حياة صحية ونشطة"، ولا تشترط التعريفات التقليدية للأمن الغذائي إنتاج الغذاء محلّيًّا، بل يمكن استيراد الغذاء المُعدّل وراثيا، والمُعالَج بالمُبيدات والمواد الكيماوية، بينما يتطلب تحقيق السيادة الغذائية السعي لتوفير البُذُور والمحافظة عليها وتوزيعها على المُزارعين وتوفير المصادر المائية والأراضي الزراعية والمراعي والثروة الحيوانية والغابات والموارد البشرية...
تمتلك البُلدان العربية كَكُتْلَة (ما يفترض التعاون فيما بينها) أراضي زراعية واسعة وموارد قادرة على تحقيق السيادة الغذائية، لكن لم تكن الأنظمة العربية جادّةً في إنجاز ما اتفقوا عليه خلال لقاء تونس ( 1996)، حين أعلن الوزراء المَعْنِيُّون التزامهم ب "توفير الغذاء بالكمية والنوعية اللازمتين للغذاء والصحة بصورة مستمرة لكل أفراد الأمة العربية اعتمادًا على الإنتاج المحلي أولًا على أساس الميزة النسبية لإنتاج السلع الغذائية لكل دولة عربية، وإتاحته للمواطنين العرب بأسعار تتناسب مع دخولهم وإمكاناتهم المادية"، ومع ذلك لم تحقق أي دولة عربية "الأمن الغذائي" (لا نتحدث عن السيادة الغذائية) باستثناء سوريا، بين سنوات 2004 و 2008، بل بقيت مصر والجزائر من أكبر مُستوردي القمح في العالم، وخضعت دول مثل المغرب وتونس ومصر والأردن لشروط صندوق النّقد الدّولي والدائنين الآخرين لإلغاء دعم الفلاحين والإنتاج الزراعي والمحروقات، خلافًا للدول الإمبريالية (الولايات المتحدة وكندا ودول الإتحاد الأوروبي وأستراليا واليابان...) التي تدعم قطاع الزراعة والإنتاج الحيواني ووقود الجرارات والمُعدّات الفلاحية، وفَوّتت الدّول النفطية العربية (باستثناء ليبيا والعراق، قبل احتلالهما) فُرصة ارتفاع أسعار النفط، فلم تستثمر الفائض المالي لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء ومن السلع الأساسية، وأصبحت كافة الدّول العربية مُهدّدة، منذ 2008، بحصول "نقص في المواد الغذائية"، بحسب منظمة "فاو" (الأمم المتحدة )، خصوصًا منذ أزمة "كوفيد -19" وتعطيل حركة النقل والتجارة الدّولية، ثم استغلّت الشركات الإحتكارية حرب أوكرانيا لتُخفض حجم العَرْض وتَرْفَعَ أسعار الحبوب والأسمدة والزيوت النباتية، متعللة بارتفاع سعر الوقود وباضطراب الإمدادات
أرقام ووقائع:
أصدرت المنظمة العربية للتنمية الزراعية تقريرًا بنهاية سنة 2008، سنة الأزمة المالية والإقتصادية العالمية، عن "أوضاع الأمن الغذائي العربي 2008 " وأشار التقرير إلى ارتفاع "العجز الغذائي العربي" أو "الفَجْوَة الغذائية"، خصوصًا بمَشْيَخات الخليج (الفارق بين حجم الإنتاج وحجم الإستهلاك الغذائي) ما رَفع قيمة واردات السلع الغذائية الرئيسية (الحبوب واللحوم والزيوت النباتية والسّكّر والألبان ومشتقاتها ) بقرابة 20%، خلال سنتَيْن، من 27,28 مليار دولارا، سنة 2006 إلى 32,70 مليار دولارا، سنة 2008، وبعد عشر سنوات، لم يتحسّن الوضع، بل توَقَّعَ تقرير "آفاق الأمن الغذائي العربي" (الأمم المتحدة 2018) "لن تُحَقِّقَ الدّول العربية الاكتفاء الذاتي الغذائي، بحلول سنة 2030، وسوف يستمر اعتمادها على التّوْرِيد، بسبب غياب برامج التنمية الزراعية والتّخطيط لتوفير المحاصيل من الإنتاج المَحلِّي، من خلال دَعْم وإرشاد الفلاّحين، رغم توفُّر المُقوّمات بالعديد من البُلدان العربية"، فضلا عن غياب خطط لمُقاومة التّصَحُّر والجفاف والآفات...
