الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


دورة منتظرة لمجلس الامن حول نزاع الصحراء الغربية في شهر اكتوبر المقبل .

سعيد الوجاني
كاتب ، محلل سياسي ، شاعر
(Oujjani Said)

2022 / 9 / 16
مواضيع وابحاث سياسية


دورة منتظرة لمجلس الأمن حول نزاع الصحراء الغربية في شهر أكتوبر المقبل .
من المنتظر ان يعقد مجلس الامن في شهر أكتوبر الذي هو على الأبواب ، دورة خاصة لبحث أين وصل ملف نزاع الصحراء الغربية الذي استغرق الانشغال الاممي ، حوالي سبعة وأربعين سنة خلت ..
ان هذه الدورة المنتظرة للمجلس ، ستكون دسمة ، ولأول مرة سيحصل اجماع كل أعضاء مجلس الامن ، الذين دأبوا يصوتون على نفس القرارات التي تنص فقط على حل الاستفتاء ، ولا تشير لا من قريب ولا من بعيد لحل الحكم الذاتي الذي خرج به النظام السلطاني المخزني المغربي في ابريل 2007 ، وتسارع جميعها لتنزيل قرارات مجلس الامن ، ومن بينها القرار الذي سيخرج به المجلس في الدورة القادمة ، بعكس ما سبق مِنْ قيام فرنسا بسبب مصالحها الاقتصادية مع النظام المغربي ، دأبت تعرقل تنزيل وتنفيد القرار الذي تصوت له في المجلس ..
في هذه الدورة التي ستكون حاسمة ، وربما ومن خلال الاحداث المتسارعة ، سيجد النظام السلطاني نفسه وحيدا ويتيما من دون تغطية أصبحت مثقوبة ، كانت توفرها له فرنسا ، التي أصبحت العلاقات بين شخص السلطان محمد السادس ونظامه ، وبين قصر الإليزيه Le palais de l’Elysée مقطوعة ، وليست جامدة بسبب برنامج Pegasus الذي تم تركيبه بدون حشمة ولا حياء في هاتف الرئيس Emanuel Macro ، وفي هواتف سياسيين ، وصحافيين ، ومثقفين فرنسيين ، وكانت إسرائيل من أوشت بالطرف المسؤول الذي يقف وراء هذا الفعل الاجرامي الذي يعاقب عليه القانون الفرنسي ، وتعاقب عليه القوانين الأممية اذا كان خارج تعليمات القضاء ..
ان الدورة القادمة لمجلس الامن في شهر أكتوبر الذي هو على الأبواب ، ستعرف معاملة جديدة لم يتعود مثيلتها النظام المخزني من قبل ، بسبب الغطاء الفرنسي الذي كان يحد من فرص تنزيل قرارات مجلس الامن ، لان موقف فرنسا في هذه الدورة سيكون عقابا لشخص محمد السادس ولنظامه ، وهي التي تعرف كامل المعرفة ان ملف الصحراء يؤثر على الوضع العام للنظام ، لأنها من خلال قناعاتها تربط بين بقاء النظام ببقاء الصحراء تحت سيطرته ، وحتمية سقوطه اذا اضاعها ، واستقلت كدولة اعترف بها النظام المغربي نفسه في يناير 2017 ..
ففرنسا ستبني مواقفها على التقرير الذي سيرفعه الممثل الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة السيد Stefan de Mistura ، الى الأمين العام للأمم المتحدة ، والى كل الدول أعضاء مجلس الامن . فعلى ضوء التقرير يجب الاستعداد لتلقي مفاجئات قد تكون صادمة ، وستتوقف طبيعة ونوعية القرار الذي سيخرج به مجلس الامن ، من حيث الشدة ومن حيث الليونة ، ومن حيث الإجراءات التي قد يطرحها أعضاء مجلس الامن أصحاب الفيتو ، في التعامل مستقبلا مع النظام المغربي الذي يلبسونه مسؤولية تعقيد الوضع ، ويحملونه مسؤولية الهروب الى الامام من تنفيذ حل كما تنص على ذلك قرارات مجلس الامن ، وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة .
