الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


أغنى 21 مليارديرًا هنديًا يمتلكون ثروة تفوق 700 مليون هندي

دلير زنكنة

2023 / 1 / 24
اليسار , التحرر , والقوى الانسانية في العالم


سافيرا Savera
ترجمة دلير زنگنة

يمتلك 5 في المائة فقط من الهنود أكثر من 60 في المائة من ثروة البلاد بينما يمتلك 50 في المائة الأدنى من سكان الهند ثلاثة في المائة فقط من الثروة. من عام 2012 إلى عام 2021 ، ذهب 40 في المائة من الثروة التي تم إنشاؤها في الهند إلى واحد في المائة فقط من السكان وذهب 3 في المائة فقط من الثروة إلى 50 في المائة الأدنى. وصلت الثروة المجمعة لأغنى 100 شخص في الهند إلى 660 مليار دولار (54.12 لاخ كرور روبية هندية){في النظام الهندي ، لاخ تساوي 100 الف و كرور تساوي 10 ملايين -م} - وهو مبلغ يمكن أن يمول ميزانية الاتحاد بالكامل لأكثر من 18 شهرًا.

هذه بعض النتائج التي تم الكشف عنها في أحدث تقرير لمنظمة أوكسفام الهند بعنوان "بقاء الأغنى: قصة الهند". صدر أحدث تقرير لمنظمة أوكسفام الهند في يوم افتتاح المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس ، سويسرا ، حيث تتجمع النخب العالمية سنويًا لمقارنة الملاحظات وصياغة الاستراتيجيات.
كانت فترة الوباء - مارس 2020 إلى نوفمبر 2022 - مربحة بشكل خاص للشركات الهندية الكبرى حيث زاد عدد المليارديرات في الهند من 102 في عام 2020 إلى 166 في عام 2022. وارتفعت ثرواتهم بنسبة 121 في المائة ، والتي حسب التقرير، تصل إلى حوالي 3608 كرور روبية في اليوم من حيث القيمة الحقيقية (المعدلة للتضخم). ثروة أغنى رجل في الهند شهد ارتفاعا بنسبة 46 في المائة في عام 2022.

تقدر ثروة أغنى 10 أشخاص في الهند بـ 27.52 لاخ كرور روبية ، بزيادة قدرها 33 في المائة تقريبًا عن عام 2021. يمكنك قياس ضخامة ذلك من خلال حقيقة أن هذا يمكن أن يمول وزارة الصحة ورعاية الأسرة و وزارة الادوية التقليدية Ayush لأكثر من 30 عامًا أو يمكنها تمويل ميزانية التعليم المهني في الهند لمدة 26 عامًا أو يمكنها تمويل قانون المهاتما غاندي الوطني لضمان التوظيف الريفي (MGNREGA) لمدة 38 عامًا ، كما يشير التقرير!

في ظل حكومة مودي ، انضمت الطبقات الحاكمة في الهند إلى الطبقات الحاكمة في بقية العالم في تكثيف الاستغلال وجني الأرباح الفائقة. كشف تقرير أوكسفام العالمي أنه منذ عام 2020 ، استحوذ أغنى 1 في المائة في العالم على ما يقرب من ثلثي جميع الثروة الجديدة - ستة أضعاف أكثر من السبعة مليارات شخص الذين يشكلون 90 في المائة الأدنى من البشرية. تتزايد ثروات المليارديرات بمقدار 2.7 مليار دولار يوميًا ، حتى مع تجاوز نسبة التضخم لأجور ما لا يقل عن 1.7 مليار عامل. منذ عام 2020 ، مقابل كل دولار من الثروة العالمية الجديدة التي حصل عليها شخص ما في أدنى 90 في المائة ، ربح أحد المليارديرات في العالم 1.7 مليون دولار.

