الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


مستشفيات لتجارة السجاد والمفروشات

كاظم فنجان الحمامي

2023 / 1 / 19
الفساد الإداري والمالي


أغرب ما سمعناه ونسمعه هذه الأيام هو تحول مشروع لبناء مستشفى واحد إلى مركز تجاري لاستيراد السجاد وبيع وتوزيع المفروشات، وتحول ردهاته إلى معارض لبيع المستلزمات المنزلية. .
ليس هذا الكلام رجما بالغيب، ولا محاولة للتشويش، فالوثائق التي بين ايدينا تثبت بما لا يقبل الشك، ان الجهات الرسمية في العراق وفرت الدعم الخرافي لشركة استثمارية تنوي بناء مستشفى بمائة سرير فقط، لكنها منحته الإعفاءات الجمركية لاستيراد 42000 طناً من قضبان التسليح الحديدية (شيش تسليح)، و 6000 غسالة، و 6000 مقعداً غربياً، و 6000 مقعداً شرقياً. و 4100 دوشك، و 4100 شرشف. واستيراد 5800 طناً من السجاد، و 6100 طناً من الكاربت والموكيت. بمعنى ان الوزن الاجمالي للمفروشات الارضية يبلغ 11900 طناً لمستشفى مؤلف من 100 سرير فقط. واذا ما أخذنا بعين الاعتبار سعة شاحنات النقل البري المحددة بنحو 10 طن، فاننا سنحتاج الى أسطول يضم 1190 شاحنة لنقل المفروشات الأرضية، أي إلى ثلاثة أضعاف أسطول الشركة العامة للنقل البري. .
ونذكر أيضا ان الإعفاءات الجمركية منحت المستثمر حق إستيراد 15000 طناً من القابلوات والأسلاك الكهربائية المتنوعة، وخمس محولات كهربائية، و 2800 عموداً كهربائياً. .
اما إعفاءات إستيراد الكاشي والمرمر والسيراميك فبلغت مئات الآلاف من الأطنان، وبكميات تكفي لإعادة بناء الجنائن المعلقة في مدينة بابل لتعود من جديد إلى قائمة التصنيف الدولي لعجائب الدنيا السبع. .
ولو عدنا إلى الحديث عن إعفاءات السجاد والموكيت والكاربت بآلاف الأطنان فان معامل تصنيعها في العراق ستعلن التوقف لسنوات حتى تنفذ الكميات الهائلة التي سمح العراق باستيرادها لحساب المستشفى المزمع إنشاءه، والذي شملته الحكومة برحمة الإعفاءات الجمركية عبر كل المنافذ الحدودية من طقطق إلى السلام عليكم. .
اما إذا أصبحت مشاريع المستشفيات المستقبلية مشمولة كلها بهذا السخاء الحكومي، فاننا سنعلن الحداد منذ الآن على إنهيار الصناعة والتجارة في عموم العراق، وستمنى وزارة المالية بخسائر فادحة بسبب الإعفاءات الجمركية والضريبية. وسنفقد سيطرتنا الكاملة على تدفق المواد المعفاة من الرسوم عبر منافذنا البحرية والبرية. فالكميات المتدفقة من منفذ ميناء أم قصر ربما تتدفق مرة اخرى من منفذ ميناء خور الزبير، أو منفذ طريبيل، أو مهران، أو بدرة وجصان. .
ربما يتساءل المواطن البسيط قبل التاجر وقبل الصناعي عن الاسباب والدوافع والمبررات التي تضطرنا للتعامل بهذه الصيغة لتدمير صناعتنا وتجارتنا، ومصادرة مواردنا المالية مقابل السماح بخرق القوانين والتعليمات، ونسف الركائز الاقتصادية للبلد. فالجواب عن هذه التساؤلات سنجده عند المجلس الوزاري الاقتصادي، وعند وزارة المالية، وعند اللجنة المالية النيابية. فالحكومة حكيمة، ويتعين علينا الانتظار حتى يأتينا الخبر اليقين. .





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. انطلاق معرض بكين الدولي للسيارات وسط حرب أسعار في قطاع السيا

.. الجيش الإسرائيلي يعلن شن غارات على بنى تحتية لحزب الله جنوبي



.. حماس تنفي طلبها الانتقال إلى سوريا أو إلى أي بلد آخر


.. بايدن يقول إن المساعدات العسكرية حماية للأمن القومي الأمريكي



.. حماس: مستعدون لإلقاء السلاح والتحول إلى حزب سياسي إذا تم إقا