وفي هذا الصدد فان المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة في تقريره المنتظر ، سيكون مجبرا الى الإشارة الى موقف النظام المغربي الذي منعه من إتمام جولات دوراته ، عندما منعه من دخول الأراضي الصحراوية الواقعة تحت نفوده . وسيشجع Stefan de Mistura في هذا الصدد ما جاء في البيان الرسمي للأمم المتحدة ، يؤكد من ان المغرب لا يريد ان يعرف او يكتشف أي طرف دولي حقيقة التجاوزات ضد حقوق الانسان في الصحراء .
ان هذه الإشارة للأمم المتحدة ، وحتى قبل شروع Stefan de Mustura في ترتيب المعطيات التي يكون قد جمعها قبل تحرير تقريره ، ستؤثر على De Mistura عند تحرير تقريره ، وستعطيه جرعة اقوى في تقديم تقرير مؤلم للنظام المغربي ، بمواقفه التي اعتبرت تمردا على المهمة التي انتدب اليها Stefan de Mustura ، وهي تعني تمردا على قرارات مجلس الامن التي تدعو الى المفاوضات المباشرة ومن دون شروط مسبقة .. والمفاوضات لا يمكن الوصول اليها اذا لم يتم احترام مسطرة المبعوث الشخصي للأمين العام ، التي من بينها اجراء الاتصالات مع كل اطراف النزاع ، ومع الصحراويين ، سواء الذين يعيشون في المغرب ، او الذين يعيشون في الجزائر بتندوف ..
والسؤال . اذا كان الناطق الرسمي باسم الحكومة الموريتانية ، قد صرح منذ اقل من أسبوع ، بان موريتانية تحتفظ بنفس المسافة من اطراف النزاع ، واعتبر التزام موريتانية بموقف الحياد ، وهو حياد غير موجود ، ونصرة للطرف المعادي لمغربية الصحراء ، فان المسؤول الموريتاني وكالرئيس الموريتاني الذي جدد الاعتراف بالجمهورية الصحراوية مرتين هذا العام ، واعتبر هذا الاعتراف كاستراتيجية في دبلوماسية الدولة الموريتانية .. ، اكد من جديد على هذا الاعتراف عندما اكد تشبث موريتانية بالمشروعية الدولية التي تركز على التفاوض المباشر من دون شروط ، تمكن سكان الصحراء من تقرير مصيرهم بيدهم ، كحق غير قابل للتفويت ، ولا للتنازل ..
اذن عندما تصبح الدولة الموريتانية موالية لطرف على حساب طرف ، وليست محايدة كما يدعي مسؤولوها ، فما هو موضوع الحوار والنقاش الذي يكون قد جمع المبعوث الشخص للأمين العام ، بالطرف الموريتاني المؤيد والمعترف بالجمهورية الصحراوية .. انْ لم يكن موضوع الاجتماع تآمرا على مغربية الصحراء ، ورفضا صريحا لحل الحكم الذاتي الذي تقدم به النظام المغربي في ابريل 2007 ، ولم يحظى باهتمام المجتمع الدولي الذي يركز على الاستفتاء ..
لذا فلا يجب انتظار الارتياح من تقرير De Mistura الذي سبني عليه مجلس الامن قراره ، والذي قد يكون هذه المرة صادما بسبب الموقف الفرنسي الذي ستصبح له ممارسات وأساليب جديدة في التعامل ، فرضتها العلاقات المقطوعة بين شخص محمد السادس ونظامه ، وبين الرئيس Emanuel Macron والدولة الفرنسية ، بسبب برنامج التجسس الصهيوني Pegasus ..