في تونس، أحدثت انتفاضة 2010/2011 رَجّةً في أركان النّظام القائم على التّذَيُّل للقوى الإمبريالية (فرنسا والولايات المتحدة بشكل خاص) لكن تغيّرت بعض الرّموز السّياسية وعادت أُخرى (الباجي قائد السبسي وفؤاد المبزّع ومحمد الغنّوشي – غَيْر راشد الغنوشي- وكمال مرجان وعبد الكريم الزبيدي ورضا شلغوم وغيرهم، ولم تتغير الخطط والبرامج الإقتصادية، ولم تهتمّ الحُكومات المتعاقبة منذ 2011 بقطاع الفلاحة، ما أدّى إلى احتجاجات عديدة، ضد خفض الدّعم واستيراد السلع المُتوفّرة محلّيًّا (البيض ومشتقات الحليب والمُكسّرات، مثل اللّوز...) وارتفاع أسعار العلف والبُذُور والأسمدة، وضد بيع الأراضي الصالحة للزراعة إلى الشركات الأجنبية، وهو ما لم يجرُؤ بورقيبة وبن علي على فعله...
انتشر الفساد خلال عشرية حُكْم الإخوان المسلمين، من 2012 إلى 2021، وتَضَرَّرَ قطاع الزراعة، وخصوصًا صغار الفلاّحين، من الفساد المالي ومن الصّفقات الفاسدة لتوريد مُعدّات فلاحية أو لتوريد البذور والأسمدة من الخارج، وتوريد القمح المُسَرْطَن (صيف 2021)، ومن ارتفاع أسعار مياه الرّي، وأَضَرَّ الفساد وإلغاء الدّعم على صغار الفلاحين الذين أطلقوا احتجاجات ونفّذوا اعتصامات لِلَفْتِ نظر الحكومة والمواطنين والتّذكير بأهمية القطاع (رغم التراجُع)، حيث تُقدّر مساحة الأراضي الزراعية بنحو عشرة ملايين هكتار أو حوالي 65% من مساحة البلاد، وتُشكل حصة الفلاحة نحو 12% من الناتج المحلي الإجمالي ومن صادرات البلاد، ويُشغّل القطاع قُرابة 15% من قُوّة العمل، أو حوالي 600 ألف عامل، بين الزراعة والصّيد البحري...
السيادة الغذائية
يُعتَبَرُ الغذاء الصّحِّي أحد الحقوق الأساسية للإنسان، ولا يُمكن الحديث عن استقلال أي بلد أو شعب يستورد غذاءه من الخارج، خصوصًا عندما تتوفر الأرض والموارد، ويتطلب تحقيق السيادة الغذائية تنفيذ إصلاح زراعي يهدف السيطرة على الأرض والموارد وإنتاج وتوزيع الغذاء، وتوزيع أو تأجير الأرض لمن يَفْلَحُها، وحماية الموارد الطبيعية وصيانة المعدّات والبُنية التّحتية، وتوفير الظّرُوف المُواتية لإنتاج غذاء مَحَلِّي، كافي وصحّي لجميع المواطنين، وتوزيعه بدون تدخّل شبكات الوساطة والمُضاربة، ويتعارض هذا المفهوم مع مخططات الأنظمة الكمبرادورية التي تخدم مصالح الأثرياء والشركات التي تحتكر البذور والأسمدة والأراضي الزراعية الكبرى والمخازن والصناعات الغذائية وشبكات تجارة الغذاء العالمية، ما يجعل من السيادة الغذائية رمزًا للمقاومة الشّعبية لتحقيق نمط التنمية الشعبي الذي يعتمد على الذّات، بدل اعتماد اقتصاد السّوق الذي يبتزّ الشعوب والبلدان الفقيرة بتحكُّمه في غذائها، من خلال الشركات العابرة للقارات والمُؤسسات المالية (البنك العالمي وصندوق النقد الدّولي ) التي تُشرف عليها القوى الإمبريالية، بزعامة الولايات المتحدة الأمريكية.