هدايا للأثرياء

حكومة مودي ، التي أعمتها العقيدة النيوليبرالية ، قلدت الحكومات الأخرى في معظم أنحاء العالم في ضرائب مخفضة على اغنى الأغنياء . في عام 2019 ، خفضت حكومة مودي ضريبة الشركات من 30 في المائة إلى 22 في المائة. تشير التقديرات إلى أنه باستخدام هذا الإجراء لوحده، تم الغاء ضرائب بقيمة 1.45 لاخ كرور روبية من الشركات الاحتكارية . منذ وصول حكومة مودي إلى السلطة قبل ثماني سنوات ، تم شطب 10.72 لاخ كرور روبية من القروض من قبل البنوك ، ومعظمها من بنوك القطاع العام ، والتي تعمل بناءً على توجيهات الحكومة. تم الكشف عن هذا في رد RTI على جريدة The Indian Express في عام 2021. معظم عمليات شطب هذه القروض كانت لمبالغ كبيرة - أكثر من 100 كرور روبية قروض - مما يعني أن هذا الشطب يعود بالفائدة على قطاع الشركات مرة أخرى. إلى جانب هذه الهدايا ، كانت حكومة مودي تبيع الأصول الصناعية القيمة والبنية التحتية لقطاع الشركات بأسعار مخفضة للغاية.

بين عامي 2014-2015 و 2021-22 ، باعت الحكومة العديد من مؤسسات القطاع العام (جزئيًا أو كليًا) مقابل 4.86 لاخ كرور روبية للعديد من مقدمي العطاءات من القطاع الخاص. بالإضافة إلى ذلك ، توصلت حكومة مودي إلى برنامج بيع أكثر جرأة - فهي تخطط لتأجير 6 كرور روبية من الأصول المادية مثل خطوط السكك الحديدية والمحطات ونظام الاتصالات وخطوط نقل الطاقة وخطوط أنابيب النفط والغاز ، الطرق والجسور والموانئ وغيرها للكيانات الخاصة. ستستمر هذه "عقود الإيجار" المزعومة لمدة تصل إلى 40 عامًا! في الواقع، هذا بيع صريح متنكر في شكل عقد إيجار. تقوم حكومة مودي أيضًا بدعم الشركات بشكل مباشر من خلال مخططات مختلفة ، بما في ذلك مخطط الحوافز المرتبطة بالإنتاجية (PLI).

السياسات المؤيدة للأثراء

بالإضافة إلى هذه الهدايا والحوافز المالية المباشرة ، أجرت حكومة مودي العديد من التغييرات التنظيمية وحتى التشريعية لمساعدة الشركات في جني المزيد من الأرباح عن طريق الضغط على العمال والمزارعين والموظفين. تم إلغاء حوالي 29 قانون عمل قائم و "دمجها" في أربعة قوانين عمل تقضي على أي حماية هزيلة توفرها قوانين العمل السابقة ضد الاستغلال ، والأجور المنخفضة ، والفصل من الخدمة ، وظروف العمل الصحية وما إلى ذلك. يوفر أرباب العمل فرص عمل محددة المدة ، ويغيرون طريقة تحديد الحد الأدنى للأجور ، ويسمحون بزيادة ساعات العمل ، ويجعلون من الصعب تنظيم آلية تنفيذ قانون العمل وإنهائها تقريبًا. لقد مضت معظم حكومات الولايات في حزب بهاراتيا جاناتا قدما ونفذت القوانين نصًا وروحا من خلال مراسيمها أو قوانينها التي أدت إلى انعدام الأمن بشكل كبير في الوظائف ، وركود الأجور ، وتدهور ظروف العمل ، وزيادة أعباء العمل على العمال.