ان دورة أكتوبر المقبل لمجلس الامن ، ستكون بالغة الأهمية ، لأنها ستغير خطابها مع الطرف المعرقل لإيجاد حل كما تدعو الى ذلك الأمم المتحدة ، وطبعا فالطرف المعني هو النظام المغربي بمواقفه المتضاربة والمتناقضة ، والتي وصلت حد الاعتراف بالجمهورية الصحراوية ، ومنه الاعتراف بالشعب الصحراوي ، لانْ لا جمهورية من دون شعب ، ومن دون ارض ، ومن دون جيش ..
فالأمم المتحدة من جهة تركز على الاستفتاء ، لكنها من حيث الواقع ، فهي تتعامل مع الدولة الصحراوية كأمر فارض نفسه بنفسه .. وهو ما يعني انتظار طرح دولة الجمهورية الصحراوية امام الجمعية العمومية للأمم المتحدة ، للاعتراف او عدم الاعتراف بها .. وهنا . انْ حصل هذا الاجراء ، وهو حاصل ووقته يقترب ، ستصوت الأغلبية الساحقة لصالح قبول عضوية الجمهورية الصحراوية كدولة من الأمم المتحدة ، مثل عضويتها في الاتحاد الافريقي ، واستقبالها كدولة في عاصمة الاتحاد الأوربي Bruxelles ، التي رفرف علمها عاليا الى جانب الدولة السلطانية ، ودول الاتحاد الافريقي ، والاتحاد الأوربي ..
يجب انتظار تجديد مهلة " هيئة الأمم المتحدة لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية " " La Minurso " لمدة سنة إضافية أخرى .. لكن لا يجب انتظار تجديد نفس المهلة في المرة القادمة لمجلس الأمن . فمن خلال لغة الخطاب ، وأسلوب المعالجة التي سيفرضه الموقف الفرنسي المنتظر ، فالقرار القادم قد يتضمن إشارة بالتهديد ، ومن أساسه انتقال المجلس للشروع في تنزيل المادة السابعة من ميثاق الأمم المتحدة ، اذا واصل النظام المغربي عرقلة المجهودات ، وواصل الهروب الى الامام ضد اجماع مجلس الامن ، وضد اجماع الجمعية العمومية .. وسيكون القرار القادم إشارة الى انتظار تطبيق مجلس الامن للبند السابع في الدورة التي ستأتي في أكتوبر 2023 ... أي ان الدورة الحالية هي الدورة ما قبل الأخيرة لتصفية ملف نزاع الصحراء الغربية ، وخاصة اذا تطورت الحرب الدائرة اليوم منذ 13 نونبر 2020 .. ولا تزال متواصلة .. فاذا نجحت الجزائر وجبهة البوليساريو في تطوير أساليب الحرب ، باعتماد أسلحة نوعية ، ووصل جيش الجبهة في اختراق الجدار الرملي ، وبدأ مجددا في جمع اسرى الحرب بالعشرات كما كان الحال في حرب الستة عشر سنة الماضية .. فان تراجع النظام المغربي امام ضربات الجبهة ، وحصول نزيف اقتصادي وتبعاته على الميدان الاجتماعي ، سيسبب في هزات اجتماعية عنيفة ينتظرها المغرب بسبب الازمة البنيوية الحادة التي ضربت جميع القطاعات ، الاّ ارباح ومداخيل القصر ومحيطه . وانْ حصلت الهزة ، ونزل الصحراويون في المدن الجنوبية المتنازع عليها يرددون شعار الاستقلال المدعم من قبل مجلس الامن ، والجمعية العمومية ، والاتحاد الأوربي ، والاتحاد الافريقي .. فان القرار الأخير لمجلس الامن في أكتوبر 2023 ، سيكون قرار الحسم في ملف الصحراء طبقا للمشروعية الدولية ، من قرارات مجلس الامن ، الى قرارات الجمعية العمومية ..
