الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


النقابة والعمل النقابي في عصر عولمة الفقر.....52

محمد الحنفي

2023 / 1 / 5
الحركة العمالية والنقابية


النقابة المبدئية المبادئية والتنسيق...5:

وبذلك نكون قد قاربنا الجواب على السؤال:

وهل يمكن أن تكون هناك جبهة نقابية؟

لنصل إلى مقاربة الجواب على السؤال:

وهل يمكن تكوين جبهة وطنية للنضال من أجل الديمقراطية؟

والواقع، أن الأصل في الجبهة، هو الجبهة الوطنية للنضال من أجل الديمقراطية، ثم توالت، بعد ذلك، الجبهات المتخصصة:

الجبهة الوطنية للنضال من أجل احترام حقوق الإنسان، كما هي في الإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية، المتعلقة بحقوق الإنسان.

الجبهة الوطنية النقابية.

الجبهة التقدمية.

الجبهة اليسارية... إلخ.

خاصة، وأن تعدد الجبهات، لا يمكن أن يوحي إلا بتفعيل الحركة الاجتماعية، التي يعرفها المجتمع، الذي تتعدد فيه الجبهات المختلفة.

والداعي إلى جعل الريادة، للجبهة الوطنية للنضال من أجل الديمقراطية، هو سيادة الاستبداد، على جميع المستويات: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، الذي كان الناس يتعاملون معه، على أنه مقدس، وكل من طالب بالديمقراطية، يقطع رأسه، على أساس أنه نال من قداسة المقدس، من قبل الاحتلال الأوروبي، للقارات الأسيوية، والإفريقية، وأمريكا اللاتينية. الأمر الذي ترتب عنه: إهانة كل من رفع السلاح، في وجه الاحتلال الأجنبي، الذي جاء، لا ليبني، ولكن لينهب الخيرات المادية، والمعنوية، ويسرق الوطن، ومجموع سكان الوطن، ويسعى إلى تخصيص امتيازات معينة لعملائه، الذين تحولوا إلى إقطاعيين، وبورجوازيين، مع العلم، أن البلدان المحتلة، لم تكن تعرف: لا ما معنى البورجوازية، ولا ما معنى الإقطاع، الذي آلت إليه الأمور جميعا: اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا. والجماهير الشعبية الكادحة، التي تطورت كثيرا، من الاحتلال الأجنبي، صارت تتصدى للاحتلال مباشرة، فتكونت خلايا المقاومة، من جعل التخلص من الاحتلال الأجنبي، أو التخلص من بقايا الاحتلال الأجنبي، كما حصل كثيرا، هنا في المغرب، حيث كانت هذه الجبهة الوطنية، تحمل اسم الحركة الوطنية، باعتبارها جبهة سياسية، في مقابل الجبهة الوطنية الأخرى، التي كانت تحمل اسم: حركة التحرير الشعبية، التي دوخت الاحتلال الأجنبي، الفرنسي / الإسباني معا، في أفق الاستقلال السياسي، الذي تم في سنة 1956، غير أنه استقلال شكلي.

