الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


الواقع المائي في العراق هل سيضمن تأمين سيادة الدولة على مواردها المائية في ظل السياسة الحالية لإدارة مصادر المياه.؟

رمضان حمزة محمد
باحث

2022 / 10 / 29
مواضيع وابحاث سياسية


الحضارات الأولى في العراق نشأت لوجود نهري دجلة والفرات، ولكن اليوم ملايين العراقيين قد أصبحوا معرضون للخطر نتيجة قطع جارتي العراق في الشمال والشرق - أي تركيا وإيران مجرى مياه دجلة والفرات وروافدهم إلى العراق. وهم من يتحكمون في مياه العراق، لذلك حان الوقت أن يقوم العراق بتوظيف الأدوات الدبلوماسية الفعالة " دبلوماسية المياه" مع الدول المتشاطئة تركيا وإيران وحتى سوريا. وأن تكون هذه الدبلوماسية إستباقية (وقائية) معزّزة من خلال تشكيل لجان ثنائية متعددة الأطراف والتخصصات لمتابعة قضية المياه والسعي إلى إدارة الموارد المائية.
وتناغماً مع السعي للعمل لمصلحة الوطن ومن أجل إيجاد الحلول الواقعية والقابلة للتنفيذ على الأرض لمشاكل نقص المياه التي تسبب ندرة وشحة المياه وتلوثها في بلدنا العراق العزيز وخاصة معاناة أهلنا ومزارعينا الاعزاء في توفير مياه للشرب والزراعة ، وبغية إنهاء الحالة المتوارثة من ندرة المياه وتلوثها في ظل الظروف التي تتسم بتغير المناخ وتتقدم فيها مواسم الجفاف وارتفاع درجات الحرارة، إضافة الى الظروف الإدارية الصعبة التي كانت تعطل أية فكرة ناجحة تخدم العراق من اقصاه الى أقصاه، ورغبة منا في تقديم ما هو ممكن للمعالجة ووضع الحلول في مكانها الصحيح وهو جزء ما يشبه الالتزام بمتابعة جميع المشاكل التي تعترض واقع مواردنا المائية وما يعانيه البلد من ندرة وشحة وتلوث نتيجة الأسباب الطبيعية والبشرية.
الكارثة القادمة عامة على العراق وبالأخص على السهل الرسوبي ومن ضمنها إقليم كوردستان:
إن الانخفاض التاريخي غير المسبوق في مستويات المياه السطحية والجوفية في العراق والاقليم يتزامن مع زيادة ملحوظة في الطلب يرافقه ارتفاع في درجات حرارة المنطقة وزيادة الجفاف واكتظاظ عالي بالسكان، لذا فإن النزاعات ستتصاعد حول من يمكنه استخدام المقدار المتاح للمورد المائي. تدفع الندرة الحادة في المياه السطحية المعنيين إلى التوجه نحو المياه الجوفية. لكن طبقات المياه الجوفية في احواض المكامن الجوفية الرئيسية هي الأخرى تواجه مشكلة قلة التغذية الكافية اللازمة لإبقاء المياه الجوفية قيد الاستخدام، لذلك فإننا نطرح الحلول لتفادي الأزمات الحالية فضلا عن المتوقعة.
إن موضوع المياه والبعد الإستراتيجي لهذه المورد الوجودي أمرُ في غاية الاهمية والمطلوب اعادة ترتيب اوراق وزارتي الزراعة والموارد المائية في العراق، ووضع استراتيجيات مرنه وقابلة للتطبيق بادارة ملف المياة بما فيها المياه الجوفية وعلى وفق اسبقيات محدده فضلا عن ضرورة اذكاء التوعية المائية لدى المواطنين بعدم الإسراف والإستتراف بالمياه مع وضع ضوابط صارمة لبحيرات الاسماك ومأوي الغسل والتشحيم مع التركيز للمحافظة على نوعية المياه وعدم تلوثها بالفضلات البشرية والصناعية ومخلفات المستشفيات والمجازر والمدابغ وغيرها لضمان ( أمن الماء) أي نوعيتها وجودتها ، وأن نعمل جميعا تحت شعار الماء سر الحياة مع الاخذ بالحسبان تنشيط العمل الاعلامي المائي عبر وسائل الاعلام المختلفة مع ضرورة ادخال موضوع ترشيد الاستهلاك في المناهج الدراسية فضلا عن تفعيل الدبلوماسية المائية مع تركيا وايران لحسم ملفات المياه العالقة وعلى وفق قواعد القانون الدولي والحقائق الجغرافية والهبدرولوجية.
