الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


الاسرة والتماسك المجتمعي دراسة حالة ذوى الإعاقة في المجتمع المصري (المشكلات والحل)

يوسف مسعد يوسف

2022 / 11 / 20
حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة


الاسرة والتماسك المجتمعي ــ دراسة حالة ذوى الإعاقة
في المجتمع المصري (المشكلات والحل)
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ يوسف مسعد ـ ( من متحدي الاعاقة)
مقدمة
لكل مواطن الحق في العيش علي أرض هذا الوطن في أمن وأمان, وأن لكل مواطن حقا في يومه وفي غده ... لذلك تأتي أهمية الاهتمام بملف "الأسرة والتماسك المجتمعي" لإحداث التكامل المجتمعي وتحقيق التنمية المستدامة التي ينشدها المجتمع المصري وفي القلب منه (أصحاب الاحتياجات الخاصة من المعوقين وكبار السن) ، فلا يمكن أن تترك الأحياء القديمة دون تطوير يتناسب مع الزيادة السكانية بها.. كذلك الحال في المناطق العشوائية التي ينقلون سكانها إلى أماكن جديدة دون تطوير ـ وتقول ديباجة دستور2014 والتي هي جزء لا يتجزأ من الدستور : " نحن نؤمن بأن لكل مواطن الحق في العيش علي أرض هذا الوطن في أمن وأمان وأن لكل مواطن حقا في يومه وفي غده ".
ونشير للمادة (8) من الدستور التي جاء فيها :
يقوم المجتمع علي التضامن الاجتماعي ، وتلتزم الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير سبل التكافل الاجتماعي , بما يضمن الحياة الكريمة لجميع المواطنين, علي النحو الذي ينظمه القانون.
ونشير هنا أيضاً الى ما جاء في كل من المادة 9 والمادة 10 من الدستور المصري على التوالي حيث جاء بهما : )
تلتزم الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين, دون تمييز ـ والأسرة أساس المجتمع, قوامها الدين والأخلاق والوطنية, وتحرص الدولة علي تماسكها واستقرارها وترسيخ قيمها.
كما أكدت المادة 11 على أن تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ... الخ
واذا انتقلنا من الاسرة والتي هي جزء من المجتمع الى أحد أفراد الاسرة من متحدي الاعاقة والذي يتواجد في المجتمع المصري طبقاً لكل التقارير والابحاث أكثر من عشرة ملايين من المعاقين يمثلون أكثر من عشرة ملايين اسرة تعاني مع ابنها او بنتها او طفلها المعاق الذي يحتاج الى إتاحة سبل الحياة الكريمة والانسانية والتي أقرتها المواثيق والمعاهدات الدولية وبالتالي أقرها الدستور المصري 2014 في مادته ال(93) والتي جاء فيها : "تلتزم الدولة بالاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي تصدق عليها مصر, وتصبح لها قوة القانون بعد نشرها وفقا للأوضاع المقررة".
وقد أكد الدستور المصري في المادة 81 على "تلتزم الدولة بضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام, صحيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وترفيهيا ورياضيا وتعليميا, وتوفير فرص العمل لهم, مع تخصيص نسبة منها لهم, وتهيئة المرافق العامة والبيئة المحيطة, وممارستهم جميع الحقوق السياسية, ودمجهم مع غيرهم من المواطنين, إعمالا لمبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص."
أن قضية ذوى الإعاقة او كما يقال متحدى الإعاقة لذو شجون تحمل في طياتها العديد من المواضيع الشائكة والتي لا تخص المعاق وحده بل أيضاً تخص أسرته الصغيرة والمجتمع المحلى ثم الحكومة ودورها في محاوله دمج ذوى الإعاقة والاستفادة من طاقتهم الكبيرة حتى يصبحوا ترس في عجله الانتاج .
ومن هذه المقدمة التي تناولنا فيها لمحة من المواثيق والمعايير الدولية وكذلك دستور مصر 2014 نستعرض القضية بجوانبها المختلفة ومحاوله طرح وجهة نظرنا لحل المشكلات الثى تواجه ذوى الإعاقة على أرض الواقع.
الفرق بين ذوى الإعاقة ومتحدى الإعاقة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
