الحوار المتمدن
- موبايل
الموقع
الرئيسي
من أجل الإصلاح الاقتصادي للعراق
فلاح أمين الرهيمي
2022 / 11 / 21مواضيع وابحاث سياسية
إن المصلحة العراقية تستوجب وضع خطة اقتصادية ستراتيجية مبنية على معرفة كاملة لخلفيات وأمراض الاقتصاد العراقي ووضع خطة واضحة المعالم توظف امكانيات الدولة والقطاع الخاص والاستثمار الخارجي الأجنبي في مسار منسق وإطار ديمقراطي ثابت لتخليص البلاد من تخلفه الاقتصادي وتبعيته ويتم ذلك من خلال توظيف القطاع النفطي واستثمار خيراته وعوائده بشكل عادل وذلك من خلال تطوير الطاقة الإنتاجية وتنوع الاقتصاد والاستفادة من قطاع الدولة والمختلط والاستثمار الوطني والعربي والأجنبي ومحاربة الفساد الإداري والمالي والسياسي ويأتي ذلك من خلال تمكين القطاع الخاص للقيام بدور مهم وجديد ليس نابع من تحول النظام الاقتصادي نحو اعتماد السوق وتشجيع المبادرة الخاصة وبما تفرضه متطلبات البنية الاقتصادية المشوهة والأحادية الجانب التي تعتمد على انفتاح السوق العراقية على ما يستورد من الخارج ومن أجل بناء اقتصاد متوازن هيكلياً يكتفي منه الشعب ذاتياً.
إن تنمية القطاع الخاص يرتبط ارتباطاً عضوياً بازدهار وسلامة الأطر التي تحكم الطابع الاستثماري للبلد لذلك ينبغي الاهتمام على تطبيق قانون الاستثمار في العراق على أسس إنتاجية صناعية وزراعية وسياحية وليس في مجال المصارف لأغراض تداول العملة ومن ثم يتم تهريب العملة الصعبة إلى خارج العراق ... كما تبرز الحاجة لدعم الدور الذاتي لنشاط رجال الأعمال في صياغة السياسات العامة وجعلها مؤثرة في توجيه السياسة الاقتصادية بشكل خاص بعد التأكد على دور القطاع العام والخاص والمختلط والاستثمار المحلي والأجنبي ولابد أن يرافق ذلك إجراء إصلاح اقتصادي ... ولعل من المهم والواجب التأكيد على جميع المعالجات الاقتصادية التي تضمن توفير الخبز وكرامة الإنسان العراقي كما لابد من توفر الأمن والاستقرار والتخلص من انفلات السلاح وجمعه وحصره بالدولة وأن تتولى حكم البلاد مؤسسات حقيقية ديمقراطية تعبر عن الإرادة الحرة للمواطنين والبعيدة والرافضة لجميع الصراعات والمحاصصة الطائفية والعرقية والتوافقية والمحسوبية والمنسوبية على حساب أبناء الشعب وكذلك تكون بعيدة عن الضغوط والتدخلات الخارجية ولا يسمح لها بالتدخل بالشؤون الداخلية لأن هذا التدخل الأجنبي سوف يفتت الإرادة الصلبة للشعب العراقي ويصب ويخدم المصالح الأجنبية كما أن القبول بالخطاب الأجنبي يعني القبول بإعادة إنتاج التخلف والتبعية للأجنبي بصيغة جديدة ومتحضرة ... كما أن من المتطلبات الضرورية أهمية التحديث والتجديد التقني وإلى الديمقراطية والعدالة الاجتماعية وإلى كافة الشروط المطلوبة لإطلاق تنمية مستدامة بما يمكن ويساعد على بناء اقتصاد وطني متطور ومتوازن يخدم الشعب العراقي.
|
التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي
.. لمى مروان تا?مر حسين بن محفوظ بفتح محادثاته الخاصة ????
.. تركيا.. المعارضة في مواجهة انتخابية جديدة على رئاسة البلديات
.. بوتين: إذا زود الغرب أوكرانيا بمقاتلات إف-16 فستسقطها روسيا،
.. مليار وجبة طعام كانت تنتهي يومياً في سلات النفايات خلال عام
.. جورج خباز: لا خوف على الفنّ في منطقتنا اليوم، فالفنّ يولد من