الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


مشروعية المقاطعة الفلسطينية لنظام الأبارتهايد –(1من2)

سعيد مضيه

2023 / 1 / 15
القضية الفلسطينية


المقاطعة حركة كفاحية عبر التاريخ


ستانلي كوهين ، المحامي المشهور في نيويورك، قدم مثال حركة المهاتما غاندي مثالا للمقاومة غير العنفية الناجحة تبدأ بالمقاطعة وتنتهي بطرد المحتلين أو الحكام الطغاة. " في ثلاثينات القرن الماضي قاد المهاتما غاندي مسيرة 240 ميلا بالهند حتى بحر العرب كجزء من مقاطعة قانون الملح الذي فرضته الكولنيالية البريطانية. برهنت المسيرة انها ليست جوهرية وحسب ، لإنهاء ضريبة الملح وإطلاق سراح السجناء السياسيين، بل انها كانت القانون الصارم لنيران الاستقلال التي طردت في نهاية المطاف البريطانيين من الهند". في أماكن أخرى اثبتت حركات المقاطعة غير العنفية ، كبيرة أو صغيرة ، سواء بدعوة من الحكومات او حركات شعبية تنشد العدالة ، انها عامل قوي ومعتبر . مشيدا بحركة المقاطعة الفلسطينية ضد التميييز العنصري الإسرائيلي نشر ستانلي كوهين ، يهودي الديانة المعادي للصهيونية، والناشط في الدفاع عن حقوق الإنسان وبالأخص حقوق الشعب الفلسطيني.. نشر مقالة بتاريخ 30 ديسمبر / كانون اول، بعنوان "دفاعا عن ال بي دي إس "(حركة معاقبة إسرائيل بسبب نهج التمييز العنصري ، مقاطعة وحصارا وسحب الاستثمارات الأجنبية من اقتصادها )، مؤكدا مشروعية أهداف المقاطعة وانسجامها مع حقوق الإنسان.
يستهل كوهن مقالته بمقتطف من بيان يدعو للمقاطعة اصدره زعيم يهودي دفاعا عن اليهود المضطهدين من قبل هتلر . يقول الحقوقي الضليع:

" طالما تعلن ألمانيا ان اليهود جنس منحط ، يسممونهم ويضطهدونهم، فإن اليهودي السليم الذي يحترم نفسه لا يستطيع التعامل مع ألمانيا بأي طريقة[عبارات يؤكدها الكاتب مؤشر عليها بخط مائل] بالبيع أو الشراء او يحتفظ بأي وسيلة تجارية مع ألمانيا او السفر على سفن ألمانية".
بهذه الدعوة الملحة القائمة على المبدأ والضرورة توجه حاخام محترم وزعيم اليهود الأميركيين في أوائل عقد الثلاثينات من القرن الماضي بالدعوة الى مقاطعة مطلقة للسلع الألمانية باعتبار ذلك "واجبا على كل يهودي يحترم نفسه". قلة من الأميركيين وجهوا له تهما سوقية كنشر الكراهية؛ فالمقاطعة المتجذرة بصورة أساس في حقوق الإنسان كانت ضرورية في مجهود يبذل لقطع دابر الخطر المتنامي وشلال الدم المؤكد ان يهطل في أقرب وقت .
واليوم تتوجه دعوة مشابهة بمقاطعة مشاعر وأفعال كراهية قائمة على االتفوق العرقي الديني والثقافي وعلى الاضطهاد داخل إسرائيل وفي الأراضي التي تحتلها، تبادر الحركة الصهيونية الى تتفيهها المجرد أيقونة تحت غطاء العداء للسامية: " العداء للصهيونية عداء للسامية ؛ الصهيونية جزء لا يتجزأ من الهوية اليهودية". بكلمات من الجهل وازدواجية المعايير تعلن مؤسسة قانونية في تل أبيب رفع دعوى قضائية ضد مدرسة بيركلي للقانون بجامعة كاليفورنيا تحت البند السادس من حقوق الإنسان، تدين الكلية ب "الفشل " في معاقبة عدة منظمات طلابية بسبب اتخاذها موقفا تعهدت فيه (المنظمات)القيام بمقاطعة غير عنفية للخطباء المؤيدين لإسرائيل.

