الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


43 – مدخل . . الى العقل المتصنم النظام الحاكم ، طبيعة الحكم ، الدولة ، السلطة ،

أمين أحمد ثابت

2022 / 12 / 24
اليسار , الديمقراطية والعلمانية في الخليج والجزيرة العربية


الجزء الاول :
مدخل لإعادة الاستقراء :
كل منا ممن وجد في نفسه ميول اهتمام بالمعرفة السياسية . . كان بعد قراءات عديدة من الفكر الفلسفي والفكر السياسي النظري إضافة لمؤلفات علم الاجتماع السياسي وغيرها ، من المؤكد كانت العودة المتكررة لقراءة موسوعات المصطلحات السياسية والمصطلحات الفلسفية في الفكر السياسي والاجتماعي الانثروبولوجي ، حتى تثبت في ادمغتنا التوصيفات الاكاديمية الدقيقة لمعرف كل مصطلح . . وذلك حتى تتسق معارفنا الثقافية النظرية التي استقيناها من مختلف المؤلفات اطلعنا عليها وما سنطلع عليها لاحقا – لكننا ومنذ المنتصف الثاني من العقد الثمانيني من القرن العشرين . . بدت إشارات تخلقيه من التصورات المجردة في ادمغتنا تتحسس بوجود تداعي اسهابي لغوي ظاهري لكثير من تلك التعاريف لمصطلحات تلك الالفاظ ( أ ) الفكرية السياسية والفلسفية ، بينما قصور اختزالي في لتلك المصطلحات ( ب ) المتعلقة بالعلوم الطبيعية ، بحيث تحد على نصية القوانين الحسية الحاكمة لسلوك الظاهرة او وصفية الآليات المسلكية او النشاط – الاعتيادية او المتغيرة تحت شروط او ظروف متغيرة - بينما من بعد 1990م . . إثر سقوط الايديولوجيا كوعي زائف لصراع ( ظاهره وهمي مؤول حول تحرير انسان المجتمعات المستضعفة او تحديثه وعصرنته ، بينما باطنه غير المعلن مبني حول امتلاك قوة النفوذ على شعوب العالم بمسمى لعبة التوازن العالمي للنظام الدولي ) – هذا الاخير ثبت كنهج ايديولوجي عالمي واحد الاتجاه – أي النهج الامبريالي – يجمل الظاهر التوهيمي المخادع بالإنسانية والشراكة الانسانية العالمية – مغالطة العولمة - بينما جوهره يقوم على ( تعميق التبعية مجتمعيا الى بلدان المركز الامبريالي النافذ على شعوب العالم ) ، بحيث تكون البلدان المستضعفة التابعة ( نظاما حاكما ومجتمع ، وهذا الاخير في كلي بنائه الفوقي والتحتي ب . . بمختلف تراكيبه وانسجته الاجتماعية . . وصولا الى تعميق التبعية الاختيارية عند كل فرد من المجتمع ، حيث يصبح انسان تلك المجتمعات لا يعد سوى مستهلكا مطلقا لتنمية الارباح العائدة عن رساميل بلدان النفوذ الامبريالي العالمي مباشرة أو عبر وكلاء محليين محصلين لها تلك الارباح إضافة الى ارباح مضافة عائدة لهم كوسيط – تجاري ، اقتصادي ، سياسي ، اجتماعي ، ثقافي او تعليمي . . الخ - وبما يزيد من نزعات التغول للسيطرة العالمية لبلدان المركز الامبريالي – خاصة الغرب الممثل بأمريكا و اوروبا على الاخص فرنسا وبريطانيا والمانيا – وذلك من خلال إعادة انتاج قوة التسلح الحربي وتزايد الشراهة الاحتوائية للسيطرة التجارية على الاسواق في مختلف انحاء العالم . . اتكاء على واقع تبعية بلدانها ، أكان من خلال حركة رأس المال الورقي والإلكتروني العالمي في البنوك والمصارف أو حركة التبادل والنقل السلعي عبر القارات – تنامى ذلك الفهم التحسسي لدينا فيما خزناه في عقولنا من فكر نظري ، لنجد انفسنا مع الألفية الثانية نعاني من فهم مشوش حول مختلف المعارف التي نتلقنها – حتى تلك على الصعيد التعلمي النظامي - والتي تعود لا محالة الى أن كثيرا من الاسس المعرفية – بما فيها العلمية الطبيعية – كانت تبالغ في التعريف الظاهري لكل شيء ، و بما يوهمنا بمعرفتنا على ادراك جواهر كل تلك الاشياء والامور والمسائل والظواهر ، بينما حقيقة تلك المعارف المنقولة إلينا . . إن حوت على مضامين فلا تكون ابعد من كونها مضامين شكلية او سطحية ، حيث تسلك تعريفاتها نحو التطواف الافقي اللامتناهي هروبا من شد السياق للذهاب نحو مسار يقترب من الجوهر من زوايا مختلفة ، لتستمر تلك المعرفات النظرية على منوالها المتكرر من التداعي اللغوي المسهب ، تاركة ادراك الجوهر لكل ظاهرة او مسألة او امر على المتلقي اعتمادا على آليتي العمل الذهني . . الموصفتين ب . . ( الظنية والتخمين ) – هذا غير تلك المعارف الملقنة لنا الجاهزة حتى على صعيد التصور والحكم .