الإصلاح يبدأ من الداخل واتباع نظام إداري جديد في إدارة الموارد المائية واتباع سياسة الترشيد في الاستهلاك وفي مختلف المجالات الصناعية والزراعية والمنزلية واتباع نظم ري حديثه وبنى تحتية لمنظومات الخزن والتوزيع وتقليل الضائعلت بالتبخر والترشيح. ..وهذه الاجراءات متوافقة مع التغيرات المناخية والشحة الحاصلة في المياه . نحن أمام بعض الأسئلة التي يجب الإجابة عليها ومن هذه الأسئلة:
1. هل نحن امام امد طويل من الجفاف .. كيف نحل الوضع؟
يعتبر الجفاف إحدى ظواهر الأرصاد الجوية ولا ينفصل عن الظروف المناخية في البلدان الواقعة في المناطق شبه الجافة والشبه الجافة مثل العراق ، التي يوجد فيها اراضي صحراوية، ولهذه الظاهرة عواقب وخيمة لمستقبل العراق كون العراق يعيش ازمات مائية خانقة . حيث ساهم موسم الجفاف للعام الثاني على إستمرار دوامة ندرة المياه وهشاشة النظم البيئية في العراق مما ساعد في تزداد شدة تحديات المياه يوماً بعد يوم. وزيادة الطلب على المياه لمختلف الإستخدامات وخاصىة لأعمال الري والزراعة ، وزيادة وتيرة تغير المناخ والمنافسة الكبيرة بين القطاعات والتوسع الحضري الغير المبرمج كل هذه العوامل وغيرها ساهمت وتساهم بشكل كبير في تفاقم تحديات ندرة المياه، بسبب الجفاف وسوء ادارة الموارد المائية السطحية والجوفية.
الحلول تمكن في ادارة رشيدة لمصادر المياه وعدم تلويها وتحديث انظمة الري كل هذا يساعد على منع تدهور التربة وبالتالي الحفاظ على غطاء اخضر يساعد في توفر الرطوبة وتنشيط الدورة الهيدروجلوجية مما يقلل من آثار ظاهرة الجفاف.
2. هل الجفاف يضعنا امام كارثة مستقبلية ام لا؟
نعم لان خصائص الجفاف مثل شدته ومدته وحجمه يزداد في حالة قلة هطول الأمطار ويكون تاثيرها كبير على وفرة الموارد المائية بشكل سريع. بعبارة أخرى ، في المناطق المحدودة المياه كما في العراق الان مصادر المياه متحكم بها من دول المنبع تركيا وايران بشكل طبيعي ، يكون للجفاف آثار سلبية أكثر ويمكن أن يؤدي إلى أزمات. في معظم الحالات ، يؤدي الجفاف الجوي إلى حدوث حالات جفاف لاحقة ، بما في ذلك الجفاف الزراعي والجفاف الهيدرولوجي ، وفي الحالات التي تستمر لعدة سنوات ، إلى الجفاف الاقتصادي والاجتماعي. وكلما زادت شدة ونطاق الجفاف ، زادت آثاره عمقًا.
