الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


النقابة والعمل النقابي في عصر عولمة الفقر.....39

محمد الحنفي

2022 / 10 / 22
الحركة العمالية والنقابية


البرنامج النقابي:.....1

وبعد مناقشتنا لطبيعة النقابة، باعتبارها نقابة مستقلة، أو نقابة تابعة لجهة معينة، أو باعتبارها نقابة حزبية، أو نقابة تقدمية، أو نقابة رجعية، أو نقابة مبدئية مبادئية، أو نقابة لا مبدئية لا مبادئية، أو نقابة بيروقراطية، أو نقابة ديمقراطية.

وبعد وقوفنا على طبيعة النقابة، التي يختارها العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، وتأكدنا، من أن اختيارهم يكون مبنيا على معرفة عميقة بالميدان النقابي، وأن هذا الاختيار، لا يقع، بالدرجة الأولى، إلا على النقابة المبدئية المبادئية، باعتبارها نقابة ديمقراطية، تقدمية، جماهيرية، مستقلة، وحدوية، إلا إذا كان العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، مضللين، فيختارون النقابة اللا مبدئية اللا مبادئية، التي تشمل النقابة البيروقراطية، والنقابة الحزبية، والنقابة التابعة للدولة، أو لجهة معينة، والنقابة التي يخرج من بين أحشائها حزب معين، تصير في خدمته، خلافا لما كانت عليه، نصل إلى مناقشة البرنامج النقابي.

وفي مستهل فقرة البرنامج النقابي، نجد أنفسنا، مضطرين إلى طرح جملة من الأسئلة، التي لها علاقة بالفقرة، بالاستعانة بمقاربة الأجوبة عليها، مما يجعلنا: نعمل على تعميق الرؤيا، حول النقابة، في هذه الفقرة، وصولا إلى جعل البرنامج النقابي، مبدئيا مبادئيا، واضحا في أذهان العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، انطلاقا من الأفكار المقاربة للأجوبة على الأسئلة المطروحة.

فماذا نعني بالبرنامج؟

وماذا نعني بالبرنامج النقابي؟

وما هو الفرق بين البرنامج النقابي والبرنامج الحزبي؟

وما هو الفرق بين برنامج النقابة المبدئية المبادئية، والنقابة البيروقراطية؟

وما هو الفرق بين برنامج النقابة المبدئية المبادئية، وبرنامج النقابة الحزبية؟

وما هو الفرق بين برنامج النقابة المبدئية المبادئية، وبرنامج النقابة التابعة؟

وما هو الفرق بين برنامج النقابة المبدئية المبادئية، وبرنامج النقابة التي يخرج من بين أحشائها حزب معين، تصير في خدمته؟

كيف نجعل من برنامج النقابة المبدئية المبادئية، برنامجا مقنعا للعمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، وللجماهير الشعبية الكادحة؟

هل البرنامج النقابي، برنامج عام؟

هل البرنامج النقابي، برنامج قطاعي؟

هل البرنامج النقابي، برنامج فئوي؟

ما هو الفرق بين البرنامج العام، والبرنامج القطاعي؟

وما هو الفرق بين البرنامج العام، والبرنامج الفئوي؟

وما هو الفرق بين البرنامج القطاعي، والبرنامج الفئوي؟

هل يمكن للبرنامج الحزبي، أن يصير برنامجا نقابيا؟

هل يمكن للبرنامج النقابي، أن يصير برنامجا حزبيا؟

ألا يحق للنقابة التابعة، أن تتحرر من التبعية؟

ألا يمكن للنقابة الحزبية، أن تتحرر من الحزبية؟

ألا يمكن التخلص من الممارسة البيروقراطية، بصيرورة النقابة مبدئية مبادئية؟

ألا يمكن صيرورة كل النقابات، مبدئية مبادئية، مع التخلص من البيروقراطية، والحزبية، والتبعية، والمنشئة لحزب من بين أحشائها؟

ألا يؤدي ذلك، إلى فسح المجال أمام إمكانية دمج النقابات المختلفة، في نقابة واحدة؟

وهل عملية دمج النقابات، يصير قوة بيد العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين؟

ألا يحق للشعب المغربي أن يطمئن على أبنائه من العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين؟

أليس العمل النقابي، الذي ينجزه العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، يربط بين النضال النقابي، والنضال السياسي؟

أليس النضال السياسي، حاضرا أصلا في ممارسة العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين؟

ألا يقتضي ذلك بناء حزب العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين؟

إننا، ونحن نطرح هذه الأسئلة، إنما نحرص على أن نضع أنفسنا في خدمة العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، من خلال إيجاد تصور علمي، لما تكون عليه النقابة، ولما يكون عليه العمل النقابي، سعيا إلى ترسخ الاقتناع بضرورة الانخراط، في بناء حزب العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، الذي، سيقود النضال وحده، لتحقيق الأهداف التي سطرها الشهيد عمر بنجلون، قبل اغتياله في 18 دجنبر سنة 1975. وهذه الأهداف التي سطرها هي:

التحرير ـ الديمقراطية ـ الاشتراكية.

