الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


النقابة والعمل النقابي في عصر عولمة الفقر.....45

محمد الحنفي

2022 / 11 / 7
الحركة العمالية والنقابية


الغاية من مختلف البرامج:.....1

إن الغاية، من مختلف البرامج النقابية، سواء تعلق الأمر بالبرنامج التنظيمي، أو تعلق بالبرنامج التعبوي، أو تعلق بالبرنامج النضالي هي الارتقاء بالنقابة وبالعمل النقابي.

فالبرنامج التنظيمي، يهدف إلى تنظيم العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، قطاعيا، ومركزيا: محليا، وإقليميا، وجهويا، ووطنيا، من أجل القدرة على التحكم في التنظيم، وفي توجيهه، سعيا إلى تحرير الإنسان من عبودية العمل، من أجل أن يسعى إلى تحرير الإنسان، من عبودية العمل، من أجل أن يسعى إلى التحرر من باقي العبوديات، التي تصادفه في حياته: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية.

أما البرنامج التعبوي، فيرتبط بالعمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، من أجل إعدادهم، واستعدادهم، لخدمة المعارك النضالية، من أجل تحسين أوضاعهم المادية، والمعنوية: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، والاستمرار في التحسين المادي، والمعنوي، إلى ما لا نهاية، عن طريق إقرار ما عرف بالسلم المتحرك، الذي يلتقي فيه سلم الأجور، بسلم الأسعار.

وفي إطار البرنامج التعبوي، يمكن لأي نقابة، تتبع الشروط الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، حتى تتم تعبئة العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين. وبناء على الشروط القائمة، في الزمان، والمكان، حتى يكون برنامج العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، يعتمد ما هو قائم في الميدان، حيث العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، في إطار التحرير، والديمقراطية، والعدالة الاجتماعية، بمضمون التوزيع العادل للثروة المادية، والمعنوية.

أما البرنامج المتعلق بالنضال الميداني، بأشكاله المختلفة، فإنه يقتضي: تجديد الأشكال، التي تقتضيها الشروط، التي لا يتضرر منها العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، ولا تؤدي إلى توقف العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، ولا تؤدي إلى توقف العمل، أو الفصل منه، مما يصير له انعكاس سلبي، على العاملين في المؤسسات الإنتاجية، والخدماتية، وسعيا إلى إيجاد إنسان آخر، مختلف: جملة، وتفصيلا، عن الإنسان القائم، انطلاقا من تفعيل البرنامج النضالي، الذي ينفذ على أرض الواقع، الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي.

فماذا نقصد بالبرنامج النقابي، بصفة عامة؟

وما المراد بالبرنامج التنظيمي؟

وما المراد بالبرنامج التعبوي؟

وما المراد بالبرنامج النضالي؟

هل يتعلق البرنامج النقابي العام ب:

ـ النقابة المركزية؟

ـ النقابة القطاعية؟

ـ الشأن التنظيمي فقط؟

ـ الشأن المطلبي: الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، فقط؟

ـ الشأن النضالي، فقط؟

وما دور النقابة، في تفعيل البرنامج، أي برنامج، من البرامج المذكورة؟

وفي ماذا يتجلى هذا الدور:

ـ في تفعيل النقابة القطاعية فقط؟

ـ في تفعيل الشأن التنظيمي، فقط؟

ـ في تفعيل الشأن المطلبي: الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، فقط؟

وهل البرنامج التنظيمي، قادر على تقوية النقابة:

ـ على مستوى الهيكلة؟

ـ على مستوى بناء البرامج المختلفة؟

ـ على مستوى تفعيل مختلف البرامج النقابية: التعبوية، والنضالية: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية؟

ـ على مستوى تفاعل العمل النقابي، مع الواقع الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي؟

ـ على مستوى العلاقة مع الإدارة، في القطاعين: العام، والخاص؟

على مستوى المفاوضات الجماعية، أو الحوار مع الإدارة، في القطاعين: العام، والخاص؟

وهل للبرنامج دور في تقوية النقابة:

ـ على مستوى ترسيخ الأطر القائمة، في الواقع النقابي، وجعلها تقوم بدورها اللازم، على مستوى تكون العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، وعلى مستوى تعبئتهم، بجعلهم يستوعبون أهميتهم، بالنسبة للمجتمع، وبالنسبة للوعي بالذات، وبالأوضاع الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية؟

ـ على مستوى انفراز أطر جديدة: اقتصادية، واجتماعية، وثقافية، وسياسية، وممارسة للعمل النقابي، في أعلى مستوياته؟

ـ على مستوى قيام الأطر المنفرزة بدورها: في التنظيم، وفي التعبئة، وفي أي شكل من أشكال النضال، المقرر ميدانيا؟

ـ على مستوى الالتزام بالقوانين التنظيمية النقابية: محليا، وإقليميا، وجهويا، ووطنيا؟

ـ على مستوى استيعابها لمطالب العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين؟

ـ على مستوى تحديد الأولويات التنظيمية، والمطلبية، والتعبوية، والنضالية، الأكثر إفادة للعمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين؟

على مستوى المفاوضات الجماعية، إن كانت هناك مفاوضات جماعية، أو على مستوى الحوار مع الإدارة، في القطاع العام، وفي القطاع الخاص؟

على مستوى أن تكون النتائج لصالح العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين؟

وهل للبرنامج النضالي دور في تقوية النقابة:

ـ على مستوى الالتزام بتفعيل البرنامج التنظيمي، الذي يعد التنظيم، للقيام بالنضالات المطلبية، الضرورية لانتزاع المكاسب المادية، والمعنوية؟

ـ على مستوى تعبئة العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، لخوض النضالات المطلبية، في أفق انتزاع المكاسب النضالية؟

ـ على مستوى جعل النضال المطلبي، وسيلة لانفراز المزيد من الأطر النقابية، التي تعطي للنقابة دلالتها، وللعمل النقابي دلالته؟

ـ على مستوى استيعاب معنى انتزاع المكاسب، لصالح العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين؟

ـ على مستوى أهمية المكاسب المنتزعة: اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا؟

على مستوى الدور، الذي يجب أن تقوم به النقابة، في المفاوضات الجماعية، إن كانت هناك مفاوضات جماعية، أو على مستوى الحوار الاجتماعي، مع الإدارة، في القطاعين: العام، والخاص؟

على مستوى صيرورة نتائج المفاوضات، أو الحوار الاجتماعي، لصالح العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين؟

إننا في تناولنا لفقرة:

الغاية من مختلف البرامج.

نجد أنفسنا، أمام تحدد المراد بالبرامج النقابية المختلفة، في معرفة:

إلى أين نسير في عملنا؟

ولكن، قبل ذلك، لا بد من تحديد:

ما المراد بالبرنامج النقابي، بصفة عامة؟

إن البرنامج النقابي، مهما كان، وكيفما كان، ومهما كانت النقابة، التي تفعله، وكيفما كانت، وسواء كانت بيروقراطية، أو حزبية، أو تابعة، أو خرج من بين أحشائها حزب، تصير في خدمته، أو كانت مبدئية مبادئية. وما يهم العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، ليس هو النقابة البيروقراطية، أو الحزبية، أو التابعة، أو التي خرج من بين أحشائها حزب، تصير في خدمته. بل هو النقابة المبدئية المبادئية، التي تحترم مبدئيتها، لا تبدل فيها، ولا تغير، مهما كانت الشروط مناسبة لجعل القيادة النقابية، المبدئية المبادئية، التي تقتضي: إخلاص القيادة، في تفعيل المبدئية، وفي تفعيل مبادئ: الديمقراطية، والتقدمية، والجماهيرية، والاستقلالية، والوحدوية؛ لأن هذه المبادئ، هي العمل النقابي السليم، الذي يجب أن يمتثل له العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، الذين لا موئل لهم، إلا العمل النقابي المستمر، الذي يلجأون إليه، لتحسين أوضاعهم المادية، والمعنوية: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، وفرض التمتع بالحقوق الإنسانية، وحقوق الشغل؛ لأنه بدون النقابة المبدئية المبادئية، يصعب التمتع بها ماديا، ومعنويا، مع أنها متضمنة في مدونة الشغل، المعمول بها، غير أن الباطرونا، في القطاع الخاص، تمتنع عن الالتزام بها، إلا إذا فرض عليها ذلك الالتزام، وعن طريق النضالات المطلبية، التي تقودها النقابة المبدئية المبادئية، في أفق جعل النقابة، والعمل النقابي، مقصدا للعمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، على المستوى الوطني، وصولا إلى جعل العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، يمتلكون وعيهم بالذات، وبالواقع الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، في أفق امتلاك الوعي الطبقي: اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا، في أفق الوعي بالاستغلال المادي، والمعنوي، والشروع في العمل على تطوير المطالب الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، في النقابة، وبالعمل على المقاومة السياسية، التي يلجأ إليها العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، في إطار الحزب الثوري، أو حزب العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، الذي يسعى إلى اجتثاث الاستغلال من المجتمع، وبناء دولة التحرر، والديمقراطية، والعدالة الاجتماعية، بمضمون التوزيع العادل للثروة المادية، والمعنوية، في أفق الاشتراكية.

وهذا البرنامج النقابي العام، المتبع في إطار النقابة المركزية، المبدئية المبادئية، يكون ملزما لجميع القطاعات النقابية، كما يكون ملزما لأي نقابة ما، في معمل ما، في مؤسسة خدماتية ما، لامتداداتها: لا على المستوى الإقليمي، ولا على المستوى الجهوي، ولا على المستوى الوطني. ولكنها تنتمي إلى النقابة المبدئية المبادئية، حتى تجسد معنى الانتماء، الذي لا يتراجع أبدا، نحو اللا انتماء، الذي لا معنى له: إلا الانحياز إلى الاستغلال.

وما قلناه عن النقابة المركزية، نقوله عن النقابة القطاعية، التي تنضوي في إطارها، والتي لها تنظيم وطني، مبدئي مبادئي، ملتزم بمبادئ النقابة، والعمل النقابي، في التنظيم المركزي، بسبب ما يقتضيه الانتماء القطاعي، الذي لا يهم إلا القطاعيين، على مستوى التنظيم، وعلى مستوى تكوين الملفات المطلبية: القطاعية، والمركزية، التي تهم القطاع كذلك، سواء كان قطاعا للتعليم، أو قطاعا للصحة، أو للفسفات، أو للمالية، أو للتعليم العالي، أو غير ذلك، مما يمكن أن يصير منضويا، تحت إشراف النقابة المبدئية المبادئية المركزية. فجميع القطاعات، مهما كانت، وكيفما كانت، تصير ملتزمة بالمبدئية المبادئية، حتى تكون نقابة قطاعية قوية، ترعب أي إدارة قطاعية، في القطاعين: العام، والخاص.

والعمل النقابي: المبدئي، المبادئي، كما يهم القطاعات المختلفة، يهم الشأن التنظيمي، الذي يخضع للقوانين التنظيمية، القطاعية، والخاصة، والمركزية، في إطار النقابة المبدئية المبادئية، التي يخضع كل شيء فيها، للقوانين التنظيمية: القطاعية، والخاصة، والمركزية، في إطار النقابة المبدئية المبادئية، التي يخضع كل شيء فيها للقوانين التنظيمية، حتى لا تخرج النقابة عن الموضوعية، ومن أجل أن تعتبر النقابة منفتحة على جميع العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، مهما كانوا، وأينما كانوا من المغرب، وكيفما كانوا، ماداموا يفضلون الارتباط بالنقابة المبدئية المبادئية، وما داموا يسعون إلى الوعي بالذات، وبالأوضاع الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية. وما داموا يحرصون على تحسين أوضاعهم المادية، والمعنوية، وما داموا يتمكنون من الارتباط بالواقع الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، الأمر الذي يقتضي منا: الاهتمام بتطور، وتطوير النقابة المبدئية المبادئية.