ما سبق يمثل واحدة من متشظيات عقلنا الفهمي عربيا ، فمثلا الألفاظ المصطلحية المصطفة افقيا كعنوان فرعي لموضوعنا ، يكاد يعرفها كل واحد منا بتوصيف مختلف بين كل لفظ واخر – نخبة او عامة – وحتى من يعاني من فقر القراءة او الذاكرة من افراد النخبة المجتمعية ، ومنهم من يفتح استراقا من احدى الموسوعات او من مخلفات مقررات الدراسة الجامعية ل . . ليدعي معرفته المفرقة بين تلك الاصطلاحات مفهوما ، لكن الجميع يرتبك دون استثناء واحد منهم . . إذا اتخذت لعبة التشكيك العقلي فيما يفهمونه ويتصورونه اعتقادا في انفسهم – ك . . القول ب . . أليس نظام الحكم هو طبيعة او سمة الحكم ، وهل يمكن للمرء ادراكهما إلا من خلال الدولة – وهو ما يعد بمنطق بسيط أن ثلاثتهما شيء واحد - وعندما نتكلم عن سلطة الحكم ، أليست هي الثلاثة السابقين ، وبتعبير اخر ، أليس لفظ اصطلاح من الاربعة يحتوي معرفه ما يعبر عن الاصطلاحات الثلاث الاخر ، ما يجعلها كلها كما لو انها شيئا واحدا رغم اختلاف لفظ الاصطلاح .