والحركة الوطنية، باعتبارها جبهة وطنية للنضال سياسيا، من أجل استقلال المغرب: اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، غير أن هذا الاستقلال، لم يكن كاملا، التقى بما هو سياسي، الذي صار فيه النظام القائم في المغرب، هو نفسه الذي كان قائما قبل توقيع عقد الحماية، الذي تحول إلى احتلال أجنبي: فرنسي / إسباني للمغرب. وهذه الحركة، المعتبرة جبهة وطنية، ضد الاحتلال الأجنبي للمغرب، تهتم بالمطالبة بالاستقلال السياسي، للدولة المغربية، التي تحولت إلى دولة مخزنية، تحكم المغرب. وهو ما يجعل الجبهة الوطنية، تنقسم على نفسها، بعدما تحولت إلى حزب سياسي، يهدف إلى جعل المغرب، رهن إشارة النظام القائم، باعتباره حكما وطنيا، فخرج منه المطالبون باستكمال استقلال المغرب، لا سياسيا فقط، ولكن: اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا، فتكون باللا حزب، نقيض الحزب المخزني، الذي تمسك بما هو وطني: اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا، لتنضم إليه حركة الحرير الشعبية، التي هي، كذلك، بمثابة جبهة للمقاومة، وللنضال من أجل تحرير المغرب، من الاحتلال الأجنبي المباشر، وغير المباشر، ومن كل عملاء الاحتلال الأجنبي، الذين أصبحت تسند إليهم، مهام الحكم، من قبل النظام المخزني القائم، الذي أصبح ينوب عن الاحتلال الأجنبي، الذي استمر في نهب الخيرات الوطنية: المادية، والمعنوية، ولأن الشق الذي بقي يطالب باستكمال استقلال المغرب، والتحقت به حركة التحرير الشعبية، وأخذت تتسرب إلى صفوفه أفكار اليسار، واستمر في المطالبة بالديمقراطية، فلأن النظام المخزني، أخذ يتخلص من رموز هذا الشق، فكانت الاعتقالات التي طالت الآلاف، الذين ملأوا مخافر الشرطة، والدرك، وردهات المحاكم، والذين نال العديد منهم أحكام الإعدام، التي نفذت في حق البعض، وأوقفت عن التنفيذ، في حق البعض الآخر، وكان اختطاف عريس الشهداء: المهدي بنبركة، في باريز، وإعدام العديد من الشهداء، في تنفيذ حكم الإعدام، في سنة 1973 وتم اغتيال الشهيد عمر بنجلون، في 18 دجنبر 1975، بعد ما أعفي عنه، بعد صدور حكم الإعدام في حقه، على يد الظلاميين، وتحت إشراف رموز النظام المخزني القائم.

فالجبهة الوطنية للنضال من أجل الديمقراطية، التي عرفت تنوعا في تاريخ الشعوب، التي طالها الاحتلال الأجنبي، واتخذت أسماء متعددة، وتحولت بعد الاستقلال، إلى أحزاب سياسية حاكمة، أو أحزاب سياسية معارضة، أو استمرت، لتتحول إلى جبهة وطنية للنضال من أجل الديمقراطية، ولكن:

أية ديمقراطية؟

هل هي ديمقراطية الواجهة؟

أم ديمقراطية بمفهومها الليبرالي؟

أو ديمقراطية بمضامينها: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية؟

وهي ديمقراطية لا يمكن تحقيقها، إلا في إطار العمل على تحرير الإنسان، والأرض، وتحقيق الاشتراكية، التي تشرف على التوزيع العادل للثروة المادية، والمعنوية، في ظل الاشتراكية.

غير أن الجبهة، رغم تعددها، ومع تعميق الانفراز في الواقع، فإن شروط توسعها، وانتشارها في الواقع، لم تعد كما كانت، لفساد الأنظمة، ولتجذر الفساد في الواقع، في تجلياته المختلفة، وعلى جميع المستويات. ومع ذلك، فإن الجبهة الوطنية للنضال من أجل الديمقراطية، تبقى هي الوسيلة، الممكنة، لمحاربة الفساد، وللمطالبة بالعمل على تحرير الإنسان، والأرض، ويتحقيق الديمقراطية، بمضامينها: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، والعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية، بمضمون التوزيع العادل للثروة المادية، والمعنوية، في أفق بناء الدولة الاشتراكية، التي تبقى أملا، يسعى الكادحون إلى تحقيقه، اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا، سعيا إلى التحرير، والديمقراطية، والاشتراكية، كنظام اقتصادي، واجتماعي، وثقافي، وسياسي، يسود، أو يجب أن يسود في واقعنا، حتى يسير في اتجاه طريقه إلى ما بعد الاشتراكية.

ولهذا، يمكن القول، في مقاربة الجواب على السؤال:

وهل يمكن تكوين جبهة وطنية للنضال من أجل الديمقراطية؟

إن تكوين الجبهة الوطنية، من أجل الديمقراطية، رهين بإنضاج الشروط المادية، والمعنوية، والتي يمكن اختصارها في:

1 ـ استفحال أمر الاستبداد، في أوجهه: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، الذي صار يعم كل مجالات الحياة، ولم يعد هناك بد من ضرورة محاربة الاستبداد، بأنواعه المختلفة، وبكل الوسائل الممكنة.