الجفاف ، على عكس الفيضانات ، هو ظاهرة هادئة ومرتفعة تسيطر تدريجياً على البيئة وتتحول إلى كارثة طبيعية. تلحق ظواهر مثل الفيضانات والزلازل أضرارًا جسيمة بالمجتمع فجأة ، في حين أن الأضرار التي يسببها الجفاف ، رغم أنها غالبًا ما تكون أثقل وأكثر انتشارًا ، تكون أقل وضوحًا للناس والمسؤولين لأنها تتضح تدريجياً. لذلك ، فإن مراقبة الجفاف والتنبؤ به هو أحد الاحتياجات الأساسية في البلاد. نتيجة لذلك ، يرتبط التنبؤ بالجفاف بدرجة عالية من عدم اليقين ، وبدايته ونهايته غير معروفين وكيف يحدث وتختلف آثاره في كل منطقة.
3. الحلول امام موجات الغبار والتصحر
توفير المياه لانشاء مصدات الرياح من الاحزمة الخضراء لتثبيت الترب والتفكير بمعالجة مياه الصرف الصحي لاستخدامها لهذه الاغراض والاعتماد على محاصيل زراعية تتحمل الملوحة ودرجات الحرارة العالية
4. هل نحتاج الى تكييف انفسنا على وضع الغبار وقلة المياه؟
نعم وبكل تأكيد نحتاح الى وضع خطط للتقليل من اثار هذه الظاهرة والتكيف معها ضمن برامج مدروسة طويلة الامد والاحزمة الخضراء هي افضل البدائل لتقليل شدة العواصف الترابية وتنمية المنطقة زراعيا وستكون الحلول دائمية كلما تم زيادة عدد الاحزمة والترشيد في استهلاك المياه وزراعة نياتات عشبية تسخدم اقتصاديا كاعلاف للثروة الحيوانية مما يتم الحفاظ على التنوع الاحيائي وتنيشط دورة المياه في الطبيعة في هذه المناطقالاخضر في حل مشكلة التصحر والغبار ام انه حل وقتي وقليل التأثير
وبسبب استمرار الحروب وعدم التوافقات السياسية في العراق ظهرضعف شديد في هياكل الحوكمة غير الرشيدة للمياه، مما أدى الى ترك التحديات الخارجية والداخلية دون معالجة إلى حد كبير، فضلاً عن عدم استمرار أعمال الصيانة وخلل في أنظمة تشغيل مشاريع الري والإسالة. وهذا الإهمال ترك آثاراً كبيرة في إتخاذ السياسات المناسبة لتعزيز عمل المؤسسات لإدراك قيمة المياه لمستقبل البلد. حيث يعاني العراق من تحديات كبيرة غير مسبوقة كون نطاق أزمة المياه الراهنة غير مسبوق، ويتطلب تدابير منسقة عبر المؤسسات واهل الخبرة والإختصاص ..لذا فالحاجة ماسة الى تطوير ممارسات ومؤسسات لإدارة الموارد المائية الشحيحة في سياق مناخ تغلب عليه الطبيعة القاحلة والتقلب الشديد،
5. ينقسم الجفاف إلى عدة فئات بناءً على الفترة الزمنية. تحدث هذه الخطوات بالتتابع ، في البداية ، يحدث الجفاف الجوي مع انخفاض في هطول الأمطار في منطقة أو منطقة مستجمعات المياه ، ويعتبر انخفاض المياه داخل السدود أحد النتائج الأولى. وبعد ذلك ، إذا صاحب الانخفاض في هطول الأمطار ارتفاع في درجة الحرارة واستمر ذلك ، سيزداد التبخر النتحي وستزداد حاجة النبات إلى المياه ، ونتيجة لذلك سيحدث جفاف زراعي ، خاصة في قطاع الزراعة البعلية. إذا استمر استهلاك المياه من المصادر الجوفية لفترة طويلة ، سيحدث جفاف مائي ، ستكون آثاره السلبية أعمق بكثير من الجفاف الزراعي. في هذه المرحلة يتم إبلاغ الجمهور بحدوث الجفاف والجفاف سيترك آثاره المدمرة في المنطقة ويقلل من الأضرار التي يسببها أمر صعب ومكلف للغاية. وعليه ، فإن عواقب هذا النوع من الجفاف هي تدمير الزراعة، وإغلاق الأنشطة الاقتصادية، وهجرة ضحايا الجفاف ، وتشكيل المشاكل الاجتماعية والتهديدات البيئية كمصادر للتلوث.
