الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


للحفاظ على مصالح بلدنا واستقلاله يجب مقاطعة البضائع الاجنبية

سعد السعيدي

2023 / 1 / 8
الفساد الإداري والمالي


يعاني بلدنا من نزيف العملة الذي هو مال عام ومن فساد الدولة المستمر الذي ادى الى تردي احوالها المالية. وقد ادى هذا الى نتائج عدة منها شحة الاموال وانتشار البطالة. إن المسؤولين عن نزيف العملة هم تجار الاستيراد الذين تساعدهم الدولة لدى غضها النظر عنهم وعن فسادهم. ويكفي مراجعة ما ينشره الاعلام حول الموضوع لمعرفة مجموع هذه الخسائر المالية التي هي بمئات ملايين الدولارات شهريا.

من الدول المستفيدة من نزيف العملة هذا هي ايران. فلهذه علاقات تجارية واسعة مع العراق وهو ثالث شريك تجاري لها. إذ تشمل صادراتها له المواد الغذائية كالفواكه والخضروات والمواد الكيمياوية والطاقة والآلات والاجهزة المنزلية والمنسوجات ومواد البناء والاسلاك والكيبلات. تعادل هذه الصادرات 10 مليار دولار سنويا. وقد ظهرت كل هذه العلاقات بعد العام 2003 بعد انهيار الدولة واستشراء الفساد. كذلك فان ايران تستغل بلدنا للالتفاف على العقوبات الامريكية. فمع كل زيادة لهذه العقوبات تقوم ايران بالتعويض عن طريق زيادة امتصاص الاموال من بلدنا. إذ تستخدم سراق ومحتالين من تجار الاستيراد للحصول على العملة الاجنبية كالدولار. وهذا الاحتيال والتهريب هو ما يسبب نزيف العملة في بلدنا. علاوة على هذا فايران تمول وتسلح ميليشيات عسكرية لابتزاز بلدنا لابقائه تحت سيطرتها وكسوق لبضائعها، ومؤخرا قد بدأت بقطع مياه الانهار عن البلد في خرق للاتفاقيات الدولية.

وكجارتها الشرقية يعتمد اقتصاد تركيا بشكل كبير ايضا على ما تصدره لنا من سلع. وهو يمثل نزيفا غير معقول للاموال العامة. فالعراق هو احد اكبر وجهات التصدير التركي واكبر مستورد للالبان التركية. وتشمل الصادرات التركية الاخرى المواد الكيمياوية والفواكه والمنسوجات والاثاث والملابس الجاهزة والمنتجات الحيوانية والاسماك والحبوب والبقوليات والبذور. قيمة كل هذه الصادرات تعادل المليار دولار شهريا. مقابل هذا التصدير والكسب المالي الهائل تقوم تركيا بالتدخل في شؤون بلدنا وترسل الارهابيين اليه وتغطي عليهم فيه وتسرق امواله وتتآمر عليه مع اعدائه. وتقوم ايضا بقطع المياه عن البلد بهدف الابتزاز.

إن حكوماتنا المتعاقبة هي حكومات متخاذلة امام هذه التدخلات الايرانية والتركية. وهي اجبن من مواجهة هذه الدول المارقة. وتقاعس الدولة عن حماية المنتج المحلي يعتبر تواطؤا منها مع هذين البلدين وتآمرا على البلد. ومع هذا التقاعس عن عكس هذه المعادلة والذي هو من واجبها من خلال اليمين الدستورية الذي ادته يكون الحل هو بالاعتماد على انفسنا. هذا الحل يتمثل بمقاطعة البضائع الآتية من كلي من ايران وتركيا واستبداله بالمنتج المحلي المشابه. إذ لما يتوافر بلدنا على معظم المواد والمنتجات المستوردة، ما يكون إذن الداعي للاستيراد ؟ فهذا الاستيراد قد ظهر بعد العام 2003 ، لا قبله. لذلك فما سيحصل هنا لدى المقاطعة هو كساد المستورد. ومع كساده سنربح امر القضاء على تسرب العملة واستنزاف موارد البلد.