2 ـ قيام جمعيات، ونقابات مبدئية مبادئية، إلى جانب وجود أحزاب ديمقراطية، وتقدمية، ويسارية، تسعى جميعها: إلى تحقيق الديمقراطية، إلى جانب التحرير، والعدالة الاجتماعية، بمضمون التوزيع العادل للثروة المادية، والمعنوية، في أفق الاشتراكية.

4 ـ قيام كل الإطارات المناضلة، وبشكل انفرادي، بمحاربة الفساد، والاستبداد، والمطالبة بالتحرير، وبالديمقراطية، وبالاشتراكية.

5 ـ العمل على تجميع التنظيمات المبدئية المبادئية، والأحزاب الديمقراطية، والتقدمية، واليسارية، في أفق تكوين جبهة وطنية، للنضال من أجل الديمقراطية، على أساس برنامج الحد الأدنى: الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، في أفق تحقيق التحرير، والديمقراطية، والاشتراكية.

وضع برنامج نضالي، تتحرك في إطاره الجبهة الوطنية، للنضال من أجل الديمقراطية، انطلاقا من برنامج الحد الأدنى، ومن البرنامج النضالي، الساعي إلى إنجاح المحطات النضالية المختلفة، في أفق فرض استجابة المسؤولين، لمطالب الجبهة الملحة، وتعمق فرض تحرير الإنسان، والأرض، وتحقيق الديمقراطية، بمضامينها المذكورة، أو ما يمكن تسميته: بالديمقراطية الشعبية، إلى جانب تحقيق العدالة الاجتماعية، بمضمون التوزيع العادل للثروة المادية، والمعنوية، في أفق الاشتراكية، والعمل على بناء الدولة الاشتراكية، التي تقوم بحماية المكتسبات المادية، والمعنوية، لتكون بذلك الجبهة الوطنية للنضال من أجل الديمقراطية، قد عملت على القيام بدورها الرائد.

ولذلك، نجد أن الجبهة الوطنية للنضال من أجل الديمقراطية، لا تتكون إلا بعد إنضاج شروط تكونها، التي أتينا على ذكرها، والتي بدونها، يصعب التفكير في بناء جبهة وطنية للنضال من أجل الديمقراطية، كما هو حاصل الآن، في الواقع المغربي، الذي أصبح فيه كل شيء فاسدا. فالإطارات التي تدعي النظافة، فاسدة، والعمل على إيجاد جبهة وطنية للنضال من أجل الديمقراطية، محاط بكل أشكال الفساد: الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي. وهو ما يؤدي إلى القول: بأنه من غير الممكن، العمل على إيجاد جبهة وطنية، للنضال من أجل الديمقراطية، نظرا لغياب شروط تكونها، ولأن الإطارات القائمة، في معظمها، فاسدة، ولأن الإطارات الجادة، القليلة جدا، تسرب إليها الفساد، وما كان فاسدا، لا يصلح لأن يكون إطارا، من أولى أولوياته، محاربة الفساد: الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، في أفق تحقيق الديمقراطية.

وبذلك نكون قد قاربنا الجواب على السؤال:

وهل يمكن تكوين جبهة وطنية للنضال من أجل الديمقراطية؟

لنشرع في مقاربة الجواب على السؤال:

وما طبيعة النضال الجبهوي؟

إن النضال الجبهوي، يمكن أن يكون جمعويا صرفا، ويمكن أن يكون نقابيا صرفا، ويمكن أن يكون جماهيريا واسعا، ويمكن أن يكن سياسيا صرفا، ويمكن أن يكون جمعويا نقابيا سياسيا، في إطار جبهوي، بدل أن تتعدد الجبهات المختلفة.

إلا أن الجبهة الوطنية للنضال من أجل الديمقراطية، عندما تناضل، يكون النضال الجبهوي، في مثل هذه الحالة، ذا طابع اقتصادي، واجتماعي، وثقافي، وسياسي، نظرا لهذا الطابع، من شمولية، حتى في مفهوم الديمقراطية، التي يناضل من أجلها الجميع.

فالديمقراطية، بمفهومها الجماهيري الشعبي، ذات مضمون اقتصادي، واجتماعي، وثقافي، وسياسي. وهذا المضمون، يهم النضال الجمعوي، كما يهم النضال النقابي، كما يهم نضال الأحزاب الديمقراطية، والتقدمية، واليسارية، والعمالية؛ لأنه في حال تحقق الديمقراطية، الحاملة للمضامين المذكورة، فإن جميع الإطارات المبدئية المبادئية، والأحزاب السياسية، المناضلة تكون قد حققت أهدافها: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، المشمولة بالديمقراطية، التي تكون الكلمة الأولى فيها للشعب.