يُنتج العالم ما يكفي من الغذاء لإطعام جميع سكان العالم، لكن الدّول الغنية وشركاتها العابرة للقارات احتكرت الأراضي الزراعية في مجمل القارّات، واحتكرت إنتاج وتخزين ونقل وتَسْوِيق السّلع الغذائية، ما مَكّنها من التّحكّم في عملية العَرض والطّلب وفي الأسعار، ليُصبحَ الفُقراءُ عاجزين عن شراء السلع الغذائية بأسعار مرتفعة، في البلدان ضعيفة أو متوسّطة الدّخل التي لم تعمل على تحقيق السيادة الغذائية التي ظهرت أهميتها خلال فترات الأزمات، وآخرها "أزمة الغذاء" التي سبقت أزمة الرّهن العقاري (2007-2008)، ثم أزمة جائحة "كوفيد -19"، لأن السيادة الغذائية تُمكّن الشعوب، في البلدان الفقيرة من وضع حدّ للتّبَعية الغذائية ومن توفير العملة الأجنبية التي تُسدّدها، ثمنًا لواردات الغذاء والنّقل، وتمكنها من تشغيل ملايين العاملين لإنتاج غذاء محلي صحّي، ومن مكافحة الجوع الذي يعاني منه نحو مليار نسمة من فُقراء العالم...
نشرت منظمة "أوكسفام" (09 تموز/يوليو 2021) تقريرًا يُشير إلى التحاق 45 مليون عربي بصفوف الفُقراء خلال سنة واحدة من انتشار فيروس "كوفيد -19" الذي تسبب في ارتفاع أسعار الغذاء بنسبة 40% وفي رفع عدد الجائعين في العالم بمقدار ستة أضعاف، بسبب ظروف الإغلاق الإقتصادي وانقطاع حركة التجارة والنقل، خلال سنة واحدة من انتشار وباء "كوفيد -19"، حيث يموت إحدى عشر شخصًا، كل دّقيقة، بسبب الجوع وسوء التغذية، في حين قُدِّرَ عدد ضحايا "كورونا" بنحو سبعة أشخاص، كل دقيقة، وأفادت الأمم المتحدة أن 11% من سُكّان العالم لا يحصلون على ما يكفيهم من الطعام، خلال سنة 2021، وتؤكّد هذه البيانات ضرورة تحقيق السيادة الغذائية في البلدان المَوْصُوفة ب"النّامِيَة" واستخدام المبالغ المُخصّصة لتوريد الغذاء لدعم القطاع الفلاحي وإنتاج الغذاء الذي يستهلكه المواطنون، بدل استيراد السلع الغذائية التي تدعمها الدّول الغنية، وهي مُعدّلة وراثيا وقد تكون مُضرّة بالصحة بسبب المبيدات والمواد الكيماوية المُستخدمة في الزراعات الكُبرى بالدّول الغنية...