حرية التعبير حق إنساني- نظرة تاريخية

ليس صدفة أن نداء الحاخام ستيفن وايس الموجه قبل قرابة القرن، مستشرفًا عواقب بث الكراهية ووميض المذابح، قد نُظِر اليها دعوة بطولية ؛ ومع هذا يوجد اليوم كثيرون يحيّون دولة قائمة على نفس التطلعات الدنيئة: اولئك الساعون لإسكات الأصوات المبدئية الرافضة قبول العفن القاتل بمذاق ورائحة عطنة مستديمان .
على عدة مستويات فالدعوة المقامة ضد مدرسة حقوقية يمثل الأساس الذي قام عليه المشروع الكولنيالي العنصري ، الذي خطف على حين غفلة مسيانية اليهودية ، وببساطة روتينية يسعى من جديد لتشليح الدستور الأميركي حيويته المتمثلة في قاعدة حرية التعبير. إنه التهريج المميت للصهاينة المعاصرين ، شأن أسلافهم الجيوبوليتيين قبل ما يقرب من 150 عاما ، يسعون الى اختزال يهودية آلاف السنين الى مجرد سرب من الإوزات التائهة تنتظر التحرر من خلال وصول مرشدي السياحة الأوروبيين كي يحرسوا السرب وهو يسرق أرض الفلسطينيين وحريات الشعب الفلسطيني وحيوات الشعب الفلسطيني.
أ م يكون القانون المقر بالإجماع، قانون ( كلاربورن هاردوير كو- إن إيه إيه سي يي) أعلنت عنه المحكمة العليا بجراة عالية واعتزاز دستوري قبل أكثر من أربعين عاما ان المقاطعة المتخذة من خلال ممارسة حق التعبيروالاجتماع والطلب تعتبر امورا جوهرية بالنسبة لحقوق التعديل الأول تقدم الحماية للجميع باستثناء اولئك الذين يتجاسرون على تحدي إسرائيل والثيوقراطية السياسية المطيعة لصهيونيتها الشبيهة بالزومبي؟
أم هي ازدواجية المعايير الصريحة للمؤسسة القانونية الإسرائيلية، تتجاسر على عبور ألأبواب الدستورية لمكان آخر وتاريخ آخر كي تملي عليه معاييرها واهمية حديثها وحقوق اجتماعها ، بينما هي تشيد، وسط صمت إذعان مطلق، بافراغ ملاذها من كل أثر للحريات الدستورية التي تمجدها؟

في المانيا "بعد تسلم هتلر الحكم عام 1933 جرت الإشادة بجهد الحاخام وايس الذي لعب دورا رئيسا في تنظيم المقاطعة للسلع الألمانية ضمن محاولة لتعرية ألمانيا النازية وعزلها بسبب هجماتها ضد اليهود وغيرهم، وما من سبب لذلك غير ديانتهم وثقافتهم وتاريخهم . ورغم فشل المحاولة لم يجرؤ أحد على تحدي نداء المقاطعة اللاعنفية لنظام مبني على التفوق العنصري او الديني وقائم على الطغيان؛ وفي وقت لاحق وجدت الدعوة لها أصداء في معظم أرجاء المعمورة ، ما عدا إسرائيل ، حين جاء دور الأبارتهايد في جنوب إفريقيا، وهو أقل خطورة من النظام المعمول به حاليا في إسرائيل. وحسب دستور مارتن لوثر كينغ : "التاريخ الحقوقي لمقاطعة باصات مونتغمري " ، لاحظ الأستاذ الحقوقي المشهور والكاتب راندال كندي ان مقاطعة باصات مونتغمري قد أعطت دفعة لحركة (غايل ضد براودر) ، التي "قطعت بعدم مشروعية " السم العنصري المكافئ لقوانين جيم كراو"! [ جيم كراو قوانبن تمييز عنصري ضد السود بالولايات المتحدة صدرت أواسط القرن التاسع عشر].