ولذلك، فطبيعة برنامج الحد الأدنى، يجب أن ينسجم مع طبيعة الأهداف، التي تسعى الجبهة إلى تحقيقها، حتى يتأتى لجميع الإطارات، المنضوية في إطار الجبهة الوطنية للنضال من أجل الديمقراطية. وهو ما يعني: أن جميع الإطارات المنضوية في إطار الجبهة الوطنية للنضال من أجل الديمقراطية. وهو ما يعني: أن جميع الإطارات المنتمية إلى الجبهة المذكورة، سواء كانت اقتصادية، أو اجتماعية، أو ثقافية، أو سياسية.

ويمكن أن تكون الجبهة لا وطنية، تسعى إلى المحافظة على الاستعباد، والاستبداد، والاستغلال، وتحارب التحرير، والديمقراطية، والاشتراكية؛ لأن الجبهة اللا وطنية، هي جبهة محافظة، وتتكون من تنظيمات محافظة، لا يصلح لها أن تعمل على تحقيق التحرير، لأنها تستفيد من العبودية، كما لا يصلح لها أن تعمل على تحقيق الديمقراطية، بمضامينها المذكورة، لأنها نشأت في ظل الاستبداد، بأوجهه الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، وبدعم منه، وتعمل من أجل المحافظة عليه، حتى تستمر في الاستفادة، خاصة، وأن الاستبداد لا ينتج إلا الفساد، والفساد، عندما يشمل جميع مناحي الحياة، يصير الاستبداد مستفحلا، يقتضي العمل الجاد، من أجل التخلص منه، ولكن في الجبهة الوطنية للنضال من أجل الديمقراطية.

والجبهة اللا وطنية، لا تسعى إلى التخلص من الاستغلال، الذي تستفيد منه، جملة، وتفصيلا، خاصة، وأن الإطارات المكونة للجبهة اللا وطنية، غالبا ما لا تتكون إلا من العملاء، الذين يستفيدون من الاستعباد، ومن الاستبداد، ومن الاستغلال، الذي يجعل النظام الحاكم، يمكن هؤلاء العملاء، من مجموعة من الامتيازات: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية. الأمر الذي يترتب عنه: صيرورة هؤلاء العملاء، من كبار الأثرياء، الذين يستند عليهم الحكم، الذي يدفع بهم إلى الترشيح، في الانتخابات، من أجل المساهمة في إفسادها، وفي إفساد المؤسسات، المنتخبة، وبإفساد الجماعات الترابية، وإفساد البرلمان.

فنهب الثروات المخصصة للجماعات الترابية، حتى تزداد ثروات العملاء، بدون حساب، مسخرين، بالإضافة إلى ذلك، كل الآليات الجماعية، وكل موظفي الجماعة، أي جماعة، لخدمة مصالح العملاء، الذين يصيرون مسؤولين عن الجماعة الترابية، بالإضافة إلى حصولهم على المزيد من الامتيازات: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية.

ولذلك، نجد أنه، من الضروري، أن تضع الجبهة الوطنية للنضال من أجل الديمقراطية، في اعتبارها، ضرورة الجبهة المضادة، التي لا تسعى، لا إلى التحرير، ولا إلى الديمقراطية، ولا إلى الاشتراكية، وتحرص على المحافظة على الاستعباد، والاستبداد، والاستغلال، باعتبار الجبهة اللا وطنية، المتكونة من تنظيمات العملاء، الذين يستفيدون من الواقع: الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، المتردي إلى ما لا نهاية، بالإضافة إلى تمتيعهم بالمزيد من امتيازات الريع المخزني، ونهب ثروات الجماعات الترابية، التي ترصد لكل منها: الملايير، لتعرف طريقها إلى جيوب العملاء، حتى يصنفوا من أصحاب الملايير، التي لا حدود لها.