إن تقرير الشعوب والفئات الكادحة لنمط إنتاج واستهلاك الغذاء الصّحّي والجَيِّد حق من حُقُوق البشر الذي تريد الشركات العابرة للقارّات نَسْفَهُ وإغراق الأسواق بالأغذية المُصنّعة، وتحويل الغذاء إلى سلعة رديئة ومرتفعة الثّمن، كالوجبات السريعة، وإخضاع الغذاء لقانون السّوق الرّأسمالية ومنطق الإحتكار والمُضاربة. أما تحقيق السيادة الغذائية فيساعد على خلق توازن وتكامل بين المناطق الريفية والحَضَرية، بين قطاعات الفلاحة والصناعة، وتثبيت سكّان الرّيف في مناطقهم الأصلية، من خلال النشاط الزراعي الذي يُطَوِّرُ المعارف المُتَوارَثَة عبر العصور، وتربية الحيوانات، وتصنيع فائض الإنتاج الزراعي، على أن تتكفل الدولة بدعم التعاونيات، في بدايات نشاطها، وبالإشراف على دورات التّأهيل والإرشاد الفلاحي وترشيد استخدام الموارد من بُذُور ومياه وأسمدة، واستخدام وصيانة التجهيزات والمُعدّات، وبتنظيم عملية تسويق وتوزيع الإنتاج على مناطق البلاد، لحماية الإنتاج المَحلّي من الإغْراق الذي تُمارسه الشركات الكُبرى والدّول الرأسمالية الإمبريالية، وما إلى ذلك من الأنشطة التي تدعم تحقيق الاكتفاء الذاتي الغذائي والسيادة الغذائية، ودعم التّصنيع، انطلاقًا من تحويل فائض الإنتاج إلى مُخلّلات أو مُعلّبات يمكن تخزينها لتساهم في تكوين مخزون غذائي احتياطي استراتيجي ...
يشكل النّضال من أجل تحقيق السيادة الغذائية جُزْءًا من النّضال ضد النيوليبرالية المُعَوْلَمَة، وضد هيمنة الشركات العابرة للقارّات على البذور والأعلاف والأسمدة والأراضي الزراعية في العالم، أي على غذاء سُكّان العالم، ما يتطلب تعزيز الشبكات الموجودة منذ ثلاثة عُقُود، وبناء شبكات أخرى لدعم نضالات ومطالب صغار الفلاحين، في مواجهة الزراعة الصناعية التي تسعى إلى تدمير أرياف العالم وتلويث البيئة والمحيط وفَرْض غذاء غير صحّي، مُتدَنّي الجودة، ويُشكّل النضال من أجل السيادة الغذائية نضالاً من أجل توزيع الأراضي على صغار الفلاحين والعُمّال الزراعيين وتأهيلهم، ضمن استراتيجية تنموية أُفُقِيّة تعتمد على مُشاركة المُنتِجين والمُستهلِكِين والباحثين والمُرْشِدين الزراعيين في تصميم برامج التنمية وتنفيذها وتقويمها، وتنبذ الخطط الفَوْقِية (العامودية) المُسْقَطَة، ما من شأنه تعزيز التسيير الذاتي والرقابة الشعبية والديمقراطية بشكل عام...
استخلاصات:
هيمن أصحاب الثروات على المصارف وشركات الخَدَمات، وعلى الشركات الصناعية والتكنولوجية، ثم أصبحوا يحتكرون الأراضي الزراعية، منذ بداية القرن الواحد والعشرين، وخاصة منذ 2007/2008، حيث تحولت ملكية المزارع الصغيرة إلى شركات الزراعات الصناعية، فأصبحت نسبة 1% من الشركات الزراعية الإحتكارية العالمية (العابرة للقارات) تسيطر على 70% من الأراضي الزراعية في العالم، وحوّلت الأرض التي تُنتج الغذاء إلى موضوع مُضارَبَة دون الإهتمام بالأمن الغذائي وسيادة الشعوب على غذائها، ولا بمستقبل الأجيال القادمة ولا بالبيئة...