لذلك فاننا نشدد بالدعوة لشراء المنتج المحلي حتى ولو كان اغلى من مثيله الاجنبي. يجب الاكتفاء بالمنتج المحلي ومطالبة منتجيه بتخفيض اسعاره ومعه مطالبة الحكومة بحمايتهم من خلال غلق الحدود امام المستورد. ومع استخدام الايرانيين لميليشياتهم للسيطرة على بلدنا كما اسلفنا، سيستهدف مقاطعة منتوجهم في العراق واستبداله بالمحلي اغلاق احد اهم ابواب هذه السيطرة. يجب الابتعاد عن مساعدة هذه الدولة واية اخرى في السيطرة على بلدنا وانهاك اقتصاده. وهذا الامر هو ما انتبه اليه منتفضو تشرين قبل ثلاث سنوات. فقاموا بحملة ناجحة لدعم المنتج المحلي وضرب المستورد الآتي من ايران وغيرها واقاموا في ساحة التحرير في بغداد معرضا دائما للمنتج المحلي. وقد ادى هذا العمل الى تشجيع هذا المنتج وامتصاص جزءاً من البطالة. وكان لا بد لهم من الاستمرار بهذه العملية والدعوة لها في كل الاوقات وجعلها جزءاً من الثقافة العامة دون الاكتفاء بفترة الانتفاضة فقط. وعتبنا كبير على منتفضي تشرين الذين توقفوا عن دعم المنتج الوطني بعد رفع خيامهم. فلن تستمر هاتان الدولتان بممارسة نفس مستويات التغول والغرور نحونا ما لم يغلق طريق استفادة مصالحهما الاقتصادية في بلدنا واستغلالهم له.

ويجب في السياق الانتباه الى البضائع المزيفة التي تدعي كونها عراقية لكنها غير ذلك. إذ قد قرأنا في الاعلام عن لجوء إحدى هاتين الدولتين الى تزوير منشأ بضائعها للتخلص من المقاطعة وتمريرها في السوق. ايضا يجب الانتباه الى بضائع الاقليم. فإن ليس من الممكن التمييز بينها وبين المستورد ونظرا لكون حكومته اصلا غير مهتمة إلا بضرب واستنزاف الاقتصاد العراقي، فيجب لذلك الا يُدخل من هذه البضائع إلا تلك الكمية التي يمكن للاقليم من انتاجها فعليا ويمنع الزائد الباقي من المرور ويُتلف.

لقد شرع مجلس النواب العام 2010 قانون حماية المنتجات العراقية. وكان هدف هذا القانون كما ذكر في متنه حماية المنتجات العراقية وتوفير بيئة لبناء صناعة وطنية قادرة على المنافسة في الأسواق المحلية والعالمية .وهو قانون باهت لا يمثل إلا الحد الادنى من الحماية. إذ وضعت فيه اجراءات غير واضحة الفعالية لحماية المنتج المحلي وذلك من خلال فرض رسوم تعادل الدعم الممنوح للمنتج المستورد. وهو اجراء كما يرى مضحك وغير كاف لردع المنتج المستورد. إذ لم يذهب الى حد تطبيق اجراءات حمائية اقسى مثل منع هذا المنتج الاجنبي من الدخول. ومع ذلك لم يجر تطبيقه وجرى تناسيه. وهو امر متوقع من مجلس نواب يجلس فيه اصدقاء وداعمي الدول الموردة.

إن كانت الدولة لا تريد ضبط حدودها وتفضل ارتكاب الخيانة والحنث باليمين فهي تستحق الاطاحة بها. وبانتظار حصول هذا يتوجب قيامنا نحن الباقين بحماية مصالحنا في بلدنا بانفسنا بالاساليب الآنفة.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. تفكيك حماس واستعادة المحتجزين ومنع التهديد.. 3 أهداف لإسرائي

.. صور أقمار صناعية تظهر مجمعا جديدا من الخيام يتم إنشاؤه بالقر



.. إعلام إسرائيلي: نتنياهو يرغب في تأخير اجتياح رفح لأسباب حزبي

.. بعد إلقاء القبض على 4 جواسيس.. السفارة الصينية في برلين تدخل



.. الاستخبارات البريطانية: روسيا فقدت قدرتها على التجسس في أورو