والجبهة الوطنية للنضال من أجل الديمقراطية، إذا لم تضع في اعتبارها: محاربة الجبهة المضادة، ومحاربة العملاء الفاسدين، المنضوين في إطارها، تكون قد أخلت بمسؤوليتها، ولم تعمل على المحافظة على كونها: جبهة وطنية للنضال من أجل الديمقراطية، فإنها تصير مسيئة إلى مكوناتها، وإلى الجماهير الشعبية الكادحة، وإلى الشعب المغربي الكادح، الذي يعقد آمالا كبيرة على الجبهة الوطنية للنضال من أجل الديمقراطية، التي يجب أن تكون في مستوى طموحات الجماهير الشعبية الكادحة، وطموحات الشعب المغربي الكادح.

وبناء عليه، فإن طبيعة النضال الجبهوي، هي طبيعة اقتصادية، واجتماعية، وثقافية، وسياسية. إلا أن نضالها يأخذ طابعا سياسيا بالدرجة الأولى، نظرا لقيادة الجبهة الوطنية للنضال من أجل الديمقراطية، والصراع ضد الاستعباد، والاستبداد، والاستغلال، ومن أجل التحرير، والديمقراطية، والعدالة الاجتماعية، بمضمون التوزيع العادل للثروة المادية، والمعنوية، في أفق الاشتراكية، وبناء الدولة الاشتراكية، التي تعمل على حماية التوزيع العادل للثروة المادية، والمعنوية، حتى لا يتسرب الفساد إلى الممارسة الاشتراكية، وتنحرف الأمور في اتجاه عودة الرأسمالية، لتصير الثروة المادية، والمعنوية، في أيدي قلة قليلة من الرأسماليين، الذين لا يتجاوزون أصابع اليد الواحدة، على المستوى الوطني.

وفي المقابل، فإن الجبهة اللا وطنية، تصير للعمل من أجل المحافظة على العبودية، والاستبداد، والاستغلال، نظرا؛ لأن الإطارات المكرسة للجبهة، مستفيدة من الأوضاع القائمة، التي يسود فيها الاستعباد، والاستبداد، والاستغلال، حتى تستمر استفادتهم المادية، والمعنوية، من تلك السيادة، التي تلحق أضرارا كبيرة بالمجتمع: اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا. وهو ما يعني: أن الأمل المعقود على الجبهة الوطنية للنضال من أجل الديمقراطية، وأن العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، يعانون من القهر، ومن الظلم، ومن الاستعباد، ومن الاستبداد، ومن الاستغلال، ولا أحد، غير الجبهة الوطنية للنضال من أجل الديمقراطية، يلتفت إليهم، ويناضل من أجلهم، بل إن النضال من أجل اللا ديمقراطية، يؤدي إلى العمل من أجل المحافظة على سيادة الاستعباد، والاستبداد، والاستغلال، الذي تستفيد منه زمرة العملاء، الذين يتمكنون من الحصول على المزيد من الامتيازات الريعية المخزنية، التي تجلب لهم المزيد من من الثروات الهائلة: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية. الأمر الذي يترتب عنه: تحول هؤلاء إلى ديناصورات للثراء الفاحش، غير المشروع: اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا. وهو ما يضيف عبئا جديدا، على الجبهة الوطنية للنضال من أجل الديمقراطية، التي تجد نفسها، مضطرة للنضال ضد الامتيازات الريعية، التي تقف ورا ثرا العملاء، وتفاحش ذلك الثراء، الذي لا علاقة له بالممارسة الديمقراطية، مهما كانت، وكيفما كانت، خاصة، وأن الممارسة الديمقراطية، التي تناضل من أجلها الجبهة الوطنية للنضال من اجل الديمقراطية، التي تعتبر ذات مدلول اقتصادي، واجتماعي، وثقافي، وسياسي، سعيا إلى التحرير، والديمقراطية، والعدالة الاجتماعية، بمضمون التوزيع العادل للثروة المادية، والمعنوية.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. بايدن يغازل الطبقة العمالية مستغلا انشغال ترمب في مارثون الم

.. صدامات بين طلبة والشرطة الإيطالية احتجاجا على اتفاقيات تعاون



.. التوحد مش وصمة عاملوا ولادنا بشكل طبيعى وتفهموا حالتهم .. رس

.. الشرطة الأميركية تحتجز عددا من الموظفين بشركة -غوغل- بعد تظا



.. اعتصام موظفين بشركة -غوغل- احتجاجا على دعمها لإسرائيل