تمكّنت الشركات العابرة للقارات، خلال أقل من عِقْدَيْن (من 2001 إلى 2018) من الإستيلاء على نحو 765 مليون هكتارا من الأراضي الزراعية بهدف إنتاج المحاصيل الزراعية (حبوب وخضروات وفواكه ومنتجات الألبان واللحوم والزيوت) وأعلاف الحيوانات، والوقود الحيوي، وتقع نسبة حوالي 40% من هذه الأراضي بقارة إفريقيا، واشترت هذه الشركات نصف المساحات الصالحة للزراعة بجزيرة مدغشقر، وحوالي سبعة ملايين هكتار بالسّودان، أو ما يُعادل نسبة 10% من مجمل الأراضي التي اشتراها مستثمرون أجانب بالعالم، حتى سنة 2016، ومساحات شاسعة من أراضي الحبشة وتنزانيا ومالي والكونغو (كينشاسا) وغيرها، فضلا عن استحواذ هذه الشركات على أراضي زراعية بآسيا وبأمريكا، وفرضت الدّول الإمبريالية ومنظمة التجارة العالمية وغيرها من المنظمات، خروج الأراضي، التي تبيعُها أو تُؤَجِّرُها البلدان الفقيرة، عن سيطرة الدّولة المَحَلِّيّة، لتصبح مناطق خاصعة لقوانين دولة منشأ الشركات، وكأنها مُستَوْطَنات استعمارية، أو سفارات فَرْعِية تتمتع بالحصانة الإقتصادية والسياسية، حيث تُعتبَرُ ممارسات الفساد والتهرب من الضرائب وتهريب الأموال، أُمورًا شائعة لدى هذه الشركات العابرة للقارات التي لا تُشغّل الكفاءات المَحلِّيّة بل تجلب معها مُهندسين وفَنِّيِّين أجانب، لتقتصر مهام أصحاب الأرض الشرعيين (منهم الأطفال) على العمل الزّراعي، في أسفل درجات السّلّم، مع مخاطر صحية تتمثل في التّعَرُّض للإصابة بالأمراض الخطيرة، منها بعض أخْطَر أنواع السرطان، جَرّاء التعامل المستمر مع مُبيدات الأعشاب والحَشرات التي تُشكّل خطراً على السكان والموارد الطبيعية والمحيط...
نشر المعهد الدولى لبحوث برامج الغذاء ( IFPRI )، قبل أكثر من عشر سنوات، في تشرين الأول/اكتوبر 2009، دراسة تُشير إلى مخاطر استحواذ الدول الغنية وشركاتها العابرة للقارات على الأراضى الزراعية فى الدول الفقيرة، وهي الظّاهرة التي تفاقمت بعد أزمة 2007/2008 (أزمة غذاء متبوعة بأزمة مالية واقتصادية )، حيث ارتفعت أسعار المنتجات الزراعية والسلع الغذائية الأساسية، واستغلت هذه الشركات الوضع للإستيلاء على الأراضي الزراعية بالبلدان الفقيرة، حيث الظروف المناخية مُعتدلة والموارد الطبيعية متوفرة ورواتب العاملين منخفضة، بتواطؤ من البرجوازيات الكُمْبْرادُورِيّة الحاكمة، لإنتاج سلع يتم تصديرها بالكامل للإستهلاك البشري والحيواني (العَلَف) ولاستخراج الطاقة، في حين ازداد حجم وقيمة واردات الغذاء بالعملات الأجنبية في بُلدان قادرة على تحقيق الأمن الغذائي من الإنتاج المحلّي، وتحقيق السيادة الغذائية، لو توفرت الإرادة السياسية، بل لم تستفد بعض البلدان حتى من تشغيل بضعة آلاف من العاملين، منها الفلبين والسودان وموزمبيق ومدغشقر، حيث تستجلب الشركات الصينية عُمّالا من الصين التي تستحوذ شركاتها على مساحات كبيرة في آسيا (الفلبين) وفي إفريقيا (زيمباوى والكونغو الديمقراطية وزامبيا والكاميرون...)، كما استأجرت أراضي في أوكرانيا، منذ 2008، فيما تُؤجِّرُ الشركات اليابانية أراضي زراعية بالخارج، منذ أكثر من قَرْن، وتُؤَجِّرُ بريطانيا والسويد والدنمارك وكوريا الجنوبية أراضي في البلدان الفقيرة، لزراعة منتجات تُستخدم في إنتاج الوقود الحيوى...