" ذوى الإعاقة هو من لديه قصور أو عله وظيفيه في إحدى أعضائه " أي أن الإعاقة قد تكون جسديه أو حركيه بكافه انواعها الشديدة أو المتوسطة أو البسيطة والإعاقة قد تكون فقد حاسة مثل الإعاقة البصرية الشديدة وهى الفقد الكلى للبصر أو العينين أو عين واحده او ضعيف البصر ، والإعاقة السمعية وهى عدم القدرة على السمع وتتقسم مثل السابقة في الشده .
الى جانب "قصار القامه" هذه الفئه التي انصفها القانون بإدراجهم ضمن ذوى الإعاقة .
ثم نجد مرضى القلب لدرجات معينه وايضا مرضى الدم وضمور العضلات . كل هذا يعتبر من الاعاقات المختلفة التي تم إدراجها في قانون الأشخاص لذوى الإعاقة رقم 10 لسنة 2018 .
ولعل البدايات كانت رفض فكره مبدأ رعاية وزارة التضامن الاجتماعي لذوى الإعاقة ، إلى فكره "الحقوق والمساواة وعدم التمييز" التي كفلتها لهم الاتفاقيات والمواثيق الدولية مثل اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وهي معاهدة دولية لحقوق الإنسان تابعة للأمم المتحدة تهدف إلى حماية حقوق وكرامة الأشخاص ذوي الإعاقة. تلزم الأطراف في الاتفاقية تعزيز وحماية وضمان التمتع الكامل بحقوق الإنسان للأشخاص ذوي الإعاقة وضمان تمتعهم بالمساواة الكاملة بموجب قانون. ذوي الإعاقة . وقد وقعت مصر على هذه الاتفاقية وأصبحت ملزمه بتطبيقها وإصدار القوانين الخاصة بهذا الأمر . وبعد مرور أعوام صدر قرار بتأسيس "المجلس القومي للأشخاص ذوى الإعاقة" والذى كان من المفترض أن يكون حيادي ومتابع لتنفيذ الاتفاقية الدولية للأشخاص ذوى الإعاقة في مصر وايضا مكان موحد يلجأ له ذوى الإعاقة لتلبيه احتياجاتهم من الوزارات المختلفة ، ولكنه للأسف سفه دور المجلس من بداية إصداره بقرار .. إلى أن صدر له قانون وأعطى تبعيته للدولة ولكن دون رقيب فأصبح مجرد موظفين كل همهم الحصول على رواتبهم وليس خدمه القضية أو أصحاب القضية ومع تغير الدستور وتلبيته لتمثيل ذوى الإعاقة في المجلس النيابي "مجلس النواب" تم تمثيل ولأول مره ذوى الإعاقة في مجلس النواب ولكنهم ليسوا مستقلين لظروف عديده وأصبحوا يتبعون الأحزاب والتكتلات التي لا تهتم اصلا بذوي الإعاقة ولكن كل همها هو الحصول على الأغلبية المطلقة .
وتم إصدار قانون 10 لسنة 2018 للأشخاص ذوى الإعاقة والتي نص في مواده على الحقوق التي يجب أن يحصل عليها كل معاق كبداية لحياته الكريمة التي ينشدها كل معاق فمثلا نص على ضرورة حصوله على بطاقه الخدمات المتكاملة والتي يلزم الحصول عليها اجراء كشف طبى ووظيفي وللأسف كل هذا يتم اعاقته بسبب الفساد الواضح والمستشري في مكاتب التأهيل المهني والتي هي النافذة الاولى لخدمه ذوى الإعاقة ولكن لان تبعيتها هي للجمعيات الأهلية التي تستغل ذوى الإعاقة تحت سمع وبصر وزارة التضامن الاجتماعي ، ورغم مناداتنا كثيراً بأن تكون مكاتب التأهيل المهني تابعة لوزارة التضامن مباشره وليس مجرد مراقبه فقط إلا أن الوزارة تجد أن تبعيتها للجمعيات خير لها طالما أنها تقدم الولاء والطاعة لها .
ومع صدور كود الإتاحة المصري المواكب لصدور قانون ذوى الإعاقة وشرح بكل وضوح كل ما يهم ذوى الإعاقة والإتاحة لهم حتى يستطيعوا التنقل الآمن في المواصلات المختلفة وعبور الطريق ..الخ من المهام التي حددها لخدمه ذوى الاعاقات المختلفة النوع .. لكن وللأسف نجد التجاهل المتعمد من المحليات في تنفيذ كود الإتاحة سواء في الطرق أو المواصلات أو الوسائل المساعدة لذوى الإعاقة حتى يستطيعوا الخروج بمفردهم لعملهم او للجامعات والمدارس أو لقضاء حاجتهم الخاصة حتى يكونوا ترس نافع في عجله الانتاج كما ذكرنا.. ومع مرور الأيام نجد العراقيل التي توضع لذوى الإعاقة لحصولهم على بطاقه الخدمات المتكاملة والتي كما ذكرت سابقا أنها المفتاح السحري لحصول ذوى الإعاقة على حقه في كل شيء مثل المواصلات أو المعاش الخ من الحقوق الثى نص عليها القانون هذه العراقيل للأسف تضعها دائماً وزارة التضامن الاجتماعي الى جانب وزارة الصحة مثل الكشف الطبي الغير مبرر والباهظ الاسعار والذى يستغرق لعمله أيضا في مستشفى حكومي ما يقارب العام ناهيك عن الآلام الجسمانية والنفسية والأخطار التي يتعرض لها المعاق بشكل عام والمعاق الحركي بشكل خاص من كثرة ترددهم على المستشفيات .