على مستوى التكوين القانوني، والنقابي، والأيديولوجي، والسياسي، انطلاقا من الأدبيات الديمقراطية، التقدمية، الجماهيرية، المستقلة، الوحدوية، التي تمكننا من تكوين مناضل ديمقراطي، تقدمي، جماهيري، مستقل، وحدوي:

ـ على مستوى النظرية الاقتصادية، الاجتماعية، الثقافية، السياسية، من التسلح بما هو نظري، في مواجهة النظريات الرجعية / الظلامية، المتخلفة، سعيا إلى إيجاد نظرية نقابية، تسعى إلى جعل العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، يزدادون ارتباطا بالنقابة المبدئية المبادئية، ويزداد وعيهم ترسخا، وتزداد مطالبهم تطورا، وتزداد رغبتهم في النضال من أجل تحقيق مطالبهم المتقدمة، والمتطورة، حتى تتقلص حدة الاستغلال، في أفق توقفها، بصفة نهائية.

ـ على مستوى تطوير البرامج التعبوية، حتى تتناسب مع المطالب المتطورة، اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا، سعيا إلى جعل البرامج التعبوية، تهيئ الإنسان، من أجل ان يصير الاستعداد مستمرا، من أجل أن يستوعب كل عامل، وكل أجير، وكل كادح:

من أجل ماذا يناضل؟

ولماذا يناضل؟

وهل للنضال حدود معينة؟

أم أن النضال ضد الاستغلال الهمجي، مستمر، باستمرار البشرية، إلى ما لا نهاية؟

والمجتمع القائم عندنا، وفي العديد من دول العالم، هو مجتمع رأسمالي تبعي، والمجتمع الرأسمالي التبعي، لا يحميه إلا الرأسمال العالمي، وصندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، والمؤسسات المالية الدولية، التي أغرقت المغرب، في الديون الخارجية، فكانت الرأسمالية المحلية، التي تعيش على تلك الديون، وتستفيد منها.

ـ على مستوى وعي العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، يجعلهم هذا الوعي، يواجهون، في مغربنا، بورجوازية، من مشارب مختلفة، لا يوجد لما يوحد بينها، إلا مصالحها: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية. وما سوى المصالح، لا توحد بينها أية أيديولوجية خاصة. وأن أغلبها متطور عن الإقطاع، لأن الاحتلال الأجنبي للمغرب، الذي عمل على جعل الإقطاع، وعلى جعل البورجوازية المتطورة عن الإقطاع، تتحالف فيما بينها. ولا تمارس البورجوازية، أي شكل من أشكال الصراع، ضد الإقطاع، وضد ممارساته، المتخلفة، ليستمر الحكم القائم في المغرب، في برجزة الإقطاع، وفي برجزة البورجوازية الصغرى، وفي برجزة عملاء السلطة المخزنية، عن طريق تقديم الامتيازات الريعية المخزنية، التي لا حدود لها. الأمر الذي يترتب عنه:

أن مصادر البورجوازية المغربية، التي تمتلك وسائل الإنتاج، والمؤسسات الخدماتية، متنوعة، تنوع البورجوازية نفسها.

فهناك بورجوازية الريع المخزني، الذين يتسلمون الامتيازات، التي تدر عليهم الملايير، بدون حدود. وهذه الملايير، غالبا ما توظف في امتلاك العقارات، أو اقتناء المؤسسات الخدماتية، التي تدر أموالا طائلة.

وهناك مصدر التهريب، من، وإلى الوطن، والذي يعتمد بالدرجة الأولى، على إرشاء شرطة الحدود، الفاسدة أصلا؛ لأن الفساد في المغرب، بلغ حدا، يصعب معه الاستمرار في تحمله، بما في ذلك الدولة، التي أخذت تقع تحت نفوذ البورجوازية / الإقطاعية المتخلفة، أو أنها أصبحت تتضايق منها.