في عام 2020 ، في خضم الوباء المميت ، أدخلت حكومة مودي ثلاثة قوانين جديدة تتعلق بالزراعة ، وتعديلًا على قانون الكهرباء. كان الهدف من ذلك تفكيك نظام المشتريات الحكومية ، والتخلص من آلية الحد الأدنى لسعر الدعم (MSP) ، والسماح بالزراعة التعاقدية ، والسماح للتجار وتجار الجملة بتخزين وتحديد أسعار الحبوب الغذائية والمواد الأساسية الأخرى ، إلى جانب حرمان المزارعين من الطاقة المدعومة. لقد كانت محاولة فاضحة لإيصال نظام الإنتاج الزراعي و نظام التجارة في البلاد إلى الفكين الجشعين لقطاع الشركات. ومع ذلك ، و في هذه الحالة ، خاض الفلاحون جماعيًا صراعا لمدة عام ضد هذا القرار و أجبروا الحكومة على الغاءه.

من خلال فرض ضريبة السلع والخدمات (GST) في عام 2017 ، اتخذت الحكومة المركزية في نطاق سلطتها القضائية جميع السلطات الضريبية التي كانت في السابق في يد الولايات . كما أدى نظام الألواح المرهق إلى تدمير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ، بينما استفادت مجاميع الشركات الكبيرة.
يجادل تقرير أوكسفام بأن ضريبة السلع والخدمات تفرض ضرائب غير متناسبة على أفقر الناس وتؤدي إلى تفاقم عدم المساواة بين الجنسين. جاء ما يقرب من 64 في المائة من إجمالي 14.83 ألف كرور روبية في ضريبة السلع والخدمات (GST) ، من أدنى 50 في المائة من السكان في 2021-22. وفقًا للتقديرات ، يأتي 33 في المائة من ضريبة السلع والخدمات من 40 في المائة الوسطى و 3 في المائة فقط من أعلى 10 في المائة. يدفع 50 في المائة الأدنى من السكان ستة أضعاف الضرائب غير المباشرة كنسبة مئوية من الدخل مقارنة بأعلى 10 في المائة. تم إجراء هذا الحساب الدلالي من خلال الاستقراء من أرقام الإنفاق الاستهلاكي المفصلة من مسح الإنفاق الاستهلاكي 2011-12 الذي أجرته NSO وإسناد ضريبة السلع والخدمات بالمعدلات السائدة لكل منها.

أدخلت حكومة مودي أيضًا تغييرات على أنظمة الاستثمار الأجنبي المباشر. تم فتح قطاعات مختلفة - من تعدين الفحم إلى استكشاف الفضاء ، ومن إنتاج الدفاع إلى الصلب - للاستثمار الأجنبي المباشر. سيؤدي هذا إلى الاستيلاء على هذه القطاعات من قبل الشركات متعددة الجنسيات ذات الجيوب العميقة التي ستسحب الأرباح من البلاد.
هذه بعض الأمثلة المهمة على الطريقة التي عملت بها حكومة مودي بلا كلل لصالح فئة الشركات فائقة الثراء في الهند. وبسبب هذا الجهد ، فإن العديد من الوكالات والشركات الدولية تكثر الثناء على رئيس الوزراء مودي.

الفقر ينمو

نتيجة لهذه السياسات المؤيدة للأثرياء بشكل واضح ، عانى السواد الأعظم من العمال الهنود معاناة شديدة ، مع الفئات المهمشة مثل الداليت والأديفاسي والأقليات والنساء أكثر من غيرها. لقد سُحق الناس بسبب التضخم من ناحية والأجور المنخفضة الراكدة من ناحية أخرى ، حيث يعاني قطاع متزايد باستمرار من السكان في سن العمل إما من نقص العمالة أو البطالة الكاملة. لقد أدت سنوات الوباء وما صاحبها من تباطؤ في الاقتصاد إلى تدمير الناس ، حيث أفاد ما يقدر بنحو 84 في المائة من الأسر عن فقدان الدخل خلال هذه السنوات ، وفقًا لإحدى الدراسات الاستقصائية. تصاعدت معدلات البطالة بنسبة صادمة بلغت 7-8 في المائة لأكثر من ثلاث سنوات حتى الآن ، وغالبًا ما تكون نسبة البطالة الحضرية في خانة العشرات. لدرجة أن معدل المشاركة في العمل نفسه ظل أقل من مستويات ما قبل الجائحة لمعظم الفترة ، مما يشير إلى سيناريو توظيف قاتم للغاية.