6. مصادر المياه في العراق
اولا: المياه السطحية
ا- نهري دجلة والفرات ورافديهما
ثانياً :المياه الجوفية
كونها خزين استراتيجي يخص كذالك الاجيال القادمة عليه يجب اتخاد كل التدابير الاحترازية عند التعامل معها وعدم هدرها ويكون المبدأ العام عدم استخدامها بصورة مطلقة في حالة توفر بديل من المياه السطحية بسبب الإنخفاض الكبير في المناسيب الدينامكية للابار بصورة عامة
مشاريع تركيا وإيران المائية
مشروع التركي والإستوائي الإيراني GAP يعملان كمشاريع ري وزراعة في الظاهر بينما هناك بعد سيلسي للمشروعين. سواء كان المخطط لصالح الاقتصاد أو السيطرة المجتمعية على سكان جنوب شرق الأناضول ومناطق غربي إيران، مع تأثيرهم الكبير والملموس على تصاريف نهري دجلة والفرات. حيث يتفق معظم المراقبين على أنه عندما يتم تشغيل جميع المشروعين فان تصاريف نهر الفرات والتدفق الطبيعي إلى سوريا سينخفض بنسبة تزيد عن 30-55 بالمائة ، بينما يقدر التدفق المنخفض على نهر دجلة بين 10-14٪ . إن قطع كميات كبيرة من التدفق الإجمالي لهذه الأنهارمن تركيا وايران، وسيكون لهم بلا شك تأثير كبير على موارد المياه المتاحة في اتجاه مجرى النهرالى العراق.
وهنا السؤال او التساؤل عن سبب عدم وجود "حروب مائية" معلنة في المنطقة، حيث المنطقة مصابة بفقر المياه المزمن وحيث يوجد بالفعل توتر شديد بين الدول بسبب الخلافات السياسية. لذا فانه من المتوقع أن يكون الانخفاض بنسبة اكبر بمرور الأيام والسنين في إيرادات نهري دجلة والفرات . لقد بدأ الشعور بهذا التغيير بالفعل ، مع ظروف الجفاف التي أثرت على العراق على مدى السنوات الثلاث الماضية. من المرجح أن يستمر هذا السيناريو ، حيث يستمر تغير المناخ في تغيير أنماط درجات الحرارة وهطول الأمطار في المنطقة. مما يؤثر بشكل كبير على القيمة الاقتصادية للمياه ، ودور المياه الافتراضية ، وعدم تناسق الطاقة. لذلك فان النظر الى الوضع الحالي في المنطقة ، وتقدير فرصة "حروب المياه" في المستقبل. فانها قد لا تكون مستبعدة ؟ بسبب التأثير الكبيرعلى السكان وسبل معيشتهم، وأن كانت المياه لم تكن دائمًا الشغل الشاغل في هذه النزاعات ، بيمنا زيادة نقاط الضعف التي تسببها نقص المياه تؤدي بل شك إلى تفاقم التوتر في المنطقة.، بسبب تأثيرات تغير المناخ والنمو السكاني وزيادة الضغط على الموارد المتاحة في منطقة تعاني بالفعل من ندرة المياه. على المستوى الدولي ، يتعين على الدول المشاطئة التعاون من أجل الحصول على الأمن للموارد النادرة الموجودة بالفعل ، وفي هذه المرحلة من الوقت وتحسين العلاقات العابرة للحدود بشكل إيجابي. وعدم إستخدام المياه كأداة عسكرة وضد ثقافات سكان المنطقة ، مما قد يشعر الدول المتضررة بأنه ليس لديهم خيار آخر ، وقد تصبح حروب المياه أحد الخيارات.؟ بعكس نظرة دول المنبع عندما تضع هدفها المعلن هو التنمية البشرية من خلال البرامج الزراعية والاقتصادية التي "تستند إلى مفاهيم المشاركة والإنصاف والاستدامة البيئية والاجتماعية" وإدراك أن يكون لمشاريعم فرصة رائعة لتحسين حياة "الأفقر" فمثلاً يبدو أن وجهة النظر القائلة بأن الحكومة التركية تكمل المشروع الباهظ التكلفة 23 مليار بدافع من رغبات التنمية تبدو غير مقنعة ، لانه في الواقع قد يكون هناك "خطة أوسع لقمع التنوع الثقافي في المنطقة" وتتضح معقولية هذه الادعاءات عند النظر في موقع آخر وفي مسار بناء السدود والمشاريع التركية والايرانية. وهوالتوسع في إنجاز المشاريع التي لها نطاق جغرافي أوسع ، والتي ستؤدي حرفياً إلى إغراق المناطق ذات القيمة الآثارية والثقافية المهمة.