وهناك مصدر النهب، الذي ينتج لنا بورجوازية كبيرة، بسبب نهب ثروات الوطن، التي تعد بعشرات الملايير، أو مئات الملايير، مما يرصد إلى مشاريع جماعية مختلفة، إو إلى مشاريع وطنية، فتتحول تلك الملايير، إلى جيوب رؤساء الجماعات الترابية، أو إلى جيوب البرلمانيين، الذين يمررون جزءا مما تم تمريره، عن طريق النهب، إلى السلطات الإقليمية، التي تشهد ببراءة ذمة الرؤساء الجماعيين، والبرلمانيين، ليستمرا معا في النهب، الذي أصبح يعرفه الإنسان العادي، وتفضحه كل منظمات، ما يسمى بالمجتمع المدني، في كل إقليم. وعلى رأس تلك المنظمات: الجمعية المغربية لحماية المال العام في المغرب.


وهناك بورجوازية الارتشاء، التي تتكون غالبا من رجال السلطة، ومن الموظفين المكلفين بمهام، في إطار السلطة الوصية، أو في إطار الجماعات الترابية، أو في إطار البرلمان. وهؤلاء أصبحوا في المغرب، يمثلون بورجوازية هجينة متخلفة، تنسج علاقات واسعة، مع أصحاب المصالح، وتتحكم في كل شيء، بما في ذلك مفاتيح الصناديق التي تحفظ وثائق المشاريع، التي تتلقى عنها رشوة هائلة، تحول غير المشروع، إلى مشروع.

وهذه الإشارات الموجزة، عن البورجوازية المخزنية المغربية، يجب أن تحضر في أذهان العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين: اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا، ومن أجل أن تبني النقابة تحليلاتها، على أساس تلك المعرفة، في أفق تحديد الموقف، من كل نوع من أنواع البورجوازية، وصولا إلى تقرير: أن البورجوازية الوطنية، غير قائمة عندنا، اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا. خاصة، وأن على النقابة المبدئية المبادئية، التي لا زالت منعدمة عندنا، هنا في المغرب، أن تضع العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، أمام الأمر الواقع، حتى يعرف العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، مع من يتعاملون على مستوى الاستغلال الممارس، خاصة، وأنه صارت تظهر بورجوازية جديدة، في كل الأقاليم، منبثقة عن الممارسات النقابية المنحرفة، في الواقع المغربي، بما في ذلك النقابات البيروقراطية، والحزبية، والتابعة، والتي خرج من بين أحشائها حزب معين، من أجل أن تصير في خدمته. وعلى النقابة المبدئية المبادئية، أن تضع في اعتبارها، إن كتب لها الوجود، في واقعنا، لتعطي للعمل النقابي المغربي، مدلولا آخر.

والعمل النقابي المبدئي المبادئي، عندما يهتم بالشأن التنظيمي، ومن أجل إيجاد إطار مبدئي مبادئي، يهتم بالدرجة الأولى بالشأن المطلبي، في مستوياته الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، وفي مستوى التوضيح، وفي مستوى التوعية، بمختلف المطالب: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، لمواجهة الاستغلال الرأسمالي البشع؛ لأن المعرفة، لا تمر إلى الأذهان، إلا عبر التنظيم، وإلى كيان الإنسان، سواء كانت هذه المعرفة: اقتصادية، أو اجتماعية، أو ثقافية، أو سياسية. والتنظيم، بدون مرور الوعي، بمختلف أنواعه، إلى كيان الإنسان المستهدف به: اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا، لا قيمة له؛ لأن أي تنظيم، لا يد أن يصير قناة لفكر معين، ولممارسة معينة، ولوعي معين، يعكس ما من أجله وجد أي تنظيم، كيفما كان، ومهما كان.

غير أن التنظيم النقابي، المبدئي المبادئي، يهدف إلى جعل التنظيم، وسيلة لإشاعة المبدئية المبادئية، التي صرنا نفتقدهما في الممارسة التنظيمية: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية؛ لأنه بدون تنظيمن لا يكون هناك وعي اقتصادي، وفكر اقتصادي، كما لا يكون هناك وعي اجتماعي، وفكر اجتماعي، كما لا يكون هناك وعي ثقافي، وفكر ثقافي، كما لا يكون هناك وعي سياسي، وفكر سياسي، كما لا يكون هناك لا تقدم، ولا تطور اقتصادي، أو اجتماعي، أو ثقافي، أو سياسي.