وأول سؤال يمكن أن نعمل على مقاربة الجواب عليه هو:

فماذا نعني بالبرنامج؟

إن البرنامج، بصفة عامة، هو الإطار المحدد للعمل المتبع، في أي مجال نقدم علي،ه سواء كان مجالا للتعليم، أو الصحة، أو أي مجال آخر، مما لا يمكن الإقدام على العمل فيه، دون وجود برنامج معين، يقتضي اتباعه، على مستوى الفكر، وعلى مستوى الممارسة، انطلاقا من تمرحل محدد، يقتضي منا الالتزام به، من أجل الوصول إلى تحقيق الأهداف المحددة: اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا، وصولا، كذلك، إلى إنهاء العمل بالبرنامج، في كل مرحلة من مراحله، وأملا في تحقيق الغاية، من أجل الانتقال إلى برنامج موالي، يقتضي منا التفعيل المثمر، والهادف، إلى جعل البرنامج، المفعل، يؤتي أكله في الميدان الذي يهمه.

ولذلك، فالبرنامج هو ما يمكن تطبيقه، أو الاسترشاد به، في أفق الوصول إلى تحقق الأهداف المتوخاة منه، سواء كان اقتصاديا، أو اجتماعيا، أو ثقافيا، أو سياسيا، عاما، أو خاصا بميدان من الميادين، التي لا حدود لها.

وبعد مقاربة الجواب على السؤال:

فماذا نعني بالبرنامج؟

ننتقل إلى مقاربة الجواب على السؤال:

وماذا نعني بالبرنامج النقابي؟

إن البرنامج النقابي، مهما كانت النقابة التي تضعه، وكيفما كانت، هو البرنامج، الذي يمكن الاسترشاد به، أو يخضع للتطبيق، في إطار النقابة، أو في إطار العمل النقابي، بهدف تنظيم النقابة، والعمل النقابي، في صفوف العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين: اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا، من أجل جعل النقابة تقوم بدورها التنظيمي، والتعبوي، والنضالي، في صفوف العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، حتى تصير النقابة، والعمل النقابي، جزءا من الحياة اليومية للعمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، الذين لا يستطيعون الشعور بوجودهم، إلا في إطار النقابة، وفي إطار ممارسة العمل النقابي: تنظيميا، وتعبويا، ونضاليا.

وإذا كان البرنامج النقابي، لا يشغل اهتمام المجتمع: اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا، نظرا للعلاقة الجدلية، القائمة بين العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، وبين المجتمع، من منطلق أن العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، يشكلون غالبية أفراد المجتمع، على مستوى التأثير في الواقع الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي.

فالبرنامج النقابي، إذن، هو برنامج تفعيل الصراع بين المستغلين، مالكي وسائل الإنتاج، وبين المستغلين (بفتح الغين)، من العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين. وموضوع الصراع: ما يناله العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، من الإنتاج المادي والمعنوي، وما يتبقى لمالكي وسائل الإنتاج، من فائض القيمة، بين تمسك العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، بتحسين أوضاعهم: المادية والمعنوية، والتقليص من حدة الاستغلال، عن طريق التمسك بحقوقهم الإنسانية، والشغلية، وبين استبداد مالكي وسائل الإنتاج، بتلك الحقوق الإنسانية، والشغلية، التي تصير جزءا لا يتجزأ من رأس المال، الذي يوظف في استغلال العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، خاصة، وأن الدولة المغربية، لا تراقب علاقة العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، بمالكي وسائل الإنتاج، التي لا تخضع للقوانين المنظمة لتلك العلاقة، وخاصة قانون مدونة الشغل، التي وضعت لهذه الغاية، من أجل أن يحترم مالكو وسائل الإنتاج: حقوق العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية، ومن أجل أن يحترموا، في نفس الوقت، الحقوق الشغلية، للعمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين. الأمر الذي يترتب عنه: أن مالكي وسائل الإنتاج، يعتبرون أنفسهم فوق القانون، ويعتبرون قانون مدونة الشغل، قانونا زائدا؛ لأن الحكم يتحيز لهم، ويعتبرهم المدخل الحقيقي للتنمية الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، باعتبارهم قطاعا خاصا، لهم الأمر من قبل، ومن بعد.

فالبرنامج النقابي، إذن، هو البرنامج الذي تعتمده النقابة، أي نقابة، من أجل:

ـ تنظيم العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، في النقابة، التي تهتم بذلك، وتعتبر نفسها، هي الإطار الذي ينتظم فيه العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، لتصير، بذلك، وعاء لكل العمال، وكل الأجراء، وكل الكادحين.