المقترحات
لا يزال جميع المناقشات والاطروحات من قبل الحكومة العراقية تشير الى جزئية ادارة المصادر المائية خاصة في حالات الجفاف في السنوات الاخيرة وهدا طرح مجحف ومخالف للواقع للأسباب التالية:
كميات المياه المارة الى العراق في المعدل هي كااتي-
• نهر دجلة 9 مليار م3 لو استخدمنا 10%منه يكون حوالي مليار م3 سنويا
• رافد الخابور 2 مليار م3 /سنة
• الزاب الكبير 12 مليار م3 /سنة
• الزاب الصغير5 مليار م3/سنة
• رافد سيروان "ديالى" 3 مليار م3/سنة
• رافد العظيم 1 مليار/سنة
المجموع حوالي 24 مليار م3/سنة في المعدل عدا مياه الاف العيون المحلية والمياه الجوفيه وبالاعتماد على حسابات بسيطة فان الإيراد سوف يتعدى ال4 مليار م3/سنة اي البحث يجب ان يكون في ادارة حوالي 30 مليار م3/سنة من المياه العذبة وهي كمية كبيرة جدا لو قيمت بمال، ولتجاوز مردوده الإقتصادي اية مصادر اخرى (نفط-غاز---الخ) ،عليه يجب ان يكون التوجه الاستراتيجي للتعامل مع هده الثروة كيفية الاستثمار فيها وليس فقط سبل سد الحاجة.؟
الاستثمار في مصادر هذه المياه
من الواضح بانه هنالك ثروة مائية كبيرة في العراق قد تبنى عليها سياسات دول ومن غير الواقعي التعامل معها باستراتيجية المشاريع الصغيرة (سدود صغيرة ومتوسطة لا تتجاوز سعتها التخزينية 50 مليون م3 . بل سدود إستراتيجية ومشاريع ري حديثة وريادية.
اعداد دراسات متكاملة للاستثمار في هده المصادر وكيفية الاستفادة منها في انتاج الطاقة الكهربائية ، الزراعة، السياحة، الثروة الحيوانية وحتى التصدير)على ان تتم هده الدراسات من قبل شركات عالمية مختصة بمشاركة الكادر المحلي والجهات الاكادمية في الجامعات وتنضم على اثرها التصاميم والكلف لهده المشاريع كخطط مستقبلة (master plan) لا تتغير بتغير الادارات وتخصيص الكلف المالية لها،وننوه هنا بانه اغلب المشاريع الاستراتيجية في العراق والتي يتم تنفيد بعضها حاليا تم التخطيط لها في خمسينيات القرن الماضي من قبل لجنة الاعمار التي انشئها الملك (سد بيخمة دراساتها كانت في سنة 1953 وسد دوكان سنة 1954 ودربنديخان سنة 1956).
3-بالنسبة لمشاريع السدود الصغيرة ومشاريع مياه الشرب والتي تعتمد على مصادر محدودة فمن الضروري اعداد الدراسات والتصاميم المتكاملة لها واهمها فحوصات التربة والتصميم بالاعتماد على هده النتائج ،حيث تسبب عدم اجرائها بفشل الكثير من هده المشاريع والسدود .