والنقابة المبدئية المبادئية، عندما تتقدم، وتتطور، وعندما تصير وسيلة للتقدم، والتطور، تبدأ بالعمل على تقدم العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، وتطورهم، مما يجعلهم يدركون أهمية التنظيم النقابي، المبدئي المبادئي، في صفوفهم، وأهمية الفكر المبدئي المبادئي، في جعل العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، يتشبعون به، وبأهمية الوعي المبدئي المبادئي، في جعل العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، يعملون على تقوية النقابة، والعمل النقابي، وأهمية دور الوعي، في مواجهة الاستغلال المادي، والمعنوي، وفي رفض الاستغلال الهمجي، جملة، وتفصيلا، سعيا إلى جعل مكانة الإنسان تتحرر.

والعامل، ولأجير، والكادح، عندما يدرك أنه عامل، وأجير، وكادح، وليس شيئا آخر، يكون قد بلغ مقصده من الفكر، ومن الوعي بالذات، وبالأوضاع الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، الواردة في الملفات المطلبية، كما يعمل الفكر، والوعي، في التنظيم النقابي، وفي البرامج النقابية المختلفة، التي بدونها، لا تتحرك النقابة، فوجود البرنامج النقابي المحلي، أو الإقليمي، أو الوطني. غير أن البرنامج الوطني، ملزم للتنظيم النقابي الجهوي، أو الإقليمي، أو المحلي، والبرنامج الجهوي ملزم للتنظيم الإقليمي، والمحلي، والبرنامج الإقليمي، ملزم للتنظيم المحلي، بينما نجد: أن البرنامج المحلي غير ملزم للتنظيم الإقليمي، والجهوي، والوطني، والبرنامج الإقليمي، غير ملزم للتنظيم الجهوي، والوطني، والبرنامج الجهوي، غير ملزم للتنظيم الوطني. فالوطني يهم مجموع الجهات، والجهة تهم مجموع الأقاليم، والإقليم يهم مجموع الفروع النقابية.

والاهتمام بالشأن المطلبي. فالبرنامج النقابي المطلبي، يفضي إلى البرنامج النضالي، بقيادة النقابة المبدئية المبادئية، اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا؛ لأنه بدون البرنامج المطلبي النضالي النقابي، وبدون صيرورة النقابة مبدئية مبادئية، لا يفعل هذا البرنامج، على جميع المستويات، إلى أن تكون هناك زيادة في الأجور، وفي التعويضات، ولا تسوى المشاكل القائمة بين العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين؛ لأن للنقابة مهمتها. ومهمتها، هي الالتزام بالعمل على تحسين الأوضاع المادية، والمعنوية: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، والعمل على حل المشاكل القائمة بين العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين. الأمر الذي يترتب عنه: العمل على إيجاد النقابة المبدئية المبادئية، لا نقابة أصحاب المصالح، الذين يوظفون النقابة، والعمل النقابي، لخدمة مصالحهم، ولممارسة الإرشاء، بشكل مباشر، وغير مباشر، في التدخلات النقابية، لحل المشاكل بين العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، من جهة، وبين هؤلاء جميعا، وبين الإدارة في القطاعين: العام، والخاص، من جهة أخرى.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. بايدن يغازل الطبقة العمالية مستغلا انشغال ترمب في مارثون الم

.. صدامات بين طلبة والشرطة الإيطالية احتجاجا على اتفاقيات تعاون



.. التوحد مش وصمة عاملوا ولادنا بشكل طبيعى وتفهموا حالتهم .. رس

.. الشرطة الأميركية تحتجز عددا من الموظفين بشركة -غوغل- بعد تظا



.. اعتصام موظفين بشركة -غوغل- احتجاجا على دعمها لإسرائيل