ـ تعبئة العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، من أجل ان يكونوا على استعداد دائم، لخوض المعارك النضالية المقررة، وكلما دعت الضرورة لذلك.

وتلك التعبئة المستمرة، تصير وفق ما هو مسطر في البرنامج التعبوي، الذي لا يتوقف العمل به، على مدار السنة، حتى تكون النقابة، حاضرة، في صفوف العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، حتى يصيروا مهتمين بأوضاعهم الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، وعاملين على تتبع ما يجري: محليا، وإقليميا، وجهويا، ووطنيا، في حق العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين.

ـ التعبئة الخاصة للعمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، لإنجاح معركة معينة، تم تقريرها، في الإطار التقريري المحلي، أو الإقليمي، أو الجهوي، أو الوطني، من أجل فرض الاستجابة لمطالب معينة، على الصعيد المحلي، أو الإقليمي، أو الجهوي، أو الوطني، في أفق إنجاز المحطة النضالية النقابية، التي تعكس قوة النقابة من جهة، وقوة العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، من جهة ثانية، مما يجعل المسؤولين: في القطاعين: العام، والخاص، يستجيبون للمطالب النقابية: المحلية، أو الإقليمية، أو الجهوية، أو الوطنية، وهم صاغرون.

وبعد مقاربتنا للجواب على السؤال:

وماذا نعني بالبرنامج النقابي؟

ننتقل إلى العمل على مقاربة الجواب على السؤال:

وما هو الفرق بين البرنامج النقابي، والبرنامج الحزبي؟

ومن بداية مقاربة الجواب على هذا السؤال، يمكن القول:

ـ بأن البرنامج النقابي، هو برنامج خاص بالعمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، المنتمين إلى نقابة معينة، في أفق تحسين أوضاعهم المادية، والمعنوية، ومن أجل الزيادة في الأجور، والتعويضات العائلية، ومن اجل احترام الحقوق الإنسانية، والحقوق الشغلية، كما هي في الإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية، المتعلقة بحقوق الإنسان، وحقوق الشغل، ومن أجل تحسين شروط العمل: اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا، وبأن البرنامج الحزبي، برنامج عام، يهتم بكل ما يهم المجتمع، اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا. وانطلاقا من تصور طبيعي معين، يهدف الحزب، إلى جعل السياسة العامة في المجتمع، في خدمة مصالح الطبقة، صاحبة التصور، سواء كانت تلك المصالح: اقتصادية، أو اجتماعية، أو ثقافية، أو سياسية. وسواء كان الحزب إقطاعيا، أو بورجوازيا، أو تحالفا بورجوازيا / إقطاعيا متخلفا، أو حزبا للبورجوازية الصغرى، أو حزبا مؤدلجا للدين الإسلامي، أو يساريا، أو عماليان أو يمينيا متطرفا، أو يساريا متطرفا، خاصة، وأن الحزب، إما أن يقف وراء تقدم المجتمع، وتطوره، وإما أن يقف وراء تخلف المجتمع، وتراجعه إلى الوراء، لأن اليسار الذي يخدم المجتمع ككل، يقف وراء تقدم المجتمع، وتطوره. أما اليمين الذي لا يخدم إلا مصالح طبقة معينة، فإنه يقف وراء تخلف المجتمع، وتراجعه؛ لأنه، من المستحيل، أن تتقدم طبقة مستغلة، دون تخلف، وتراجع الطبقات، التي يمارس عليها الاستغلال، المادي، والمعنوي.

لذلك، نجد في مجتمع، مثل المجتمع المغربي، أن الطبقات المستغلة، تصعد صعودا فاحشا: اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا، وبدون حدود، مهما كانت هذه الحدود، متقدمة في الوسط، الذي نجد فيه: أن العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، يزدادون تخلفا، وتراجعا إلى الوراء.

والبرنامج النقابي، مهما كان، وكيفما كان، هو برنامج، لا يتجاوز أن يسعى إلى تحسين الأوضاع المادية، والمعنوية، من خلال:

ـ العمل على فرض الاستجابة للملف المطلبي: الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، للعمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين: العامة، والقطاعية، والفئوية.

ـ العمل على الزيادة في الأجور اليومية، للعمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، لمواجهة موبقات ارتفاع الأسعار المادية، والمعنوية، حتى تصير الزيادة في الأجور، من أجل التخفيف من أعباء الحياة: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية.

ـ مراقبة مدى احترام مالكي وسائل الإنتاج، للحقوق الشغلية: المادية، والمعنوية، والوقوف على المناحي التي لا تحترم فيها حقوق الشغل، كما هي في مدونة الشغل، على الأقل، واتخاذ الإجراءات الضرورية.