يقترح ادراج هده المشاريع في الدراسات المستقبلية
4- مشاريع اعادة الاستخدام ومنع الهدر توفر بضعة ملايين من الامتار المكعبة سنويا والبحث هنا بمستوى المليارات من الامتار المكعبة .
5-الاخد بنظر الاعتبار الحاجة الفعلية للعوائل من المياه والدخل السنوي لها عند اعداد قانون التعريفه ، هدا بالنسبة للقانون المحلي ، اما بالنسبة للقانون الدولي العام والدي ينظم حصص المياه لدول المنبع و دول المجرى ودول المصب كحقوق مكتسبة , اتخاد المساعي الدوبلماسية والقانونية على مستوى الاقليم ودولة العراق لضمان هده الحقوق.
أمثلة على الحلول:
• العمل الجدي ولتوفير وضمان خزين مائي استراتيجي للعراق في ظل تقلب الظروف الطبيعية والسياسية وتأثيرها المباشر وغير المباشر على ندرة المياه وشحتها وتلوثها. وذلك بالبدء الفوري بمعالجة حالة "بحيرة الثرثار " وعزل مياه البحيرة عن الطبقات الجبسية ، كون بحيرة "مملحة" الثرثار هو المفتاح لحل معظم مشاكل ارتفاع مناسيب المياه الجوفية وتملح التربة في السهل الرسوبي، حيث تتسرب منها المياه الجوفية المالحة وبسبب فرق المناسيب تتجه المياه من البحيرة باتجاه السهل الرسوبي جنوباً مما تتسبب في تملح تربته بسبب الخاصية الشعرية. وهذا الإجراء سيكون نوعي وبجهد عراقي متميز وبذلك ستكون البحيرة جاهزة لاستقبال المياه العذبة من ذراع دجلة –الثرثار دون أن تتملح نتيجة عزلها ومنع تفاعلها مع طبقات الجبس الملحية. وهذا سيجعل العراق مالك لخزين هائل يقدر بـ (80) مليار من الأمتار المكعبة ويعوض عن إنشاء العديد من السدود وفي مقدمتها سد "مكحول" مثلاً.
باختصار شديد جداً ما يصرف على سد مكحول هو بحدود (3) مليار دولار لضمان خزن (3) مليار متر مكعب والعمل سيستغرق ما بين (4-5) سنوات .وبهذا المبلغ أو حتى أقل منه بكثير وبفترة زمنية قياسية يمكن تأهيل بحيرة الثرثار كما أشرنا اليها آنفاُ ، عندها سيتم الحصول على خزين يعادل (80) مليار متر مكعب وتخليص السهل الرسوبي من مشاكل تاريخية مزمنة منذ العهد السومري وجعل بحيرة الثرثار خزين استراتيجي مضاف للعراق يعادل خزين معظم السدود التركية والايرانية مما قد يكون السبب في تغيير النظرة الى الإبداع العراقي وبالتالي فشل مبدأ مقايضة النفط العراقي مع تركيا بالمياه او حجز ايران لمياه سدود دوكان و دربندخان و حمرين ، وجعل المنطقة معلم سياحي من الطراز الأول تتهافت عليه الاستثمارات الوطنية والعربية والاقليمية.
• مشكلة الجنوب العراقي " البصرة" نموذج للحل:
• لا يزال طرق التخثر-الترشيح التقليدية تستخدم في معالجة المياه في محافظة البصرة وهذه الطريقة لا تستطيع تخفيض إجمالي مستويات المواد الصلبة الذائبة (TDS) لذلك يتطلب تغيير هذه الطريقة التقليدية وإبدالها بطريقة اخرى حديثة وغير مكلفة نسبيا وهي طريقة المعالجة " بالسيراميك" وهذه الطريقة تمتاز بانها لا تحتاج الى مساحات كبيرة بل تقدر المساحة بأقل من عُشر المساحة المستخدمة حالياً في مشروع معالجة وتصفية المياه في البصرة ومواقع محطات التصفية والمعالجة في المحافظات الأخرى أيضاً ، وكذلك تمتاز بانخفاض استهلاك الطاقة الكهربائية الى النصف وزيادة كميات المياه المعالجة الى الضعف وسينجز المشروع في أقل من ثلاثة اشهر.
