الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


تصريح صحفي - الاحتجاجات المشروعة على الرفع المتتالي لأسعار المحروقات والمطالبة باطلاق سراح المعتقلين

الحزب الشيوعي الاردني

2022 / 12 / 8
اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المشرق العربي


على مدى سنوات عانى الشعب الأردني من ارتفاع أسعار المشتقات النفطية ضمن معادلة ناجمة عن سوء الإدارة وغياب التخطيط الاقتصادي، والفساد والمحسوبية المنتشرة في كل مفاصل مؤسسات الدولة الأردنية. وعلى الرغم من أن الأرقام تشير إلى انخفاض أسعار النفط منذ بداية عام 2022 بنسبة تقترب من 30%، إلا أن السلطة الحاكمة استمرت في سياسة رفع الأسعار لتطال مع بداية الشتاء أسعار الكاز والسولار، مفاقمة معاناة المواطن الأردني الذي أصبح عاجزا عن تأمين تكاليف التدفئة، ناهيك عن ارتفاع أسعار المواد التموينية وأسعار النقل والخدمات الأخرى. وفي بداية شهر كانون أول أقدمت الحكومة على رفع أسعار المشتقات النفطية مما دفع قطاعات من المتضررين وبشكل خاص سائقي الشاحنات وباصات النقل الصغيرة إلى إعلان الإضراب.
لم تمتلك الحكومة حلا سوى اللجوء إلى رفع أجور النقل حسب توصيات مدير عام هيئة تنظيم النقل البري، وذلك بزيادة أجور شحن الحاويات بنسبة 11%، ورفع أسعار نقل البضائع حسب لائحة تصدرها وزارة التجارة والصناعة. لم تراعي هذه الإجراءات ما سيترتب من ارتفاع في أسعار المواد التموينية وانعكاسه على الفقراء وصغار الكسبة وأصحاب المداخيل المحدودة. وهذه الإجراءات سوف تزيد الاحتقان والاستياء لدى قطاعات واسعة من الشعب.
كما ويعلن الحزب الشيوعي الأردني عن معارضته للتصريحات المستفزة التي يطلقها المسؤولون الحكوميون، والتي تدلل على استهتارهم بمشاعر الناس، وإصرارهم على مواصلة تطبيق السياسات الاقتصادية والمالية المرفوضة من قبل الغالبية الساحقة من الأسر، التي تتفاقم معاناتها، وتتراجع قدراتها على تأمين متطلبات الحياة الكريمة، بما فيها القدرة على تأمين الدفء في بيوتها.
وبموازاة تعمق الازمة المعيشية للجماهير الشعبية الواسعة، تواصل السلطة نهج قمع الحريات الديمقراطية، وخاصة حرية التعبير عن الرأي. وهي تمضي قدما في اعتقال شخصيات عامة معارضة بتهم زائفة، وتستخدم اثناء عملية الاعتقال أساليب مرفوضة كالاعتقال ذاته، وتضرب بعرض الحائط القوانين التي تضعها الحكومة نفسها تحت شعارات براقة لكنها خادعة حول حرية ممارسة العمل السياسي. إن هذه الإجراءات القمعية لن تحل أزمات السلطة الحاكمة بل ستفاقمها. فضلا عن أن اعتقال الناشطين السياسيين والنقابيين لم يعد يرهب أحدا، لأنه لا يعبر عن قوة السلطة الحاكمة، بل يعبر عن ضعفها وعدم قدرتها على وضع حلول لأزماتها ولجوئها إلى البطش والقمع للتغطية على فشلها.
وفي الوقت الذي يدين فيه الحزب الشيوعي الأردني من حيث المبدأ الاعتقال لأسباب سياسية أو لأسباب تتعلق بممارسة المواطنين لحقوقهم الشخصية والعامة المكفولة في الدستور الأردني وفي العهود والمواثيق الدولية التي وقعت عليها الحكومة الأردنية، فإنه يطالب بسرعة إطلاق سراح جميع الموقوفين والمعتقلين، وانهاء ظاهرة الاعتقال السياسي.
إننا إذ نقف إلى جانب السائقين المضربين ومطالبهم بتخفيض تكاليف الشحن، فإننا نرى أن الحل يكمن في إلغاء الضريبة الخاصة على المشتقات النفطية وبشكل خاص السولار والكاز. وإعادة تقييم الخيارات الاقتصادية للسلطة الحاكمة بحيث ترتكز على تحقيق مصالح المواطنين ومراعاة قدراتهم الحقيقية، وليس تعظيم مكاسب الفاسدين والمرابين وناهبي قوت الشعب، ومعالجة قصية أسعار المحروقات بعيدا عن إملاءات صندوق النقد الدولي، والتوقف نهائيا عن معالجة قضية التضخم من خلال زيادة الأعباء المعيشية على المواطنين.
إننا في الحزب الشيوعي الاردني ندعو إلى تشكيل أوسع جبهة وطنية شعبية معارضة لمواجهة سياسات السلطة الحاكمة وتخبطها الاقتصادي والمالي ـ النقدي، و تردعها عن الإمعان في تطبيق إجراءات بوليسية قمعية، وصولاً إلى قيام أردن وطني، متحرر وديمقراطي.
عمّان - 8 ديسمبر 2022





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. السودان الآن مع عماد حسن.. هل سيؤسس -الدعم السريع- دولة في د

.. صحف بريطانية: هل هذه آخر مأساة يتعرض لها المهاجرون غير الشرع



.. البنتاغون: لا تزال لدينا مخاوف بخصوص خطط إسرائيل لتنفيذ اجتي

.. مخاوف من تصعيد كبير في الجنوب اللبناني على وقع ارتفاع حدة ال



.. صوت مجلس الشيوخ الأميركي لصالح مساعدات بقيمة 95 مليار دولار