ـ مراقبة مدى احترام الحقوق الإنسانية: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، واتخاذ الإجراءات الضرورية، التي التي تقتضيها المراقبة، بما في ذلك، الإحالة على الضابطة القضائية.

أما البرنامج الحزبي، فيقوم على:

ـ معرفة الحزب معرفة شاملة:

هل هو تنظيم حزبي يميني؟

هل هو تنظيم حزبي يساري؟

هل هو تنظيم حزبي وسط؟

هل هو تنظيم حزبي مؤدلج للدين الإسلامي؟

هل هو تنظيم حزبي يميني متطرف؟

هل هو تنظيم حزبي يساري متطرف؟

حتى نعرف:

هل يحتكم، في حياته العادية، إلى القانون التنظيمي؟

وهل يحتاج إلى البرنامج، أو لا يحتاج إليه؟

ـ وفي حالة ثبوت: أن الحزبن في حياته العادية، يحتكم إلى نظامه الداخلي، الذي يضعه: لتنظيم العلاقة فيما بين أجهزته، وفيما بين هذه الأجهزة، وبين المناضلين.

ـ يعمل الحزب على دعم السياسة، التي تخدم مصالح الطبقة، التي يمثلها الحزب، سواء كان هذا الحزب إقطاعيا، أو بورجوازيا، أو تحالفا بورجوازيا / إقطاعيا متخلفا، أو حزبا للبورجوازية الصغرى، أو حزبا مؤدلجا للدين الإسلامي، أو حزبا يساريا، أو مجرد حزب تقدمي، أو حزبا للعمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين؛ لأن كل حزب، حتى وإن كان برنامجه، يهدف إلى تحقيق الحرية، والديمقراطية، والعدالة الاجتماعية، كما يتصورها الحزب، لجميع أفراد المجتمع. إلا أنه يسعى، في عمق البرنامج، إلى جعل السياسة العامة، تخدم مصالح الطبقة، التي يمثلها: اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا.

وعلى خلاف النقابة، والعمل النقابي، اللذين لا يهتمان إلا إلا بأوضاع العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، فإن الحزب، يهتم بالأوضاع الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، فإنه يهتم بالأوضاع الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، لعموم الجماهير الشعبية، مهما كان أفراد المجتمع، على أن يتم الحزب، بجعل السياسة العامة، التي تصير، على المستوى الوطني، في خدمة الطبقة التي يمثلها الحزب، مهما كانت، وكيفما كانت. وإلا، فلا داعي للحزب، الذي يكون لا طبقيا.

وإذا تبين، أن الفرق واضح، وضوح الشمس، في كبد السماء، بين البرنامج النقابي، والبرنامج الحزبي، فإننا نجد، في شروط معينة، يصير البرنامج الحزبي، في خدمة البرنامج النقابي، وفي شروط أخرى، يصير البرنامج النقابي، في خدمة البرنامج الحزبي، عندما تكون النقابة حزبية، أو تابعة لحزب معين.

وقد يصير البرنامج النقابي، في خدمة السياسة، التي تمارسها الطبقة الحاكمة. وإذا كانت النقابة بيروقراطية، توظف العمل النقابي: جملة، وتفصيلا، في خدمة الجهاز البيروقراطي: المحلي، أو الإقليمي، أو الجهوي، أو الوطني.

وقد يكون هناك تفاعل إيجابي، بين البرنامج النقابي، والبرنامج الحزبي، إذا كانت النقابة مبدئية مبادئية، وكان الحزب يساريا، ينطلق من الاشتراكية العلمية، في بناء أيديولوجيته. وعلى هذا الأساس، يتم تحديد:

من هو الحزب اليساري، الذي يتفاعل مع النقابة المبدئية المبادئية؟

كما أن كون النقابة مبدئية مبادئية، تحدد:

من هو الحزب الذي يمكن أن تتفاعل معه النقابة، برنامجيا؟

ليقود ذلك التفاعل الإيجابي، إلى تحقيق التحرير: تحرير الإنسان، والأرض، وتحقيق الديمقراطية، بمضامينها: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، وتحقيق العدالة الاجتماعية، بمضمون التوزيع العادل، للثروة المادية، والمعنوية، في أفق الاشتراكية.








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. صدامات بين طلبة والشرطة الإيطالية احتجاجا على اتفاقيات تعاون


.. التوحد مش وصمة عاملوا ولادنا بشكل طبيعى وتفهموا حالتهم .. رس




.. الشرطة الأميركية تحتجز عددا من الموظفين بشركة -غوغل- بعد تظا


.. اعتصام موظفين بشركة -غوغل- احتجاجا على دعمها لإسرائيل




.. مظاهرات للأطباء في كينيا بعد إضراب دخل أسبوعه الخامس