تدّعي الشركات العابرة للقارات أن التكنولوجيا الحيوية، والمنتجات الزراعية المُعَدّلَة وراثيا هي الحلّ الأمثَل وربما الوحيد "لزيادة الإنتاجية ولتحسين المحاصيل" (بقطع النّظر عن القيمة الغذائية المنخفضة جدًّا لهذا الإنتاج)، وتُساندها في ذلك الشركات المنتجة للمُبيدات التي تدّعي إنها تُقدّم "خدمةً للإنسانية، لأن استخدام المبيدات يُمكن من زيادة إنتاج الأغذية لتلبية حاجة الأعداد المُـتزايدة من السكان، ويُمَكِّنُ من مقاومة الآفات والحشرات الضّارّة..."
في الواقع يندرج هذا الإستثمار ضمن تغيير صيغة الإستعمار من مُباشر، بواسطة الجنود والمُعدّات الحربية، إلى غير مُباشر، من خلال الهيمنة الإقتصادية التي تُؤدّي إلى الهيمنة السياسية والثقافية والإيديولوجية، لتستفيد الدول الإستعمارية من عائدات الاستثمار الزراعى في البلدان الفقيرة، فيما يتم حرمان سُكّان البلدان الفقيرة من إنتاجها الغذائي، ما يَحُولُ دون تأمين غذاء السّكّان من الإنتاج المَحلّي، فضلا عن المخاطر الأخرى مثل القضاء على التنوع البيولوجي وعلى البذور التي تأقْلَمَت مع المناخ المَحَلِّي، والقضاء على النظم الغذائية المستدامة القادرة على إطعام البشرية، مع حماية موارد الكوكب والمياه والتربة والهواء والتنوع البيولوجي، لكن الشركات الكبيرة متعددة الجنسيات لا تهتم سوى بما يعَظِّمُ أرباحها...
تحولت الأراضي الزراعية بعد أزمة 2008 إلى إحدى بدائل المُضاربين والمستثمرين والشركات، بتواطؤ من حكومات إفريقيا وبعض دول أمريكا الجنوبية وآسيا، ولن تكون مقاومة مخططات استيلاء الشركات الإحتكارية على مساحات كبيرة من الأراضي الزراعية لزراعة منتجات مُعَدّة للتصدير للأسواق والمُستهلِكين الأوروبيين والأمريكيين، مُجْدِية إذا كانت مُقاومة فَرْدِية، بل وجب تحويلها إلى مُقاومة جماعية ومُنظّمة، لها برنامج يجعل من كل موضوع فَرْعِي جُزْءًا من البرنامج الإستراتيجي، لخلق تَراكُم نضالي يتحول إلى تراكم نَوْعِي، للتّحرُّر من الهيمنة ومن الإستغلال ومن الإضطهاد ومن الإستعمار بكافة أشكاله القديمة والجديدة…





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. لبنان.. مزيد من التصعيد بين إسرائيل وحزب الله | #غرفة_الأخبا

.. ماذا حققت إسرائيل بعد 200 يوم من الحرب؟ | #غرفة_الأخبار




.. قضية -شراء الصمت-.. الادعاء يتهم ترامب بإفساد انتخابات 2016


.. طلاب الجامعة الأمريكية بالقاهرة يهتفون دعما لفلسطين




.. قفزة في الإنفاق العسكري العالمي.. تعرف على أكبر الدول المنفق