دفع كل هذا ملايين الهنود إلى مزيد من الحرمان والفقر. يقول تقرير أوكسفام إن عدد الهنود الجياع ارتفع إلى 350 مليونًا في عام 2022 من 190 مليونًا في عام 2018. أدى انتشار الجوع إلى 65 في المائة من الوفيات بين الأطفال دون سن الخامسة في عام 2022 ، وفقًا لتقرير حكومة الاتحاد إلى المحكمة العليا.
حث تقرير أوكسفام حكومة الهند على فرض ضرائب على الأغنياء من أجل سد فجوة عدم المساواة وتقديم يد العون للفقراء في البلاد. وفقًا للتقرير ، فإن فرض ضريبة بنسبة 20 في المائة على المكاسب غير المحققة لملياردير واحد فقط من 2017-2021 يمكن أن يرفع 1.8لاخ كرور روبية ، وهو ما يكفي لتوظيف أكثر من خمسة ملايين مدرس ابتدائي في البلاد لمدة عام. كما دعا التقرير إلى تخصيص مزيد من الميزانية للصحة والتعليم ، مع رفع الحد الأدنى للأجور أيضًا.

السياسات البديلة المطلوبة

ومع ذلك ، وكما تم إبرازه بإيجاز أعلاه ، فإن عدم المساواة ليس مجرد نتيجة لعدم وجود ضرائب تصاعدية أو نقص في تخصيص الموارد. هذه عوامل مهمة بلا شك ، لكنها في حد ذاتها لن تتخلص من أسباب تولد هذا التفاوت. لمعالجة جذور المشكلة ، هناك حاجة إلى إصلاح شامل للسياسات الاقتصادية القائمة. وسيشمل ذلك زيادة الإنفاق الحكومي ، وإنهاء حملة الخصخصة ، وحدود دخول رأس المال الأجنبي بما في ذلك حظره في القطاعات الاستراتيجية ، وزيادة أجور العمال في جميع القطاعات ، بما في ذلك العمل الزراعي ، وأحكام الضمان الاجتماعي لجميع العمال ، والمراقبة الصارمة وتنفيذ هذه اللوائح مع عقوبات ضخمة عند وجود أنتهاكات ، وإنهاء التعاقد والتوظيف وسياسات الفصل الوظيفي ، إلغاء لوائح العمل واستعادة قوانين حماية العمال والرفاهية وتعزيزها ، وتعميم نظام التوزيع العام وتوسيع سلة العناصر ، وحماية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الهند من الواردات المدمرة ، وأسعار الدعم المضمونة لجميع المنتجات الزراعية ، وما إلى ذلك.

هذه السياسات هي عكس ما تنفذه حكومة مودي الحالية ، ومن الواضح أنها ستستمر في فرضها على الناس. لذا ، فإن أي تغيير لا يمكن أن يأتي إلا بهزيمة الحكومة الحالية واستبدالها ليس بنسخة أكثر إنسانية من نفس الشيء ولكن التغيير مع سياسات اقتصادية واجتماعية مختلفة جذريًا.

المصدر
‏Peoplesdemocracy.in





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. الرد الإسرئيلي على إيران .. النووي في دائرة التصعيد |#غرفة_ا

.. المملكة الأردنية تؤكد على عدم السماح بتحويلها إلى ساحة حرب ب



.. استغاثة لعلاج طفلة مهددة بالشلل لإصابتها بشظية برأسها في غزة

.. إحدى المتضررات من تدمير الأجنة بعد قصف مركز للإخصاب: -إسرائي



.. 10 أفراد من عائلة كينيدي يعلنون تأييدهم لبايدن في الانتخابات