ليست امرا شاذا المقاطعات للشركات النهابة او سياسات الدول ؛ فقد جرت عدة حركات مقاطعة ناجحة ضد الشركات عابرة الجنسية المتورطة في صناعة منتجات خطرة او سمح لها بتشغيل الأطفال ، او تقدم إجراءات سلامة غير كافية ، او تنقص لديها مياه الشرب، او اجور الحد الأدنى أو تدعم سرا أنظمة عسكرية او تلك التي تستغل العمال المهاجرين او تفضل الربح على مراعاة حقوق الإنسان. من بين عمليات المقاطعة الناجحة تلك التي جرت ضد شركة نستلة عام 1977 ، وشركة نايك عام 1990 ، وضد شركة البيبسي عام 1997، وضد غاب اند تاكو بيل أوائل الألفين؛ مقاطعات أسفرت عن تغيير المنتج وسلامة وشروط العمل، وقطع العلاقة مع الأنظمة الشمولية. في العام 2003 اعلنت النسوة في ليبريا بقيادة امرأة تدعى ليماه غبووي،إضراب دفع الضريبة من اجل إنهاء الحرب الأهلية؛ ومُنِحت منظِّمة الإضراب وقائدته جائزة نوبل للسلام.
محليا بالولايات المتحدة، للمقاطعة تاريخ من النجاح أيضا: في العام 1965 يوم الاستقلال بالمكسيك، أعلن سيزار تشافيز وعمال لاتينيون آخرون " إضراب ديلانو للعنب "دعما لعمال العنب بالفيلبين مع شركة أميركية طالبوا برفع الأجور وتحسين شروط العمل . في نهاية المطاف دفع الإضراب الى مقاطعة اممية ، أثبتت نجاحها وادت الى تشكيل اول اتحاد للعمال الزراعيين بالبلاد:اتحاد عمال الزراعة بالولايات المتحدة . في العام 1984 أقدمت الجمعية الوطنية لتقدم الملونين على تنظيم احتجاج لمدة ثلاثة أيام ضد شركة "فود ليون" ، حيث رفضت التوقيع على اتفاق " شراكة عادلة" لتحسين ظروف عمل وأجور العمال السود. تمت مقاطعة مخازن الشركة التي تديرها في الولايات الجنوبية؛ انتهت المقاطعة بعد أن وقعت شركة "فود ليون" على اتفاق مرض للعمال.
في محكمة منطقية بولاية واشنطون، رغم انها في سياق غير المقاطعة، ذكّرت المحكمة اولئك
الساعين للضغط على المعارضة غير العنفية بحجة ان الاستقرار على سمو " التعبيرعن القضايا العامة يستند الى الدرجة العليا من قيم التعديل الأول".[تعديل دستوري بالولايات المتحددوة يؤكد حرية التعبير].. بمعنى ان "الحديث في القضايا العامة أعلى من التعبير عن الذات؛ إنه جوهر الحكومة الذاتية ويتضمن التزامنا الوطني العميق بالمبدأ القائل ان النقاش حول القضايا العامة يجب ان لا يُمنع ويكون مفتوحا لأقصى حد."
لم يمض زمن طويل حتى أصدرت محكمة بالضاحية الشرقية لمدينة نيويورك قرارا أكدت فيه دستورية المقاطعة ، ناقضة بذلك دعوى سابقة، ومستندة الى فشل (قرار المحكمة السابق) في الإقرار بأن " كلاربورن تضمنت مقاطعة اقتصادية حول التمييز العنصري من قبل تجار بيض"، وهو نمط من التعبير السياسي السلمي عن القضايا العامة الذي استند على الدوام على الدرجة العليا من تسلسل قيم التعديل الأول .