لنرى ما هو اسوأ تمظهر للعقل الفهمي ( العربي ) حول إدراك معرفات تلك الاصطلاحات واقعيا . . من خلال ما سيأتي من اجابات – لأي فرد عربي نخبوي او عامي - على اسئلة اعتيادية بسيطة نضعها :
س1 ما هو نظام الحكم في اليمن او العراق او ليبيا او حتى مصر . . إلخ ، وبتدقيق الى ما قبل 2011م وما هو راهن حالي ؟
سنجد الجواب : هو نظام الحكم الجمهوري – بغض النظر عن الظرفية الراهنة ، المختلطة فيها كل الاوراق بفعل جريان الحرب – في هذا البلد او ذاك – او وقوع بلد عربي او اكثر في حالة من الاضطراب والفوضى الشاملة المختزلة بالحالة السياسية العامة .
س2 هل انت متيقن أن نظام الحكم – كان وما زال وسيظل – جمهوريا ؟
فما نحصله من جواب : يكون موسوما بالتلعثم مضطرب التصور فهما ، والذي يكون ملصقا بتبريرات تذرعيه متوهمة – تفقد التعريف طبيعته التعريفية – وهي من عجزها للقول بما يفيد : لا يعني كل المساوئ السابقة او الوضع المختل راهنا . . يغير من حقيقة أن انظمة تلك البلدان العربية هي انظمة حكم جمهوري .
ولرفع حالة التشكيك في فهمنا عبر س3 يعني نظام حكم جمهوري . . مثل نظام حكم فرنسا او غيرها ! ؟
هنا نتلقى اجابة كاشفة عن انخلاع مزدوجي ( اليقين معرفته وذاته المتشكك في صحته – في انفسنا ) ، ليحل شكيتنا الذهنية كليا حول معرفة ذلك الامر – الذي كنا نعتقد معرفتنا الملمة به ، على الاقل كفهم نظري عام – وينكشف ذلك في طبيعة مناقشاتنا وحواراتنا واجاباتنا عن بعض من التساؤلات في معرض لقاءات الحوار التلفازية او الاذاعية ، والتي تبدو كحالة خوض لجدل صراعي توهيمي عصيدي عصبي مواجه لصوت اخر مناقض او معارض او مخالف داخل عقله ، ليظهر عالقا بعند جبري بصحة ما يقوله وانها الحقيقة المعرفية ولا شيء سواها . . حتى لو تناقضت الرؤى التي يطرحها فيما بينها ، وإن امتلأت بمحصلة استخلاصيه تناقض ما يصر عليه في طرحه ، كمسألة نظام الحكم جمهوري – في السودان او لبنان او اليمن ( جمهوري وحدوي ) - على الاقل كان سابقا وايضا بعد انتهاء الاحتراب في هذا البلد او ذاك او حتى . . ذاك المختل سياسيا ومجتمعيا وبدون سريان حرب اقتتالية في داخله - لبنان مثلا .


ولو بحثت مصدر المعرفة اليقينية عند كل فرد عربي منا بحقيقة انظمة الحكم السياسي ( الجمهورية ) تلك ، لوجدت أن مصدرها الاول اعلان المسمى السياسي الموصف لنظام الحكم وبوريقة لمبادئ تقل عددا من اصابع اليدين – لمثل تلك البلدان – مع سقوط نظام الحكم الماضي ، الاستعماري الغربي او العثماني او الملكي او الامامي الملكي في اليمن مثلا – اما المصدر الاخر ليقينيتنا المعرفية المؤكدة فيما تقوم عليه ابواب وفصول الدستور المفصل لنظام الحكم على اساس جمهوري – خاصة وانها مستقاة من الدستور الفرنسي والمصري ومثيلاته من البلدان الناقلة نسخا وعلى اساس انتقائي من عموم الدستور الفرنسي ، والذي يعد مخرجا اصيلا لتاريخ الفكر الفلسفي والسياسي المعرف لماهية نظام الحكم الجمهوري .

ونريد هنا نخرج قليلا عن منوالنا السابق لمبحثنا العام المعنون بمدخل الى العقل المتصنم من خلال انفصامية الذات العربية ، لنخوض مباشرة في متضادات اصل الحقيقة السياسية للاصطلاحات الخاصة في الفكر المعرفي النظري المجرد بذاته ، وبين اصل حقيقتها المفهومية المستقاة واقعيا وبين فهمنا الاعتقادي والتصوري عنها .





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. إسرائيل تنشر أسلحة إضافية تحسبا للهجوم على رفح الفلسطينية


.. مندوب إسرائيل بمجلس الأمن: بحث عضوية فلسطين الكاملة بالمجلس




.. إيران تحذر إسرائيل من استهداف المنشآت النووية وتؤكد أنها ستر

.. المنشآتُ النووية الإيرانية التي تعتبرها إسرائيل تهديدا وُجود



.. كأنه زلزال.. دمار كبير خلفه الاحتلال بعد انسحابه من مخيم الن