ونحن في هذا السياق نذكر ما حدث مؤخرا من تحديث بطاقات التموين والتي كانت معضله ولكن عندما تريد الوزارة تسهيل الاشياء تفعل المستحيل فكان التحديث عن طريق موقع على الانترنت للملايين من المستفيدين .. ولان وزارة التضامن تصر على تصدير المعاناة للمعاقين ترفض ان تفعل ما فعلته وزارة التموين وتصر على اعاقة خدمة المعاقين ، فنجد الروتين والأشياء الغريبة مثل ما نشاهده في تقديم الطلبات واجراء الكشوف الطبية للحصول على بطاقه الخدمات المتكاملة ، رغم أن العدد المستفيد من بطاقه التموين يفوق عدد ذوى الإعاقة بكثير .
ومع اعترافنا بالتقدم النسبي قليلاً في قضيه ذوى الإعاقة ولكننا نجد ونلاحظ أن الوزارات المختلفة ليست على نفس التوجهات الرئاسية التي تهتم بذوي الإعاقة وتضعهم في أولويات اهتماماتها منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي سدة الحكم ولكن للأسف نجد الوزرات تعمل على نفس النهج القديم (نهج ما قبل الثورتين) وتتعمد تهميش ذوى الإعاقة وتبعيض طلباتهم وحقوقهم بل انها ايضا تقوم بتبعيض عددهم حتى لا تعترف بعددهم الفعلي المتزايد عن ما يعلنونه ولا تلبي احتياجاتهم الكثيرة والمهمة والتي بتحقيقها يعيش ذوى الاعاقة الحياة الكريمة التي ينشدها مع مراعاة لظروفهم الصحية ومرضهم وما يستوجب كل حاله بالتعامل المختلف عن الحالة الأخرى
والحل ليس صعبا كما يراه الكثير من الوزراء ولكنه يتلخص في عدة بنود نوجزها فيما يلى :
1- اعاده تأهيل جميع العاملين الذين لهم علاقه بخدمه ذوى الإعاقة بداية من مكاتب التأهيل المهني إلى أعلى منصب في الوزارة
2- تسهيل الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة باعتماد مستشفيات غير حكومية موثوق بها مثل مستشفيات القوات المسلحة أو الشرطة حتى يحصل ذوى الإعاقة على بطاقته في وقت وجيز أو تغيرها .
3- تفعيل قانون كود الإتاحة في المواصلات والطرق والمنشآت العامة والخاصة وكافة المصالح التي يحتاجها ذوى الإعاقة .
4- اعاده هيكله وتشكيل المجلس القومي لذوى الإعاقة ليديره أصحاب الشأن وليس المنتفعين وان يكون تابع لرئاسة الجمهورية ويكون رأيه إجباري ويقوم المجلس بمراقبة الحكومة والعمل على تنفيذ مواد القانون والدستور والاتفاقية الدولية للأشخاص ذوى الإعاقة وان يكون عمل المجلس القومي هو خدمه ذوى الإعاقة وليس اعاقتهم .. وان يكون له مكاتب في كافة محافظات ومدن مصر لتسهيل لقاءات أصحاب الاعاقات (اصحاب الشأن ) بهم .
5- التأكيد على تنفيذ القانون من جانب المحافظين ورؤساء المدن كلا في موقعه والتأكيد على تنفيذ القانون من جانب الوزرات المختلفة كلا فيما يختص به .
6- التأكيد على تصنيع المساعدات الطبية بتصنيع محلى رخيص السعر لذوى الإعاقة باختلاف اعاقتهم من حركي إلى بصري أو فقد السمع وان تساهم الدولة فى هذا المشروع بداية من مشاريع الكليات إلى إنشاء المصانع المتخصصة لهذا الغرض وان يساهم الصندوق الخاص بذوي الإعاقة بتخفيف العبء عن كاهل ذوى الإعاقة
7- مبادرة الدولة في المعايشة مع ذوى الإعاقة ودمج ذوى الإعاقة داخل المجتمع وتكثيف البرامج الثى تدعوا الى هذا الأمر المهم .
8- الوزير المهتم بذوي الإعاقة هذا القول يحمل الكثير من الخطأ مع التجربة الفعلية فنرجو ان نجد وزير من ذوى الإعاقة (أصحاب الشأن) حتى يبدأ الحل الفعلي على أرض الواقع من قبل الوزارات المختلفة .