صراع حقوقي بخلفية اقتصادية - سياسية

وحيث ان هذه القضايا لا تتضمن بوجه خاص جهودا لإسكات حركة بي دي إس، إلا انها بلغتها السلبية الصارخة وتطبيقها الدستوري الكاسح تخدم تكرارا دائم الحضور ان الكلام غير العنيف ليس منافسة كلامية في الجمال ، إنما هو ضمانه للحرية من جهود الدولة لإسكات الاجتماع أو الكلمات غير الشعبية. لم يحدث في مكان آخر ان كان هذا الموديل الجديد أكثر دلالة واستمرارية مما كان عليه في قضية " أر إيه في ضد سيتي أف سينت بول"، حيث انتهك القرار التعديل الأول . ذلك ان قرار المحكمة العليا نص على ان التمثال سواء شُيِد على أي امكنة، ملكية خاصة أو عامة رمز... لكن ليس محدودا بصليب مشتعل او الصليب المعقوف النازي، ويعرف أحدهم او لديه أسباب معقولة ان التمثال يثير الغضب أوالذعر او الاستياء لدى الأخرين على قاعدة العرق او اللون او الديانة او العقيدة أو الجنس‘ إنما يقترف سلوكا غير محتشم ويجب ان يدان بسوء السلوك".. اقول ان القرار انتهك الدستور نظرا لعدم وجود شيء "فريد في بابه" حول هذه القضايا يصدر عنه صدى قرارات عدة وردت من قبل وستأتي لاحقا بالتاكيد، بما في ذلك قضايا عدة رفضت الهجمات التشريعية على حركة بي دي إس غير العنفية. وبينما أصدرت محكمة الاستئناف الثامنة – التي تتحدث مباشرة الى اهتمامات التنوع والكلام الخاصة لسياسات ولايات أركنساس ، أيوا ، مينيسوتا ، ميسوري نيبراسكا وداكوتا ( لا تغامر بالخروج وحيدا الى الأماكن الليلية)- اصدرت قرارا مؤخرا يؤيد تشريعا ضد حركة بي دي إس[تأكيد الكاتب] بناء على ما يدعى استثناء الحديث التجاري، فجاءت رياضاتها الذهنية الملتوية على نقيض مباشر لقرار كلاربورن وغيره من القرارات القائلة بصدق ان التعديل الأول ليس بالقانون الذي يطبق على قاعدة عقيدة مؤيديه او نشاطهم السياسي او جيوبهم .

في ضوء مراجعة محكمة الاستئناف لقرابة 80 بالمائة من قضايا السنوات الخمس عشرة الاخيرة ، حيث المحكمة العليا لا تتحرك بالوضعية السياسية الشخصية ، بل بالسوابق الدستورية، ربما تنظر في مختلف المحاكم الدنيا ، التي رفضت في السابق محاولات تشريعية تجاهلت "كلاربورن" وأسكتت بي دي سي في انتهاك واضح للتعديل الأول.
مثال ذلك ،انحازت المحكمة في قضية "جاردل ضد برونوفيتش" الى من تحدوا القرار المضاد لحركة بي دي إس في أريزونا مبدية الملاحظة أن" تاريخ القضية يشير الى أن هدفها هو معاقبة جهود المنخرطين في المقاطعة السياسية لإسرائيل وكل من يمارس نشاطا اقتصاديا في المناطق التي تحتلها إسرائيل، لان المقاطعة "لا تنسجم مع قيم الدولة". وفي قضية "كونز ضد واتسون" اتخذ نفس القرار ، إذ وجد ان " هدف قانون ولاية كنساس يتطلب من الأشخاص الذين يبرمون عقودا مع الدولة أن يقدموا شهاداة تثبت عدم انخراطهم في مقاطعة إسرائيل كانت إما وجهة نظر تميز ضد الرأي القائل أن إسرائيل تسيء معاملة الفلسطينيين أو ان الموضوع تمييز ضد إسرائيل، وان كلا البديلين هدفان غير مسموح بهما بموجب التعديل الأول". وفي القضية " اماوي ضد بلوغيرفيل إنديب" رفضت المحكمة وضعية مناهضة لحركة بي دي إس في تكساس تحظر مقاطعة إسرائيل ، باعتبار مقاطعة إسرائيل سلوك تعبيري متأصل وبذا حمت حق الكلام. وفي قضية "مترتين ضد ريغلي" رفضت المحكمة المحلية وضعية جورجيا التي تطلب من الأطراف من اجل التوظيف تقديم شهادة بأنهم غيرمنخرطين في مقاطعة إسرائيل ، وهذا لا يختلف عن الطلب بأن الشخص يحمل معتقدات سياسية معينة أو ينضم الى منظمات سياسية معينة. وجدت المحكمة العليا طلبات مماثلة بانها غير دستورية على وجها".