هذه ستكون الخطوة الأولى لمعالجة رداءة نوعية المياه وضمان أمن الماء في البصرة.
الخطوة الثانية: ستكون في معالجة مياه الصرف الصحي الزراعي والصناعي ، لمنع تلوث شط العرب مما يساعد في دفع اللسان الملحي والمياه المالحة الى جهة المصب من الخليج العربي ، وبهذه الخطوتين ستقل جميع الملوثات الكيميائية أو البيولوجية والتي هي السبب الرئيسي لتسمم مياه الشرب في البصرة ، وبذلك ستكون محطات معالجة المياه التي تستخدم "السيراميك" جاهزة لتجهيز مياه الشرب الأمينة لجميع أفراد المجتمع البصري ويمكن تعميم فكرة المشروع وتنفيذها في المحافظات الاخرى والتي هي الاخرى تعاني من نفس مشاكل تلوث وتسمم مياه الشرب وتهالك محطات التصفية والمعالجة التقليدية فيها.
الخطوة الأخرى والمهمة: سيكون في معالجة طريقة وكيفية إيصال مياه الشرب الى البصرة عن طريق قناة البدعة البالغة طولها "238" كم والعمل على ايجاد طرق أكثر كفاءة وأضمن نجاحاً لكي يمنع التجاوز عليها وهناك عدة بدائل وسنختار منها الافضل والأنسب.
• تكثيف البحوث العلمية والدراسات حول مشاكل السدود وخزاناتها والسداد والنواظم القائمة في عموم العراق، وإيجاد الحلول الناجعة من خلال مقترحات استراتيجية كحل لمشاكل شحة المياە وتجاوز الأزمات المتكررة التي يتعرض لها البلد والأهالي مع تغير الفصول وتدقيق إمكانية تنفيذيها .... نوصي بإنشاء وفتح معهد متخصص لتنمية وتطوير القابليات والمهارات لكوادر وزارة الموارد المائية بالأخص، ومن جميع التخصصات في ميدان الموارد المائية بحيث تشمل التخصصات ذات العلاقة بمصادر المياه السطحية والجوفية فضلا عن الإلمام بقوانين المياه الدولية والمحلية و تدرس فيها على سبيل المثال مواضيع في دبلوماسية المياه وفن التفاوض، أصول واسس صيانة وتشغيل مشاريع المياه والري، طرق الزراعة الحديثة والذكية وصيانة التربة ، عمل الموديلات بالحاسوب باستخدام برامج عديدة منها على سبيل المثال لا الحصر التحسس النائي ونظم المعلومات المكانية وحساب مياه السيول والامطار وكيفية تفادي المخاطر المستقبلية من خلال التنبؤ بها وان يدًرس في المعهد كادر عراقي متخصص مع أساتذة اجانب زائرين لمواضيع معينة وفي الاختصاصات الدقيقة لزيادة المعلوماتية والاطلاع على تجارب الآخرين من دول العالم وبذلك سيكون لنا " بيت الخبرة العراقي" والمتخرج من المعهد سيكون قادر على العمل سواء في المفاوضات او التشغيل أو التنبؤ والاستشراف المستقبلي لأزمات المياه والجفاف والسيول، وغيرها من المشاريع الواعدة في عراق المستقبل.