أضافة الى ما سبق .. يجب أن يأتي دور الدولة والمجتمع المدني بالتعاون مع الهيئات والمنظمات المُهتمة بشؤون هذه الفئة في العمل على مُساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة في التغلّب على الجوانب السلبية كافة التي تواجههم، بالإضافة إلى القيام بتوعية المجتمع بوجود هؤلاء الأشخاص المُعاقين وحقوقهم وحاجاتهم وكذلك بقُدُراتهم ومُساهماتهم، والعمل على ضرورة احترامهم بشكلٍ كاملٍ من سائر أفراد المجتمع.
ويكون ذلك من خلال الاهتمام والعناية بهم بشكلٍ خاص، وذلك من خلال العمل على ضمان حقّ المُعاق في التعليم من خلال دمجه في المدارس التعليمية العادية وتسهيل التنقّل والحركة داخل هذه المدارس وعلى تدريب المُعلّمين على طريقة تدريس الأطفال المُعاقين والعاديين بنفس الطريقة ومن دون تمييز عفوي أو عمدي، وكذلك توفير حقّ المُعاق في العطاء، وذلك بأن تكفل له فُرَص استغلال قُدراته الفكرية والإبداعية ما يُعطي ويُغني المجتمع ككل، إضافة إلى العمل على تثقيف المجتمع والجمهور العام بأن المُعاق ليس عاجزاً وليس عالة على أحد بل هو عنصر فعّال قادر على العطاء والإبداع إذا تسنّت له الفرصة الحقيقية.
ولهذا يجب أيضاً تأمين السُبل التي تُسهِم في مُساعدة المُعاقين على العيش بشكل طبيعي مثل تواجد الممرّات الخاصة بذوي الإعاقة الحركية، وتزويد المركبات بمكان مُناسب لهم لتسهيل تنقّلهم، ووجود إشارات مُعيّنة لذوي الإعاقة البصرية يستطيعون تتبّعها في المسير وغيرها ما يتناسب مع كل نوع أو شكل إعاقة، والتي تهدف إلى أن يكون للأشخاص المُعاقين إمكانية مُمارسة حقوقهم وواجباتهم مثل غيرهم من الأشخاص العاديين.
وأخيراً يجدر التذكير هنا أنه يجب التخلّص من بعض المُرادفات والمُصطلحات الشائعة في التعامُل مع ذوي الاحتياجات الخاصة والتي تكون جارِحة لهذه الفئة، مثل كلمة (مكسَح) بدلاً من ذوي إعاقة حركية، و(عربة) بدلاً من كرسيّ مُتحرّك، و(أخرس) بدلاً من يواجه صعوبة في النُطق وغيرها الكثير، ولهذا فإنه من الأفضل أن يضم المجتمع صوته إلى صوت متحدي الاعاقة ولنأخذ بأيديهم لننهض بمجتمعنا ولنصنع معاً مجتمع المساواة ومجتمع يقدّم الواجب ويُعطي الحق(مجتمع الأصحّاء)
واخيرا وليس آخراً أن موضوع ذوى الإعاقة وحصولهم على حقوقهم هو في غايه الأهمية ، فالمجتمع الذى لا يعطى ذوى الإعاقة حقه ويقدره فهو ليس مجتمع متحضر فنرجو ان نكون على قدر التحضر القديم والحديث .
يوسف مسعد





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. تضامناً مع الفلسطينيين في غزة.. عشرات الطلاب يتظاهرون بالموت

.. ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان في فلسطين: ما رأيته في غزة ي



.. آلاف اليمنيين يتظاهرون في صنعاء دعماً للفلسطينيين في غزة


.. إيرانيون يتظاهرون في طهران ضد إسرائيل




.. اعتقال موظفين بشركة غوغل في أمريكا بسبب احتجاجهم على التعاون