وماذا حول الهجمة على مدرسة الحقوق في بيركلي؟ العنوان السادس من قانون الحقوق المدنية ينص: "لا يستثنى أي شخص بالولايات المتحجة بناء على العرق او اللون او القومية الأصلية ، من المشاركة في أو يمنع من الانتفاع من او يتعرض للتمييز بموجب أي برنامج او نشاط يتلقى مساعدة مالية فيدرالية".
لنفترض ، لغرض الحوار، مجموعات الطلبة في مدرسة حقوق بيركلي ، ممن يسعون للمشاركة بحملة بي دي إس محمية دستوريا ، لمقاطعة متحدثين صهاينة او مناصرين للصهيونية أو يتلقون " مساعدة مالية فيدرالية"؛ مع هذا ، حيث ينال اليهود ، بموجب القانون الإسرائيلي، مقعد تفوق عرقي في ردهات حكومة إسرائيل وانشطتها ااسياسية وحياتها، إلا أن الصهيونية ( ومعها يهودها في أوروبا واميركا الشمالية ومسيحيوها في جنوب الولايات المتحدة ومسلموها يالخليج ) لا يشكلون عرقا ، او لونا ، او أصلا عرقيا فريدا بموجب القواعد المرشدة للقانون الأميركي.

لتأكيد ما تقدم، حيث ان دولا وكيانات أممية تفتقر الى قاعدة دستورية ، ناهيك عن حماية حق الفرد في حرية التعبير والانضمام الى جمعيات ، قد دمجت أو بدلت الى حركة عقيدية حركةً سياسيةً ولدت من رحم غرض وأجندة سياسيين؛ فلا نجد قبولا في قانون الولايات المتحدة لمثل هذا التبديل الرهيب كأمر واقع. بصدد قضية أصغر وأقل إزعاجا ، لو كان مكبر صوت يحمله طالب ، بروفيسور ، احد النشطاء السياسيين كاتب أو والد بالبيت ، فإنهم محميون كليا إذ يعلنون أن إسرائيل أكثر قليلا من مشروع عنصري كولنيالي استيطاني .
يضاف لذلك ،ان مكتب حقوق الإنسان، الذي يتولى تنفيذ العنوان السادس من قانون الحقوق المدنية لعام 1964، ليس هو مراقب الدولة الاعلى صاحب الصلاحية للتلويح بالدولارات الأميركية فوق مكان تسويق الأفكار ضمن مجهود للسيطرة على معاييره أو لفرض فتح أبوابه الخاصة كي ترحب بكلام الأخرين المحرومين من حق التعببير. المكتب مغيب عن السوق، وعبر سنوات تحرك للتدخل عندما جرى استعمال الدولارات الأميركية مباشرة أو لظرف ما ضمن الوضعيات التالية: رفض الوصوال الى فرص متساوية للتعليم، حقوق متساوية محدودة في التعليم العام قائم على الهجرة ، الوضعية المدنية، تمويل نظام قائم على التمييز، رفض تكافؤ الفرص لمتعلمي اللغة الإنجليزية، التسلط المدعوم، مضايقة او انتقام على أساس العرق، تنوع عرقي مبتور. ما من واحد من هذه الاعتبارات عرضة للشبهة ، ناهيك عن كونه مهددا من قبل خيارات حرية التعبير لطلبة كلية بيركلي ، الذين يقولون كلا لفرض بيع الفكر الديني المتورط في الانتهاك الجماعي لحقوق الإنسان.