ان لعبة فتح القنصليات العديمة الفائدة والجدوى ، ومسخرة الرئيس Emanuel Macron فتح نسخة لدكان حزب " الى الامام " في الداخلة ، واقبار اعتراف Trump بمغربية الصحراء ، ومنه اقبار أكاذيب فتح قنصلية أمريكية بالداخلة ، وهذا لن يكون من دون الرجوع الى المؤسسات الدستورية الامريكية ، لأنها دولة ديمقراطية ، وليست دولة مخزنية سلطانية ، والاعتراف وسحب الاعتراف بالجمهورية الصحراوية من قبل الدول الافريقية ، ودول أمريكا الجوبية ، وامريكا اللاتينية ، ليس هو العامل الحاسم لحرب الصحراء ، وليس هو من سيحدد ميزان القوة في الساحة ... ان الطرف المتحكم في نزاع الصحراء ، والقادر وحده على تحريكه في أي اتجاه ، ومن تم الشروع في إعادة ترتيب الحسابات استعدادا لتغيير جغرافية المنطقة ، يبقى مجلس الامن عند معالجته الصراع باستعمال المادة السابعة من الميثاق بدل المادة السادسة الاستشارية والغير ملزمة ، والجمعية العمومية التابعة للأمم المتحدة عند طرح التصويت على الجمهورية الصحراوية على انظارها لتبث فيه ، والاتحاد الأوربي كقوة اقتصادية ، وبه دول تكتسب حق النقض بمجلس الامن كفرنسا وبريطانيا ، والاتحاد الافريقي كاتحاد وليس كدول منفصلة ، عند استدعاءه لقول الكلمة الفصل التي يعبر عنها تواجد الجمهورية الصحراوية كعضو مؤسس به .. إضافة الى روسيا الاتحادية والصين الشعبية ..
ان هذه الإطارات والجهات ، هي التي تملك لوحدها كل مفاصل حل نزاع الصحراء ، وبما ان موقفها ثابت لا يتغير ، المعارض لمغربية الصحراء ، والمتمسك بالاستفتاء كآلية لتحريك الملف بالمنتديات الدولية ، لكن في الواقع تتعامل مع الجمهورية الصحراوية كدولة ... فان الاتجاه العام لنزاع الصحراء ، ومن وراءه الحسم مع شخص محمد السادس ومع نظامه ، وهنا الحسم سيكون مع الدولة العلوية عند استقلال الصحراء .. لن يتعدى أكتوبر 2023 .. لان مخطط الشرق الأوسط الكبير وشمال افريقيا اصبح اليوم ناضجا اكثر من أي وقت مضى ..
انتظار الأسوأ .. سقطت امبراطوريات ( الاتحاد السوفياتي ) ، ودول كانت تبدو قوية ( اوربة الشرقية ) ، وسقطت أنظمة كانت قوية ( ايران الشاه ) ، وأفغانستان الشيوعية ، وسقطت ليبيا وقتلوا القدافي ، ودمروا سورية دون سقوط الرئيس ، وسقطت الدولة العراقية ، وسقط حسني مبارك ، ودمروا اليمن وقتلوا علي صالح .... فكيف لا تسقط قضية يجتمع الجميع على اسقاطها ... ومرة أخرى يجب انتظار الأسوأ ... لكن يجب انتظار الحساب والمحاكمات .. والسجن والتتريك ... أموال الشعب المهربة يجب ان ترجع وتعود اليه .. وسيكون للقضاء الدولي والقضاء الاوربي كلمة الفصل في الثروة المسروقة والمنهوبة .. هؤلاء هم سبب ضياع الصحراء ..





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. شولتز: المساعدات الأميركية لا تعفي الدول الأوروبية من الاستم

.. رغم التهديدات.. حراك طلابي متصاعد في جامعات أمريكية رفضا للح



.. لدفاعه عن إسرائيل.. ناشطة مؤيدة لفلسطين توبّخ عمدة نيويورك ع

.. فايز الدويري: كتيبة بيت حانون مازالت قادرة على القتال شمال ق



.. التصعيد الإقليمي.. شبح حرب يوليو 2006 | #التاسعة