• التفكير الجدي بإكمال السدود التي أنجزت فيها نسب عالية من الأعمال وإنشاء مجموعة سدود أخرى ذات خزين استراتيجي لخدمة العراق في مواسم الشحة لكون العراق دولة مصب. ويمكن القول وحسب توقعات الموديلات الرياضية للطقس والمناخ بان المناطق الغربية من العراق سيكون لها نصيب كبير من مياه السيول في السنوات القادمة تحت تأثير تغير المناخ لذلك سيكون هناك كميات كبيرة من المياه التي تنحدر من الوديان من أراضي المملكة العربية السعودية باتجاه العراق وتصب في نهر الفرات، لذلك يتطلب العمل على استحداث دائرة متخصصة بأعمال "سدود الحصاد المائي" ضمن هيكلية وزارة الموارد المائية في الحكومة الجديدة إن شاء الله، لتأهيل الوديان في العراق ولتعظيم حصاد المياه كأحد الحلول المهمة لأزمات المياه من خلال ضمان خزين مائي لهذه السدود وذلك لوجود العديد من الوديان الرئيسية والثانوية منتشرة في كافة أرجاء العراق وبالأخص المنطقة الشرقية والصحراء الغربية والبادية ، حيث معظم هذه الوديان ستكون مؤهلة تأهيلا عاليا لتطوير الجريان السطحي الذي ينتج عنه أحداث الجريان السطحي المحتمل لفيضانات السيول. مما يشجع لإنشاء المئات من سدود الحصاد المائي هذه في المنطقة الشرقية المحاذية للحدود مع إيران، ومنطقة البادية والصحراء الغربية لخزن مياه الســيول. إن إنشاء هذه السدود قد يتم بموجب مخطط شراكة محدد بين القطاعين العام والخاص Private, Public Participation (PPP) ، لكي تستخدم هذه المياه لزراعة انواع مختلفة من الأشجار المثمرة وكذلك العلفية وإنشاء الاحزمة الخضراء لمنع العواصف الرملية وتقليل تأثيراتها ، وكذلك ستعمل هذه السدود في تغذية المياه الجوفية ، وبذلك سيتم اعمار المنطقة ومنها يتم التحرك لاستثمار خيرات باطن الارض في الصحراء الغربية وبادية العراق وتنشيط الصناعة أيضاً، وبهذه الخطوات ستقل ضغوط الهجرة الى المدن وفتح مجال واسع لتشغيل الخريجين من الشباب.
• تأهيل وزارة الموارد المائية لتقيم مشاركات مع الوزرات الأخرى التي تتعامل مع المياه كأساس لعملها وكذلك توثيق العلاقة مع الوزارات والمؤسسات المعنية في دول الجوار الجغرافي والدول الأخرى للسيطرة على الوضع المائي ور بط المصالح لتسهيل التعامل المشترك والارتباط استراتيجياً من خلال حلول إدارية وفنية وخطط خزن للمياه والزراعة او استثمار الموارد إقامة مشاريع للموارد البشرية والثروات الطبيعية والحيوانية من اجل فائدة جميع الشركاء.
• استمرار تدريب وتأهيل الكوادر الفنية والإدارية من خلال المعهد الذي أشرنا الى ضرورة فتحه وتحت برنامج " التعليم المستمر" للقيام بمهام تتناسب وأهمية المشاريع المائية التي ستخدم العراق وإخراج ميزانية الدولة العراقية الريعية التي تعتمد مورد النفط كأساس للتنمية الى بلد يعيد فيه مجد الخصوبة من خلال الزراعة الحديثة والذكية لينبت الزرع ويمتلئ الضرع.
• من مجمل ما ذكر فان مشاريع استنزاف المياه الجوفية ستبقى محدودة وعند الحاجة الماسة لأن المياه الجوفية ملك للأجيال القادمة وأداة التنمية المستدامة لعراق المستقبل.
نحن نتحدث عن مشاريع تعاون شامل بين العراق ودول المنبع وجميع دول الخليج لإنشاء نظام مياه واعد وتطوير مهارات الكوادر المختصة وابتكار أساليب جديدة خاصة بالمنطقة.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. مدير الاستخبارات الأميركية: أوكرانيا قد تضطر للاستسلام أمام 

.. انفجارات وإصابات جراء هجوم مجهول على قاعدة للحشد الشعبي جنوب



.. مسعفون في طولكرم: جنود الاحتلال هاجمونا ومنعونا من مساعدة ال

.. القيادة الوسطى الأمريكية: لم تقم الولايات المتحدة اليوم بشن




.. اعتصام في مدينة يوتبوري السويدية ضد شركة صناعات عسكرية نصرة