ليسست مفاعيل العنوان السادس بالجديدة ؛ وإذ تسعى المؤسسة الإسرائيلية الى إعادة نسخ عبئها ومقاربتها، خلافا للعديد من االقوانين الإسرائيلية الموجهة بدقات قلب المطارد؛ وأقل قليلا من هذا تنطلق صرخات العقيدة " نحن الشعب المختار"؛ لا يفيد إلا انه يدعو للتثاؤب. لندع جانبا فشل المتطلبات الأولية لكفاية تمويل الدولة الانتهاك الخاص للقانون التشريعي؛ فهذا الأمر هو ما بات معروفا بالقانون كتصرف يسعي لراحة طرف ثالث: يعني انه يسعي لتحميل بيركلي المسئولية ، بشكل كلي ، ليس بسياساتها او ممارساتها ، لكن لأسباب أخر... هنا عدة مجموعات طلابية ، يمارسون حقهم الخاص بموجب حقوق التعديل الأول، لم يقوموا إلا برفض منبر متحدث باسم القيادة الإسرائيلية.
منذ زمن بعيد رأت الدائرة الثانية لمحكمة الاستئناف في قضية رفعها زينو ضد باين بلوم برئاسة رئيس المحكمة العليا للإبقاء على القرار القضائي الملخص بادعاء التمييز الأممي يجب أن يكون مؤكدا أن بيركلي(1) تقر فعلا بالانتهاك المزعوم ؛ (2) ان السلوك يرتقي الى ما كان قسوة ولغرض التمييز؛ (3) ان بيركلي مارست "سيطرة ما على كل من مسبب المضايقة والسياق الذي جرت فيه المضايقة" و"لديها السلطة لاتخاذ إجراء علاجي. علاوة على ما تقدم ليس العنوان السادس سباق سيارة إسعاف . وكما لوحظ في الدائرة الثالثة في قضية "ويتفيلد ضد مدرسة نوتردام المتوسطة"، يجب أن لا يكون سلوك التحدي فقط " قاس، شائعا، وموضوعيا هجوميا "، بل إنه بكلام عام " يحرم الضحية من تكافؤ الوصول الى الفرص التعليمية للمدرسة، ويترك تأثيرا منهجيا على برنامج التعليم أو الأنشطة التعليمية".
في ظل هذه الظروف الماثلة سوف تفشل محالة وخز وزارة التعليم بالولايات المتحدة او الضغط على جامعة بات تقليدا دارجا فيها نشاط الهيئات الطلابية معززا بحرية التعبير وبالتظاهر، لإرغامها –الجامعة- على الإقرار للصهيونية أو إعادة تعريفها " عرق ولون وعقيدة محددة بهوية او هوية اصل عرقي فريد.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. ترامب يواجه محاكمة جنائية بقضية شراء الصمت| #أميركا_اليوم


.. القناة 12 الإسرائيلية: القيادة السياسية والأمنية قررت الرد ب



.. رئيس الوزراء العراقي: نحث على الالتزام بالقوانين الدولية الت

.. شركات طيران عالمية تلغي رحلاتها أو تغير مسارها بسبب التوتر ب



.. تحقيق باحتمالية معرفة طاقم سفينة دالي بعطل فيها والتغاضي عنه